زمان : 08 Shahrivar 1401 - 15:15
شناسه : 175222
بازدید : 3452
رسیدگی تخصصی دعاوی صنعت ساختمان با افتتاح شعبه 39 حل اختلاف در یزد رسیدگی تخصصی دعاوی صنعت ساختمان با افتتاح شعبه 39 حل اختلاف در یزد یزدفردا: مسئول امورحقوقی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با اشاره به انعقاد تفاهم نامه های مشترک با دادگستری استان در حوزه آموزش، پيشگيری از وقوع جرم و ترویج و فرهنگ سازی صنعت ساختمان گفت: افتتاح شورای حل اختلاف و تشكيل هيات داوری بستر لازم برای رسيدگی تخصصی به اختلافات صنعت ساختمان با هزینه دادرسی کمتر را فراهم می کند.

به گزارش یزدفردا به نقل از روابط عمومی سازمان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد: «علی خان نیری» با تاکید بر نياز مبرم عموم مردم به محلی برای حل اختلافات حوزه صنعت ساختمان افزود: سازمان نظام مهندسی با انعقاد تفاهم نامه مشترک با دادگستری استان اقدام به تشكيل شعبه 39 حل اختلاف ويژه سازمان نظام مهندسی ساختمان يزد کرده است.

وی یک از وظایف این شعبه را حل اختلاف بين اصحاب دعوا در دعاوی مرتبط با صنعت ساختمان از جمله موضوعات مرتبط با طراحی، نظارت و اجراء در رشته های هفت گانه نظام مهندسی ساختمان دانست و تاکید کرد: در این شعبه تلاش خواهد شد با میانجیگری موضوعات بررسی و در نهایت توافق طرفین حاصل شود.

خان نیری با اشاره به تفاهم نامه سازمان با دادگستری استان در حوزه آموزش بیان کرد: تفاهم نامه ای با عنوان «ارتقاء متقابل معرفت و مهارت های حقوقی و فنی در حوزه ساختمان» با واحد آموزش دادگستری به امضا رسیده که می تواند نوید بخش اتفاقات موثری در حوزه پیشگیری از جرایم ساختمانی و در نتیجه تخلفات ساختمانی باشد.

مسئول امور حقوقی سازمان درخصوص تفاهم سازمان و دادگستری استان در حوزه فرهنگ سازی و ترويج اذعان کرد: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با بهره گیری از ظرفيت دادگستری در صدا و سيمای مرکز استان برای تبليغات و اطلاع رسانی با موضوع پيشگيری از وقوع تخلفات ساختمانی، آسيب شناسی و فرهنگ سازی اين حوزه اقدامات مشتركی را انجام خواهد داد.

وی با اشاره به امضای تفاهم نامه مشترک سازمان با معاونت پيشگيری از وقوع جرم گفت: از طريق پنل پيامكی معاونت پيشگيری از وقوع جرم دادگستری، پیامک هایی در حوزه صنعت ساختمان با مستندات قانونی و با محوريت استفاده عموم مردم از مصالح استاندارد، انتخاب افراد ذيصلاح توسط آحاد جامعه جهت ساخت و ساز و كاهش تخلفات ساختمانی ارسال می گردد.

خان نیری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به راهکارهای موجود برای پرهيز از احضار و بازجويی مديران واحدهای ساختمانی در مراجع قضايی و پيشگيری از توقيف اموال، تجهيزات و ادوات مرتبط با صنعت ساخت و ساز ساختمان مطرح کرد: درج شرط داوری در قراردادهای جاری سازمان و ارجاع آن به كانون داوری استان که متشکل از مهندسین دارای کارت داوری هستند، یکی از راهکار هایی است که می تواند به کاهش تنش ها در دعاوی صنعت ساختمان کمک کند.

وی با اشاره به اجرای بهينه مبحث 22 مقررات ملی ساختمان (تعمير و نگهداری ساختمان ها) گفت: به زودی با نظر مساعد دادستان محترم استان، بررسی و تطبیق نقشه های مصوب و اجرايی گاز حين نقل و انتقال سند مالكيت به منظور ارتقاء ايمنی و سلامت شهروندان اجرایی می شود.

مسئول حقوقی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد در پایان ابراز امیدواری کرد: بزودی جلسات مشاوره ای در مركز دادگستری توسط سازمان و با حضور مالكين پروژه های ساختمانی بزرگ در جهت فرهنگ سازی و ترويج ساخت و ساز ايمن و كاهش تخلفات تشكيل شود.