زمان : 11 تیر 1401 - 00:00
شناسه : 174322
بازدید : 5001
هفته قوه قضائیه و اثرات سوء نحوه بازداشت معلمان بین مردم هفته قوه قضائیه و اثرات سوء نحوه بازداشت معلمان بین مردم رضا سلطان زاده مدیر مسئول هفته نامه آيينه يزد

هرگاه سخن از عملکرد قوه قضائیه مطرح می‌گردد به طور قطع باید از تلاش‌های ارزنده و خدمات ارزشمند یکایک قضات شریف و کارکنان خدوم و زحمتکش دستگاه قضایی و عموم مردان و زنانی که در آن نهاد برای احقاق حق مظلومان و ستمدیدگان و در جهت کوتاه کردن دست زالوصفتان و مفسدان و محتکران و اختلاس‌کنندگان و به‌ویژه برخورد قانونی با برهم‌زنندگان نظم و آرامش جامعه مجدانه می‌کوشند و تسلیم توصیه‌ها و سفارش‌ها و لابی‌گری‌ها به منظور حمایت از متخلفان نمی‌شوند و صرفا برابر با دستورات و تعالیم ارزنده اسلام و قوانین مدون و مصوب انجام وظیفه می‌نمایند و خدمات ارزشمند و ارزنده‌ای به مردم مومن و شریف و صبور این سرزمین ارائه می‌نمایند صادقانه تشکر کرد و قدردانی به عمل آورد و از خداوند یکتا خواهان توفیق روزافزون آنان بود. ضمناً باید سخن کسانی که احیاناً دستگاه قضا را بی‌عیب دانسته و اینگونه وانمود می‌کنند که قوه قضائیه از هر نقص و عیبی مبراست مردود شمرد.

معمولاً فرارسیدن هفتم تیرماه هر سال که مصادف با شهادت 72تن و زخمی و مجروح شدن عده‌ای از پاکان و نیکان و صالحان و برگزیدگان جامعه و در رأس آنان شهید آیت‌ا… دکتر سید محمد حسینی بهشتی در سال 1360 می‌باشد فرصت مناسبی است که با دوری از برنامه‌های صوری و فرمایشی ضمن بزرگداشت آن نیکمردان جامعه مروری بر عملکرد این نهاد داشت و چه خوب است مسئولان ارشد قوه قضائیه با تشکیل جلسات و برگزاری نشست‌ها آن هم بدور از تشریفات و در کمال سادگی به پرسش‌های مطرح در جامعه در این زمینه پاسخگو باشند. به عنوان نمونه براساس ماده 156 قانون اساسی که پیشگیری از وقوع جرم و برخورد با مجرمین از وظایف اصلی قوه قضائیه می‌باشد آیا در این‌باره می‌توان دادگستری را موفق دانست؟

آیا می‌توان دست افرادی همانند قاضی مرتضوی‌ها، طبری‌ها و منصوری‌ها و آنان که با کار چاق‌کنی و دریافت رشوه، فسادهای حیرت‌انگیزی را رقم زدند از قوه قضائیه کوتاه شده دانست؟

قوه قضائیه برابر با آمار و ارقام تا چه حد توانسته است از وقوع جرم و جنایت جلوگیری نماید؟

آیا اگر مسئولان ارشد قوه قضائیه طی سالیان گذشته آن‌گونه که باید و شاید به وظیفه نظارتی خود عمل نموده بودند از شیوع گسترده جرم و فساد قضات تبهکار جلوگیری به عمل نمی‌آمد؟

آیا به مردم اجازه داده‌ایم در مورد عملکرد قوه قضائیه حداقل هر سال یک‌بار اظهارنظر کنند و از همه مهم‌تر آیا پاسخ آنها را داده‌ایم؟

مسئولان عالی‌رتبه ‌قوه قضائیه در برابر دادستان‌ها یا قضاتی که با بیان و یا با رفتار و اعمال خود اختیاراتشان را «به اندازه یک بند انگشت کمتر از خداوند می‌دانستند» چه واکنشی نشان داده‌اند؟

مناسب می‌داند نظر خوانندگان آیینه را به بخش‌هایی از سخنرانی شهید بهشتی درباره اسلام، انقلاب و عدالت اقتصادی که در سال 1359 و در مورد ممنوعیت شکنجه در مجلس بررسی قانون اساسی ایراد نموده است جلب نماید، آیت‌ا… بهشتی اظهار می‌دارد:

«…*پوست‌کنده و صریح می‌گویم که انقلاب اسلامی ما با روند و مناسبات اقتصادی موجود در جامعه ما در معرض خطر و آسیب قطعی است، چرا؟ برای اینکه در این بعدش اسلامی نشده است. مردان و زنان و جوانان و نوجوانان انقلابی ما امروز با چشم خودشان می‌بینند که نزدیک به 15 ماه از پیروزی انقلاب می‌گذرد، ولی هنوز در جامعه ما سیرها و خیلی سیرها با گرسنه‌ها و خیلی گرسنه‌ها با هم در جامعه دیده می‌شوند تا وقتی چنین است جامعه ما اسلامی نیست.
*…این را من مکرر در شورای انقلاب با همین عبارت برای دوستانم گفته‌ام که دوستان، برای ما قابل قبول نیست که اداره جامعه در دست ما باشد و باز هم در این مملکت کسی شب گرسنه بخوابد؛ کسی زیر طاقی بخوابد که نگران است بر سر او و عزیزانش خراب شود؛ از آب آلوده برای شرب استفاده کند؛ از بی‌درمانی جان خود و عزیزانش در معرض خطر باشد، این قابل قبول نیست…»(1)

آیت‌ا… دکتر بهشتی به قاضی دادگاه نامه نوشته بود که: «شنیده‌ام وقتی به مأموریت می‌روی، ساک خود را به همراهت می‌دهی؛ این نشانه تکبر است که حاضری دیگران را خفیف کنی. قاضی را توبیخ کرده بود. حساس بود، مخصوصاً به رفتار قضات…»(2)

هنگام طرح و بحث در مورد اصل ممنوعیت شکنجه خطاب به آیت‌ا… مشکینی می‌گوید: «آقای مشکینی توجه فرمایید که مسأله راه چیزی باز شدن است به محض این‌که این راه باز شد و خواستند کسی را که متهم به بزرگترین جرم‌ها باشد یک سیلی بهش بزنند مطمئن باشید به داغ کردن همه افراد منتهی می‌شود پس این راه را باید بست»(3)

نکته قابل تذکر این که معلمان شاغل و بازنشسته‌ همانند دیگر اقشار ضعیف جامعه با مشکلات زندگی روزگار می‌گذرانند و در جراحی اخیر اقتصادی با گرانی سرسام‌آور مواد خوراکی و دیگر مایحتاج زندگی روبرو هستند و دولت سیزدهم برای سال 1401 ده درصد حقوق آنها را افزایش داده است. عده‌ای از معلمان برای اعتراض نسبت به کمبودهای موجود در آموزش و پرورش و حقوق ماهیانه گاه در ادارات آموزش و پرورش و یا جلو استانداری‌ها تجمعاتی داشته و اعلام نموده‌اند صرفاً به منظور رسیدن به حق قانونی خویش در آن مراسم حضور پیدا کرده و حساب خود را با مخالفان و معترضان به حکومت جدا کرده‌اند.

براساس اظهارات سخنگوی سازمان معلمان ایران «آمار دقیقی از بازداشت‌شدگان وجود ندارد چون برخی از آنها به قید وثیقه آزاد شده‌اند ولی آمار کسانی که هنوز در بازداشت و یا درحال بازجویی هستند حدود 20نفر در کشور است بازداشت معلمان در تجمعات نوسان داشته و تا 70-60 نفر رسیده است بعضی از آنها همان روز و برخی یکی دو روز (کمتر از یک هفته) پس از بازداشت آزاد شده‌اند بازداشتی‌ها در دو استان کردستان و فارس نسبت به استان‌های دیگر بیشتر بوده است نگاه امنیتی و قضایی به کلیت جنبش و تعمیم دادن مواردی به معلمان منصفانه نیست.»(4)

شگفت آن‌که نماینده‌ای که حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد و به قرآن مجید سوگند یاد نموده که «…همواره به حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پای‌بند باشد… در پاسخ این سؤال که نظر شما درباره نحوه برخورد با معلمان و بازداشت آنها چیست؟ می‌گوید:. ..من اطلاعی از بازداشت معلمان ندارم!!…»(5) اگر به عنوان نمونه از نمایندگان استان یزد در مجلس شورای اسلامی تعداد بازداشتی‌ها را سؤال می‌نمود پاسخ می‌شنید که در چند روز اخیر پنج نفر از فرهنگیان یزد بازداشت و در حال حاضر همگی به قید وثیقه آزاد شده‌اند.

