یزدفردا

به گزارش یزدفردا: مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد در این جلسه گفت: هویت سازی و مستندسازی و اجرای کامل قانون کاداستر بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری و سیاست‌های برنامه هفتم توسعه جزو وظایف قانونی دستگاه‌هاست و باید با جدیت دنبال می‌شود.

مهدی اقبال افزود: به دلیل کوتاهی برخی دستگاه‌ها در اجرای قانون حدنگاری و تعویض اسناد دفترچه‌ای و دریافت اسناد کاداستری، وضعیت خوبی در شهرستان یزد نداریم.

وی با تأکید اینکه مستندسازی و اجرای کاداستر تنها راه بستن روزنه‌ها و سرچشمه‌های فساد در بخش اراضی و املاک است، ادامه داد: در شهرستان یزد، دستگاه‌های مرتبط با اراضی و املاک همکاری خوبی داشته اند، اما متاسفانه حدود ۵۰۰ ملک آموزش و پرورش، پنج هزار و ۲۹۴ ملک موقوفه و ۱۸ هزار و ۵۰۰ ملک اراضی دولتی در این شهرستان فاقد سند باقی مانده است.

مدیرکل ثبت اسناد یزد با اشاره به اینکه یکی از سیاست‌های امسال قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد کشور، اجرای کاداستر اراضی کشاورزی است، اظهار داشت: امیدواریم با توجه به نگاه مثبت استاندار و ریاست دادگستری محترم و توجه به مقوله کاداستر در شورای حفظ حقوق بیت المال، مشکلات ثبتی و ملکی استان و به ویژه شهرستان یزد حل شود.

عضو شورای قضایی استان یزد با بیان اینکه تنها ۳ تا ۴ درصد اراضی کشاورزی شهرستان یزد دارای سند کاداستری است، تصریح کرد: در حوزه اجرای کاداستر اراضی کشاورزی هم با توجه به تأمین هزینه‌ها و تقاضامحور بودن صدور سند، نیازمند تبلیغ و اطلاع رسانی مسئولان محلی بویژه ائمه جمعه و جماعات، بخشداران، دهیاران و شورا‌ها هستیم.

اقبال با تأکید بر لزوم دقت در تأمین امنیت روانی و حقوقی مردم در حوزه اراضی و املاک یادآور شد: سازمان ثبت اسناد برابر قانون اساسی کشور، حافظ منافع و اموال مردم است.