بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران امام خميني(ره) مكرراً در پاريس به نوع حكومتي كه خواهان برپايي آن بودند اشاره مي‌نمودند و از جمله در مصاحبه با خبرنگاران، مديران رسانه‌ها، روزنامه‌نگاران و خطاب به افرادي كه از ايران و يا ديگر كشورها به «نوفل لوشاتو» مي‌رفتند مي‌فرمودند:
«دولت اسلامي يك دولت دمكراتيك به معناي واقعي است و براي همه اقليت‌هاي مذهبي آزادي به طور كامل هست و هر كس مي‌تواند اظهار عقيده خودش را بكند و اسلام جواب همه عقايد را به عهده دارد و دولت اسلامي تمام منطق‌ها را با منطق جواب خواهد داد...
...ما مي‌خواهيم اسلام را لااقل حكومتش را به يك نحوي كه با حكومت اسلام در صدر اسلام شباهت داشته باشد اجرا بكنيم تا شما معني درست دموكراسي را به آن حدي كه هست بفهميد، و بشر بداند كه آن دموكراسي كه در اسلام هست با اين دموكراسي معروف اصطلاحي كه دولت‌ها و روساي جمهور و سلاطين ادعا مي‌كنند بسيار فرق دارد...
در جمهوري اسلامي هر فردي از حق آزادي عقيده و بيان برخوردار خواهد بود و لكن هيچ فرد يا گروه وابسته به قدرت‌هاي خارجي را اجازه خيانت نمي‌دهيم...
.....مهمترين وظيفه دولت آينده اين است كه هر چه سريعتر شرايط انتخابات آزاد را فراهم كند. از قبيل آزادي مطبوعات به معني واقعي، ذكر تمامي واقعيات و حقايق و آگاه ساختن مردم به همه مسائل و...»1
از وظايف رسانه‌ها درج حقايق و واقعيت‌هاي جامعه است هر نشريه بايد بدون نگراني با آزادي كامل اما بر اساس مقررات و قانون مطبوعات و با رعايت انصاف و ادب كارهاي مديران را مورد نقد و بررسي قرار دهد بدان اميد كه مسئولان در هر دوره و زمان با موفقيت دوران خدمت را گذرانده و با توكل به خداوند و قانون‌مداري و پاكدستي امور محوله را انجام دهند نهادها و سازمان‌هاي نظارتي نيز به وظيفه خود عمل نموده و در بررسي امور نهايت دقت را به كار بندند.
«بايد كارهاي كارگزاران به طور جدي زير نظر گرفته شود، و بازرسان مخفي كه اهل صدق و وفا باشند، بر سر آنان گماشته شود. اميرالمومنين (ع) در بيان علت اين دستور چنين مي‌فرمايد: زيرا التزام تو به بازرسي پنهاني امور، آنان را وادار مي‌كند كه وفا به امانت كنند و با رعيت مدارا نمايند. به طور طبيعي اكثريت كارگزاران و مديران و كارمندان و كارگزاراني كه از نظر فرهنگ و تعليم و تربيت در سطح پايين قرار دارند، احساس مسئوليت آنان در برابر كاري كه به عهده دارند يك احساس و وابسته به عوامل ضرورت معيشت است، و به اصطلاح معمولي وابسته به نان و آبي است كه زندگي طبيعي اقتضاء مي‌كند و مقداري هم وابسته به عوامل مقام و شهرت اجتماعي و ديگر امور اعتباري است، و بسيار در اقليتند افرادي كه به انگيزگي احساس برين انساني و وجدان و وظيفه الهي، در دستگاه حكومت كار انجام بدهند، لذا همواره در معرض ارتكاب خطا و انحراف عمدي و غيرعمدي واقع مي‌شوند.»2
سرنوشت دولت نهم و دهم بايد درس عبرتي براي مسئولان و دولتمردان در رده‌هاي مختلف باشد بنابراين مي‌طلبد دست‌اندركاران به تذكرات بزرگان نظام و علما و دلسوزان و فعالان سياسي عنايت و توجه داشته باشند بهرحال روزي دوران قدرت و حكومت به پايان مي‌رسد. خدم و حشم جاي خود را به مخالفان و منتقدان سياسي مي‌دهند. در آن هنگام هر دولتمردي بايد بتواند پاسخگوي اعمال خود باشد. روزگاري كه نويسنده اين سطور به دستور شهيد محراب آيت ا... صدوقي امور مربوط به كميته انقلاب اسلامي در يزد را انجام مي‌داد و به عنوان مدير كل آموزش و پرورش انجام وظيفه مي‌نمود يكي از افراد سرشناس يزدي كه سالها با مقامات سابق رفت وآمد داشت و از خانواده مشهوري بود با وساطت يكي از دوستان فرهنگي به اداره آموزش و پرورش آمد و خواسته‌اي داشت كه نتواستم انجام دهم. هنگام خداحافظي اظهار داشت اجازه مي‌دهيد جمله‌اي به عنوان نصيحت بگويم با كمال ميل پذيرفتم.