نگارنده این سطور در اعتراض به عملکرد وزیر آموزش و پرورش در شماره 725 آیینه یزد مورخ 24/1/1401 مقاله‌ای با عنوان «آمرانه و با تحکم نمی‌توان وزارت آموزش‌وپرورش را اداره کرد!» و در شماره 730 مورخ 4/3/1401 مقاله‌ای با عنوان «تهدید وزیر به اخراج و بیان یک خاطره درباره معلمان بازداشتی» اعلام نمود: وظیفه مقام عالی وزارت و همکارانشان رسیدگی به وضعیت معلم و تلاش برای سروسامان دادن به کمبودها در مدارس می‌باشد نه تهدید به اخراج و برکناری فرهنگیان.

خلاصه کلام آن‌که انتظار این بود اولاً از سوی مسئولان و کارگزاران هر منطقه و استان تمهیداتی اندیشیده می‌شد که به بازداشت معلمان شاغل و بازنشسته که سال‌ها است حق مسلم و قانونی آنها پرداخت نگردیده منجر نشود ثانیاً مقامات مسئول در دادگستری‌ها و یا ضابطین، معلم را با تلفن یا نامه و احضاریه جلب و در نهایت برابر با قانون و دستور قضایی بازداشت می‌نمودند اما احیاناً نحوه دستگیری از طریق دیوار خانه و حتی از در ورودی وارد خانه یا محل حضور آنها شدن و یا هنگام تردد در کوچه یا خیابان سواره یا پیاده بازداشت نمودن معلمان نگران‌کننده است. حال این شیوه برخورد را مقایسه کنید با روش‌های برخورد با راننده‌ای که تخلف می‌کند و رعایت سرعت مطمئنه نمی‌کند بعد از چند روز پاکتی دریافت می‌دارد که آقای محترم! شما روز و ساعت فلان مرتکب خلاف شده‌اید با پوزش و عذرخواهی لطفاً بعد از این مراعات فرمایید ضمناً ناچاریم جهت رعایت مقررات و قوانین اجتماعی از شما درخواست کنیم مبلغ (xریال) برای کمک به امر ترافیک و حمل و نقل پرداخت فرمایید.

آیا معلمی که باید الگوی تعلیم و تربیت و اخلاق و انسانیت و پرورش نسل آینده باشد می‌تواند با آنچنان شیوه برخورد، این ویژگی‌ها را برای جوان و نوجوان و دانش‌آموز مدرسه حفظ کند و آیا مردان و زنان و اهل محل و کوچه و خیابان وقتی چنان برخوردی را توسط بعضی از نیروهای امنیتی و انتظامی با معلم می‌بینند دیگر اعتباری برای وی باقی می‌ماند؟ آیا این همان معلمی است که در کتب روایی ما در وصفش گفته شده: «قُم عَن مَجلِسِکَ لِاَبیکَ وَ مُعَلِّمِکَ وَ اِن کُنتَ اَمیراً». «برای (احترام) پدر و آموزگارت از جای خود بلند شو، گرچه امیر باشی.» چون این روش بازداشت و دستگیری و انعکاس آن بویژه از طریق فضای مجازی در بین مردم و دانش‌آموزان و همکاران فرهنگی، نه برای مسئولان محترم نیروهای امنیتی و قوه قضائیه و نه برای معلمی که در جامعه باید زندگی کند و در کلاس درس حاضر شود و به تعلیم و تربیت نوباوگان و دانش‌پژوهان بپردازد مناسب نیست. تجربه نشان داده است در این‌گونه موارد که معلمان و فرهنگیان پیش از آن با صراحت اعلام نموده‌ راه خود را با مخالفان حکومت جدا کرده‌اند اقدامات قبلی ازجمله شرکت در نشست‌های آنان و شنیدن انتقاداتشان و نظراتشان و در صورت نیاز تذکر، نصیحت و در نهایت اِعمال رأفت اسلامی و دوراندیشی مسئولان ذی‌ربط در هر استان اثراتی بهتر و شایسته‌تر دارد. والسّلام.

رضا سلطان زاده – مدیرمسئول

پی‌نوشتها:
1- روزنامه دنیای اقتصاد، 6/4/1398
2- پرسمان دانشگاهیان، 1/4/1388
3- «مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی»، دکتر حسین مهرپور، صفحه 80، چاپ نشر دادگستر، سال 1387.
4- انصاف‌نیوز، 1/4/1401
5- همان

لینک کوتاه: http://ayenehyazd.ir/0R6JD