یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلی
دکتر حسین شیشه بر مدرس دانشگاه:
حقوق کارگر در بحران و تکالیف کارفرما در جنگ
مقدمه
بحرانهایی مانند جنگ، ناامنیهای منطقهای، تعطیلی اجباری فعالیتهای اقتصادی، اختلال در حملونقل یا محدودیتهای دولتی، پیش از هر چیز روابط کار را تحت تأثیر قرار میدهد. در چنین شرایطی کارگران نگران از دست دادن شغل و درآمد خود هستند و کارفرمایان نیز با کاهش تولید، توقف پروژهها و فشارهای مالی مواجه میشوند.
در این میان قانون کار تلاش کرده است تعادلی میان حفظ اشتغال کارگران و واقعیتهای اقتصادی بنگاهها برقرار کند. درک درست این تعادل برای مدیران و کارفرمایان اهمیت حیاتی دارد، زیرا بسیاری از تصمیماتی که در شرایط بحران گرفته میشود، میتواند بعدها منشأ اختلافات جدی در مراجع حل اختلاف کار شود.
در ادامه پنج محور مهم که در شرایط بحران و جنگ بیشترین اهمیت را در روابط کار دارند، با استناد به مواد قانون کار ایران بررسی میشود.
1-تعلیق قرارداد کار در شرایط قهری؛ زمانی که کار متوقف میشود اما رابطه کار از بین نمیرود
یکی از مهمترین مفاهیمی که در زمان بحران اهمیت پیدا میکند «تعلیق قرارداد کار» است. در بسیاری از مواقع فعالیت کارگاه به دلایلی خارج از اراده کارگر و کارفرما متوقف میشود؛ برای مثال به دلیل ناامنی منطقه، تخریب زیرساختها، محدودیتهای دولتی یا اختلال در تأمین مواد اولیه. در چنین شرایطی ممکن است کار موقتاً امکانپذیر نباشد، اما قانون کار بهسادگی اجازه قطع رابطه استخدامی را نمیدهد.
مطابق ماده ۱۵ قانون کار، در مواردی که به واسطه قوه قهریه یا حوادث غیرقابل پیشبینی که وقوع آن خارج از اراده طرفین است، تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما موقتاً غیرممکن گردد، قراردادهای کار با کارگران مربوطه به حالت تعلیق در میآید.
ماده ۳۰ - چنانچه کارگاه بر اثر قوه قهریه (زلزله، سیل و امثال اینها) و یاحوادث غیر قابل پیشبینی (جنگ و نظایر آن) تعطیل گردد و کارگران آنبیکار شوند پس از فعالیت مجدد کارگاه، کارفرما مکلف است کارگران بیکار شده را در همان واحد بازسازی شده و مشاغلی که در آن به وجود میآید بهکار اصلی بگمارد.
تبصره - دولت مکلف است با توجه به اصل بیست و نهم قانون اساسی و با استفاده ازدرآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم ونیز از طریق ایجاد صندوق بیمه بیکاری نسبت به تأمین معاش کارگران بیکار شده کارگاههای موضوع ماده ۴ این قانون وبا توجه به بند ۲ اصل چهل وسوم قانون اساسی امکانات لازم را برای اشتغال مجدد آنان فراهم نماید..
به بیان ساده، در چنین وضعیتی رابطه کار از بین نمیرود بلکه موقتاً متوقف میشود. پس از رفع شرایط اضطراری نیز کارفرما مکلف است کارگران را به کار سابق بازگرداند. این قاعده نشان میدهد قانون کار تلاش کرده است از تبدیل بحرانهای موقت به بیکاری دائمی جلوگیری کند.
درصورت وقوع حوادث موضوع دو ماده مذکور، چون کارگران بدون میل و اراده بیکار شده اند، با معرفی واحدهای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از مقرری بیمه بیکاری استفاده خواهند کرد البته چنانچه به هر دلیل کارگاه بازسازی نشده و امکان فعالیت مجدد وجود نداشته باشد، موضوع تعلیق منتفی و رابطه کار، خاتمه خواهد یافت.
2- الزام کارفرما به بازگرداندن کارگر پس از پایان بحران
یکی از نگرانیهای جدی کارگران در زمان بحران این است که پس از توقف فعالیت کارگاه، کارفرما از بازگرداندن آنها به کار خودداری کند. قانون کار برای جلوگیری از چنین وضعیتی تکلیف روشنی تعیین کرده است.
بر اساس ماده ۱۶ قانون کار، قرارداد کارگرانی که مطابق ماده ۱۵ به حالت تعلیق در آمده است، پس از رفع حالت تعلیق به حالت اولیه باز میگردد و کارفرما مکلف است کارگر را به کار سابق او بازگرداند.
این حکم قانونی نشان میدهد که تعلیق قرارداد کار به معنای پایان رابطه استخدامی نیست. کارفرما نمیتواند از شرایط بحران به عنوان ابزاری برای حذف دائمی نیروی کار استفاده کند. در واقع قانونگذار تلاش کرده است امنیت شغلی کارگران در دورههای بحرانی تا حد امکان حفظ شود.
البته در عمل ممکن است کارگاه پس از بحران با مشکلات اقتصادی جدی روبهرو شود. در چنین مواردی راهکارهای قانونی دیگری مانند کاهش ظرفیت تولید یا استفاده از مقررات مربوط به تعدیل نیرو مطرح میشود که باید در چارچوب قانون و با نظارت مراجع کار انجام گیرد.
3-پرداخت مزد در دوران توقف کار؛ مرز میان مسئولیت کارفرما و وضعیت قهری
یکی از پرسشهای مهم در شرایط بحران این است که اگر کارگاه به دلیل جنگ یا حادثه تعطیل شود، تکلیف پرداخت حقوق کارگران چیست؟
پاسخ این پرسش بستگی به علت توقف کار دارد.
ماده 30 قانون کار مقرر میکند اگر کارگاه بر اثر قوه قهریه مانند سیل، زلزله، جنگ یا حوادث مشابه تعطیل شود، دولت موظف است از طریق بیمه بیکاری یا حمایتهای اجتماعی از کارگران حمایت کند.
در مقابل، اگر توقف کار ناشی از تصمیم یا قصور کارفرما باشد، کارفرما نمیتواند از پرداخت مزد خودداری کند. مطابق ماده ۳۷ قانون کار، مزد باید در فواصل زمانی منظم پرداخت شود و کارگر نباید به دلیل مشکلات مدیریتی یا مالی کارفرما از دریافت حقوق خود محروم شود.
بنابراین در تحلیل مسئولیتها باید میان «تعطیلی ناشی از حادثه قهری» و «تعطیلی ناشی از تصمیم یا ضعف مدیریتی» تفاوت قائل شد. این تمایز در بسیاری از پروندههای کارگری تعیینکننده است.
4-بیکاری ناشی از بحران و نقش بیمه بیکاری در حمایت از کارگران
یکی از مهمترین ابزارهای حمایتی در زمان بحران، نظام بیمه بیکاری است. در شرایطی که فعالیت اقتصادی کاهش مییابد یا کارگاهها تعطیل میشوند، بسیاری از کارگران ممکن است به طور موقت شغل خود را از دست بدهند.
بر اساس ماده ۲ قانون بیمه بیکاری، کارگرانی که بدون میل و اراده بیکار شوند و آماده به کار باشند، میتوانند از مزایای بیمه بیکاری استفاده کنند. بنابراین بیکاری ناشی از حوادث غیرمترقبه مانند جنگ، سیل، زلزله و آتشسوزی نیز مشمول حمایت بیمه بیکاری خواهد بود.
مدت پرداخت مقرری از زمان برخورداری از مزایای بیمه بیکاری برای بیمه شدگان متأهل ۲ سال و مجرد یک سال خواهد بود که در صورتاشتغال مجدد مقرری بیمه بیکاری قطع میگردد و در صورت تکرار بیکاری غیر ارادی به تأیید وزارت کار و امور اجتماعی مجدداً مقرری بیمه بیکاریبرقرار خواهد شد.
این سازوکار نشان میدهد که در شرایط بحران، تمام مسئولیت بر دوش کارفرما قرار نمیگیرد و دولت نیز از طریق نظام تأمین اجتماعی در حمایت از نیروی کار مشارکت میکند. در واقع بیمه بیکاری به عنوان یک شبکه حمایتی عمل میکند تا کارگران در دورههای بحرانی بدون درآمد باقی نمانند.
5- مدیریت انسانی بحران در محیط کار؛ فراتر از تکلیف قانونی
اگرچه قانون کار چارچوب حقوقی روابط کار را مشخص کرده است، اما تجربه نشان میدهد مدیریت موفق بحران در محیطهای کاری تنها با تکیه بر قانون ممکن نیست. بسیاری از سازمانها در زمان بحران با رویکردی انسانیتر تلاش میکنند اعتماد نیروی کار را حفظ کنند.
شفافیت در اطلاعرسانی به کارکنان، تلاش برای حفظ اشتغال حتی با کاهش ساعات کار، مذاکره با کارگران برای عبور از دوره بحران و استفاده از ظرفیتهای حمایتی دولت از جمله اقداماتی است که میتواند تنشهای کارگری را کاهش دهد.
قانون کار نیز با تأکید بر اصولی مانند حمایت از نیروی کار و حفظ امنیت شغلی، تلاش کرده است این رویکرد را تقویت کند. در نهایت سازمانهایی که در شرایط بحران رابطهای مبتنی بر اعتماد و احترام با کارکنان خود برقرار میکنند، پس از عبور از بحران نیز سریعتر به ثبات و بهرهوری بازمیگردند.
جمعبندی
بحرانهایی مانند جنگ، روابط کار را وارد مرحلهای حساس میکنند که در آن هم کارگران نگران امنیت شغلی هستند و هم کارفرمایان با محدودیتهای اقتصادی جدی روبهرو میشوند. قانون کار ایران با پیشبینی مفاهیمی مانند تعلیق قرارداد کار، الزام به بازگشت به کار، حمایت بیمه بیکاری و تعیین مسئولیتهای مشخص برای کارفرما، تلاش کرده است میان این دو نگرانی تعادل برقرار کند.
شناخت دقیق این مقررات برای مدیران، کارفرمایان و فعالان حوزه منابع انسانی اهمیت زیادی دارد، زیرا تصمیماتی که در دوران بحران اتخاذ میشود، میتواند آثار حقوقی بلند مدتی برای سازمان و نیروی کار به همراه داشته باشد.