گفت: مسئولي كارش مورد تاييد مردم است كه اگر بعد از دوران مديريتش به مردم سلام كرد، جواب سلام او را بدهند.«آقاي احمدي‌نژاد به عنوان رئيس دولت سابق بايد كمي منطقي فكر مي‌كرد كه آيا پرونده‌هاي فساد مالي كلان كه توسط دولت آقاي روحاني و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي و همچنين از سوي قوه قضائيه مطرح مي‌شود، متعلق به مديران اوست يا نه؟ و اين فسادهاي مالي 9 هزار ميلياردي، 7 هزارميلياردي، 3 هزار ميلياردي و خروج ميلياردي ارز از كشور يا مفقود شدن چند دكل نفتي، تصرف عدواني اراضي و منابع طبيعي دولت و ساخت و ساز غيرمجاز و برج‌سازي و همچنين معوقات كلان ميلياردي كه در حال حاضر مطرح مي‌شود آيا در دوره 8 ساله رياست جمهوري ايشان بوده يا نه؟ چرا ايشان در آن ايام سكوت كرده بودند، به طوري كه مديران ارشد و مياني اين دولت به اصطلاح پاكدست بدون ضابطه هر كاري خواستند، انجام دادند.
از رئيس دولت سابق انتظار مي‌رفت در كنار شكايت از آقاي جهانگيري، با حضور در دو جلسه دادگاه از اتهامات وارده بر خود دفاع كند تا پايبندي عملي خود را به قانون نشان دهد و شائبه قانون گريزي‌اش را تقويت نكند.»3
در اين شماره با درج مطالبي نظر خوانندگان آيينه را به وظايف فرمانداران و اعضاي شوراهاي اسلامي شهرها و شهرداران جلب مي‌نمايد:
«شورا موظف است در پايان هر سال مالي صورت بودجه و هزينه خود را جهت اطلاع عموم منتشر نمايد و نسخه‌اي از آن را جهت بررسي به شوراي شهرستان و استان ارسال كند...
«مصوبات كليه شوراها در صورتي كه پس از دو هفته از تاريخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگيرد لازم الاجراء مي‌باشد و در صورتيكه مسئولين ذي ربط آن را مغاير با قوانين و مقرارت كشور و يا خارج از حدود وظايف و اختيارات شوراها تشخيص دهند مي‌توانند با ذكر مورد و به طور مستدل حداكثر ظرف مدت دو هفته از تاريخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجديد نظر نمايند. شورا موظف است ظرف مدت ده روز از تاريخ وصول اعتراض تشكيل جلسه داده و به موضوع رسيدگي و اعلام نظر نمايد. در صورتي كه شورا در بررسي مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول ننمايد موضوع براي تصميم‌گيري نهايي به هيات حل اختلاف ذي‌ربط ارجاع مي‌شود. هيات مزبور مكلف است ظرف بيست روز به موضوع رسيدگي و اعلام نظر نمايد.»4
اخيراً شهردار يزد از طرف شوراي شهر به عنوان ماموريت به پاريس رفت. در رسانه‌هاي استان پيرامون مسافرت وي به پايتخت فرانسه اظهارنظرهاي متفاوتي شد. ضمناً‌در بعضي از خبرگزاري‌ها شايعه استيضاح وي منتشر گرديد كه بعد موضوع تكذيب و اعلام شد مسافرت وي با موافقت اعضاي شوراي شهر و هزينه‌ها از محل بودجه شهرداري بوده است.
رئيس شوراي اسلامي شهر يزد با رد شايعه استيضاح شهردار يزد گفت: «اعضاي شوراي اسلامي شهر به دليل اجرا نشدن برخي مصوبات شورا، سوالاتي را با شهردار مطرح كردند. حجت‌الاسلام «عباس زارع» گفت: طرح سوال از شهردار يكي از حقوق اعضاي شوراي شهر است اما هدف از اين سوالات، دريافت پاسخ از شهردار است و برنامه‌اي براي راي گيري و استيضاح شهردار مطرح نيست. وي با تاكيد بر اقدامات شايسته شهرداري يزد، ادامه داد: 60 درصد مصوبات شوراي شهر تاكنون اجرا شده است اما اعضاي شوراي شهر خواستار پاسخ شهردار درباره مصوبات اجرا نشده هستند. اين عضو شوراي شهر گفت: اعضاي شوراي شهر با بازديد از طرح‌‌هاي شهري، از روند اجراي برخي از اين طرح‌‌ها از جمله ساخت پارك‌‌هاي شهري و توسعه فضاي سبز شهر انتقاد كرده‌اند. وي ادامه داد: سرعت عمل اجراي برخي از اين طرح‌‌ها نيز كند است در حالي كه نياز به ايجاد پارك و توسعه فضاي سبز شهري از نياز‌هاي اساسي شهر محسوب مي‌شود. رئيس شوراي شهر يزد گفت: اجراي طرح‌‌هاي مناسب براي توسعه فضاي سبز و نگهداري از فضاي سبز موجود به ويژه فضاي سبز حاشيه معابر شهر نيز مورد تاكيد اعضاي شوراي شهر است. زارع اضافه كرد: محله‌‌هاي مختلف به ويژه محله‌‌هاي قديمي شهر نيز مشكلاتي دارند كه هنوز اقدام مناسبي براي رفع آنها انجام نشده است و اعضاي شوراي شهر خواستار ارائه پاسخ از سوي شهردار در خصوص دلايل رفع نشدن اين مشكلات هستند. وي گفت: سيما و منظر شهر يزد در اين سالها تغييرات فاحشي كرده است، اما اعضاي شوراي شهر انتظار دارند كه تلاش‌‌هاي شهرداري براي ارتقاي خدمات ارائه شده در شهر سرعت يابد.»5
اگر مسئولان ذي‌ربط صلاح بدانند پاسخ سئوالات 12 گانه زير را با هر گونه توضيح و احياناً نقد و انتقادي بر مطالب مندرج در اين ستون ارائه بنمايند. تا در يكي از شماره‌هاي بعد به نام آنها چاپ و منتشر مي‌گردد.
فرمانداري يزد طي يك سال گذشته چند مصوبه شوراي اسلامي شهر يزد را بررسي نموده است؟ از ميان مصوبات بررسي شده چند درصد آنها مورد تاييد قرار گرفته است؟
شهر يزد در بين شهرهاي استان چه رتبه‌اي از جهت رسيدگي به تصويب نامه‌هاي مورد تاييد دارد؟
در اين مورد در بين همه شهرهاي استان، از جهت نظارت شورايي، يزد رتبه چندم را در سال 93 كسب نموده است؟
اگر اطلاع‌رساني در اين زمينه قانونا لازم و ضروري باشد آيا مردم را نبايد در جريان امور قرار داد؟
شهرداري و اعضاي شورا چه تدبيري انديشيده‌اند تا آمار بالاي ساخت و سازهاي غيرمجاز كاهش يابد؟
در دوره اخير شورا چند نفر از اعضا و شهردار و يا كارمندان آن نهاد با بودجه شهرداري به چند كشور خارجي سفر نموده‌اند؟
اين سفرها اگر از بيت‌المال بوده براي شهروندان يزدي چه نتيجه‌اي داشته است؟
اگر ارباب رجوعي بيش از ده سال براي انجام كاري به مسئولان ذي‌ربط در شهرداري مراجعه نموده و شهردار منطقه هم بر درخواست وي صحه مي‌گذارد اما كارمند ديگري كارشكني مي‌كند و مشكل وي را حل نمي‌كند در نهايت طي چند سال ديگر هر هفته و ماه بايد او را دور سر گرداند و در برابر چه مقامي بايد تظلم و دادخواهي كند؟(مدارك در دفتر روزنامه موجود است)
آيا تنظيم بودجه شهرداري و تصويب و تاييد آن به موقع و برابر با قانون صورت گرفته است؟
آيا ناظران امر در چند سال اخير پيرامون هزينه‌هاي دوباره و چند باره كاري در كوچه‌ها و خيابان‌ها و تعمير و ترميم پل‌ها و زيرگذرها و پر كردن دست‌اندازها و يا هنگام تحويل پروژه‌ها نظارت داشته‌اند و نتيجه اقدامات آنها كجا ثبت و ضبط شده است؟
اعضاي شوراي شهر مسافرت شهردار به پاريس و وجوهي كه از بيت‌المال در اين سفر هزينه شده است را تاييد و اعتراف نموده‌اند شهردار شصت درصد مصوبات شورا را اجرايي نموده بنابراين مي‌توان گفت در واقع مشاراليه از بيست، نمره 12 را كسب نموده است. گذشته از اين به نقد و بررسي مسائل مربوط به شهرداري و پرسش‌هاي مطبوعات از جمله آيينه يزد را كه با كمال ادب و احترام در اين ستون مطرح شده است نه اعضاي شوراي اسلامي شهر و نه شهردار پاسخ نداده اند. اكنون بايد پرسيد: چرا شهردار را كه در عمل موفق نبوده و نصاب قابل قبول و لازم را بدست نياورده روانه شهري چون پاريس نموده‌اند؟
تاكيدي كه نگارنده در خصوص سفر خارجي شهردار و اعضاي شوراي اسلامي شهر دارد، روشن شدن ابعاد اين سفرها آن است كه در افواه عامه مطرح است در شهرداري سهميه‌اي براي اعضاي شورا و مديران ارشد شهرداري براي سفرهاي خارجي با استفاده از بودجه عمومي كه همان بيت‌المال است دارد و اين داستان و ماجراي نانوشته تكرار مي‌گردد. چون وظيفه و تكليف جرايد و مطبوعات در رسانه‌ها، تنوير افكار عمومي و روشن شدن ابهامات و سئوالات است لازم مي‌داند به عنوان يك روزنامه‌نگار اين سئوالات و ابهامات از ذهن جامعه و افكار عمومي به روشني پاك شود و جاي آن را صداقت و صميميت و شفاف سازي بگيرد.
مدير مسئول
پي نوشت ها:
1- «طليعه انقلاب اسلامي مصاحبه‌هاي امام خميني(ره) قبل از پيروزي انقلاب اسلامي در پاريس»، صفحات 85 و 88 و 148و 235
2- «حكمت اصول سياسي اسلام»، علامه استاد محمدتقي جعفري(ره)، صفحه 467
3- سخنان عبدالنبي ملاح‌زاده، قاضي سابق ديوان عالي كشور، روزنامه ايران، 10/5/94
4- «قوانين و مقررات مربوط به شهر و شهرداري»ماده 83 و بند 31 ماده 76
5-يزدي نيوز، 24/3/94
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
چهارشنبه 24,آوریل,2024