استاندار يزد با اشاره به اين نكته كه " بايد از سرمايه ها ، امكانات ، قابليت ها و ظرفيتهاي موجود استفاده كنيم" افزود: خوشبختانه استان يزد از قابليتهاي اقتصادي بالايي برخوردار است و اميدوارم به همت جمعي همه مشكلات برطرف شود و واحدهاي توليدي سامان بهتري پيدا كند و هرچه سريعتر راه اندازي شود و مكانيزمهاي پشتيباني از اين واحدها تقويت گردد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد،"سيد محمد ميرمحمدي" صبح سه شنبه 6 آبانماه در همايش هم انديشي مديران كل اموراقتصادي و دارايي منطقه 5 كشور كه در مجنمع همايشهاي باقرالعلوم(ع) برگزار شد، هدف از برگزاري اين همايش را همفكري و هم انديشي جهت تدوين برنامه هاي راهبردي وزارت اقتصاد و دارايي و در جهت رفع تنگناها و مشكلات و مسائل كشور دانست و گفت: در سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي هستيم و از طرف ديگر سياستهاي اقتصاد مقاومتي اعلام شده از ناحيه مقام معظم رهبري عمده به مسائل اقتصادي بر مي گردد و بار اين مسئوليت هم عمدتا بر دوش وزارت اثقتصاد و دارايي است كه بتواند معماري درستي براي اقتصاد ايران داشته باشد.
استاندار يزد با طرح اين سوال كه " بايد ببينيم مشكلات اقتصادي ما چيست؟" گفت: از اول انقلاب بحث اقتصاد تك محصولي مطرح بود و همچنان نيز با اين بحث در اقتصاد كشور دست به گريبانيم در حاليكه ابزار رفع اين مشكل و سيستم بانكي ، بيمه ها ، بورس ،گمرك ، املاك تمليكي و امورمالياتي همه اين ابزار اقتصاد در واقع در زيرمجموعه وزارت اقتصاد و دارايي است و تحت نظارت اين وزارتخانه قرار دارد.
وي افزود: يكي از مشكلات ، جزيره اي عمل كردن اين واحدهاست چرا كه هركس كارخود را مي كند درصورتيكه ما بايد در اين زمينه فرآيند را ملاك قرار دهيم و فرآيندي عمل كنيم و اين مجموعه در تعامل و در رشد و پويايي يكديگر نقش داشته باشد و اقدام يكي اسباب بالندگي ديگري باشد.
عالي ترين مقام اجرايي استان افزود: خوشبختانه ما با برنامه راهبردي وزارت اقتصاد و دارايي روبرو هستيم كه اميدواريم در پرتو آن مسير بسيار روشن و مطمئني دنبال كنيم و از مشكلات گذشته دور شويم. از طرف ديگر سياستهاي دولت توسعه متوازن كشور است به همين دليل تقسيمات منطقه اي را دنبال مي كند تا مناطقي كه مشتركات بيشتري نسبت به همديگر دارند بتوانند در تعامل با همديگر فرآيند مطلوبي از كارها داشته باشند و منطقه پنج در واقع يك مجموعه اي است كه از نظر مبادلات اقتصادي و مسيرهاي صادرات و واردات و بازرگاني مجموعه تكميلي را شكل داده تا بتواند مشكلات اقتصادي را بهتر پاسخ دهد.
استاندار يزد با بيان اين موضوع كه "ما اگر سياستهاي اقتصاد مقاومتي را مد نظر قرار دهيم و اقتصاد مقاومتي را معنا و مفهوم ثروت آفريني و فقرزدايي بگيريم بايد چكار انجام دهيم كه ثروت آفريده شود؟" گفت: در ثروت آفريني و در فقرزدايي نيز نقش وزارت اقتصاد و دارايي چشمگير است چرا كه وقتي ثروتي خلق شد، فقر رخت برخواهد بست.
ميرمحمدي با بيان اينكه" اين تدابيري كه اتخاذ مي شود عمدتا" براي اين است كه ما بتوانيم از امكانات خود حداكثر بهره برداري را داشته باشيم" گفت: محورهاي عمده اقتصاد، يكي بحث كارايي است كه به بحث افزايش بهره وري بر ميگردد. بنابراين ما بايد كارايي را افزايش دهيم و از امكاناتي كه در اختيارمان هست، حداكثر بهره برداري را ببريم و از خلق امكان جديد نيز بي توجه نباشيم.
وي افزود: موضوع دوم مطلوبيت در كار است چرا كه وقتي دستگاهي نگاهي هدفمند و جهت دار داشته و دنبال منفعت باشد طبيعي است كه بهتر مي تواند عمل كند.
عالي ترين مقام اجرايي استان با بيان اين موضوع كه"بعضي مواقع هدفگذاري صورت مي گيرد ولي مسير ديگري انتخاب مي شود" گفت: بايد در هر سيستمي پس از هدف گذاري مراقبت شود كه در مسير هدف حركت كنيم و نهادهاي مادي و بازارهاي سرمايه را بصورتي گسترش دهيم كه بتواند سرمايه هاي كوچك را در چرخه گردش اقتصادي قرار دهد و چرخ هاي اقتصادي را روانتر كند و فعاليتهاي توليدي را جايگزين سيستم هاي دلالي و سفته بازي كنيم.
استاندار يزد ضمن اشاره به اين نكته كه" اكنون 75 هزار طرح ناتمام يا واحدهاي توليدي نيمه فعال در كشور وجود دارد و اين بدين معني است كه سرمايه كلاني را راكد كرده ايم و اين سرمايه راكد نمي تواند بازدهي داشته باشد زيرا سرمايه موقعي بازدهي دارد كه چندين دفعه در گردش قرار گيرد و بتواند بازدهي اش را مرتب افزايش دهد.
وي ادامه داد: مجموعه اي كه امروز در اينجا دور هم هستند، مشخص مي كنند كه سيستم اقتصادي و توليدي چگونه بايد معماري و با چه مكانيزمهايي بايد طراحي شود كه بتواند اين پشتوانه را براي سيستم اقتصادي داشته باشد و در نظر داشته باشيم كه شيوه هايي كه بعضا" اعمال مي شود ، نه تنها مشكل گشا نيست بلكه مشكل ساز است.
ميرمحمدي ادامه داد: فرضاً يك واحد توليدي از سيستم بانكي وام گرفته و به دليل شرايط اقتصادي موجود، اين وام گيرنده موفق نشده تا واحد توليدي خود را راه بياندازد و از طرف ديگر با سررسيد اقساطش مواجه شده است و حال تكليف چيست؟ و چه كسي بايد دستش را بگيرد؟
استاندار افزود: شيوه معمول اين است كه قسط بانكي عقب مي افتد و جريمه تأخير به او مي خورد و بانك در ظاهر گمان ميكند كه با اخذ ديركرد سرمايه خود را زياد مي كند و از آنطرف توليد كننده با سختيها و مشكل پرداخت حقوق كارگر مواجه است و نگران اين است كه نتواند واحد خود را راه اندازي كند و واحد او تعطيل و كارگرانش بيكار شوند و مشكلات و معضلات فرهنگي ، اقتصادي و اجتماعي را براي كشور به بار بياورد و در نهايت بانك اين را در تملك خود در مي آورد و حال سوال اينجاست كه بانك چگونه اين واحد را مديريت كند؟
وي ادامه داد: اين يك راه است و راه ديگر كه راهگشاست اين است كه بانك به هرطريق ممكن سرمايه در گردش را در اختيار اين واحد توليدي بگذارد تا هم اشتغال تأمين شود -كه در پي آن بسياري از مسائل و مشكلات اجتماعي را پاسخ داده ايم- و هم مشكل آن واحد حل و فصل گردد.
عالي ترين مقام اجرايي استان افزود: اين مجموعه نگري و منطقه بندي براي اين است كه از ديد بخشي نگري خارج شويم و با ديد منطقه اي و ملي به موضوع بنگريم تا در اين فرايند هم مشكل كارگر ، هم مشكل سرمايه راكد و هم مشكل راه اندازي واحد توليدي حل شود و وقتي واحد توليدي راه اندازي شد، امكان بازپرداخت قسط بانكي نيز فراهم و امكان دريافت ماليات از درآمد نيز ميسر است و هم از سرمايه ، بهره برداري بهينه مي شود و همچنين سرمايه گذاران تشويق و ترغيب مي شوند و به سرمايه گذاري جديد اطمينان پيدا مي كنند.
استاندار يزد با بيان اين موضوع كه بايد به راهكارهايي برسيم كه سرمايه راكدي در كشور نداشته باشيم " افزود: چرا در كشور جهت گيريها به سمت خريد طلا و ارز و ملك و چيزهايي مي رود كه راكد است و چرا در چرخه اقتصاد قرار نمي گيرد و بازدهي ندارد و چرا در جذب سرمايه خارجي نا موفقيم؟
وي افزود: ما معتقديم مي توانيم مشكلات را با مديريتها، متخصصان و افراد با تجربه و كاركشته بسيار خوبي كه داريم و با تكيه بر اعتقادات ديني و نظم و برنامه ريزي پشت سرگذاريم و با رويكردهاي دولت تدبير و اميد، اميدواريم اين تلاشهاي جمعي شكل مطلوبي به خود بگيرد و مشاركتها را زياد و سرمايه هاي كوچك را در چرخه اقتصاد قرار دهد و سفته بازي را كاهش و رونق اقتصاد را در توليد افزايش دهد و هر تدبيري كه منجر به رشد واحدهاي توليدي ما شود و ارزش افزوده را ايجاد كند و همچنين رقابت را در توليد ايجاد كند و در دسته بندي ها بتواند كيفيتهاي مناسبي را عرضه كند و در زمينه هاي صادرات بتواند عوامل مؤثر را در كارها دخيل نمايد.
ميرمحمدي با اشاره به اين نكته كه " بايد از سرمايه ها ، امكانات ، قابليت ها و ظرفيتهاي موجود استفاده كنيم" افزود: خوشبختانه استان يزد از قابليتهاي اقتصادي بالايي برخوردار است و اميدوارم به همت جمعي همه مشكلات برطرف شود و واحدهاي توليدي سامان بهتري پيدا كند و هرچه سريعتر راه اندازي شود و مكانيزمهاي پشتيباني از اين واحدها تقويت گردد.
عالي ترين مقام اجرايي ادامه داد: سياستهاي كلي دولت تدبير و اميد نيز حمايت از واحدهاي توليدي و رفع مشكلات آنهاست و در بحث اخذ ماليات نيز بايد فرصتهاي مناسب به واحدها داده شود تا به تعطيلي و ركود آن منجر نشود.
وي در پايان به رتبه دهم گمرك استان در امر صادرات اشاره كرد و از هماهنگي هاي خوب صورت گرفته بين بانكهاي استان تشكر نمود و از واحدهاي بانكي خواست تا تنها به فكر دريافت ديركرد و سود بانكي نباشند و رونق اقتصادي و پويايي واحدهاي توليدي را مد نظر قرار دهند چرا كه اگر رونق اقتصادي باشد آنگاه تورم نيز كاهش مي يابد و واحدهاي توليدي از ركود خارج خواهند شد و از اين وضعيت همه نفع خواهد برد.
كفتني است در ابتداي اين همايش، نمازي مدير كل امور اقتصادي و دارايي استان به ارائه گزارشي پپرامون وضعيت استان در موارد مربوط به حوزه كاري خود شد و اهداف اين همايش را تشريح نمود.










  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا