یزدفردا

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد در این نشست در خصوص برنامه عملیاتی پیشنهادی منطقه 8 کشور در سال جاری بحث و تبادل نظر شد و برش استانی سیاست های وزارت اقتصاد در سال 99 با رویکرد جهش تولید مورد بررسی قرار گرفت.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد و دبیر منطقه 8 وزارت اقتصاد در این نشست، برگزاری نشست های مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان ها در طرح منطقه بندی جدید آمایش کشور را رویکردی مثبت برای پیشبرد اهداف کلان کشور برشمرد و گفت: روابط و تعاملات تخصصی میان مدیران و کارشناسان استان ها می تواند  به اعتلای نقش وظایف وزارت متبوع و استان ها منجر شود.

علی نمازی افزود: محور شرق و جنوب شرق کشور، ظرفیت های بکر و دست نخورده ای دارد که نگاه های ملی را متوجه خود کرده است، لذا لازم است مدیران در سطح ملی و استانی با بارورنمودن ظرفیت ها در این منطقه و جذب سرمایه داخلی و خارجی ضمن تعادل بخشی به پهنه توسعه ای کشور و نگهداشت جمعیت، فرصت های جدید  شغلی و زمینه های کسب وکارهای جدید را در این منطقه فراهم نمایند.

وی با بیان اینکه همگرایی منطقه ای در جنوب شرق کشور رویکرد مناسبی را برای استان ها فراهم می کند که به نفع استان ها است اظهار داشت: مردمان این استان ها از اینکه از دیرباز روابط پایدار اجتماعی و اقتصادی را تجربه نموده اند، در ارتباط تاریخی از همدیگر منتفع شده اند.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد خاطر نشان کرد: از سوی دیگر مواجهه با مشکلات مشترک، ضرورت نگاه منطقه ای در ارائه راه حل را افزایش داده و راهبردهای مشترک می تواند به حل این مشکلات کمک کند.

وی ارائه الگوی توسعه منطقه ای جنوب شرق را ضروری دانست و گفت: این امر می تواند زمینه مناسبی را در تعیین جهت‌گیری‌های توسعه استانی و بهره مندی از ظرفیت های ملی و زیرساخت ها را فراهم نماید؛ موضوعی که در تدوین برنامه عملیاتی منطقه 8 مورد توجه قرار گرفته است.

نمازی از بررسی وضعیت کنونی شاخص های اقتصادی منطقه 8 کشور به همت استان یزد خبر داد و گفت: این موضوع می تواند مبنایی برای برنامه ریزی های توسعه اقتصادی منطقه ای قرار گیرد.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان هرمزگان نیز با تشریح نرخ بیکاری در این استان و اینکه هرمزگان دروازه تجارت کشور است گفت: تبیین توسعه فنی و انسانی گمرک استان، جهت تسریع و تسهیل در امر تجارت خارجی کشور ضروری است.

محمدعلی امانی زاده، نوسازی زیرساخت به ویژه انبار ضبط کالای قاچاق را خواستار شد و گفت: کسب رتبه نخست فروش اموال مازاد و انجام اقدامات موثر در حوزه مولدسازی دارایی های دولت، تحقق 104 درصدی درآمدهای عمومی استان و راه اندازی سامانه حواله الکترونیکی استانی از جمله اقدامات این اداره کل است.

وی با تشریح اقدامات صورت گرفته در حوزه سرمایه گذاری خارجی در استان هرمزگان بر ضرورت اصلاح ساختار مالی دستگاه ها با هدف افزایش اختیارات ذیحسابان تاکید کرد.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان هم در این نشست به تشریح سیاست های وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال جدید پرداخت.

حمید شیخ اسدی با اشاره به سیاست های اقتصادی وزارت اقتصاد در زمینه جهش تولید گفت: بهبود محیط کسب و کار، اقتصاد هوشمند، سیاست های تامین مالی، هدایت اعتبار به سمت واحدهای تولیدی، تقویت سرمایه‏گذاری، ارتقای فناوری تولید، سیاست های مالی و بودجه‏ای، ارزی و تجاری باید در چارچوب سیاست های کلان کشور دنبال شود.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان سیستان و بلوچستان هم با بیان اینکه به دلیل شیوع ویروس کرونا،  تحریم ها و برخی سنگ اندازی ها و کارشکنی های دشمنان، وضعیت اقتصادی استان ها را با چالش مواجه کرده است گفت: این مشکلات باعث شده سهم منابع مالی خارجی و منابع درامدی کاهش یابد.

امیر مرتضوی زاده، تدوین برش استانی برنامه های ملی وزارت امور اقتصادی و دارایی با توجه به پتانسیل و توان استان ها و توزیع متعادل تر ظرفیت دستگاه های ملی برای توسعه  استان ها به ویژه در حوزه سرمایه گذاری را ضروری دانست.

ارائه نظرات پیرامون برنامه عملیاتی منطقه ای، برگزاری منظم نشست های هم اندیشی منطقه ای، تدوین  اقدامات در حوزه مقابله با ویروس کرونا و پیگیری سیاست های جهش تولید در حوزه بهبود محیط کسب و کار، تامین مالی دولت و سرمایه گذاری خارجی با استفاده از ظرفیت های درون و برون سازمانی از تصمیمات این نشست بود.

منطقه 8 وزارت امور اقتصادی و دارایی بیش از 9 درصد از تولید ناخالص داخلی بدون نفت، حدود 5/1 درصد از ارزش معاملات بورس،  8 درصد از حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی، 5 درصد از سپرده سیستم بانکی و حدود 4 درصد از تسهیلات بانکی کشور را به خود اختصاص داده است.

منطقه 8 وزارت امور اقتصادی و دارایی شامل استان های هرمزگان، کرمان، سیستان و بلوچستان و یزد می باشد.