معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد در كارگروه ساماندهي اتباع خارجي استان با بيان اينكه عزم جدّي در مسئولان ارشد استان براي ساماندهي اتباع بيگانه وجود دارد، بر ضرورت رفع خلأهاي قانوني در موضوع مجازات قاچاق اتباع بيگانه تأكيد كرد.

به گزارش دفتر استاندار و روابط عمومي استانداري يزد، پيش از ظهر يك شنبه سوم بهمن ماه كارگروه فرعي كنترل و ساماندهي اتباع خارجي استان با حضور معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار، نماينده مردم يزد و اشكذر در مجلس شوراي اسلامي، مديركل امور اتباع و مهاجرين خارجي استان، فرمانداران شهرستانهاي مهريز و تفت، مديران و نمايندگان دستگاههاي عضو اين كارگروه در سالن كنفرانس اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي استان برگزار شد.
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار در اين نشست بر عزم جدّي مسئولان ارشد استان، نيروي انتظامي، دادگستري و ديگر دستگاهها بر ساماندهي اتباع و مهاجرين خارجي استان تأكيد كرد و گفت: نكته مهم اين است كه در اين رابطه با يك سري خلأهاي قانوني به ويژه در موضوع مجازات قاچاق اتباع بيگانه غيرمجاز روبرو هستيم.
«محمدعلي طالبي» ادامه داد: در سالهاي اخير همواره به دنبال ارتباط مؤثر با نمايندگان مردم استان در مجلس شوراي اسلامي براي رفع اين خلأهاي قانوني بوده ايم، جاي خوشحالي است كه در حوزه يزد و اشكذر برخوردار از نماينده‌اي شده ايم كه حساسيت بالايي نسبت به ساماندهي امور اتباع بيگانه دارد و اميدواريم  با همكاري نمايندگان مردم استان در مجلس شوراي اسلامي بتوانيم مشكلات قانوني در برخورد با متخلفان قاچاق اتباع بيگانه را رفع كنيم.
وي افزود: در استان شاهد حوادثي در رابطه با قاچاق اتباع بيگانه غيرمجاز هستيم؛ به عنوان مثال در هفته گذشته يك دستگاه خودرو حامل 12 نفر از اين اتباع در كمربندي يزد دچار حادثه تصادف شد و همه سرنشينان فوت كردند و اين حوادث در كشور در حال تكرار است.
طالبي خاطرنشان كرد: بايد با اتباع بيگانه غيرمجاز در چارچوب قانون برخورد شود اما در فعاليت نيروي انتظامي نيز شاهد هستيم، مأموران در برخورد جدّي و قهري با متخلفان و خودروهاي حامل اتباع بيگانه غيرمجاز با محدوديت فراواني روبرو هستند.
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اقدامات خوبی كه در ارتباط با برخورد با متخلفان قاچاق اتباع غيرمجاز در پاسگاه شهيد مدني شهرستان مهريز انجام شده است، گفت: مشكل اصلي ما موضوع مرز است كه نياز است اقدامات و هماهنگي هاي ملّي و بين استاني در این رابطه انجام شود.
وي همچنين بازديد از كارگاههاي توليدي و صنعتي در قالب گشت هاي مشترك به صورت جدّي تر را خواستار شد و ادامه داد: لازم است در اين رابطه نيز همكاري بيشتري بين اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي و دادگستري استان براي اخذ مجوزهاي لازم انجام شود.
طالبي در پايان سخنان خود اظهار اميدواري كرد: با پي‌گيري نمايندگان مردم استان در مجلس شوراي اسلامي از خلأهاي قانوني در ارتباط با ساماندهي مهاجرين خارجي و برخورد با متخلفان اتباع بيگانه غيرمجاز عبور كنيم و شاهد ساماندهي بهتري در اين حوزه باشيم.
نمايندۀ مردم يزد و اشكذر در مجلس شوراي اسلامي نيز در اين نشست گفت: تأمين امنيت و آرامش مردم استان بايد دغدغه همه ما مسئولان باشد.
«سيدابوالفضل موسوي» ادامه داد: در حوزه ساماندهي مهاجرين خارجي و برخورد با اتباع بيگانه غيرمجاز نيازمند يك برنامه و هماهنگي كامل در سطح استان و حتي كشور هستيم و خوشبختانه طرح و برنامه اي كه از سوي استانداري ارائه شده، عالي است و اگر اجرايي شود مشكلي در رابطه با ساماندهي اتباع بيگانه نخواهيم داشت.
گفتني است در ابتداي اين نشست «رضا زارع زاده» مديركل امور اتباع و مهاجرين خارجي استانداري و نمايندگان دستگاه هاي مختلف عضو كارگروه، گزارشي از اقدامات انجام شده در حوزه ساماندهي و برخورد با اتباع بيگانه غيرمجاز در استان ارائه كردند.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا