هشتمین نشست احزاب و فعالین سیاسی که با حضور قائم مقام و معاون محترم سیاسی وزیر کشور،همراه با حواشی چالش برانگیزی در موضوع "فتنه" بود که مواضع تامل برانگیز استاندار محترم یزد و شبهات مطرح شده از ناحیه ایشان موجب شد تا نکاتی را در این خصوص تقدیم نمایم پیشاپیش از طولانی شدن مطلب به خاطر سنگین بودن این شبهات عذر خواهی می نمایم:
1- ابتدائا ، در پاسخ به این جمله تناقض آمیز استاندار محترم که بیان نمودند:
" مساله این است که فتنه مشخص نیست و در عین حال فرمایشات رهبری فصل الخطاب است"
صرفا به این جمله رهبرمعظم انقلاب اسلامی بسنده نموده و در ادامه به ارائه ادله حقوقی می پردازم، شاید پس از گذشت این همه زمان و سخنرانیهای صریح و روشنگرانه معظم له ،موضوع فتنه و مصادیق آن، برای ایشان مشخص گردد :
«آن مسئله اصلی این است که یک جماعتی در مقابل جریان قانونی کشور، به شکل غیرقانونی و به شکل غیرنجیبانه ایستادگی کردند و به کشور لطمه و ضربه وارد کردند؛ این را چرا فراموش میکنید؟... در این قضایا، مسئله اصلی گم نشود. در انتخابات سال ۸۸، آن کسانی که فکر میکردند در انتخابات تقلب شده، چرا برای مواجهه با تقلب، اردوکشی خیابانی کردند؟ چرا این را جواب نمیدهند؟ صد بار ما سوال کردیم؛ نه در مجامع عمومی، نه خیر، به شکلی که قابل جواب دادن بوده؛ اما جواب ندارند. خب، چرا عذرخواهی نمیکنند؟ در جلسات خصوصی میگویند ما اعتراف میکنیم که تقلب اتفاق نیفتاده بود. خب، اگر تقلب اتفاق نیفتاده بود، چرا کشور را دچار این ضایعات کردید؟چرا برای کشور هزینه درست کردید؟ اگر خدای متعال به این ملت کمک نمیکرد، گروههای مردم به جان هم میافتادند، میدانید چه اتفاقی میافتاد؟ میبینید امروز در کشورهای منطقه، آنجاهایی که گروههای مردم مقابل هم قرار میگیرند، چه اتفاقی دارد میافتد؟ کشور را لب یک چنین پرتگاهی بردند؛ خداوند نگذاشت، ملت هم بصیرت به خرج دادند. در قضایای سال ۸۸، این مسئله اصلی است؛ این را چرا فراموش میکنید؟».
2- در پاسخ به شبهه عدم اثبات جرم سران فتنه در دادگاه صالحه، توجه ایشان را به دو نکته زیر معطوف می دارم:
الف - جرایم به دو نوع «جرم مشهود» و «جرم غیرمشهود» تقسیم میشوند. جرم غیرمشهود، جرمی است که انتساب آن به مجرم نیاز به اثبات دارد و تا قبل از تشکیل دادگاه و اعلام رأی و نظر قاضی، صرفا در حد یک اتهام است. در این حالت تشکیل دادگاه با دو هدف مشخص صورت میپذیرد. اول؛ اثبات جرم و دوم؛ تعیین مجازات آن.
به عنوان مثال، شخصی که از سوی شخص دیگری متهم به سرقت شده است و این سرقت دور از چشم و میدان دید این و آن صورت پذیرفته باشد، قبل از آن که اتهام او در دادگاه به اثبات برسد، «مجرم» تلقی نمیشود و نمیتوان او را به صرف اتهام اثبات نشده مستحق مجازات دانست.
اما، «جرم مشهود» به جرم و جرائمی گفته میشود که در مقابل چشم مأموران و یا شماری از مردم اتفاق افتاده است، مانند آن که شخصی در ملاء عام و در حالی که تعدادی از مردم شاهد بودهاند با قمه به رهگذری حمله کرده و او را مجروح و یا به قتل رسانده باشد. در این حالت وقوع «جرم» و «جنایت» محرز است و تشکیل دادگاه برای اثبات جرم نیست، بلکه برای تعیین مجازات و میزان کیفر مجرم است.
دولت راستگویان و حقوقدانان و طرفداران محترمشان! ، به یقین از تفاوت میان «جرممشهود» و «جرم غیرمشهود» باخبرند، بنابراین، تعجبآور است که برای جرایم و جنایات مشهود اصحاب فتنه، منتظر تشکیل دادگاه ماندهاند! آیا دهها و بلکه صدها نمونه مشهود و ملموس از جنایات شرمآور فتنهگران نظیر، ادعای تقلب در انتخابات، آشوبهای خیابانی، آتش زدن مسجد، هتک حرمت عاشورای حسینی(ع) و سنگباران نمازگزاران ظهرعاشورا، عربده کشیدن به دفاع از اسرائیل و آمریکا، قتل مردم کوچه و بازار، پاره کردن تصویر مبارک حضرت امام(ره) و لگدمال کردن آن با شعار «انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است»! پادوئی آشکار برای مثلث آمریکا، اسرائیل و انگلیس و صدها نمونه دیگر از این دست قابل انکار است؟ به یقین آقایان میدانند، تشکیل دادگاه این جماعت برای تعیین مجازات آنهاست و نه اثبات جرم؟!
ب- باید از استاندار محترم پرسید که اگر جنابعالی درباره جرایم مشهود نیز معتقد به اثبات جرم در دادگاه هستید و قبل از تشکیل دادگاه و صدور حکم، استناد به جرایمی که مرتکب شدهاند را غیرحقوقی میدانید، چرا و با کدام توجیه قانونی ،جناب دکتر روحانی در روز ۲۳ تیرماه ۷۸ در سخنرانی معروف خود- که متأسفانه این روزها جای خالی آن دیده میشود- از کسانی که فتنه ۷۸ را پدید آورده بودند، با عنوان «اراذل و اوباش»، «آشوبطلب»، «دشمن مردم ایران» و… یادکرده و آنان را مستحق «سرکوب شدید» دانسته بودید؟! در آن هنگام که هنوز جرم آنها – به قول جنابعالی – در هیچ دادگاهی بررسی نشده و به ا
ثبات نرسیده بود! ضمن آن که ابعاد و گستره جنایت فتنهگران ۷۸ با فتنهگران ۸۸ قابل مقایسه نبوده و نیست هر چند که برخی از فتنهگران در هر دو فتنه یاد شده دست داشتهاند.
جناب روحانی در بخشی از سخنان روز ۲۳ تیرماه خود که در اجتماع پرشور مردم تهران و در محکومیت فتنهگران ایراد شده بود، گفته بودند؛ «در کدام کشور جهان حرکتهای آشوبطلبانه این چنین تحمل میشود.اینها- فتنهگران ۷۸- خیلی پستتر و حقیرتر از آن هستند که بخواهیم نسبت به آنها تعبیر براندازی را مطرح کنیم. در کدام کشور دنیا و در کدام کشور و توسط کدام دولت، آشوب، تخریب و برهم زدن نظم جامعه تحمل میشود؟ مگر دولت مقتدر جمهوری اسلامی ایران و مسئولین امنیتی نظام، اینگونه حوادث را تحمل خواهند کرد؟ این صبر و تحمل در یکی دو روزه برای این بود که ماهیت این چند صد نفر اوباش به خوبی برای مردم ما روشن شود و همه به خوبی بدانند اینها چه کسانی هستند و دارای چه ماهیتی هستند… بیتردید این افراد دشمن مردم ایران و ارزشهای این مرز و بوم هستند. این اوباش حتی به مساجد هم تعرض کردند» و…
راستی استاندار محترم، جناب آقای مهندس میرمحمدی، به قول رییس جمهور محترم «در کدام کشور جهان و توسط کدام دولت» اینگونه افراد تحمل میشوند؟! چه رسد به آن که در مسئولیت هم قرار بگیرند! و صدالبته، این اظهارنظر رییس جمهور قبل از تشکیل دادگاه و رسیدگی به جرایم و جنایات فتنهگران مورد اشاره بوده است!
والسلام علی من اتبع الهدی
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
جمعه 29,مارس,2024