هفتمین روز مهرماه امسال، نمایندگان مجلس واردات و صادرات را مشمول پرداخت مالیات ارزش‌افزوده کردند. این در حالی است که براساس رویه‌ای که در برنامه پنجم توسعه نیز مورد تاکید قرار گرفته بود، صادرات غیرنفتی به‌طور کلی از مالیات معاف شده بود.

برخی فعالان اقتصادی معتقدند معافیت مطلق مالیاتی صادرات توصیه نمی‌شود و اقتصاددانان پیش از این تاکید کرده بودند که به جای معافیت‌های فراگیر، بهتر است صرفا بخشی از صادرات که حاوی مزایایی برای اقتصاد کشور از جمله اشتغال یا ارزش افزوده بالا است، از معافیت برخوردار شود. از دید تحلیلگران، برای تعیین عوارض صادرات باید به این که محموله صادراتی ماده خام یا کالای دارای ارزش افزوده است، توجه شود و از مواد خام، عوارض گمرکی و مالیات گرفته شود تا خام فروشی کاهش یابد. البته فاکتور مهم برای تصمیم‌گیری، این است که آیا به آن ماده خام در چرخه تولید داخلی نیاز است یا خیر؟ و در صورت نیاز باید بر آن عوارض و مالیات بسته شود. برخی دیگر از فعالان بخش‌خصوصی اعتقاد دارند که تصویب این لایحه بدون برنامه‌ریزی و دیدگاه بلندمدت صورت گرفته و تعدیل نرخ ارز به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های اجرای صحیح باید صورت گیرد. به هر حال در شرایط فعلی کشور که تجارت خارجی با مشکلات متعددی در بخش واردات و صادرات روبه‌رو است، باید دید که وضع مالیات جدید تا چه حد راهگشا خواهد بود. موضوعی که در پرونده امروز باشگاه اقتصاد‌دانان به آن خواهیم پرداخت.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا