با حضور معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور دوره آموزشی و همایش مدیران کل امور اتباع و مهاجران خارجی سراسر کشور در مشهد آغاز شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد، حسین ذوالفقاری در این همایش بر لزوم برنامه ریزی در راستای به روز رسانی و اجرایی شدن دستورالعمل ساماندهی اتباع خارجی تاکید کرد. و اظهار داشت: باید خروجی این جلسه به نهایی شدن دستورالعمل  مذکور و قوانین و مقررات مورد نیاز  این حوزه منجر شود.
وی در تشریح خدمات کشورمان به اتباع خارجی گفت: خدمات جمهوری اسلامی ایران  در بیش از سه دهه گذشته به مهاجران افغان بسیار گسترده بوده به گونه ای که می توان گفت به پناهندگان همانند شهروندان خود خدمات ارائه کرده است .
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور با اشاره به حضور پناهندگان در کنار ایرانیان در شهرها و بخش ها افزود : امروز 350 هزار دانش آموز افغان در  800 مدرسه 14 کلاسه تحصیل می کنند.
  ذوالفقاری ادامه داد: علاوه بر آن، 15 هزار دانش آموخته از اتباع خارجی از دانشگاه های کشور طی این سال ها فارغ التحصیل  و 11 هزار دانشجوی دیگر نیز  در حال تحصیل هستند.
  وی از دیگر خدمات را پوشش بیمه درمانی 220 هزار نفر از این جمعیت ذکر و عنوان کرد :  خدمات آموزشی گسترده ای نیز به ویژه در حوزه فنی وحرفه ای به این پناهندگان داده شده ضمن آنکه از خدمات حوزه درمان هم کاملا برخوردار بوده اند.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور با بیان اینکه  اینها بخشی از خدماتی است که طی این سال ها به حجم گسترده پناهندگان ارائه شده است، افزود : در کنار این جمعیت امروز  دلایلی متعددی وجود دارد مبنی بر آنکه ما با حضور تعداد زیادی از اتباع غیر مجاز افغان  در کشور مواجهیم .
ذوالفقاری با اشاره به جمعیت گسترده ای از اتباع خارجی غیر مجاز که طی سال های اخیر دستگیر و از کشور خارج شده اند، گفت : همچنان شاهد جمعیت قابل توجهی از این غیرمجازین در کشور هستیم.
 وی تصریح کرد: برای مقابله با این امر چند راهکار در دستور کار است؛ نخست آنکه کارفرمایان برابر قانون مجاز نیستند از افراد غیر مجاز خارجی در کشور استفاده کنند.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور با بیان اینکه هم اینک با این معضل به طور جدی مواجه هستیم ، عنوان کرد : دستگاه های مسوول بر مبنای قانون کشور و به طور جدی با این امر مقابله خواهند کرد و این موضوع باید سریعتر عملیاتی شود.
ذوالفقاری خاطر نشان کرد: بالغ بر 400 هزار فرصت شغلی کشور امروز در اختیار پناهندگان افغانی است که به صورت قانونی و مجاز در ایران حضور دارند.
  وی از دستگیری و طرد افراد غیر مجاز به عنوان دومین دستور کار جدی یاد و عنوان کرد : به موازات این اقدام، موضوع کنترل بیشتر مرزها نیز با اقدامات و  طرح های تکمیلی حال انجام، با جدیت دنبال می شود.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور گفت: علاوه بر این اقدامات، تسهیل صدور روادید با هدف کاهش آمار ورود غیر مجازین در دستور کار است و در کمیسیون ساماندهی اتباع خارجی به زودی نهایی می شود.
 وی خطاب به تمام اتباع خارجی به ویژه افغان ها تاکید کرد : مادامی که می توانند از مبادی قانونی وارد کشور شوند؛ راه های غیر مجاز را انتخاب نکنند که با برخورد قانونی مواجه خواهند شد.  
ذالفقاری خواستار تدوین اطلسی جامع از استقرار اتباع و مهاجران خارجی مجاز و در صورت امکان غیر مجاز از سوی استان ها به منظور دستیابی به اطلسی جامع از وضعیت موجود در کشور شد.
از دیگر تاکیدات معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور نظارت بر مهمان شهرها و ایجاد وفاق بین دستگاه های مسئول در حوزه امور اتباع و مهاجران خارجی بود.
وی با اشاره به تمهیدات اتخاذ شده در خصوص ساماندهی اتباع خارجی، اظهار داشت: می توان به کاهش زمان روادید از سه ماه به یک ماه و تعیین  جغرافیا برای تردد مهاجران خارجی اشاره کرد.
ذوالفقاری تصریح کرد: با توجه به اخبار امنیتی و انتظامی واصله، اتباع مجاز و غیرمجاز حاضر در کشور با گروهک های تکفیری‌ها و  تروریستی هیچ گونه ارتباطی نداشته اند.
دکتر محسن صادقی نیز در این همایش که با عنوان بررسی و تحلیل مقوله مهاجرت و توسعه برگزار شد؛ با اشاره به آمارها گفت : زمانبندی و سهمیه ای که برای بازگشت مهاجران از ایران تعیین شده غیر عملی است.
وی ادامه داد : با توجه به موج چهارم مهاجرت که گسترده و فزاینده است؛ نسبت به جمعیتی که مقرر شده برای بازگشت آن ها برنامه ریزی کرد؛ تناسب ندارد و با این شرایط نمی توان این پدیده را مدیریت کرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی اظهار داشت: در 18 ماه گذشته در قالب طرح بازگشت داوطلبانه حدود 10 هزار نفر از سطح کشور از طریق مرز دوغارون به افغانستان بازگشته اند.
وی تعداد اتباع افغانی که به صورت خود معرف برای بازگشت به افغانستان اقدام کرده اند را نیز در همین مدت، یک هزار و 400 نفر عنوان و خاطر نشان کرد : این در حالی است که طی امسال بالغ بر 258 هزار تبعه غیر مجاز طی شش ماهه امسال از سطح کشور جمع آوری شده و به کشورشان بازگردانده شده اند.
صادقی گفت : موضوع اتباع خارجی غیر مجاز شاغل و ساکن در کشور و استان صرف نظر از تبعات سیاسی، اجتماعی و امنیتی، صرفا  در بعد فراوانی و کثرت تردد به خراسان رضوی و نیز کشور، مساله ای اساسی برای همه دولت ها به ویژه دولت یازدهم است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی ادامه داد : طی سال گذشته  323 هزار تبعه خارجی غیر مجاز از سطح کشور جمع آوری و از طریق مرز دوغارون به افغانستان فرستاده شدند و همچنان شاهد ورود گسترده و غیر قانونی این اتباع غیر قانونی توسط باندهای قاچاق هستیم.
وی با اشاره به ناکارآمدی تعریف و اجرای طرح بازگشت داوطلبانه مهاجران افغان در قالب برنامه ای پنج ساله،  تفاوت سطح زندگی و اختلاف فاحش درآمد در ایران با افغانستان ، سطح بالای تقاضای کارفرمایان ایرانی برای نیروی کار خارجی در کنار اشتراکات فرهنگی، گویش و قابلیت انطباق پذیری مهاجران که عموما جوان هستند و کاهش حساسیت های اجتماعی و امنیتی را از جمله عوامل موثر در رشد این مهاجرت های غیر قانونی به کشور دانست.
صادقی با تاکید بر اینکه در حوزه اتباع خارجی با فقدان قانون و تصمیم مواجه نیستیم ، گفت : با انباشت تصمیمات مواجهیم و در اجرا و برخورد با این پدیده هم به دلیل نوع نگاه تاریخی و مسائل کشورهای همسایه نیز تنها هستیم.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی خاطر نشان کرد: سرانه ریالی که جمهوری اسلامی ایران برای شناسایی، دستگیری، انتقال، قرنطینه و هدایت اتباع غیر مجاز به کشورشان هزینه می کند بسیار سنگین است و جامعه جهانی هم مسوولیتی در قبال آن ندارد.
وی تصریح کرد : امروز جامعه جهانی در بحث بازگشت سازمان یافته اتباع افغان موجود در ایران جدی نیست در حالی که باید نگاه مسوولانه تری به آن داشته و جامعه بین الملل و کشورهای اروپایی تعهداتی را در این حوزه که امروز ایران به تنهای متقبل شده ، بپذیرند.
صادقی  بخشی از معضلات ناشی از حضور اتباع خارجی را ازدواج های غیر قانونی آنان با اتباع ایرانی، فرزندان بی هویت و فاقد شناسنامه، شبکه های سازمان یافته قاچاق غیرمجازین که کشورهای همسایه هیچ مسوولیتی در قبال برای خود قائل نیستند ، عنوان کرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی افزود : امروز با توجه به هزینه سنگینی که جمهوری اسلامی ایران متحمل می شود  در بحث دشوار نمودن ورود غیر مجاز اتباع خارجی نیازمند همکاری جامعه بین المللی و کشورهای همسایه است و افغانستان نیز باید با برخی اقدامات و انجام هزینه هایی در داخل این کشور نسبت به ایجاد اشتغال و شرایط مساعدتر برای زندگی عمل کند.
وی برهم زدن شبکه های سازمان یافته انتقال اتباع غیر قانونی و اعمال مدیریت سازمان یافته ای برای انتقال ارز از کشور را از دیگر اقدامات ضروری در این حوزه دانست.
صادقی گفت : در حوزه تقنینی هم عمده قوانین ما مربوط به حدود 80 سال قبل است که اینک در آستانه تدوین احکام برنامه ششم توسعه کشور باید این خلاها در حوزه قانونگذاری استخراج و به مجلس ارائه شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی از جمله مباحثی که در قانونگذاری ها باید مورد توجه قرار گیرد را بازندگی عاملین ورود غیر قانونی ، تشدید مجازات ها در این حوزه دانست.
صادقی دریافت هزینه خدمات از اتباع خارجی ساکن در کشور و تخصیص 20 درصد از عواید دریافتی از این محل به موضوع ساماندهی اشتغال و تردد غیر مجازین را از دیگر پیشنهادات خود در این حوزه عنوان کرد.
وی با بیان اینکه امروز ارائه خدمات اداری و ساختاری به اتباع خارجی در شرایط کنونی مدیریت واحدی ندارد ، اظهار کرد : در این راستا نیازمند شکل گیری یک مدیریت واحد هستیم .
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی با اشاره به وجود 310 هزار تبعه مجاز و غیر مجاز خارجی در استان با محوریت مشهد گفت : از این میزان حدود 100 هزار نفر آنان غیر مجاز هستند که در مشهد در کانون هایی خاص مرکز یافته و به پدیده حاشیه نشینی بعنوان معضل جدی شهر دامن زده اند.
عزیز کاظمی مدیر کل امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور، دیگر سخنران این همایش نیز با تاکید بر اصلاح وضعیت موجود و برنامه ریزی برای ارتقای کمی و کیفی ساماندهی امور اتباع، با رعایت ملاحظات فرهنگی و اجتماعی، گفت: برای دستیابی به این مهم برنامه های پناهندگان افغانی، در سه  حوزه داخل کشور، کشور افغانستان و سازمان های بین المللی دنبال می شود.
وی خواستار تشکیل کنسرسیومی با حضور کشورهای مهاجر پذیر به منظور ساماندهی بیشتر امور اتباع و مهاجران خارجی شد.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا