زمان : 11 مهر 1401 - 17:58
شناسه : 175618
بازدید : 3002
ابلاغ رای هیئت حل اختلاف استان به فرماندار و شورا:اخذ کارمزد ازاقساطی کردن جریمه ها خلاف قانون و شرع است+سند ابلاغ رای هیئت حل اختلاف استان به فرماندار و شورا:اخذ کارمزد ازاقساطی کردن جریمه ها خلاف قانون و شرع است+سند معاونت امور عمرانی استانداری یزد رای هیئت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان را به فرماندار و وریاست شورای اسلامی شهر ابلاغ کرد .

به گزارش خبرنگار حقوقی یزدفردا در این رای اخذ هرگونه سودی از بابت تقسیط آرای کمیسیون ماده صد شهرداری را خلاف قانون دانشته و با اشاره به استفتاییه از شورای نگهبان هر کاری که خلاف قانون باشد از لحاظ شرعی هم ممنون خواهد بود .

حکم هیئت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استانداری  به شرح زیر می باشد ،کل رای بنا بر حکم رسیده به یزدفردا توسط همکاران یزدفردا تایپ شد وسعی شده با رای تطبیق داده شود اگر ایرادی در ان مشاهده شد می توانند مخاطبان با تصویر نامه  که منتشر می شود مطابقت دهند .

صورتجلسه هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان یزد
شماره رای : ۲و۱-۱۴۰۱
تاريخ :
۱۴،۱۶۶۲
باتو جه به نامه های شماره ۱۱۹۳۸۴ مورخ
۱۴۰۱٫۶٫۱ و شماره ۱۲۶۵۸۵ مورخ
۱۳۹۱/۶/۹
فرمانداری شهرستان یزد و ارجاع بند۳ صورتجلسه شماره ۷۷ شورای اسلامی شهر یزد به هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان ، بدین نحو که مصوبات مذکور مورد اعتراض هیأت تطبیق مصوبات برقوانین شهرستان یزد قرار گرفته لیكن به علت اصرار شورا بر مصوبات در اجرای ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور موضوع به این هیات ارجاع گردیده که به شرح اتخاذ تصمیم می گردد
رأی هیأت
در خصوص بند (۳) صورتجلسه شماره ۶۷ شورای اسلامی شهر یزد پیرامون تفاهم نامه شهرداری یزد با کمیته امداد امام خمینی (ره) از آنجا که منابع سپرده شهرداری ماهیت در آمد ندارد و آنچه قانونگذار راجع به نگهداري وجه، نزد بانک ها تصریح دارد مربوط به درآمدهای شهرداری می باشد و اکنون شهرداری پیشنهاد جایگزین نمودن چک صیادی یا سفته یا ضمانت نامه بانکی (بجای حذف آن دارد ، لذا هیأت با توجه به پیشنهاد شهرداری با موافقت اخذ چک صیادی یاسفته معتبر با ضمانت دارندگان حق امضا مشروط به اینکه این وجوه بیش از ۵۰ درصد وجوه سپرده قانونی نزد شهرداری نباشد ، مصوبه مذکور بدین نحو رفع اختلاف می نمایند

۲- در خصوص بند (۱) صورتجلسه شماره ۷۷) شورای اسلامی شهر یزد پیرامون دریافت سود سالانه مصوب در آیین نامه اسناد دریافتی با توجه به اینکه ماده (۴۲) آیین نامه مالی شهرداریها در مقام تقسیط مطالبات تا ۳۶ ماه می باشد و تصریحی در خصوص کارمزد ندارد و ماده (۵۹) قانون رفع موانع تولید و رقابت پذیر صرفا اخذ کارمزد اقساط را در مورد عوارض تجویز نموده و به موجب آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت و نظریه های شماره ۳۸۴۵ مورخ
۱۳۷۴/۴/۱۲ و ۲۳۷۸ مورخ
۱۳۶۸۱۰/۱۴ شورای نگهبان اخذ هرگونه وجهی می بایست براساس مجوز قانونی باشد و در غیر اینصورت مغایر شرع تشخیصی داده شده

فلذا اخذ کارمزد اقساط پیرامون آنچه در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها می باشد با تایید نظر هیأت تطبيق مصوبات شهرستان یزد ، اخذ کارمزد بر خلاف قانون می باشد .

اما پیرامون اخذ کارمزد از سرانه موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری با توجه به اینکه ماهیت آن باکمیسیون ماده ۲۰۰ متفاوت و راجع به عدم تأمین سرانه تفکیکی می باشد و این موضوع مستلزم شفاف نمودن نحوه اخذ کارمزد در اموال غير منقول می باشد شایسته است موضوع از طریق شهرداری ساز و کار آن تعیین و پس از تصویب در شورای اسلامی شهر یزد و اعلام نظر هیات تطبيق مبنای عمل باشد. و در صورت حدوث اختلاف هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان اعلام نظر خواهند نمود.