زمان : 22 آذر 1399 - 22:05
شناسه : 162562
بازدید : 4574
گریزی بر اصلا ح ساختار بودجه گریزی بر اصلا ح ساختار بودجه

یزدفردا:دکتر حسن ملااسمعیلی دهشیری"استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل اقتصادی:اگر بخواهیم گریزی بر بودجه سال 1400 بزنیم، آنچه از خبرها بر می آید فروش روزانه 650 هزار بشکه نفت با قیمت هر بشکه 40 دلار در نظر گرفته شده است که در بهترین وضعیت تبدیل دلار می توان انتظار داشت حدود 25 درصد از بودجه 800 هزار میلیارد تومانی از طریق فروش نفت تامین مالی شود. حال باید دید سهم مالیات و فروش داراییهای مالی و سرمایه ای در تامین مالی بودجه چقدر خواهد بود و آیا روشهای نامعقول (مانند استقراض از سیستم بانکی و چاپ پول) که در برخی سالها جهت جبران کسری بودجه استفاده می شده، همچنان در دستور کار قرار خواهد گرفت یا نه. اما آنچه در این میان مهم و مورد بحث سیاستگذاران است اصلاح ساختار بودجه  است. آنچه اقتصاد ایران از آن رنج می برد و آن را ناکارآمد کرده مشکلات ساختاری در اقتصاد است. از جمله مشکلات ساختاری فسادزا اندازه دولت، وابستگی به نفت، بسته بودن اقتصاد، ساختار غلط سیستم مالیاتی و تامین اجتماعی است که منجر به ضعف ساختاری در برنامه مالی یکساله دولت (بودجه) می گردد. مقام معظم رهبری در سال 1397 بحث اصلاح ساختار بودجه را مطرح کردند که مورد پیگیری هم قرار گرفت، اما آیا اصلاح ساختار بودجه بدون اصلاح ساختار مالیاتی و تامین اجتماعی و بدون کوچک کردن اندازه دولت میتواند رخ دهد؟ به هیچ عنوان اصلاح ساختار بودجه رخ نخواهد داد مگر آنکه ساختار اقتصادی اصلاح گردد. هر چند اصلاح ساختار، زمان و هزینه بر خواهد بود لیکن جهت تبدیل شدن به یک قدرت اقتصادی ناگزیر به انجام آن هستیم. اولین گام، کوچک کردن اندازه دولت از طریق خصوصی سازی عادلانه، واقعی و به دور از رانت و فساد است. در صورت انجام این عمل، سمت منابع بودجه به علت افزایش درامدهای مالیاتی ناشی از شرکتهای خصوصی سازی شده و همچنین به علت فروش داراییهای سرمایه ای تقویت شده و از سوی دیگر سمت مصارف بودجه بدلیل کوچکتر شدن بدنه و شرکتهای زیرمجموعه دولت کاهش می یابد. بنابراین جدای از فواید دیگر این اقدام نظیر افزایش بهره وری و بازدهی، بار مالی بودجه کاهش می یابد.

دومین گام اصلاح ساختار مالیات و تامین اجتماعی است. در نظام مالیاتی اکثر کشورهای پیشرفته دنیا سیستم مالیات بر مجموع درآمد حاکم است ولی در کشور ما علیرغم تاکید کارشناسان این سیستم هنوز عملیاتی نشده است. در صورت اجرای این سیستم، درآمد هر شخص از منابع مختلف مشخص است و هر شخص با توجه به مجموع درآمدی که از منابع مختلف دارد مالیات پرداخت می کند و در صورتیکه شخص درآمد مکفی ندارد دولت موظف به پرداخت یارانه به شخص است. لازمه اجرای چنین سیستمی وجود بانک اطلاعاتی قوی از درآمدهای اشخاص است که کمک کننده به سیاستگذاران در جهت ایجاد رفاه و تامین اجتماعی و مانع بزرگی برای پولشویی و فساد دولتی است. اجرای این سیستم مالیاتی علاوه بر اینکه یاری دهنده دولت در جهت اجرای سیاست های مالی است، در جهت بهبود توزیع درآمد، کاهش فقر و ایجاد یک سیستم، با کلاس جهانی در زمینه تامین اجتماعی خواهد بود. در صورت اصلاح ساختار مالیاتی و اندازه دولت تا حدی به خودی خود وابستگی به نفت کاهش می یابد، چرا که با کوچکتر شدن بدنه دولت هزینه های دولت کاهش و با بزرگتر شدن بخش خصوصی و شفافیت اقتصادی درآمدهای مالیاتی دولت افزایش می یابد. بنابراین دو اولویت اصلاح ساختار مالیاتی و تامین اجتماعی در جهت اجرای سیستم مالیات بر مجموع درآمد و کوچکتر کردن اندازه دولت قطعا منجر به بهبود شرایط جهت اصلاح ساختار بودجه و در نهایت سطح و کلاس اقتصادی کشور خواهد شد.