«از اواسط سال 78 گزارش‌هاي تکان دهنده‌اي درباره اين باند تجاوز در اختيار پليس مشهد قرار گرفت». اين سخنان فرمانده وقت ناحيه انتظامي خراسان در مصاحبه با روزنامه ايران در 2 شهريور 1381 است. بدين ترتيب «اولين اطلاع رساني» به مردم توسط پليس درباره وجود يک باند مخوف «دويست و هفتاد نفره تجاوز» به نام «باند باغ آلو»، حدود 1100 روز پس از دريافت گزارش‌هاي اوليه انجام شد. اين افراد تنها در يکي از موارد، دختر سيزده ساله تازه عقد بسته‌اي را از خيابان ربوده و در بدو ورود او را به درخت بسته و 30 نفر به وي تعرض کردند (اعتماد، 3 آبان 1382. از اين گروه در نهايت 9 تن اعدام شدند. دختر مزبور هم ابتدا خودکشي کرد و پس از آن که از مرگ نجات داده شد از منزل فرار کرد).

در مقاله گذشته نحوه اطلاع رساني درباره آمار ناهنجاري‌هاي اجتماعي مانند اعتياد، خودکشي و ايدز بررسي شد. ديديم عدم اعلام رسمي آمار مربوطه ـ چه کم باشد و چه زياد ـ گرچه از روي خيرخواهي انجام مي‌شود، مسئولان را از کمک بي شائبه و بي جايگزين مردم در کاهش يافتن اين ناهنجاري‌ها محروم مي‌کند.

موضوع اين بخش از مقالات، بررسي فرض ديگري است از فرض‌هاي شش‌گانه نظام اطلاع رساني کنوني، که در آن نحوه اطلاع رساني در مورد مسائلي که به «امنيت» مردم مربوط مي‌شود و نيز علل و پيامدهاي مشارکت ندادن مردم در مقابله با ناامني‌ها بيان خواهد شد.

بازخواني مصاحبه‌هاي مسئولان نيروي انتظامي به روشني نشان مي‌دهد که آنان تنها زماني مردم را در جريان قتل، کودک ربايي و تعرضهاي سريالي قرار مي‌دهند که مجرم را «دستگير» کرده باشند و ظاهرا دستگيري متهم را از به حداقل رساندن تعداد قربانيان مهمتر مي‌شمارند. از اين رو، نحوه اطلاع رساني درباره «باند باغ آلو» يک استثنا نيست، بلکه يک رويه است.

موضعگيري چند روز پيش فرمانده محترم انتظامي استان تهران درباره قاتل سريالي کرجي نکته‌ها در دل خود جاي داده است: «متأسفانه به دليل اين كه موضوع بدون در نظر گرفتن ملاحظات امنيتي ـ اجتماعي و بدون هماهنگي با پليس در دو نشريه انعكاس يافت موجبات هوشياري قاتل فراهم شد و او از استان گريخت» (ايران، 22 تيرماه 1387).

از اين عبارات کاملا روشن است که خود مسئولان انتظامي هم به خوبي مي‌دانند که اطلاع رساني درباره جنايات يک مجرم زنجيره اي، عرصه را بر مجرم تنگ کرده و او را از منطقه فراري خواهد داد، اما چون وظيفه «اصلي» پليس، «دستگيري» مجرم تلقي شده است هر نوع خبررساني قبل از دستگيري، نوعي اخلال در روند مواجهه پليس با يک جرم سريالي به حساب مي‌آيد.

با همين نوع استدلال، وقتي کودک رباي متجاوز مرودشتي در سال 80 چند دختربچه را با موتور گازي ربود و خانواده‌هاي آنان را به خاک سياه نشاند، پليس با وجود آنکه پس از مورد سوم از ماجرا آگاه بود حتي يک هشدار محلي اعلام نکرد و تنها بعد از دستگيري مجرم پس از دو سال از ماجرا پرده برداشت. البته در اين زمان تعداد قربانيان به 46 مورد رسيده بود! (ايسنا، 9 مهرماه 82). شايد بخت با مرودشتي‌ها همراه بود، از اين جهت که قبل از آنکه رقم قربانيان سه رقمي شود مجرم دستگير شد؛ در مورد ديگر، پليس درباره بهزاد، رباينده 340 دختر نوجوان و متجاوز به عنف به 170 نفر از آنان، قبل از دستگيري وي لب به سخن نگشود (فارس، 20 تيرماه 1385). همين رويه خبررساني ـ و در واقع خبرنرساني! ـ درباره خفاش شب در تهران، مرد عنکبوتي در مشهد، رتيل کودک آزار در تجريش و همه موارد مشابه تکرار شده و مي‌شود. 

بايد پرسيد وظيفه پليس در درجه اول چيست؟ وظيفه «اوليه و اساسي» پليس «جلوگيري از آسيب ديدن جان و مال و ناموس مردم» است نه «دستگيري مجرم»؛ اگر دستگيري مجرم را از پليس خواسته‌اند به خاطر حفظ امنيت مردم است. بنابراين آگاه نکردن مردم از وجود يک مجرم سريالي به منظور تسهيل در دستگيري وي که نوعا به قيمت نابود شدن جان و ناموس تعداد ديگري از مردم تمام مي‌شود نقض غرضي است که پليس براي آن تشکيل شده است.

پيش از بررسي بيشتر سياست‌هاي کنوني اطلاع رساني درباره امنيت مردم، لازم است به گوشه‌اي از نقش مردم در حفظ امنيت و مقابله با ناامني‌ها که متأسفانه در کشور ما فراموش شده است با يک نگاه مقايسه‌اي اشاره رود.

برخلاف بسياري از کشورها، در ايران برقراري امنيت وظيفه «پليس» تلقي مي‌شود نه «پليس و مردم». مردم نقش معيني در مقابله با ناامني ندارند؛ همکاري آنان در تأمين امنيت صرفا" در حد رعايت اقدامات احتياطي است مثل استفاده از قفلهاي مناسب و يا سوار نشدن بانوان در خودروهاي شخصي؛ گويي از مردم همين احتياطها برمي آيد و بس، در حالي که در جوامع امروز ايجاد امنيت يک «امر جمعي» است يعني «پليس و مردم به کمک هم» امنيت را برقرار مي‌کنند. اين مطلب نياز به توضيح دارد.

چه شده است که در تصوير زير تابلويي که براي دادن اطلاعات راهنمايي و رانندگي و ترافيک راه‌ها تعبيه شده، به يک باره از رانندگان مي‌خواهد که به راديو گوش کنند؟

کودکي ناپديد شده است. در واقع کودک از يک خانواده ناپديد و يا ربوده نشده، بلکه از همه جامعه گرفته شده است و بنابراين هر کس تلاش مي‌کند به سهم خود در پيدا کردن او کمک کند. در اينجا مادر و پدر در مقابل مأمور کلانتري ضجه نمي‌زنند؛ همه شهر به تکاپو مي‌افتد. پرونده در کشوي آگاهي نيست، در مقابل چشمان همه مردم است.

اگر مشخصات خودرو رباينده کودک و يا يک مجرم فراري در دسترس باشد، به هر صورت ممکن به اطلاع مردم رسانده مي‌شود. با اعلام شماره خودروي مجرم از طريق اين تابلوها و نيز در رسانه‌ها، شهر با تمام کوچه پس کوچه‌هايش به کمک مردم يکباره تحت نظر قرار مي‌گيرد.

به جاي صدها چشم گشتهاي پليس و آگاهي، چند صد هزار چشم به کمک گرفته مي‌شود. حتي زدن بنزين فرصتي است براي درخواست کمک از مردم. بر روي نمايشگرهاي تبليغاتي پمپ بنزين عکس کودک ناپديد شده يا مجرم فراري به نمايش در مي‌آيد. اين شخص را نديده ايد؟

وقتي فردي ناپديد يا ربوده مي‌شود داوطلبان مردمي با تجمع در مراکز پليس در جريان جزئيات بيشتري قرار گرفته و با توجه به مورد، روش مناسب جستجو را از پليس مي‌آموزند.

اين افراد حاضرند ساعتها و روزها وجب به وجب منطقه را بگردند تا بلکه اثري از فرد مفقود يا ربوده شده بيابند ولو دگمه‌اي که از پيراهنش افتاده باشد. اين جستجوها تا زمان درخواست پليس ادامه مي‌يابد.

در پشت پاکت قبض‌هاي آب و برق و تلفن که به درب منازل ارسال مي‌شود، عکس مجرمان فراري و يا کودکان گمشده‌اي است که تلاشها براي پيداکردن آنان بي‌نتيجه بوده است. اما نبايد نااميد بود و بايد از هر روش ممکن براي تأمين امنيت از خود مردم کمک گرفت. اگر فرد ناپديد شده يا مجرم فراري در قيد حيات باشد در ميان همين مردم است.

وقتي از تابلو بزرگراه و نمايشگر تبليغاتي پمپ بنزين و پاکت قبض آب و برق چنين در جهت افزايش امنيت استفاده مي‌شود مي‌توان حدس زد که از راديو و تلويزيون با برد بي نظير آن چگونه بهره گرفته مي‌شود.

اينها همه در ممالکي انجام مي‌شود که نوعا از نظر ميزان فداکاري از مردم ما عقب‌تر هستند. چرا در ايران عزيز ما با اين ظرفيت عظيم مکتبي و ملي، نقش مردم در حل معضلات مربوط به امنيت خودشان ناچيز است؟

آنچه گفته شد همه در مواردي است که پاي مجرم سريالي در ميان نباشد. اگر دو يا حداکثر سه جرم مشابه از قبيل قتل، کودک‌ربايي و يا تعرض صورت گيرد پليس نه تنها «موظف» به اعلام آن در رسانه‌هاي محلي و شبکه استاني و در مواردي شبکه سراسري است، بلکه آخرين اطلاعات در مورد شگرد مجرم سريالي، وسيله مورد استفاده، منطقه انجام جرم و از همه مهمتر تصوير چهره نگاري شده وي را در اختيار مردم قرار مي‌دهد. حتي در آنجا که مجرم با چهره نيمه پوشيده مرتکب جرم شده باشد پليس باز هم از انتشار تصوير چهره نگاري شده وي چشم نمي‌پوشد.