استاندار يزد با اشاره به پرسش يكي از حاضرين در خصوص برنامه هاي استان در جلوگيري از فرار مغزها خاطر نشان كرد: رونق پاركهاي علم و فناوري در استان براي رشد تجاري سازي ايده ها توسط نخبگان و صاحبان ايده و طرح يكي از راه هاي مقابله با اين موضوع است كه در استان با جديت در حال دنبال شدن است و از طرف ديگر شركتهاي توليدي و صنعتي استان نيز بايد در كنار خود حتما از واحدهاي R&Dدر راستاي تحقيق و پژوهش، خلاقيت، بالابردن كيفيت محصول، بهره وري بيشتر و استانداردسازي و خلق ثروت بهره بگيرند كه متاسفانه يكي از نقايص واحدهاي صنعتي و توليدي استان فقدان اين امر است.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، "سيد محمد ميرمحمدي" در هفتمين نشست خانه صنعت، معدن و تجارت استان در دولت تدبير و اميد كه در پارك علم و فناوري يزد و با هدف بررسي مسائل و مشكلات صنعتگران و صاحبان صنايع توليدي استان برگزار شد، با اشاره به احصاء و جمع بندي مسائل و مشكلات صنعتگران و توليد كنندگان استان در 16 بند و طرح آن با مسئولين امور مالياتي و وزارت صنعت، معدن و تجارت كشور گفت: بيان مجدد اين مباحث و تكرار آن، اينگونه به ذهن متبادر مي كند كه اين مشكلات يا به طور كامل حل نشده و يا نسبت به اطلاع رساني به توليد كنندگان و صنعت گران در اين خصوص اهمال صورت گرفته است كه بايد پيگيري لازم در اين خصوص صورت گيرد.
استاندار يزد آنگاه در خصوص بحث مطروحه پيرامون كم اظهاري مالياتي کالاهای وارداتی كه از سوي برخي از حاضرين عنوان شد گفت: بايد اينگونه موارد به صورت مستند مشخص شده و جهت بررسي اعلام گردد.
وي نگاه دولت تدبير و اميد به امر توليد را نگاه حمايتي دانست و با بيان اين امر كه" با وجود همه شرايط دشوار موجود، سعی بر این بوده تا مسیر برای تولیدکننده بازتر و تسهیلات بیشتری براي اين قشر فراهم شود" افزود: برخي از توليدكنندگان استان پيشنهاد حذف ماليات بر ارزش افزوده را در استان ارائه داده اند كه اين امر بايد مستدل و با توجيه مناسب ارائه شود و مزاياي آن به صورت منطقي بيان گردد تا كاري نسنجيده و بدون دليل صورت نگيرد.
عالي ترين مقام اجرايي استان با بيان اين موضوع كه دولت تدبير و اميد با بنگاه داري بانكها مخالف است خاطر نشان كرد: اين مسائل يك شبه ايجاد نشده كه ناگهان نيز از بين برود بلكه محصول يك اقتصاد بيمار است اما عزم دولت بر مبارزه با بنگاه داري بانكهاست و به مرور اين امر نيز محقق خواهد شد.
وي در خصوص موسسات بانكي بدون مجوز از سوي دولت خاطر نشان نمود: دولت اخطار لازم را به اين موسسات داده منتهي بايد در برخورد با اين قبيل مباحث، با تدبير و رعايت حقوق مردم عمل كرد .
ميرمحمدي آنگاه با اشاره به لزوم شفافيت قوانين در امر توليد و سرمايه گذاري از همه صنعت گران و توليد كنندگان استان خواست تا مستندات و پيشنهادات خود را در خصوص قوانين مبهم و مشكل زا در اين راستا ارائه نمايند تا از طريق دولت و مجلس شوراي اسلامي در امر اصلاح آن تلاش شود.
استاندار يزد در ادامه به گلايه برخي از توليد كنندگان در زمينه قطع برق و گاز اين واحدها اشاره كرد و تصريح نمود: نبايد در اين خصوص قضاوت يك جانبه نمود، بلكه بايد بدهي هاي سنگين برخي واحدهاي صنعتي و توليدي به شركتهاي برق و گاز را نيز لحاظ كرد و چه خوب است كه در اينگونه موارد همه خود را در یک محیط و یک جامعه ببینیم جدايي با ديگر واحدها و سازمانها نداشته باشيم و همه خود را جزئي از يك كل واحد فرض كنيم كه بايد براي پيشرفت آن از هيچ ايثار و تلاشي فروگذار نكنيد و با پرداخت به موقع بهاي گاز و برق، اين شركتها را نيز در خدمات رساني بهتر به مردم ياري كنيد، در عين اينكه ما در استان تنها براي يك واحد صنعتي تا كنون قطع گاز داشته ايم و بقيه واحدها تا به حال مشكلي نداشته اند.
وي خاطر نشان نمود: به شركت گاز نيز اين امر توصيه شده كه اصل كار، حمايت از توليد و توليد كنندگان است اما اين امر نبايد مجوزي بر بدحسابي و عدم پرداخت بدهي از سوي واحدهاي صنعتي و توليدي باشد.
ميرمحمدي سپس با اشاره به پرسش يكي از حاضرين در خصوص برنامه هاي استان در جلوگيري از فرار مغزها خاطر نشان كرد: رونق پاركهاي علم و فناوري در استان براي رشد تجاري سازي ايده ها توسط نخبگان و صاحبان ايده و طرح يكي از راه هاي مقابله با اين موضوع است كه در استان با جديت در حال دنبال شدن است و از طرف ديگر شركتهاي توليدي و صنعتي استان نيز بايد در كنار خود حتما از واحدهاي R&Dدر راستاي تحقيق و پژوهش، خلاقيت، بالابردن كيفيت محصول، بهره وري بيشتر و استانداردسازي و خلق ثروت بهره بگيرند كه متاسفانه يكي از نقايص واحدهاي صنعتي و توليدي استان فقدان اين امر است.
استاندار يزد بهره گيري از نظرات، پيشنهادات و ايده هاي كارشناسي صاحبان و مديران صنايع و واحدهاي توليدي استان در قالب جلسات مختلف از جمله برگزاري شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي و جلسات خانه صنعت، معدن و تجارت را ، يكي از اهداف مديريت ارشد استان دانست كه مي تواند به ارائه پيشنهادات موثر به دولت و مجلس شوراي اسلامي براي اصلاح قوانين و تسريع در روند رفع مشكلات حوزه صنعت و توليد استان بيانجامد.
عالي ترين مقام اجرايي استان در ادامه با تاكيد بر مراقبت لازم بر مقرون به صرفه بودن سرمايه گذاري به مشكلات دامداران و مباحث مربوطه به اين قشر اشاره كرد و گفت: اين امر درستي است كه به تناسب افزایش قیمت نهاده‌های دامی قیمت شیر افزايش نيافته اما افزايش قيمت شير نيز در نهايت به نفع دامدار نخواهد بود زيرا افزايش قيمت مساوي با كاهش خريد از سوي مردم است.
وي از تشكيل كارگروه شكايتهاي كارگري زير نظر شوراي تامين استان خبر داد و همچنين به پيگيري حل مشكل صنعتگران و توليدكنندگان در مواجهه با ادارات منابع طبيعي و راه و شهرسازي اشاره كرد و بر اين نكته نيز تاكيد نمود كه: صنايع، به ميزان تخريب منابع طبيعي و محيط زيست بايد اقدام لازم را در جهت جبران پوشش و توسعه فضاي سبز انجام دهند.
ميرمحمدي در پايان با استقبال بر تداوم برگزاري چنين جلساتي، از همه توليدكنندگان و صنعتگران استان خواست تا با حضور فعال در اين نشستها، دولت را از پيشنهادات و نقطه نظرات عالمانه خود بهره مند سازند و نقش موثري در رفع مشكلات حوزه توليد و صنعت استان ايفاء كنند.

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا