یزدفردا:قانون «الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به تشريفات (پروتكل) ريشه كني تجارت غيرقانوني محصولات دخاني» ابلاغ شد
این قانون در جلسه علنی مورخ 1394/5/18 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1394/6/4 به تایید شورای نگهبان رسیده است و طی نامه شماره 81462 مورخ 1394/06/23 از سوی رییس جمهور ابلاغ گردید.
قانون 49570 : قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به تشريفات (پروتكل) ريشه كني تجارت غيرقانوني محصولات دخاني
قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به تشريفات (پروتكل)
ريشه كني تجارت غيرقانوني محصولات دخاني
ماده واحده ـ به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود به تشريفات (پروتكل) ريشه كني تجارت غيرقانوني محصولات دخاني مشتمل بر چهل و هفت ماده (به شرح پيوست) ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امين اسناد توديع نمايد.
تبصره ۱ـ تعيين و تغيير دستگاه اجرائي طرف عضويت و مقام صلاحيتدار موضوع تشريفات (پروتكل) برعهده دولت است.
تبصره ۲ـ دستگاه اجرائي مزبور موظف است راهبردهاي ملي، جامع و همه جانبه و در صورت لزوم پيش نويس لوايح و مقررات لازم را با هماهنگي ساير دستگاههاي اجرائي ذي ربط براي تحقق اهداف تشريفات (پروتكل) تنظيم و آنها را براي تصويب به مراجع ذي ربط تقديم نمايد.
تبصره ۳ـ رعايت اصول يكصد وسي ونهم (۱۳۹) و هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي هرگونه اصلاح تشريفات(پروتكل) يا پيوست هاي آن در اجراي مواد (۳۷)، (۳۸) و(۳۹) تشريفات(پروتكل)، الزامي است.
تشريفات (پروتكل) ريشه كني تجارت غيرقانوني فرآورده هاي دخاني
مقدمه
اعضاي اين تشريفات (پروتكل)،
با در نظر گرفتن اينكه در تاريخ ۲۱ مي ۲۰۰۳ (۳۱ ارديبهشت ۱۳۸۲) گردهمايي پنجاه و ششم بهداشت جهاني كنوانسيون چهارچوب سازمان بهداشت جهاني در مورد كنترل دخانيات را به اتفاق آراء تصويب كرد كه در تاريخ ۲۷ فوريه ۲۰۰۵ (۷ اسفند ۱۳۸۳) لازم الاجراء شد.
با تصديق اينكه كنوانسيون چهارچوب سازمان بهداشت جهاني در مورد كنترل دخانيات يكي از پيمان هاي سازمان ملل متحد است كه بسيار سريع مورد تصويب قرار گرفت و ابزاري اساسي براي دستيابي به اهداف سازمان بهداشت جهاني است.
با يادآوري مقدمه اساسنامه سازمان بهداشت جهاني، كه اعلام مي دارد برخورداري از بالاترين سطح قابل دسترسي از استاندارد سلامت حق بنيادين هر شخصي بدون توجه به نژاد، مذهب، باور سياسي، يا شرايط اقتصادي و اجتماعي است.
با عزم به اولويت دادن به حق آنها در حفاظت از سلامت همگاني
با ابراز نگراني عميق از تجارت غيرقانوني فرآورده هاي دخاني كه به گسترش اپيدمي دخاني، كه مشكلي جهاني با تبعاتي جدي براي سلامت همگاني است كمك مي كند و نيازمند پاسخي مؤثر، همه جانبه، و مناسب در سطح بين الملل و محلي است.
همچنين با تصديق اينكه تجارت غيرقانوني فرآورده هاي دخاني به اقدامات قيمت گذاري و مالياتي كه براي تقويت كنترل دخانيات طراحي شده اند آسيب مي رساند و بدينوسيله در دسترس بودن و ارزان بودن فرآورده هاي دخاني را سبب مي شود.
با ابراز نگراني جدي از تأثيرات مخرب افزايش دسترسي و ارزاني فرآورده هاي دخاني كه به صورت غيرقانوني تجارت مي شوند بر سلامت و رفاه همگاني، به ويژه جوانان، تنگدستان و ديگر گروه هاي آسيب پذير
با ابراز نگراني عميق از پيامدهاي نامتناسب اقتصادي و اجتماعي ناشي از تجارت غيرقانوني فرآورده هاي دخاني بر كشورهاي در حال توسعه و كشورهايي با اقتصاد در حال گذار
با آگاهي از نياز به افزايش ظرفيت هاي علمي، فني و سازماني براي برنامه ريزي و اجراي اقدامات ملي، منطقه اي و بين المللي به منظور ريشه كني تمام شكلهاي تجارت غيرقانوني فرآورده هاي دخاني
با آگاهي از اينكه دستيابي به منابع و فناوري هاي مربوط از اهميت زيادي براي ارتقاي توانايي اعضاء به¬ويژه كشورهاي در حال توسعه يا كشورهايي با اقتصاد در حال گذار به منظور ريشه كني تمام شكلهاي تجارت غيرقانوني فرآورده هاي دخاني برخوردار است.
همچنين با آگاهي از اينكه گرچه مناطق آزاد براي تسهيل تجارت قانوني برپا شده اند، اين مناطق براي جهاني شدن تجارت غيرقانوني فرآورده هاي دخاني هم در رابطه با گذر (ترانزيت) غيرقانوني محصولات قاچاق شده و هم در ساخت فرآورده هاي دخاني غيرقانوني مورد استفاده قرار گرفته اند.
با تصديق اينكه تجارت غيرقانوني فرآورده هاي دخاني به اقتصاد اعضاء آسيب مي رساند و بر ثبات و امنيت آنها تأثير مخرب دارد.
همچنين با آگاهي از اينكه تجارت غيرقانوني فرآورده هاي دخاني منابع مالي ايجاد مي كند كه براي اقدامات مجرمانه فرا ملي استفاده و باعث تداخل در تحقق اهداف دولتها مي شود.
با تصديق اينكه تجارت غيرقانوني فرآورده هاي دخاني به تحقق اهداف بهداشتي آسيب مي زند و تنگناي بيشتري بر نظامهاي بهداشتي تحميل مي كند و باعث از دست دادن منابع مالي در اقتصاد اعضاء مي شود.
با توجه به بند (۳) ماده (۵) كنوانسيون چهارچوب سازمان بهداشت جهاني در مورد كنترل دخانيات كه در آن اعضاء بر تعريف و اجراي سياست هاي همگاني بهداشتي در رابطه با كنترل دخانيات توافق كرده اند، اعضاء اقداماتي را در پيش خواهند گرفت تا از اين سياست ها در برابر منافع تجاري و منافع تعريف شده ديگر صنعت دخانيات طبق قانون ملي حمايت شود.
با تأكيد بر نياز به حفظ هوشياري در برابر هر كوششي از جانب صنعت دخانيات براي تضعيف يا از كار انداختن راهبردهاي مقابله با تجارت غيرقانوني فرآورده هاي دخاني و نياز به آگاه بودن از فعاليت هاي صنعت دخانيات كه تأثير منفي بر راهبردهاي مقابله با تجارت غيرقانوني فرآورده هاي دخاني مي گذارد.
با توجه به بند (۲) ماده (۶) كنوانسيون چهارچوب سازمان بهداشت جهاني در مورد كنترل دخانيات كه اعضاء را به ممنوعيت يا محدوديت يا در صورت اقتضاء فروش و يا وارد كردن فرآورده هاي دخاني معاف از حقوق گمركي و ماليات توسط مسافران بين المللي تشويق مي كند.
همچنين با تصديق اينكه توتون و تنباكو و فرآورده هاي دخاني در جريان تراباري (انتقال از يك وسيله حمل و نقليه به وسيله ديگر) و گذر بين المللي، راهي را براي تجارت غيرقانوني مي يابد.
با در نظر گرفتن اينكه اقدام مؤثر براي جلوگيري از تجارت غيرقانوني فرآورده هاي دخاني و مبارزه با آن نيازمند يك رويكرد بين المللي جامع و همكاري نزديك در تمام زمينه هاي تجارت غيرقانوني، از جمله در صورت اقتضاء، تجارت غيرقانوني توتون و تنباكو و فرآورده هاي دخاني و تجهيزات توليدي است.
با يادآوري و تأكيد بر اهميت ديگر موافقتنامه هاي مربوط بين المللي نظير كنوانسيون سازمان ملل متحد عليه جرائم سازمان يافته فراملي، كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد، و كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان و نيز تعهدي كه اعضاي اين كنوانسيون ها دارند تا در صورت اقتضاء مفاد مربوط اين كنوانسيون ها در رابطه با تجارت غيرقانوني توتون و تنباكو و فرآورده هاي دخاني و تجهيزات توليدي اعمال كنند و نيز تشويق اعضائي كه هنوز به اين موافقتنامه ها ملحق نشده اند به در نظر گرفتن امكان الحاق به آنها
با تصديق نياز به ايجاد همكاري استوار بين دبيرخانه كنوانسيون چهارچوب كنوانسيون سازمان بهداشت جهاني در مورد كنترل دخانيات و دفتر سازمان ملل متحد در مبارزه با مواد مخدر و جرائم، سازمان جهاني گمرگ و حسب اقتضاء، ديگر نهادها
با يادآوري ماده (۱۵) كنوانسيون چهارچوب سازمان بهداشت جهاني در مورد كنترل دخانيات كه در آن اعضاء، علاوه بر ديگر موارد، تصديق مي كنند كه ريشه كني تمام اشكال تجارت غيرقانوني فرآورده هاي دخاني، از جمله قاچاق و توليد غيرقانوني، بخش اساسي كنترل دخانيات را تشكيل مي دهد.
با در نظر گرفتن اينكه اين تشريفات (پروتكل) به دنبال پرداختن به موضوعات مربوط به حقوق مالكيت معنوي نيست؛ و
با اعتقاد به اين كه تكميل كنوانسيون چهارچوب سازمان بهداشت جهاني در مورد كنترل دخانيات با يك تشريفات(پروتكل) جامع به معني ايجاد ابزاري قوي و مؤثر براي مقابله با تجارت غيرقانوني فرآورده هاي دخاني و پيامدهاي ناگوار آن خواهد بود.
بدينوسيله به شرح زير توافق مي كنند:
بخش اول ـ مقدمه
ماده ۱ـ كاربرد اصطلاحات
۱ـ «واسطه گري» يعني عامل ديگران بودن در انجام مذاكرات قراردادها، خريدها، يا فروش ها در برابر دريافت مزد يا كارمزد
۲ـ «سيگار» يعني يك مقدار از توتون ريزشده كه كاغذ سيگار دور آن پيچيده شده به منظور سيگار كشيدن. اين تعريف برخي توليدات منطقه اي نظير بيديس، انگ هون، يا ديگر محصولات مشابه كه ممكن است در كاغذ يا برگ پيچيده بشود را شامل نمي شود. از نظر ماده (۸)، «سيگار» همچنين شامل توتون خيلي ريز «دست پيچ» به منظور سيگار كشيدن نيز مي شود.
۳ـ «مصادره» كه در صورت قابل اعمال بودن شامل غرامت نيز مي شود، به معني محروميت دائم نسبت به مال به دستور دادگاه يا مقام صلاحيتدار مي باشد.
۴ـ «تحويل كنترل شده» به معناي روش اجازه عبور، گذشتن از طريق، يا ورود محموله غيرقانوني يا مظنون، به داخل قلمرو يك يا چند عضو، با علم و آگاهي و تحت نظارت مقامهاي صلاحيتدار آنها، به منظور رسيدگي به جرم و شناسايي عوامل دست اندركار ارتكاب جرم مي باشد.
۵ ـ «منطقه آزاد» يعني قسمتي از قلمرو يك عضو كه هر كالاي عرضه شده در آن تا جايي كه به حقوق گمركي و ماليات مربوط مي شود، به طور كلي چنين تلقي مي گردد كه در خارج از قلمروي گمركي قرار دارد.
۶ ـ «تجارت غيرقانوني» يعني هر رويه يا اقدامي كه توسط قانون منع گرديده است و در ارتباط با توليد، حمل، دريافت، تملك، توزيع، فروش يا خريد از جمله هر رويه يا اقدام تسهيل كننده فعاليت مذكور باشد.
۷ـ «مجوز» يعني جوازي كه پيرو تسليم درخواست يا ديگر مدارك به مقام صلاحيتدار، توسط وي صادر مي گردد.
۸ ـ
الف ـ «تجهيزات توليدي» يعني ماشين آلاتي كه به منظور توليد فرآورده هاي دخاني طراحي شده اند يا تغيير پيدا كرده اند و جزء لاينفك فرآيند توليد مي باشند.
ب ـ «هر قـسمت از آن» در مفهوم تجهيزات توليدي يعني هر قسمت مجزا كه نقش يگانه اي در تجـهيزات توليـدي دارد و براي توليد فرآورده هاي دخانـي به كار برده مي شود.
۹ ـ «عضو» يعني هر عضو اين تشريفات (پروتكل) مگر اين كه اقتضاي متن به گونه ديگري ايجاب كند.
۱۰ـ «داده هاي شخصي» يعني هر نوع اطلاعاتي مربوط به يك شخصي شناخته شده يا قابل شناسايي
۱۱ـ «سازمان همگرايي اقتصادي منطقه اي» يعني سازمان تشكيل شده از چندين كشور مستقل كه كشورهاي عضو آن صلاحيت خود را درباره ي رشته اي از مسائل از جمله اختيار تصميم گيري هاي تعهدآور براي كشورهاي عضو آن درخصوص موضوعات ياد شده را به آن واگذار كرده اند.
۱۲ـ «زنجيره عرضه» در برگيرنده توليد فرآورده هاي دخاني و تجهيزات توليدي، واردات و صادرات فرآورده هاي دخاني و تجهيزات توليدي است و گاهي بنا به مورد، يك عضو مي تواند آن را به يك يا چند مورد زير تعميم دهد:
الف ـ خرده فروش فرآورده هاي دخاني
ب ـ كاشت تنباكو، جز در موارد كشاورزان، مزرعه داران و توليدكنندگان خرد سنتي
پ ـ حمل و نقل مقادير تجاري فرآورده هاي دخاني يا تجهيزات توليدي؛ و
ت ـ عمده فروشي، واسطه گري، انبارداري يا توزيع توتون و فرآورده هاي دخاني يا تجهيزات توليدي
۱۳ـ «فرآورده هاي دخاني» يعني فرآورده هايي كه كلاً يا بخشي از مواد خام سازنده آن برگ تنباكو به منظور سيگار كشيدن، مكيدن، جويدن، يا انفيه كشي باشد.
۱۴ـ «ردگيري و رديابي» يعني نظارت نظام مند و بازسازي مسير جابه جايي اشياء در طول زنجيره عرضه، آنچنان كه در ماده (۸) آمده است، توسط مقامهاي صلاحتيدار يا هر شخص ديگري كه از طرف آنها اقدام مي نمايد.
ماده ۲ـ رابطه بين اين تشريفات (پروتكل) و ديگر موافقتنامه ها و اسناد حقوقي
۱ـ مفاد كنوانسيون چهارچوب سازمان بهداشت جهاني در مورد كنترل دخانيات كه در مورد تشريفات(پروتكل) هاي آن اعمال مي شود، در مورد اين تشريفات (پروتكل) اعمال خواهد شد.
۲ـ اعضائي كه موافقتنامه هاي اشاره شده در ماده (۲) كنوانسيون چهارچوب سازمان بهداشت جهاني در مورد كنترل دخانيات را منعقد كرده اند، چنين موافقتنامه هايي را از طريق دبيرخانه كنوانسيون به آگاهي اجلاس اعضاء خواهند رساند.
۳ـ هيچ يك از مفاد اين تشريفات (پروتكل) ، حقوق و تعهدات هر عضوي به موجب هر كنوانسيون بين المللي ديگر، معاهده يا موافقتنامه بين المللي لازم الاجراء براي آن عضو كه ممكن است در موفقيت ريشه كني تجارت غيرقانوني فرآورده هاي دخاني مؤثرتر باشد را تحت تأثير قرار نمي دهد.
۴ـ هيچ يك از مفاد اين تشريفات (پروتكل) ، ديگر حقوق، تعهدات و مسؤوليت هاي اعضاء به موجب حقوق بين الملل، از جمله كنوانسيون سازمان ملل متحد عليه جرائم سازمان يافته فراملي را تحت تأثير قرار نمي دهد.
ماده ۳ـ هدف
هدف اين تشريفات (پروتكل) ريشه كني تمام اَشكال تجارت غيرقانوني فرآورده هاي دخاني طبق شرايط ماده(۱۵) كنوانسيون چهارچوب سازمان بهداشت جهاني در مورد كنترل دخانيات است.
بخش دوم ـ تعهدات عمومي
ماده ۴ـ تعهدات عمومي
۱ـ افزون بر مقرارت ماده (۵) كنوانسيون چهارچوب سازمان بهداشت جهاني در مورد كنترل دخانيات، اعضاء بايد:
الف ـ اقدامات مؤثري جهت كنترل يا تنظيم زنجيره عرضه كالاهاي مشمول اين تشريفات (پروتكل) را تصويب و اجراءكنند تا باعث پيشگيري، ممانعت، كشف، تحقيق، و تعقيب تجارت غيرقانوني چنين كالايي گردد و براي محقق شدن اين هدف با يكديگر همكاري كنند.
ب ـ هر اقدام ضروري كه طبق قوانين ملي لازم است را اتخاذ كنند تا تأثيرگذاري مقامها و دستگاه هاي صلاحيتدار، از جمله گمرك و پليس كه نقشي در پيشگيري، بازدارندگي، كشف، تحقيق، و تعقيب و ريشه كني تمام اَشكال تجارت غيرقانوني كالاهاي مشمول اين تشريفات (پروتكل) را دارند افزايش يابد.
پ ـ اقدامات مؤثري را براي تسهيل يا دريافت كمكهاي فني و حمايت هاي مالي، ايجاد ظرفيت و همكاري هاي بين المللي براي محقق كردن نيل به اهداف اين تشريفات (پروتكل) اتخاذ نمايند و اطمينان حاصل كنند كه دسترسي به اطلاعات و امكان مبادله امن آن به موجب اين تشريفات (پروتكل) براي مقامهاي صلاحيتدار ممكن باشد.
ت ـ طبق نظامهاي اداري و حقوق داخلي مربوط خود همكاري نزديك را با يكديگر داشته باشند تا كارايي اجراي قانون براي مقابله با اعمال غيرقانوني از جمله اعمال مجرمانه احراز شده طبق ماده (۱۴) اين تشريفات (پروتكل) افزايش يابد.
ث ـ در صورت انقضاء با سازمان هاي مربوطه منطقه اي، بين المللي و بين دولتي در مبادله امن اطلاعات مشمول اين تشريفات (پروتكل) همكاري و مكاتبه نمايند تا اجراي مؤثر اين تشريفات (پروتكل) را ترغيب نمايند.
ج ـ در حدود امكانات و توانايي هاي خود، جهت فراهم كردن امكانات مالي براي اجراي مؤثر اين پروتكل از طريق ساز وكارهاي بودجه اي دوجانبه و چندجانبه همكاري كنند.
۲ـ اعضاء در اجراي تعهدات خود به موجب اين تشريفات(پروتكل) ، بايد از بيشترين درجه شفافيت ممكن در رابطه هر نوع تعاملي كه ممكن است با صنعت دخانيات داشته باشند اطمينان حاصل كنند.
ماده ۵ ـ حفاظت از داده هاي شخصي
اعضاء بايد هنگام اجراي اين تشريفات(پروتكل) با در نظر گرفتن استانداردهاي بين المللي درباره حفاظت از داده هاي شخصي، از داده هاي شخصي اشخاص صرفنظر از مليت يا محل سكونت آنها طبق قوانين ملي حفاظت كنند.
بخش سوم ـ كنترل زنجيره عرضه
ماده ۶ ـ مجوز، تأييديه مشابه يا نظام كنترل
۱ـ براي تحقق اهداف كنوانسيون چهارچوب سازمان بهداشت جهاني در مورد كنترل دخانيات و به منظور ريشه كني تجارت غيرقانوني فرآورده هاي دخاني و تجهيزات توليدي، هر عضو بايد از طريق مقام صلاحيتدار و طبق قوانين ملي، انجام هر يك از فعاليت هاي زير را توسط هر شخص حقيقي يا حقوقي به جز اشخاص داراي مجوز يا تأييديه مشابه(كه از اين پس به آن «مجوز» گفته مي شود) يا داخل نظام كنترل، ممنوع كند:
الف ـ توليد فرآورده هاي دخاني و تجهيزات توليد؛ و
ب ـ واردات يا صادرات فرآورده هاي دخاني و تجهيزات توليد
۲ـ زماني كه فعاليت هاي زير طبق قوانين ملي ممنوع نباشد، هر عضو خواهد كوشيد تا براي اين فعاليت ها، تا حدي كه مناسب تشخيص داده مي شود، براي هر شخص حقيقي يا حقوقي دست اندركار مجوز صادر كند:
الف ـ خرده فروشي فرآورده هاي دخاني
ب ـ كاشت تنباكو، به جز كشاورزان، مزرعه داران و توليدكنندگان خرد سنتي
پ ـ نقل و انتقال مقادير تجاري فرآورده هاي دخاني و تجهيزات توليد؛ و
ت ـ عمده فروشي، واسطه گري، انبارداري يا توزيع توتون و فرآورده هاي دخاني يا تجهيزات توليدي
۳ـ از نظر حصول اطمينان از نظام مؤثري براي صدور مجوز، هر عضو بايد:
الف ـ مقام يا مقامهاي صلاحيتداري را براي صدور، تمديد، تعليق، ابطال و يا لغو مجوز با رعايت مفاد اين تشريفات (پروتكل) و طبق قوانين ملي خود تعيين يا مستقر كند تا فعاليت هاي مشخص شده در بند (۱) انجام شود.
ب ـ مقرر كند كه هر درخواست مجوز، تمام اطلاعات لازم درباره متقاضي را دارا باشد. اين اطلاعات، در جايي كه قابل اعمال باشد بايد شامل موارد زير باشد:
(۱) اگر متـقاضي شخصي حقيقي باشـد، اطلاعاتي كه مربـوط به هويت اوست، از جمله نام كـامل، نام تجاري، شماره ثبت كسب و كار(در صورت وجود)، شماره ثبت مالياتي قابل اعمال (در صورت وجود) و هر نوع اطلاعاتي كه تعيين هويت وي را ممكن كند.
(۲) اگر متقاضي شخصي حقوقي باشد، اطلاعات مربوط به هويت وي از جمله اسم كامل قانوني، اسم تجاري، شماره ثبت كسب و كار، تاريخ و محل تأسيس، مقر و محل اصلي كسب و كار، شماره ثبت مالياتي قابل اعمال، نسخه هايي از اسناد تأسيس شركت يا اسنادي معادل، مؤسسات وابسته به آن نام مديران و تمام نمايندگان حقوقي آن، از جمله هر اطلاعات ديگري كه تعيين هويت را ممكن مي كند.
(۳) محل دقيق كسب و كارِ واحد( هاي) توليدي، محل انبار و ظرفيت توليدي كسب و كار تحت مديريت متقاضي
(۴) جزئيات فرآورده هاي دخاني و تجهيزات توليدي تحت پوشش درخواست مانند تشريح محصول، نام، علامت تجاري ثبت شده(در صورت وجود)، طرح، نام بازرگاني (برند)، مدل يا شماره توليد و سريال تجهيزات توليدي
(۵) شرح محل نصب و استفاده تجهيزات توليدي
(۶) مدرك يا اظهاريه اي در رابطه با هرگونه سوابق كيفري
(۷) مشخص كردن كامل حسابهاي بانكي كه قرار است براي تبادلات مربوط استفاده شود به همراه ديگر جزئيات مربوط به پرداخت ها؛ و
(۸) شرح استفاده مدنظر و بازار هاي مدنظر براي فروش فرآورده هاي دخاني، با توجه ويژه به اينكه ميزان توليد يا عرضه فرآورده هاي دخاني با ميزان معقولي از پيش بيني تقاضا متناسب باشد.
پ ـ بر وجوه پرداختي براي صدور مجوز نظارت كند و چنانچه قابل اعمال باشد، آنها را جمع آوري نمايد و امكان استفاده اين وجوه را در اداره مؤثر و اجرائي نظام صدور مجوز يا براي بهداشت همگاني يا هر نوع فعاليت مربوط ديگري طبق قانون ملي در نظر بگيرد.
ت ـ اقدامات مناسبي را جهت پيش گيري، كشف، و تحقيق پيرامون هر نوع عمل خلاف رويه يا متقلبانه در جريان كار نظام صدور مجوز اتخاذ نمايد.
ث ـ اقداماتي نظير بازنگري دوره اي، تمديد، بازرسي يا بررسي مجوزها را در موارد مقتضي بر عهده بگيرد.
ج ـ در صورت اقتضاء، چهارچوب زماني را براي انقضاي مجوزها و در نتيجه درخواست مجدد يا به روز كردن اطلاعات درخواست ها تعيين نمايد.
چ ـ هر شخص حقيقي يا حقوقي داراي مجوز را ملزم كند تا هرگونه تغيير نشاني كسب و كار يا هر نوع تغيير مهم ديگري در اطلاعات مربوط به فعاليت هاي شامل مجوز را پيشاپيش به آگاهي مقام صلاحيتدار برساند.
ح ـ هر شخص حقيقي يا حقوقي داراي مجوز را ملزم كند تا هر گونه اكتساب يا واگذاري تجهيزات توليدي را جهت اتخاذ اقدام مقتضي به آگاهي مقام صلاحيتدار برساند؛ و
خ ـ اطمينان حاصل نمايد كه تخريب هرگونه تجهيزات توليدي مزبور يا هر قسمت از آن تحت نظارت مقام صلاحتيدار انجام مي شود.
۴ـ هر عضو بايد اطمينان حاصل كند كه هيچ مجوزي نبايد بدون دريافت اطلاعات مربوط مندرج در بند(۳) از دارنده جواز يا بدون تأييد قبلي مقام صلاحيتدار واگذار و يا منتقل بشود.
۵ ـ پنج سال پس از لازم الاجراء شدن اين تشريفات (پروتكل) ، اجلاس اعضاء در نشست بعدي خود درصدد انجام تحقيقات مبتني بر شواهد خواهد بود تا دريابد كه آيا ورودي كليدي وجود دارد كه براي توليد فرآورده هاي دخاني، اساسي باشد، و اينكه آيا اين ورودي ها قابل شناسايي هستند و مي توان آنها را مشمول سازوكار كنترلي مؤثري نمود. اجلاس اعضاء بر پايه چنين تحقيقي اقدامات مقتضي را بررسي خواهد كرد.
ماده ۷ـ هوشياري و مراقبت
۱ـ هر عضو طبق قوانين ملي خود و اهداف كنوانسيون چهارچوب سازمان بهداشت جهاني در مورد كنترل دخانيات از تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي دست اندركار زنجيره عرضه توتون، فرآورده هاي دخاني و تجهيزات توليدي خواهد خواست:
الف ـ پيش از آغاز و در جريان ارتباط كسب و كار، هوشياري و مراقبت را به كار ببرند.
ب ـ برجريان فروش به مشتريان خود نظارت كنند تا مطمئن شوند كه مقادير با ميزان تقاضا براي چنان محصولاتي در بازار فروش يا استفاده مورد نظر يا استفاده، متناسب است؛ و
پ ـ هرگونه شواهدي مبني بر اينكه مشتري در جريان فعاليت هاي خلاف تعهدات خود ناشي از اين تشريفات(پروتكل) عمل مي كند را به مقامهاي صلاحيتدار گزارش كنند.
۲ـ هوشياري به موجب بند (۱)، در موارد مقتضي، در عين سازگاري با قوانين ملي و اهداف كنوانسيون چهارچوب سازمان بهداشت جهاني در مورد كنترل دخانيات، از جمله شامل الزامات مورد نياز براي شناسايي مشتري، مانند درخواست و بروزرساني اطلاعات مربوط به موارد زير مي شود:
الف ـ احراز اينكه آيا شخص حقيقي يا حقوقي، مجوزي طبق ماده (۶) دارد يا ندارد.
ب ـ هنگامي كه مشتري يك شخص حقيقي است، اطلاعات مربوط به هويت او از جمله نام كامل او، نام تجاري، شماره ثبت كسب و كار (در صورت وجود)، شماره ثبت مالياتي قابل اعمال (در صورت وجود) و تأييد شناسايي رسمي او
پ ـ هنگامي كه مشتري شخص حقوقي است، اطلاعات مربوط به هويت او، از جمله نام كامل، نام تجاري، شماره ثبت كسب و كار، تاريخ و محل تأسيس، مقر و محل اصلي انجام كسب و كار، شماره ثبت مالياتي قابل اعمال، نسخه هايي از اسناد تأسيس يا اسنادي معادل، مؤسسات وابسته، به آن نام مديران و تمام نمايندگان حقوقي تعيين شده آن از جمله نام نمايندگان و نيز تأييد هويت رسمي آنها
ت ـ شرح استفاده و بازاري كه براي فروش توتون، فرآورده هاي دخاني يا تجهيزات توليدي مدنظر است؛ و
ث ـ شرح مكاني كه تجهيزات توليدي در آنجا نصب و استفاده خواهند شد.
۳ـ هوشياري به موجب بند (۱) ممكن است شامل الزاماتي براي تشخيص هويت مشتري، مانند كسب و بروزرساني اطلاعات مربوط به موارد زير شود:
الف ـ سند يا اظهارنامه درباره هرگونه سوابق كيفري؛ و
ب ـ شناساسي حسابهاي بانكي كه قرار است در معاملات مورد استفاده قرار بگيرد.
۴ـ هر عضو بر اساس اطلاعات گزارش شده در جزء (پ) بند (۱) تمام اقدامات لازم را اتخاذ خواهد كرد تا از رعايت تعهدات ناشي از اين تشريفات (پروتكل) اطمينان حاصل كند كه اين موضوع مي تواند شامل تعيين يك مشتري در داخل حوزه صلاحيت آن عضو به عنوان مشتري مسدود شده به گونه تعريف گرديده طبق قانون داخلي باشد.
ماده ۸ ـ ردگيري و رديابي
۱ـ به منظور تأمين امنيت بيشتر زنجيره عرضه و كمك به انجام تحقيق و تفحص در تجارت غيرقانوني فرآورده هاي دخاني، اعضاء موافقت مي نمايند كه ظرف پنج سال پس از لازم الاجراء شدن اين تشريفات (پروتكل) نظام ردگيري و رديابي جهاني مشتمل بر سامانه هاي ردگيري و رديابي ملي و يا منطقه اي و نيز يك كانون اشتراك گذاري جهاني اطلاعات را ايجاد كنند كه در دبيرخانه كنوانسيون چهارچوب سازمان بهداشت جهاني در مورد كنترل دخانيات مستقر و در دسترس تمام اعضاء خواهد بود تا آنها را قادر به استعلام و دريافت اطلاعات مربوط نمايد.
۲ـ هر عضو طبق اين ماده، با در نظر گرفتن بهترين رويه ممكن و نيازهاي ويژه ملي يا منطقه اي خود، سامانه نظام ردگيري و رديابي تحت كنترل خود را براي تمامي فرآورده هاي دخاني كه در داخل قلمروي آن توليد شده يا به آن وارد مي شود، ايجاد خواهد كرد.
۳ـ به منظور ايجاد امكان ردگيري و رديابي مؤثر، هر عضو مقرر خواهد كرد علائم شناسايي منحصر به فرد ايمن و غيرقابل جابه جايي (كه از اين پس علائم شناسايي منحصر به فرد ناميده مي شود) مانند كد يا مهر، به كليه واحدهاي بسته بندي يا پاكتها و بسته بندي هاي بيروني سيگارها ظرف پنج سال و در مورد ديگر فرآورده هاي دخاني ظرف ده سال پس از لازم الاجراء شدن اين تشريفات (پروتكل) براي آن عضو، چسبانده شود يا بخشي از آن را تشكيل دهد.
۴ـ
(۱) هر عضو از نظر بند (۳)، به عنوان بخشي از نظام رد گيري و رديابي جهاني، مقرر خواهد كرد اطلاعات زير به طور مستقيم و چه از طريق ارتباط (لينك) در دسترس قرار گيرد تا بدينوسيله به اعضاء در تعيين مبدأ فرآورده هاي دخاني، نقطه تغيير مسير (حسب اقتضاء)، يا نظارت و كنترل بر جابه جايي فرآورده هاي دخاني و وضعيت قانوني آنها كمك شود:
الف) تاريخ و محل توليد
ب) تسهيلات توليد
پ) ماشين ها و دستگاههاي به كار رفته در توليد فرآورده هاي دخاني
ت) نوبت كاري يا زمان توليد
ث) نام، برگ خريد (فاكتور)، شماره سفارش و سوابق پرداخت هاي اولين مشتري كه به توليدكننده وابستگي ندارد.
ج) بازار خرده فروشي مورد نظر
چ) شرح محصول
ح) هرگونه انبارداري و حمل و نقل
خ) هويت خريداران شناخته شده بعدي؛ و
د) مسير مورد نظر براي حمل، تاريخ حمل، مقصد، مبدأ و گيرنده
(۲) اطلاعات موضوع رديف هاي (الف)، (ب) و (چ) و در صورت موجود بودن، (ج) بخشي از علائم شناسايي منحصر به فرد را تشكيل خواهد داد.
(۳) هرگاه اطلاعات جزء (ج) هنگام علامت گذاري موجود نباشد، اعضاء طبق جزء (الف) بند (۲) ماده (۱۵) كنوانسيون چهارچوب سازمان بهداشت جهاني در مورد كنترل دخانيات درج اطلاعات مزبور را مقرر خواهند كرد.
۵ ـ هر عضو مقرر خواهد كرد كه براساس چهارچوب زماني مشخص شده در اين ماده، اطلاعات ذكر شده در بند(۴) در هنگام توليد يا در هنگام ارسال اولين محموله توسط هر توليد كننده يا هنگام ورود به قلمرو آن، ثبت شود.
۶ ـ هر عضو بايد اطمينان حاصل كند كه اطلاعات ثبت شده به موجب بند(۵) از طريق ارتباط (لينك) با علائم شناسايي منحصر به فرد مقرر به موجب بندهاي(۳) و(۴) براي آن عضو قابل دسترس باشد.
۷ـ هر عضو بايد اطمينان حاصل كند كه اطلاعات ثبت شده بر اساس بند(۵) و نيز علامات منحصر به فرد شناسايي كه حاوي اطلاعات قابل دسترسي بر اساس بند(۶) است در قالبي كه از سوي عضو و مقامهاي صلاحيتدار آن ايجاد يا تجويز شده است درج خواهد شد.
۸ ـ هر عضو بايد اطمينان حاصل كند كه اطلاعات ثبت شده بر اساس بند(۵)، حسب درخواست و با رعايت بند (۹) و از طريق يك ارتباط استاندارد و امن الكترونيكي با مركز ملي و يا منطقه اي در دسترس كانون اشتراك¬گذاري جهاني اطلاعات قرار خواهد گرفت . كانون اشتراك¬گذاري جهاني اطلاعات بايد فهرستي از مقامهاي صلاحيتدار اعضاء را تهيه كند و آن را در اختيار تمام اعضاء قرار دهد.
۹ـ هر عضو يا مقام صلاحيتدار بايد:
الف ـ پس از استعلام از كانون اشتراك¬گذاري جهاني اطلاعات، به موقع به اطلاعات مندرج در بند (۴) دسترسي داشته باشد.
ب ـ تنها زماني كه چنين اطلاعاتي جهت تحقيق يا كشف تجارت غيرقانوني فرآورده هاي دخاني ضروري است چنين درخواستي را مطرح كند.
پ ـ بدون عذر موجه از اشتراك گذاري اطلاعات خودداري نكند.
ت ـ طبق قانون ملي خود، به درخواست هاي درباره اطلاعات مربوط بند (۴) پاسخ دهد.
ث ـ طبق توافق متقابل اطلاعات رد و بدل شده را محرمانه نگه دارد و از آن حفاظت كند.
۱۰ـ هر عضو خواستار توسعه و گسترش بيشتر حيطه سامانه رديابي و ردگيري قابل اعمال تا حدي خواهد شد كه تمام عوارض، ماليات هاي مربوط و در صورت اقتضاء، ساير تعهدات در محل توليد، ورود به كشور، يا ترخيص از گمرك يا كنترل ماليات غيرمستقيم پرداخت شده باشد.
۱۱ـ اعضاء در امر اشتراك گذاري و گسترش بهترين رويه هاي براي سامانه هاي رديابي و ردگيري با ديگر اعضاء و همچنين سازمان هاي صلاحيتدار بين المللي، طبق توافق متقابل از جمله، در موارد زير همكاري خواهند كرد:
الف ـ تسهيل توسعه، انتقال و اكتساب فناوري رديابي و ردگيري بهبوديافته از جمله دانش، مهارت، ظرفيت و تخصص
ب ـ حمايت از برنامه هاي آموزشي و ظرفيت سازي براي اعضائي كه اعلام نياز مي كنند؛ و
پ ـ توسعه بيشتر فناوري جهت نشانه گذاري و خوانش(اسكن) بسته ها و بسته بندي هاي فرآورده هاي دخاني به منظور در دسترس قراردادن اطلاعات مندرج بند (۴)
۱۲ـ تعهدات محول شده به يك عضو نبايد توسط صنعت دخانيات اجراء يا به آن محول شود.
۱۳ـ هر عضو بايد اطمينان حاصل كند كه مقامهاي صلاحيتدار دست اندركار نظام (رژيم) رديابي و ردگيري تنها به ميزاني كه براي اجراي اين ماده ضروري است با صنعت دخانيات و كساني كه منافع صنعت دخانيات را نمايندگي مي كنند تعامل داشته باشند.
۱۴ـ هر عضو مي تواند از صنعت دخانيات بخواهد كه هزينه هاي مربوط به تعهدات آن عضو به موجب اين ماده را تأمين كند.
ماده ۹ـ حفظ سوابق
۱ـ در صورت اقتضاء، هر عضو از تمام اشخاص حقيقي و حقوقي دخيل در زنجيره عرضه تنباكو، فرآورده هاي دخاني و تجهيزات توليدي خواهد خواست كه سوابق كامل و دقيق تمام معاملات مربوط را حفظ كنند. چنين سوابقي بايد امكان پاسخگويي كامل درباره مواد استفاده شده در توليد فرآورده هاي دخاني را فراهم كند.
۲ـ هر عضو در صورت اقتضاء مقرر خواهد كرد كه اشخاص مجاز طبق ماده (۶) اطلاعات زير را در صورت درخواست به مقامهاي صلاحيتدار ارائه كنند:
الف ـ اطلاعات عمومي مربوط به حجم بازار، محصولات پر درخواست، پيش بيني ها و ديگر اطلاعات مربوط؛ و
ب ـ مقدار فرآورده هاي دخاني و تجهيزات توليدي كه در زمان ارائه درخواست در مالكيت يا در امانت يا تحت كنترل دارنده مجوز، در انبارهاي گمركي و مالياتي تحت نظام (رژيم) گذر يا تراباري يا تعليق گمركي قرار دارد.
۳ـ در ارتباط با فرآورده هاي دخاني و تجهيزات توليدي فروخته شده يا ساخته شده در قلمرو يك عضو براي صادرات، يا مشمول جابه جايي تعليق گمركي در گذر يا تراباري در قلمرو آن عضو، در صورت اقتضاء هر عضو مقرر خواهد كرد كه دارنده مجوز طبق ماده (۶)، بنابه درخواست، اطلاعات زير را به مقامهاي صلاحيتدار در كشور مبدأ (به صورت الكترونيكي، جايي كه زيرساخت ها وجود داشته باشد) در زمان خارج شدن از كنترل آنها در اختيار قرار دهد:
الف ـ تاريخ حمل از آخرين محلي كه محصولات به صورت فيزيكي كنترل شده اند.
ب ـ جزئيات مربوط به فرآورده هاي ارسالي (از جمله نام تجاري، مقدار، انبار(
پ ـ مسير و مقصد مورد نظر براي حمل و نقل
ت ـ هويت شخص (اشخاص) حقيقي يا حقوقي گيرنده فرآورده ها
ث ـ روش حمل از جمله هويت حمل كننده
ج ـ تاريخ احتمالي رسيدن محموله به مقصد مورد نظر؛ و
چ ـ بازار خرده فروشي يا استفاده مورد نظر
۴ـ در صورت امكان، هر عضو بايد مقرر كند خرده فروشان و توتون كاران، به جز توتون كاران سنتي كه فعاليت آنها جنبه تجاري ندارد، بخواهد كه سوابق دقيق و كامل تمام معاملات مربوطي كه انجام داده اند را طبق قوانين ملي نگاه دارند.
۵ ـ از نظر اجراي بند (۱)، هر عضو اقدامات مؤثر قانوني، اجرائي، اداري يا ساير اقداماتي را اتخاذ خواهد كرد تا مقرر نمايد تا تمامي سوابق:
الف ـ براي دست كم چهار سال حفظ مي شوند.
ب ـ در دسترس مقامهاي صلاحيتدار قرار مي گيرند؛ و
پ ـ به شكلي حفظ مي شوند كه مقامهاي صلاحيتدار مقرر كرده اند.
۶ ـ هر عضو با رعايت قوانين ملي و در صورت اقتضاء سامانه اي را براي اشتراك گذاري جزئيات موجود در تمامي سوابق نگهداري شده طبق اين ماده با ديگر اعضاء ايجاد خواهد كرد.
۷ـ اعضاء خواهند كوشيد جهت اشتراك گذاري تدريجي و توسعه نظام هاي بهبوديافته حفظ سوابق با يكديگر و سازمان هاي صلاحيتدار بين المللي همكاري كنند.
ماده ۱۰ـ اقدامات امنيتي و پيشگيرانه
۱ـ هر عضو در صورت اقتضاء و طبق قوانين ملي خود و اهداف كنوانسيون چهارچوب سازمان بهداشت جهاني در مورد كنترل دخانيات مقرر خواهد كرد تمام اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول ماده (۶) اقدامات ضروري براي پيشگيري از انحراف فرآورده هاي دخاني به مسيرهاي تجارت غيرقانوني از جمله موارد زير را اتخاذ كنند:
الف ـ گزارش دادن موارد زير به مقامهاي صلاحيتدار:
(۱) انتقال مرزي پول نقد به مقداري كه قوانين ملي تعيين مي كند يا پرداخت هاي مرزي به صورت پاياپاي؛ و
(۲) تمام «معاملات مشكوك»؛ و
ب ـ عرضه فرآورده هاي دخاني يا تجهيزات توليدي تنها به مقداري كه متناسب با تقاضاي چنين فرآورده هايي در بازار مورد نظر خرده فروشي يا استفاده باشد.
۲ـ هر عضو در صورت اقتضاء و طبق قوانين ملي خود و اهداف كنوانسيون چهارچوب سازمان بهداشت جهاني در مورد كنترل دخانيات مقرر خواهد كرد كه پرداخت هاي معاملات انجام شده توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي مشمول ماده (۶) تنها با همان واحد پولي و همان مبلغ آمده در برگ خريد (فاكتور) و تنها از طريق راههاي قانوني پرداخت از مؤسسات مالي واقع شده در قلمروي بازار مورد نظر مجاز است و از طريق هيچ راه و شيوه پرداختي جايگزين ديگري صورت نخواهد گرفت.
۳ـ يك عضو ممكن است مقرر كند كه پرداخت هاي اشخاص حقيقي يا حقوقي مشمول ماده (۶) براي مواد استفاده شده در توليد فرآورده هاي دخاني در داخل حوزه صلاحيت آن تنها با همان واحد پولي و همان مبلغ آمده در برگ خريد (فاكتور) و تنها از طريق راههاي قانوني پرداخت از مؤسسات مالي واقع شده در قلمروي بازار مورد نظر مجاز است و از طريق هيچ راه و شيوه پرداختي جايگزين ديگري پرداخت صورت نخواهد گرفت.
۴ـ هر عضو بايد اطمينان حاصل كند كه هر نوع تخطي از الزامات اين ماده مشمول تشريفات مناسب كيفري، مدني يا اداري و مجازات هاي مؤثر، متناسب و بازدارنده از جمله در صورت اقتضاء تعليق يا لغو مجوز است.
ماده ۱۱ـ فروش اينترنتي، مخابراتي يا هر نوع فناوري جديد ديگر
۱ـ هر عضو مقرر خواهد كرد تمام اشخاص حقيقي و حقوقي دخيل در هر نوع معامله در رابطه با فرآورده هاي دخاني از طريق روشهاي فروش اينترنتي، مخابراتي يا هر نوع فناوري جديد ديگر تمامي تعهدات مربوط مشمول اين تشريفات (پروتكل) را رعايت كنند.
۲ـ هر عضو ممنوع كردن خرده فروشي فرآورده هاي دخاني از طريق روشهاي فروش اينترنتي، مخابراتي يا هر نوع فناوري جديد ديگر را بررسي خواهد نمود.
ماده ۱۲ـ مناطق آزاد و گذر بين المللي
۱ـ هر عضو ظرف سه سال پس از لازم الاجراء شدن اين تشريفات (پروتكل) براي آن عضو، با استـفاده از تمام اقدامات مربوط پيـش بيني شده در اين تشريفات (پروتكل)، كنترل هاي مؤثري را بر توليد و معاملات تنباكو و فرآورده هاي دخاني در مناطق آزاد اعمال خواهد كرد.
۲ـ همچنين، ادغام فرآورده هاي دخاني با محصولات غيردخاني در داخل يك بارگُنج (كانتينر) يا هر نوع واحد حمل و نقل مشابه ديگر هنگام خروج از مناطق آزاد ممنوع خواهد شد.
۳ـ هر عضو طبق قوانين ملي جهت جلوگيري از تجارت غيرقانوني فرآورده هاي دخاني، اقدامات كنترلي و تأييدي را نسبت به گذر و تراباري بين المللي فرآورده هاي دخاني و تجهيزات توليدي در داخل قلمروي خود سازگار با مفاد اين تشريفات (پروتكل) تصويب و اعمال خواهد كرد.
ماده ۱۳ـ فروشهاي معاف از حقوق گمركي
۱ـ هر عضو با در نظر گرفتن ماده (۶) كنوانسيون چهارچوب سازمان بهداشت جهاني در مورد كنترل دخانيات، اقدامات مؤثري را اجراء خواهد كرد تا هر نوع فروش معاف از حقوق گمركي را مشمول تمامي مفاد مربوط اين تشريفات (پروتكل) گردد.
۲ـ حداكثر پنج سال پس از لازم الاجراء شدن اين تشريفات(پروتكل)، اجلاس اعضاء در جلسه بعدي خود اطمينان حاصل خواهد كرد كه تحقيق مبتني بر شواهد براي دريافتن ميزان تجارت غيرقانوني فرآورده هاي دخاني نسبت به فروش معاف از حقوق گمركي اين فرآورده ها انجام شده است. بر بنيان چنين تحقيقي، اجلاس اعضاء اقدامات مناسب بعدي را بررسي خواهد نمود.
بخش چهارم ـ جرائم
ماده ۱۴ـ رفتار غيرقانوني از جمله جرائم كيفري
۱ـ هر عضو با رعايت اصول اساسي قوانين داخلي خود، اقدامات قانوني و ديگر اقداماتي را اتخاذ خواهد كرد كه ممكن است براي غيرقانوني نمودن تمامي اعمال زير به موجب قوانين داخلي خود ضروري باشد:
الف ـ توليد، عمده فروشي، دلالي، فروش، حمل و نقل، توزيع، انبار، حمل، واردات يا صادرات توتون، فرآورده هاي دخاني يا تجهيزات توليدي كه مغاير مفاد اين تشريفات (پروتكل) باشد.
ب ـ
(۱) توليد، عمده فروشي، دلالي، فروش، حمل و نقل، توزيع، انبار، حمل، واردات يا صادرات توتون، فرآورده هاي دخاني، يا تجهيزات توليدي بدون پرداخت عوارض، ماليات و ديگر ماليات هاي قابل وصول، يا بدون داشتن مهر يا تمبر مالي، علائم شناسايي منحصر به فرد، يا هر علامت گذاري يا برچسب لازم ديگر
(۲) هر شكل ديگر قاچاق يا مبادرت به قاچاق تنباكو، فرآورده هاي دخاني، يا تجهيزات توليدي كه مشمول رديف (۱) جزء (ب) نباشد.
پ ـ
(۱) هر شكل ديگر توليد غيرقانوني توتون، فرآورده هاي دخاني يا تجهيزات توليدي، يا بسته بندي توتون با تمبر يا مهرهاي مالي، علائم شناسايي منحصر به فرد يا هر علامت گذاري يا برچسب ديگر جعلي
(۲) عمده فروشي، دلالي، فروش، حمل و نقل، توزيع، انبار، حمل، واردات يا صادرات توتون كه به صورت غيرقانوني توليد شده اند، فرآورده هاي دخاني غيرقانوني، فرآورده هايي كه داراي تمبر يا مهرهاي مالي و يا ديگر نشانه ها يا برچسب هاي جعلي باشند يا تجهيزات توليد غيرقانوني
ت ـ مخلوط كردن فرآورده هاي دخاني با فرآورده هاي غيردخاني در جريان حركت محموله در طول زنجيره عرضه به منظور پنهان كردن يا استتار فرآورده هاي دخاني
ث ـ ادغام فرآورده هاي دخاني و غيردخاني كه ناقض بند (۲) ماده (۱۲) اين تشريفات (پروتكل) باشد.
ج ـ استفاده از روشهاي اينترنتي، مخابراتي، يا هر نوع فناوري جديد ديگر براي فروش فرآورده هاي دخاني كه ناقض اين تشريفات (پروتكل) باشد.
چ ـ خريد توتون، فرآورده هاي دخاني يا تجهيزات توليدي توسط شخص مجوزدار از شخصي كه بايد طبق ماده (۶) مجوز داشته باشد اما داراي مجوز نيست.
ح ـ ايجاد مانع كردن براي هر مأمور دولتي يا مأمور مجاز ديگر در اجراي وظايف مربوط به پيشگيري، بازدارندگي كشف، تحقيق يا ريشه كني تجارت غيرقانوني توتون، فرآورده هاي دخاني يا تجهيزات توليدي
خ ـ
(۱) مبادرت به ارائه اظهارات نادرست، گمراه كننده يا ناقص، يا قصور در تسليم اطلاعات مقرر به هر مأمور دولتي يا مأمور مجاز در اجراي وظايف مربوط به پيشگيري، بازدارندگي كشف، تحقيق يا ريشه كني تجارت غيرقانوني توتون، فرآورده هاي دخاني يا تجهيزات توليدي چنانچه ناقض حق شخص براي پيشگيري از مجرم ساختن خود نباشد.
(۲) اظهار نادرست شرح، مقدار يا ارزش توتون، فرآورده هاي دخاني يا تجهيزات توليدي يا هر نوع اطلاعاتي كه در اين تشريفات(پروتكل) قيد شده باشد در يك فرم رسمي به منظورهاي زير:
(الف) فرار از پرداخت حقوق گمركي ماليات و عوارض ديگر قابل اعمال؛ يا
(ب) خدشه‌دار كردن اقدامات كنترلي براي پيشگيري، بازدارندگي، كشف، تحقيق يا ريشه كني تجارت غيرقانوني توتون، فرآورده هاي دخاني يا تجهيزات توليدي
(۳) قصور در ايجاد يا حفظ سوابق موضوع اين تشريفات (پروتكل) يا حفظ سوابق نادرست؛ و
د) تطهير عوايد اعمال غيرقانوني احراز شده به عنوان جرائم كيفري به موجب بند (۲)
۲ـ هر عضو، با رعايت اصول پايه قوانين داخلي خود، تعيين خواهد نمود كه كدام اعمال غيرقانوني مشخص شده در بند (۱) يا هر عمل ديگري كه مربوط به تجارت غيرقانوني توتون، فرآورده هاي دخاني و تجهيزات توليدي ناقض مفاد اين تشريفات (پروتكل)، جرائم كيفري خواهند بود و اقدامات قانوني يا ساير اقدامات لازم را براي تنفيذ موارد تعييني مذكور اتخاذ خواهد نمود.
۳ـ هر عضو، دبيرخانه اين تشريفات (پروتكل) را مطلع خواهد كرد كه كدام يك از اعمال غيرقانوني مندرج در بند هاي (۱) و (۲) را آن عضو به عنوان جرائم كيفري طبق بند (۲) تعيين كرده است و نسخه هايي از قوانين خود يا شرحي از آنها، كه بند (۲) را قابل اجراء مي كند و تغييرات بعدي در اين قوانين را در اختيار دبيرخانه قرار خواهد داد.
۴ـ براي تقويت همكاري بين المللي در مبارزه با جرائم كيفري مربوط به تجارت غيرقانوني توتون، فرآورده هاي دخاني و تجهيزات توليدي، اعضاء تشويق مي شوند كه قوانين ملي خود مربوط به پولشويي، معاضدت حقوقي دوجانبه و استرداد مجرمين را با توجه به كنوانسيون هاي بين المللي مربوط كه به آنها پيوسته اند مورد بازبيني قرار دهند تا از كارا بودن آنها در اجراي مفاد اين تشريفات (پروتكل) اطمينان حاصل كنند.
ماده ۱۵ـ مسؤوليت اشخاص حقوقي
۱ـ هر عضو طبق اصول حقوقي خود، اقدامات لازم جهت احراز مسؤوليت اشخاص حقوقي براي رفتار غيرقانوني از جمله جرائم كيفري احراز شده طبق ماده (۱۴) اين تشريفات (پروتكل) را اتخاذ خواهد كرد.
۲ـ با رعايت اصول حقوقي هر عضو، مسؤوليت اشخاص حقوقي مي تواند كيفري، مدني يا اداري باشد.
۳ـ مسؤوليت مزبور خدشه اي بر مسؤوليت اشخاص حقيقي كه در اعمال غيرقانوني دست-اندركار هستند يا جرائم كيفري احراز شده در قوانين و مقررات ملي و ماده (۱۴) اين تشريفات(پروتكل) مرتكب شده اند وارد نخواهد كرد.
ماده ۱۶ ـ پيگرد و مجازات
۱ـ هر عضو طبق قوانين ملي، اقدام ضروري را تصويب و اجراء خواهد كرد تا اطمينان حاصل كند كه اشخاص حقيقي و حقوقي كه مرتكب اعمال غيرقانوني از جمله جرائم كيفري احراز شده طبق ماده (۱۴) شده اند مشمول مجازات هاي مؤثر، بازدارنده و متناسب كيفري يا غيركيفري از جمله مجازات هاي پولي قرار بگيرند.
۲ـ هر عضو خواهد كوشيد اطمينان حاصل كند كه علاوه بر توجه خاص به روشهاي بازدارندگي از ارتكاب اعمال غيرقانوني از جمله جرائم، از اختيارات قانوني به موجب قوانين داخلي خود براي پيگرد اشخاص براي اعمال خلاف قانوني از جمله جرائم كيفري احراز شده طبق ماده (۱۴) چنان استفاده كند كه تأثير اقدامات مربوط به اجراي قانون در رابطه با اعمال غيرقانوني از جمله جرائم كيفري به حداكثر برسد.
۳ـ هيچ يك از مفاد اين تشريفات (پروتكل) بر اين اصل تأثير نمي گذارد كه توصيف اعمال غيرقانوني از جمله جرائم كيفري احراز شده طبق اين تشريفات (پروتكل) و نيز دفاعهاي قانوني قابل اعمال يا ديگر اصول قانوني براي كنترل قانوني بودن اعمال در انحصار قوانين داخلي هر عضو است و اينكه اعمال غيرقانوني مزبور از جمله جرائم كيفري طبق آن قانون مورد پيگرد و مجازات قرار مي گيرند.
ماده ۱۷ـ پرداخت هاي مربوط به اموال ضبط شده
اعضاء بايد طبق قوانين داخلي خود تصويب اقدامات قانوني و ساير اقداماتي را بررسي كنند كه ممكن است براي مجاز نمودن مقامهاي صلاحيتدار براي وضع عوارضي متناسب با ماليات و حقوق گمركي از دست رفته از توليد كننده، سازنده، توزيع كننده، وارد يا صادركننده توتون، فرآورده هاي دخاني و يا تجهيزات توليدي ضبط شده ضروري باشد.
ماده ۱۸ ـ امحاء يا نابودي
تمام توتون، فرآورده هاي دخاني و تجهيزات توليدي مصادره شده طبق قوانين ملي با استفاده از شيوه هاي سازگار با محيط زيست تا سرحد امكان نابود يا امحاء خواهند شد.
ماده ۱۹ـ فنون ويژه تحقيق
۱ ـ هر عضو چنانچه اصول بنيادين نظام حقوقي داخلي آن اجازه دهد، در حد امكانات و به موجب شرايط تعيين شده توسط قوانين داخلي آن، اقدامات ضروري جهت تجويز استفاده مناسب از تحويل كنترل شده و در صورت اقتضاء استفاده از ديگر فنون ويژه تحقيق، نظير نظارت الكترونيكي يا ساير اشكال نظارت يا عمليات مخفي، توسط مقامهاي صلاحيتدار خود در قلمرو خويش را جهت مبارزه مؤثر با تجارت غيرقانوني توتون، فرآورده هاي دخاني يا تجهيزات توليدي اتخاذ خواهد كرد.
۲ـ به منظور تحقيق در مورد جرائم كيفري احراز شده طبق ماده (۱۴) اعضاء دعوت مي شوند تا در هنگام نياز ترتيبات يا موافقت نامه هاي دو يا چندجانبه را جهت استفاده از فنون موضوع بند (۱) در بستر همكاري در سطح بين المللي منعقد كنند.
۳ـ در نبود ترتيبات يا موافقتنامه مندرج در بند (۲)، تصميم‌هاي مربوط به استفاده از فنون تحقيقاتي ويژه در سطح بين المللي مورد به مورد اتخاذ خواهدشد ودرصورت نياز، مي توان تفاهم ها و ترتيبات مالي در رابطه با اعمال صلاحيت اعضاي مربوط را در نظر گرفت.
۴ـ اعضاء اهميت و لزوم همكاري و كمك بين المللي در اين زمينه را تصديق مي نمايند و با يكديگر و ساير سازمان هاي بين المللي جهت افزايش ظرفيت براي تحقق اهداف اين ماده، همكاري خواهند كرد.
بخش پنجم ـ همكاري بين المللي
ماده ۲۰ـ اشتراك گذاري اطلاعات عمومي
۱ـ اعضاء به منظور دستيابي به اهداف اين تشريفات (پروتكل) و به عنوان بخشي از اطلاعات مربوط ابزار گزارش دهي كنوانسيون چهارچوب سازمان بهداشت جهاني در مورد كنترل دخانيات و با رعايت قوانين داخلي و در صورت اقتضاء از جمله در مورد موضوعاتي مانند موارد زير گزارش خواهند داد:
الف ـ در يك فرم جامع، جزئيات ضبط توتون، فرآورده هاي دخاني يا تجهيزات توليدي، مقدار يا ارزش مواد ضبط شده، شرح فرآورده، تاريخ و محل توليد، و ماليات پرداخت نشده
ب ـ واردات، صادرات، گذر، فروش هاي معاف از حقوق گمركي و ماليات پرداخته مقدار يا ارزش توليد توتون، فرآورده هاي دخاني يا تجهيزات توليدي
پ ـ رويه هاي رايج، روشهاي پنهان كاري و نيز شيوه هاي عمل در تجارت غيرقانوني توتون، فرآورده هاي دخاني يا تجهيزات توليدي؛ و
ت ـ هر نوع اطلاعات مربوط ديگري، طبق توافق اعضاء
۲ـ اعضاء براي ظرفيت سازي اعضاء جهت گردآوري و تبادل اطلاعات، با يكديگر و ديگر سازمان هاي بين المللي صلاحتيدار همكاري خواهند كرد.
۳ـ اعضاء اطلاعات گفته شده را محرمانه و صرفاً جهت استفاده اعضاء تلقي خواهند كرد مگر آنكه عضو فرستنده اطلاعات، به گونه ديگري بيان كرده باشد.
ماده ۲۱ـ اشتراك گذاري اطلاعات مربوط به اجراء
۱ـ اعضاء با رعايت قوانين داخلي يا هر پيمان بين المللي قابل اعمال، در صورت اقتضاء با ابتكار خود يا به درخواست عضوي كه توجيهات لازم را فراهم كند كه اطلاعات مزبور جهت كشف يا بررسي تجارت غيرقانوني توتون، فرآورده هاي دخاني و تجهيزات توليدي لازم است، اطلاعات زير را تبادل خواهند كرد:
الف ـ سوابق صدور مجوز براي اشخاص حقوقي و حقيقي مربوط
ب ـ اطلاعات درباره هويت، نظارت و پيگرد اشخاص حقوقي يا حقيقي دست اندركار در تجارت غيرقانوني توتون، فرآورده هاي دخاني يا تجهيزات توليدي
پ ـ سوابق تحقيقات و بررسي ها و پيگردها
ت ـ سوابق پرداخت ها جهت واردات، صادرات يا فروش معاف از حقوق گمركي توتون، فرآورده هاي دخاني يا تجهيزات توليدي؛ و
ث ـ جزئيات ضبط توتون، فرآورده هاي دخاني يا تجهيزات توليدي (ازجمله اطلاعات مربوط به موارد و، در صورت اقتضاء، مقدار، ارزش ضبط شده ها، شرح فرآورده، واحدهاي دست اندر كار، تاريخ و محل توليد) و شيوه هاي عمل (از جمله روش هاي حمل و نقل، پنهان سازي، مسيرها و كشف)
۲ـ اطلاعات دريافت شده از اعضاء به موجب اين ماده منحصراً جهت دست يابي به اهداف اين تشريفات (پروتكل) استفاده خواهد شد. اعضاء ممكن است مشخص كنند كه اين اطلاعات را نمي توان بدون موافقت عضو دهنده اطلاعات به ديگري منتقل كرد.
ماده ۲۲ـ اشتراك گذاري اطلاعات: محرمانه بودن و حفاظت از اطلاعات
۱ـ هر عضو مقامهاي ملي صلاحيتداري را خواهد گمارد تا اطلاعات موضوع ماده هاي (۲۰)، (۲۱)، و (۲۴) به آنها داده شود و گماردن اين مقامها را از طريق دبيرخانه كنوانسيون به آگاهي ساير اعضاء خواهد رساند.
۲ـ تبادل اطلاعات به موجب اين تشريفات (پروتكل) مشمول قوانين داخلي در باب محرمانه و خصوصي بودن مي شود. اعضاء در صورت موافقت متقابل از هر نوع اطلاعات محرمانه اي كه تبادل مي شود، حفاظت خواهند كرد.
ماده ۲۳ـ كمك و همكاري: آموزش، كمك فني و همكاري در مسايل علمي، فني و فناوري
۱ـ اعضاء جهت دستيابي به اهداف اين تشريفات (پروتكل) به گونه اي كه به طور متقابل توافق شده است با يكديگر و يا از طريق سازمان هاي صلاحيتدار منطقه اي و بين المللي در ارائه آموزش، كمك فني و همكاري در مسائل علمي، فني و فناوري همكاري خواهند كرد. چنين كمكي مي تواند شامل انتقال تخصص يا فناوري مناسب در زمينه هاي گردآوري اطلاعات، اجراي قانون، رديابي و ردگيري، مديريت اطلاعات، حفاظت از داده هاي شخصي، ممنوعيت، نظارت الكترونيكي، تجزيه و تحليل پزشكي قانوني، معاضدت حقوقي دوجانبه و استرداد مجرمين باشد.
۲ـ اعضاء مي توانند در صورت اقتضاء و با توجه به نيازهاي اعضاي در حال توسعه و اعضاي با اقتصاد در حال گذار، براي ترغيب آموزش، كمك فني و همكاري در مسائل علمي، فني و فناوري، موافقتنامه ها يا ترتيبات دو يا چندجانبه يا هر شكل ديگر را بين خويش برقرار كنند.
۳ـ اعضاء در صورت اقتضاء جهت توسعه و انجام تحقيقات درباره امكان تشخيص دقيق مبدأ جغرافيايي توتون و فرآورده هاي دخاني ضبط شده با يكديگر همكاري خواهند كرد.
ماده ۲۴ـ كمك و همكاري: تحقيق و پيگرد جرائم
۱ـ اعضاء طبق قوانين داخلي و در صورت اقتضاء، تمام اقدامات لازم را اتخاذ خواهند كرد تا همكاري از طريق ترتيبات دوجانبه، چندجانبه يا منطقه اي به منظور پيشگيري، بازدارندگي، تحقيق، پيگرد كشف، بررسي، پيگيري و مجازات اشخاص حقوقي يا حقيقي دست-اندر كار تجارت غيرقانوني توتون، فرآورده هاي دخاني يا تجهيزات توليدي تقويت شود.
۲ـ هر عضو اطمينان حاصل خواهد كرد كه مقامهاي اجراي قانون، اداري، نظارتي، و ديگر مقامهايي كه وظيفه مبارزه با تجارت غيرقانوني توتون، فرآورده هاي دخاني يا تجهيزات توليدي (از جمله، چنانچه به موجب قوانين داخلي تجويز شده باشد، مقامهاي قضائي) در چهارچوب شرايط تعريف شده در قوانين داخلي خود، اطلاعات مربوط را در سطح ملي و بين المللي تبادل و همكاري كنند.
ماده ۲۵ـ حفاظت از حاكميت
۱ـ اعضاء تعهدات خود به موجب اين تشريفات (پروتكل) را به گونه سازگار با اصول تساوي حاكميت و تماميت ارضي كشورها و عدم دخالت در امور داخلي ديگر كشورها انجام خواهند داد.
۲ـ هيچ يك از مفاد اين تشريفات (پروتكل) هيچ عضوي را محق نمي كند كه در قلمرو كشور ديگر صلاحيتي را اعمال كند و وظايفي را انجام دهد كه منحصراً از اختيارات مقامهاي آن كشور ديگر به موجب قوانين داخلي آن است.
ماده ۲۶ـ صلاحيت
۱ـ هر عضو براي احراز صلاحيت خود بر جرائم كيفري احراز شده طبق ماده (۱۴) اقداماتي را در صورت ضرورت در مواقع زير اتخاذ خواهد كرد:
الف ـ جرم در قلمرو آن عضو رخ داده باشد؛ يا
ب ـ جرم در شناوري اتفاق افتاده باشد كه پرچم آن عضو را برافراشته است يا در هواپيمايي ارتكاب يافته باشد كه در هنگام ارتكاب جرم به موجب قوانين آن عضو ثبت شده باشد.
۲ـ يك عضو طبق ماده (۲۵)،همچنين مي تواند صلاحيت خود بر جرائم كيفري مزبور را در موارد زير احراز كند:
الف ـ جرم عليه آن عضو صورت گرفته باشد.
ب ـ جرم توسط تبعه اي از آن عضو يا شخص بدون تابعيتي ارتكاب يافته باشد كه به طور معمول در قلمرو آن سكونت دارد؛ يا
پ ـ جرم از آن دسته از جرمهايي باشد كه طبق ماده (۱۴) احراز شده است و خارج از قلمرو آن ارتكاب يافته باشد با اين ديد كه ارتكاب جرم احراز شده طبق ماده (۱۴) در داخل قلمرو آن صورت گرفته است.
۳ـ از نظر ماده (۳۰)، هر عضو براي احراز صلاحيت خود بر جرائم كيفري احراز شده طبق ماده (۱۴) هنگامي كه متهم مورد ادعاء در قلمرو آن حضور دارد و عضو آن شخص را صرفاً به دليل اين كه وي از اتباع آن است، مسترد نمي كند، اقدامات لازم را اتخاذ خواهد كرد.
۴ـ هنگامي كه متهم مورد ادعاء در قلمرو عضو قرار دارد و عضو او را مسترد نمي كند، آن عضو مي تواند اقدامات لازم را نيز جهت احراز صلاحيت خود بر جرائم كيفري احراز شده طبق ماده (۱۴) اتخاذ كند.
۵ ـ چنانچه عضوي كه صلاحيت خود را به موجب بندهاي (۱) يا (۲) اعمال مي كند مطلع شود، يا به هر طريق ديگري با خبر شود، كه يك يا چند عضو ديگر نيز مشغول بررسي، پيگرد يا رسيدگي قضائي در رابطه با همان عمل هستند، مقامهاي صلاحيتدار آن اعضاء در صورت اقتضاء، به منظور هماهنگ نمودن اقدامات خود با يكديگر مشورت خواهند كرد.
۶ ـ بدون خدشه وارد كردن به عرف حقوق بين الملل عمومي، اين تشريفات (پروتكل) اعمال هر نوع صلاحيت كيفري احراز شده توسط يك عضو طبق قوانين داخلي آن را مستثني نمي كند.
ماده ۲۷ـ همكاري در اجراي قانون
۱ـ هر عضو طبق نظامهاي اداري و حقوقي داخلي مربوط خود اقدامات مؤثر زير را اتخاذ خواهد كرد تا:
الف ـ مجاري ارتباطي بين مقامهاي صلاحيتدار، مؤسسات و اداره‌ها به منظور تسهيل مبادله امن و سريع اطلاعات درباره تمامي جنبه هاي جرائم كيفري احراز شده طبق ماده (۱۴) تقويت در صورت لزوم برقرار گردد.
ب ـ از همكاري مؤثر ميان مقامهاي صلاحيتدار، مؤسسات، گمرك ، پليس و ديگر عوامل اجراي قانون اطمينان حاصل شود.
پ ـ با ديگر اعضاء در بررسي مواردي مشخص در رابطه با جرائم كيفري احراز شده طبق ماده (۱۴) در موارد زير همكاري كند:
(۱) هويت، مكان و فعاليت هاي اشخاص مشكوك به شركت داشتن در چنين جرائمي يا مكان ديگر اشخاص مربوط
(۲) جابه جايي درآمد حاصله از جرم يا اموال بدست آمده از ارتكاب چنين جرائمي؛ و
(۳) جابه جايي اموال، تجهيزات يا ديگر ابزارآلات مورد استفاده يا مدنظر استفاده در ارتكاب چنين جرائمي
ت ـ در صورت اقتضاء، اقلام ضروري يا مقاديري از مواد را جهت تجزيه و تحليل يا مقاصد تحقيقاتي فراهم آورد.
ث ـ هماهنگي مؤثر بين مقامهاي صلاحيتدار، مؤسسات و اداره‌هاي خود را فراهم آورد و تبادل كاركنان و ديگر متخصصان، از جمله گماردن افسران رابط را با رعايت به موافقتنامه ها يا ترتيبات دوجانبه بين اعضاي مربوط ترغيب نمايد.
ج ـ اطلاعات مربوط درباره راهها و روشهاي خاص مورد استفاده توسط اشخاص حقوقي يا حقيقي را كه مرتكب چنين جرائمي مي شوند، از جمله، در صورت قابل اعمال بودن، مسيرها و نقل و انتقال ها و استفاده از هويت جعلي، اسناد جعلي يا دستكاري شده يا ديگر راههاي پنهان كردن فعاليت هاي خود، با ديگر اعضاء مبادله كند؛ و
چ ـ به منظور تشخيص به موقع جرائم كيفري احراز شده طبق ماده (۱۴)، اطلاعات مربوط را مبادله و اقدامات اداري و ديگر اقدامات اتخاذ شده را در صورت اقتضاء هماهنگ كند.
۲ـ از نظر قابل اجراء نمودن اين تشريفات (پروتكل) ، اعضاء موافقتنامه ها يا ترتيبات دو يا چندجانبه را جهت همكاري مستقيم بين عوامل اجراي قانون و چنانچه چنين موافقتنامه ها يا ترتيباتي پيشتر وجود داشته باشد، اصلاح آنها را بررسي خواهند نمود. در نبودن چنين ترتيبات يا موافقتنامه هايي بين اعضاي مورد نظر، اعضاء مي توانند اين تشريفات (پروتكل) را مبناي همكاري دوجانبه در مورد اجراي قانون در رابطه با جرائم مشمول اين تشريفات (پروتكل) در نظر بگيرند. اعضاء در صورت اقتضاء، جهت تقويت همكاري بين عوامل اجراي قانون، از موافقتنامه ها يا ترتيبات، از جمله سازمان هاي منطقه اي يا بين المللي استفاده كامل را خواهند نمود.
۳ـ اعضاء خواهندكوشيد تا جهت مقابله با تجارت فراملي و غيرقانوني فرآورده هاي دخاني كه با استفاده از فناوري هاي جديد صورت مي گيرد در حدود امكانات خود همكاري نمايند.
ماده ۲۸ـ كمك اداري دوجانبه
اعضاء طبق نظامهاي اداري و حقوقي داخلي خود براي اطمينان حاصل كردن از استفاده مناسب از قانون گمركي و ديگر قوانين مربوط جهت پيشگيري، بازدارندگي، كشف، تحقيق، پيگـرد، و مبارزه با تجارت غيـرقانوني توتون، فرآورده هـاي دخاني يا تجهيزات توليدي، اطلاعاتي را بنابه درخواست يا به ابتكار خود براي يكديگر فراهم خواهند آورند. اعضاء چنين اطلاعاتي را محرمانه و براي استفاده هاي محدود تلقي خواهند كرد، مگر آنكه عضو دهنده اطلاعات به گونه ديگري بيان داشته باشد. اين اطلاعات مي تواند شامل موارد زير شود:
الف ـ فنون گمركي جديد يا فنون اجرائي ديگري كه مؤثر بودن آنها مشخص شده باشد.
ب ـ شيوه ها، ابزارها يا روش هاي جديد ارتكاب تجارت غيرقانوني توتون، فرآورده هاي دخاني و تجهيزات توليدي
پ ـ كالاهايي كه معلوم شده موضوع تجارت غيرقانوني توتون، فرآورده هاي دخاني و تجهيزات توليدي هستند و نيز جزئيات شرح، بسته بندي، حمل و نقل، انباركردن، و روشهاي مورد استفاده در رابطه با اين كالاها
ت ـ اشخاص حقيقي يا حقوقي كه معلوم شده مرتكب جرائم احراز شده طبق ماده (۱۴) شده اند يا در آن نقش داشته اند؛ و
ث ـ هر نوع اطلاعاتي كه به عوامل گمارده شده جهت برآورد خطر جهت كنترل يا ديگر مقاصد اجرائي كمك كند.
ماده ۲۹ـ معاضدت حقوقي دوجانبه
۱ـ اعضاء بيشترين حد معاضدت حقوقي دوجانبه را به يكديگر در تحقيق، پيگرد و رسيدگي هاي قضائي در رابطه با جرائم كيفري احراز شده طبق ماده (۱۴) اين تشريفات (پروتكل) ارائه خواهند كرد.
۲ـ معاضدت حقوقي دوجانبه در بيشترين حد ممكن، به موجب قوانين، پيمان ها، موافقتنامه ها و ترتيبات مربوط عضو متقاضي كه مربوط به تحقيق، پيگرد، و رسيدگي هاي قضائي در رابطه با جرائمي باشد كه طبق ماده (۱۵) اين تشريفات (پروتكل) در كشور عضو متقاضي، اشخاص حقوقي ممكن است به خاطر آنها مسؤول شناخته شود، ارائه خواهد شد.
۳ـ معاضدت حقوقي دوجانبه قابل ارائه طبق اين ماده، مي تواند براي هر يك از اهداف زير درخواست گردد:
الف ـ تحصيل ادله يا اظهارنامه از اشخاص
ب ـ ابلاغ اسناد قضائي
پ ـ اجراي تفتيش، ضبط و مسدود كردن
ت ـ معاينه اشياء و مكانها
ث ـ تهيه اطلاعات، اقلام مستند و ارزيابي هاي كارشناسي
ج ـ تهيه نسخه هاي اصلي يا تأييدشده از مدارك و سوابق مربوط از جمله سوابق دولتي، بانكي، مالي، شركتي يا كسب و كاري
چ ـ شناسايي و ردگيري درآمدهاي به دست آمده از جرائم، اموال، ابزارآلات يا هر چيزي كه نقش مدرك را داشته باشد.
ح ـ تسهيل حضور داوطلبانه اشخاص در كشور عضو متقاضي؛ و
خ ـ هر نوع كمك ديگري كه خلاف قوانين داخلي عضو درخواست شونده نباشد.
۴ـ مفاد اين ماده تأثيري بر تعهدات ناشي از هر پيمان دو يا چندجانبه كه به طور كلي يا جزئي ناظر بر معاضدت حقوقي متقابل فعلي يا آينده است، نخواهد داشت.
۵ ـ چنانچه اعضاي مورد نظر به موجب پيمان يا موافقتنامه بين دولتي معاضدت حقوقي دوجانبه متعهد نباشند، بندهاي(۶) تا (۲۴)، بر اساس عمل متقابل، در مورد درخواست هايي كه طبق اين ماده صورت پذيرد اعمال خواهدشد. چنانچه اعضاء ملتزم به پيمان يا موافقتنامه بين دولتي مزبور باشند، مفاد مربوط به آن پيمان يا موافقتنامه بين دولتي اعمال خواهد شد مگر آنكه اعضاء توافق كنند كه به جاي آنها، بندهاي (۶) تا (۲۴) را اعمال كنند. چنانچه بندهاي مذكور همكاري را تسهيل كند از اعضاء قوياً دعوت مي شود كه اين بندها را اعمال كنند.
۶ ـ اعضاء، يك مقام مركزي را خواهند گمارد كه مسؤوليت و اختيار دارد تا درخواست هاي معاضدت حقوقي دوجانبه را دريافت نمايد و سپس يا آنها را به اجراء بگذارد يا براي اجراء به مقامهاي صلاحيتدار مربوط خود منتقل كند. اگر عضوي داراي منطقه يا قلمرويي ويژه، با نظام معاضدت حقوقي دوجانبه مجزايي باشد، مي تواند مقام مركزي متمايزي را به گمارد كه همان وظائف براي آن منطقه يا قلمرو داشته باشد. مقامهاي مركزي از اجرائي شدن يا ارسال سريع و مناسب درخواست هاي دريافتي اطمينان حاصل خواهند كرد. در مواردي كه مقام مركزي، درخواست را جهت اجراء، به يك مقام صلاحيتدار منتقل مي كند، آن مقام را به اجراي سريع و مناسب درخواست ترغيب خواهد كرد. هر عضو، در زمان الحاق، پذيرش، تصويب، تأييد نهائي يا تنفيذ اين تشريفات (پروتكل)، رئيس دبيرخانه كنوانسيون را درباره مقام مركزي كه بدين منظور گمارده شده است آگاه خواهد نمود. ارسال درخواست هاي معاضدت حقوقي دوجانبه و هر مكاتبه مربوط به آن، بين مقامهاي مركزي كه توسط اعضاء گمارده شده اند صورت خواهد گرفت. الزام اخير، به حق عضو براي اينكه بخواهد درخواست ها و مكاتبات مذكور از مجاري ديپلماتيك و در شرايط اضطراري، در صورت موافقت اعضاء و حسب امكان، از طريق سازمان هاي بين المللي مربوط به آن ارسال شود، خدشه اي وارد نمي كند.
۷ ـ درخواست ها به صورت كتبي يا حسب امكان با هر وسيله اي كه قابليت توليد سابقه مكتوب را داشته باشد، به زبان مورد پذيرش عضو درخواست شونده تحت شرايطي كه امكان احراز سنديت و اصالت درخواست را فراهم نمايد، تهيه خواهند شد. زبان يا زبانهاي مورد پذيرش هر عضو در زمان الحاق، پذيرش، تصويب، تأييد نهائي يا تنفيذ اين تشريفات (پروتكل) به آگاهي رئيس دبيرخانه كنوانسيون خواهد رسيد. در شرايط اضطراري و صورت موافقت اعضاء، ممكن است درخواست ها به صورت شفاهي صورت گيرد ولي بدون درنگ به صورت كتبي تأييد خواهند شد.
۸ ـ درخواست معاضدت حقوقي دوجانبه شامل موارد زير خواهد بود:
الف ـ هويت مقام درخواست كننده
ب ـ موضوع و ماهيت تحقيق، پيگرد يا رسيدگي قضائي مرتبط با درخواست، و نام و وظايف مقام متولي تحقيق، پيگرد يا رسيدگي قضائي مذكور
پ ـ خلاصه اي از واقعيت هاي مربوط، به جز در مورد درخواست هايي كه به منظور ابلاغ اوراق قضائي صورت گرفته باشد.
ت ـ شرح معاضدت درخواستي و جزئيات هر تشريفات خاصي كه عضو متقاضي، خواستار اجراي آن است.
ث ـ در صورت امكان، هويت، مكان و مليت هر شخص ذي ربط
ج ـ دليل درخواست اطلاعات، ادله، يا اقدام درخواستي
چ ـ مفاد قوانين داخلي مرتبط با جرائم كيفري و مجازات هاي مربوط به آن
۹ـ عضو درخواست شونده مي تواند اطلاعات اضافي را در صورتي درخواست نمايد كه اين امر براي اجراي درخواست طبق قوانين خود يا تسهيل آن ضروري به نظر برسد.
۱۰ـ درخواست طبق قوانين داخلي عضو درخواست شونده و تا جايي كه بر خلاف قوانين داخلي عضو درخواست شونده نباشد و در حد امكان، طبق تشريفات مشخص شده در درخواست، به اجراء درخواهدآمد.
۱۱ـ عضو درخواست شونده بدون جلب رضايت قبلي عضو درخواست كننده مجاز به انتقال يا استفاده از اطلاعات، يا ادله ارائه شده از سوي عضو درخواست شونده براي انجام تحقيق، پيگرد يا رسيدگي هاي قضائي به غير از موارد مذكور در درخواست نيست. هيچ يك از مفاد اين بند، مانع از آن نخواهدبود كه عضو درخواست كننده در فرآيند رسيدگي¬هاي خود به افشاي اطلاعات يا ادله اي بپردازد كه موجب تبرئه شخص متهم خواهد شد. در مورد اخير عضو درخواست كننده قبل از افشاي اطلاعات، عضو درخواست شونده را مطلع خواهد ساخت و در صورت درخواست با عضو درخواست شونده مشورت خواهد نمود. در موارد استثنائي چنانچه امكان اطلاع قبلي وجود نداشته باشد، عضو درخواست كننده بدون درنگ، عضو درخواست شونده را از افشاي اطلاعات، بدون درنگ مطلع خواهد نمود.
۱۲ـ عضو درخواست كننده مي تواند مقرر كند كه عضو درخواست شونده، اصل و مضمون درخواست را، مگر به ميزان لازم براي اجراي درخواست، محرمانه نگاه دارد. چنانچه عضو درخواست شونده امكان رعايت الزام محرمانه بودن را نداشته باشد، بلافاصله عضو درخواست كننده را از موضوع مطلع خواهد ساخت.
۱۳ـ هرگاه شخصي كه در قلمروي يك عضو حضور دارد و استماع اظهارات وي در مقام كارشناس يا شاهد از سوي مقامهاي قضائي عضو ديگر ضرورت داشته باشد، در شرايطي كه حضور شخص مذكور در قلمروي عضو درخواست كننده مقدور يا مطلوب نباشد، عضو نخست مي تواند حسب امكان و وفق اصول بنيادين قوانين داخلي خود، بنا به درخواست عضو ديگر اجازه دهد كه جلسه استماع مذكور از طريق ويديو كنفرانس صورت پذيرد. اعضاء مي توانند توافق نمايند كه استماع مذكور توسط مقام قضائي عضو درخواست كننده و با حضور مقام قضائي درخواست شونده صورت پذيرد.
۱۴ـ در موارد زير معاضدت حقوقي دوجانبه را مي توان رد كرد:
الف ـ چنانچه درخواست طبق مفاد اين ماده تنظيم نشده باشد.
ب ـ چنانچه عضو درخواست شونده، اجراي درخواست را موجب خدشه دار شدن حاكميت، امنيت، نظم عمومي يا ديگر منافع اساسي خود تلقي نمايد.
پ ـ اگر مقامهاي عضو درخواست شونده، چنانچه جرمي مشابه، مشمول تحقيق، پيگرد يا رسيدگي قضائي به موجب صلاحيت خود آنها شده باشد، به موجب قانون داخلي خود از اجراي اقدام مورد درخواست منع شده باشند.
ت ـ چنانچه درخواست، دربرگيرنده جرمي باشد كه حداكثر مجازات آن در عضو درخواست شونده كمتر از دو سال حبس يا ديگر شكلهاي محدوديت آزادي باشد يا چنانچه، به نظر عضو درخواست شونده ارائه معاضدت چنان باري را بر منابع آن وارد كند كه با اهميت جرم متناسب نباشد.
ث ـ چنانچه ارائه معاضدت خلاف نظام حقوقي عضو درخواست شونده در رابطه با معاضدت حقوقي دوجانبه باشد.
۱۵ـ خودداري از ارائه هرگونه معاضدت حقوقي دوجانبه بايد با ارائه دليل همراه باشد.
۱۶ـ يك عضو با استناد به رازداري بانكي، از ارائه معاضدت حقوقي دوجانبه به موجب اين ماده خودداري نخواهد كرد.
۱۷ـ هيچ عضوي مجاز نيست فقط به اين دليل كه جرم مزبور متضمن مسائل مالي نيز هست، از اجراي درخواست معاضدت حقوقي دوجانبه امتناع كند.
۱۸ـ اعضاء مي توانند با استناد به جرم انگاري دوگانه از ارائه معاضدت حقوقي دوجانبه به موجب اين ماده امتناع ورزند با اين وجود، عضو درخواست شونده مي تواند در زمان مقتضي و تا حدودي كه بنابه صلاحديد خود تعيين مي كند صرف نظر از اينكه آن عمل طبق قانون داخلي عضو درخواست شونده جرم محسوب مي شود يا نمي شود، معاضدت را ارائه نمايد.
۱۹ـ عضو درخواست شونده در اسرع وقت درخواست معاضدت حقوقي دوجانبه را اجراء و حتي-المقدور ضرب الاجل هاي پيشنهادي عضو درخواست كننده را كه دلايل آن ترجيحاً در درخواست قيد شده است، مورد توجه كامل قرار خواهد داد. عضو درخواست شونده به درخواست هاي متعارف عضو درخواست كننده در مورد ميزان پيشرفت اجراي درخواست پاسخ خواهد داد. هرگاه عضو درخواست كننده، ديگر نيازي به معاضدت درخواست شده نداشته باشد، بدون درنگ عضو درخواست كننده را مطلع خواهد كرد.
۲۰ ـ عضو درخواست شونده مي تواند به دليل آنكه معاضدت حقوقي دوجانبه با تحقيقات، پيگرد يا دادرسي قضائي در جريان تداخل ايجاد مي كند، ارائه آن را به تأخير اندازد.
۲۱ـ عضو درخواست شونده قبل از رد درخواست طبق بند (۱۴) يا به تعويق انداختن اجراي آن طبق بند (۲۰) اين ماده، با عضو درخواست كننده مشورت خواهد نمود تا بررسي نمايند آيا معاضدت مي تواند با رعايت شرايط و قيودي كه ضروري تلقي مي شود، ارائه شود. چنانچه عضو درخواست كننده معاضدت را با رعايت آن شرايط بپذيرد، آن شرايط را رعايت خواهد كرد.
۲۲ـ به جز در مواردي كه اعضاي ذي ربط توافق ديگري كرده باشند، عضو درخواست كننده هزينه هاي عادي اجراي درخواست را تقبل خواهد كرد. چنانچه اجراي درخواست مستلزم هزينه اساسي يا بسيار زياد بوده يا باشد، اعضاء براي تعيين شرايط و قيودي كه به موجب آن، درخواست اجراء خواهد شد و نيز شيوه تقبل هزينه با يكديگر مشورت خواهند كرد.
۲۳ـ هنگامي كه يك درخواست صورت مي گيرد، عضو درخواست شونده:
الف ـ نسخه هايي از سوابق، اسناد يا اطلاعات دولتي در اختيار را كه طبق قوانين داخلي خود در دسترس عموم قرار دارد، در اختيار عضو درخواست كننده قرار خواهد داد؛ و
ب ـ مي تواند با صلاحديد خود تمام يا بخشي يا با رعايت شرايطي كه مقتضي مي داند، نسخه هايي از سوابق، اسناد يا اطلاعات دولتي در اختيار خود را كه طبق قوانين داخلي در دسترس عموم قرار ندارد، در اختيار عضو درخواست كننده قرار دهد.
۲۴ـ اعضاء در صورت ضرورت، امكان انعقاد موافقتنامه ها يا ترتيبات دو يا چندجانبه را كه به اهداف، اجرائي كردن يا تقويت مفاد اين ماده كمك نمايد، مدنظر قرار خواهند داد.
ماده ۳۰ ـ استرداد
۱ـ اين ماده درباره جرائم كيفري احراز شده طبق ماده (۱۴) اين تشريفات (پروتكل) در موارد زير اعمال خواهد شد:
الف ـ شخص موضوع درخواست استرداد در قلمرو عضو درخواست شونده باشد.
ب ـ جرم كيفري كه براي آن درخواست استرداد، انجام شده طبق قوانين داخلي هر دو طرف درخواست كننده و درخواست شونده قابل مجازات باشد.
پ ـ مجازات جرم مورد نظر بيشترين مدت زندان، يا انواع ديگر محروميت از آزادي، دست كم به مدت چهار سال يا مجازات شديدتر ديگر يا مدت كمتري بر اساس توافق اعضاي ذي ربط به موجب پيمان هاي دو و چندجانبه يا ساير موافقتنامه هاي بين المللي باشد.
۲ـ هركدام از جرائم كيفري كه اين ماده در مورد آنها اعمال مي گردد، در هر پيمان استرداد مزبور بين اعضاء جزء جرائم قابل استرداد شناخته خواهد شد. اعضاء تعهد مي كنند اين جرائم را در هر پيمان استردادي كه بين آنها منعقد مي شود بگنجانند.
۳ـ چنانچه عضوي كه استرداد را مشروط بر وجود يك پيمان مي داند درخواستي را براي استرداد از عضو ديگري دريافت كند كه با آن هيچ پيمان استردادي منعقد نكرده است مي تواند اين تشريفات (پروتكل) را پايه اي براي استرداد در رابطه با جرائم كيفري تلقي كند كه اين ماده در مورد آنها اعمال مي شود.
۴ـ اعضائي كه استرداد را مشروط به وجود پيمان نمي كنند، جرائم كيفري كه اين ماده در مورد آنها اعمال مي شود را به عنوان جرائم قابل استرداد بين خود به رسميت خواهند شناخت.
۵ ـ استرداد منوط به رعايت شرايط پيش بيني شده در قوانين داخلي عضو درخواست شونده يا پيمان هاي استرداد قابل اعمال، از جمله، و به ويژه شرايط مربوط به حداقل مجازات مقرر براي استرداد و دلايلي خواهد بود كه عضو درخواست شونده با استناد به آنها مي تواند از استرداد خودداري كند.
۶ ـ اعضاء با رعايت قوانين داخلي خود، خواهند كوشيد كه تشريفات استرداد را تسريع كنند و الزامات ناظر بر تأمين ادله مرتبط با آن را در مورد تمامي جرائم كيفري كه اين ماده در مورد آنها اعمال مي شود، ساده نمايند.
۷ـ عضوي كه متهم مورد ادعاء در قلمرو آن حضور دارد، چنانچه صرفاً به اين دليل كه شخص مزبور يكي از اتباع آن است براي جرمي كه اين ماده در مورد آن اعمال مي شود مسترد نكند، بنا به درخواست عضو درخواست كننده استرداد، متعهد خواهد شد پرونده را بدون تأخير غيرموجه، براي پيگرد به مقامهاي صلاحيتدار خود تسليم كند. مقامهاي مزبور، به همان روشي تصميم خواهند گرفت و جريان هاي رسيدگي خود را انجام خواهند داد كه در مورد جرمهاي مشابه به موجب قوانين داخلي آن عضو عمل مي كنند. به منظور حصول اطمينان از كارايي پيگرد مزبور به ويژه در جنبههاي مربوط به آيين دادرسي و تأمين دليل با يكديگر همكاري خواهند كرد.
۸ ـ چنانچه يك عضو به موجب قانون داخلي خود تنها در صورتي مجاز به استرداد يا به گونه ديگري، تسليم يكي از اتباع خود باشد كه آن شخص براي گذراندن محكوميت صادره در نتيجه محاكمه يا جريان رسيدگي كه به موجب آن استرداد يا تسليم شخص مزبور صورت گرفته، به آن عضو بازگردانده شود و آن عضو و عضو درخواست كننده استرداد با اين گزينه و با ساير شرايطي موافقت كنند كه ممكن است مناسب بدانند، اين استرداد يا تسليم مشروط براي اداي تعهد مندرج در بند (۷) كافي خواهد بود.
۹ـ چنانچه استردادي كه به منظور اجراي حكم درخواست شده باشد بدين علت كه شخص مورد نظر از اتباع عضو درخواست شونده است، رد شود، عضو درخواست شونده چنانچه قانون داخلي آن اجازه دهد و طبق الزامات قانون مزبور، بنابه درخواست عضو درخواست كننده اجراي حكم صادره طبق قانون داخلي عضو درخواست كننده يا اجراي باقيمانده آن را بررسي خواهد نمود.
۱۰ـ هر شخصي كه رسيدگي هاي قضائي مرتبط با هر يك از جرائم كيفري موضوع اين ماده در مورد وي اعمال مي شود، از رفتار منصفانه در تمام مراحل جريان رسيدگي از جمله بهرهمندي از تمام حقوق و تضمينهاي پيش بيني شده در قوانين داخلي عضوي كه وي در قلمروي آن حضور دارد، برخوردار خواهد شد.
۱۱ـ هيچ يك از مفاد اين تشريفات (پروتكل) به گونه اي تفسير نخواهد شد كه عضو درخواست شونده را ملزم به استرداد كند، چنانچه با دلايل محكم بر اين باور باشد كه درخواست به منظور پيگرد يا مجازات شخصي به دليل جنسيت، نژاد، مذهب، مليت، يا قوميت يا عقايد سياسي وي صورت گرفته است يا رعايت درخواست موجب آسيب ديدن موقعيت آن شخص به هر يك از دلايل فوق مي شود.
۱۲ـ اعضاء نميتوانند صرفاً به اين دليل كه جرم متضمن مسائل مالي نيز هست، درخواست استرداد را رد كنند.
۱۳ـ عضو درخواسـت شونده پيش از رد درخواست استرداد، درصورت اقتضاء، به منظور فراهم آوردن فرصت كافي براي عضو درخواست كننده براي طرح نظرات و ارائه اطلاعات مربوط به ادعاي خود، با عضو درخواست كننده مشورت خواهد كرد.
۱۴ـ اعضاء خواهند كوشيد به منظور اجراء يا ارتقاي كارايي استرداد، موافقتنامهها يا ترتيبات دو يا چندجانبه را منعقد كنند. چنانچه اعضاء به يك پيمان يا موافقتنامه بين دولتي موجود متعهد باشند، مفاد مربوط آن پيمان يا موافقتنامه بين دولتي اعمال خواهد شد مگر آنكه اعضاء توافق كنند كه بندهاي (۱) تا (۱۳) را به جاي آن اعمال نمايند.
ماده ۳۱ـ اقداماتي جهت تضمين استرداد
۱ـ عضو درخواست شونده با رعايت قوانين داخلي و پيمان هاي استرداد مجرمان خود، چنانچه بنا به درخواست عضو درخواست كننده قانع شود كه شرايط فوريت دارد و ايجاب ميكند، ميتواند شخصي كه استرداد وي مورد نظر است و در قلمروي آن حضور دارد، بازداشت نمايد يا ساير اقدامات مناسب را جهت تضمين حضور وي در جريان رسيدگي استرداد اتخاذ نمايد.
۲ـ اقداماتي كه طبق بند (۱) اتخاذ شده اند، طبق قوانين ملي، در صورت اقتضاء و بدون تأخير به آگاهي عضو درخواست كننده خواهد رسيد.
۳ـ اشخاصي كه در مورد آنها اقداماتي طبق بند (۱) اتخاذ مي شود، داراي حقوق زير هستند:
الف ـ تماس فوري با نزديك ترين نماينده دولتي كه آن شخص تبعه آن است يا در صورت بدون تابعيت بودن آن شخص، دولتي كه آن شخص به طور معمول در آن اقامت دارد، و
ب ـ ملاقات با نماينده آن دولت
بخش ششم ـ گزارش دهي
ماده ۳۲ـ گزارش دهي و تبادل اطلاعات
۱ـ هرعضو، گزارش هاي دوره اي خود در مورد اجراي اين تشريفات (پروتكل) را از طريق دبيرخانه كنوانسيون به اجلاس اعضاء تسليم خواهد نمود.
۲ ـ قالب و محتواي اين گزارش ها توسط اجلاس اعضاء تعيين خواهد شد. اين گزارش ها بخشي از ابزار گزارش دهي منظم كنوانسيون چهارچوب سازمان بهداشت جهاني در مورد كنترل دخانيات خواهد بود.
۳ـ محتواي گزارش هاي دوره اي موضوع بند (۱)، از جمله با توجه به موارد زير تعيين خواهد شد:
الف ـ اطلاعات درباره اقدامات قانوني، اجرائي، اداري يا ديگر اقداماتي كه براي اجراي اين تشريفات(پروتكل) اتخاذ شده است.
ب ـ در صورت اقتضاء، اطلاعات مرتبط با هرگونه محدوديت يا موانع مواجه شده در اجراي اين تشريفات(پروتكل) و اقدامات صورت گرفته جهت مرتفع نمودن آنها
پ ـ درصورت اقتضاء، اطلاعات مرتبط با كمكهاي مالي و فني كه در ارتباط با فعاليت هاي مربوط به ريشه كني تجارت غيرقانوني فرآورده هاي دخاني ارائه، دريافت يا درخواست شده است؛ و
ت ـ اطلاعات مشخص شده در ماده (۲۰) در مواردي كه اطلاعات مربوط، به عنوان بخشي از سازوكار گزارش دهي فرآهمايي (كنفرانس) اعضاء پيش از اين گردآوري شده باشد، اجلاس اعضاء اقدام به دوباره كاري نخواهد كرد.
۴ـ اجلاس اعضاء طبق مواد (۳۳) و (۳۶) ترتيباتي را مدنظر قرار خواهد داد تا، به اعضاي در حال توسعه و اعضاي داراي اقتصاد در حال گذار در صورت درخواست آنها به منظور انجام تعهدات آنها به موجب اين ماده كمك كند.
۵ ـ گزارش دهي اطلاعات به موجب مواد فوق تابع قوانين ملي در باب محرمانه و خصوصي بودن خواهد بود. اعضاء با توافق متقابل از هرگونه اطلاعات محرمانه گزارش يا مبادله شده محافظت خواهند كرد.
بخش هفتم ـ ترتيبات نهادي و منابع مالي
ماده ۳۳ـ اجلاس اعضاء
۱ـ بدينوسيله اجلاس اعضاء تأسيس مي شود. اولين جلسه اجلاس اعضاء توسط دبيرخانه كنوانسيون بلافاصله قبل يا بلافاصله پس از جلسه عادي بعدي فرآهمايي اعضاء متعاقب لازم الاجراء شدن اين تشريفات (پروتكل) برگزار خواهد شد.
۲ـ پس از آن، دبيرخانه كنوانسيون جلسه هاي عادي اجلاس اعضاء را بلافاصله قبل يا پس از جلسه هاي عادي فرآهمايي اعضاء برگزار خواهد كرد.
۳ـ جلسات فوق العاده اجلاس اعضاء در ديگر اوقات هنگامي كه اجلاس اعضاء آن را ضروري تشخيص دهد يا به درخواست هر عضو برگزار خواهدشد مشروط بر اينكه ظرف شش ماه پس از آنكه درخواست به دبيرخانه كنوانسيون تحويل شد، دست كم يك سوم اعضاء از آن حمايت كنند.
۴ـ آيين كار و قواعد مالي فرآهمايي اعضاي كنوانسيون چهارچوب سازمان بهداشت جهاني در مورد كنترل دخانيات، با اعمال تغييرات لازم، در مورد اجلاس اعضاء نيز اعمال مي شود، مگر آنكه اجلاس اعضاء تصميم ديگري اتخاذ كند.
۵ ـ اجلاس اعضاء به طور منظم اجراي تشريفات (پروتكل) را بازبيني خواهد كرد و جهت افزايش كارآمدي اجراي تشريفات (پروتكل) تصميم‌هاي لازم را خواهد گرفت.
۶ ـ اجلاس اعضاء درباره ميزان و سازوكار كمك هاي داوطلبانه اعضاء به تشريفات (پروتكل) براي آغاز به كار آن و نيز منابع ممكن ديگر براي اجراي آن تصميم خواهد گرفت.
۷ـ اجلاس اعضاء در هر جلسه عادي به اتفاق آراء بودجه و نقشه كاري براي دوره مالي تا جلسه عادي بعد را تصويب خواهد كرد كه اين مصوبات متمايز از مصوبات بودجه و نقشه كاري كنوانسيون چهارچوب سازمان بهداشت جهاني در مورد كنترل دخانيات خواهد بود.
ماده ۳۴ـ دبيرخانه
۱ـ دبيرخانه كنوانسيون، دبيرخانه اين تشريفات (پروتكل) خواهد بود.
۲ـ وظايف دبيرخانه كنوانسيون در مورد نقش آن به عنوان دبيرخانه اين تشريفات (پروتكل) به شرح زير خواهد بود:
الف ـ ترتيب دادن جلسات اجلاس اعضاء و كليه اركان فرعي و نيز گروههاي كاري و اركان ديگري كه توسط اجلاس اعضاء تأسيس گردد و همچنين ارائه خدمات مورد نياز آنها
ب ـ دريافت، تجزيه و تحليل، ارسال و ارائه بازخورد گزارش‌هاي دريافتي توسط آن به موجب اين تشريفات (پروتكل)، در صورت لزوم به اعضاي ذي ربط و اجلاس اعضاء و تسهيل تبادل اطلاعات در بين اعضاء
پ ـ ارائه پشتيباني به اعضاء، به ويژه اعضاي در حال توسعه و اعضاي داراي اقتصاد در حال گذار، بنابه درخواست در گردآوري، ارسال و تبادل اطلاعات مقرر طبق مفاد اين تشريفات (پروتكل) و كمك به شناسايي منابع در دسترس جهت تسهيل اجراي تعهدات به موجب اين تشريفات (پروتكل)
ت ـ آماده كردن گزارش هاي مرتبط با فعاليت هاي موضوع اين تشريفات (پروتكل) طبق راهنمايي هاي اجلاس اعضاء و براي ارائه به اجلاس مزبور
ث ـ حصول اطمينان از هماهنگي لازم با سازمان هاي صلاحيتدار بين المللي و منطقه اي بين دولتي و ديگر نهادها، طبق راهنمايي هاي اجلاس اعضاء
ج ـ انجام ترتيبات اداري و قراردادي لازم جهت انجام مؤثر وظايف خود در مقام دبيرخانه اين تشريفات (پروتكل)، طبق راهنمايي هاي اجلاس اعضاء
چ ـ دريافت و بازبيني درخواست هاي سازمان هاي بين دولتي و غيردولتي كه مايل به حضور به عنوان ناظر در اجلاس اعضاء هستند به گونه اي كه از عدم وابستگي آنها به صنعت دخانيات اطمينان حاصل شود و نيز ارائه اين درخواست هاي بررسي شده جهت ملاحظه به اجلاس اعضاء
ح ـ انجام وظايف دبيرخانه اي مشخص شده در اين تشريفات (پروتكل) و ديگر وظايفي كه اجلاس اعضاء ممكن است تعيين كند.
ماده ۳۵ـ روابط بين اجلاس اعضاء و سازمان هاي بين دولتي
اجلاس اعضاء به منظور فراهم آوردن همكاري هاي فني و مالي جهت دست يابي به هدف اين تشريفات(پروتكل)، مي تواند از سازمان هاي صلاحيتدار بين المللي و منطقه اي بين دولتي از جمله مؤسسات مالي و توسعه اي درخواست همكاري نمايد.
ماده ۳۶ـ منابع مالي
۱ـ اعضاء نقش مهم منابع مالي را در نيل به هدف اين تشريفات (پروتكل) به رسميت مي شناسند و اهميت ماده (۲۶) كنوانسيون چهارچوب سازمان بهداشت جهاني براي كنترل دخانيات در رسيدن به اهداف كنوانسيون را تصديق مي كنند.
۲ـ هر عضو، در رابطه با فعاليت هاي ملي خود كه براي تحقق هدف اين تشريفات (پروتكل) در نظر گرفته است، طبق طرحها، اولويت ها و برنامه هاي ملي خود، حمايت مالي ارائه خواهد كرد.
۳ ـ اعضاء در صورت اقتضاء جهت تقويت ظرفيت اعضاي در حال توسعه و اعضاي داراي اقتصاد در حال گذار براي تحقق اهداف اين تشريفات (پروتكل)، از مجاري دوجانبه، منطقه اي، زيرمنطقه اي و ديگر مجاري چندجانبه استفاده خواهند كرد تا منابع مالي را فراهم كنند.
۴ـ بدون ايجاد خدشه به ماده (۱۸)، اعضاء تشويق مي شوند كه با رعايت قوانين و سياست هاي ملي و در موارد مقتضي هر نوع درآمد حاصله مصادره شده كه ناشي از جرائم تجارت غيرقانوني توتون، فرآورده هاي دخاني و تجهيزات توليدي باشد را جهت دستيابي به اهداف برشمرده شده در اين پروتكل به كار برند.
۵ ـ اعضائي كه در سازمان هاي منطقه اي و بين المللي بين دولتي مربوط و مؤسسات مالي و توسعه اي نمايندگي دارند، بدون تحديد حقوق مشاركت در آن سازمان ها، اين نهادها را به ارائه كمك مالي، براي اعضاي در حال توسعه و اعضاي داراي اقتصاد در حال گذار تشويق خواهند كرد تا به آنها در ايفاي تعهدات خود به موجب اين تشريفات (پروتكل) كمك نمايند.
۶ ـ اعضاء موافقت مي كنند كه:
الف ـ جهت كمك به اعضاء براي انجام تعهدات خود به موجب اين تشريفات (پروتكل) ، لازم است تمام منابع بالقوه و در دسترس براي فعاليت هاي مربوط به هدف اين تشريفات (پروتكل) براي منافع تمام كشورهاي عضو، به ويژه اعضاي در حال توسعه و اعضاي داراي اقتصاد در حال گذار، متمركز و مورد استفاده قرار گيرد؛و
ب ـ دبيرخانه كنوانسيون، به اعضاي در حال توسعه و اعضاي داراي اقتصاد در حال گذار بنابه درخواست، توصيه هاي لازم درباره منابع در دسترس جهت تسهيل اجراي تعهدات آنها به موجب اين تشريفات (پروتكل) را ارائه خواهد داد.
۷ـ اعضاء مي توانند طبق بند (۳) ماده (۵) كنوانسيون چهارچوب سازمان بهداشت جهاني در مورد كنترل دخانيات از صنعت دخانيات بخواهند كه هزينه هاي مربوط به تعهدات يك عضو براي نيل به اهداف اين تشريفات (پروتكل) را متقبل شود.
۸ ـ اعضاء با رعايت قوانين داخلي خود خواهند كوشيد كه اجراي تشريفات (پروتكل) را رأساً و ازجمله از طريق وضع ماليات و ديگر اشكال عوارض بر فرآورده هاي دخاني تأمين مالي نمايند.
بخش هشتم ـ حل و فصل اختلاف ها
ماده ۳۷ـ حل و فصل اختلاف ها
*ماده (۲۷) كنوانسيون چهارچوب سازمان بهداشت جهاني در مورد كنترل دخانيات حاكم بر حل و فصل اختلاف ها بين اعضاء در ارتباط با تفسير يا كاربرد اين تشريفات (پروتكل) خواهد بود.
بخش نهم ـ توسعه تشريفات(پروتكل)
ماده ۳۸ـ اصلاحات تشريفات(پروتكل)
۱ـ هر عضوي مي تواند اصلاحاتي را براي اين تشريفات (پروتكل) پيشنهاد كند.
۲ـ اصلاحات اين تشريفات (پروتكل)، توسط اجلاس اعضاء بررسي و تصويب خواهندشد. متن اصلاحيه پيشنهادي اين تشريفات (پروتكل)، حداقل شش ماه پيش از جلسه اي كه در آن، متن مذكور براي تصويب پيشنهاد مي گردد توسط دبيرخانه كنوانسيون براي كليه اعضاء ارسال خواهد شد. دبيرخانه كنوانسيون اصلاحيه هاي پيشنهادي را براي امضاءكنندگان اين تشريفات (پروتكل) و امين اسناد نيز جهت آگاهي ارسال خواهد كرد.
۳ ـ اعضاء در رابطه با اصلاحيه هاي پيشنهادي اين تشريفات (پروتكل) ، مجدانه خواهند كوشيد تا به اتفاق آراء دست يابند. اگر تمام اين كوششها براي نيل به اتفاق آراء به نتيجه نرسد و توافقي حاصل نشود به عنوان آخرين راه حل، اصلاحيه مذكور از طريق اكثريت سه چهارم آراء اعضائي حاضر ورأي دهنده در جلسه به تصويب خواهد رسيد. از نظر اين ماده منظور از «اعضائي حاضر و رأي دهنده» اعضائي است كه حضور دارند و راي مثبت يا منفي مي دهند. اصلاحيه ي مصوب، توسط دبيرخانه كنوانسيون براي امين اسناد ارسال خواهد شد و وي نيز آن را براي كليه اعضاء جهت پذيرش ارسال خواهد كرد.
۴ـ اسناد پذيرش اصلاحيه نزد امين اسناد توديع خواهد شد. اصلاحيه اي كه طبق بند (۳) تصويب شده باشد، براي اعضائي كه آن را پذيرفته باشند، در نودمين روز پس از دريافت اسناد پذيرش دست كم دوسوم اعضاء توسط امين اسناد، لازم الاجراء خواهد شد.
۵ ـ اصلاحيه براي هر عضو ديگر در نودمين روز پس از تاريخي لازم الاجراء خواهد شد كه در آن، عضو مزبور سند پذيرش اصلاحيه گفته شده را نزد امين اسناد توديع نمايد.
ماده ۳۹ـ تصويب و اصلاح پيوست اين تشريفات(پروتكل(
۱ ـ هر عضوي مي تواند پيوستي را به اين تشريفات (پروتكل) پيشنهاد كند و اصلاحاتي را در مورد پيوست هاي اين تشريفات (پروتكل) مطرح كند.
۲ـ پيوست ها، محدود به فهرست ها، فرمها و هر مورد توصيفي ديگر مربوط به مسائل شكلي، علمي، فني يا اداري مي باشد.
۳ـ پيوست هاي اين تشريفات(پروتكل) و اصلاحيه هاي آن طبق تشريفات مندرج در ماده (۳۸)، پيشنهاد، تصويب، و لازم الاجراء خواهند شد.
بخش دهم ـ مقررات نهائي
ماده ۴۰ـ قيود تحديد تعهد
هيچ نوع قيدتحديد تعهدي را نمي توان درمورد اين تشريفات (پروتكل) در نظر گرفت.
ماده ۴۱ـ انصراف از عضويت
۱ـ هر عضو در هر زمان پس از گذشت دوسال از تاريخ لازم الاجراء شدن اين تشريفات (پروتكل) براي آن عضو مي تواند با تسليم اطلاعيه اي مكتوب به امين اسناد از عضويت در تشريفات (پروتكل) انصراف دهد.
۲ـ چنين انصراف از عضويتي يك سال پس از دريافت اطلاعيه انصراف از عضويت توسط امين اسناد يا در تاريخ ديرتري كه ممكن است در اطلاعيه انصراف از عضويت آمده باشد، نافذ خواهد شد.
۳ـ هر عضوي كه از عضويت در كنوانسيون چهارچوب سازمان بهداشت جهاني درمورد كنترل دخانيات انصراف دهد، از همان تاريخ انصراف از كنوانسيون چهارچوب سازمان بهداشت جهاني در مورد كنترل دخانيات، منصرف از عضويت در اين تشريفات (پروتكل) نيز تلقي مي شود.
ماده ۴۲ـ حق رأي
۱ـ هر عضو اين تشريفات (پروتكل) به جز موارد پيش بيني شده در بند (۲)، داراي يك رأي است.
۲ـ سازمان هاي همگرايي اقتصادي منطقه اي، در موضوعاتي كه در صلاحيت آنها قرار دارد، حق رأي خود را با تعداد آرائي برابر با تعداد كشورهاي عضو خود كه عضو اين تشريفات (پروتكل) هستند اعمال خواهند كرد. چنانچه هر يك از اعضاي آن سازمان رأي خود را اعمال كند، سازمان حق رأي خود را اعمال نخواهد كرد و بالعكس
ماده ۴۳ـ امضاء
اين تشريفات (پروتكل) جهت امضاي تمام اعضاي كنوانسيون چهارچوب سازمان بهداشت جهاني در مورد كنترل دخانيات در مقر سازمان بهداشت جهاني در ژنو از تاريخ ۱۰ تا ۱۱ ژانويه ۲۰۱۳ (۲۱ و ۲۲ دي ۱۳۹۱) و از آن پس در مقر سازمان ملل متحد در نيويورك تا ۹ ژانويه ۲۰۱۴ (۱۹ /۱۰ /۱۳۹۲) بازخواهد بود.
ماده ۴۴ـ تنفيذ، پذيرش، تصويب، تأييد رسمي يا الحاق
۱ـ اين تشريفات (پروتكل) منوط به تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق كشورها و تأييد نهائي يا الحاق سازمان هاي همگرايي اقتصادي منطقه اي عضو كنوانسيون چهارچوب سازمان بهداشت جهاني در مورد كنترل دخانيات مي باشد. تشريفات (پروتكل) ، از روز بعد از تاريخي كه تشريفات (پروتكل) براي امضاء بسته مي شود جهت الحاق مفتوح خواهد بود. اسناد تنفيذ، پذيرش، تصويب، تأييد رسمي يا الحاق، نزد امين اسناد توديع خواهد شد.
۲ـ هر سازمان همگرايي اقتصادي منطقه اي، كه هيچ يك از اعضاي آن عضو اين تشريفات (پروتكل) نيستند، به عضويت اين تشريفات (پروتكل) درآيد، ملتزم به تمامي تعهدات به موجب اين تشريفات (پروتكل) خواهد بود. در ارتباط با سازمان هايي كه يك يا چند كشور عضو آن، در اين تشريفات (پروتكل) نيز عضويت دارند، سازمان مذكور و كشورهاي عضو آن در مورد مسؤوليت هاي مربوط اعضاي خود در ارتباط با ايفاي تعهدات خود به موجب اين تشريفات (پروتكل) تصميم خواهند گرفت. درچنين مواردي، حق اعمال حقوق موضوع اين تشريفات (پروتكل)، به صورت همزمان براي سازمان مذكور و كشورهاي عضو آن وجود نخواهد داشت.
۳ـ سازمان هاي همگرايي اقتصادي منطقه اي، در سند تأييد نهائي يا سند الحاق خود، حدود صلاحيت خود را در ارتباط با موضوعاتي كه در اين تشريفات (پروتكل) مورد حكم قرار گرفته است، اعلام خواهند نمود. سازمان هاي مذكور، هر گونه تغيير اساسي در حدود صلاحيت خود را به آگاهي امين اسناد و وي نيز به نوبه خود، مراتب را به آگاهي اعضاء خواهد رساند.
ماده ۴۵ـ لازم الاجراء شدن
۱ـ اين تشريفات (پروتكل) در نودمين روز پس از توديع چهلمين سند تنفيذ، پذيرش، تصويب، تأييد رسمي يا الحاق نزد امين اسناد، لازم الاجراء خواهد شد.
۲ـ اين تشريفات (پروتكل) براي هر يك از اعضاي كنوانسيون چهارچوب سازمان بهداشت جهاني در مورد كنترل دخانيات كه پس از انجام شرايط مندرج در بند (۱) براي لازم الاجراء شدن، اين تشريفات (پروتكل) را مورد تنفيذ، پذيرش، تصويب، يا تأييد رسمي يا الحاق قرار مي دهد، در نودمين روز پس از تاريخ توديع سند تنفيذ، پذيرش، تصويب، الحاق يا تأييد رسمي آن، لازم الاجراء خواهد شد.
۳ـ از نظر اين ماده، هر سندي كه توسط سازمان همگرايي اقتصادي منطقه اي توديع شود، به عنوان سندي اضافه بر اسناد توديع شده توسط كشورهاي عضو سازمان مذكور محسوب نخواهد شد.
ماده ۴۶ـ امين اسناد
دبيركل سازمان ملل متحد امين اسناد اين تشريفات (پروتكل) خواهد بود.
ماده ۴۷ـ متون معتبر
نسخه اصلي اين تشريفات (پروتكل) ، كه متون عربي، چيني، انگليسي، فرانسوي، روسي و اسپانيايي آن از اعتبار يكساني برخوردارند، نزد دبير كل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره منضم به متن تشريفات (پروتكل)، شامل مقدمه و چهل و هفت ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هجدهم مردادماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۴ /۶ /۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
علي لاريجاني
دریافت متن کامل
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
سهشنبه 16,آوریل,2024