محمد صادق احمدنیا - روزنامه نگار و حقوقدان: در روزهای گذشته انتشار فیلمی در فضای مجازی از خواستگاری فردی در حافظیه شیراز به دلیل عدم رعایت حجاب و برخی شئونات جنجال ساز شد
اما از آن جنجالی تر واکنش مدیرارشد دولت در استان فارس و همچنین دادستانی این استان به این اتفاق بود .

موضوع تا جایی پیش رفت که قائم مقام “ضرغامی” وزیر میراث فرهنگی با انتقاد از رفتار استاندار فارس و دادستانی شیراز این “ناحقی” را موجب حیرت و افسوس دانست و پرسید: «با این رفتار ها و احکام غیر قابل قبول قضایی به دنبال چه چیزی هستیم؟!»

گفتنی است با حکم دادستانی شیراز و در واکنش به خواستگاری در حافظیه مدیرکل میراث فرهنگی فارس بازداشت و به قید وثیقه آزاد و مدیر مجموعه حافظیه که از بانوان و مدیران نمونه استانی است دو شب در بازداشت و زندان ماند !
امری که باعث حیرت همه ناظران و شنوندگان شده است که در قضیه مذکور جرم مدیرکل و مدیر مجموعه چه بوده است ؟!
در این داستان غم انگیز تضییع حقوق و آبروی افراد و  سربریدن قانون و آیین دادرسی کیفری به پای مصلحت توسط دادستانی شیراز چند نکته حائز اهمیت است :

اولا عنوان اتهامی مدیرکل یا مدیر مجموعه ای که نقشی نه به مباشرت و نه به معاونت در اجرای چنین مراسمی نداشته و به علت دفعی بودن آن زمان و ابزار لازم برای جلوگیری از آن را نداشته اند چه بوده است ؟!

دوما مگر قرار نبود اصل بر آزادی متهم باشد و در نتیجه بازداشت او امری استثنایی تلقی شود ؟! و مگر با تاکید موکد مقامات قضایی کشور بلاخص رییس سابق و لاحق قوه قضاییه مقرر نبود قرار های قانونی متناسب با حال افراد صادر شود و تا سر حد امکان سعی شود قرار منجر به بازداشت افراد نشود ؟!
حال چه شده است که بانویی که دو هفته پیش از آن ، به عنوان مدیر نمونه فرهنگی در هفته میراث فرهنگی مورد تجلیل قرار می گیرد به یک باره جلب و راهی زندان می شود ؟
شایسته است دادستانی شیراز به صورت صریح و شفاف توضیح دهد بازداشت ‌مدیر حافظیه به چه دلیلی انجام شده و چرا برای او مانند سایرین قرار وثیقه یا کفالت صادر نشده است ؟ آیا بیم از بین بردن دلایل برای مراسمی که فیلم آن موجود است وجود داشته یا قرار بوده نام برده که از مدیران خوشنام دولتی است به خاطر جرمی که مجازات آن برای مباشر جرم در صورت اثبات جریمه (جریمه ۱۵ میلیون ریالی) در پی دارد از کشور فرار کند ؟!
آیا صدور قرار بازداشت ، یا قرار سنگین منتهی به بازداشت برای جرمی مثل کشف حجاب که مجازت آن برای مجرم اصلی یک میلیون پانصد هزار تومان جریمه است مناسب است ؟ و با نگاه و تعمیم اصل تناسب جرم و مجازت به صدور قرار چنین تصمیمی گرفته شده است ؟؟

به نظر می رسد این اقدامات افراطی دادستانی شیراز به منظور و با غرض و مصلحت بالا بردن هزینه بی حجابی صورت گرفته باشد اما باید پرسید هزینه ای که برای بی اعتمادی مردم به قانون و نا امیدی از اجرای عدالت و دستگاه قضا ایجاد می شود چقدر است ؟ و چگونه جبران خواهد شد ؟

باید از خرس خاله های انقلاب و نظام پرسید چه کسی به سیل سوالات جوانان دهه هشتادی و حتی کودکان دهه نودی که دیگر اهل تساهل و تسامح فکری نیستند و بدون لکنت و رسا می پرسند که دادستانی شیراز چند نفر را به خاطر تخریب بافت تاریخی این شهر بازداشت کرده است ؟

یا چرا برخی اختلاس گران و دزدان بیت المال از کشور خارج می شوند اما یک مدیر به خاطر بی حجابی و عدم رعایت قانون توسط دیگران بازداشت می شود ؟!

و یا اگر جرم مدیر مذکور کم کاری یا ترک فعل است با ترک فعل در حوزه های اقتصادی نیز همین برخورد می شود ؟!

آیا تاریخ این کشور به یاد دارد که یک مدیر خودرو سازی به خاطر بازی با جان و مال و سرمایه مردم بازداشت شده باشد ؟!
و بسیاری سوالات دیگر از این دست که موجب ایجاد شکاف های عمیق و بی اعتمادی افکار عمومی شده است !

به نظر می رسد مدیریت عالی قوه قضاییه و دادسرای انتظامی قضات برای دفاع از استقلال و حیثیت این قوه و بسیاری از کارکنان و قضات خدوم و مستقل این قوه می بایست به صورت عاجل به موضوع ورود کرده و با دادسرای شیراز و مقاماتی که از قدرت خود سو استفاده کرده و ضمن ظلم به افراد خصوصی موجبات تشویش اذهان عمومی رو فراهم کرده اند  برخورد شایسته و فوری نمایند .

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا