سید محمد علی پاک نژاد

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از جمله قوانين مادراست كه در تناسب با ويژگي هاي خاص كشور عزيزمان ايران يكي از قوانين بسيار پيشرفته و مترقي محسوب مي شود. بي شك اصل 100قانون اساسي در ارتباط با تشكيل شوراهاي شهر و روستا يكي از اين قوانين متعالي مي باشد كه نشانگر قاعده مردم سالاري در ايران است. از زمان تشكيل شوراها نيازها و خواست مردم از طريق نمايندگان ايشان در شورا در تصميم گيريها و اجراي طرحها و ساماندهي و ... كه مجموعه مديريت شهري را در بر مي گيرد، تاثير به سزايي داشته است. بي شك اختلافات رقابتهاي سياسي در انتخاب افراد تاثير گذار مي باشد اما اين تاثيرگذاري در هزينه كرد يا اجراي طرحها با وجود شوراها به حداقل مي رسد.

پس از احياء اصل 100 قانون اساسي و شروع به كار شوراها و طي چند سال گذشته كه از عملكرد اين نهاد مردمي مي گذرد. به نظر مي رسد در شهرهاي بزرگ شوراها از ارتباطات مردمي كامل و شبكه اي مناسبي برخوردار نيستند. مراجعات مكرر مردم براي حل مشكلات خرد و كلان كه به نوعي مي توان گفت خود آن مردم، مسئول اين معضلات و مشكلات نيستند و پيگيريهاي مكرر ايشان كه گاهاً بدون نتيجه يا با تاخير صورت مي گيرد نشان از نبود يك بازوي ارتباطي مناسب براي شوراي اسلامي شهرهاي بزرگ مراكز استانها مي باشد. براي مثال اهالي يك كوچه براي حل مشكل آسفالت خود مي بايست كسي را از بين خود انتخاب كنند و همه مسئوليت پيگيري آسفالت را به گردن او بيندازند فردي كه احتمالاً كاسب يا كارمند است با در دست گرفتن درخواست و استشهاد محلي اهالي كوچه در شهرداري منطقه و شهرداري مركز در حاليكه با سيستم و قوانين مربوطه كاملاً بيگانه است بچرخد تا به نتيجه برسد... در حاليكه دو كوچه بالاتر كه كوچه پررفت و آمدتري است كسي پيگير آسفالت آن نمي باشد ! البته مثالهاي مهمتري هم مي توان زد و اين مثال براي درك بهتر وجود يك شوراي محله مي باشد كه ميتواند اولويتهاي يك منطقه را با توجه به سكونت اعضاي شوراي محله در همان محل بصورت بهتري درك كنند ضمن اينكه معضلاتي غيراز معضلات معمول مثل مشكلات فرهنگي ، اختلافات همسايگان، هماهنگي بين كانونهاي فرهنگي ، برگزاري جشنها و مراسم عزاداري ، مشكلات آب و فاضلاب ، برق ، گاز، ارتباط با مسئولين ، معرفي نخبگان ، كمك به نيازمندان ، شناسايي و استفاده از پتانسيلهاي بالقوه همان محله و...را در دستوركارخود قرار دهد. وجود يك شوراي محله يعني وجود يك شخصيت مجازي كه كه خود مردم و مسئولين همان شهر بايد آن را باور كرده و در مقابل آن به عنوان قسمتي از « مردم » كرنش كنند و به خواسته هاي آنان توجه نمايند. اميدواريم با تفكر مناسبي كه در اين زمينه در شوراي اسلامي شهر يزد در دوره چهارم وجود دارد تشكيل شوراي محلات يا شوراياران محلات به وقوع بپيوندد هرچند كه در ابتداي راهش با مشكلات و نارضايتيهايي مواجه خواهد شد.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا