به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، سيدمحمد ميرمحمدي صبح يكشنبه 10 اسفند ماه در آخرين نشست شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي در سال جاري كه در محل اتاق بازرگاني استان برگزار شد،نسبت به دستور كار جلسه مواردي را مطرح نمود.

استاندار يزد با اشاره به موضوع مطروحه تفاوت در زمينه اخذ جرائم جبران پوشش توسط منابع طبيعي، اين امر را قانوني دانست و دليل آن را تفاوت موجود در تراكم پوشش گياهي منطقه ذكر كرد.
وي سپس درخصوص طرح موضوع پيشنهادي درخصوص احداث منطقه ويژه نساجي در استان، آن  را مسبوق به سابقه دانست و عنوان كرد : هم اكنون نيز صنايع موجود نساجي استان جهت استقرار در اين منطقه مشكلي ندارند و مي توانند از مزاياي آن بهره مند شوند، منتهي اگر خواستار مزاياي قراتر هستند، بايد اين امر مصوبه مجلس شوراي اسلامي را داشته باشد.
ميرمحمدي ادامه داد : مشكل ما در صنعت نساجي استان، نه بحث منطقه ويژه است و نه موضوع معافيت گمركي، بلكه اعتقاد دارم كه مشكلات صنعت نساجي استان در چهار چيز خلاصه مي شود.
وي سپس افزود : اولين مشكل صنعت نساجي استان، بهره گيري از تكنولوژي و دستگاههاي قديمي است كه بايستي به روز و مدرن شوند.
استاندار يزد، عدم بازاريابي مناسب  و بكارگيري ترفندهاي حرفه اي جهت بازارسازي و شناخت مشتري را از ديگر مشكلات صنعت نساجي استان ذكر كرد و خاطر نشان نمود : بايد بتوانيد در حوزه صنعت نساجي، با توليد مرغوب و با كيفيت، شرايط حاكم بر بازار منطقه اي و جهاني اين صنعت را به سود خود تغيير دهيد.
عالي ترين مقام اجرايي استان تصريح نمود : ايجاد تنوع در توليد به تناسب نياز بازار و ارائه طرحها و توليدات متنوع و با كيفيت از ديگر نيازهاي صنعت نساجي استان است.
وي افزود : اگر گفته مي شود كه در كشوري مثل تركيه ، 50 ميليارد دلار در دو دهه اخير در زمينه نساجي و توليد پوشاك سرمايه گذاري شده، اين امر قطعاً با بازاريابي و مطالعه مناسب صورت گرفته تا صرفه اقتصادي داشته باشد.
استاندار تأكيد كرد : اگر كالايي با كيفيت و تنوع عرضه شود، مي تواند بازار را در اختيار بگيرد و چشم انداز صنعت نساجي استان نيز ، احياء  و تحول آفريني و همگام شدن با شرايط روز دنيا در حوزه اين صنعت است و اطمينان دارم كه مي توانيم صنعت نساجي استان را با شرايط روز و مناسب با بازارهاي جهاني ساماندهي كنيم.










  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا