به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، روز پنج شنبه 28 مرداد ماه دومين جلسه كميسيون ارتقاي امنيت اجتماعي و اخلاقي استان با حضور معاون سياسي،امنيتي و اجتماعي استاندار، مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري، سرپرستان فرمانداري يزد و اردكان، سرپرست دفتر امور بانوان و خانواده استانداري، مديران و مسئولان عضو اين كميسيون در سالن شهيد موحدين استانداري يزد برگزار شد.
معاون سياسي،امنيتي و اجتماعي استاندار يزد در اين جلسه بيان كرد: خوشبختانه با تصويب آئين نامه اجرايي ماده 79 قانون مجازات اسلامي، ظرفيت هاي قانوني بسيار خوبي براي مجازات هاي جايگزين در نظر گرفته شده كه اين امر نشان دهنده يك نگاه واقع بينانه به حوزه جرايم و مجازات ها در كشور ما است.
«محمدعلي طالبي» افزود: رويكرد ارزشمندي نسبت به  پذيرش اين موضوع كه زندان  تنها راه حل مناسب براي خيلي از جرايم مخصوصا جرايم غيرعمد نيست در دولت و قوه قضائيه به وجود آمده است كه جاي تقدير دارد.
طالبي گفت: اميدواريم با توجه به مباحث كاربردي كه در اين جلسه مطرح مي شود و حمايت هاي دستگاه قضايي در استان با برنامه ريزي دقيق و منسجم  اجرايي شدن اين قانون را تحقق بخشيم.
معاون سياسي،امنيتي و اجتماعي استاندار خاطرنشان كرد: با جمع بندي نظرات دستگاه هاي اجرايي استان كه در اين آئين نامه مورد اشاره قرار گرفته اند ، ارائه نيازهاي  شهرستان ها و جمع بندي با  فرمانداران به تناسب با نيازهايي كه به لحاظ كمي وجود دارد، مي توانيم برنامه ريزي هاي لازم را انجام دهيم.
وي  ادامه داد: دستگاه هاي اجرايي كه  ظرفيت كار بيشتري در اجراي قانون مجازات جايگزين حبس  و هماهنگي براي اخذ شرايط ملي داشته باشند را در اولويت قرار داده و از طريق قوه قضاييه و با همراهي دادگستري استان آمادگي لازم براي شروع جدي اين موضوع محقق مي شود.
طالبي با اشاره به حضور موسسه هاي خيريه فعال در استان كه با مشكل نيروي انساني روبه رو هستند گفت: جايگاهي در اين آئين نامه براي موسسه هاي خيريه در نظر گرفته شده است  كه ما بايد با توجه به وجود ظرفيتهاي قانوني،  دستگاه هايي كه با موسسات خيريه و سازمان ها ي مردم نهاد در ارتباط هستند را در اولويت قرار دهيم.
«مجيد جواديان زاده» مدير كل دفتر امور فرهنگي و اجتماعي استانداري نيز در اين جلسه بيان كرد: با رويكرد كاهش جمعيت كيفري در زندان ها، اجراي قانون مجازات جايگزين حبس در استان  يكي از ضرورت هاي پيش رو مي باشد كه رسيدن به شيوه هاي موثر و كارآمد در اين زمينه نيازمند اعلام نظر و بررسي جنبه هاي مختلف اين موضوع مي باشد.
گفتني است در اين جلسه  نحوه اجراي قانون مجازات جايگزين حبس، موضوع ماده 79 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 92 13 و ماده 5 آيين نامه اجرايي قانون مذكور با هدف كاهش جمعيت كيفري زندان ها  مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا