هر ايراني با شرايطي كه در قانون مشخص شده مي‌تواند در تمام انتخابات به عنوان انتخاب كننده يا انتخاب شونده شركت كند مردم هم آزادانه پس از طي مراحل مي‌توانند به كانديداهاي مورد نظر خود راي بدهند. معمولا در هر دوره‌اي افرادي از گروه‌ها و احزاب و انجمن‌ها نام عده‌اي از فعالان سياسي را مطرح و يا ضمن سفر به شهرها و استان‌ها آنها را به شركت در انتخابات تشويق مي‌نمايند كه در اين زمينه فعالانه حضور داشته باشند در اين شماره بر اساس ضرب‌المثل معروف «آزموده را آزمودن پيشماني آرد» و آن طور كه گفته‌اند:
تباهي روزگار خود فزايم
چو چيز آزموده آزمايم
روان را رنج بيهوده نمايي
كه چندين آزموده آزمايي 1
نويسنده اين سطور در نظر دارد با دهها شاهد و دليل كه در 9 سال اخير بخش‌هايي از آن را در ستون انعكاس آيينه درج نموده، با عنايت به نزديك شدن ايام انتخابات مجدداً بدان اشاره كند و آرزو نمايد براي سومين بار خط و شيوه محمود احمدينژاد و همفكرانش بر اين سرزمين حكمراني نكند و مردم را ديگر بار دچار بليه دوران حكومت نهم و دهم ننمايد.
آيت‌ا... عبدا... جوادي‌آملي، با اشاره به موضوع اختلاس‌ها در كشور گفت: «مشكلاتي به مملكت ما ضربه وارد كرده كه نخست اختلاس است و ديگري سوء مديريت كه اينها كمر نظام را شكسته‌اند. ايشان در ديدار شهردار و رئيس شوراي اسلامي شهر قم اظهار كرد: بيت‌المال حسابش در قيامت معلوم است اما در اين دنيا بنا به فرموده حضرت علي(ع) بيت‌المال يك مرتع سرسبز است كه اگر در جايي غير از خودش و خدمت به مردم مصرف شود بيماري و‌با مي‌شود كه آبروريز خواهد بود و همه از آن مطلع خواهند شد. مسئولان بايد در مصرف بيت‌المال دقت كنند و همين دادگاه اختلاس نفتي بيماريي شده است كه آبروي نظام را خدشه‌دار كرده و اگر به اين جمله گهربار حضرت علي(ع) گوش داده بوديم امروز آبروي ما در دنيا حفظ مي‌شد و من از خداوند مي‌خواهم كه به ما آبرو عطا كند. آيت‌ا... جوادي‌آملي ادامه داد: ما در اين كشور همه چيز داريم و خداوند نعمت خودش را براي ما قرار داده و اين در حالي است كه يك‌صدم جمعيت دنيا را داريم، 10 درصد از منابع دنيا در كشور ما قرار دارد ولي متأسفانه اين اختلاس‌ها ضربه زيادي را به مردم و كشور وارد كرده است.»2
سياستمداري كه سال‌ها در سمت‌هاي اداري و در رده‌هاي مختلف از قبيل شهرداري، استانداري، رياست جمهوري فعاليت و مسئوليت داشته آيا نمي‌داند در يكي دو هفته آخر دوران مديريتش نبايد مجوز دانشگاه به نام خود و ياران نزديكش صادر كند و يا از بيت‌المال وجه به حساب شخصي واريز ننمايد تا در مظان اتهام قرار نگيرد. اگر سازمان‌ها و نهادهاي نظارتي به هر دليل با دولتي كه خود را پاكترين دولت تاريخ و يا حكومت عدالت‌گستر مي‌دانست در آن 8 سال مماشات نموده‌اند وقت آن است كه بر اساس مدارك موجود به وظايف شرعي و قانوني عمل نمايند. گرچه شواهد امر حكايت از آن دارد كه پرونده متخلفان و مفسدان اقتصادي، زمين و كوه و دريا و جنگل و گردنه خواران و غيره در حال رسيدگي است و باعث اميدواري مردم خواهد بود.
«دبير ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي اما از يك تخلف ديگر دولت سابق هم توضيحات بيشتري مي‌دهد و مي‌گويد: دانشگاه جامع ايرانيان يك دانشگاه غير انتفاعي و خصوصي است كه در دو هفته پاياني كار دولت قبل تاسيس شد و در صدور مجوز آن و تخصيص اعتبار از محل بودجه نهاد رياست‌جمهوري، سوء‌جريان به وقوع پيوسته است. شاهد اين مدعا روند زماني شتاب‌زده تاسيس و شكل‌گيري اين دانشگاه و تخصيص غيرقانوني اعتبار به عنوان سرمايه تاسيس از محل منابع نهاد رياست‌جمهوري در دو هفته پاياني كار دولت است. مصوبه‌اي در دولت به منظور جواز كمك نهاد رياست‌جمهوري به برخي اشخاص حقيقي و حقوقي تحت عنوان فعاليت‌هاي فرهنگي و اجتماعي صادر مي‌شود بدون آنكه در جلسه، ذكر نامي از دانشگاه جامع ايرانيان باشد. در حال حاضر پرونده اين مصوبه كه مبناي قانوني اين اقدامات قرار گرفته است، در مرجع قضايي در حال رسيدگي است. در نهايت مورخ 12/5/1392 و در آخرين روز كاري دولت قبل با امضاي آقاي «ح. ب» مبلغ 16 ميليارد تومان به حساب شخصي مشترك رييس‌جمهور وقت با وي، واريز مي‌شود. البته با اشكال ديوان محاسبات كشور و پيگيري دولت يازدهم اين وجوه مجددا به حساب نهاد رياست‌جمهوري بازگردانده شد.
در تاريخ 5/6/1392 حسابرس كل هيات حسابرسي ديوان محاسبات كشور اين امر را خلاف قانون ابلاغ كرده و بر بازگشت آن تاكيد مي‌كند و روز بعد از آن با اعلام دادسراي ديوان محاسبات كشور، حساب شخصي رييس‌جمهور سابق و آقاي «ح. ب» مسدود مي‌شود و با پيگيري‌هاي مكرر معاون كل محترم نهاد رياست‌جمهوري در تاريخ 11/7/1392 اين وجه به حساب نهاد باز مي‌گردد. وي افزود: پرونده قضايي رسيدگي به دانشگاه ايرانيان مفتوح است، ضرورت دارد مرجع قضايي بررسي كند كه چگونه طي كمتر از دو هفته پاياني كار دولت مجوز اين دانشگاه صادر و شروع به كار مي‌كند، بدون اينكه به ثبت رسمي برسد و از محل بودجه دولت به بهانه كمك به آن به حساب شخصي اين افراد كارسازي شود. انتظارمان از دستگاه قضايي اين است كه اين پرونده را با سرعت بيشتري رسيدگي كند. اميدواريم مسوولاني كه در اين رابطه نقش داشتند پاسخگوي عملكردشان باشند.»3
نه تنها اصلاح‌طلبان بلكه عده‌اي از اصولگرايان هم آرزو مي‌كنند عموم مردم اجازه ندهند تفكر احمدينژاديها بار ديگر بر اين سرزمين حاكم شود حجت الاسلام و المسلمين محسن غرويان در فاصله شش ماه مانده به انتخابات مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري به بررسي فضاي انتخاباتي حاكم بر جريان‌هاي سياسي و افراد موثر در اين دو انتخابات مي‌پردازد و مي‌گويد:
«دعا مي‌كنم تفكر احمدينژاد ديگر هيچگاه به ملت ايران تحميل نشود. مدتي است كه زمزمه‌هايي از فعاليت‌هاي انتخاباتي محمود احمدينژاد و اطرافيانش شنيده مي‌شود. از جلسات دفتر ولنجك رييس‌جمهور پيشين گرفته تا همايش‌هاي گاه و بيگاهي كه احمدينژاديها برگزار مي‌كنند و بازار سفرهاي استاني هم داغ است. اين فعاليت‌ها، شايعات زمينه‌چيني براي حضور مجدد احمدينژاد در قدرت را قوت مي‌بخشد. غرويان در اين زمينه مي‌گويد: من كه شخصا دعا مي‌كنم كه هيچ وقت افكار و مشي آقاي احمدينژاد بار ديگر بر ملت ايران تحميل نشود و اين از دعاهاي بنده است كه اين مصيبت‌ها بار ديگر در كشور ايران و ملت ايران توسط آن افكار و مشي ايشان حاكم نشود. البته حدس مي‌زنم اكثريت ملت به خصوص فرهيختگان و آنها كه دانش بالاتري دارند متوجه شدند كه واقعا چه مصيبت‌هايي بر ملت ما در اين هشت سال وارد شد. وي مي‌افزايد: توده مردم هم آگاه‌تر و متوجه‌تر شده‌اند. نخبگان بايد تلاش كنند كه توده مردم را آگاه‌تر كنند تا بار ديگر به آن طرز فكر راي داده نشود ولي در عالم سياست هر اتفاقي ممكن است بيفتد. تلاش دولت سابق هم اين است كه باز قدرت را در دست بگيرد ولي ما اميدواريم و دعا هم مي‌كنيم كه چنين اتفاقي نيفتد و مردم را هم آگاه مي‌كنيم كه به چنين نمايندگاني با آن طرز تفكر و افراط گري‌ها و تندروي‌ها راي ندهند. در دو سال پاياني دولت احمدينژاد برخي از اصولگرايان او را به خاطر خانه‌نشيني 11 روزه و ارتباط با اسفنديار رحيم مشايي از جريان اصولگرايي خارج دانستند و حتي پس از پايان دوران رياست جمهوري‌اش از او برائت جستند. هر چند او هيچ گاه خود را وام دار گروه خاصي ندانست و حتي زنده شدن جريان اصولگرايي را از دم مسيحايي خود در انتخابات 84 مي‌دانست...
آقاي احمدينژاد هم به اعتبار اينكه دم از امام زمان(عج) و مديريت امام زماني مي‌زند در دايره اصولگرايي گنجانده شده است. او خاطر نشان مي‌كند: من خودم در يك سخنراني 22 بهمن از احمدي نژاد شنيدم كه در آخرش گفت كه از نيروي انتظامي، استاندار و... تشكر مي‌كنم، از امام زمان هم تشكر مي‌كنم! انگار كه امام زمان هم يكي مثل بقيه مسئولين است! طوري حرف زد كه من تعجب كردم و انگار ارتباط مستقيم با امام زمان (عج) دارد. اين كارها براي عوام‌فريبي بود و بعضي‌ها اينها را شاخصه اصولگرايي مي‌دانستند.»4
خبرها حكايت از آن دارد كه احمدينژاد قرار است به وقتش پاسخ لازم را بدهد مردم مومن و صبور و انقلابي ايران مي‌دانند او سال‌ها ادعا مي‌كرد اسامي مفسدان اقتصادي را در جيب و كيف خود دارد گر چه هيچگاه نام آنها اعلام نگرديد اما با كمال تاسف و تاثر بايد گفت تنها يكي از كساني كه توانسته است با امكاناتي كه در دولت احمدينژاد برايش فراهم گرديده به آلاف و الوف دست يابد بابك زنجاني است كه درباره ثروت كلان و نجومي وي مي‌گويند: «چنانچه ثروت دوباره مردم ايران از جيب‌هاي بابك زنجاني به بيت‌المال برگردد، مي‌توان، هزاران كيلومتر مسير آسفالتي براي تردد ايرانيان به ساير شهر‌هاي ايران ايجاد كرد، بيش از 100 بيمارستان تخصصي سرطان در سراسر كشور تاسيس كرد، دهها هواپيما و كشتي براي بازرگانان و تاجران تهيه كرد، هزاران كيلومتر خط لوله آب‌رساني كشاورزي و آشاميدني به روستاها كشيد، مي‌توان هزاران مدرسه در سراسر كشور ساخت و بيش از 10 استان را به طور كامل آباد كرد و با تاسيس صدها كارخانه توليدي و شركت‌هاي فرآورده‌هاي نفتي ميليون‌ها جوان متمدن، باهوش و تلاشمند را مشغول به كار و از كاهش بي‌رويه طلاق در كشور جلوگيري كرد. صدها مركز ترك اعتياد، نگهداري از كودكان بدسرپرست و كودكان معلول راه‌اندازي كرد تا ديگر خانواده‌اي نگران مشكلات فرزند مريضش نباشد، و هزاران مورد ديگر مي‌شود انجام داد به شرط آنكه پول‌‌هاي ملت عزيزمان از جيب‌هاي متهم بزرگ نفتي دوباره به بيت‌المال برگردد.»5
صد البته مردم، از درك و بينش سياسي كارآمد و توانمندي برخور دارند و نيازي به هدايت جريانات سياسي ندارند و مسايل و حوادث كشور را بخوبي تحليل مي‌كنند در گزينش و انتخاب خود بهترين‌ها را انتخاب خواهند كرد و از طرفي عهد و پيماني با كسي ندارند و عقد اخوتي با كسي نبسته‌اند هرگاه تشخيص دهند كه فرد اصلح كيست او را بر مي‌گزينند و براي اين تشخيص بهترين معيار عملكرد گذشته افراد است. بنابراين شايسته است كه همه ما به خواست و اراده مردم تمكين كنيم و در برابر انتخابشان سر تسليم فرود آوريم.
مدير مسئول
پي نوشت‌ها:
1- امثال و حكم علامه علي اكبر دهخدا، جلد اول، صفحه 31 و 32، انتشارات اميركبير
2- خبرگزاري ايرنا، 19/7/94
3- روزنامه اعتماد، مورخ 19/7/94
4- خبرگزاري ايسنا، مورخ 15/6/94
5- روزنامه آرمان، مورخ 18/7/94
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
پنجشنبه 25,آوریل,2024