یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلی
عضو شورای اسلامی شهر یزد:
ضرورت اتصال فرآیند صدور مجوز مشاغل به ضوابط استقرار شهری
یزدفردا؛ رئیس کمیسیون شهر هوشمند و بهبود روشها و عضو شورای اسلامی شهر یزد با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان فرآیند صدور مجوزهای صنفی و ضوابط استقرار مشاغل در شهر، گفت: تسهیل صدور مجوزها از طریق درگاه ملی مجوزها اقدام ارزشمندی برای کاهش بروکراسی و تسریع امور مردم بوده است، اما متقاضیان باید پیش از راهاندازی کسبوکار، از ضوابط و شرایط محل فعالیت خود نیز اطلاع داشته باشند تا پس از صرف هزینههای سنگین، با مشکل جابهجایی یا حتی پلمب محل کسب خود با هدف رفع مزاحمت برای شهروندان مواجه نشوند.
به گزارش پایگاه خبری یزدفردا؛ مجید تجملیان اظهار کرد: طی سالهای اخیر با اصلاح نظام اداری و راهاندازی درگاه ملی مجوزها، بخش قابل توجهی از فرآیند دریافت مجوزها به شکل الکترونیکی و با سرعت بیشتری انجام میشود و بسیاری از فرآیندهای زائد و امضاهای طلایی نیز کاهش یافته است که این موضوع را باید یک اتفاق مثبت در نظام اداری کشور دانست.
وی افزود: با این حال، در حوزه مشاغل شهری لازم است موضوع محل استقرار و ضوابط شهری نیز در کنار فرآیند صدور مجوز مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه ممکن است یک فرد تمام مراحل قانونی دریافت مجوز را طی کند، اما پس از شروع فعالیت در محلی مستقر شود که با توجه به نوع شغل، برای ساکنان آن محل یا حتی سایر شهروندان ایجاد مزاحمت کند.
رئیس کمیسیون شهر هوشمند و بهبود روشها شورای اسلامی شهر یزد ادامه داد: در چنین شرایطی، شهروندانی که در محل سکونت یا مسیرهای تردد خود با مزاحمتهایی مانند سر و صدا، اختلال در عبور و مرور، مسائل بهداشتی یا سایر مشکلات ناشی از فعالیت یک واحد صنفی مواجه شدهاند، میتوانند موضوع را از مسیرهای قانونی پیگیری کنند.
تجملیان با اشاره به ظرفیت قانونی بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها بیان کرد: بر اساس این ظرفیت قانونی، شهرداری موظف است از ایجاد و ادامه فعالیت مشاغل و کسبوکارهایی که موجب مزاحمت برای شهروندان، ایجاد سروصدا، دود، عفونت، ازدحام زیاد یا سایر مشکلات میشوند، جلوگیری کند.
وی تصریح کرد: در فرآیند رسیدگی به این موضوعات، هدف صرفاً تعطیلی یک واحد صنفی نیست؛ بلکه در وهله نخست باید تلاش شود با اتخاذ تمهیدات لازم، اصلاح فرآیند فعالیت یا تغییر شرایط، مزاحمت ایجادشده برطرف شود و در مواردی که ادامه فعالیت در محل امکانپذیر نیست، موضوع جابهجایی یا انتقال واحد مورد توجه قرار گیرد. آییننامه ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری نیز برای این موضوع سازوکارهایی را پیشبینی کرده است.
عضو شورای اسلامی شهر یزد خاطرنشان کرد: مسئله مهم این است که بسیاری از این مشکلات را میتوان پیش از ایجاد و قبل از آنکه صاحب یک کسبوکار هزینه زیادی برای اجاره، تجهیز و راهاندازی محل خود انجام دهد، با یک راهنمایی ساده و دقیق به وی پیشگیری کرد.
دکتر تجملیان پیشنهاد کرد: پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا و سایر مراجع مرتبط، در زمان مراجعه متقاضیان راهاندازی واحدهای صنفی، آنان را نسبت به ضوابط و محدودیتهای مربوط به محل استقرار هر شغل در سطح شهر نیز آگاه کنند تا متقاضی پیش از قطعی کردن محل فعالیت خود، از شرایط آن اطلاع داشته باشد و متحمل هزینههای سنگین ناشی از جابهجایی نشود.
وی همچنین خواستار پیگیری موضوع از سوی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی شهرداری یزد شد و گفت: لازم است مکاتبه و تعامل با متولیان درگاه ملی مجوزها در تهران انجام شود تا برای افرادی که از طریق این درگاه درخواست دریافت مجوز صنفی میکنند، حداقل راهنماییهای لازم درباره ضوابط و شرایط استقرار در شهر ارائه شود و متقاضی بداند برای فعالیت موردنظر خود چه الزامات و محدودیتهایی دارد.
رئیس کمیسیون شهر هوشمند و بهبود روشها افزود: سازمان ساماندهی مشاغل شهری همچنین میتواند با همکاری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد و با استفاده از ظرفیت اتحادیههای صنفی، محتوای آموزشی مناسبی درباره ضوابط راهاندازی و استقرار مشاغل تهیه و از طریق رسانهها و بسترهای اطلاعرسانی در اختیار شهروندان قرار دهد.
وی ادامه داد: آموزش و اطلاعرسانی پیش از راهاندازی کسبوکار، میتواند از بسیاری از اختلافات و شکایتهای بعدی جلوگیری کند؛ چراکه هم صاحب شغل از ابتدا میداند چه محلی برای فعالیت او مناسب است و هم شهروندان نسبت به ضوابط فعالیت صنوف و مسیرهای قانونی پیگیری مسائل آگاهی بیشتری پیدا میکنند.
تجملیان در پایان تأکید کرد: هدف مدیریت شهری، جلوگیری از اشتغال و فعالیت اقتصادی نیست؛ بلکه باید شرایطی فراهم شود که کسبوکارها در محل مناسب و مطابق ضوابط شهری فعالیت کنند و در کنار رونق اقتصادی، آرامش و حقوق عمومی شهروندان نیز حفظ شود.
اگر فرآیند صدور مجوز، راهنمایی متقاضیان و ضوابط استقرار مشاغل در کنار یکدیگر دیده شود، میتوان پیش از ایجاد مشکل، از بسیاری از هزینههای اضافی برای صاحبان مشاغل و شهروندان جلوگیری کرد.