یزدفردا"روابط عمومی وزارت اطلاعات در پاسخ به یک هفته نامه در خصوص درج خبری با عنوان 'فرار اطلاعاتی از پاسخگویی به استعلام ' انتشار این مطالب را تعریض به این وزارتخانه و حیثیت معنوی این مرکز انقلابی دانست.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت اطلاعات، متن جوابیه این وزارتخانه به مدیرمسئول هفته نامه پنجره بدین شرح است :
همانگونه که مطلعید، نشریه فوق الذکر با مدیریت جنابعالی در شماره 207 خود که در تاریخ 16 خرداد ماه سال جاری منتشر گردیده، ضمن درج خبری با عنوان «فرار اطلاعاتی از پاسخگویی به استعلام»، اقدام به انتشار مطالبی نموده که نوع مطلب منتشر شده و ترکیب عبارات استعمال شده، تعریض به وزارتخانه متبوع و حیثیت معنوی این مرکز انقلابی را به دنبال دارد.

در شماره مد نظر با انتساب عبارات مربوط به یکی از این گزارش ها به مصاحبه با «مسئول سابق پاسخگویی به استعلامات شورای نگهبان»، نسبت به انعکاس مطالبی دال بر عدم پاسخگویی وزارتخانه متبوع به استعلام برخی اشخاص و تاکید تسامح وزارتخانه در پاسخگویی اقدام گردیده، مضافاً این که در بخش دیگری از مطالب منتشره، با انتساب تلاش برای ارائه گزارش در خصوص نیروهای حزب اللهی به منظور رد صلاحیت آن ها به وزارت خانه، اقدام به سیاه نمایی عملکرد صورت گرفته در این ضمینه (اظهار نظر برای تعیین صلاحیت) شده است.

عبارات منتشر شده خصوصاً با توجه به انتساب بخشی از آن ها به شخصی که سیاق عبارات، تبادر مسئولیت وی در وزارتخانه متبوع را به دنبال دارد، نه تنها از مصادیق نشر اکاذیب بوده است، بلکه با عنایت به انتظار عموم جامعه به این نهاد برخاسته از انقلاب اسلامی و خصوصاً با توجه به بازنشر خبر مد نظر توسط برخی دیگر از رسانه های عمومی، تشویش اذهان عمومی و مسئولین و لطمه به حیثیت معنوی این وزارت خانه را به دنبال داشته است. این در حالی است که خدمات این وزارت خانه در راستای حفظ اقتدار و تامین امنیت و آرامش نظام مقدس جمهوری اسلامی در پرتو عنایات و فرمایشات ولی امر مسلمین جهان، مقام عظمای ولایت، رهبر فرزانه انقلاب، حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای (حفظه الله) بر کسی پوشیده نبوده و سربازان این عرصه ی گمنامی همواره خود را به رعایت قانون و شرع مقدس مکلف و موظف می دانسته و می دانند.

بر این اساس و ضمن گلایه جدی از آن مدیریت در خصوص انتشار مطالب مذکور به کیفیت موصوف و ضمن حفظ حق پیگیری قضایی، مقتضی است در موارد مشابه آتی دقت مضاعف صورت پذیرد.
گفتنی است هفته نامه پنجره نگاشته بود:
مسئول سابق پاسخگویی به استعلامات شورای نگهبان:

وزارت اطلاعات، استعلام ها را بی پاسخ می گذارد

 پنجره، نوشت:وزارت اطلاعات چون زیرمجموعه دولت است، معمولا در همه دولت ها برای پاسخگویی به استعلام دچار محدودیت و معذوریت است و اگر در مورد این مسئله از مسئولین شورای نگهبان هم سوال کنید خواهید دید که در ادوار مختلف چه از دوران آقای هاشمی و چه در دوران دولت اصلاحات و چه در دوران احمدی‌نژاد، همیشه موارد مختلفی در استعلام ها از وزارت اطلاعات وجود داشته است.

 

 مجلسنهمی‎‎ها در آخرین دقایق حضورشان در صحن پارلمان، با رفع ایرادهای شورای نگهبان به مصوبه «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس»، پاسخگویی به استعلام‎‎ها را برعهده وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضائیه گذاشتند. این مصوبه از همان دقایق اولیه با مخالفت‎‎های مختلفی از سوی یک جریان خاص مواجه شد. در همین رابطه نظر یکی از مسئولینی که در ادوار مختلف در پاسخگویی به استعلامات به شورای نگهبان مشارکت میکرد، جویا شدیم. این مسئول، برخی موارد را بیان کرد که میتوان با تکیه بر آن‎‎ها چرایی مجوز مجلس به سازمان اطلاعات سپاه برای ورود رسمی به موضوع استعلامات را متوجه شد. البته این مقام مسئول که نخواست نامی از وی در این مصاحبه برده شود معتقد است که مصوبه مجلس میتوانست از این بهتر هم باشد چراکه در جمهوری اسلامی نهادها و ظرفیت‎‎های دیگری هم برای ورود به موضوع استعلام‎‎ها وجود دارند.

نظرتان را در مورد آخرین مصوبه مجلس نهم با عنوان نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس  بفرمایید.

اولین موضوعی که باید در این رابطه به آن اشاره کنم ضرورت استفاده از تمام نهادها و ظرفیت‎‎های نظام برای تمام امور است. در موضوع مهم انتصاب افراد در مشاغل حساس که یکی از مسائل مهم و با اهمیت برای نظام جمهوری اسلامی ایران است و همچنین برای جلوگیری از نفوذ دشمن در مراکز حساس تصمیمگیری و تصمیمسازی، ضروری است که تمام ظرفیت‎‎های نظام را به میدان بیاوریم تا خدای ناکرده خللی در این موضوع مشاهده نشود. بر همین اساس ضروری است روند قانونی مصوبه مجلس زودتر سپری و این مصوبه به یک قانون تبدیل شود تا بتوانیم در مورد موضوع مهم انتصابات با خیالی راحتتر تصمیمگیری کنیم.

بهنظر شما چه ضرورتی داشت که مجلس به این موضوع ورود پیدا کند؟

البته به اعتقاد من مصوبه مجلس راضیکننده نیست و سایر ظرفیت‎‎های موجود در نظام هم باید برای موضوع استعلام‎‎ها مورد استفاده قرار گیرد.

بهطور مثال مجلس میتوانست در مصوبه خود استعلام از حفاظت اطلاعاتها را هم اضافه کند چراکه این نهاد‎‎ها معمولا اطلاعات نابی در اختیار دارند که سایر دستگاه‎‎ها به آن دسترسی ندارند. بهطور مثال یکی از افرادی که هماکنون در دولت مسئول است، در حالی برای انتخابات مجلس در نهایت صلاحیتش احراز نشد که در ابتدای کار هر چهار نهاد یعنی وزارت اطلاعات، قوه قضائیه، نیروی انتظامی و حتی سپاه صلاحیت وی را تایید کرده بودند اما حفاظت اطلاعات ارتش اطلاعاتی را در اختیار نهاد‎‎های مسئول قرار داد که براساس آن شورا تصمیم گرفت تا صلاحیت این فرد را احراز نکند. در مورد فردی که در خصوصش صحبت کردیم حتی گزارش کار پرونده به یک مقام بلندپایه ارجاع شد و در نهایت خود ایشان گزارش را به شورای نگهبان ارجاع دادند. براساس موارد ذکر شده نه تنها حفاظت اطلاعات سپاه بلکه حفاظت اطلاعات سایر دستگاهها باید در این موضوع ورود پیدا کنند تا مشکلی پیش نیاید.

منابع حفاظت اطلاعات کجاست؟

حفاظت اطلاعاتها بهصورت 24 ساعته در حال گزینش و بررسی افراد هستند و اطلاعات موثق و قابل استناد دارند. بر همین اساس ضروری است که از این نهادها بهصورت ویژه در بحث استعلامها استفاده شود.

حراست‎‎ها هم این کار را انجام میدهند؟

ببینید حراست‎‎ها معمولا اطلاعات خود را به وزارت اطلاعات منتقل میکنند و بهنوعی زیرمجموعه این نهاد هستند اما ساختار حفاظت اطلاعات‎‎ها مستقل است و کسی نمیتواند در کار آنها خدشهای وارد کند. در اینباره حتی لازم است که این موضوع را هم مورد اشاره قرار دهم که در برخی موارد حفاظت اطلاعات سپاه اطلاعاتی در اختیار دارد که ممکن است سازمان اطلاعات به آن دسترسی نداشته باشد. لذا بهنظر بنده نمایندگان مجلس فعلی میتوانند با تهیه طرح اصلاحی در مورد مصوبه مجلس قبل، ترتیبی را فراهم آورند تا حفاظت اطلاعاتها هم به یکی از مراجع استعلام اضافه شوند و از این ظرفیت بزرگ استفاده مطلوب صورت بگیرد. نمایندگان مجلس باید کاری کنند که از همه ظرفیت‎‎های نظام در مورد امر مهم انتصاب در مشاغل حساس استفاده شود و تمامی نهادهای اطلاعاتی باید در این قضیه حضور داشته باشند؛ مثلا حفاظت اطلاعات قوه قضائیه هم باید بهصورت جدی در این قضیه حضور داشته باشد.

مگر استعلام از قوه قضائیه صورت نمیگیرد؟ چه ضرورتی دارد از حفاظت اطلاعات قوه هم استعلام گرفته شود؟

در حال حاضر استعلامها از دادستانی صورت میگیرد و دادستانی هم براساس محکومیت افراد در مورد آن‎‎ها اظهار نظر میکند درحالیکه ممکن است بعضی جرائم وجود داشته باشند ولی هنوز حکم قضایی برای آن صادر نشده باشد. به هر حال لازم است تا از ظرفیت دستگاه‎‎هایی مانند حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، نیروی انتظامی، ارتش، ستاد کل نیرو‎‎های مسلح، وزارت دفاع، سپاه و سایر دستگاه‎‎ها به بهترین نحو استفاده شود.

نقش وزارت اطلاعات در این بین چیست؟

وزارت اطلاعات چون زیرمجموعه دولت است، معمولا در همه دولت‎‎ها برای پاسخگویی به استعلام دچار محدودیت و معذوریت است و اگر در مورد این مسئله از مسئولین شورای نگهبان هم سوال کنید خواهید دید که در ادوار مختلف چه از دوران آقای هاشمی و چه در دوران دولت اصلاحات و چه در دوران احمدینژاد، همیشه موارد مختلفی در استعلام‎‎ها از وزارت اطلاعات وجود داشته است.

مثالی هم بهخاطر دارید؟

بهعنوان نمونه در جریان استعلامهای شورای نگهبان در زمان دولت اصلاحات، وزارت اطلاعات رسما استعلام حدود 150 نفر از عناصر تندرو و جریان تجدیدنظرطلب را مسکوت گذاشت که در نهایت منجر به اعتراض دبیر محترم شورای نگهبان شد و موضوع به مسئولان عالیرتبه کشور ارجاع پیدا کرد. یکی از افرادی که وزارت اطلاعات در آن زمان پرونده وی را مسکوت گذاشت و پاسخی به استعلامش نداد، عبدالله نوری بود.

آیا این اتفاقات در دولت کنونی هم رخ داده است؟

در دولت فعلی هم وزارت اطلاعات برای فرار از پاسخگویی، بعضی از استعلامها را بیپاسخ میگذارد و در زمان مشخص شده پاسخی به استعلام نمیدهد.

بهعنوان نمونه بعد از انتصاب فائزه هاشمی بهعنوان معاون آموزشی و دانشجویی واحد پردیس دانشگاه آزاد، بسیج دانشجویی موضوع را پیگیری و نسبت به این انتصاب اعتراض کرد اما دانشگاه آزاد اینطور پاسخ داد که ما در مورد این شخص استعلام کردیم ولی وزارت اطلاعات در زمان مقرر پاسخ استعلام در مورد وی را نداد. همچنین در جریان انتخابات مجلس دهم هم برخی افراد فاقد صلاحیت وجود داشتند که وزارت اطلاعات پاسخی به استعلام آنها نداد درحالیکه بنا به شنیده‎‎ها سوابق مستندی مبنی بر صلاحیت نداشتن این افراد وجود دارد و متاسفانه برخی از این افراد ـ که البته موارد نادری هستند ـ مجددا رای آوردهاند و در مجلس نیز حضور دارند.

از جمله این افراد میتوان به آقای ع. م اشاره کرد که سخنان ساختارشکنانهای را مطرح میکند. البته این در حالی است که در مورد نیروهای فعال حزباللهی هر آنچه میتوانستند گزارش دادند که رد صلاحیت شوند. این مسئله بعضا موجب طنز بین اعضای شورای نگهبان هم شد.

بهنظر شما چرا برخی افراد از استعلام فرار میکنند؟

معلوم نیست چه مشکلی وجود دارد که از این موضوع فراری هستند. البته در نهایت رد یا تایید صلاحیت با شورای نگهبان است و چهبسا افراد زیادی در استعلام پاسخشان منفی شد ولی شورا نظر دیگری را اعلام کرد یا برعکس. معلوم نیست بعضی‎‎ها از چه میترسند که نمیخواهند استعلام وجود داشته باشد. جالب است که برخی از همین مخالفان طرح مذکور گاهی به ما مراجعه میکردند تا بهدلیل دسترسی به برخی منابع، مثلا در مورد خواستگار دخترشان تحقیق کنیم! ولی در حال حاضر نمیخواهند که از امکانات نظام برای بررسی صلاحیت افراد و انتصاب آن‎‎ها در پست‎‎های حساس استفاده شود. به هر صورت وقتی کسی قرار است مسئولیت حساسی در نظام جمهوری اسلامی بگیرد و امکانات بیتالمال در اختیارش باشد چطور است که میگویند نباید استعلام شود؟!

دلیل جوسازی‎‎ها در مورد مصوبه مجلس چیست؟

آیا دلیل این نیست که اکثر این آقایان بهدلیل افراطیگری و عبور از بسیاری از موارد ـ که قابل ذکر نیست ـ و تخلفات گوناگون ـ که البته منجر به حکم نشده است ـ از سوابقی که در نهادهای اطلاعاتی دارند بهشدت در هراس هستند؟ مثلا بسیاری از عناصری که بعدا در جریان فتنه مشهور شدند، در جریان دستگیری کرباسچی، در حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی سوابق مستندی دارند و الان میترسند که حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی نیز مرجع استعلام قرار گیرد.

آیا تمام افراد فاقد صلاحیت حتما باید در دادگاه صالحه محاکمه شده باشند؟

یکی از شبهات مهمی که جریان فتنه و اصلاحات همیشه مطرح میکنند این است که صرفا محکومین در دادگاه‎‎ها باید رد صلاحیت شوند که باید به این شبهه هم پاسخ داد.

در پاسخ به این سوال باید گفت که آیا تمام مجرمانی که جرم آنها مشهود است (مانند سران فتنه، سران منافقین، عناصر تروریست، سارقین مشهور، متجاوزین به عنف که در مناطق مختلف شهره شدهاند یا سارقین مسلح فراری که تاکنون بازداشت نشدهاند و همه مردم هم آنها را میشناسند)، تاکنون محاکمه شدهاند؟ آیا نباید صلاحیت این افراد را رد کرد؟ اگر شرور معروفی مثل ریگی یا منافقینی که اقدام به بمبگذاری کردهاند یا سرکرده منافقین که دستش به خون رزمندگان آلوده است مثل مریم قجر عضدانلو (رجوی) کاندیدای انتخابات در ایران شوند، مطابق استدلال عناصر فتنه و اصلاحات صلاحیت آنان باید تایید شود! چراکه محکومیت کیفری ندارند. قطعا هر کسی به توخالی بودن این استدلال بهخوبی واقف است

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا