یزدفردا

«محمدعلی طالبی» در اين نشست كه در شركت آب منطقه‌اي يزد برگزار شد، با بیان اهميت حفظ امنیت و آرامش جامعه، اظهار کرد: امنیت پایدار، امنیتی است که با مشارکت همه دستگاه‌ها و تعامل مردم برقرار شود و تمرکز بر تامین منافع عمومی جامعه از محورهاي اصلی این تعامل است. 

وی نیروی انتظامی را یکی از بازوهای مهم حاکمیت در راستای تامین امنیت جامعه و پیشبرد موثر اهداف نظام عنوان کرد و گفت: خوشبختانه در فرهنگ ديني ما منافع عمومی به عنوان بیت المال تعريف شده كه آب يكي از اين منافع محسوب مي‌شود و نیروی انتظامی می‌تواند در راستاي حفاظت از آن اقدام کند . 

این مسئول از موضوع آب به عنوان یکی از مهمترین کانون‌های بحران کشور در سنوات اخیر ياد کرد و افزود: متاسفانه پس از کاهش فراوانی آب در کشور، شاهد درگیری‌هایی در مناطق مختلف كشور هستيم لذا مدیریت این مقوله بسيار حائز اهميت است.

وی با تاكيد بر اين كه مدیریت بحران‌های برون استانی آب در استان يزد به ویژه خط انتقال آب در حوزه وظایف نیروی انتظامی  استان  نیست، ادامه داد: اما مدیریت درون استاني آب به دلیل مسائل موجود نیازمند همکاری به موقع و سریع نيروي انتظامي است.

این مسئول در مورد اهمیت مداخله نیروی انتظامی در مدیریت این گونه مسائل، یادآور شد: متاسفانه تبعات برخی از اقداماتی که توسط نسل کنونی صورت می‌گیرد، در صورت عدم مدیریت و کنترل به موقع، شامل حال نسل‌های بعدي نيز می‌شود و اين در حالي است نسل کنونی به نوعي مخرب محیط‌زیست و منابع طبیعی بوده است.

وی عنوان کرد: برخی از اقداماتی که امروز جهت ایجاد اشتغال و بهره‌مندی از منافع کوتاه مدت صورت می‌گیرد ممکن است تبعات سوئی در دراز مدت ایجاد کند لذا تعامل تمامی دستگاه‌ها به ویژه دستگاه‌های قضایی و نیروی انتظامی در این قبيل مسئال ضرورت دارد . 

 " سیدرضا مکی"  جانشین فرماندهی نیروی انتظامی استان یزد هدف از تشکیل این نشست را تعامل  جهت حفاظت از منابع آب استان بیان نمود و تأکید کرد : فرماندهی نیروی انتظامی تلاش می نماید تا همکاری کاملی را در این راستا با شرکت آب منطقه ای یزد داشته باشد.

وی گفت :  مسئله کم آبی با امنیت جامعه  رابطه مستقیم دارد و کم آبی و بی آبی با مسئله  بحران فاصله ای ندارد .

 جانشین فرماندهی نیروی انتظامی استان یزد افزود: اگر به دلیل کم آبی، در جامعه مسئله ای پیش آید ،اینکه  چه اقدامی  در حوزه امنیتی باید انجام داد  تا این وضعیت اجتماعی  را مدیریت نموده و این مسئله به یک  مسئله امنیتی تبدیل نشود ، طرحی را  در این راستا برای استانداری یزد ارسال نموده ایم.

این مقام مسئول  در پایان سخنانش یادآورشد:  جایگاه امنیت در زندگی اجتماعی بر کسی پوشیده نیست  و برقراری حفظ امنیت و نظم جامعه و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی مهم ترین وظیفه نیروی انتظامی است.

«محمد‌مهدی جوادیان زاده» مدير عامل آب منطقه‌اي يزد با تاكيد بر لزوم مداخله نیروی انتظامی در کنترل و مدیریت آب، اهميت فعاليت این دستگاه اجرايي در رفع نگرانی‌ها، قانون‌گریزی‌ها و قانون‌شکنی‌ها را ياداور شد.

وي در ادامه با بيان اهميت همكاري تمام ارگان‌ها و دستگاه‌هاي استان در رابطه با تحقق طرح تعادل‌بخشی آب، نيروي انتظامی را در صدر این دستگاه‌ها ذكر كرد.

جواديان زاده اضافه كرد: اضافه برداشت‌ها، اصلاح و تعدیل پروانه‌ها و مسدود کردن چاه‌های غیرمجاز باید هماهنگ با ترویج الگوی کشت بهینه و توسعه شبکه آبیاری‌های نوین انجام شود و علاوه بر اينها عوامل تهدید کننده نیز در این حوزه کنترل شوند . 

این مسئول با اشاره به نامتعادل بودن ميزان منابع و مصارف آب استان به عنوان یکی از مهمترین دلایل اختلال در مدیریت منابع آب، تصریح کرد: افزایش صنایع پرآبخواه و کم‌بازده استان، ذخیره‌سازی و برداشت‌های غیرمجاز، توسعه کشت‌ها و آلوده‌سازی نیز از ديگر اين عوامل محسوب مي‌شود.

وی خاطرنشان كرد: توسعه کشت در دشت‌های ممنوعه همزمان با کاهش چشمگير ارتفاع منابع آبي سفره‌هاي زيرزميني اين مناطق در 40 سال گذشته از دیگر موارد بحرانی شدن آب در استان است.

«سيد محمد طباطبایی» معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای يزد هم در سخناني بر اهميت تعامل بیشتر در راستای کمک به اجرای قوانین در حوزه محافظت از منابع آبی استان تاكيد و اظهار کرد: متاسفانه هم زمان با کاهش بارندگی‌ها در استان، افزایش میانگین تبخیر را نيز شاهد هستيم و  اين در حالي است كه در 10 سال گذشته خشکسالی بر اقلیم استان نیز چیره شده است لذا استان یزد در وضعیت فوق بحرانی قرار دارد . 

به گفته وي، در حال حاضر 92 درصد از مجموع آب مصرفي استان در بخش كشاورزي، 11 درصد در بخش شرب و بهداشت و هفت درصد در بخش صنعت صرف مي شود كه با توجه به وضعيت بحراني استان در اين حوزه بايد اين ميزان در بخش كشاورزي 50 درصد، در بخش شرب 20 درصد و در صنعت تا 30 درصد از مقدار كنوني كاهش يابد.

طباطبايي از در دستور كار بودن 15 طرح در راستای اقدامات پیشگیرانه براي کاهش استفاده از منابع آبی استان خبر داد و گفت: جلوگیری از برداشت‌های بی‌رویه و اطلاع‌رسانی لازم، بازنگری در سند ملی آب، خریداري برخی از چاه‌های کشاورزی و مسدود كردن آنها در راستاي تامین و حفظ منابع استانی از جمله اين اقدامات است.

وی با بیان این که موضوع آب یک موضوع چند انضباطی است، اظهار کرد: استفاده از کلیه قوای کشور شامل مجریه، قضائیه و مقننه در مدیریت مصرف آب و صرفه‌جویی 100 درصد این ماده حیاتی ضروری است . 

طباطبايي در پايان لازمه همکاری بیشتر دستگاه‌ها به ویژه نیروی انتظامی در موضوع احياء و تعادل بخشي منابع زيرزميني آب را يادآور شد و تصریح کرد: باید نيروي انتظامي به منظور همكاري در اين حوزه و در راستاي کاهش هزینه‌ها و تبعات تخلفات، این مسائل را بتواند بدون طی كردن مراحل اداری و در اسرع وقت مورد رسيدگي قرار دهد.

در پایان این نشست به سؤالات شرکت کنندگان پاسخ داده شد.