هدايت كارگر شوركي

یزدفردا "هدايت كارگر شوركي:بالاخره پس از مدتها انتظار، پروژه احياي «سازمان مديريت و برنامه ريزي» كليد خورد و با همه چالشها و نگراني هايي كه در اين باره وجود داشته و دارد، مطابق با مصوبه شوراي عالي اداري، واحدهاي استاني اين سازمان نيز در شرف شكل گيري و فعاليت هستند. در اين مجال، تحليلي مختصر از احياي سازمان هاي استاني مديريت و برنامه ريزي ارائه مي شود تا بدانيم با ايجاد مجدد اين ساختارها چه معجزه اي اتفاق خواهد افتاد و بايد منتظر چه اتفاق خارق العاده اي بمانيم!

 

كوچك سازي يا چابك سازي يا... هيچكدام؟!

به نظر نمي رسد بتوان ادعا كرد كه با انتزاع سازمان مديريت از استانداريها ساختار دولت، كوچكتر يا چابك تر خواهد شد. حتي اگر بسيار خوش بينانه تصور كنيم كه كليه پستهاي سازماني، نيروي انساني، ساختمانها و تجهيزات مورد نياز براي احياي سازمان مديريت از استانداريها تأمين شود، ساختار دولت در استانها به همان اندازه قبل خواهد ماند. البته بعيد نيست برخي پيش بيني هاي بدبينانه از اين دست نيز درست از آب درآيد:

-         استانداريها با كاهش تعداد معاونان خود موافقت نكنند و علي رغم انتزاع سازمان مديريت، باز هم استانداران با چهار معاون ادامه فعاليت دهند.

-         وزارت كشور با حذف واحدهاي سازماني فعلي در استانداريها مخالفت كند و اجازه ندهد اين دفاتر از ساختار استانداري حذف شوند؛ بلكه آنها را با تغيير عنوان به برخي فعاليتهاي جديد مأمور كند.

-         نيروي انساني مورد نياز براي ايجاد سازمان مديريت، از استانداري تأمين نشود و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مجبور شود به استخدام نيروهاي جديد (افزودن حجم دولت) اقدام كند.

-         استانداريها نتوانند يا نخواهند تجهيزات و ساختمانهاي مورد نياز براي فعاليت سازمان مديريت را در اختيارش قرار دهند و سازمان مجبور شود براي خريد يا احداث ساختمان و... هزينه تراشي كند.

-         مجموع هزينه هاي جاري نگهداري دو سازمان جداگانه (استانداري/ سازمان مديريت) براي دولت بيشتر از هزينه هاي پشتيباني در وضعيت قبلي (سازمان مديريت ادغام شده در استانداري) خواهد بود.

 

تمركز يا عدم تمركز؛ مسأله اين است!

چندان مهم نيست كه فعاليتهايي چون برنامه ريزي، بودجه ريزي، توسعه مديريت و... در سازمان مديريت انجام شود يا در استانداري؛ واقعيت مهمتر آن است كه رويكرد اين فعاليتها در كشور ما به صورت «متمركز» جهت گيري شده است. هركدام از وزراي كابينه كه از مجلس، رأي اعتماد گرفته اند مسئول مديريت (يعني برنامه ريزي، اجرا و نظارت) بر بخشي از فعاليتهاي دولت البته در سرتاسر كشور هستند و همين وزيران هستند كه بخاطر كوتاهي در انجام تعهدات دولت در دورترين نقاط اين سرزمين هم بايد در مقابل مجلس پاسخگو باشند. بنا به اصل مديريتي «لزوم تناسب بين مسئوليتها و اختيارات» ضروري است به اين وزيران، اختيارات متناسب با مسئوليت سنگين شان داده شود؛ بنابراين كليه مديران استاني و شهرستاني وزارتخانه ها موظفند از دستورات و بخشنامه هاي ستاد مركزي وزارتخانه متبوع، تبعيت كنند.

در چنين شرايطي مديريت هاي محلي و استاني (چه استانداري و چه سازمان مديريت استان) نقش چنداني در برنامه ريزي و اجرا نخواهند داشت و مهمترين مأموريتشان به «نظارت» محدود خواهد شد:

-         بودجه ريزي: اگر روال بودجه ريزي كشور منطقي پيش برود سازمان مديريت استان، نقش چنداني در اين فرايند ندارد؛ ادارات استاني، بودجه ملي خود را از وزارتخانه شان دريافت مي كنند و در راستاي پروژه هايي كه وزارتخانه تعيين مي كند (يا در پيوستهاي قانون بودجه مشخص شده) هزينه مي كنند. اين ادارات، سهم استاني خود از بودجه را نيز پس از مبادله موافقت نامه با سازمان مديريت، دريافت مي كنند و مطابق با مفاد موافقت نامه هزينه مي كنند؛ اعتبار مربوط به پرداخت هزينه هاي پرسنلي را نيز وزارت اقتصاد و دارايي تامين خواهد كرد. بنابراين نقش سازمان مديريت محدود خواهد بود به همان اعتبارات استاني؛ البته نقشي كاملاً منفعل چرا كه ميزان اعتبار استان را نمي تواند تعيين كند؛ ضوابط اجرايي بودجه را نمي تواند ناديده بگيرد؛ محدوديتهاي قانوني را بايد رعايت كند؛ سهم تعيين شده بخشها و دستگاه ها را نيز نمي تواند تغيير بدهد و... . بنابراين تنها كار اساسي كارشناسان بودجه سازمان مديريت (يا استانداري) همان «نظارت» بر هزينه كرد اعتبارات مطابق با موافقت نامه ها خواهد بود.

-         برنامه ريزي: حتي اگر مفاهيمي چون «برنامه ريزي منطقه اي»، «برنامه ريزي پايين به بالا» و «آمايش سرزمين» از حرف به عمل تبديل شود، با نظام مديريتي كشور در كلان (كه متمركز است) هماهنگ نخواهد بود. وقتي ابزارهاي مديريتي (بودجه و اعتبارات، نيروي انساني، مقررات و بخشنامه ها و...) در اختيار وزارتخانه ها و سازمانهاي مركزي است، تلاشهاي منطقه اي براي برنامه ريزي و هدفگذاري چه نتيجه اي مي تواند داشته باشد؟! مگر همان وزارتخانه ها موظف نيستند براي انجام هرچه بهتر وظايف خود در سرتاسر قلمرو سرزميني ايران، فعاليت كنند؟ مگر برنامه ريزي و شناسايي نيازهاي مناطق مختلف، از تكاليف همان مسئولان سطح ملي نيست؟!

-         امور اداري و استخدامي: قانون مديريت خدمات كشوري اصلي ترين سند حقوقي ناظر بر امور اداري و استخدامي دستگاه هاي اجرايي كشور است اما به ندرت، تكليفي براي واحدهاي استاني وزارتخانه ها تعيين كرده است؛ تقريباً تمام تكاليف مندرج در اين قانون، خطاب به دستگاه هاي اجرايي سطح ملي (وزارتخانه ها و سازمانهاي مركزي) است و تسري آنها به واحدهاي استاني نيز با تشخيص و اراده وزراء ميسر خواهد بود. بنابراين سازمان مديريت و برنامه ريزي استان، اختياري براي تعيين تكليف جديد يا رفع تكليف از واحدهاي استاني در اين حوزه ندارد و تنها رابطي منفعل است ميان مقامات ملي و مديران استاني براي ارسال استعلام ها يا دريافت گزارش يا ابلاغ بخشنامه ها و... . البته كارشناسان سازمان مديريت در اين حوزه نيز مي توانند بر عملكرد ادارات استاني «نظارت» كنند.

-         امور فني و عمراني: ماهيت اصلي اين بخش از وظايف سازمان مديريت و برنامه ريزي استان، نظارتي است؛ البته مقررات و معيارها را سازمانهاي سطح ملي تعيين مي كنند و كارشناسان فني سازمان مديريت و برنامه ريزي تنها اجازه دارند رعايت يا عدم رعايت آنها در پروژه هاي عمراني ادارات استان را كنترل و گزارش كنند.

 

نظارت و ديگر هيچ!

به نظر مي رسد تنها كاري كه بايد از سازمان مديريت و برنامه ريزي استان انتظار داشت، «نظارت» باشد: نظارت بر پروژه هاي عمراني، نظارت بر هزينه كرد اعتبارات، نظارت بر امور اداري و استخدامي، نظارت بر... . بدين ترتيب شايد بتوان گفت از عبارت «برنامه ريزي و نظارت راهبردي» تنها كلمه «نظارت» به سازمانهاي استاني مديريت و برنامه ريزي منتقل شده است و برنامه ريزيها همچنان راهبردي و متمركز در سطح ملي است!

اگر اين تحليل ها درست باشد سؤال اصلي آن است كه:

-         آيا تعداد دستگاه هاي نظارتي استان ناكافي بوده كه مجبور شده ايم ساختار جديدي تعريف كنيم؟

-         آيا نظارت بر واحدهاي استاني را نمي توان از وزارتخانه ها و سازمانهاي مركزي انتظار داشت؟

-         آيا بهتر نبود امر نظارت در ساختاري مقتدرتر همچون استانداري پيگيري مي شد؟

-         اصولاً آيا اينگونه نظارتها را نمي توان برون سپاري كرد و از بخش غيردولتي (سازمانهاي مردم نهاد/ تشكل هاي حرفه اي/ خبرگان محلي/ ...) براي گزارش گيري محسوس يا نامحسوس از عملكرد ادارات دولتي استان كمك گرفت؟

-         وقتي قرار است اصلي ترين كاركرد چنين سازماني «نظارت» باشد، آيا عنوان «سازمان مديريت و برنامه ريزي» برايش مناسب است؟ آيا مديريت شامل هر سه مرحله برنامه ريزي، اجرا و نظارت نيست؟

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا