زمان به سرعت مي‌گذرد و دولت‌ها يكي پس از ديگري به تاريخ مي‌پيوندند. مقام معظم رهبري به دولت نهم فرمودند 4 سال به سرعت مي‌گذرد از امير كبيري كه اين همه به خوبي ياد مي‌شود به خاطر 4 سال خدمت است. مراقب باشيد از اين فرصت‌ها كه به سرعت مي‌گذرند حد اكثر استفاده را بكنيد. دولت يازدهم نيز با همه فراز و فرودهايش گذشت و به پايان خط نزديك شده است. امروز عملكرد دولت يازدهم همانند دولت‌هاي پيشين در ترازوي نقد و قضاوت مردم است. هنوز وعده‌ها و شعارهاي رئيس جمهور مدعي دولت اعتدالي از يادها نرفته است. نقدهاي فراواني كه در سخنراني‌ها و مناظره‌هاي انتخاباتي و در طول 4 سال گذشته نسبت به دولت‌هاي نهم و دهم داشته‌اند در مقابل اذهان مردم است. متاسفانه كار به جايي كشيده است كه مردم در مقام مقايسه، دولت دهم را كه به خاطر كم و كاستي هايش به آقاي روحاني راي دادند بر دولت يازدهم ترجيح مي‌دهند. و جايگاه رئيس جمهور به شدت در ميان اقشار مختلف جامعه افول كرده و احتمال يك دوره‌اي شدن رياست آقاي روحاني قوت گرفته است.

و به همين دليل هم حاميان غربي ايشان به شدت نگران شده‌اند و هم هم‌حزبي‌هاي داخلي كه در كنار دولت تدبير و اميد به آلاف و الوفي رسيده‌اند. البته آقاي روحاني در طول اين دوره چهار ساله، با يك فرافكني آشكار همواره تلاش كرده است آثار كم كاري‌ها يا سوء مديريت هايش را به گردن دولت قبل بيندازد و اين گونه وانمود كند كه دولتش هيچ تقصيري ندارد و همه تقصيرها متوجه دولت قبل است. هدف از اتخاذ اين راهبرد اين است كه از پاسخگويي به ده‌ها پرسش مردم فرار كند و براي دور بعدي نيز مهمان كاخ سعدآباد باشد. آقاي روحاني براي فرار از پاسخگويي همواره نكاتي مطرح مي‌كند كه در اين مقاله به برخي از آن‌ها پاسخ مي‌دهيم: دولت قبل پولدارترين دولت بوده است؛ زيرا تنها دولتي بوده است كه نفت 170 دلار فروخته است و دولت يازدهم با فروش نفت بشكه‌اي 25 دلار فقيرترين دولت پس از انقلاب بوده است. علاوه بر اين ادعا بارها بر خالي بودن خزينه و انبارهاي غذايي سخن به ميان آورده است و با نشان دادن جيب خالي به جهانيان اين گونه وانمود كرده است كه ما در بدترين شرايط اقتصادي هستيم!

مقايسه درآمدهاي دولت‌هاي نهم و دهم و يازدهم نشان مي‌دهد كه درآمد دولت يازدهم در مقايسه با دولت‌هاي نهم و دهم به اندازه كل دو دولت نهم و دهم فراتر رفته است:  در حالي كه مجموع عملكرد درآمد عمومي در دو دولت نهم و دهم 323 هزارميليارد تومان بوده است عملكرد دولت يازدهم تا تير سال جاري 302 هزار ميليارد تومان ثبت شده است. كه با محاسبه 8 ماهه باقيمانده سال جاري به رقمي بالاتر از مجموع دو دولت قبل افزايش خواهد يافت.  ادعاي فوق در فروش نفت نيز برخلاف واقع است؛ زيرا آمار‌هاي رسمي نشان مي‌دهد كه هيچ يك از ادعاهاي فوق صحت ندارد؛ نه ادعاي نفت 25 دلار صحيح است و نه ادعاي نفت 170 دلار! در محاسبه سالانه كه مجموع ماه‌هاي سال را محاسبه مي‌كنند ميانگين قيمت فروش نفت در سال 84، پنجاه و يك دلار هشتادو دو سنت، در سال 85، پنجاه و هشت دلار، سال 86، هفتاد و پنج و شصت سنت. در سال 87، هشتاد دلار و هفتاد و هشت سنت. در سال 88، شصت و هفت و 21 سنت. در سال 89، هشتاد ويك دلار و هفتاد و نه سنت. در سال 90، صدو نه دلار و هفتاد ويك سنت. در سال 91، صدو هفت دلار و شصت سنت. در دولت يازدهم: سال 92، صدو چهار دلار پنجاه و شش سنت. در سال 93، هشتاد و دو دلار و سي و نه سنت. در سال 94، چهل و پنج دلار. و در سال 95 تا برج دي، هر بشكه‌اي 43 دلار بوده است.

بنابر اين همان گونه كه ملاحظه مي‌كنيد، نه نفت 170 دلار در دولت قبل وجود دارد و نه نفت 25 دلار در دولت يازدهم! البته ممكن است برخي روزها يا هفته نفت را به چنين قيمت‌هايي فروخته شده باشند ولي مهم ميانگين سالانه آن است. بر اساس محاسبه فوق ميانگين فروش نفت در كل دو دولت نهم و دهم 79 دلار و ميانگين سه سال اول دولت يازدهم يعني به جز سال 95، 77دلار بوده است چنان چه مبلغ باقيمانده سال 95 نيز همان 43 دلار باشد ميانگين 4ساله آن مي‌شود69 دلار. آيا با اين محاسبه دقيق، كسي مي‌تواند ادعا كند كه دولت قبل هر بشكه نفت را 170 دلار به فروش رسانده و دولت فعلي 25 دلار؟!  ممكن است كساني اين گونه مطرح كنند كه درست است كه از نظر مبلغ تفاوت چنداني وجود ندارد ولي از نظر تعداد بشكه، تفاوت فاحش است زيرا آمارها نشان مي‌دهد كه ميانگين مقدار صادرات در دولت يازدهم تقريبا نصف دولت‌هاي نهم و دهم است. پاسخ اين است كه كاهش مقدار فروش در دولت دهم شروع شد و در سال 91 به نصف رسيد ولي اين مقدار كاهش با افزايش مقدار ميعانات گازي در سال‌هاي 92 تا 95 كه افزايش 30 درصدي را نشان مي‌دهد و از نظر مبلغ نيز با نفت برابري مي‌كند، تا حدودي جبران شده است. علاوه بر آن، ميانگين نرخ تسعير ارز در دولت‌هاي نهم و دهم 1000 تومان و در دولت يازدهم بيش از 2600 تومان بوده است كه در سال جاري به 4300 تومان نيز رسيد! با اين محاسبه، درآمد حاصل از فروش نفت در دولت يازدهم بر اساس تومان كه در داخل هزينه مي‌شود به دو برابر و نيم دولت‌هاي نهم و دهم مي‌رسد.

 علاوه بر درآمد حاصل از فروش نفت و ميعانات گازي، درآمد از فروش محصولات پتروشيمي كه هيچ گاه دچار تحريم نشده‌اند نيز بيش از 30درصد افزايش داشته است به طوري كه از 6/10 ميليارد دلار در سال 91 به 7/14 ميليارد دلار در سه ماهه اول سال 95 رسيده است. اين در حالي است كه دولت يازدهم در برداشت از صندوق توسعه ملي هم گوي سبقت را از همه دولت‌ها ربوده است. اين دولت در آغاز كار خود مبلغ 10 ميليارد دلار با اجازه مقام معظم رهبري براي حل مشكل آب مردم برداشت كرده است كه هنوز معلوم نيست در كجا و با چه كيفيتي هزينه شده است. در سه نوبت ديگر نيز مبالغ 4ميليارد و يكصد ميليون دلار و 1ميليارد دويست ميليون دلار و يك ميليارد و هفتصد ميليون دلار برداشت كرده كه هنوز هيچ يك از آن‌ها به صندوق بر نگشته است.

با توجه به اين درآمد هنگفت متاسفانه عملكرد عمراني قابل توجهي از اين دولت ديده نمي‌شود زيرا عملكرد عمراني دولت‌هاي نهم و دهم نسبت به كل درآمد 323 هزار ميليارد تومان، مبلغ 149 هزار ميليارد تومان بوده است در حالي كه دولت يازدهم از مجموع درآمد 302 هزار ميليارد تومان كه تا تير 95 محاسبه شده است مبلغي معادل 79 هزار ميليارد تومان عمليات عمراني داشته است. در عوض، عملكرد جاري دولت يازدهم معادل 462 هزارميليارد تومان مي‌باشد كه در مقابل عملكرد دولت‌هاي نهم و دهم 501 هزار ميليارد تومان قرار دارد كه با محاسبه 8 ماهه سال جاري از دو دولت قبل فراتر مي‌رود!چنان چه با همين شيب پيش برويم و با افزايش حقوق‌هاي مديران كه در سال جاري در دستور كار دولت قرار گرفته طولي نخواهد كشيد كه بودجه جاري كل بودجه كشور را مي‌بلعد و ديگر سهمي به عمراني نمي‌رسد!

نكته ديگر اين‌كه بر اساس سياست‌هاي اقتصادي دولت يازدهم در سال جاري نقدينگي كشور به عددي معادل 1300 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است كه نسبت به سال 92 يعني آغاز سال 92 كه مبلغي حدود 470 هزار ميليارد تومان بوده نزديك به سه برابر شده است! به عبارت ديگر از زمان تشكيل دولت در ايران از عصر مادها تاكنون نقدينگي كشور 470 هزار ميليارد تومان بوده است ولي در سه سال و نيم عمر اين دولت به اين مبلغ خطرناك و هشدار دهنده رسيده است.  به نظر مي‌رسد كه ركود كامل بر بازار نيز حساب شده و مديريت شده باشد زيرا آقاي روحاني مي‌داند چنان چه اين نقدينگي وارد بازار توليد شود تورم 70 درصدي تا 80 درصدي را به دنبال دارد. بنابر اين در تلاش است تا اين اژدهاي خفته همچنان خفته بماند تا انتخابات دوازدهم برگزار شود و با شعار كنترل تورم و آرامش بازار بتواند از مردم مجددا راي بگيرد.

نكته ديگر اين‌كه اين حجم نقدينگي در بانك‌ها در حساب عده‌اي خاص است كه از سودآن بهره مي‌برند. اين‌كه 12000 ميليارد دارايي صندوق فرهنگيان را وام مي‌دانند نه اختلاس، به اين دليل است كه اين مبلغ به 30 نفر وام داده شده تا از سود آن استفاده كنند. بي ترديد اگر اين مبلغ به فرهنگيان وام داده مي‌شد آن‌ها با خريد خانه يا تهيه جهيزيه و غير آن، تا حدودي به بازار رونق مي‌بخشيدند و اين به معناي بيدار كردن آن اژدها بود كه خطري براي دولت به حساب مي‌آمد.  آخرين نكته اين‌كه آمار‌ها نشان مي‌دهد بيكاري نيز در سال جاري به 2/12 در صد رسيده است ولي برخي اقتصاددانان اين رقم را هم غير واقعي مي‌دانند و معتقدند نرخ واقعي بيكاري در مرز 40 درصد به بالاست! زيرا بنابر تعريف دولت يازدهم از اشتغال، هر كس كه در هفته يك ساعت كار كند شاغل محسوب مي‌شود!  بر اين اساس 2/12 در صد مردم هستند كه در هفته يك ساعت كار ندارند.

به راستي آيا اين بود وعده‌هاي صادقانه دولت راستگويان به مردم؟!

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا