یزدفردا

 ملاحظات دولت آينده در اداره كشور از نگاه اعتبارات جاري و عمراني(كنكاشي در قانون بودجه سال 1390 كشور و سند چشم انداز ايران 1404)

یزدفردا :ميثم كوچك زاده"كارشناس ارشد اقتصاد و برنامه ريزي"مقدمه""قانون بودجه" به عنوان شفاف ترين و مستندترين تصوير از برنامه هاي كلان يك كشور؛ وضعيت، توان، رويكردها، سياستگذاريها و فعاليت هاي دولت در دوره يك ساله را نمايش مي دهد.

اين قانون و پيوستهاي مصوب آن؛ ضمن پيش بيني منابع و مصارف دولت در يك سال مالي، سهم بخش ها و رديف هاي مختلف در منابع و مصارف را بر اساس روند گذشته، تحولات كلان اقتصادي و رويكردهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي دولت پيش بيني مي نمايد.

از طرف ديگر "قانون بودجه" عملياتي ترين و پايين ترين لايه سند چشم انداز توسعه و برش يكساله برنامه هاي پنج ساله ذيل سند چشم انداز مي باشد. بعبارت ديگر كليه اهداف، راهبردها و سياستهاي مندرج در اسناد توسعه بلندمدت و ميان مدت كه ويژگي راهبردي و ترسيم مسير را دارند، در "بودجه ساليانه" به عمليات، طرح و پروژه تبديل شده و به حوزه اجرايي كشور ابلاغ مي شود.

اين گزارش برآنست تا با كنكاشي در قانون بودجه سال 1390 كل كشور و جداول پيوست آن[1]، تحليلي اجمالي از اوضاع كلان اقتصادي، سياستگذاريها و اقدامات دولت فعلي و با توجه به رو به اتمام بودن دوره چهارساله آن، شرايط قابل پيش بيني و ملاحظات دولت آينده در اداره كشور از نگاه اعتبارات جاري (هزينه اي) و عمراني (تملك داراييهاي       سرمايه اي) را ارائه نمايد. همچنين امكان تحقق چشم انداز بيست ساله كشور را با بررسي اجمالي شرايط كشور و شرايط ساير كشورهاي رقيب در سطح منطقه بررسي نمايد.

1-   پيش بيني منابع و مصارف بودجه

1-1-      منابع بودجه

نگاهي به پيش بيني منابع بودجه سال 90 كل كشور (جدول شماره 1) نشان مي دهد از مجموع 7/169 هزارميليارد تومان منابع بودجه عمومي دولت، بيشترين سهم متعلق به "منابع حاصل از نفت و فراورده هاي نفتي" بوده و با 1/57 هزارميليارد تومان، 6/33 درصد از منابع بودجه را به خود اختصاص مي دهد. اين سهم (يعني حدود يك سوم از كل منابع) با توجه به تهديدها و تحريمهاي اقتصادي و موضوع تحريم نفتي ايران كه توسط كشورهاي متخاصم مطرح شده است، مي تواند يكي از چالشهاي جدي در برنامه هاي دولت در سالهاي آينده به حساب آيد. ضمن اينكه لازم است نفت و گاز به عنوان ذخاير طبيعي تجديد ناپذير و تمام شدني به تدريج از سبد درآمدي دولت حذف و به عنوان حق و منبعي براي نسلهاي آينده، بصورت بهينه استخراج گردد (توجه به توسعه پايدار و عدالت بين نسلي).

جدول 1- پيش بيني منابع بودجه سال 90 كل كشور

مأخذ: جداول كلان منابع و مصارف بودجه- قانون بودجه سال90

از طرف ديگر سهم 1/17 درصدي منابع حاصل از واگذاري شركتهاي دولتي نيز به عنوان يك منبع غيرپايدار و حاصل تلاشها و سرمايه گذاريهاي انباشته دولتهاي قبلي، قابل تأمل بوده و با توجه به سهم بالاي مصارف هزينه اي از كل مصارف دولت (58 درصد)، بسياري از صاحبنظران اتكاء دولت به اين رديف را به عنوان منبعي حاصل از فروش داراييها و منابع سرمايه اي ملي جهت اداره دولت و جبران مخارج هزينه اي آن، مورد انتقادات جدي قرار داده اند.

 اطلاعات مقايسه اي قوانين بودجه سال هاي 84 و 90 (جدول و نمودار شماره 2) نشان مي دهد در بين رديف هاي مهم منابع بودجه عمومي دولت، درآمدهاي مالياتي با رشد ساليانه 8/20 درصدي در دوره 90-84،   1 درصد افزايش سهم داشته و سهم منابع حاصل از نفت و فراورده هاي نفتي از 6/23 درصد در سال 84 به 6/33 درصد در سال 90 افزايش يافته است (10 درصد افزايش در سهم). همچنين سهم منابع حاصل از واگذاري شركتهاي دولتي از 3/5 درصد به 1/17 درصد افزايش يافته، اما سهم منابع حاصل از موجودي حساب ذخيره ارزي در اين دوره با كاهش قابل توجه مواجه بوده است.

جدول 2- مقايسه ميزان و سهم رديف هاي مهم منابع بودجه عمومي دولت در سال هاي 84 و 90

مأخذ: جداول كلان منابع و مصارف بودجه- قانون بودجه سالهاي 84 و 90

1-2-      مصارف بودجه

بررسي اطلاعات ماده واحده و جداول كلان منابع و مصارف بودجه و پيوست شماره 4 قانون بودجه سال 90 نشان مي دهد از كل 5/154 هزارميليارد تومان مصارف عمومي دولت، 1/58 درصد (8/89 هزارميليارد تومان) متعلق به اعتبارات هزينه اي (جاري)، 6/22 درصد (9/34 هزار ميليارد تومان) سهم اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه اي (عمراني) و 3/19 درصد (8/29 هزارميليارد تومان) متعلق به اعتبارات تملك داراييهاي مالي مي باشد.

 

جدول 3- خلاصه برآورد مصارف عمومي دولت در سال 90

 

 

مأخذ: ماده واحده و جداول كلان منابع و مصارف بودجه و پيوست شماره 4- قانون بودجه سال 90

 

 

 

 جدول شماره 4 نماي كاملي از مصارف بودجه كل كشور در سال 90 را نشان مي دهد.

 

جدول 4- پيش بيني مصارف بودجه سال 90 كل كشور

 

 

مأخذ: جداول كلان منابع و مصارف بودجه- قانون بودجه سال 90

 

جدول شماره 5 مقايسه ميزان و سهم رديف هاي مهم مصارف عمومي دولت در سال هاي 84 و 90 را نشان مي دهد.

 

جدول 5- مقايسه ميزان و سهم رديف هاي مهم مصارف عمومي دولت در سال هاي 84 و 90

 

 

مأخذ: جداول كلان منابع و مصارف بودجه- قانون بودجه سالهاي 84 و 90

 

 نمودار شماره 4 ميزان اعتبارات مصارف عمومي دولت در سال هاي 84 و 90 را نشان مي دهد.

 

 

 

 

 

 نمودار شماره 5 نيز سهم اعتبارات مصارف عمومي دولت در سال هاي 84 و 90 را نشان مي دهد.

 

 

 نكته قابل توجه، افزايش سهم اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه اي (عمراني) و تملك داراييهاي مالي در سال 90 نسبت به سال 84 و كاهش 2/13 درصدي سهم اعتبارات هزينه اي (جاري) در اين دوره مي باشد كه قابل اهميت و از ويژگيهاي مثبت قانون بودجه سال 90 مي باشد.

لازم به ذكر است عمده ترين دليل كاهش قابل توجه سهم اعتبارات هزينه اي، كاهش "ساير هزينه ها" از 7/16 به 6/2 هزار ميليارد تومان در دوره 90-1384 و عمده ترين عامل افزايش 5/11 درصدي سهم اعتبار تملك داراييهاي مالي، افزايش ميزان واگذاري سهام بوده است.

 2-       جبران خدمات كاركنان

در قانون بودجه سال 1390 كل كشور، جمع كل اعتبارات هزينه اي 8/89 هزارميليارد تومان (1/58 درصد از كل بودجه عمومي) مي باشد. از اين ميزان نيز مبلغ در نظر گرفته شده براي جبران خدمات كاركنان 8/27 هزارميليارد تومان مي باشد.

با توجه به آمارهاي رسمي اعلام شده از تعداد كاركنان دولت در سال 1390 (2,052,995 نفر شامل نيروهاي رسمي، پيماني و قراردادي) مي توان متوسط هزينه كرد دولت براي  هر كارمند (شامل حقوق، انواع فوق العاده هاي مستمر، حق عائله مندي و اولاد، پاداش پايان سال (عيدي)، كسور بازنشستگي، حق بيمه و حق درمان سهم دولت (كارفرما)) را در سال 90 برآورد نمود:

 (تومان)1.128.400 = (ماه) 12 /  (نفر)  2.052.995 / (تومان در سال) 27.800.000.000.000

 بر اين اساس متوسط ماهيانه كل دريافتي يك كارمند دولت در طول سال؛ بعد از كسر ماليات، كسورات بازنشستگي، حق بيمه و حق درمان سهم دولت و كارمند و .. بطور ميانگين (سرانه) كمتر از يك ميليون تومان در ماه خواهد بود[2].

جدول 6- تعداد كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي كشور از سال 1384 تا 1389

 

سال	پايان 1384	پايان 1385	پايان 1386	پايان 1387	پايان 1388	پايان 1389	متوسط تغيير ساليانه (درصد)
تعداد كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي (نفر)	2,250,692	2,294,759	2,263,432	2,239,865	2,065,298	2,052,995	2-

 مأخذ: نشريه برنامه - معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري- شماره 415

اطلاعات جدول شماره 6 نشان مي دهد در طول سال هاي 89-1384 ساليانه بطور متوسط حدود 40 هزار نفر (معادل 2 درصد) از تعداد كاركنان دولت كاهش يافته كه اين موضوع با توجه به برنامه هاي گسترده دولت در سال هاي 90 و 91 جهت تبديل وضعيت كاركنان شركتي به قراردادي و قراردادي به پيماني و همچنين استخدام هاي جديد، نشان مي دهد بدنه بزرگ و پرجمعيت دولت كماكان بزرگ خواهد ماند و ميزان اعتبارات هزينه اي دولت در سال هاي آينده نمي تواند كاهش يابد. ضمن اينكه روند افزايش ضريب حقوق كاركنان دولت در سال هاي گذشته (بجز در سال هاي 85 و 88) همواره كمتر از نرخ تورم اعلام شده بوده (جدول شماره 7) و رشد واقعي دريافتي كاركنان دولت منفي بوده است (كاهش 7/38 درصدي ارزش واقعي حقوق كارمندان در دوره 90-1384).

اين در حاليست كه به موجب تبصره 4 ماده يك قانون نظام هماهنگ پرداخت و همچنين تبصره يك ماده 64 قانون مديريت خدمات كشوري، دولت مكلف بوده است همه ساله تغيير ضريب عملكرد حقوق كارمندان دولت را با توجه به شاخص هزينه ي زندگي و نرخ تورم اصلاح و تعيين نمايد.

 

جدول 7- عملكرد افزايش ضريب حقوق كاركنان دولت طي سال‌هاي 1384 تا 1390

 

 

سال	ضريب عملكرد	درصد رشد اسمي ساليانه ضريب عملكرد	نرخ تورم ساليانه (درصد)	درصد رشد واقعي ساليانه (با لحاظ كردن نرخ تورم)
1384	380	8.6	12.1	-3.5
1385	432	13.7	11.9	1.8
1386	454	5.1	18.4	-13.3
1387	490	7.9	25.4	-17.5
1388	600	22.4	10.8	11.6
1389	636	6.0	12.4	-6.4
1390	700	10.1	21.5	-11.4
ميانگين ساليانه (90-1384)		10.5	16	-5.5
درصد رشد واقعي ضريب حقوق كاركنان دولت از سال 1384 تا 1390				-38.7

مأخذ: نشريه برنامه - معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري- شماره 415 ، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و محاسبات نگارنده

بر اساس جدول شماره 7 ميانگين ساليانه درصد رشد واقعي ضريب حقوق كاركنان دولت طي دوره         90-1384 معادل 5/5- درصد بوده است. همچنين اطلاعات جدول شماره 8 كه مستخرج از طرح "آمارگيري از هزينه و درآمد خانوارهاي شهري" مركز آمار ايران مي باشد، مؤيد موضوع فوق بوده و نشان مي دهد ارزش حقيقي درآمد (پولي و غيرپولي) حقوق بگيران عمومي طي دوره 89-1384 كاهش ساليانه 8 درصدي داشته است.

جدول 8- متوسط درآمد سالانه ي يك خانوار در مناطق شهري بر حسب انواع منابع تأمين درآمد (ريال)

 

مأخذ: گزارش "نتايج آمارگيري از هزينه و درآمد خانوارهاي شهري"، مركز آمار ايران و محاسبات نگارنده

از طرف ديگر بررسي اطلاعات جدول شماره 8 و نمودار شماره 6 نشان مي دهد كه ارزش حقيقي درآمد (پولي و غيرپولي) حقوق بگيران خصوصي طي دوره 89-1384 ساليانه 2.3 درصد افزايش يافته است. همچنين درآمد (پولي و غيرپولي) از حقوق بگيري عمومي از سال 1386 به بعد همواره از حقوق بگيري خصوصي و مشاغل آزاد كمتر بوده و اختلاف آن هر ساله افزايش يافته است. به عبارت ديگر در سال 1389 درآمد شاغلين بخش عمومي نسبت به ساير بخشها در پايين ترين سطح قرار گرفته است (با اختلاف 26 درصد پايين تر از شاغلين بخش خصوصي)، در حاليكه در سال 1384 درآمد شاغلين بخش عمومي بالاتر از شاغلين بخش خصوصي بوده است.

  كاهش ارزش واقعي ميزان دريافتي كاركنان بخش عمومي نسبت به بخش خصوصي طي سال هاي گذشته و پايين تر بودن نسبي دريافتيهاي ايشان، مي تواند منجر به كاهش انگيزه كاري و يا خروج تدريجي نيروهاي كارامد، نخبه و داراي تحصيلات عالي موجود از بدنه دولت (هم در سطوح كارشناسي و هم در سطوح مديريتي) و همچنين كاهش تمايل فارغ التحصيلان با ويژگيهاي مذكور براي ورود به سازمانها و ارگانهاي دولتي گردد.

ضمن اينكه پيش بيني مي شود با توجه به عدم امكان افزايش اعتبارات هزينه اي دولت طي سال هاي آينده (بدليل پيش بيني عدم افزايش قابل توجه منابع درآمدي بودجه)، عدم كاهش قابل توجه نيروي انساني دولت و در نتيجه عدم امكان رشد واقعي ميزان دريافتي كارمندان دولت (نسبت به نرخ تورم)، فاصله درآمدي كاركنان بخش عمومي نسبت به بخش خصوصي افزايش يافته و تمايل نيروهاي متخصص و كارامد موجود براي خروج از دولت و بخش عمومي افزايش يابد.

اين موضوع باعث مي گردد نهادهاي حاكميتي و سياستگذاري كشور از توان علمي كارشناسان متخصص و     فارغ التحصيلان نخبه كشور بي بهره شوند، درحاليكه نهادهاي دولتي و عمومي براي آنكه بتوانند آيين نامه ها، بخشنامه ها و قوانين و مقرراتي مناسب و كارامد و همچنين متناسب با نياز روز جامعه و هماهنگ با آخرين دستاوردهاي دانش بشري وضع نمايند و از طرف ديگر بتوانند بستر مناسب براي اجراي آنها را فراهم نموده و وظيفه نظارتي خود را نيز بخوبي ايفا نمايند، لازم است بدنه كارشناسي قوي، متخصص و توانمندي را داشته باشند كه متاسفانه مشاهده مي شود چنين وضعيتي در وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي و اجرايي و حتي نهادهاي قانونگذاري و نظارتي كشور آنچنان كه بايد وجود ندارد.

در اين رابطه، بررسي اطلاعات منتشره در خصوص مدرك تحصيلي كاركنان دولت (جدول شماره 9 و نمودار شماره 7) نشان مي دهد سهم فعلي كاركنان داراي تحصيلات عالي (بدون توجه به نوع دانشگاه و سطح كيفيت علمي) از كل كاركنان دولت (كليه وزارتخانه ها بجز وزارتخانه هاي "علوم، تحقيقات و فناوري" و "بهداشت، درمان و آموزش پزشكي") برابر با 5 درصد مي باشد كه با توجه به وجود خيل عظيمي از فارغ التحصيلان مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا در كشور، اين ميزان بسيار پايين است.

جدول 9- ميزان و سهم كاركنان داراي تحصيلات تكميلي در دولت در سال 1388

 

مأخذ: سالنامه آماري كشور- 1388

 

 اين موضوع علاوه بر اينكه مي تواند نشان دهنده ضعف موجود در بدنه كارشناسي دولت باشد، هشدار دهنده در خصوص آينده مديريتي كشور نيز خواهد بود. زيرا مديران آينده دستگاههاي دولتي از بين كارشناسان فعلي بايد انتخاب گردند و هرچقدر تعداد كارشناسان توانمند، كارامد و متخصص كمتر باشد، امكان انتخاب افراد شايسته براي پستهاي مديريتي نيز كمتر مي گردد.

3-       اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه اي (عمراني)

حجم عظيم پروژه هاي مصوب تأمين مالي شده و نشده مندرج در قانون بودجه سال 90 و پيوستها و جداول مختلف آن و انبوهي از پروژه هاي بزرگ مصوب در سفرهاي استاني هيئت دولت كه تاكنون منبع مالي آن تأمين نگرديده است، انبوهي از انتظارات و توقعات را در بين مردم و مسئولين محلي آنها بوجود آورده كه ديگر ظرفيت بودجه اي خالي و استفاده نشده اي براي دولت بعدي باقي نگذارده است.

به عبارت ديگر اگر دولت بعدي بتواند منابع مالي لازم را فراهم نمايد، تا سالها بايد پروژه هاي نيمه تمام يا شروع نشده (ولي وعده داده شده) فعلي را به اتمام برساند و خود نمي تواند پروژه جديدي را تعريف نمايد.

نگاهي به اطلاعات پيوست شماره 1 قانون بودجه سال 90 نشان مي دهد در خوشبينانه ترين حالت و درصورتيكه در سال 90 تخصيص بودجه عمراني 100 درصد بوده و سالهاي بعد نيز همين مقدار بودجه تخصيص يابد، حداقل 2/4 سال طول مي كشد تا پروژه هاي ملي و استاني مندرج در قانون بودجه (پيوست 1) به اتمام برسد و درصورتيكه تخصيص اعتبار در سال 90 و سالهاي بعد مطابق با روند گذشته باشد، اين ميزان به بيش از 8 سال افزايش خواهد يافت.

 ضمن اينكه علاوه بر پروژه هاي مندرج در پيوست 1 قانون بودجه، پروژه هاي مطالعاتي و احداثي كه در جداول 12 و 18 و .. پيوست قانون (پروژه هاي بزرگ بخش حمل و نقل و طرح هاي بزرگ بخش هاي آب، كشاورزي و صنعت) به آنها اشاره شده و همچنين پروژه هاي كوچك و بزرگ در دست احداث و نيمه تمام استانهاي كشور، ده ها برابر كل اعتبارات قانون بودجه سنواتي؛ به اعتبار و منابع مالي دولتي و غير دولتي نياز دارد.

جدول شماره 10 برآورد زمان اتمام پروژه هاي در دست اجرا و جديد مندرج در پيوست 1 قانون بودجه سال 90 را نشان مي دهد.

جدول 10- برآورد زمان اتمام پروژه هاي مندرج در پيوست 1 قانون بودجه سال 90 (واحد: هزارميليارد تومان)

مأخذ: پيوست شماره 1 قانون بودجه سال 90

اين درحاليست كه در پيوست 1 لايحه بودجه سال 91 (كه بعد از تغيير آن در مجلس شوراي اسلامي و تصويب قانون بودجه، متأسفانه نسخه اصلاح شده آن در دسترس نگارنده نبوده است)، ميزان اعتبار طرح هاي تملك دارايي سرمايه اي ملي مصوب در سال 1390 معادل 3/9 هزار ميليارد تومان و پيش بيني اعتبار سالهاي بعد و سال 91 در مجموع 4/88 هزارميليارد تومان برآورد گرديده است كه نشان مي دهد جهت تكميل طرح هاي ملي مندرج در پيوست 1 ، حداقل و بصورت خوشبينانه 5/9 سال زمان لازم است. اين محاسبات در خصوص جدول اعتبار طرح هاي استاني ويژه مصوب (مندرج در پيوست 1 لايحه بودجه سال 91) عدد 5/5 سال را نشان مي دهد.

از طرف ديگر برآورد هزينه تعمير و نگهداري از زيرساخت هاي احداث شده در بخش هاي مختلف حاكي از آن است كه بدليل كمبود شديد اعتبارات عمراني جهت نگهداري به موقع از اين زيرساخت ها، لازم است ساخت پروژه هاي جديد در آينده محدودتر شده و نگهداري از زيرساخت ها در اولويت قرار گيرد زيرا در صورت عدم توجه كافي به مقوله تعمير و نگهداري، زيرساخت ها به مرور از بين خواهند رفت و هزينه هاي هنگفتي در آينده به كشور تحميل خواهد شد.

به عنوان مثال تنها در بخش زيرساختهاي جاده اي كشور لازم است ساليانه بين 4 تا 6 درصد از ارزش راهها صرف نگهداري آن شود تا "راه" طول عمر واقعي خود را داشته و در زمان كوتاهي تخريب نگردد كه در صورت توجه جدي به اين موضوع لازم است ساليانه مبلغ 3/1 هزارميليارد تومان صرف گردد. درحاليكه كل اعتبار تملك داراييهاي سرمايه اي مصوب سال 1390 براي وزارت راه و ترابري و حوزه هاي متنوع زيرمجموعه آن معادل 4 هزار ميليارد تومان بوده است.

جدول 11- برآورد هزينه نگهداري ساليانه جاده هاي كشور در سال 1390

مأخذ: سالنامه حمل و نقل جاده اي كشور، 1390 و محاسبات نگارنده

لازم به ذكر است در صورتيكه مبلغ مربوط به تعمير و نگهداري؛ براي ساير شقوق حمل و نقل (ريل و فرودگاه)، معابر درون شهري، زيرساختهاي انتقال نيرو (برق، گاز و فراورده هاي نفتي) و آب، سدها، پالايشگاهها، ساختمان هاي اداري، دانشگاهها، مدارس و بيمارستانهاي دولتي و .. نيز محاسبه گردد، مشخص خواهد شد كه سهم بالايي از اعتبارات عمراني (و شايد بيشتر از اعتبار موجود) بايد صرف تعمير و نگهداري زيرساختهاي عمراني موجود گردد و ديگر نمي توان پروژه جديدي را با استفاده از منابع و اعتبارات دولتي تعريف نمود. 

4-       قانون بودجه و سند چشم انداز ايران 1404

خلاصه متن سند چشم انداز ايران 1404 كه در تاريخ 13/8/1382 توسط مقام معظم رهبري ابلاغ گرديده است  عبارتست از:

با اتكال به قدرت لايزال الهي و در پرتو ايمان و عزم ملي و كوشش برنامه‌ريزي شده و مدبرانه‌ی جمعي و در مسير تحقق آرمانها و اصول قانون اساسي، در چشم‌انداز بيست ساله:

"ايران كشوري است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه، با هويت اسلامي و انقلابي، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين‌الملل"

 

با توجه به اينكه سند چشم انداز، بالادست ترين و مهمترين سند توسعه ملي كشور تلقي مي شود، لازم است كليه برنامه ها و اسناد توسعه اي بخشي و فرابخشي و ملي و منطقه اي بويژه چهار برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي پنج ساله ذيل سند چشم انداز بيست ساله و بيست قانون بودجه ساليانه در طول دوره 1404-1384 ، در راستاي تحقق سند چشم انداز و پياده سازي اهداف آرماني آن تنظيم گردد.

همچنين ضروريست در تهيه، تدوين و تصويب برنامه‌های توسعه اي و بودجه‌های ساليانه، اين نکته
مورد توجه قرار گيرد که اهداف، راهبردها، سياستها، عمليات، پروژه ها و شاخصهای کمی کلان اين برنامه ها از قبيل توليد ناخالص داخلي، نرخ سرمايه‌گذاری، نرخ اشتغال، تورم و .. بايد متناسب با سياستهای توسعه و اهداف و الزامات چشم‌انداز، تنظيم و تعيين گردد و اين سياستها و هدفها به صورت کامل مراعات شود.

از اين رو براي بررسي ميزان تأثير برنامه هاي پنج ساله و بودجه هاي ساليانه در طي دوره آغاز سند       چشم انداز (1384) تا كنون، مي توان روند تغييرات شاخصهاي فوق را مورد تحليل قرار داد. يكي از مهمترين اين شاخصها كه تعيين كننده ميزان موفقيت برنامه ها و سياستهاي اقتصادي دولتها و برنامه هاي ميان مدت و كوتاه مدت آنها مي باشد، شاخص نرخ "رشد اقتصادي" يا تغيير ساليانه در "توليد ناخالص داخلي كشور" است.

بررسي ميزان توليد ناخالص داخلي بر اساس شاخص برابري قدرت خريد و به قيمت ثابت سال 2005 (GDP, PPP, constant 2005 international $) نشان مي دهد ايران از نظر قدرت اقتصادي، در جايگاه 17 دنيا قرار داشته و در بين كشورهاي منطقه تعريف شده در سند چشم انداز، بعد از كشور تركيه در رتبه دوم قرار دارد.

جدول 12- ميزان توليد ناخالص داخلي در 30 قدرت برتر اقتصادي دنيا در سال 2011 (واحد: ميليارد دلار)

مأخذ: گزارش بانك جهاني، 2012

 

نمودار شماره 8 مقايسه بين ميزان توليد ناخالص داخلي ايران و كشورهاي عمده رقيب در منطقه مورد اشاره در سند چشم انداز را نشان مي دهد.

 

 از طرف ديگر بررسي ميزان رشد اقتصادي در ايران و كشورهاي عمده رقيب ايران در منطقه مورد اشاره در سند چشم انداز نشان مي دهد از زمان شروع دوره سند چشم انداز (سال 2005) تاكنون، نرخ رشد اقتصادي در تركيه و مصر بالاتر از ايران بوده است.

جدول 13- ميزان رشد اقتصادي در ايران و كشورهاي رقيب طي دوره 2011-2005

مأخذ: گزارش بانك جهاني، 2012 و محاسبات نگارنده

لذا پيش بيني مي شود در صورت ادامه روند فعلي رشد اقتصادي در بين ايران و كشورهاي رقيب، در سال پاياني دوره سند چشم انداز (1404 شمسي يا 2025 ميلادي) كماكان كشور تركيه در جايگاه اول اقتصادي منطقه قرار داشته و ايران نتواند به چشم انداز ترسيم شده (جايگاه اول اقتصادي در سطح منطقه) دست يابد.

نمودار شماره 9 برآورد ميزان توليد ناخالص داخلي در سال 2025 براي كشورهاي مورد بررسي را از روش برآورد رگرسيون خطي (Linear regression) نشان مي دهد.

نمودار 9- برآورد ميزان توليد ناخالص داخلي در سال 2025 براي ايران و كشورهاي رقيب از روش برآورد رگرسيون خطي (Linear regression)

 

 همچنين درصورتيكه برآورد ميزان توليد ناخالص داخلي در سال 2025 براي كشورهاي مورد بررسي از روش ادامه روند گذشته (ميانگين رشد دوره 2011-2005) انجام شود، نيز مشاهده مي شود كه تركيه با اختلاف بيشتري در سال 2025 در جايگاه اول منطقه قرار خواهد داشت. (نمودار شماره 10)

نمودار 10- برآورد ميزان توليد ناخالص داخلي در سال 2025 براي ايران و كشورهاي رقيب از روش ادامه روند گذشته (ميانگين رشد دوره 2011-2005)

 

 محاسبات صورت گرفته نشان مي دهد تنها در صورتي ايران در افق چشم انداز مي تواند در جايگاه اول اقتصادي منطقه قرار بگيرد كه شاخص رشد اقتصادي، به ميزان 2/6 درصد در سال برسد (البته به شرط آنكه كشورهاي رقيب در همين سطح رشد اقتصادي فعلي باقي مانده و نرخ رشد خود را افزايش ندهند. بديهي است در صورت افزايش نرخ رشد اقتصادي اين كشورها، رشد ايران نيز بايد متناسب با آنها از عدد 2/6 درصد فراتر رود. قابل توجه اينكه در سند برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، رشد اقتصادي به ميزان 8 درصد هدف گذاري شده بود كه متأسفانه محقق نگرديده است).

نمودار زير ميزان توليد ناخالص داخلي در سال 2025 براي كشورهاي مورد بررسي را با فرض رشد اقتصادي 2/6 درصدي براي ايران در سالهاي آتي و فرض تثبيت رشد اقتصادي فعلي ساير كشورهاي رقيب، نشان مي دهد.

نمودار 11- برآورد ميزان توليد ناخالص داخلي در سال 2025 براي ايران و كشورهاي رقيب با فرض افزايش نرخ رشد اقتصادي ايران از 4.5 درصد به 6.2 درصد

 

 

 

همانطور كه مشاهده مي شود، درصورت تحقق فروض فوق، ايران در سال 2025 به جايگاه اول اقتصادي منطقه دست خواهد يافت.

آنچه مسلم است دستيابي به رشد اقتصادي بالاتر و رونق اقتصادي كشور به عوامل مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي، امنيتي، بين المللي، زيرساختي و .. بستگي دارد كه بررسي و تحليل آنها در متون و مقالات علمي مختلف صورت گرفته است. اما آنچه در اين قسمت بصورت اجمالي به آن پرداخته مي شود، تأثير بودجه هاي ساليانه بر رونق اقتصادي كشور است.

"قانون بودجه"، پايين ترين و عملياتي ترين لايه سند چشم انداز توسعه و برش يكساله برنامه هاي پنج ساله ذيل سند چشم انداز مي باشد. بودجه هاي ساليانه اگر درست تدوين شود، مي تواند كشور را به سمت قله آرماني ترسيم شده در سند چشم انداز رهنمون سازد. زيرا كليه اهداف، راهبردها و سياستهاي مندرج در اسناد توسعه بلندمدت و ميان مدت كه ويژگي راهبردي و ترسيم مسير را دارند، در بودجه ساليانه به عمليات، طرح و پروژه تبديل شده و به حوزه اجرايي كشور ابلاغ مي شود. لذا اگر در تدوين و تصويب بودجه، اسناد بالادستي موجود مد نظر قرار نگرفته و در مراحل مختلف تدوين و تصويب آن، نگاه بخشي، منطقه اي، قوميتي، سياسي و حزبي بر منافع ملي و بلندمدت كشور غالب گردد، پروژه هاي مندرج در قانون بودجه و بطور كلي نحوه هزينه كرد منابع كشور توسط دولت در مسير تحقق سند چشم انداز نخواهد بود.

از طرف ديگر رونق اقتصادي كشور منوط به بهبود فضاي كسب و كار و رونق فعاليت بخشهاي خصوصي و تعاوني در حوزه هاي مختلف توليدي، خدماتي، فرهنگي، آموزشي، بهداشتي و .. مي باشد. در اين راستا دولت مي تواند به منظور فراهم نمودن بستر لازم و آماده سازي زيرساختها و امكانات مورد نياز جهت فعاليت پر شتاب تر و پر رونق تر بخش هاي خصوصي و تعاوني؛ با تعريف طرح ها و پروژه هاي مناسب و تأثيرگذار و رعايت اولويت بندي در تخصيص منابع محدود موجود به فعاليت ها و پروژه هاي ضروري تر و اثربخش تر، روند توسعه كشور را تسريع بخشد.

لذا لازم است دولت هاي بعدي، با در نظرگرفتن موارد فوق، قوانين بودجه ساليانه كشور را با دقت و تدبير لازم تدوين نموده و كليه نيروها و امكانات عمومي و دولتي و توان بخشهاي خصوصي و تعاوني را در جهت اجراي صحيح و به موقع طرح ها و پروژه هاي اين قوانين و رسيدن به رشد اقتصادي مطلوب و در نتيجه تحقق كامل سند چشم انداز بسيج نمايند.

 

5-       جمع بندي، نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات
جمهوري اسلامي ايران در سال 1404 هجري شمسي (2025 ميلادي) يعني در افق سند چشم انداز 20 ساله بايد كشوري باشد توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه. اين هدف گذاري (در حوزه اقتصادي) محقق نخواهد شد مگر با افزايش نرخ رشد اقتصادي فعلي (از نرخ 5/4 درصد در دوره 2009-2005 به بيش از 2/6 درصد در دوره 2025-2011)
افزايش نرخ رشد اقتصادي كشور منوط به تهيه و آماده سازي زيرساختها و امكانات مورد نياز و همچنين بسترسازي و حمايت لازم توسط دولت جهت فعاليت پر شتاب تر و پر رونق تر بخش هاي خصوصي و تعاوني مي باشد.
مهمترين ابزار دولت در ايفاي نقش حاكميتي، سياستگذاري و نظارتي در جهت توسعه و بهبود فضاي كسب و كار و بسترسازي جهت فعاليت هرچه بهتر واحدهاي توليدي، خدماتي، فرهنگي، آموزشي، بهداشتي و .. ، بودجه هاي ساليانه مي باشد.
"قانون بودجه" عملياتي ترين و پايين ترين لايه سند چشم انداز توسعه و برش يكساله برنامه هاي پنج ساله ذيل سند چشم انداز مي باشد. بودجه هاي ساليانه اگر درست و هدفمند با اسناد بالادستي تدوين شود، مي تواند كشور را به سمت قله آرماني ترسيم شده در سند چشم انداز رهنمون سازد.
از طرف ديگر دستگاههاي اجرايي ملي و استاني به عنوان بازوي اجرايي و نوك پيكان عملياتي نمودن بودجه هاي ساليانه و در نتيجه برنامه هاي توسعه اي ملي و منطقه اي و بخشي و فرابخشي و به طور كلي مهمترين ركن در تحقق سند چشم انداز بيست ساله كشور؛ بايد بسيار چابك و توانمند باشند تا بتوانند نقش حاكميتي، سياستگذاري و نظارتي خود را در جهت اجراي صحيح برنامه ها، عمليات و اقدامات ساليانه مندرج در قانون بودجه بخوبي ايفا نمايند.
اصلاح ساختارهاي سازماني، چابك سازي و توانمندسازي دولت در گرو اصلاح فرايندهاي انجام كار، جذب و توسعه منابع انساني متخصص و نخبه، تعديل نيروهاي موجود در راستاي كوچك سازي بدنه دولت، توجه جدي به مقوله كارامدي و تخصص در انتصاب مديران، ارزيابي مستمر كاركنان و مديران دستگاههاي اجرايي، توجه به آموزشهاي اثربخش بدو و ضمن خدمت و .. مي باشد.
بررسي اطلاعات موجود نشان مي دهد متوسط دريافتي ماهيانه پرسنل دولت بعد از كسر ماليات، كسورات بازنشستگي، حق بيمه و .. بطور ميانگين (سرانه) كمتر از يك ميليون تومان در ماه مي باشد كه با توجه به اطلاعات منتشرشده درخصوص خط فقر نسبي، اين ميزان بسيار پايين است.
بررسي روند افزايش ضريب حقوق كاركنان دولت در سالهاي گذشته نشان مي دهد رشد واقعي دريافتي كاركنان دولت طي دوره 90-1384 معادل 5/5- درصد بوده است. همچنين تحليل اطلاعات طرح "آمارگيري از هزينه و درآمد خانوارهاي شهري" نشان مي دهد ارزش حقيقي درآمد حقوق بگيران عمومي طي دوره 89-1384 كاهش ساليانه 8 درصدي داشته است. اين درحاليست كه ارزش حقيقي درآمد حقوق بگيران خصوصي طي دوره 89-1384 ساليانه 2.3 درصد افزايش يافته است.
برنامه هاي گسترده دولت در سال هاي 90 و 91 جهت تبديل وضعيت كاركنان شركتي به قراردادي و قراردادي به پيماني و استخدامهاي جديد، نشان مي دهد بدنه بزرگ و پرجمعيت دولت همچنان بزرگ خواهد ماند و با توجه به عدم امكان افزايش اعتبارات هزينه اي دولت (بدليل پيش بيني عدم افزايش قابل توجه منابع درآمدي دولت)، متوسط پرداختي به كاركنان دولت در سالهاي آينده نمي تواند افزايش يابد و فاصله درآمدي كاركنان بخش عمومي نسبت به ساير بخشها افزايش خواهد يافت.
بدليل پايين تر بودن ميزان دريافتي كاركنان بخش عمومي نسبت به بخش خصوصي و كاهش ارزش واقعي آن در سالهاي اخير، پيش بيني مي شود نيروهاي كارامد، نخبه و داراي تحصيلات عالي موجود (هم در سطوح كارشناسي و هم در سطوح مديريتي) به تدريج از دولت خارج شده و همچنين         فارغ التحصيلان نخبه و داراي تحصيلات عالي تمايلي براي ورود به سازمانها و ارگانهاي دولتي نداشته باشند.
اين درحاليست كه وزارتخانه ها، سازمان ها و ساير نهادهاي دولتي و عمومي براي آنكه بتوانند آيين نامه ها، بخشنامه ها و قوانين و مقرراتي مناسب و كارامد و همچنين متناسب با نياز روز جامعه و هماهنگ با آخرين دستاوردهاي دانش بشري وضع نمايند و از طرف ديگر بتوانند بستر مناسب براي اجراي آنها را فراهم نموده و وظيفه نظارتي خود را نيز بخوبي ايفا نمايند، لازم است بدنه كارشناسي قوي، متخصص و توانمندي را داشته باشند كه متاسفانه مشاهده مي شود چنين وضعيتي در وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي و اجرايي و حتي نهادهاي قانونگذاري و نظارتي كشور آنچنان كه بايد وجود ندارد. (بعنوان مثال سهم فعلي كاركنان داراي تحصيلات عالي (بدون توجه به نوع دانشگاه و سطح كيفيت علمي)  از كل كاركنان دولت (كليه وزارتخانه ها بجز وزارتخانه هاي "علوم، تحقيقات و فناوري" و "بهداشت، درمان و آموزش پزشكي") برابر با 5 درصد مي باشد كه با توجه به وجود خيل عظيمي از فارغ التحصيلان مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا در كشور، اين ميزان بسيار پايين است).
اين موضوع علاوه بر اينكه مي تواند نشان دهنده ضعف موجود در بدنه كارشناسي دولت باشد، هشدار دهنده در خصوص آينده مديريتي كشور نيز خواهد بود. زيرا مديران آينده دستگاههاي اجرايي از بين كارشناسان فعلي بايد انتخاب گردند و هرچقدر تعداد كارشناسان توانمند، كارامد و متخصص كمتر باشد، امكان انتخاب افراد شايسته براي پستهاي مديريتي نيز كمتر مي گردد.
پيشنهاد مي شود دولت آينده براي رفع اين مشكل در حوزه منابع انساني و مديريت دستگاههاي اجرايي، ضمن تلاش جهت كاهش تعداد كاركنان دولت (مشاغل تصدي گري) و واگذاري امور به بخش خصوصي و تعاوني، تدابيري اتخاذ نمايد تا عوامل انگيزشي و تامين مالي مناسب براي كارمندان شاغل در پستهاي حاكميتي[4] تعريف شده در دستگاههاي اجرايي فراهم گردد. بعبارت ديگر  بدليل تنگناهاي مالي موجود، دولت مي تواند با تفكيك كاركنان خود به دو گروه حاكميتي و غيرحاكميتي، زمينه لازم جهت جذب و نگهداشت نيروهاي كارامد و نخبه و داراي تحصيلات عالي را در خصوص مشاغل حاكميتي به عمل آورد.
اين زمينه سازي مي تواند بوسيله ايجاد عوامل انگيزشي (مادي و معنوي) و فراهم نمودن شرايطي  مناسب تر نسبت به ساير بخشهاي خصوصي و آموزشي (هيئت علمي دانشگاهها) و تسهيل شرايط موجود جهت استخدام و گزينش نيروهاي جديد و بطوركلي جذاب تر نمودن اشتغال در بخش دولتي نسبت به ساير بخشها انجام گيرد.
از طرف ديگر دولت مي تواند شرايطي را فراهم نمايد تا تأثير كارايي و عملكرد پرسنل بر دريافتيهاي ايشان قابل ملاحظه و مشهود باشد. بطوريكه افراد توانمند و داراي بازدهي بالا بتوانند حقوق و مزايايي بيشتر از ساير همكاران خود دريافت نمايند.
در اين راستا لازم است نظام ارزيابي عملكرد پرسنل و مديران دستگاههاي اجرايي به نحو مطلوبي طراحي و پياده سازي شده و نتايج اين ارزيابي، تأثير مستقيم و قابل ملاحظه اي بر دريافتي كاركنان و ارتقاء جايگاه اداري آنها داشته باشد.
پياده سازي نظام ارزيابي عملكرد بصورت واقعي در كنار بالا بردن امتيازات و دريافتيهاي مشاغل حاكميتي و مديريتي در دستگاههاي اجرايي مي تواند بستر لازم جهت برخورد، اخراج و جابجايي پست سازماني كاركنان و مديران فاقد تخصص و تعهد لازم، كم بازده و خاطي را فراهم نمايد.
 

  نگاهي به منابع بودجه سال 90 كل كشور نشان مي دهد از مجموع 7/169 هزارميليارد تومان منابع بودجه عمومي دولت، بيشترين سهم (6/33 درصد) متعلق به "منابع حاصل از نفت و فراورده هاي نفتي" مي باشد كه با توجه به تهديدها و تحريمهاي اقتصادي و موضوع تحريم نفتي ايران كه توسط كشورهاي متخاصم مطرح شده است، مي تواند يكي از چالشهاي جدي در برنامه هاي دولت در سالهاي آينده به حساب آيد. ضمن اينكه لازم است نفت و گاز به عنوان ذخاير طبيعي تجديد ناپذير و تمام شدني به تدريج از سبد درآمدي دولت حذف و به عنوان حق و منبعي براي نسلهاي آينده، بصورت بهينه استخراج گردد (توجه به توسعه پايدار و عدالت بين نسلي) 

 از طرف ديگر سهم 1/17 درصدي منابع حاصل از واگذاري شركتهاي دولتي در منابع بودجه عمومي دولت نيز به عنوان يك منبع غيرپايدار و حاصل تلاشها و سرمايه گذاريهاي انباشته دولتهاي قبلي، قابل تأمل مي باشد.

 با توجه به سهم بالاي مصارف هزينه اي از كل بودجه عمومي دولت (1/58 درصد)، بسياري از صاحبنظران اتكاء دولت به "منابع حاصل از نفت و فراورده هاي نفتي" و "منابع حاصل از واگذاري شركتهاي دولتي"  را به عنوان منبعي حاصل از فروش داراييها و سرمايه هاي ملي جهت اداره دولت و جبران مخارج هزينه اي آن، مورد انتقادات جدي قرار داده اند.

 به نظر مي رسد مهمترين منبع درآمدي پايدار براي دولت كه اكثر كشورهاي دنيا به آن اتكاء دارند، "ماليات" مي باشد.

v اطلاعات مقايسه اي قوانين بودجه سال هاي 84 و 90 نشان مي دهد ميزان درآمدهاي مالياتي در دوره 90-84 ساليانه 8/20 درصد رشد داشته و سهم آن از كل منابع بودجه عمومي دولت به  8/23 درصد رسيده است.

 بررسي اطلاعات منتشره توسط بانك جهاني (Word Bank, 2009) نشان مي دهد سهم درآمدهاي مالياتي از توليد ناخالص داخلي ايران حدود 9 درصد است، درحاليكه اين ميزان در ساير كشورها به مراتب بيشتر مي باشد (بعنوان مثال اين سهم در دانمارك: 34 درصد، نروژ: 5/26 درصد، فرانسه: 20 درصد، قطر: 20 درصد، تركيه 19 درصد و مصر 6/15 درصد مي باشد)

به نظر مي رسد اگر دولت آينده بتواند با پياده سازي زيرساختها و بسترهاي لازم، طرح اصلاح نظام مالياتي را بصورت كامل و فراگير اجرا نمايد، خواهد توانست با حذف رانتهاي موجود و بالفعل كردن ظرفيتهاي مالياتي بالقوه و استفاده نشده كشور، درآمدهاي مالياتي را به اندازه قابل توجه اي افزايش دهد.

 با فرض اينكه دولت بتواند درآمدهاي مالياتي را از 9 درصد فعلي به 18 درصد از GDP (مشابه كشور تركيه كه توليد ناخالص داخلي آن نزديك به ايران است) برساند، درآمدهاي مالياتي نزديك به 80 هزار ميليارد تومان خواهد شد كه اين ميزان تقريباً معادل اعتبارات هزينه اي دولت مي باشد. به عبارت ديگر دولت مي تواند با اين افزايش در درآمدهاي مالياتي، هزينه هاي فعاليتها و امور جاري خود را تأمين نموده و درآمدهاي ناشي از فروش منابع و ثروت ملي را صرف امور عمراني و تملك داراييهاي سرمايه اي و مالي بنمايد. (در برنامه پنجم توسعه تكليف شده است كه دولت بايد كل اعتبارات هزينه اي خود را از محل درآمدهاي مالياتي تأمين نمايد)

 

حجم عظيم پروژه هاي مصوب تأمين مالي شده و نشده مندرج در قانون بودجه سال 90 و پيوستها و جداول مختلف آن و انبوهي از پروژه هاي بزرگ مصوب در سفرهاي استاني هيئت دولت كه تاكنون منبع مالي آن تأمين نگرديده است، انبوهي از انتظارات و توقعات را در بين مردم و مسئولين محلي آنها بوجود آورده كه ديگر ظرفيت بودجه اي خالي و استفاده نشده اي را براي دولت بعدي باقي نگذارده است.
به عبارت ديگر اگر دولت بعدي بتواند منابع مالي لازم را فراهم نمايد، تا سالها بايد پروژه هاي نيمه تمام يا شروع نشده (ولي وعده داده شده) فعلي را به اتمام برساند و خود نمي تواند پروژه جديدي را تعريف نمايد.
نگاهي به اطلاعات پيوست شماره 1 قانون بودجه سال 90 نشان مي دهد درصورتيكه تخصيص اعتبار در سال 90 و سالهاي بعد مطابق با روند گذشته باشد، حداقل 8 سال طول مي كشد تا پروژه هاي ملي و استاني مندرج در قانون بودجه (پيوست 1) به اتمام برسد. ضمن اينكه علاوه بر پروژه هاي مندرج در پيوست 1 قانون بودجه، پروژه هاي مطالعاتي و احداثي كه در جداول 12 و 18 و .. پيوست قانون (پروژه هاي بزرگ بخش حمل و نقل و طرح هاي بزرگ بخش هاي آب، كشاورزي و صنعت) به آنها اشاره شده و همچنين پروژه هاي كوچك و بزرگ در دست احداث و نيمه تمام استانهاي كشور، ده ها برابر كل اعتبارات قانون بودجه سنواتي؛ به اعتبار و منابع مالي دولتي و غير دولتي نياز دارد.
از طرف ديگر برآورد هزينه تعمير و نگهداري از زيرساخت هاي احداث شده در بخش هاي مختلف حاكي از آن است كه بدليل كمبود شديد اعتبارات عمراني جهت نگهداري به موقع از اين زيرساخت ها، لازم است ساخت پروژه هاي جديد در آينده محدودتر شده و نگهداري از زيرساخت ها در اولويت قرار گيرد. زيرا در صورت عدم توجه كافي به مقوله تعمير و نگهداري، زيرساخت ها به مرور از بين خواهند رفت و هزينه هاي هنگفتي در آينده به كشور تحميل خواهد شد.
به طور كلي با توجه به كمبود منابع مالي جهت اتمام سريع پروژه هاي عمراني كشور (در حال ساخت و شروع نشده) و ضرورت درنظرگرفتن هزينه هاي تعمير و نگهداري پروژه هاي در حال بهره برداري، پيشنهاد مي شود دولت آينده موارد زير را بطور جدي مورد توجه قرار دهد:
بررسي كليه پروژه هاي جديد، مصوب، وعده داده شده و در حال ساخت موجود و اولويت بندي آنها با استفاده از روشهاي علمي جهت شناسايي اولويتهاي عمراني كشور و تخصيص بهينه و اثربخش منابع محدود موجود به نيازهاي ضروري كشور در حوزه ها، بخش ها و مناطق مختلف كشور
تصميم شجاعانه در خصوص حذف موقت پروژه هاي كم اولويت و شروع نشده (و حتي با درصد پيشرفت كم) و موكول كردن آنها به بعد از راه اندازي پروژه هاي اولويت دار و در حال ساخت موجود (جهت كاهش طول زمان بهره برداري از پروژه هاي در دست ساخت كشور)
 واگذاري شركتهاي دولتي و حتي زيرساختهاي  حمل و نقلي (آزادراه و بزرگراه، ريل و فرودگاه)، سدها، پالايشگاهها و .. به بخش خصوصي در راستاي اجراي كامل سياستهاي خصوصي سازي و اصل 44 و به منظور حذف هزينه هاي تعمير و نگهداري آنها از بودجه دولت.

پی نوشت: