یزدفردا

به گزارش یزدفردا: بررسی نحوه اجرای چند ماده از قانون معادن، دستور کار شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان بود.

در این نشست که به ریاست استاندار برگزار شد، تبصره ۶ ماده ۱۴ و ۲۵ قانون معادن، جزء ۴ ماده ۴۳ این قانون درباره حقوق دولتی و مسئولیت‌های اجتماعی معادن و همچنین انتقال حساب‌های بانکی صنایع و معادن به استان بررسی شد.

در این نشست اعلام شد که تاکنون بالغ بر ۳۷ معدن در استان ۸۵ درصد حساب‌های خود را به استان منتقل کرده و دفاتر مالیاتی آن‌ها نیز در استان ایجاد شده است.

موضوع مردمی سازی معادن در استان نیز دیگر دستور کاری بود که بررسی و مقرر شد از طریق شرکت‌های تعاونی فراگیر در استان پیگیری شود.

استاندار یزد در این نشست گفت: در حالی که در استان از شرکت‌های بزرگ معدنی برخورداریم، اما برخی از محرومترین مناطق استان نیز در جوار همین معادن قرار دارند.

فاطمی با اشاره به جاده طبس و حوادث بی شمار آن افزود: در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد تردد در این مسیر مربوط به معادن بزرگ استان است و هر روز شاهد حوادث تلخی در این مسیر هستیم. شرکت‌های معدنی باید برای احداث باند دوم این مسیر فعالتر در میدان باشند.

وی ادامه داد: با پیگیری‌های انجام شده بالغ بر هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از سوی دو شرکت بزرگ معدنی استان به جای پرداخت مالیات، برای تامین هزینه‌های آب استان اختصاص داده شده است.

فاطمی اظهار داشت: استان یزد از غنی‌ترین ذخایر مس برخوردار بوده که می‌توانند نقش مهمی در اشتغال و سرمایه گذاری و صادرات معدنی ایفا کنند، اما این معادن بلاتکلیف مانده اند.

استاندار تصریح کرد: در موضوع معادن باید به گونه‌ای برنامه ریزی و رفتار کنیم که هم از حقوق معدنکاران دفاع کنیم و هم استان از عواید حاصل از فعالیت‌های معدنی برخوردار شود.