یزدفردا سرویس اطلاع رسانی "حسین علی آبادی::طرح مهرآفرین طرحی بود که برای استخدام نیروهای دولتی تصویب شده بود و با حضور دولت جدید آن لغو ومجددا با اصلاحیه ابلاغ شد در این گزارش ضمن بررسی حواشی این طرح آخرین اصلاحیه ابلاغ شده به صورت کامل منتشر می شود .
۱۳۹۱/۱۰/۶
جزئیات مصوبه جدید اختیارات استخدامی در دولت/ طرح "مهر آفرین" ابلاغ شد
مصوبه جامع هیئت وزیران درباره تفویض اختیارات اداری و استخدامی با عنوان "طرح مهرآفرین" با امضای معاون اول رئیس جمهور، ابلاغ شد.
تصویب نامه جامع هیئت وزیران در رابطه با تفویض اختیارات اداری و استخدامی در قالب "طرح مهرآفرین" به استانداران و روسای دستگاه های ملی، ابلاغ شد.
در این ابلاغیه که به امضای محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور رسیده است درباره مواردی از قبیل تصمیم گیری صدور مجوزهای استخدامی تخصیص یافته، مجوز نشر آگهی، اجرای آزمون، استخدام معلولان و مواردی از این دست؛ تصمیمات جدیدی اعلام شده است.
تصویب ابلاغیه هیئت وزیران
ابراهیم عزیزی، معاون سابق توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور نیز در روزهای گذشته در تشریح مصوبه هیئت وزیران، گفت: برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، راه اندازی سامانه های کارمند ایران و ایران مردم در قالب طرح مهرآفرین تصمیماتی در دولت گرفته شد.
: ۱۳۹۱/۱۰/۲۶
به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، مصوبه اخیر دولت مبنی بر تفویض اختیارات اداری و استخدامی و امور برنامه و بودجه به بالاترین مقام دستگاههای اجرایی، استانداران و معاونان توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری ها واکنش های زیادی در بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دنبال داشت، به ویژه اینکه این مصوبه پس از مصوبه دولت مبنی بر اختیار تام به نماینده ویژه خود برای استخدام 1500 نفر در نهاد ریاست جمهوری، به تصویب رسید.
منتقدان به این مصوبه معتقدند اجرای این طرح در سال پایانی دولت تحول بزرگی در نظام های اداری و مالی کشور و قواعد و مقررات حاکم بر آن به وجود خواهد آورد و این تحولات بدون شک می تواند آثار و تبعات بعضاً غیرقابل پیش بینی و غیر قابل جبرانی را به همراه داشته باشد.
مروری بر کلیات "طرح مهر آفرین"
این طرح شامل یک مجموعه مقررات، دستورالعمل ها، مجوزهای استخدامی، اعطای اختیارات خاص و بدیع به مقامات ملی و استانی در زمینه قوانین و مقررات اداری و استخدامی، تمرکززدایی از نظام اداری و مالی کشور و تفویض اختیارات موضوع اصول 126 و 127 قانون اساسی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی و استانداران و معاونین توسعه مدیریت و سرمایه انسانی آنهاست.
مصوبه مزبور دارای پیوست های حجیم و بسیار طولانی است که برخی از مفاد بحث بر انگیز آن به شرح زیر است:
1. اعطای مجوزهای استخدامی جدید به تعداد 431/526 نفر به دستگاه های اجرایی و به تبع آن افزایش حدود 20 درصدی کارکنان دولت شامل:
- تعداد 608/312 مجوز استخدامی در دستگاه های ملی،
- تعداد 823/77 مجوز استخدامی در استانها،
- تعداد 000/4 مجوز استخدامی برای جذب اعضای هیات علمی و 000/70 مجوز استخدامی برای جذب کارمندان به دانشگاه ها، مرکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی زیرمجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ستاد و سازمان ها و ... و تعداد 000/10 مجوز استخدامی برای اعضای هیات علمی و کارکنان سایر دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی بهداشتی و درمانی مستقل یا وابسته به دستگاه های اجرایی در اختیار وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و تعداد 000/12 مجوز استخدامی برای جذب اعضای هیات علمی و 000/30 مجوز استخدامی برای جذب کارمندان به دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی زیرمجموعه وزارت علوم و ستاد و سازمان ها و ... و تعداد 000/10 مجوز استخدامی برای اعضای هیات علمی و کارکنان جدید سایر دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی مستقل یا وابسته به دستگاه های اجرایی در اختیار وزارت علوم و تحقیقات.
به گزارش مهر، طبق این مصوبه وزیران وزارتخانه های یاد شده مجازند راساً و بدون هیچ شرطی و بدون نیاز به استعلام و یا موافقت و تایید سایر مراجع و مقامات، شماره های مستخدم مذکور را به اعضای هیات علمی و کارکنانی که جذب می کنند، اختصاص دهند.
2. اعطای 000/160 شماره مستخدم برای مستخدمین و اعضای هیات علمی قبلی وزارتخانه های علوم و تحقیقات و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی شامل:
- تعداد 000/150 شماره مستندم جهت اختصاص به مستخدمین قبلی اعم از هیات علمی و کارکنان دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی زیرمجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ستاد و سازمان ها و واحدها و مراکز و موسسات تابعه و وابسته به آنها،
- تعداد 000/10 شماره مستخدم برای اختصاص به مستخدمین قبلی اعم از هیات علمی و کارکنان دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ستاد و سازمان ها و واحدها و مراکز و موسسات تابعه و وابسته و ...
3. ملغی الاثر نمودن بند "ب" ماده 51 قانون برنامه پنجم توسعه که بیان می دارد هر گونه به کارگیری نیروی انسانی رسمی و پیمانی در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است و ملغی الاثر نمودن بند "ج" ماده 65 قانون برنامه پنجم توسعه و بند "ب" ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری درباره کاهش تعداد کل کارکنان دولت به میزان سالیانه دو درصد،
4. اعطای اختیارات وسیع و بی قید و شرط به استانداران و معاونین توسعه مدیریت و سرمایه انسانی آن بدون نیاز به رعایت مواد متعدد قانون برنامه پنجم توسعه، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و الحاقات و اصلاحات آن،
5. حذف هر نوع محدودیت قانونی در زمینه جذب، به کارگیری، استخدام، تبدیل وضعیت، انتصاب، ارتقا، ماموریت و انتقال کارکنان در دستگاه های اجرایی در سطوح ملی و استانی،
6. اعطای امتیازاتی فراتر از قوانین موجود در مورد ایثارگران و خانواده آنان به رغم تصویب قانون جدید جامع ایثارگران در مجمع تشخیص مصلحت نظام،
7. اعطای همترازی مقامات به پست های پایین دستی در سطح بسیار وسیع و به تبع آن تحمیل بار مالی بسیار به نظام اداری و مالی کشور،
8. اعطای امتیازات به مقامات بازنشسته در زمینه اعاده به خدمت و برخورداری از مزایای شاغلین نظیر پاداش پایان خدمت و بازخرید ذخیره مرخصی به آنان،
9. اعطای اختیارات رئیس جمهور و هیات وزیران در قانون برنامه پنجم توسعه، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون محاسبات عمومی، قانون برگزاری مناقصات و قوانین بودجه سنواتی و الحاقات و اصلاحات آنها به وزرای دادگستری و کشور بدون توجه به نقش و وظیفه این دو وزارتخانه و اداره نظام اداری و استخدامی کشور،
10. اعطای وظایف و اختیارات هیات وزیران در امور ادای و استخدامی و نیز امور برنامه و بودجه مربوط به امور اداری و استخدامی به مقامات و بالاترین مقامات دستگاه های اجرایی و استانداران و معاونین توسعه مدیریت آنان و مدیران ستادی و استانی،
11. انتخاب استانداران و معاونین توسعه مدیریت و سرمایه انسانی آنان به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور و هیات وزیران و بیان اینکه تصمیمات نماینده ویژه رئیسی جمهور در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیات وزیران است.
12. واگذاری تعداد 1500 شماره مستخدم در اختیار نماینده رئیس جمهور در نهاد ریاست جمهوری به موجب مصوبه شماره 195097/ت 409702 هـ مورخ 5/10/1391 تحت عنوان دستورالعمل تفویض اختیار و ساماندهی امور اداری و استخدامی، تا با تشخیص ایشان و بدون هیچگونه قید و شرطی و در هر شغلی اعم از مشاغل حساس یا کلیدی یا مدیریتی و بدون نیاز به آزمون و بدون نیاز به هرگونه شرایط و موافقت و یا تایید یا تصویب یا ابلاغ از سوی مراجع یا مقامی، نسبت به کارگیری و جذب و استخدام افراد اقدام شود. سایر احکام این مصوبه نیز امتیازاتی را برای مدیران و کارکنان نهاد ریاست جمهوری در نظر گرفته است.
بررسی "طرح مهر آفرین" از بعد حقوقی
به گفته نمایندگان عضو کمیته ها و نهاد های نظارتی در مجلس مغایرت های قانونی این مصوبه نیز به این شرح است:
* مصوبه مغایر با اصل 126 قانون اساسی چرا که این اصل مسئولیت امور برنامه و بودجه و اداری و استخدامی را در چارچوب قوانین و با رعایت سایر اصول قانون اساسی به رئیس جمهور تفویض کرده است و رئیس جمهور نمی تواند بدون رعایت قوانین اقدام به تفویض اختیارات مذکور در اصل 126 قانون اساسی نماید که در تصویب طرح مهرآفرین این امر رعایت نشده است.
* اختیارات هیات وزیران در رابطه با مقررات گذاری بدون رعایت ضوابط مقرر در اصل 138 قانون اساسی- از جمله تفویض به کمیسیون های متشکل از چند وزیر- تفویض شده است که مصوبه از این لحاظ مغایر اصل مذکور است.
* علاوه بر این تعیین یک وظیفه توسط قانون گذار برای هیات وزیران به دلیل ویژگی های دولت و شان این نهاد است. قانون گذار در تصویب قوانین مذکور صلاحیت تعیین هر یک از وزیران را برای تصمیم گیری در رابطه با موضوع تفویض شده به هیات وزیران به هر یک از وزیران داشته است ولی به دلیل خصوصیت موضوع آن را به عهده هیات وزیران قرار داده است. بر این اساس نمی توان اختیارات هیات وزیران در قوانین مختلف را به موجب یک مصوبه به یک یا چند وزیر تفویض کرد.
* مصوبه اجازه عدم رعایت احکام قانونی در رابطه با امور اداری، استخدامی، برنامه و بودجه را به کلیه نهادها و مقامات موضوع مصوبه می دهد که از این لحاظ مغایر با بسیاری از قوانین موجود است.
* قانون بودجه سالیانه مبنای درآمد و هزینه دولت در هر سال است. هدف از تصویب قانون بودجه تنظیم امور مالی کشور در طول یک سال است . با توجه به این که به موجب این مصوبه مجوزهایی صادر شده که بدون تامین اعتبار در قانون بودجه برای دولت ایجاد بار مالی و تعهد می نماید مغایر اصول 52 و 53 قانون اساسی است.
* مصوبه هیچ قیدی مبنی بر استثنای نهادهای نظامی و امنیتی از احکام مقرر در آن را ندارد و بیانگر تفویض وزرای مربوط و یا هیات وزیران در قوانین مربوط به امر امنیتی و نظامی به استانداران و یا سایر مراجع موضوع مصوبه است و از این جهت قابل تامل جدی است.
به گزارش مهر، تاجی معاون حقوقی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور یکشنبه شب در برنامه تلویزیونی گفتگوی ویژه خبری در دفاع از این مصوبه تاکید کرد از آنجا که هنوز مغایرت این مصوبه از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ نشده، غیر قانونی خواندن آن صحیح نیست و درصورتی که مجلس مغایرت هایی اعلام کند دولت برای اصلاح ایرادات قانونی اقدام خواهد کرد.
تاجی همچنین تاکید کرد که دولت برای اجرای این مصوبه مصر است و آن را در راستای عدالت و خدمت می داند.
: ۱۳۹۱/۱۰/۲۴
عزیزی:
عبدالرضا عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مصوبه دولت در مورد استخدام نیروهای جدید با عنوان طرح مهرآفرین افزود: به نظر می رسد این مصوبه با برخی از اصول قانون اساسی از جمله اصل 38 قانون اساسی مغایرت دارد.
وی با بیان اینکه تمامی مصوبات دولت در هیئت تطبیق مصوبات با قانون اساسی بررسی و در صورت عدم مغایرت اجرا می شود، اظهار داشت: در این مورد خاص هیئت تطبیق کلیات این مصوبه را مغایر با اصول قانون اساسی، برنامه پنجم توسعه و قانون خدمات کشوری تشخیص داده است.
نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: علاوه بر این در استخدام نیروهای جدید می بایست حدالامکان عدالت برقرار باشد در حالی که بر اساس این مصوبه دستگاههای اجرایی و استانداریها می‌توانند راسا اقدام به انجام مواردی مانند تبدیل وضعیت استخدامی و جذب افراد جدید کنند.
وی تصریح کرد: با این اوصاف به نظر می رسد عدالت نسبی در اجرای این طرح و همچنین مصوبه چندی قبل دولت مبنی بر استخدام هزار و 500 نفر در نهاد ریاست جمهوری رعایت نخواهد شد و علاوه بر این افزایش حجم بدنه دولت و تامین منابع اعتباری لازم نیز از دیگر مسائل مورد بحث است.
به گزارش خبرنگار مهر، اواخر آذر ماه سال جاری هیئت وزیران مصوبه ای را به تصویب رساند که بر اساس آن بالاترین مقام دستگاه اجرایی و استانداران و معاونان توسعه مدیریت و منابع انسانی آنان یا عناوین مشابه علاوه بر دارا بودن اختیارات و مسئولیتهای اصل 126 قانون اساسی، به عنوان نماینده ویژه رییس جمهور موضوع اصل 127 قانون اساسی برای اعمال اختیارات رئیسجمهور و هیئت وزیران در امور اداری و استخدامی و نیز امور برنامه و بودجه مربوط به امور اداری و استخدامی دستگاه مربوط موضوع قوانین و مقررات تعیین شدند.
بر اساس این مصوبه دستگاههای اجرایی و استانداریها می‌توانند راسا و بدون نیاز به هیچ امر دیگری از سوی هر مرجع یا مقامی از قبیل موافقت، پیشنهاد، تائید، صدور مجوز و بدون الزام به رعایت ابلاغیه‌های صادره قبلی از سوی مقامات نسبت به همه موارد از جمله تبدیل وضعیت استخدامی و به‌کارگیری و جذب و استخدام افراد اقدام کنند.
۱۳۹۱/۱۰/۲۹
به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پنج مصوبه دولت را غیرقانونی اعلام کرد.
موضوع مصوبه اول «آئین‌نامه اجرایی بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 کل کشور و قرارداد منضم به آن» است.
مصوبه دوم": «طرح مهرآفرین و شرح پیوست منضم به آن» است. در خصوص این مصوبه در نامه لاریجانی به احمدی نژاد آمده است:
مصوبه سوم «اصلاح مصوبه انتشار اوراق مشارکت» است که در نامه رییس مجلس به احمدی نژاد آمده است:
مصوبه چهارم «انتشار و فروش باقیمانده اوراق مشارکت» که در نامه علی لاریجانی در این باره آمده است:
۱۳۹۱/۱۱/۲
مراحل اجرایی جذب دو هزار نفر در قالب طرح "مهر آفرین" آغاز می شود
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار خراسان رضوی از آغاز اجرای مراحل جذب و به کارگیری تعداد دو هزار نفر در دستگاههای اجرایی استان در قالب طرح "مهر آفرین" خبر داد.
محسن مظفری اظهار کرد: پس از ابلاغ این طرح، چهار هزار و 364 سهمیه استخدامی به دستگاه های اجرایی برای طول برنامه پنجم توسعه تخصیص یافته است.معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار خراسان رضوی با اشاره به انجام همگی مراحل احصاء پست های بلاتصدی در دستگاه های اجرایی استان، بیان کرد: در مرحله بعد، سهمیه استخدام سال های اول و دوم برنامه پنجم توسعه 90-91 به تعداد دو هزار نفر اختصاص خواهد یافت که هم اکنون توزیع دستگاهی این تعداد نیز انجام شده و در حال ابلاغ به دستگاه های مربوطه است.مظفری افزود: در این راستا، کمیته نظارت بر اجرای آزمون تشکیل شده و با برگزاری جلسه در آینده نزدیک، نحوه برگزاری آزمون و شیوه های اجرایی تخصیص سهمیه، مشخص خواهد شد.وی تاکید کرد: همه مراحل جذب و بکارگیری افراد یاد شده، برابر ضوابط قانونی بوده و در تلاشیم آزمون این مرحله، تا پیش از پایان سال جاری برگزار شود.معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان رضوی اظهار کرد: علاوه بر سهمیه استانی موجود، برخی دستگاه ها نیز به صورت متمرکز از مرکز، سهمیه لازم را برای برگزاری آزمون جداگانه، دریافت خواهند کرد که این تعداد به مجموع سهمیه جذب دستگاه های اجرایی استان، اضافه می شود.
۱۳۹۱/۱۱/۳
در مجلس مطرح شد:
طرح فوریتی مجلس برای مجازات مجریان مصوبه غیر قانونی مهر آفرین
نماینده تهران در مجلس در تاکید بر ضرورت تصویب طرح خود در مجلس به اجرای مصوبه غیر قانونی مهر آفرین توسط دولت با وجود ملغی کردن آن از سوی رئیس مجلس اشاره و تاکید کرد که با تصویب طرح وی مدیرانی که مصوبه مهر آفرین را اجرا کنند مجرمند و مجازات خواهند شد.
احمد توکلی نماینده مردم تهران در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با ارائه طرح دو فوریتی درخصوص الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم و صد وسی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار مجازات کسانی شد که مصوبات غیر قانونی دولت را در دستگاههای اجرایی اجرا می کنند.
توکلی در جلسه مجلس اظهار داشت: در سالهای اخیر دیده شده است که در مواردی رئیس مجلس شورای اسلامی در اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی مصوبه ای از هیات دولت را مغایر با قوانین می شناسد و این تغایر را به دولت ابلاغ می نماید.
مصوبه اصلاح نمی شود و چون مصوبه برای اجرا به دستگاههای اجرایی رسیده است به همان شکل غیر قانونی اجرا می شود.وی گفت: یکی از این مصوبات غیر قانونی مصوبه مهر آفرین است که در آن گفته شده تمام قوانین جاری را رعایت نکنید. این طرح ده الزام قانون را زیر پا گذاشته بود.
با اینکه رئیس مجلس شورای اسلامی غیر قانونی بودن آن را اعلام کرد اما از سوی دولت رعایت نمی شود.رئیس سابق مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه در حال حاضر تعداد مصوبات غیر قانونی دولت زیاد شده است، گفت: با این طرح در صورتی که رئیس مجلس مصوبات دولت راغیر قانونی بداند و اگر دستگاههای اجرایی این مصوبه غیر قانونی را اجر کنند مجرم شناخته شده و مجازات خواهند شد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: آخرین تصمیم دولت در این خصوص نیز درباره اجرای حکم دیوان عدالت اداری درباره سازمان تامین اجتماعی است که می خواهد از اجرای این حکم خودداری کند.
وی گفت: رئیس جمهوری می خواهد مرتضوی را نگه دارد و تصمیم گرفته با تغییر آئین نامه معاون اول خود را رئیس هیات امنا کند و حکم مرتضوی توسط وی امضا شود تا از این طریق دیگر مجلس نتواند دنبال این موضوع را بگیرد.
۱۳۹۱/۱۱/۴
نیک صفت:
طرح مهر آفرین لازم الاجرا است
معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری گفت: ابلاغیه ای مبنی بر لغو مهر آفرین به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ارائه نشده است و بر اساس قانون تا زمانی که مصوبه ای ،بند یا تمام مواد آن از سوی مجلس لغو نشود لازم الاجرا است و اجرای آن متوقف نمی شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری گفت:طرح مهر آفرین لغو نشده و به جدیت اجرایی شدن آن پیگیری می شود.
نیک صفت در گفتگوی اختصاصی با پایگاه اطلاع رسانی دولت اظهار داشت: ابلاغیه ای مبنی بر لغو طرح مهر آفرین به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ارائه نشده است و بر اساس قانون تا زمانی که مصوبه ای ،بند یا تمام مواد آن از سوی مجلس لغو نشود لازم الاجرا است و اجرای آن متوقف نمی شود.
نیک صفت به اصل 138 قانون اساسی اشاره کرد وگفت : دولت موظف است در بازه زمانی ایراداتی که مجلس شورای اسلامی به مصوبات دولت اعلام می کند را رفع کند و موافقت مجلس را جذب نماید، در حال حاضر ایرادات به این طرح اصلاح شده و باید به تائید مجلس شورای اسلامی برسد.
وی افزود:هر وقت براساس تصویب مجلس مغایرت قانونی در مصوبات تشخیص داده شد ، وظیفه ی ما تمکین از قانون است ولی تا زمانی که اجرای آن لغو نشده کلیه مسئولین اجرایی در کشور اعم از ملی و استانی موظف به اجرای آن مصوبه هستند.
نیک صفت در ادامه افزود:طرح مهرآفرین،شامل استخدام نیروهای جدید و بخشی ازآن نیز با رعایت قانون به تبدیل وضعیت نیروهای شاغلی است که سالیان سال به نظام اداری کشور خدمت می کنند مربوط می شود .
معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری در مورد مزایای اجرایی طرح مهر آفرین گفت:در این طرح سعی شده با رعایت قانون و مقررات یکی از مهمترین دغدغه های نسل جوان ، اشتغال و امنیت شغلی را برطرف شود .
وی گفت: انتظار داریم با رویکرد مثبت به این طرح نگاه شود و همه مسئولین اجرایی کشور با جدیت برای اجرایی شدن آن تلاش کنند.
نیک صفت ادامه داد :طرح مهر آفرین به منظور استخدام نیروهایی تحصیل کرده و مورد نیاز نظام اداری و برقراری امنیت شغلی برای کارکنانی که سالیان سال است که در نظام اداری خدمت می کنند بوجود آمده است.
وی افزود:این طرح در کل کشور اجرایی می شود و تمام مواردی که در بحث استخدام ، ساماندهی و امنیت شغلی وجود دارد در این طرح دیده شده است.
در تاریخ 23/ 11/ 91
از سوی معاون اول رییس جمهور ؛
اصلاحیه طرح مهرآفرین برای اجرا به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد
معاون اول رئیس جمهور اصلاحیه مصوبه استخدامی دولت (طرح مهرآفرین) را برای اجرا به دستگاههای ملی و استانی ابلاغ کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران در جلسه مورخ 08/ 11/ 91 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی مصوبه استخدامی دولت(طرح مهرآفرین) را اصلاح کرد.
چندی پیش مجلس شورای اسلامی ایراداتی را به طرح مهرآفرین گرفته بود که در اصلاحیه تمام ایرادات مورد نظر مرتفع شده است.
این اصلاحیه در تاریخ 17/11/91 از سوی محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا به دستگاههای ملی و استانی ابلاغ شد.
متن کامل مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:
هیئت وزیران در جلسه مورخ 8/11/1391 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
طرح مهر آفرین موضوع تصویب نامه شماره 176441/ت48702ه مورخ 30/9/1391 به شرح زیر اصلاح می شود:
1-در بند (1) و بند(7) تصویب نامه، واژه "اجرایی" بعد از عبارت "اعمال اختیارات" اضافه می شود.
2-دربند (2) تصویب نامه، عبارت "بارعایت مجوزهای قانونی مصوب و قوانین مربوط از جمله تبصره (2) ماده (57) قانون برنامه پنجم توسعه " قبل از واژه "راسأ" اضافه می شود.
3-در بند(6) تصویب نامه، واژه "مسئولیتهای" جایگزین واژه "مزیتهای" می شود.
4- متن زیر به عنوان بند (11) به تصویب نامه اضافه می شود.
11- اجرای این تصویب نامه و شرح پیوست آن از محل اعتبارات مربوط و با رعایت قوانین مربوط صورت می گیرد.
5- در ردیف (1) جدول مندرج در فصل اول پیوست تصویب نامه (موضوع وظایف و اختیارات تفویضی)، بعد از واژه " استخدامی"، واژه "مصوب" اضافه می شود.
6- در انتهای ردیفهای (2)،(3)،(4)،(5) جدول یاد شده، عبارت" با رعایت دستورالعمل مربوط" اضافه می شود.
7-در ردیف (9) جدول مذکور، بعد از عبارت "برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران" عبارت " با رعایت تصویب نامه شماره 107443/ت44444ه مورخ ه 8/5/1391 اضافه می شود.
8-در انتهای متن ردیف (11) جدول مذکور، عبارت " با رعایت ماده (57) قانون برنامه پنجم توسعه" اضافه می شود.
9- در ردیف (13) جدول مذکور، عبارت" عقد قرارداد با شخص حقیقی به عنوان برون سیاری" بعد از عبارت " برای غیر پستهای سازمانی" اضافه می شود.
10-در جزء (ی) ردیف (17) جدول مذکور، عبارت قانون" بعد از عبارتهای "افرادی که" و " افراد موضوع بند (د) ماده یاد شده که" اضافه می شود.
11- به ابتدای ردیفهای (21)، (22) و (24) تا (28) جدول مذکور، عبارت "اختیار موضوع ماده (31) قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص " اضافه می شود.
12- در بند (10) قسمت ملاحظات فصل اول پیوست تصویب نامه، عبارت "و دستورالعمل مربوط" بعد ازعبارت "قانون مدیریت خدمات کشوری " اضافه می شود.
13- متن زیر جایگزین بند (18) قسمت ملاحظات مذکور می شود:18- ایجاد تعداد (254) پست سازمانی به عنوان رئیس قطار در شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران با رعایت بند (ب) ماده (29) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز استخدام افراد برای پستهای مصوب با رعایت قوانین مربوط از جمله تبصره (1) ماده (51) قانون برنامه پنجم توسعه مجاز است. شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران مجاز است با رعایت تبصره (32) قانون مدیریت خدمات کشوری از طریق انعقاد قرارداد انجام کار معین یا ساعتی نسبت به بکارگیری نیروهای مورد نیاز اقدام نماید.
14- در بند (33) قسمت ملاحظات مذکور، عبارت " با رعایت دستورالعمل مربوط" بعد از عبارت "همترازان آنان" اضافه می شود.15- دریند (34) قسمت ملاحظات مذکور، عبارت " نیروهای قراردادی" جایگزین واژه "افرادی" می گردد.
16- متن زیر به عنوان بند (39) به قسمت ملاحظات مذکور الحاق می شود:
39- تشخیص و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور موضوع تبصره (2) ماده (57) قانون برنامه پنجم توسعه نیز در زمره اختیارات و مسئولیتهای تفویضی موضوع این تصویب نامه می باشد.
17- متن زیر به عنوان بند (40) به قسمت ملاحظات یاد شده اضافه می شود:
40- تبدیل اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای به اعتبارت جاری و یا هزینه از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای برای امور هزینهای جز در موارد قانونی جا به جایی اعتبارات مجاز نیست.
18- سایر مفاد تصویب نامه و شرح پیوست آن به قوت خود باقی است.
محمدرضا رحیمی
معاون اول رئیس جمهور
۱۳۹۱/۱۱/۲۹
الهام:
مصوبه استخدامی دولت در حال اجرا است
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گفت : برخی از دستگاهها مصوبه استخدامی دولت را در دستور کار خود قرار داده و حتی آگهی استخدام را نیز به صورت رسمی منتشر کردند و در حال انجام مراحل قانونی آن می باشند .
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، غلامحسین الهام با اشاره به اصلاح طرح مهرآفرین و رفع ایرادات مورد نظر رئیس مجلس گفت: مصوبه استخدامی دولت طبق روال قانونی اصلاح شد و مراحل اجرایی آن در حال انجام است.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تصریح کرد: مصوبه استخدامی دولت که ایراداتی از سوی رئیس مجلس به آن وارد شده بود، اصلاح و به تمام دستگاه های ملی و استانی برای اجرا ابلاغ شد.
سخنگو و رئیس شورای اطلاع رسانی دولت خاطر نشان کرد: برخی از دستگاهها این مصوبه را در دستور کار خود قرار داده و حتی آگهی استخدام را نیز به صورت رسمی منتشر کردند و در حال انجام مراحل قانونی آن می باشند.
وی افزود: این مصوبه برای دستگاههای اجرایی لازم الاجراست و می بایستی طبق مصوبه عمل کنند.
۱۳۹۱/۱۱/۳۰
یک مقام دولتی اعلام کرد:
دولت آماده رفع مجدد اشکالات طرح مهرآفرین است
معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری گفت: دولت معتقد است که تمام ایرادات مطرح شده به مصوبه استخدامی برطرف شده اما در صورتی که رئیس مجلس ایرادات دیگری را به اصلاحیه مصوبه طرح مهرآفرین وارد بداند مجددا با تعامل مجلس رفع خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت ، عبدالعلي تاجي معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری گفت: دولت تلاش بسیاری انجام داد تا ایرادات مطرح شده مجلس به طرح مهرآفرین تمام و کمال مرتفع شود اما احیانا اگر رئیس مجلس ایراد دیگری را اعلام کند مجددا در جهت رفع اشکالات تلاش خواهد شد.
وی در خصوص انجام طرح مهرآفرین از سوی دستگاههای اجرایی خاطر نشان کرد: بر اساس استفساریه شورای نگهبان مصوبات دولت تا زمانی که مورد ایراد قرار نگرفته و ابلاغی در این خصوص صورت نگرفته باشد برای دستگاه اجرایی معتبر است اما از زمانی که مورد ایراد قرار گرفت و 7 روز از زمان ابلاغ ایراد به دولت سپری شد آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته و اصلاح نشده است ملغی اثر محسوب می شود.
معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری افزود: بنابراین دستگاههایی که تا قبل از تاریخ 2 بهمن ماه (7 روز پس از ابلاغ ایرادات به دولت) مقدمات نشر آگهی و آزمون را انجام دادند مشمول ایرادات نیستند اما دستگاههای اجرایی از این تاریخ به بعد آن بخش هایی که مورد ایراد قرار گرفت را متوقف کردند تا اینکه اصلاحیه به آنها ابلاغ شد.
تاجی در ادامه به دغدغه مجلس و دولت در خصوص استخدامها اشاره کرد و گفت: آنچه که مورد دغدغه مجلس و حتی خود دولت می باشد این است که استخدامها کاملا بر اساس قانون صورت پذیرد لذا دولت بر این مهم تاکید دارد تا مراحل استخدام اعم از نشر آگهی عمومی، برگزاری آزمون عمومی ، مصاحبه و گزینش را طبق مر قانون به سرانجام برساند تا با تعامل مجلس، نظام اداری کشور بازسازی شود.
وی تاکید کرد: استخدام و بازسازی نظام اداری نیز از مطالبات نمایندگان مجلس به عنوان موکلان مردم از دولت است که بارها به خود بنده اعلام شده است لذا دولت هم تمام تلاش خود را به کارخواهد گرفت تا بر اساس قانون این مهم به سرانجام برسد.
معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری یادآور شد: هیئت وزیران در راستای عملیاتی کردن احکام قانون برنامه پنجم توسعه و قانون خدمات مدیریت کشوری مصوبه ای را تحت عنوان طرح مهرآفرین به تصویب رساند که ضمن اینکه سهمیه استخدامی دستگاههای اجرایی را در طول قانون برنامه پنجم تعیین کرده برخی از اختیارات رئیس جمهور و هیئت وزیران را حسب مورد به مسئولین دستگاههای ملی و استانی تفویض نموده است.
تاجی افزود: این مصوبه مورد ایراداتی از سوی رئیس مجلس قرار گرفت که در تاریخ 25 دی ماه به دولت ابلاغ شد هیئت دولت هم برای تسهیل در کار اختیارات خود را به معاونت حقوقی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری تفویض کرد تا نسبت به رفع ایرادات اقدام کند لذا اصلاحیه مصوبه تهیه و پس از تصویب در هیئت دولت در تاریخ 17 بهمن از سوی معاون اول رئیس جمهور به دستگاههای اجرایی برای اجرا ابلاغ شد.
وی گفت: این اصلاحیه ضمن ابلاغ به دستگاههای اجرایی، یک نسخه هم برای رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال شد تا در صورتی که مجددا ایراداتی به مصوبه وارد بداند به رئیس جمهور یا هیئت وزیران برای اصلاح ابلاغ کند تا نسبت به رفع ایرادات احتمالی اقدامات لازم صورت پذیرد.
در تاریخ 26/ 12/ 91
در نامه‌ای به رئیس جمهور؛
لاریجانی اصلاحیه مصوبه مهرآفرین را هم غیرقانونی خواند
رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رئیس جمهور، اصلاحیه مصوبه مهرآفرین را هم غیرقانونی اعلام کرد.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد رئیسجمهور اصلاحیه مصوبه مهر آفرین را هم غیر قانونی اعلام کرده است.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
"شماره77812هـ/ب 20/12/1391
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره 225651/ت48702هـ مورخ 17/11/1391، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره 176441/ت48702هـ مورخ 30/9/1391 ، ناظر به طرح مهر آفرین»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانونی و اعلام نتیجـه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار
گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«رأی قطعـی، متضمّن نظـر رئیس مجلس شـورای اسلامـی بـه شمـاره 63839هـ/ب مورخ 25/10/1391 راجع به مصوبه شماره 176441/ت48702هـ مورخ 30/9/1391
موضوع: «طرح مهرآفرین» قبلاً ابلاغ گردید. مصوبه صدرالذکر که در مقام اصلاح این مصوبه میباشد، بندهائی از آن به شرحی که ذیلاً میآید کماکان مواجه با مغایرتهای قانونی است: 1ـ بند (2) مصوبه اصلاحی مبنی بر افزودن عباراتی به بند (2) مصوبه سابق، چون صرفاً در صدد رفع ایراد سوم ناظر به این بند برآمده، لذا، ایرادات اول و دوم وارده به آن به شرح مندرج در قسمت‌های اولاً و ثانیاً از بند (2) رأی مذکور کماکان باقی است.
2ـ نظر به بند (112) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 مبنی بر جواز تفویض اختیارات و مسئولیت‌ها و با توجه به بند (114) همین قانون ناظر به یکساله بودن احکام قانون بودجه، بنابراین، بند (6) مصوبه سابق با در نظرگرفتن اصلاحیه‌ای که در بند (3) این مصـوبه صـورت گرفته، از این حیث که مقید به سال 1391 نشده، و مشعر به توسعه آن برای سالهای آتی میباشد، مغایر قانون است. بند (16) مصوبه اصلاحی مبنی بر الحاق بند (39) نیز مبنی بر ایراد مذکور، برای سالهای بعد، مغایر قانون است.
3ـ نظر به لزوم تأمین بار مالی از محلّ اعتبارات مصوب مربوط، بند (4) مصوبه مبنی بر الحاق یک بند به مصوبه سابق، که صرفاً به «اعتبارات مربوط» اشاره کرده، از حیث اطلاق و مصرّح نشدن به واژه «مصوب» کماکان به شرح ایرادات مندرج در بند (35) رأی مذکور و بویژه مستنداً به ماده (57) و تبصره (1) ماده (51) قانون برنامه پنجم توسعه، مغایر قانون است.
4ـ نظر به اینکه صدر ماده (57) قانون برنامه پنجم، ارتباطی به «تبدیل وضعیت کارکنان» ندارد و تبصره (2) آن نیز صرفاً ناظر به «تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی به رسمی» است و شامل «کارکنان قراردادی» نمی‌شود، ایراد مذکور در بند (9) رأی مذکور راجع به اجازه دادن دولت به تبدیل وضعیت نیروها از قراردادی به یکی از دو حالت پیمانی یا رسمی، با اصلاحی که براساس بند (8) این مصوبه انجام شده مرتفع نشده و ایراد کماکان باقی است.
5 ـ از آنجا که طبق مواد (17و 47) قانون مدیریت خدمات کشوری، «بکارگیری کارمندان شرکتها و ... تحت هر عنوان ممنوع میباشد» و نظر به اینکه درج عبارت: «عقدقرارداد با شخص حقیقی به عنوان برون سپاری» در بند (9) مصـوبه اصلاحی با توجـه به قیـد «تحت هر عنوان» منـدرج در مواد پیش گفته مشمول ممنوعیت میباشد، و اصلاحات به عمل آمده در بند (9) این مصوبه رافع ایرادات مذکور در بنـد (10)رأی ابلاغـی نمیباشد، بنابراین مغایرت های اعلامی هم چنان باقی است.
6 ـ نظر به اینکه در مصوبه اصلاحی به تمامی ایرادات مذکور در رأی صدرالاشاره توجه نشده و ایراداتی از قبیل موارد مذکور در بندهای (8، 11، 14، 16، 17، 18، 20، 21، 22، 23، 24، 25 و 28) کماکان باقی مانده است، بنابراین، بند (18) مصوبه اصلاحی که مقرر میدارد: «سایر مفاد تصویبنامه ـ سابق ـ و شرح پیوست آن به قوت خود باقی است»، چون شامل موارد مواجه با ایرادات اعلامی میشود، از حیث احیای بندهای ملغی‌الاثر شده در مصوبه سابق، مغایر با تبصره (4) الحاقی به ماده واحده قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی است که به موجب آن: «چنانچه تمام یا قسمتی ازمصوّبه، مورد ایراد قرار گیرد حسب مورد هیأت وزیران و یا کمیسیونهای متشکّل از چند وزیر مکلّف است نسبت به اصلاح مصوّبه اقدام نماید، والاّ حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوّبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهد بود.
۱۳۹۲/۲/۱۸
لاریجانی: دیوان محاسبات جلوی تخلف دولت را بگیرد/ ابلاغ مصوبه مهرآفرین خلاف قانون است
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکری درباره ابلاغ مصوبه مهرآفرین از طرف دولت علیرغم مغایرت های قانونی این مصوبه، از دیوان محاسبات خواست تا با پیگیری خود مانع اجرای این مصوبه شود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، غلامعلی جعفرزاده نماینده رشت در جلسه علنی روز چهارشنبه با اشاره به ابلاغیه مصوبه مهرآفرین از طرف دولت به استانداران با وجود اعلام مغایرت های قانونی این مصوبه از سوی رئیس مجلس به دولت در تذکری اظهار داشت: این مصوبه اختیارات فراوانی به استانداران و همچنین امتیازات فراوان به مقامات بازنشسته می دهد.
وی افزود: نمایندگان هم نسبت به این قضیه اعتراض کردند و شما دو بار به دولت ابلاغ کردید که این کار خلاف قانون است و قاطبه نمایندگان بر اساس قانونمداری نسبت به این کار دولت اعتراض کردند.
جعفرزاده گفت: اما الان اتفاق افتاده این است که مجلس شورای اسلامی طبق قانون به دولت اعلام کرده که این کار خلاف قانون است اما متاسفانه رئیس جمهور این مصوبه را به استانداران خود ابلاغ کرد. مستحضر هستید که هر اقدامی باید متناسب با بودجه ای باشد. همکاران ما در مجلس تا ساعت 1:30 بامداد دیشب در کمیسیون تلفیق موارد بودجه را بررسی می کردند نمی شود شب خوابید صبح بلند شد و کاری را ایجاد کرد و گفت این کار کار خوبیست.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: 526 هزار نفر در این کشور با این مصوبه بی ضابطه استخدام می شوند. خدا می داند اگر قرار بود بچه های مردم مطابق ضابطه ای و مطابق عدالت محوری استخدام می شدند ما و شما و همه نمایندگان که آدم های دلسوزی هستند با آن همکاری می کردند اما هم اکنون این اتفاق نیفتاده است. علیرغم همه تذکرات مجلس این مصوبه به استانداران برای اجرا ابلاغ شده است.
وی ادامه داد: استانداران بدانند این دولت یک ماه دیگر تمام می شود هر کس این کار را بکند بداند خلاف ضابطه عمل کرده است. خواهش من این است که از جایگاه مجلس دفاع کنید و اجازه ادامه بی قانونی را ندهید.
لاریجانی تذکر جعفرزاده را به جا دانست و گفت: این موارد تخلف قانونی است و قبلا هم از سوی هیئت تطبیق قوانین اعلام شده و دیوان محاسبات تلاش کند جلوی این تخلفات را بگیرد.
5/ 4/ 92
طرح استخدامي مهرآفرين در حال اجراست/ دولت جديد مي‌تواند اين طرح را لغو کند
معاونت حقوقي معاون توسعه انساني رئيسجمهور گفت: اجراي طرح مهرآفرين در اختيار دولت قرار دارد زيرا دولت جديد مي‌تواند با صلاحديد خود اين طرح را متوقف کند.
عبدالله تاجي در گفتگو با خبرنگار دولت باشگاه خبرنگاران درباره اجراي طرح استخدامي‌هاي دولت تحت عنوان مهرآفرين اظهار داشت: تمام سهميه‌هايي که طرح مهرآفرين براي استخدام در دستگاههاي اجرايي در نظر گرفته است، با تمام قوت در حال اجراست.
وي در پاسخ به اين سوال که آيا دولت يازدهم اين اختيار را دارد تا اجراي طرح استخدامي‌ها را متوقف کند یا خیر گفت: بله، در قانون اين اختيار به دولت داده شده است و دولت يازدهم مي‌تواند به صلاحديد خود اجراي اين طرح را متوقف کند.
معاونت حقوقي معاونت توسعه انساني رئيسجمهور افزود: با توجه به شناختي که ما از نظام اداري داشته‌ايم، ترميم نيروي انساني دستگاههاي اجرايي امري واجب و اجتناب ناپذير است لذا دولت آينده براي اينکه بتواند ارائه خدمات خود را با قوت بيشتري به مردم داشته باشد بايد اين ترميم را انجام دهد.
تاجي ادامه اجراي طرح مهرآفرين را براي دولت جديد لازم دانست و تاکيد کرد: اجراي طرح استخدامي‌ها موجب پيشبرد ارائه خدمات دستگاههاي اجرايي به مردم خواهد شد لذا ناچار هستند تا براي تحقق اين مهم نيروهاي انساني خود را با استخدام‌هاي جديد تامین کنند.
وي در پاسخ به اين سوال که اگر دولت يازدهم اجراي اين طرح را متوقف کند آيا کساني که در طول اين مدت استخدام دستگاه اجرايي شدهاند قراردادشان لغو خواهد شد یا خیر گفت: اگر افراد و اين نيروها در چارچوب قانون مصوب مجلس و برنامه توسعه پنجم استخدام شده باشند قراردادشان لغو نخواهد شد زيرا براي آنها حد مختصري ايجاد شده است و کسي نمي‌تواند آن را لغو کند.
معاونت حقوقي معاون توسعه انساني رئيسجمهور خاطرنشان کرد: اگر نيروهاي استخدامي دستگاههاي اجرايي خلاف قانون و خارج از چارچوب قانون استخدام شده باشند پس از توقف اجراي اين طرح قرارداد آنها لغو خواهد شد.
10 تیرماه 92
مرکز پژوهش‌های مجلس بررسي كرد
ابعاد حقوقی و اداری طرح مهرآفرین و ساماندهی امور اداری و استخدامی نهاد ریاست جمهوری
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ابعاد حقوقی و اداری طرح مهرآفرین و تصمیم‌نامه تفویض اختیار و ساماندهی امور اداری و استخدامی نهاد ریاست جمهوری را مورد بررسی قرار داد.
به گزارش حوزه مجلس باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز اعلام کرد: طرح مهرآفرین که در قالب مصوبه هیئت وزیران برای اجرا به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است، شامل یک مجموعه مقررات، دستورالعمل‌ها، مجوزهای استخدامی، اعطای اختیارات خاص و بدیع به مقامات ملی و استانی است.
به موجب این طرح، تعداد 390,431 مجوز استخدامی به دستگاههای ملی و استانی داده شده است تا با تفویض اختیارات صورت گرفته تا سطح مدیران ملی و استانی نسبت به جذب و استخدام افراد اقدام شود. مجوزهای اعطا شده عملا سبب افزایش حدود 20 درصدی نیروی انسانی دستگاههای اجرایی شده و دولت‌های بعدی را برای سالهای متمادی متعهد خواهد کرد.
همچنین در بخش‌های مختلف طرح مهرآفرین و تصمیم نامه تفویض اختیار و ساماندهی امور اداری و استخدامی نهاد ریاست جمهوری، اختیارات وسیع و بی‌قید و شرطی به وزرای کشور، دادگستری، معاون اجرایی رئیس جمهوری، استانداران و معاونان توسعه مدیریت آنها و مدیران ملی و استانی تفویض شدهاند. این تفویض اختیارات که در تاریخ نظام اداری کشور، امری بدیع و بی‌سابقه است و به لحاظ زمانی و در پایان سال کاری دولت دهم صورت می‌پذیرد، علاوه بر اینکه با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین متعدد دیگر نظیر قانون برنامه پنجم توسعه، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون بودجه سال 1391 کل کشور، قانون محاسبات عمومی، قانون دیوان محاسبات و ... در تعارض و مغایرت است، عملا اصول و قواعد حاکم بر نظام‌های اداری و مالی را تابع سلایق گوناگون مدیریتی قرار خواهد داد.
ضمن اینکه لازمه تفویض اختیارات از یک مرجع به مراجع یا سطوح دیگر آن است که خود مقامات مذکور واجد یا دارای صلاحیت‌ها و اختیارات مورد نظر باشند که در موارد متعدد مشاهده میشود شخص تفویض کننده خود دارای آن اختیارات نبوده است.
طرح مهرآفرین و تصمیم نامه تفویض اختیار و ساماندهی امور اداری و استخدامی نهاد ریاست جمهوری، توسط هیئت تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و در موارد متعدد مغایر قانون اساسی و قوانین موضوعه نظیر قانون برنامه پنجم توسعه و قانون مدیریت خدمات کشوری تشخیص داده شد.
دولت با اصلاحاتی که در طرح مهرآفرین اعمال داشت مدعی شد اشکالات و ایرادات طرح را برطرف کرده است، اما هیئت تطبیق قوانین، مجددا به اصلاحیه‌های هیئت وزیران ایراد گرفت و این اصلاحات را رافع اشکالات و ایرادات و مغایرتهای قانونی طرح ندانست و با وجود نظر مجدد هیئت تطبیق، سخنگوی دولت و معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری، ابلاغ و طی مراحل اجرایی این طرح در دستگاههای اجرایی را اعلام کرده است.
بررسی‌ها و مطالعات انجام شده نشان می‌دهند که اجرای این مصوبات به شکل کنونی در سال پایانی دولت دهم، تحولی عظیم را در نظام‌های اداری و مالی کشور و قواعد و مقررات حاکم بر آن به وجود خواهد آورد، تحولاتی که بدون شک می‌توانند آثار و تبعات بعضا غیرقابل پیشبینی و غیرقابل جبرانی را به همراه داشته باشند.
22تیرماه 92
لاریجانی 6 مصوبه دولت را مغایر با قانون اعلام کرد
رئیس مجلس شورای اسلامی 6 مصوبه دولت را مغایر با قانون و ملغی الاثر اعلام کرد.
به گزارش حوزه مجلس باشگاه خبرنگاران، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌های جداگانه به محمود احمدی نژاد رئیس جمهور تعدادی از مصوبات هیئت وزیران را مغایر قانون اعلام کرد که متن این نامه‌ها به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیئت محترم وزیران به شماره 26169/ت48729هـ مورخ10/2/1392، موضوع: «اصلاح مصوبه شـماره203313/ت47628هـ مورخ 14/10/1390 ناظر به افزایش سقف امتیاز فوق‌العاده شخصی کار لکوموتیورانان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام‌نتیجه به این‌جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ نظر به اینکه مصـوبه شـماره 203313/ت47628هـ مورخ 14/10/1390 بهموجب رأی قطعی رئیس مجلس به شماره 77894هـ/ب مورخ 27/12/1390 مغایر قانون اعلام شده و با توجه به تبصره(4) الحاقی به ماده واحده «قانون نحوه اجرای اصول (85) و (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با‌مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی» و عدم اصلاح تصویبنامه، مصوبه مذکور ملغی الاثر شده است، اصلاح آن مصوبه بدون رفع مغایرتهای اعلامی، احیای مصوبه ملغی الاثر تلقی و لذا، مغایر قانون میباشد. 2ـ با توجه به اینکه بند(10) ماده(68) قانون مدیریت خدمات کشوری برای پرداخت «فوق‌العاده ویژه» قیود خاصی از جمله «برای حداکثر (25%) از مشاغل» و «در برخی از دستگاههای اجرائی» را در نظر
گرفته، علیهذا، بند(1) مصوبه مبنی بر این که «برای سایر مشاغل» امتیازاتی مقرر میشود، ازحیث عدم‌مراعات قیود مذکور در قانون، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیئت محترم وزیران به شماره 178796/ت46161هـ مورخ 12/9/1390، موضوع: «ضوابط تعیین تکلیف و نحوه تقویم اراضی و بهره مالکانه اراضی بایر و موات اصلاحات ارضی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظرمقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه بهاین جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد
ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«ماده(10) تصویبنامه از حیث عدم تصریح به ضرورت واریز وجه به خزانه، مغایر با ماده (11) قانون محاسبات عمومی کشور میباشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیئت محترم وزیران به شماره 9882/ت48702هـ مورخ 24/1/1392، موضوع: «طرح مهرآفرین ناظر به اصلاح دو فقره مصوبه قبلی هیأت محترم وزیران به شرح مشخصات مندرج در متن » ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدرماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه بهاین جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است،ملغی‌الاثر خواهد بود.
«آراءقطعی متضمن نظرات رئیس مجلس شورای اسلامی طی دو فقره نامه به شـماره‌های:الف ـ 63829 هـ/ب مورخ 25/10/1391، ب ـ 77812 هـ/ب مورخ 20/12/1391، به ترتیب راجع به تصویب‌نامه‌های هیأت محترم وزیران به شماره‌های176441/ت48702 هـ مورخ 30/9/1391 و 225651/ت68702 هـ مورخ 17/11/1391 موضوع: «طرح مهرآفرین» قبلاً ابلاغ گردید. مصوبه صدرالذکر در مقام اصلاح این دو مصوبه میباشد، به استثنای بند(3) مصوبه اصلاحی اخیر‌الصدور، سایربندها به شرحی که ذیلاً میآید کماکان مواجه بامغایرت‌های قانونی است:
نظر به اینکه الحاق عبارات: «به بند(2 ) مصوبه» رافع ایرادات اعلامی در قبل نمیباشد، علیهذا، مغایرتهای مندرج در بند(1) رأی ابلاغی مورخ 20/12/1391کماکان به قوت خود باقی است.
بند(4) مصوبه ناظر به‌جایگزین شدن «تبدیل وضع» به واژه «استخدام» از حیث مقیدنشدن به رعایت قوانین و مقـررات مربوط به قـانون برنامه پنجـساله پنجم توسعه نیـز، به قوت خود باقی است.
مضافاً اینکه نظر به عدم اقدام هیأت محترم وزیران به رفع ایرادات اعلامی در رأی ابلاغی مورخ 20/12/1391، مغایرتهای سابقالذکر کماکان به قوت خود باقی است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه وزیران محترم عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به شماره 52572/ت49051ک مورخ 5/3/1392،موضوع: «بودجه سال 1392 مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین»و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود .
نظر به اینکه در ماده(10) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1372ـ موارد مجاز برای اخذ عوارض در مناطق آزاد برشمرده شده و بر اساس آن صرفاً می‌توان «در مقابل انجام خدمات شهری و فراهم نمودن تسهیلات مواصلاتی، بهداشت، امور فرهنگی، آموزشی و رفاهی از اشخاص حقیقی و حقوقی منطقه عوارض اخذ» نمود، علیهذا، بند(11) ماده واحده مصوبه از حیث تجویز اخذ عوارض برای اموری که خارج از موارد مصرح در قانون است، مغایرقانون می باشد. همچنین بند(12) ماده واحده مصوبه مبنی بر تجویز اخذ«هزینه‌های هرگونه خدمات ارائه شده»، از حیث اطلاق و تعمیم و توسعه یافتن به خدماتی بجز خدمات مصرح در ماده(10) قانون فوق، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره 26383/ت48917هـ مورخ 10/02/1392، موضوع: «واگذاری طرح تولید کنستانتره سنگان» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین»و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون،
آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«با توجه به بند(9ـ24) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 مبنی بر اجازه واگذاری برخی از طرحهای تملک داراییهای سرمایهای به متقاضیان بخش‌های خصوصی و تعاونی با رعایت قوانین و مقررات و واریز درآمد حاصله به خزانه کل کشور جهت هزینه در موارد مشخص، علیهذا، بند(1) مصوبه مبنی بر واگذاری طرح تولید کنستانتره سنگان به شرکت فولاد مبارکه و تحویل ورق فولادی به شرکت مذکوربرای اجرای طرحهای فولادی، از حیث عدم مراعات قوانین مربوط به برگزاری مزایده از جمله ماده(79) قانون محاسبات عمومی کشور، عدم واریز درآمد حاصله از واگذاری به خزانه کل کشور و نیز عدم رعایت موارد مشخص شده جهت هزینه کرد منابع حاصله، مغایر قانون است. »
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره 262776/ت48068هـ مورخ 29/12/1391، موضوع: «اختصاص اعتبار به استانداری کردستان» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه بند «و» ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مقرر میدارد:کلیه اعتبارات هزینهای و تملک دارائیهای سرمایهای و مالی و کمک‌ها و سایر اعتبارات و ردیفهای مندرج در جداول قوانین بودجه سنواتی... بر اساس مفاد موافقت‌نامه‌های متبادله دستگاه با معاونت ـ برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهورـ و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی معاونت، قابل تعهد، پرداخت و هزینه است، علیهذا، بند(2) مصوبه که مفاد تصویبنامه را به منزله ابلاغ اعتبار موضوع ماده(19) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب سال 1351ـ مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبار به صورت صددرصد موضوع بند «و» ماده(224) قانون برنامه پنجم توسعه تلقی نموده است، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به استناد قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات پس از آن، فهرست تصویب‌نامه‌های هیأت وزیران که در هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین بررسی و عدم مغایرت آنها با قوانین احراز شده ضمن تأیید مراتب به شرح پیوست اعلام میگردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
17مرداد92
اولین بخشنامه دولت یازدهم
طرح مهرآفرین به دستور جهانگیری متوقف شد/ تعلیق استخدام و تغییر ساختار در دستگاههای دولتی
معاون‌اول رئیسجمهور در بخشنامه‌ای به کلیه وزارتخانه‌ها، شرکتها، موسسات و سازمان‌های دولتی تمامی استخدامها و تغییر ساختار طرح مهرآفرین را متوقف کرد.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران، متن بخشنامه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور که روز گذشته به تمامی وزارتخانه‌ها،شرکتها، موسسات و سازمان‌های دولتی ابلاغ شده است به شرح زیر است:
«نظر به ایرادهایی که در اجرای اصل 138 قانون اساسی نسبت به طرح مهرآفرین (موضوع تصویبنامه شماره 17644/ت48702هـ) مورخ 30/9/91 و اصلاحات آن) اعلام شده است مقتضی است کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمانها، شرکتهای دولتی، استانداریها و سایر دستگاههای اجرایی؛ موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری از هرگونه استخدام و جذب نیروی انسانی، تبدیل وضعیت، نقل و انتقال و مأموریت، انتصاب و جابجایی کارکنان اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی یا هر عنوان دیگر و نیز اصلاح تشکیلات و ساختار اداری تا تصمیمگیری دولت نسبت به اصلاح مصوبات مربوطه اجتناب نمایند.
مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده وزرا، معاونین محترم رئیسجمهور، رؤسا و بالاترین مقامات دستگاه اجرایی مربوطه اعم از ملی و استانی میباشد.»
اسحاق جهانگیری - معاون اول رئیس جمهور
به گزارش فارس، بر اساس طرح مهر آفرین مقرر شده بود دولت شرایط استخدام حدود 500 هزار نفر نیرو را فراهم آورد که جزییات اجرای طرح جنجالی مصوبه مهر آفرین در تاریخ 2 اردیبهشت ماه 92 از سوی غلامحسین الهام معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد.
دردسرهاي بخشنامه جهانگيري درباره انتقال کارمندان
شنيده شده پس از ابلاغيه 15 مردادماه اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور به همه وزرا و مسئولان ارشد دولتي مبني بر توقف اجراي طرح مهرآفرين، درج جمله اي در اين ابلاغيه مبني بر ضرورت اجتناب همه دستگاههاي اجرايي از نقل و انتقال، ماموريت و جابجايي کارمندان رسمي، پيماني و قراردادي، باعث بروز برخي مشکلات در روند نقل و انتقالات عادي مستخدمان دستگاهها و شکايت برخي کارمندان به دستگاههاي نظارتي شده است.
اول شهریور92
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مطرح کرد:
اصلاحاتی در طرح مهرآفرین/ ممنوعیت استخدام خارج از آزمون
جعفرزاده ایمن آبادی گفت: طرح مهر آفرین با مشکلاتی هم چون استخدام خارج از آزمون و تامین منابع اعتباری مواجه است که با بررسی های صورت گرفته امیدواریم این مشکلات برطرف شود.
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده مردم گیلان و رشت در خانه ملت در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران با بیان این که طرح مهر آفرین مشکلاتی دارد که باید پیگیری شود اظهار داشت: مهم ترین مسئله در طرح مهرآفرین مربوط به استخدام خارج از آزمون تعدادی از افراد خاص بود که بر همین مبنا حدود 700 نفر در نهاد ریاست جمهوری و وزارت کشور بدون هیچ گونه ای واسطه ای، پرونده استخدام خود و دریافت کردند.
وی به منابع اعتباری این طرح نیز اشاره کرد و افزود: طبق قانون، افزایش نیروی انسانی بدون در نظر گرفتن منابع اعتباری آن در بودجه، مجاز نیست از این رو اگر قرار بر متمم بودجه شد قطعاً این مورد بررسی و لحاظ می شود.
جعفرزاده ایمن آبادی با اشاره به استخدام بالغ بر 500 هزار نفر در طرح مهرآفرین گفت: بخش هیات امنای دانشگاه ها اعلام تامین منابع درآمدی بین 250 تا 280 هزار نفر از نمودند و مابقی منابع اعتباری نیز توسط بدنه دولت از طریق بخش صرفه جویی و کاهش هزینه ها تامین خواهد شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اظهار امیدواریم کرد که با استخدام قانونی داوطلبین اطمینان خاطری بین مردم ایجاد شود.
وي گفت: مشکلاتی هم چون افزایش نیروی انسانی و تامین منابع اعتباری پس از بررسی دولت در مجلس ارائه می شود.
9 شهریور92
جهانگيري بخشنامه توقف اجراي طرح مهرآفرين را "کان لم يکن" تلقي کرد
معاون اول رئیسجمهور در بخشنامه جدیدی اجرای آن مصوباتی را که مغایر قانون تلقی نشدند را بلامانع دانست و در این راستا بخشنامه‌های گذشته را کان لم یکن تلقی کرد.
به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، اسحاق جهانگيري معاون اول رئیسجمهور در بخشنامه جدیدی اجرای آن مصوباتی را که مغایر قانون تلقی نشدند را بلامانع دانست و در این راستا بخشنامه های گذشته مبنی بر توقف موقت اجرای برخی مصوبات از جمله مصوبات و تصمیم نامه هایی که از 1/3/1392 توسط دولت، کمیسیونهای وزرا و نمایندگان ویژه یا شوراهای عالی صادر شده است و همچنین طرح مهر آفرین را کان لم یکن تلقی کرد.
در این بخشنامه از دستگاههای اجرایی خواسته شده چنانچه مفاد مصوبه ای را دارای بارمالی زاید بر اعتبار مصوب یا مغایر جهت گیری و مصالح کلی دولت و قوانین و مقررات مربوط تشخیص دادند پیشنهاد اصلاح یا لغو آنها را به هیئت دولت ارائه کنند.
یادآور می شود، بخشنامه های قبلی معاون اول رئیس جمهور که در بخشنامه جدید کان لم یکن تلقی شدند به شرح ذیل است:
1- بخشنامه شماره 107393 مورخ 15/5/1392
نظر به ایرادهایی که در اجرای اصل 138 قانون اساسی نسبت به طرح مهرآفرین (موضوع تصویبنامه شماره 176441/ت48702هـ مورخ 30/9/91 و اصلاحات آن) اعلام شده است مقتضی است کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمانها، شرکتهای دولتی، استانداریها و سایر دستگاههای اجرایی؛ موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری از هرگونه استخدام و جذب نیروی انسانی، تبدیل وضعیت، نقل و انتقال و مأموریت، انتصاب و جابجایی کارکنان اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی یا هر عنوان دیگر و نیز اصلاح تشکیلات و ساختار اداری تا تصمیمگیری دولت نسبت به اصلاح مصوبات مربوطه اجتناب کنند.
2- بخشنامه شماره 107394 مورخ 15/5/1392
نظر به اینکه تعداد قابل توجهی از مصوبات بر اساس اصول (138 و 170) قانون اساسی مورد ایراد یا ابطال قرار گرفته است، علیهذا لازم است کلیه وزراتخانه ها، سازمانها و موسسات و شرکت های دولتی و سایر دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدما ت کشوری و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی وابسته به دستگاه های مزبور اکیدا از تداوم اجرای مصوبات یاد شده و همچنین تصویب نامه ها و تصمیم نامه هایی که از 1/3/1392 توسط دولت، کمیسیون های وزراء و نمایندگان ویژه یا شوراهای عالی صادر شده و مراجع ذیربط نسبت به آن اظهار نظر نکرده اند و نیز از اجرای قراردادهایی که به استناد مصوبات فوق منعقد شده و نیز سایر قرار دادهایی که از طرف مراجع نظارتی از جمله دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مورد اشکال قرار گرفته تا وضع مقررات جایگزین و یا اصلاحی یا تنفیذ حسب مورد خودداری کنند.
هرگونه استخدام تا تصمیمگیری دولت نسبت به اصلاح مصوبات مربوطه اجتناب نمایند
متن بخشنامه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور که روز گذشته به تمامی وزارتخانه‌ها،شرکتها، موسسات و سازمان‌های دولتی ابلاغ شده است به شرح زیر است: «نظر به ایرادهایی که در اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی نسبت به طرح مهرآفرین (موضوع تصویبنامه شماره ۱۷۶۴۴/ت۴۸۷۰۲هـ) مورخ ۳۰/ ۹/ ۹۱ و اصلاحات آن) اعلام شده است مقتضی است کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمانها، شرکتهای دولتی، استانداریها و سایر دستگاههای اجرایی؛ موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از هرگونه استخدام و جذب نیروی انسانی، تبدیل وضعیت، نقل و انتقال و مأموریت، انتصاب و جابجایی کارکنان اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی یا هر عنوان دیگر و نیز اصلاح تشکیلات و ساختار اداری تا تصمیمگیری دولت نسبت به اصلاح مصوبات مربوطه اجتناب نمایند. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده وزرا، معاونین محترم رئیسجمهور، رؤسا و بالاترین مقامات دستگاه اجرایی مربوطه اعم از ملی و استانی میباشد.»
اسحاق جهانگیری – معاون اول رئیس جمهور
9 شهریور92
طرح استخدامی «مهرآفرین» بار دیگر اجرایی میشود
اجرای طرح مهرآفرین که در دولت گذشته به منظور استخدام ۵۰۰ هزار نیروی جدید در دستگاههای دولتی به تصویب رسیده و در دولت یازدهم با بخشنامه معاون‌اول رییس‌جمهور باطل شده بود، بار دیگر از سر گرفته شد.
، اجرای طرح مهر آفرین که در دولت گذشته به منظور استخدام ۵۰۰ هزار نیروی جدید در دستگاه های دولتی به تصویب رسیده و در دولت یازدهم با بخشنامه معاون‌اول رییس جمهور باطل شده بود، بار دیگر از سر گرفته شد.
همزمان با روی کار آمدن دولت یازدهم، اسحاق جهانگیری در بخشنامه شماره ۱۰۷۳۹۳ مورخ ۱۵/ ۵/ ۹۲ ، اجرای مصوبه مهرآفرین را ملغی اعلام کرده و روند استخدام های جدید را متوقف کرده بود.
اما امروز ( ۹ شهریور) پایگاه اطلاع رسانی دولت، خبری منتشر کرد که طبق بخشنامه جدید معاون اول رئیس جمهور ،توقف موقت اجرای برخی مصوبات دولت دهم( از جمله طرح مهرآفرین) که موقتا متوقف شده بود از سر گرفته شد.
بنا بر بخشنامه جدید، استخدام نیروهای جدید منوط به اعلام نیاز دستگاه های اجرایی و تامین مالی آن است.
روز گذشته و در جلسه هیئت دولت با حضور ۱۵ نفر از وزرایی که موفق به دریافت رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی شده بودند و همچنین سه تن از سرپرستان وزارتخانه ها تصمیماتی در خصوص جدیدترین امور کشوری گرفته شد.
یکی از این تصمیمات لغو ۱۰ مصوبه قبلی دولت احمدی‌نژاد بود که پیش از این بحث لغو آنها مطرح شده بود.
الهام امین‌زاده معاون حقوقی رئیسجمهور در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به این مطلب گفت: بر اساس آییننامه هیئت دولت هر دولتی می‌تواند نسبت به مصوبات دولت‌های گذشته بازبینی و یا اقدامات متناسب با آن را داشته باشد.
وی افزود: البته قرار است تصمیم نهایی در این باره در روز چهارشنبه و در جلسه هیئت دولت گرفته شود.
همچنین محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و سرپرست منابع انسانی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس، تصریح کرد: در این جلسه تنها موارد مرتبط با لغو این مصوبات مورد بررسی قرار نگرفت بلکه برخی از مصوبات برای بازبینی بیشتر به وزارتخانه‌های متبوع آنها عودت داده شد تا بازبینی لازم در این باره صورت بگیرد.
هنوز فهرستی از مصوبات لغو شده منتشر نشده است اما یک منبع آگاه در گفت‌وگو با فارس با اشاره به لیست مصوبات لغو شده، گفت: طرح مهرآفرین که برای استخدام ۵۰۰ هزار نفر نیرو توسط دولت تایید شده بود جزو مصوباتی است که در جلسه دیروز هیئت دولت لغو شد.
وی افزود: همچنین برخی واگذاری‌ها به خصوص واگذاری اموال دولتی در حوزه زمین و یا سهام شرکت های دولتی به برخی دستگاه ها و سازمانها جزو مواردی است که در جلسه هیئت دولت لغو شد.
لازم به ذکر است که معاون اول رئیسجمهور در اولین مصوبه خود طرح مهرآفرین را لغو و روند استخدام نیروها را کان‌لم‌یکن اعلام کرد اما دیوان عدالت اداری با غیرقانونی اعلام کردن این اقدام خواستار طی روند قانونی برای لغو مصوبات گذشته بود.
اکبر ترکان نماینده دولت روحانی در کمیته انتقالی در اواخر دولت دهم با انتقاد از برخی از واگذاری ها به خصوص واگذاری نمایشگاه بین المللی به صدا و سیما گفت: واگذاری اراضی نمایشگاه بین المللی توسط دولت به صداوسیما شبهه دارد و می توان گفت نوعی قدردانی متقابل بوده است. حتی اگر این کار با چنین نیتی صورت نگرفته باشد، اما ممکن است این گونه تصور شود که چون صداوسیما در مراسمی از رییس جمهور (احمدی نژاد) تقدیر کرد، او هم متقابلابا واگذاری اراضی با ارزش نمایشگاه بین المللی قصد جبران آن را داشته است. اگر دولت قصد چنین کاری را به صورت عادی داشت، هشت سال برای این کار فرصت بود و می توانستند مثلا شش ماه قبل این کار را انجام دهند.
9مهرماه92
مظفر در نشست خبري:
طرح مهرآفرين همچنان بلاتکليف است
معاون نظارت مجلس شوراي اسلامي پنجمين گزارش نظارتي اين معاونت را تشريح كرد.
به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، حسين مظفر معاون نظارت مجلس شوراي اسلامي در حاشيه جلسه علني امروز مجلس در نشست خبري پنجمين گزارش اين معاونت را قرائت كرد.
وي افزود: اين گزارش شامل امور نظارتي مجلس نهم در سه ماهه اول از اجلاسيه دوم يعني از اول خرداد تا پايان مرداد 1392 همزمان با مقطع منتهي به پايان دولت دهم و آغاز دولت يازدهم است.
معاون نظارت مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: نظارت بر ابلاغ و انتشار قوانين، نظارت بر اجراي قوانين و عملكرد مسئولان و دستگاههاي اجرايي، تذكر نمايندگان به وزرا و رئيسجمهور، سوال نمايندگان از وزرا، تحقيق و تفحص، راي اعتماد به وزرا، حضور وزرا و مسئولان اجرايي در صحن علني مجلس براي ارائه گزارش و تبادل و نظرات، تطبيق مصوبات دولت با قوانين، انتخاب نمايندگان ناظر در مجامع و شوراها، نظارت بر شوراها، مجامع و هيات‌ها، رسيدگي به شكايات مردم در كميسيون اصل نودم قانون اساسي، موارد ارجاعي از رياست و هيات رئيسه مجلس و موضوعات خاص نظارتي و نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي كشور از محورهاي پنجمين گزارش معاونت نظارت مجلس است.
مظفر در ادامه تصريح كرد: از تاريخ يكم خرداد ماه تا 31 مردادماه سال جاري جمعا 10 قانون به رئيسجمهور ابلاغ شده كه رئيسجمهور دو فقره از قانون را در مهلت قانوني 5 روزه و 4 قانون را با تاخير به روزنامه رسمي ابلاغ كرده است و ابلاغ 4 قانون با توجه به گذشت مدت زيادي از اتمام مهلت رئيسجمهور توسط رئيس‌مجلس ابلاغ شده است.
وي افزود: همچنين در اين مدت دولت موظف به تهيه 318 آئين‌نامه بوده كه 167 مورد آنها تاكنون تهيه نشده و همچنين از تعداد 83 آئين‌نامه مربوط قانون برنامه پنجم 42 مورد نيز تصويب نشده است.
معاون نظارت مجلس شوراي اسلامي با اشاره به موضوع سوال از وزرا و رئيسجمهور گفت: در مدت سه ماهه مذكور در مجموع 50 سوال به هيات رئيسه تقديم شده كه از مجموع سوالات ارجاعي به كميسيون‌ها يك سوال با انصراف نماينده سوال كننده خاتمه يافته و يك سوال نيز ادغام گرديده است، 48 سوال در مرحله رسيدگي كميسيون است.
مظفر اظهار داشت: در اين بين كميسيون كشاورزي با 9 سوال بيشترين و كميسيون قضايي كمترين سوالات را به خود اختصاص داده و همچنين وزير كشور با 10 سوال مخاطب بيشترين و وزراي دادگستري، بهداشت و اطلاعات مخاطب كمترين سوال بوده‌اند.
نماينده تهران ادامه داد:از يك خردادماه تا 31 مردادماه نيز در مجموع 5 تقاضاي تحقيق و تفحص جديد به هيات رئيسه تقديم شده كه از اين تعداد 4 پرونده در حال بررسي و يك پرونده نيز در حال ابلاغ هيات رئيسه مجلس به كميسيون تخصصي است.
معاون نظارت مجلس شوراي اسلامي در ادامه تصريح كرد: 907 فقره شكايت در كميسيون اصل 90 ثبت شده كه در حال پيگيري است.
وي افزود: همچنين 12 مصوبه به معاونت نظارت از طريق رئيس و هيات رئيسه ارجاع شده كه مهمترين آن طرح استخدام مهرآفرين بوده كه همچنان بلاتكليف است و توصيه مي‌كنيم دولت جديد هر چه سريعتر آنرا تعيين تكليف كند.
مظفر در ادامه تصريح كرد: براي اولين بار در اين سلسله گزارشات، گزارش بازرسين و ناظرين مجلس نيز گنجانده شده است.
معاون نظارت مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت:200 ناظر در 50 مجمع و شوراهاي ملي و 200 ناظر نيز در مجامع استاني حضور دارند كه 100 گزارش از ناظرين تهيه و به كميسيو‌ن‌هاي تخصصي ارجاع داده شده است.
وي گفت: انتخابات 9 ناظر در مجامع ملي و 44 ناظر در مجامع استاني انجام شده است.
مظفر افزود: معاونت نظارت مجلس شوراي اسلامي در نظر دارد هر سه ماه گزارش اين معاونت را اطلاع‌رساني كنند.
معاون نظارت مجلس شوراي اسلامي در ادامه و در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران كه آيا تخلفات صورت گرفته براساس اين گزارش قابل پيگيري است يا نه، بيان كرد: تخلفات به دادگاه ذيربط ارجاع شده و از طريق مجامع مربوطه نيز پيگيري ميشود.
13مهرماه 92
عسکري‌آزاد:
طرح مهرآفرين مغاير عدالت استخدامي است
جانشين معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور گفت: استخدام‌هاي بي‌ضابطه کاملاً مغاير و متضاد با عدالت استخدامي است و با بند "م" سياست‌هاي کلي نظام، مصوب مقام معظم رهبري مغايرت آشکار دارد.
به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران محمود عسكري‌آزاد جانشين معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور گفت: مغز متفکر برنامه‌ريزي و توسعه کشور، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي است که در آينده‌اي نزديک ايجاد ميشود و معماري نظام اداري نيز از جمله مأموريت‌ها و وظايف اين سازمان و بخش توسعه مديريت و سرمايه انساني آن است.
وي افزود: توجه به واژگان و محتواي کلمات مندرج در سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري در مورد نظام اداري، چراغ و نقشه راه ماست و مأموريت راهبردي ما، اجراي دقيق منويات معظم له است. به عنوان مثال، رهبر انقلاب بر رعايت عدالت استخدامي تأکيد فرموده‌اند، رعايت اين عدالت بايد در عمل ما متجلي شود، نه اينکه فقط در لفظ و شعار متوقف بماند.
عسکري‌آزاد اظهار داشت: مايه تأسف است که کشور با همه ظرفيت‌هاي خدادادي، منابع طبيعي، سرمايه انساني، درآمدهاي سرشار از محل فروش نفت و گاز، رشد اقتصادي منفي 4/5 درصد يا نرخ بيکاري 14 درصد داشته باشد و مايه حيرت و تعجب است که مصوبه‌اي به نام طرح مهرآفرين به تصويب رسيده است که حتي مديران و کارشناسان اين معاونت نيز روحشان از مفاد اين مصوبه بي‌خبر بوده است و استخدام‌هاي بي‌ضابطه (بدون نشر آگهي و برگزاري آزمون استخدامي) کاملاً مغاير و متضاد با عدالت استخدامي است و با بند "م" سياست‌هاي کلي نظام، مصوب مقام معظم رهبري مغايرت آشکار دارد.
وي افزود: ساماندهي مسائلي از اين قبيل، ريل‌گذاري مجدد براي انجام امور، بازتعريف روابط اين معاونت با ساير دستگاههاي اجرايي، نظام‌مند و مرحله‌اي نمودن تصميم‌گيري، ضابطه‌مند نمودن رفتارها و تعريف دقيق شاخص‌ها و معيارهاي اندازه‌گيري و تخصيص سهميه، از جمله مأموريت‌هاي محوري و اساسي اين معاونت به طور عام و معاون هماهنگي اجراي مقررات اداري معاونت به طور خاص است.
جانشين معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور در ادامه با توجه به تمديد مهلت اجراي قانون مديريت خدمات کشوري تا پايان سال 1393 و مکلف شدن دولت به تهيه لايحه تا نيمه دوم سال 93 براي ارايه به مجلس شوراي اسلامي اشاره کرد و خاطرنشان كرد: از نمايندگان محترمي که در اين زمينه تلاش کردند و نيز تمامي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي که با بيش از 3/2 آراي موافق به 2 فوريت مطرح شده رأي داده‌اند، صميمانه تشکر و اعلام مي‌کنم، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور خود را مکلف مي‌داند تا پايان سال 92 اصلاحات لازم را در قانون مديريت و خدمات کشوري اعمال کند.
عسکري آزاد ضمن معرفي سيداحمدطباطبايي مشاور عالي معاونت به عنوان مسئول انجام اين کار گفت: مطالعات بسيار خوبي در مورد اين لايحه انجام شده است و گروه‌هاي مختلفي در اين زمينه فعاليت کرده‌اند و مرکز آموزش مديريت دولتي نيز بررسي‌هايي در اين راستا انجام داده است و مستندات اين مطالعات موجود است. دکتر طباطبايي موظف است با ايجاد يک هسته مرکزي کارشناسي و تعامل با صاحب‌نظران و نخبگان کشور و دعوت از اساتيد دانشگاه، مديران اجرايي و معاونان استانداري‌هاي سراسر کشور، پيشنهادهاي آنها را دريافت و در اصلاح قانون اعمال نمايد.
وي ابزار اميدواري کرد: قانون مديريت خدمات کشوري با کمترين تغييرات و بيشترين تأثيرات آماده و تقديم مجلس شوراي اسلامي شود.
خبر ۱۴ مهر ۹۲
– روزنامه کیهان امروز۱۳۹۲/۷/۱۴صفحه اقتصادی:
جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهوری با بیان این که، حتی روح کارشناسان این معاونت از مفاد مصوبه مهرآفرین خبر نداشت تصریح کرد: این مصوبه در مغایرت و تضاد کامل با عدالت استخدامی است.
محمود عسگری آزاد با اشاره به تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در آینده‌ای نزدیک، معماری نظام اداری را از جمله ماموریت‌ها و وظایف این سازمان و بخش توسعه مدیریت و سرمایه انسانی آن عنوان کرد.
23مهرماه92
طرح مهر آفرین از نظر حقوقی قابلیت اجرا ندارد
معاون حقوقی معاونت توسعه انسانی رئیسجمهور گفت: طرح مهرآفرین(طرح استخدامی دولت دهم) از نظر حقوقی قابلیت اجرا ندارد.
"عبدالله تاجی" در گفتگو با خبرنگار دولت باشگاه خبرنگاران درباره اجرای طرح مهرآفرین و تصویب آن در دولت دهم اظهار داشت: در اجرای این طرح میان دولت دهم و مجلس چالش‌های بسیاری مطرح شده بود.
وی افزود: مجلس شورای اسلامی در طی سه مرحله اجرای طرح مهرآفرین را خلاف قانون برشمرد و دولت نیز طی دو مرحله اصلاحیه‌های مورد نظر خود را انجام داد.
معاون حقوقی معاونت توسعه انسانی رئیسجمهور تصریح کرد: دولت دهم در طی دو مرحله ایرادات مورد نظر مجلس را اصلاح و ابلاغ کرد و پس از آن لاریجانی رئیس مجلس در نامه‌ای به دولت عنوان کرد که تمام ایرادات قبلی این طرح همچنان پابرجاست و دولت باید آنها را رفع کند.
تاجی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط موجود طرح مهرآفرین( طرح استخدامی‌های دولت) از نظر حقوقی قابلیت اجرا ندارد مگر این که دولت یازدهم و معاونت توسعه انسانی آن را اصلاح کند.
وی درباره بخشنامه معاون رئیسجمهور در دولت یازدهم گفت: جهانگیری معاون اول رئیسجمهور در بخش نامه‌ای ابتدا اجرای این طرح را متوقف کرد اما پس از رفع ایرادات مورد نظر اجرای آن در دولت مطرح شد.
در تاریخ 1/ 8/ 92 خبری با عنون
با تصویب هیئت وزیران؛
مصوبه طرح مهرآفرین لغو شد
بر روی خروجی رسانه ها قرار گرفت:
با تصویب دولت، تصویب نامه موضوع طرح مهرآفرین و کلیه پیوست ها، اصلاحات و الحاقات بعدی آن لغو می شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت هیئت وزیران بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصوب کرد؛ تصویب نامه شماره 176441/ت48702ه مورخ 30/9/1391 موضوع طرح مهرآفرین و کلیه پیوست ها، اصلاحات و الحاقات بعدی آن لغو می شود.
بر این اساس، اقداماتی که در دستگاه های اجرایی و استانداری ها حسب مورد، قبل از تاریخ ملغی الاثر شدن هر یک از بندهای تصویب نامه فوق و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با توجه به نظرات رئیس مجلس شورای اسلامی و با رعایت قوانین و مقررات انجام شده است، با تشخیص معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور صحیح تلقی می شود.
همچنین با توجه به بند(124) قانون بودجه سال 1392 کل کشور، هر گونه استخدام در دستگاه های اجرایی با رعایت ماده(44) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره(1) ماده(51) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات مربوط صورت می گیرد.
این مصوبه از سوی اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
یادآور می شود، بر اساس بند(124) قانون بودجه سال 1392 کل کشور، از ابتدای سال 1392 استخدام نیروی انسانی صرفاً براساس ماده(51) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مواد ذیربط قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است و هرگونه استخدام مازاد بر آن تخلف و پرداخت هرگونه وجهی توسط هر دستگاه اجرایی برای جبران استخدام‌های غیرقانونی تصرف در اموال عمومی و موجب تعقیب قضائی مسئول دستگاه اجرایی است.
ماده(44) قانون مدیریت خدمات کشوری
به کار گیری افراد در دستگاههای اجرائی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی میشود و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکانپذیر است. دستور العمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی به تصویب شورای توسعه مدیریت میرسد.
تبصره(1) ماده(51) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
تعداد مجوزهای استخدامی برای هرسال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه با رعایت مفاد بند (ب) ماده (24) قانون مدیریت خدمات کشوری به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور و معاونت به تصویب شورای توسعه مدیریت میرسد. معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور، رئیس شورای مذکور و معاونت به عنوان عضو شوراهای موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین میشوند.
خبر ۱ آبان ماه ۹۲
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت : با تصویب هیئت وزیران، تصویب نامه موضوع طرح مهرآفرین و کلیه پیوست ها، اصلاحات و الحاقات بعدی آن لغو شد.
هیئت وزیران بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد؛ تصویب نامه شماره ۱۷۶۴۴۱/ت۴۸۷۰۲ مورخ ۲۰ آذر ۹۱ موضوع طرح مهرآفرین و کلیه پیوست ها، اصلاحات و الحاقات بعدی آن لغو می شود.
بر این اساس، اقداماتی که در دستگاه های اجرایی و استانداری ها حسب مورد، قبل از تاریخ ملغی الاثر شدن هر یک از بندهای تصویب نامه فوق و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با توجه به نظرات رئیس مجلس شورای اسلامی و با رعایت قوانین و مقررات انجام شده است، با تشخیص معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور صحیح تلقی می شود.
همچنین با توجه به بند یکصد و ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، هر گونه استخدام در دستگاه های اجرایی با رعایت ماده(۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره یک ماده(۵۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات مربوط صورت می گیرد.
این مصوبه از سوی اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
یادآور می شود، بر اساس بند یکصد و ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، از ابتدای سال ۱۳۹۲ استخدام نیروی انسانی صرفاً براساس ماده(۵۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مواد ذی ربط قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است و هرگونه استخدام مازاد بر آن تخلف و پرداخت هرگونه وجهی توسط هر دستگاه اجرایی برای جبران استخدام های غیرقانونی تصرف در اموال عمومی و موجب تعقیب قضائی مسئول دستگاه اجرایی است.
خبر ۶ آبان ماه ۹۲
ایسنا معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور با بیان اینکه تنها بخش‌هایی از مهرآفرین که دارای ایرادات قانونی بود منحل شده است، از تنظیم بخشنامه‌ای برای تعیین تکلیف استخدام در دستگاههای اجرایی خبر داد.
عبدالعلی تاجی در مورد چگونگی لغو مصوبه مهرآفرین اظهار کرد: مصوبه استخدامی که در دولت دهم تصویب و به اجرا درآمد در سه نوبت مورد ایراد مجلس قرار گرفت که دولت در دو مرحله ایرادات و مشکلات مدنظر رییس مجلس را اصلاح کرد، اما برای رفع مغایرتهای قانونی اعلام شده در مرحله سوم دیگر فرصتی باقی نماند.
وی افزود: مجلس معتقد بود که اصلاحات دولت برای مطابقت مصوبه مهرآفرین با قانون در مرحله اول و دوم ایرادات اعلام شده کافی نبود و موارد مدنظر همچنان به قوه خود باقی است.
تاجی با اشاره به متوقف‌شدن بخش‌هایی از مهرآفرین در دولت یازدهم توضیح داد: دولت مصوبه مهرآفرین را به‌طور کلی منحل و یا لغو نکرده، بلکه آن سه بخشی که از نظر قانون‌گذار دارای مغایرت‌هایی با قوانین و برنامه پنجم توسعه، قانون اساسی و قانون مدیریت خدمات کشوری بود را لغو کرده است.
معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور تاکید کرد: مفادی از مهرآفرین که همگام با قانون بوده و دولت و مجلس مشکلی در اجرای آن نمی‌بینند منوط به مجوز معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در ادامه نیز اجرا خواهد شد.
وی همچنین از طریق بخشنامه‌ای برای تعیین تکلیف مسائل استخدامی در دستگاههای اجرایی از سوی عسگری آزاد – جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور – خبر داد و گفت: این بخشنامه شامل بخش‌هایی از مهرآفرین که فاقد ایراد قانونی است همچنین چگونگی و نحوه وضعیت استخدامها خواهد بود که در آینده ابلاغ خواهد شد.
تاجی همچنین در مورد اینکه دولت گذشته مدعی است ۸۰ درصد از نیروهای شرکتی در آن زمان تبدیل وضعیت شدهاند، اظهار کرد: آمار دقیقی از نیروهای شرکتی و یا میزان تبدیل وضعیت آنها در دولت قبل در دست ندارم، اما دستگاههای اجرایی براساس مصوبات موجود عمل کرده و نیروهای بسیاری را تبدیل وضعیت کرده است.
خبر ۷ آبان ماه ۹۲
درپی لغو مصوبه استخدامی مهرآفرین توسط دولت یازدهم، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور بخشنامه جدیدی را برای ازسرگیری استخدام رسمی، پیمانی و قراردادی در دولت ابلاغ کرد.
در بخشنامه ابلاغی محمود عسکری آزاد، جانشین سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به دستگاههای اجرایی آمده است: در اجرای بند دو تصویبنامه شماره ۱۳۰۹۴۵/ت۴۸۷۰۲هـ مورخ ۱۳۹۲/۷/۲۸ و با توجه به ایرادات قانونی رییس محترم مجلس شورای اسلامی به تصویبنامه شماره ۱۷۶۴۴۱/ت۴۸۷۰۲هـ مورخ ۱۳۹۱/۹/۳۰ هیأت وزیران (طرح مهرآفرین) که لغو شده است و به‌استناد مواد (۴۱) و (۴۴) قانون مدیریـت خدمات کشوری و نیز مواد (۵۱)، (۵۷) و (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه و به‌منظور تحقق بندهای دوم و سوم سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) مبنی بر «عدالت‌محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی» و «بهبود معیارها و روزآمدی روشهای گزینش منابع انسانی به‌منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته و پرهیز از تنگ‌نظری‌ها و نگرش‌های سلیقه‌ای و غیرحرفه‌ای» و همچنین هماهنگی و شفاف‌سازی درباره رعایت قوانین و مقررات در فعالیت‌ها و اقدامات مرتبط با موضوعات استخدامی توسط دستگاههای اجرایی و رفع ابهامات موجود موارد زیر ابلاغ میشود.
۱- با توجه به مسئولیت این معاونت در تعیین تکلیف آن بخش از سهمیه‌های استخدامی موضوع مصوبه لغوشده فوق الاشاره و یا سهمیه‌های تخصیص یافته از محل برنامه پنجم توسعه که بخشی از فرآیندهای استخدامی آن انجام شده است، دستگاههای اجرایی موظفند از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، قبل از انجام هرگونه اقدام در هریک از مراحل استخدامی نظیر انتشار آگهی استخدامی، برگزاری آزمون از محل آگهی‌های استخدامی انتشار یافته، اعلام نتایج آزمونهای استخدامی برگزار شده، معرفی افراد پذیرفته شده از محل آزمونهای استخدامی برگزار شده برای طی مراحل گزینش، مدارک و مستندات زیر را به‌همراه تکمیل کاربرگ‌های شماره یک و دو پیوست این بخشنامه به این معاونت ارسال نمایند تا پس از بررسی، در مورد آنها اتخاذ تصمیم شود.
الف- تأییدیه پادار بودن اعتبار در بودجه سالانه برای استخدام‌های مورد نظر با تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
ب- برگ تعیین مشخصات شغل که به تأیید کمیته اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل دستگاه رسیده است.
ج- آگهی استخدامی منتشر شده در روزنامه‌های کثیرالانتشار.
د- فهرست پذیرفته شدگان یک و نیم برابر ظرفیت برای آزمون‌هایی که نتایج آنها اعلام شده است.
تبصره- مسئولیت ارسال مدارک درخواستی موضوع این بند در استخدام‌های انجام‌شده توسط استانداریها با استانداری است و ارسال تأییدیه اعتبار از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مبنی بر پادار بودن اعتبار استخدام‌های انجام شده الزامی است.
۲- صدور هرگونه مجوز استخدامی جدید از محل ظرفیت‌های قانون برنامه پنجم توسعه، منوط به ارسال اطلاعات لازم بر اساس کاربرگ‌های شماره یک و دو پیوست و طی فرآیندها و الزامات تعیین شده در ماده (۵۱) قانون مذکور است.
۳- آزمونهای استخدامی که بدون رعایت الزامات و فرآیندهای قانونی مربوط از جمله استخدام بدون نشر آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار موضوع ماده (۴۴) قانـون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل مربوط انجام شده، فاقد اعتبار است.
۴- با توجه به لغو سهمیه‌های استخدامی (ملی و استانی) در مصوبه مذکور (طرح مهرآفرین)، مسئولیت سیاستگذاری و برنامه ریزی در زمینه منابع انسانی و تشخیص ضرورت نیازهای استخدامی واحدهای استانی به‌عهده دستگاههای اجرایی است و واحدهای استانی باید نیازهای استخدامی خود را برای بررسی به ستاد دستگاه اجرایی ذیربط منعکس نمایند.
۵- نیازهای استخدامی استانداریها، با رعایت مفاد بند دو این بخشنامه، از طریق وزارت کشور به این معاونت برای طی مراحل قانونی منعکس خواهد شد.
۶- موارد اعلامی و مکاتبات انجام شده از سوی این معاونت با دستگاههای اجرایی مبنی بر معرفی افراد با ذکر نام برای استخدام موردی و یا به‌کارگیری به‌صورت قراردادی که قبل از ابلاغ این بخشنامه انجام شده در صورت عدم انطباق با فرآیند قانونی مذکور در این بخشنامه، لغو میشود.
۷- در اجرای تبصره دو ماده (۵۷) قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره دو ماده ۴۶ قانون مدیریـت خدمات کشوری، تبدیل وضع مستخدمان پیمانی به رسمی آزمایشی منوط به دریافت مجوز استخدام رسمی از شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و این معاونت و قبولی در آزمون است. به‌کارگیری نیروی انسانی در بدو ورود به خدمات دولتی به‌صورت پیمانی میباشد.
۸- در اجرای بند «هـ» ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه، به‌کارگیری نیروی قرارداد کار معین (کار مشخص) و یا ساعتی با رعایت تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمـات کشوری و بر اساس موارد زیر انجام میشود:
الف- چنانچه تعداد نیروهای قرارداد کار معین (کار مشخص) و ساعتی دستگاه اجرایی تا قبل از ۱۳۹۰/۱/۱ برابر یا بیشتر از سقف مقرر قانونی موضوع تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مـدیریت خدمات کشوری باشد، به‌کارگیری نیروی قراردادی جدید یا جایگزینی نیروهای قبلی صرفاً در صورت رسیدن به پایین‌تر از سقف تعیین شده در قانون، در سقف اعتبارات قانونی تا ۱۰% پستهای سازمانی مصوب، مجاز است.
ب- چنانچه تعداد نیروهای قرارداد انجام کار معین (کار مشخص) و ساعتی دستگاه اجرایی قبل از ۱۳۹۰/۱/۱ و یا بعد از آن کمتر از سقف مقرر قانونی موضوع تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مذکور باشد، به‌کارگیری نیروی قراردادی جدید تا رسیدن به سقف ۱۰% پستهای سازمانی مصوب و با رعایت اعتبارات قانونی ممکن خواهد بود.
ج- به‌کارگیری نیروی قراردادی به‌جای نیروهای قراردادی خارج‌شده، بدون رعایت موارد (الف) و (ب) این بند مجاز نمیباشد.
د- به‌کارگیری نیروی قراردادی، به‌نسبت ۱۰% پستهای مصوب، برای آن دسته از واحدهای دستگاههای اجرایی (ملی و استانی) که بودجه و ذیحساب مستقل دارند محاسبه میشود و جابه‌جایی این میزان بین واحدها با رعایت ۱۰% کل پستهای سازمانی با تأیید بالاترین مقام اجرایی آن دستگاه اجرایی امکان پذیر است.
۹- قرارداد انجام کار معین (کار مشخص) و ساعتی منعقد شده با افراد واجد شرایط صرفاً در همان دستگاه اجرایی معتبر است و جابه‌جایی و انتقال این نیروها میان دستگاههای اجرایی مجاز نیست. به‌کارگیری اینگونه افراد در دستگاههای اجرایی دیگر تنها با رعایت ضوابط این بخشنامه ممکن است.
۱۰- بند (۱۳) ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۲ موضوع مصوبه شماره ۱۰۱۹۵۹/ت۴۹۴۰۳هـ مورخ ۱۳۹۲/۵/۶ هیأت محترم وزیران با رعایت سقف مشخص شده در تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مـدیریت خدمات کشوری و مواد (۵۱) و (۵۷) قانون برنامه پنجم توسعه انجام میشود.
۱۱- دستگاههای اجرایی مکلفند اطلاعات افراد واجد شرایط بند (۸) را که بر اساس مجوزهای قانونی به کار گرفته شدهاند، پس از تأیید ذیحساب از طریق سامانه کارمند ایران منعکس نمایند تا زمینه صدور شناسه قراردادی از طریق سامانه الکترونیکی مذکور فراهم شود.
6آبانماه92
برخی از بندهای طرح مهرآفرین اجرایی میشود
معاون حقوقی معاونت توسعه انسانی رئیسجمهور گفت: برخی از بندهای طرح مهرآفرین که مجلس به آنها ایرادی وارد نکرده است به تشخیص معاونت توسعه انسانی رئیسجمهور اجرایی خواهد شد.
عبدالله تاجی معاون حقوقی معاونت توسعه انسانی رئیسجمهور در گفتگو با خبرنگار دولت باشگاه خبرنگاران درباره اقدام اخیر دولت مبنی بر لغو طرح مهرآفرین اظهار داشت: دستور لغو این طرح توسط رئیس معاونت توسعه انسانی و امضای وی صادر شده است.
وی درباره وضعيت افرادی که در گذشته و در زمان اجرای این طرح در آزمونهای استخدامی شرکت کرده بودند، گفت: این افراد که در زمان قانونی در آزمون دستگاههای اجرایی استانی و کشوری شرکت کرده و قبول شدهاند و مجوز استخدامی گرفته‌اند، همچنان شرایطشان پابرجاست.
معاون حقوقی معاونت توسعه انسانی رئیسجمهور اضافه کرد: عده‌ای از افراد نیز طبق طرح مهرآفرین در حال تبدیل وضعیت‌کردن قرارداد خود بودند که این دو موضوع در معاونت توسعه انسانی در حال بررسی است.
تاجی درباره لغو این طرح گفت: ایراداتی که مجلس بر طرح مهرآفرین گرفته بود، لغو شده است اما بقیه موارد و بندها و چگونگی اجرایی کردن و یا نکردن آنها بر دوش معاونت توسعه انسانی رئیسجمهور گذاشته شده تا این معاونت روند اجرایی شدن یا نشدن این موارد را بررسی کند.
وی با تاکید براینکه طرح مهرآفرین دیگر اجرایی نمی‌شود و کاملا لغو شده، تصریح کرد: افرادی که هم اکنون مجوز استخدامی دارند و در حال وضعیت تبدیل هستند باید تا تصمیم نهایی معاونت توسعه انسانی رئیسجمهور مبنی بر تعیین تکلیف آنها صبر کنند.
معاونت توسعه انسانی رئیسجمهور خاطر نشان کرد: این موضوع هم اکنون در معاونت توسعه انسانی رئیسجمهور در حال بررسی و پیگیری است و به زودی به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.
در تاریخ 7/ 8/ 92
بخشنامه جایگزین دولت روحانی برای "مهرآفرین" ابلاغ شد/ شرایط جدید استخدام دولتی
دولت تدبیر و امید با محوریت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور بخشنامه جایگزین مصوبه استخدامی مهر آفرین دولت دهم که اخیرا لغو شده را برای اجرا به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرده است.
در بخشنامه اول آبان ماه جاری محمود عسکری آزاد جانشین سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به دستگاههای اجرایی درباره بخشنامه جایگزین مصوبه استخدامی مهر آفرین دولت دهم که اخیرا لغو شده، آمده است: در اجرای بند دو تصویب نامه شماره 130945/ت48702هـ مورخ 1392.7.28 و با توجه به ایرادات قانونی رئیس مجلس شورای اسلامی به تصویب نامه شماره 176441/ت48702هـ مورخ 1391.9.30 هیأت وزیران (طرح مهرآفرین) که لغو شده است و به استناد مواد 41 و 44 قانون مدیریـت خدمات کشوری و نیز مواد 51، 57 و 224 قانون برنامه پنجم توسعه و به منظور تحقق بندهای دوم و سوم سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر «عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی» و «بهبود معیارها و روزآمدی روش های گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته و پرهیز از تنگ نظری ها و نگرش های سلیقه ای و غیرحرفه ای» و همچنین هماهنگی و شفاف سازی درباره رعایت قوانین و مقررات در فعالیت ها و اقدامات مرتبط با موضوعات استخدامی توسط دستگاه های اجرایی و رفع ابهامات موجود موارد زیر ابلاغ می شود.
1- با توجه به مسئولیت این معاونت در تعیین تکلیف آن بخش از سهمیه های استخدامی موضوع مصوبه لغو شده فوق الاشاره و یا سهمیه های تخصیص یافته از محل برنامه پنجم توسعه که بخشی از فرآیندهای استخدامی آن انجام شده است، دستگاه های اجرایی موظفند از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، قبل از انجام هر گونه اقدام در هر یک از مراحل استخدامی نظیر انتشار آگهی استخدامی، برگزاری آزمون از محل آگهی های استخدامی انتشار یافته، اعلام نتایج آزمون های استخدامی برگزار شده، معرفی افراد پذیرفته شده از محل آزمون های استخدامی برگزار شده برای طی مراحل گزینش، مدارک و مستندات زیر را به همراه تکمیل کاربرگ های شماره یک و دو پیوست این بخشنامه به این معاونت ارسال نمایند تا پس از بررسی، در مورد آنها اتخاذ تصمیم شود.
الف- تأییدیه پادار بودن اعتبار در بودجه سالانه برای استخدام های مورد نظر با تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
ب- برگ تعیین مشخصات شغل که به تأیید کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل دستگاه رسیده است.
ج- آگهی استخدامی منتشر شده در روزنامه های کثیرالانتشار
د- فهرست پذیرفته شدگان یک و نیم برابر ظرفیت برای آزمون هایی که نتایج آنها اعلام شده است.
تبصره- مسئولیت ارسال مدارک درخواستی موضوع این بند در استخدام های انجام شده توسط استانداری هابا استانداری است و ارسال تأییدیه اعتبار از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مبنی بر پادار بودن اعتبار استخدام های انجام شده الزامی است.
2- صدور هر گونه مجوز استخدامی جدید از محل ظرفیت های قانون برنامه پنجم توسعه، منوط به ارسال اطلاعات لازم بر اساس کاربرگ های شماره یک و دو پیوست و طی فرآیندها و الزامات تعیین شده در ماده (51) قانون مذکور است.
3- آزمون های استخدامی که بدون رعایت الزامات و فرآیندهای قانونی مربوط از جمله استخدام بدون نشر آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار موضوع ماده (44) قانـون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل مربوط انجام شده، فاقد اعتبار است.
4- با توجه به لغو سهمیه های استخدامی (ملی و استانی) در مصوبه مذکور (طرح مهرآفرین)، مسئولیت سیاستگذاری و برنامه ریزی در زمینه منابع انسانی و تشخیص ضرورت نیازهای استخدامی واحدهای استانی بر عهده دستگاه های اجرایی است و واحدهای استانی باید نیازهای استخدامی خود را برای بررسی به ستاد دستگاه اجرایی ذیربط منعکس نمایند.
5- نیازهای استخدامی استانداری ها، با رعایت مفاد بند دو این بخشنامه، از طریق وزارت کشور به این معاونت برای طی مراحل قانونی منعکس خواهد شد.
6- موارد اعلامی و مکاتبات انجام شده از سوی این معاونت با دستگاه های اجرایی مبنی بر معرفی افراد با ذکر نام برای استخدام موردی و یا بکارگیری به صورت قراردادی که قبل از ابلاغ این بخشنامه انجام شده در صورت عدم انطباق با فرآیند قانونی مذکور در این بخشنامه، لغو می شود.
7- در اجرای تبصره دو ماده (57) قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره دو ماده 46 قانون مدیریـت خدمات کشوری، تبدیل وضع مستخدمان پیمانی به رسمی آزمایشی منوط به دریافت مجوز استخدام رسمی از شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و این معاونت و قبولی در آزمون است. بکارگیری نیروی انسانی در بدو ورود به خدمات دولتی بصورت پیمانی می باشد.
8- در اجرای بند «هـ» ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه، بکارگیری نیروی قرارداد کار معین (کار مشخص) و یا ساعتی با رعایت تبصره ذیل ماده (32) قانون مدیریت خدمـات کشوری و بر اساس موارد زیر انجام می شود:
الف- چنانچه تعداد نیروهای قرارداد کار معین (کار مشخص) و ساعتی دستگاه اجرایی تا قبل از 1/1/1390 برابر یا بیشتر از سقف مقرر قانونی موضوع تبصره ذیل ماده (32) قانون مـدیریت خدمات کشوری باشد، بکارگیری نیروی قراردادی جدید یا جایگزینی نیروهای قبلی صرفاً در صورت رسیدن به پایین تر از سقف تعیین شده در قانون، در سقف اعتبارات قانونی تا 10% پست های سازمانی مصوب، مجاز است.
ب- چنانچه تعداد نیروهای قرارداد انجام کار معین (کار مشخص) و ساعتی دستگاه اجرایی قبل از 1/1/1390 و یا بعد از آن کمتر از سقف مقرر قانونی موضوع تبصره ذیل ماده (32) قانون مذکور باشد، بکارگیری نیروی قراردادی جدید تا رسیدن به سقف 10% پست های سازمانی مصوب و با رعایت اعتبارات قانونی ممکن خواهد بود.
ج- بکارگیری نیروی قراردادی به جای نیروهای قراردادی خارج شده، بدون رعایت موارد (الف) و (ب) این بند مجاز نمی باشد.
د- بکارگیری نیروی قراردادی، به نسبت 10% پست های مصوب، برای آن دسته از واحدهای دستگاه های اجرایی (ملی و استانی) که بودجه و ذیحساب مستقل دارند محاسبه می شود و جابجایی این میزان بین واحدها با رعایت 10% کل پست های سازمانی با تأیید بالاترین مقام اجرایی آن دستگاه اجرایی امکان پذیر است.
9- قرارداد انجام کار معین (کار مشخص) و ساعتی منعقد شده با افراد واجد شرایط صرفاً در همان دستگاه اجرایی معتبر است و جابجایی و انتقال این نیروها میان دستگاه های اجرایی مجاز نیست. بکارگیری این گونه افراد در دستگاه های اجرایی دیگر تنها با رعایت ضوابط این بخشنامه ممکن است.
10- بند (13) ضوابط اجرایی بودجه سال 1392 موضوع مصوبه شماره 101959/ت49403هـ مورخ 6/5/1392 هیأت محترم وزیران با رعایت سقف مشخص شده در تبصره ذیل ماده (32) قانون مـدیریت خدمات کشوری و مواد (51) و (57) قانون برنامه پنجم توسعه انجام می شود.
11- دستگاه های اجرایی مکلفند اطلاعات افراد واجد شرایط بند (8)را که بر اساس مجوزهای قانونی به کار گرفته شده اند، پس از تأیید ذیحساب از طریق سامانه کارمند ایران منعکس نمایند تا زمینه صدور شناسه قراردادی از طریق سامانه الکترونیکی مذکور فراهم شود.
آخرین جزئیات در مورد طرح مهر آفرین,با تصویب هیئت وزیران؛ مصوبه طرح مهرآفرین لغو می شود,جزئیات طرح مهر آفرین,طرح استخدامی مهر آفرین متوقف شد
معاون حقوقی معاونت توسعه انسانی رئیسجمهور با اشاره به ماده ۵ و تبصره ۱ و ۲ قانون خدمات کشوری درباره استخدام نیروها گفت: مجوز استخدامی‌‌هایی که در دولت قبلی به
4دی ماه 92
طرح مهرآفرین تعیین تکلیف شد/ ابلاغ مجوزهای استخدامی به دستگاههای اجرایی
معاون حقوقی معاونت توسعه انسانی رئیسجمهور با اشاره به ماده 5 و تبصره 1 و 2 قانون خدمات کشوری درباره استخدام نیروها گفت: مجوز استخدامی‌‌هایی که در دولت قبلی به دستگاههای اجرایی داده شده است با رعایت این تبصره‌ها انجام خواهند شد.
عبدالعلی تاجی در گفتگو با خبرنگار دولت باشگاه خبرنگاران درباره تعیین تکلیف طرح مهرآفرین اظهار داشت: معاونت توسعه انسانی رئیسجمهور به منظور ساماندهی طرح مهرآفرین کمیته‌ای را تحت عنوان کمیته اصلاح مقررات اداری تشکیل داده است.
وی در ادامه افزود: تعیین تکلیف طرح مهرآفرین یا همان طرح استخدامی‌های دولت در این کمیته مورد بررسی قرار گرفت و در جلسه امروز خود نیز تصمیمات نهایی در این خصوص گرفته شد، تا به منظور اجرا به تمام دستگاهها ابلاغ شود.
معاون حقوقی معاونت توسعه انسانی رئیسجمهور با اشاره به ماده 5 و تبصره 1 و 2 قانون خدمات کشوری درباره استخدام نیروها گفت: مجوز استخدامی‌‌هایی که در دولت قبلی به دستگاههای اجرایی داده شده است با رعایت این تبصره‌ها انجام خواهند شد.
تاجی همچنین درباره طرح ایجاد سازمان مدیریت که توسط مجلس مطرح شده بود، تصریح کرد: کلیات و جزئیات این طرح نیز در روز یکشنبه به تصویب نهایی مجلس رسید و هم‌اکنون نیز در شورای نگهبان در حال بررسی است.
وی با بیان اینکه دولت 6 ماه فرصت دارد این طرح را عملیاتی کند، بیان داشت: اگر شورای نگهبان طرح تصویب شده مجلس را خلاف قانون اساسی و شرع تشخیص ندهد و آنرا تایید نکند، دولت مصمم است که تا سال آینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تشکیل شود.
خبر ۷ دی ماه ۹۲
به منظور ساماندهی طرح مهرآفرین کمیته‌ای را تحت عنوان کمیته اصلاح مقررات اداری تشکیل داده است
معاون حقوقی معاونت توسعه انسانی رئیسجمهور با اشاره به ماده ۵ و تبصره ۱ و ۲ قانون خدمات کشوری درباره استخدام نیروها گفت: مجوز استخدامی‌‌هایی که در دولت قبلی به دستگاههای اجرایی داده شده است با رعایت این تبصره‌ها انجام خواهند شد.
عبدالعلی تاجی درباره تعیین تکلیف طرح مهرآفرین اظهار داشت: معاونت توسعه انسانی رئیسجمهور به منظور ساماندهی طرح مهرآفرین کمیته‌ای را تحت عنوان کمیته اصلاح مقررات اداری تشکیل داده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، تاجی در ادامه افزود: تعیین تکلیف طرح مهرآفرین یا همان طرح استخدامی‌های دولت در این کمیته مورد بررسی قرار گرفت و در جلسه امروز خود نیز تصمیمات نهایی در این خصوص گرفته شد، تا به منظور اجرا به تمام دستگاهها ابلاغ شود.
معاون حقوقی معاونت توسعه انسانی رئیسجمهور با اشاره به ماده ۵ و تبصره ۱ و ۲ قانون خدمات کشوری درباره استخدام نیروها گفت: مجوز استخدامی‌‌هایی که در دولت قبلی به دستگاههای اجرایی داده شده است با رعایت این تبصره‌ها انجام خواهند شد
1اردیبهشت93
استخدام متقاضیان طرح مهر آفرین از محل منابع مالی دستگاه ها
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری گفت: در صورتی که دستگاه های دولتی بتوانند از منابع مالی خودشان حقوق متقاضیان استخدام در طرح مهر آفرین را بپردازند، معاونت برنامه ریزی مجوز جذب و استخدام را صادر می کند.
به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگارانِ کرمان ، محمدباقر نوبخت در سفر سه شنبه به کرمان در جمع خبرنگاران اعلام کرد: اگر دستگاه های دولتی اعلام کنند که به این نیروها نیاز دارند ، از نظر معاونت برنامه ریزی و شخص بنده مورد تایید است، اما مجوز استخدام از سوی ما زمانی صادر می شود ، دستگاه دولتی که اعلام نیاز کرده است ، بتواند حقوق نیروی جدید را بپردازد.
وی با اشاره به کمبود منابع دولتی خاطرنشان کرد: طبق پیش بینی های انجام شده 235 هزار میلیارد تومان بودجه امسال دولت است که از محل فروش نفت، اخذ مالیات ها ، فروش اوراق مشارکت و واگذاری سهام کارخانجات تأمین می شود و در بخش های عمرانی، هزینه های جاری دولت و مطالبات گذشته در قالب لایحه به مجلس ارائه شده است.
نوبخت تصریح کرد: دولت منبعی برای تأمین بودجه استخدام متقاضیان طرح مهر آفرین ندارد و دستگاه دولتی که بتواند از منابع مالی خودش حقوق این افراد را تأمین کند، استخدام و جذب بلامانع است.
وی با اشاره به اینکه در دولت قبل منابع طرح مهرآفرین برای استخدام و تبدیل وضعیت از محل صرفه جویی دستگاه های دولتی در نظر گرفته شده بود و پیش بینی این بود که صرفه جویی صورت گیرد ، یادآور شد: بر اساس همین عده ای مراحل استخدامی را طی کرده اند و اگر دستگاهی بتواند منابع مالی را تامین کند، اجازه و امکان این را دارد که نیروهای طرح مهر آفرین را در آن دستگاه به کار گیرد.
نوبخت از استاندار و رییس مجمع نمایندگان استان خواست تا با حضور در معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری طی روز های آینده ، جلسه ای با کارشناسان این معاونت برگزار کنند تا در مورد مشکل استخدام متقاضیان طرح مهر آفرین تعیین و تکلیف شود.
نوبخت افزود: دولت بايد 22 هر ماه 3 هزار و 500 میلیارد تومان بین 77 میلیون و 500 هزار نفر از مردم توزیع و تقسیم کند.
وی خاطرنشان کرد: در نام نویسی جدید یارانه ها 2 میلیون و 400 هزار نفر به ما پاسخ مثبت دادند و از گرفتن یارانه صرف نظر کردند که مبلغی بالغ بر هزار و 200 میلیارد تومان صرفه جویی شد و این اعتبار در بخش تولید و ارزان کردن دارو و هزینه های درمان در بیمارستان ها اختصاص می یابد.
نوبخت در مورد نحوه پرداخت یارانه ها گفت: در حال حاضر یارانه به دو صورت بین مردم تقسیم می شود ، بخش اول به صورت یارانه نقدی به مبلغ 45 هزار و 500 تومان است که به افرادی که نام نویسی کرده اند، در اردیبهشت پرداخت می شود.
وی افزود: در بخش دوم ، یارانه به صورت سبد کالا برای کسانی که واجد شرایط باشند ، اختصاص می یابد و در سال 93 سبد کالا به صورت طرح تأمین امنیت غذایی به خانوارهایی که شامل طرح اند، داده می شود.
نوبخت به درخواست بخشودگی تسهیلات قبل از زلزله بم اشاره و خاطرنشان کرد: اگر این مطالبات به بانک ها برگشت نشود ، بانک ها دیگر قدرت این را ندارند که در صورت بروز حوادث تسهیلات پرداخت کنند، البته کسانی که شرایط خاص دارند ، دولت تعهد و تضمین داده است ، این مطالبات را که قابل برگشت نیستند ، به بانک ها بپردازد./س
27 اردیبهشت 93
مدیرکل منابع انسانی و تحول اداری استانداری تهران:
نحوه اطلاع رسانی استخدام نیرو در دستگاههای تهران اعلام شد
مدیرکل منابع انسانی و تحول اداری استانداری تهران، گفت: پایگاه اطلاع رسانی استانداری تهران و سایت دستگاههای دیگر اطلاعات استخدامی را در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری تهران، ناصر آذریفر با اشاره به طرح مهرآفرین و لغو سهمیه‌های استخدامی برنامه پنجم توسعه، گفت: هرگونه استخدام در دستگاههای اجرایی به تعیین تکلیف سهمیه‌های استخدامی برنامه پنجم توسعه موکول میشود.
وی افزود: براساس ضوابط مورد عمل پس از تخصیص سهمیه و انجام تمهیدات لازم، کم و کیف برگزاری آزمونهای استخدامی از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار و سایت دستگاه اجرایی برگزار کننده به آگاهی متقاضیان خواهد رسید.
آذریفر ادامه داد: پس از آنکه سهمیه‌ای اختصاص یابد ما موظف هستیم جزییات آن را اطلاع رسانی کنیم از جمله وسایل اطلاع رسانی سایت استانداری است مشروط بر آنکه مسئولیت استخدامها با استانداری باشد.
مدیرکل منابع انسانی و تحول اداری استانداری تهران با بیان اینکه اطلاع رسانی جزییات استخدام در سایر دستگاهها در شرایطی ممکن است به عهده استانداری باشد، گفت: در غیر این صورت هر دستگاهی موظف است اطلاعات استخدامی خود را در سایت مربوط، به اطلاع متقاضیان برساند.
به گفته آذریفر هر سهمیه‌ای که ابلاغ شود ساز و کار برگزاری آزمون آن بلافاصله اعلام میشود.
مطالبی که در بالا مرورکردید چکیده ای از خبرهای منتشره در رسانه ها در مورد طرح مهرآفرین بود و گویای اینکه صدها نفر در سراسر ایران شاغل شده و و خود را در حاشیه امن شاغل شدن یافته و یا امیدوار به حضور در بین شاغلین مهرآفرین !!!
سئوالی که برای بسیاری شاید ایجاد شده باشد این طرح چه بوده که اینقدر هزینه از دولت ،مجلس و هزاران خانواده ایرانی گرفته است که در ادامه متن کامل این طرح عظیم استخدام دولت را جهت اطلاع منتشر می نماییم .
طرح مهرآفرین
موضوع تصويبنامه
شماره176441/ت48702هـ مورخ 30/9/1391 هيئتوزيران
(با اعمال اصلاحات موضوع مصوبات شماره225651/ت48702هـ مورخ 17/11/91 و شماره 9882/ت48708هـ مورخ 24/1/92)
هيأت وزيران در جلسه مورخ 29/9/1391 بنا به پيشنهاد و تأييد رييس‌جمهور، وزرا و معاونين رييس‌جمهور به استناد اصول يكصد و بيست و ششم و يكصد و بيست و هفتم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به استناد مواد (۱۸۱) و (۱۸۶) و بند «هـ» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و بند (۱۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ كل كشور تصويب نمود:
"طرح مهرآفرین"
۱- بالاترين مقام دستگاه اجرايي و استانداران و معاونين توسعه مديريت و منابع انساني آنان و يا عناوين مشابه علاوه بر دارا بودن اختيارات و مسئوليت‌هاي اصل يكصد و بيست و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به عنوان نماينده ويژه رييس‌جمهور موضوع اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي اعمال اختيارات اجرایی رييس‌جمهور و هيأت وزيران در امور اداري و استخدامي و نيز امور برنامه و بودجه مربوط به امور اداري و استخدامي دستگاه مربوط موضوع قوانين و مقررات تعيين مي‌گردد.
۲- دستگاههاي اجرايي و استانداري‌ها موظفند با رعايت و به شرح پيوست كه به مهر دفتر هيأت دولت تأييد شده است و جزء لاينفك اين تصويبنامه ميباشد و با رعایت مجوزهای قانونی مصوب و قوانین مربوط از جمله تبصره (2) ماده (57) قانون برنامه پنجم توسعه، رأساً و بدون نياز به هيچ امر ديگري از سوي هر مرجع يا مقامي از قبيل موافقت، پيشنهاد، تأييد، صدور مجوز، صدور و اعطاي شماره مستخدم يا ابلاغ، به جز مواردی که در قانون پیشبینی شده و بدون الزام به رعايت ابلاغيه‌هاي صادره قبلي از سوي مقامات، نسبت به همه موارد مندرج در شرح پيوست كه به مهر دفتر هيئت دولت تأييد شده است، از جمله نسبت به تبديل وضعيت استخدامي و بكارگيري و جذب و استخدام افراد، اقدام و شماره مستخدم را نيز اختصاص دهند. مواردی که به مقامات، تفویض اختیار شده است، توسط مقامات مربوط اعمال میگردد.
۳- اختيارات هيئت وزيران در اجراي اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در امور اداري و استخدامي و نيز امور برنامه و بودجه مربوط به امور اداري و استخدامي در قوانين و مقررات مختلف از جمله قانون مديريت خدمات كشوري، قانون برنامه پنجساله پنجم جمهوري اسلامي ايران و بودجههاي سنواتي به عهده وزراي دادگستري و كشور ميباشد.
۴- مصوبات و تصميمات به شرح پيوست كه به مهر دفتر هيئت دولت تأييد شده است لازمالاتباع ميباشد.
۵- كد شناسه و شماره مستخدم به شرح پيوست كه به مهر دفتر هيئت دولت تأييد شده است، به تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي و استانداري‌ها و معاونت توسعه مديريت و منابع انساني آنان و عناوين مشابه و ساير مقامات و مديران ستادي و استاني مجاز از سوي آنان رأساً توسط دستگاههاي مربوط و استانداري‌ها به افراد اختصاص مي‌يابد.
۶- به استناد مواد ۱۸۱ و ۱۸۶ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و به استناد بند ۱۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ كل كشور و بنا به پيشنهاد وزرا و معاونين رييس‌جمهور وظايف و اختيارات و مسئوليت‌هاي آنان در امور اداري و استخدامي و امور برنامه و بودجه مربوط به امور اداري و استخدامي و نيز وظايف و اختيارات و مسئولیت‌هاي آنان به شرح پيوست كه به مهر دفتر هيئت دولت تأييد شده است، به عهده ساير مقامات و بالاترين مقامات دستگاههاي اجرايي و استانداران و معاونين توسعه مديريت و منابع انساني آنان يا عناوين مشابه و مديران ستادي و استاني گذاشته ميشود.
۷- به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بنا به پيشنهاد رييس‌جمهور بالاترين مقامات دستگاههاي اجرايي و استانداران و معاونين توسعه مديريت و منابع انساني يا عناوين مشابه آنان به عنوان نمايندگان ويژه رييس‌جمهور براي انجام و اعمال اختيارات اجرایی رييس‌جمهور و هيئت وزيران به شرح پيوست كه به مهر دفتر هيئت دولت تأييد شده است، تعيين مي‌شوند، تصميمات نماينده ويژه در حكم تصميمات رييس‌جمهور و هيئت وزيران خواهد بود.
۸- اجرا و ابلاغ تصميمات و مصوبات موضوع اين تصويبنامه حسب مورد با نماينده ويژه رييس‌جمهور در بند (۱) و (۷) و وزراي موضوع بند (۳) ياد شده بدون نياز به رعايت ماده ۱۹ آيين‌نامه داخلي هيأت وزيران ميباشد.
۹- بستر اجراي اين تصويبنامه و شرح پيوست آن سامانه الكترونيكي مربوط ميباشد.
۱۰- اين تصويبنامه رافع اختيارات رييس‌جمهور و معاونين وي و وزرا و بالاترين مقامات دستگاههاي اجرايي نمي‌باشد.
11- اجرای این تصویبنامه و شرح پیوست آن از محل اعتبارات قانونی مربوط و با رعایت قوانین مربوط از جمله مواد (17) و (47) قانون مدیریت خدمات کشوری صورت میگیرد. اختیاراتی که به استناد بند (112) قانون بودجه سال 1391 کل کشور تفویض شده است، صرفا در مدت اعتبار قانونی آن مجری میباشد.
محمدرضا رحيمي
معاون اول رييس‌جمهور
پيوست تصويبنامه
فصل اول- وظايف و اختيارات تفويضي
فصل دوم- مجوزهاي استخدامي دستگاههاي اجرايي و استانها موضوع بند (1) فصل اول
فصل سوم- ضوابط و كاربرگ‌هاي مربوط
|
فصل اول: |
|||
|
رديف |
وظايف و اختيارات |
مقام تشخيص و مسئول و نماينده ويژه رييس جمهور موضوع اصل (127) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (مقامي كه حسب مورد وظايف و اختيارات به وي تفويض يا به عهده اش گذاشته شده است) |
|
|
بالاترين مقام دستگاه اجرائي و معاون توسعه مديريت و منابع انساني وي و عناوين مشابه و يا مقامات و مديران مجاز از سوي وي |
استاندار و معاون توسعه مديريت و منابع انساني وي و عناوين مشابه و يا مقامات و مديران مجاز از سوي وي |
||
|
1 |
اتخاذ تصميم، تأييد و موافقت با صدور مجوزهاي استخدامي مصوب تخصيص يافته و اجراي آن مطابق با پيوست مربوطه |
P |
P |
|
2 |
تأييد و صدور مجوز نشرآگهي استخدامي مطابق با پيوست مربوط با رعایت دستورالعمل مربوط |
P |
P |
|
3 |
تعيين مجري آزمون و نظارت بر فرآيند تهيه و تدوين سوالات آزمونهاي استخدامي و تأييد آن با رعايت اصول محرمانگي با رعایت دستورالعمل مربوط |
P |
P |
|
4 |
مديريت و راهبري و مسئوليت اجراي برگزاري آزمونهاي استخدامي و نظارت بر حسن اجراي آن مطابق با پيوست مربوط با رعایت دستورالعمل مربوط |
P |
P |
|
5 |
تأييد و اعلام نتايج آزمونهاي استخدامي مطابق با پيوست مربوط با رعایت دستورالعمل مربوط |
P |
P |
|
6 |
استخدام و تبديل وضع مشمولين قانون اصلاح بند «و» ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و بند «الف» ماده ياد شده و ماده (48) «قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت» و ساير موارد مشمول تکاليف قانوني (اعم از قانون و مقررات) مطابق پيوست مربوط |
P |
P |
|
7 |
استخدام معلولين موضوع تبصره (1) ماده (7) قانون حمايت از حقوق معلولين |
P |
|
|
رديف |
وظايف و اختيارات |
مقام تشخيص و مسئول و نماينده ويژه رييس جمهور موضوع اصل (127) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (مقامي كه حسب مورد وظايف و اختيارات به وي تفويض يا به عهده اش گذاشته شده است) |
||
|
بالاترين مقام دستگاه اجرائي و معاون توسعه مديريت و منابع انساني وي و عناوين مشابه و يا مقامات و مديران مجاز از سوي وي |
استاندار و معاون توسعه مديريت و منابع انساني وي و عناوين مشابه و يا مقامات و مديران مجاز از سوي وي |
|||
|
8 |
اتخاذ تصميم و موافقت در خصوص تبديل وضع مستخدمين پيماني به رسمي داراي حداقل 3 سال سابقه کار و با مدرک دانشگاهي در مشاغل حاکميتي مصوب و همچنين اتخاذ تصميم و موافقت در خصوص تبديل وضعيت مستخدمين پيماني به رسمي كه داراي سوابق كاري كمتر از 3 سال ميباشند در موارد خاص و ضروري به تشخيص و پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از سوي وي پس از تأييد شوراي تحول اداري دستگاه مربوط |
P |
|
|
|
9 |
تشخيص و تاييد مأموريت و انتقال كاركنان به كلان‌شهرها در موارد خاص مستثني شده موضوع بند «الف» ماده (65) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران با رعایت تصویبنامه شماره 107443/ت44444هـ مورخ 8/5/1391و نيز تشخيص و تأييد افراد مشمول بند «د» ماده (65) قانون ياد شده يا افراد موضوع بند «د» ماده مذكور كه از امتيازات مقامات موضوع ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري براساس تبصره (4) آن بهره‌مند شده يا مي‌شوند و اين شرح پيوست و موارد موضوع مصوبات و تصميمات و اقدامات ناشي از آنها |
P |
P |
|
|
10 |
اتخاذ تصميم و موافقت و تأييد بكارگيري افراد موضوع بند «ب» ماده (65) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و ماده (41) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده (95) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (91) قانون استخدام كشوري |
P |
P |
|
|
11 |
استخدام نیروهای قراردادی مطابق پیوست مربوط با رعایت ماده (57) قانون برنامه پنجم توسعه |
P |
P |
|
|
12 |
اجراي احکام ديوان عدالت اداري (نظير آراي 555 مورخ 13/08/1387، شماره200مورخ 25/05/1389و شماره 244 مورخ 23/04/1387) و ساير احكام ديوان ياد شده |
P |
||
|
13 |
صدور مجوز بکارگيري نيروي انساني و نيز بكارگيري آنان به صورت قرارداد انجام کارمعين و ساعتي با رعايت سقف قانوني مقرر در تبصره ذيل ماده (32) قانون مديريت خدمات کشوري و سقف اعتبارات مصوب و نيز صدور مجوز بكارگيري نيروي انساني و نيز بكارگيري آنان به صورت قرارداد انجام كار معين براي غير پست‌هاي سازماني عقد قرارداد با شخص حقیقی به عنوان برونسپاری در موارد ضروري به تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از سوي وي در سقف 12% پست‌هاي سازماني (علاوه بر سقف مقرر در تبصره ماده (32) قانون مديريت خدمات كشوري و نيروهاي قراردادي موجود) با رعايت سقف اعتبارات مصوب |
P |
||
|
14 |
اعاده به خدمت جانبازان و فرزندان شاهد که قبل از 31/03/1374 در همان دستگاه اجرايي اشتغال داشته‌اند |
P |
||
|
15 |
استخدام مجدد کارمند مستعفي از محل سهميههاي استخدامي |
P |
||
|
16 |
استخدام در موارد خاص مطابق پيوست مربوط |
P |
P |
|
|
رديف |
وظايف و اختيارات |
مقام تشخيص و مسئول و نماينده ويژه رييس جمهور موضوع اصل (127) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (مقامي كه حسب مورد وظايف و اختيارات به وي تفويض يا به عهده اش گذاشته شده است) |
|
|
بالاترين مقام دستگاه اجرائي و معاون توسعه مديريت و منابع انساني وي و عناوين مشابه و يا مقامات و مديران مجاز از سوي وي |
استاندار و معاون توسعه مديريت و منابع انساني وي و عناوين مشابه و يا مقامات و مديران مجاز از سوي وي |
||
|
17 |
تخصيص شماره مستخدم به موارد ذيل از طريق سامانه کارمند ايران و اجراي آنها الف: افراد پذيرفته شده در آزمون هاي استخدامي و افراد واجد شرايط (از جمله فرزندان شهدا، جانبازان بالاي 25% و آزادگان بالاي يک سال اسارت و...) از محل سهميههاي قانوني و معتبر ب: افراد بازنشسته که فاقد شماره مستخدم هستند يا شماره آنان داراي ايراد مي باشد. ج: کارمندان رسمي و پيماني که فاقد شماره هستند و يا شماره آنان داراي ايراد مي باشد. د: افراد انتقالي از دستگاهاي اجرايي با مقررات خاص (نظير بانك ها، وزارت نفت و برخي شركت هاي دولتي) هـ: اجراي احکام ديوان عدالت اداري و : تبديل وضع جانبازان و فرزندان شاهد از قراردادي به رسمي قطعي ز: استخدام نيروهاي قراردادي مشمول بند (11) ح: موارد خاص (موضوع بند 16) ط: كليه موارد موضوع اين تصويب نامه و اين شرح پيوست و ساير موارد ناشي از قوانين و مقررات و مصوبات و تصميمات ي: افرادي كه با رعایت قانون براساس بندهاي (الف) و (د) ماده (65) قانون پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و يا افراد موضوع بند (د) ماده ياد شده كه با رعایت قانون از امتيازات ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري براساس تبصره (4) آن بهره‌منده شده يا مي‌شوند و اين شرح پيوست و موارد موضوع مصوبات و تصميمات و اقدامات ناشي از آنها ك: كليه موارد براساس مصوبات دولت يا كليه موارد موضوع تصميمات و مصوبات مراجع و مقامات براساس مصوبات دولت يا هيأت‌هاي امناي موضوع بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ل: موارد موضوع تصميمات و مصوبات هيأت امناي موضوع بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران م: اعضاي هيأت علمي و كاركنان وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي كه حسب مورد شماره مستخدم يا شماره شناسه نداشته و يا شماره مستخدم يا شماره شناسه آنها داراي ايراد ميباشد. ن: كليه موارد موضوع اين تصويبنامه و اين شرح پيوست و مصوبات و تصميمات براساس آنها و ساير مصوبات و تصميمات قبلي و بعدي و نيز اقدامات ناشي از آنها س: موارد مورد نظر واحد مربوطه در معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور ع: كليه افرادي كه قبل از ابلاغ اين تصميم‌نامه به نحوي از انحاء جذب شده يا تبديل وضعيت گرديده يا از دستگاه ديگري كه شماره مستخدم ندارد و يا شماره مستخدم مانند كاركنان رسمي يا پيماني دولتي ندارد يا از مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به دستگاه دولتي منتقل شدهاند و فعلاً در دستگاه اجرايي پيماني و رسمي ميباشند. ف: كليه افرادي كه به نحوي از انحاء پيماني يا رسمي ميباشند. ض: ساير موارد |
P |
P |
|
18 |
تخصيص شماره شناسه به کارکنان قراردادي و افرادي كه قراردادي مي‌شوند (انجام کارمعين و مشاغل کارگري ) و افرادي كه در اجراي مصوبه شماره 107441/ت44444ك مورخ 28/5/1391 هيأت وزيران به قراردادي تبديل شده يا مي‌شوند يا موارد موضوع مصوبات و تصميمات قبلي و بعدي و اقدامات ناشي از آنها از طريق سامانه کارمند ايران و اجراي آنها. |
P |
P |
|
19 |
تبديل وضع شرکتي‌ها به قرارداد کار معين و نيز تبديل وضع افرادي که از محل طرح تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي به کارگيري شده يا مي‌شوند به قرارداد کار معين از محل اعتبارات هزينه‌اي (جاري) دستگاه و تخصيص شماره شناسه به آنان از طريق سامانه کارمند ايران و اجراي آنها |
P |
P |
|
20 |
تخصيص شناسه به کارکنان قراردادي براساس مصوبات و تصيمات |
P |
P |
|
21 |
اختیار موضوع ماده 31 قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص حذف واحدهاي سازماني در تمام سطوح سازماني (معاونت، دفتر، اداره كل، مديريت، اداره، گروه و ساير عناوين مشابه) به تبع اصلاح روش‌هاي انجام كار يا تغيير شرح وظايف مطابق پيوست مربوط |
P |
|
|
22 |
اختیار موضوع ماده 31 قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص حذف پست‌هاي سازماني بلاتصدي مطابق پيوست مربوط |
P |
|
|
23 |
انتقال وظايف اجرايي از واحدهاي حوزه مركزي به واحدهاي استاني و شهرستاني به همراه پست‌هاي سازماني مربوط، يا انتقال وظايف بين واحدهاي سازماني مطابق پيوست مربوط |
P |
|
|
24 |
اختیار موضوع ماده 31 قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص انتقال پست‌هاي سازماني بين واحدهاي مختلف سازماني، با توجه به ماهيت و حجم وظايف، مشروط به عدم انتقال پست‌هاي سازماني عناصر تقسيمات كشوري از پايين به بالا (شهرستان به مركز استان و مركز استان به ستاد مركزي) مطابق پيوست مربوط |
P |
|
|
25 |
اختیار موضوع ماده 31 قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص تغيير عنوان پست‌هاي سازماني مطابق پيوست مربوط |
P |
|
|
26 |
اختیار موضوع ماده 31 قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص ايجاد پست با نام مطابق پيوست مربوط |
P |
P |
|
27 |
اختیار موضوع ماده 31 قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص ادغام واحدهاي سازماني مطابق پيوست مربوط |
P |
P |
|
28 |
اختیار موضوع ماده 31 قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص تغيير عناوين واحدهاي سازماني مطابق پيوست مربوط |
P |
P |
ملاحظات:
1- اختيارات معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور در کليه موارد دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي، به استثناء مواد 2 و 9 آن كه به عهده واحد مربوطه در معاونت ياد شده است، به دستگاهها و استانداري‌ها يا مقامات مجاز از سوي آنان حسب مورد تفويض يا به عهده آنان گذاشته ميشود.
2- در هر دستگاهي که پست بلاتصدي (يا بدون متصدي) به ميزان تعداد مجوزهاي استخدامي جديد يا به ميزان نياز براي اختصاص به مواردي که به موجب قوانين و مقررات و مصوبات و تصميمات قبلي و اين تصويب نامه و مصوبات و تصميمات و اين شرح پيوست يا مصوبات و تصميمات بعدي و اقدامات ناشي از آنها جذب شده يا مي‌شوند، نمي‌باشد، به همان ميزان به سقف پست‌هاي سازماني آن دستگاه اضافه ميشود. مجموع پست‌هاي مذكور (قبلي و اضافه شده) به عنوان سقف پست‌هاي سازماني بند «الف» ماده (29) قانون مديريت خدمات كشوري آن دستگاه تعيين مي‌شوند و نيز در دستگاه هايي كه پست‌هاي بلاتصدي (يا بدون متصدي) به ميزان همه موارد ياد شده ميباشد، مجموع پست‌هاي با تصدي و بلاتصدي (يا بدون متصدي) دستگاه به عنوان سقف پست‌هاي سازماني موضوع بند «الف» ماده (29) قانون مديريت خدمات كشوري آن دستگاه تعيين مي شود. در ساير دستگاهها تعداد پست‌هاي موجود آنها و يا تعداد پست‌هايي كه به تأييد واحد مربوطه در معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور، رسيده و يا خواهند رسيد نيز بدون نياز به شرط، موافقت، تصويب، تأييد و اعلام توسط هر مرجع يا مقامي به عنوان سقف پست‌هاي سازماني موضوع بند الف ماده 29 قانون مديريت خدمات كشوري آن دستگاه تعيين ميشود. در كليه دستگاه‌هايي كه افرادي تا قبل از اين تصويبنامه جذب شدهاند و پست سازماني نداشته و يا ندارند به همان ميزان به سقف پست‌هاي سازماني آن دستگاه اضافه ميشود و سقف موضوع بند الف ماده (29) قانون مديريت خدمات كشوري در آن دستگاه به همان ميزان نيز افزايش مي‌يابد. مضافاً هر گونه بكارگيري افراد بر اساس مصوبات و تصميمات قبلي و اين تصويبنامه و تصميمات اين شرح پيوست يا مصوبات يا تصميمات بعدي و اقدامات ناشي از آنها انجام پذيرد به همان ميزان به سقف پست‌هاي سازماني موضوع بند الف ماده (29) قانون مديريت خدمات كشوري همان دستگاه اضافه ميشود و سقف پست‌هاي سازماني دستگاه موضوع ياد شده مجموع پست‌هاي سازماني بر اساس حكم اخيرالذكر است. به هر حال هر دستگاه از كليه احكام مذكور مجموعاً برخوردار است و سقف نهايي براساس مجموع پست‌هاي موضوع احكام ياد شده در هر دستگاه تعيين شده كه سقف موضوع بند الف ماده (29) قانون فوق‌الذكر تلقي خواهد شد.
3- علاوه بر مناطقي كه به عنوان مناطق كمتر توسعه يافته و نيز علاوه بر پست‌هايي كه به عنوان پست حساس، كليدي، مديريتي و حاكميتي توسط مراجع يا مقامات ذي‌صلاح يا به تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا استاندار و يا مقامات مجاز از سوي آنان تعيين شده است، مسئوليت تعيين و تشخيص پست‌هاي ياد شده و مناطق كمتر توسعه يافته در هر دستگاه يا استان حسب مورد نيز بدون نياز به شرط، موافقت، تصويب، تاييد و اعلام توسط هر مرجع يا مقامي به عهده بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا استاندار يا مقامات مجاز از سوي آنان ميباشد.
4- پست‌هايي كه توسط دولت يا واحد مربوطه در معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور، ايجاد ميشود در مورد دستگاه جديد به عنوان سقف پست‌هاي سازماني موضوع بند الف ماده 29 قانون مديريت خدمات كشوري آن دستگاه تعيين ميشود و در مورد دستگاهي که جديد نيست، پست‌هاي ايجادي مذكور به پست‌هاي موجود آن دستگاه اضافه شده و مجموعاً به عنوان سقف پست‌هاي سازماني بند الف ماده 29 قانون مديريت خدمات كشوري آن دستگاه تعيين مي‌گردد.
5- كليه الزامات قانوني از جمله موضوع قانون مديريت خدمات كشوري و برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و بودجههاي سنواتي درخصوص كليه مفاد و موارد اين تصويب نامه و مصوبات و تصميمات و اين شرح پيوست و اقدامات ناشي از آنها موافقت و تأييد و تصويب ميشود. موارد موضوع مصوبات و تصميمات بعدي و اقدامات ناشي از آنها نيز مشمول موافقت، تأييد و تصويب ميباشد.
6- شماره مستخدم در سقف سهميه تخصيصي و تمام موارد رديف (17) فصل اول و ساير موارد مربوط به اين تصويبنامه و نيز موارد ناشي از قوانين و مقررات و مصوبات و تصميمات و اين شرح پيوست و اقدامات ناشي از آنها و نيز مصوبات و تصميمات بعدي و اقدامات ناشي از آنها راساً توسط دستگاه مربوطه از طريق سامانه کارمندايران به صورت خودکار به افراد اختصاص مي‌يابد و دستگاه مربوطه اجرا مي‌نمايد.
7- انجام کليه وظايف، اختيارات و مسئوليت‌ها و فعاليت‌ها و اقدامات موضوع اين تصويب نامه و مصوبات، تصميمات و اين شرح پيوست و اقدامات ناشي از آنها و نيز موارد موضوع مصوبات و تصميمات بعدي و اقدامات ناشي از آنها از جمله موارد مربوط به استخدام، تبديل وضعيت و اصلاحات تشكيلاتي و آزمونهاي استخدامي، صدور و اختصاص شناسه، صدور و اختصاص شماره مستخدم و ... راساً توسط دستگاه مربوط از طريق بستر سامانه کارمند ايران به صورت خودكار انجام مي‌پذيرد و دستگاه اجرايي مربوطه اجرا مي‌نمايد.
8- مقام مسئول يا مقامي كه به وي تفويض اختيار شده يا به عهده‌اش گذاشته شده در مورد دستگاههاي ملي بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا معاون توسعه مديريت و منابع انساني وي يا عناوين مشابه و يا مقام مجاز از سوي آنان و در استانداري‌ها، استاندار يا معاون توسعه مديريت و منابع انساني وي يا عناوين مشابه و يا مقامات مجاز از سوي آنان ميباشد.
9- تداوم يا عدم تداوم تفويض اختيار موضوع اين تصويب نامه به دستگاه هاي اجرايي پس از پايان سال 1392، منوط به اعلام نظر واحد مربوطه در معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور به دستگاه مربوطه مي باشد.
10- مواد آزمون توانمندي هاي عمومي موضوع ماده (44) قانون مديريت خدمات کشوري و دستورالعمل مربوط شامل الف- معارف اسلامي (با ضريب 3) ب- زبان و ادبيات فارسي و ادبيات اداري (با ضريب 2) ج- اطلاعات سياسي و اجتماعي و مباني قانوني (با ضريب 2)، مي باشد. داشتن گواهي نامه معتبر درخصوص زبان انگليسي عمومي و مهارت هاي عمومي فن آوري اطلاعات براي جذب و استخدام در دستگاه هاي اجرايي الزامي است. در مواردي که نياز به
گواهينامه هاي مذکور نمي باشد، منوط به پيشنهاد دستگاه و تاييد واحد مربوطه در معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور است.
11- در اجراي موارد موضوع تبصره (2) ماده (51) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و ساير تكاليف براساس قوانين، مقررات، مصوبات و تصميمات يا اين تصويب نامه و اين شرح پيوست و ساير قوانين و مقررات و مصوبات و تصميمات قبلي و بعدي و اقدامات ناشي از آنها، كليه دستگاههاي اجرايي راساً و بدون نياز به هيج امر ديگري از سوي هر مرجع يا مقامي و بدون نياز به رعايت ساير الزامات قانوني در قوانين و مقررات مختلف از قبيل برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، قانون مديريت خدمات كشوري و بودجه هاي سنواتي از جمله تبصره (1) ماده ياد شده و مواد (29)، (57)، (65) و (224) و بندهاي آن در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و بندهاي «الف» و «ب» ماده (24) و مواد (29)، (41) و (44) قانون مديريت خدمات كشوري نسبت به بكارگيري، جذب و استخدام افراد اقدام نمايند و شماره مستخدم نيز از طريق سامانه كارمند ايران اختصاص دهند و كليه موارد را رأساً اجرا نمايند.
12- دستگاه اجرايي از جمله شركت‌هاي دولتي به ويژه شركت‌هاي وابسته ملي و استاني وابسته به وزارت نيرو موظفند كليه كاركنان شاغل خود را - كه از محل طرح‌هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي (عمراني) حقوق مي‌گيرند ولي در غير از محل اجراي طرح و در فعاليت‌هاي جاري دستگاه يا شركت‌ها اشتغال دارند - به قرارداد كار معين از محل اعتبارات جاري دستگاه يا شركت تبديل نمايند. به ميزان هزينه سرانه افرادي كه به قرارداد كار معين از محل جاري دستگاه يا شركت تبديل مي شوند با تشخيص و توسط بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از سوي وي از محل کاهش اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه اي (عمراني) دستگاه يا شركت، اعتبارات جاري دستگاه يا شركت افزايش مي يابد.
13- با نيروهاي قراردادي كه منتقل شده و يا نيروهاي قراردادي كه منتقل مي شوند از استان تهران به ساير مناطق كشور به جز كلان شهرها و از شهر تهران به ساير مناطق خارج از استان تهران و ازكلان شهرها به ساير شهرستان‌ها به استثناي شهرستانهاي استان‌هاي تهران و البرز و انتقال از مناطقي كه عنوان كمتر توسعه يافته ندارد به مناطق كمتر توسعه يافته، مشروط به موافقت دستگاههاي مبدأ و مقصد به صورت استخدام پيماني راساً توسط دستگاه مقصد قرارداد منعقد مي شود و در صورت عدم وجود پست بدون متصدي به عنوان پست جديد به همان ميزان ايجاد و به سقف پست‌ها اضافه ميشود. ضمناً با نيروهاي قراردادي شاغل در مناطق كمتر توسعه يافته نيز به پيشنهاد و تشخيص استاندار يا مقام مجاز از سوي وي و توسط دستگاه محل خدمت به صورت استخدام پيماني قرارداد منعقد مي‌گردد. با نيروهاي قراردادي منتقل شده يا آنهايي كه منتقل مي‌شوند از مراكز استانها به ساير شهرستان‌ها غير از شهرستان هاي استان تهران و البرز و مراكز ساير استانها در صورت توافق دستگاه مبدا و مقصد و وجود پست بدون متصدي با تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي و مقام مجاز از سوي وي يا استاندار و مقام مجاز از سوي وي توسط دستگاه مقصد به صورت استخدام پيماني قرارداد منعقد مي گردد و شماره مستخدم توسط دستگاه ذيربط از طريق سامانه كارمند ايران به صورت خودكار به افراد مذكور اختصاص مي يابد. در کليه موارد مذکور نياز به آزمون نمي‌باشد و صرفاً در صورت تحقق شرايط مذکور در اين بند بايد رأساً توسط دستگاه مقصد حکم پيماني براي افراد موضوع آن، بدون نياز به هر شرط ديگري و بدون نياز به شرط، موافقت، تأييد، تصويب و اعلام توسط هر مرجع يا مقامي صادر گردد در مواردي كه براساس اين بند پست اضافه ميشود نياز به استعلام، موافقت، تأييد يا تصويب و اعلام توسط هيچ مرجع يا مقامي نمي‌باشد و دستگاه رأساً اقدام نمايد.
14- با کارکنان قراردادي (با مدرك تحصيلي ديپلم) دستگاههاي اجرايي كه به سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي و محيط زيست منتقل شده يا منتقل مي شوند و به ترتيب در مشاغل مراقب اقدامات تأميني و تربيتي و مامور اجرايي محيط زيست اشتغال يابند راساً از طريق دستگاه هاي مذكور به صورت استخدام پيماني با آنان قرارداد منعقد مي گردد و شماره مستخدم راساً توسط دستگاه هاي ياد شده از طريق سامانه كارمند ايران به صورت خودكار به افراد اختصاص مي يابد. کارکنان قراردادي شاغل در سازمان زندان ها، اقدامات تأميني و تربيتي و محيط زيست نيز مشمول همين حکم خواهند بود. در کليه موارد مذکور نياز به آزمون نمي باشد و صرفاً در صورت تحقق شرايط مذکور در اين بند بايد رأساً توسط دستگاه مقصد حکم پيماني براي افراد موضوع آن بدون نياز به هر شرط ديگري و بدون نياز به شرط، موافقت، تأييد، تصويب و اعلام توسط هر مرجع يا مقامي صادر گردد. در موارد ضروري به تشخيص بالاترين مقام دستگاههاي مذكور در اين بند يا مقامات مجاز از سوي آنان بكارگيري افراد جديد نيز مشمول حكم همين بند است.
15- نامه شماره 64502/48093 مورخ 6/4/1391 دبير هيأت دولت کان لم يکن تلقي مي‌گردد.
16- به كليه افرادي كه به هر طريقي قراردادي بوده يا بعداً قراردادي مي‌شوند و يا به قراردادي تبديل شده يا مي‌شوند با تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا معاون توسعه مديريت و منابع انساني وي و عناوين مشابه و يا مقام مجاز از سوي وي يا استاندار و يا معاون توسعه مديريت و منابع انساني و عناوين مشابه و مقام مجاز از سوي وي كد شناسه توسط دستگاه ذيربط و از طريق سامانه كارمند ايران به صورت خودكار به افراد اختصاص مي‌يابد.
17- به كليه افرادي كه به هر طريقي پيماني يا رسمي بوده و يا پيماني و رسمي شده و يا مي شوند به تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي و يا معاون توسعه مديريت و منابع انساني و عناوين مشابه و يا مقام مجاز از سوي وي و يا استاندار و يا معاون توسعه مديريت و منابع انساني و عناوين مشابه و يا مقام مجاز از سوي وي، شماره مستخدم توسط دستگاه ذيربط و از طريق سامانه كارمند ايران به صورت خودكار به افراد اختصاص مي‌يابد.
18- ایجاد تعداد 254 پست سازمانی به عنوان رییس قطار در شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران و با رعایت بند (ب) ماده (29) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز استخدام افراد برای پستهای مصوب با رعایت قوانین مربوط از جمله تبصره (1) ماده (51) قانون برنامه پنجم توسعه مجاز است. شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران مجاز است با رعایت تبصره ماده (32) قانون مدیریت خدمات کشوری از طریق انعقاد قرارداد انجام کار معین یا ساعتی نسبت به بکارگیری نیروهای مورد نیاز اقدام نماید.
19- به استناد اصل يكصد و بيست و ششم و يكصد و بيست و هفتم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مواد (181) و (186) و بند «هـ» ماده (224) قانون پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و بند (112) قانون بودجه 1391 كل كشور، اين تصويبنامه، اين شرح پيوست و مصوبات و تصميمات و اقدامات ناشي از آنها و نيز موارد ذيل لازم الاتباع ميباشند:
1-19- مسئوليت تشخيص و اجراي صحيح و دقيق و كامل وظايف و اختيارات تفويضي و به عهده گذاشته شده و اموراداري و استخدامي و امور برنامه و بودجه مربوط به امور اداري و استخدامي از جمله موارد موضوع اين تصويب نامه و مصوبات و تصميمات و اين شرح پيوست و مصوبات و تصميمات بعدي و اقدامات ناشي از آنها به ويژه رديف‌هاي فصل اول كه حسب مورد با علامت (P) مشخص شده است به بالاترين مقام دستگاه اجرايي و استاندار و معاونين توسعه مديريت و منابع انساني آنان و يا عناوين مشابه يا مقامات مجاز از سوي آنان در دستگاه يا استانداري مربوط تفويض و به عهده آنان گذاشته مي شود.
2-19- بالاترين مقام دستگاه اجرايي و استاندار حسب مورد مي توانند اختيارات خود را به ساير مديران ستادي و استاني تفويض و به عهده آنان بگذارند مديران مذكور نيز همان مسئوليت هاي بند (1) فوق را دارند.
3-19- بالاترين مقام دستگاه اجرايي و استاندار و يا معاونين توسعه مديريت و منابع انساني آنان و يا عناوين مشابه بنا به پيشنهاد رييس جمهور به عنوان نمايندگان ويژه رييس جمهور موضوع اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي انجام و اعمال اختيارات رييس جمهور و هيأت وزيران در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و قانون مديريت خدمات كشوري و قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و قانون محاسبات عمومي كشور و قانون برگزاري مناقصات و بودجههاي سنواتي و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها به ويژه در امور اداري و استخدامي و امور برنامه و بودجه مربوط به امور اداري و استخدامي از جمله موارد موضوع اين تصويب نامه و مصوبات و تصميمات و اين شرح پيوست و مصوبات و تصميمات بعدي و اقدامات ناشي از آنها به ويژه رديف‌هاي فصل اول كه حسب مورد با علامت (P) مشخص شده است، تعيين مي‌شوند. تصميمات نمايندگان ويژه در حكم تصميمات رييس جمهور و هيأت وزيران است و بدون نياز به رعايت ماده (19) آيين نامه داخلي دولت لازم الرعايه است.
4-19- كليه وظايف و اختيارات و مسئوليت‌هاي وزرا و معاونين رييس جمهور بنا به پيشنهاد آنان در اموراداري و استخدامي و امور برنامه و بودجه مربوط به امور اداري و استخدامي موضوع اين تصويبنامه و مصوبات و تصميمات و اين شرح پيوست و مصوبات و تصميمات بعدي و اقدامات ناشي از آنها به ويژه رديف‌هاي فصل اول كه حسب مورد با علامت (P) مشخص شده است به عهده بالاترين مقام دستگاه اجرايي و استاندار و معاونين توسعه مديريت و منابع انساني آنان يا عناوين مشابه و يا ساير مقامات و مديران ستادي و استاني مجاز از سوي آنان گذاشته ميشود.
5-19- كليه مسئوليت‌ها و اختيارات رييس جمهور موضوع اصل يكصد و بيست وششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بنا به نظر رييس جمهور، درخصوص تشخيص و اجراي وظايف و اختيارات موضوع اصل ياد شده از جمله درخصوص اين تصويب نامه و مصوبات و تصميمات و اين شرح پيوست و مصوبات و تصميمات بعدي و اقدامات ناشي از آنها به ويژه رديف‌هاي فصل اول كه حسب مورد با علامت (P) مشخص شده است به عهده بالاترين مقام دستگاه اجرايي و استاندار و معاونين توسعه مديريت و منابع انساني آنان يا عناوين مشابه و مقامات و مديران مجاز از سوي آنان گذاشته مي شود.
6-19- كليه وظايف و اختيارات و مسئوليت هاي وزرا و معاونين رييس جمهور در امور اداري و استخدامي و امور برنامه و بودجه مربوط به امور اداري و استخدامي از جمله موارد موضوع اين تصويب نامه و مصوبات و تصميمات و اين شرح پيوست و مصوبات و تصميمات بعدي و اقدامات ناشي از آنها به عهده ساير مقامات و بالاترين مقامات دستگاه هاي اجرايي و استانداران و معاونين توسعه مديريت و منابع انساني آنان ياعناوين مشابه و و مديران ستادي و استاني گذاشته مي شود .
7-19- تصميمات و مصوبات موضوع اين تصويب نامه به ويژه تصميمات و مصوبات موضوع اصول يكصد و بيست و هفتم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي دستگاه هاي اجرايي و بدون نياز به رعايت ماده (19) آيين نامه داخلي دولت و صرفاً با ابلاغ مقام يا مقامات مربوط لازم الاجرا مي باشد، لازم الاتباع است.
20- اختيارات هيأت وزيران در اجراي اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در قانون پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، قانون مديريت خدمات كشوري، قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، قانون محاسبات عمومي كشور، قانون برگزاري مناقصات و قوانين بودجه سنواتي و الحاقات و اصلاحات آنها و نيز اختيارات هيأت وزيران در امور اداري و استخدامي به عهده وزاري دادگستري و کشور و وزير مربوطه ميباشد. مصوبات وزراء موضوع اين بند بدون نياز به رعايت ماده 19 آيين‌نامه داخلي دولت رأساً توسط وزراء مذكور ابلاغ شده و لازم‌الاجرا ميباشد.
21- اختيارات موضوع اين بند نافي اختيار موضوع بند 20 و اختيار موضوع ساير مصوبات قانوني نمي‌باشد.
22- كليه افراد قراردادي موضوع تبصره ماده 32 قانون مديريت خدمات كشوري و كليه افرادي كه قبل از سال 1390 به نحوي از انحاء به صورت قراردادي جذب شدهاند مشمول حكم بند هـ ماده 50 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران بوده و كليه افرادي كه براساس مصوبات شماره 107441ت44444ك مورخ 28/5/1391 و شماره 213471/ت47643هـ مورخ 1/11/1390 و 259167/ت47643ك مورخ 5/11/1390 و همه افرادي كه بر اساس بند 16 تبصره موضوع مصوبه شماره 58404ت4803 هـ مورخ 27/3/1391 حداكثر 12% پست‌هاي سازماني علاوه بر سقف تبصره ماده (32) قانون مديريت خدمات كشوري و بند هـ ماده (50) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران بدون الزام به رعايت نامه شماره 64502/48093 مورخ 6/4/1391 دبير هيأت دولت جذب شده يا مي‌شوند، مجموعاً حكم قراردادي‌هاي موجودي را دارند كه جذب آنان براساس قوانين و مقررات است و نيز ساير افراد قراردادي كه براساس مصوبات و تصميمات مذكور و يا اين تصويبنامه و اين شرح پيوست و مصوبات و تصميمات بعدي و اقدامات ناشي از آنها جذب مي‌شوند نيز قانوني ميباشند.
23- کليه وظايف و اختيارات و مسئوليت‌هاي دولت و رييس جمهور و معاونين رييس جمهور و وزراء در قوانين از جمله در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و قانون مديريت خدمات کشوري و قانون محاسبات عمومي كشور و قانون برگزاري مناقصات و قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و قوانين بودجههاي سنواتي و الحاقات و اصلاحات بعدي آن و از جمله بند 32 قانون بودجه سال 1391 کل کشور به ويژه امور اداري و استخدامي و امور برنامه و بودجه در امور اداري و استخدامي در قوانين و مقررات درخصوص وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و حوزه ستادي آنها و اعضاي هيأت علمي، کارکنان ستادهاي ياد شده و نيز سازمان‌هاي واحدها و مراکز و موسسات وابسته تابعه آنها و اعضاي هيأت علمي و کارکنان آنها و همچنين دانشگاهها و موسسات و مراکز آموزشي و پژوهشي وابسته و تابعه آنها و اعضا هيأت علمي و کارکنان آنها حسب مورد با هيأت امناء موضوع بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران است و پس از تأييد و ابلاغ توسط وزير مربوطه لازم الاتباع است. مسئوليت تشکيل هيأت‌هاي امناء و تأييد و ابلاغ مصوبات آنها در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي که رياست هيأت امناء با رييس جمهور است به عهده وزير مربوطه گذاشته ميشود.
اختيارات و مسئوليت ها و وظايف دولت و رييس جمهور و معاونين رييس جمهور و وزراء در کليه موارد اين تصويب نامه و اين شرح پيوست و مصوبات و تصميمات بعدي و اقدامات ناشي از آن و بند (32) قانون بودجه سال 1391 کل کشور درکليه امور اداري و استخدامي و امور برنامه و بودجه به امور اداري و استخدامي در قوانين و مقررات قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و قانون مديريت خدمات کشوري و قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و الحاقات و اصلاحات بعدي آن و قانون بودجه سنواتي به عهده بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا استاندار يا معاونين توسعه مديريت و منابع انساني آنها يا عناوين مشابه يا مقامات مجاز از سوي آنان گذاشته ميشود.
24- کليه آزمونهاي استخدامي به عمل آمده قبل از اين تصويب نامه به تشخيص و تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا استاندار يا معاونين توسعه مديريت و منابع انساني و يا عناوين مشابه براي جذب و بکارگيري و استخدام و تبديل وضعيت و اختصاص شماره مستخدم کفايت مي‌کند و نياز به آزمون مجدد ندارد.
25- كليه اقدامات موضوع اين تصويبنامه و اين شرح پيوست بدون هيچ شرطي و بدون نياز به پيشنهاد، اعلام، تأييد و موافقت و تصويب توسط هر مرجع و مقامي راساً توسط دستگاه مربوط صورت مي‌پذيرد.
26- دستگاههاي اجرايي و استانداري‌ها موظفند قوانين و مصوبات جديد يا اصلاحي يا الحاقي را به ويژه در مورد خانواده معظم شهدا و ايثارگران رعايت نمايند و اصلاحات بر همان اساس در سامانه كارمند ايران قرار خواهد گرفت.
27- كليه اختيارات و وظايف دولت، رييس جمهور، وزراء و معاونين رييس جمهور در حوزه هر استان در خصوص كليه فعاليت‌هاي موضوع مصوبه 107040/ت44444 مورخ 7/3/1391 مطابق مصوبه ياد شده به عهده استاندار به عنوان نماينده ويژه رييس جمهور موضوع اصل 127 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ميباشد و نيز كليه وظايف و اختيارات هيأت وزيران در خصوص موضوعات مربوط به هر استان موضوع مصوبه مذكور مطابق مصوبه ياد شده به عهده وزراي كشور و دادگستري ميباشد.
28- كليه قوانين و مقررات و مصوبات و تصميمات و اقدامات ناشي از آنها مربوط به خانواده معظم شهدا، ايثارگران كه هر گونه امتيازي براي آنان پيش‌بيني نموده است در همه دستگاههاي اجرايي از جمله وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاهها و مراكز آموزشي و پژوهشي لازم‌الاجرا ميباشد.
29- كليه تصويب‌نامه‌هاي هيأت وزيران و مصوبات و تصميمات و اقدامات ناشي از آنها لازم‌الاجرا ميباشد.
30- افراد مشمول بندهاي (الف) و (و) و (ز) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران كه در دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري از جمله بانك‌ها و بيمه‌هاي دولتي شاغل بوده‌اند پس از تبديل تمام دستگاه يا بخشي از آن به بخش غيردولتي يا خصوصي و پس از انتقال آنها به بخش غيردولتي يا خصوصي مذكور مي‌توانند مجدداً به هر يك از دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري با موافقت بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا معاون توسعه مديريت و منابع انساني يا عناوين مشابه و يا مقام مجاز از سوي آنان منتقل و يا بكارگيري و جذب و استخدام شوند و به هر حال كليه سوابق قبلي آنان بايد به عنوان سابقه قابل قبول پذيرفته شود.
31- سهميه مربوط به خانواده معظم شهدا و ايثارگران در خصوص افرادي كه هيچگونه رابطه استخدامي يا همكاري با دستگاههاي اجرايي ندارند نيز لازم‌الاجرا ميباشد.
32- اعزام كارمندان دستگاههاي اجرائي به آن دسته از بورس‌هاي آموزشي كه راساً توسط كارمند اقدام به پذيرش از مراجع بورس دهنده مي‌گردد، مجوزي ندارد. چنانچه دستگاههاي مشمول ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري اعزام كاركنان خود در برخي از دوره‌هاي خارج از كشور را كه جنبه آموزشي دارند (سمينار، بازديد علمي، كارگاه آموزشي و ...) ضروري تشخيص داده و امكان برگزاري آن در داخل كشور مقدور نمي‌باشد، موظفند فرايند اعزام كارمندان را حداقل 45 روز قبل از آخرين مهلت معرفي داوطلب از طريق سامانه كارمند ايران اجرا نمايند. معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و هيأت نظارت بر سفرهاي خارجي كاركنان دولت نيز فرآيند موافقت با اعزام و هر گونه تفويض اختيار در اين خصوص را در قالب سامانه ياد شده انجام خواهد داد.
33- مقامات موضوع قوانين و مقررات اداري و استخدامي مورد عمل دستگاه هاي اجرايي کشور و همترازان آنان با رعایت دستورالعمل مربوط پس از پايان تصدي مقام يا همتراز مقام با حداقل يکسال سابقه در سمت مقام يا همتراز مقام از لحاظ ارتقاي شغلي در سطح خبره و حداقل دو سال سابقه در سمت مقام يا همتراز مقام در سطح عالي ارتقاء مي يابند.
34- کليه نیروهای قراردادی که براساس بخشنامه شماره 28965/200 مورخ 13/11/1390 حقوق و مزاياي آنان (دستمزد) کاهش يافته يا کاهش مي يابد با تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا معاون توسعه مديريت و منابع انساني آنان يا عناوين مشابه يامقام مجاز از سوي آنان مي تواند حقوق و مزاياي آنان (دستمزد) مطابق مقررات قبل از بخشنامه مذکور برقرار گردد.
35- اعمال موارد موضوع ماده 31 قانون برنامه پنجساله توسعه پنجم جمهوري اسلامي ايران منوط به پيشنهاد وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي و تصويب وزيران است.
36- کارشناسان حقوقي شاغل در واحدهاي حقوقي دستگاه هاي اجرايي که به تشخيص بالاترين مقام اجرايي دستگاه يا معاون ذي ربط يا مقام مجاز از سوي آنان وظايف مقرر در ماده 88 قانون مديريت خدمات کشوري را انجام مي دهند، در زمره (25%) مشاغل مقرر در بند 10 ماده 68 قانون مذکور محسوب و در سقف مقرر در اين ماده از فوق العاده ويژه برخوردار خواهند شد.
37- به منظور تسهيل اجرای اين تصويبنامه و تسريع دراستقرار کامل سامانه های مربوط بويژه سامانه کارمند ايران و سامانه ايران مردم و دولت الکترونيک در اجراي جزء (3) بند (ل) ماده «224» قانون برنامه پنجساله توسعه پنجم جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود مبلغ ده ميليارد ريال اعتبارات هزينه‌اي و پنجاه ميليارد ريال اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در اختيار و تخصيص يافته به سازمان فناوري اطلاعات و مبلغ پانزده ميليارد ريال به صورت هزينه ای و چهار ميليارد ريال به صورت تملک دارايي های سرمايه ای از اعتبارات در اختيار يا تخصيص يافته يا ابلاغی به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانی رييس جمهور برای اجرای وظايف معاونت مذکور بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير قوانين و مقررات عمومي كشور و با رعايت "قانون هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي مستثني هستند" هزينه گردد.
38- با توجه به مفاد بند (ز) ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه، مبلغ اضافه کار کارمنداني که بنا به نياز و درخواست دستگاه، با تأئيد بالاترين مقام واحد اداري متبوع در خارج از ساعات اداري کار اضافي انجام ميدهند به ترتيب ذيل محاسبه ميشود:
|
مجموع امتيازات شغل، شاغل و مديريت × ضريب ريالي سال |
= مبلغ هر ساعت اضافه کار |
|
176 |
39- تشخیص و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور موضوع تبصره (2) ماده (57) قانون برنامه پنجم توسعه نیز در زمره اختیارات و مسئولیتهای تفویضی موضوع این تصویبنامه میباشد.
40- تبدیل اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای به اعتبارات جاری و یا هزینه از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای برای امور هزینهای جز در موارد قانونی جابجایی اعتبارات مجاز نیست.
فصل دوم
مجوزهاي استخدامي دستگاههاي اجرايي و استانها موضوع بند (1) فصل اول
|
مجوزهاي استخدامي دستگاه هاي ملي |
||
|
دستگاه |
تعداد |
|
|
وزارت نفت |
5494 |
|
|
دانشگاه پيام نور |
3000 |
|
|
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي |
100 |
|
|
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (هيات علمي) |
4000 |
|
|
بانک صنعت و معدن |
481 |
|
|
سازمان اوقاف و امور خيريه |
100 |
|
|
شوراي عالي امنيت ملي |
40 |
|
|
بنياد ملي نخبگان |
112 |
|
|
سازمان تعزيرات |
300 |
|
|
سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي |
3000 |
|
|
سازمان امور مالياتي |
12000 |
|
|
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي و دستگاه هاي وابسته (تعداد 10000 شماره مستخدم مربوط به ساير دستگاه هاي بهداشتي - درماني مي باشد) مطابق مصوبه هيأت دولت يا مصوبات و تصميمات هيأت امنا و وزير مربوطه |
90400 ظرف سه سال مساوي ابتدا تأمين سفر استاني |
|
|
سازمان بيمه سلامت ايران |
1200 |
|
|
شعبه تحقيقات واکسن و سرم سازي رازي (استان مرکزي) |
20 |
|
|
شرکت ارتباطات زير ساخت |
224 |
|
|
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور |
150 |
|
|
دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي(هيات علمي) |
50 |
|
|
شرکت فرودگاههاي کشور |
520 |
|
|
بانک مسکن |
1000 |
|
|
سازمان آموزش فني و حرفه اي |
2000 |
|
|
وزارت جهاد کشاورزي |
6271 |
|
|
وزارت نيرو |
2700 |
|
|
دانشگاه قم |
80 |
|
|
سازمان ملي استاندارد ايران (انتقال يافته) |
200 |
|
|
سازمان حفاظت محيط زيست |
10000 ظرف سه سال |
|
|
پژوهشکده تحقيقات فضايي |
120 |
|
|
معاونت امور مجلس رييس جمهور |
30 |
|
|
معاونت امور مجلس رييس جمهور- مرکز تحقيقات و اطلاع رساني |
5 هيأت علمي و 35 غير هيأت علمي |
|
|
مرکز همکاري‌هاي فناوري و نوآوري رياست جمهوري |
50 |
|
|
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور |
2619 |
|
|
سازمان شهرداري ها و دهياري ها |
100 |
|
|
سازمان هواشناسي (مرکز پيش بيني سازمان هواشناسي) |
20 |
|
|
شرکت سهامي بيمه ايران |
2800 |
|
|
مرکز آموزش مديريت دولتي |
25 |
|
|
سازمان ثبت احوال کشور |
2385 |
|
|
وزارت آموزش و پرورش |
59400 طي دو سال |
|
|
ديوان عدالت اداري |
470 |
|
|
مرکز مطالعات و همکاري هاي علمي بين المللي وزارت علوم |
3 |
|
|
وزارت امور خارجه |
2500 |
|
|
خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران |
376 |
|
|
مرکز آمار |
50 |
|
|
سازمان بنادر و دريانوردي |
104 |
|
|
سازمان حج و زيارت |
75 |
|
|
معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي |
100 |
|
|
سازمان هواپيمايي كشوري |
114 |
|
|
مرکز ملي رقابت |
50 |
|
|
سازمان تبليغات اسلامي |
13 |
|
|
سازمان بهزيستي |
320 |
|
|
سازمان زمين شناسي |
50 |
|
|
شرکت آزمايشگاههاي فني و مکانيک خاک |
50 |
|
|
بانک ملي ايران |
2670 |
|
|
بانک سپه |
2500 |
|
|
بانك كشاورزي |
3000 |
|
|
بانك توسعه صادرات |
230 |
|
|
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و موسسات وابسته |
1200 |
|
|
بنياد ايرانشناسي |
15 |
|
|
سازمان توسعه برق |
185 |
|
|
وزارت علوم تحقيقات و فناوري و موسسات و دانشگاهها و مراكز آموزشي و پژوهشي عالي (هيأت علمي و غير هيأت علمي) براساس مصوبه هيأت دولت يا مصوبات و تصميمات هيأت‌هاي امنا و وزير مربوطه |
52000 ظرف پنج سال به طور مساوي |
|
|
سازمان امور دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري |
10 هيأت علمي و40 غير هيأت علمي |
|
|
کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان |
20 |
|
|
سازمان ملي بهره وري ايران |
10 |
|
|
وزارت دادگستري |
15 |
|
|
سازمان بازرسي کل کشور |
100 |
|
|
صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون |
10 |
|
|
سازمان حسابرسي |
20 |
|
|
سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور |
50 |
|
|
قوه قضاييه |
6800 طي پنج سال برنامه |
|
|
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي |
20 |
|
|
سازمان سرمايه گذاري و کمکهاي اقتصادي و فني ايران |
20 |
|
|
سازمان مجري ساختمانها و تاسيسات دولتي |
40 |
|
|
شرکت عمران و بهسازي شهري ايران |
86 |
|
|
شرکت عمران شهرهاي جديد |
150 |
|
|
سازمان ملي زمين و مسکن |
56 |
|
|
شرکت ساخت و توسعه زير بناهاي حمل و نقل کشور |
75 |
|
|
سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي |
207 |
|
|
مرکز تحقيقات راه و مسکن و شهرسازي |
18 |
|
|
سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري |
1000 |
|
|
شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران |
2000 |
|
|
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي |
2000 |
|
|
بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران |
79 |
|
|
سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي |
100 |
|
|
دادستاني ويژه روحانيت |
30 |
|
|
سازمان هدفمندي يارانه‌ها |
30 |
|
|
معاونت قانون اساسي |
11 |
|
|
امور روحانيت رياست جمهوري |
8 |
|
|
مرکز مطالعات جهاني شدن |
20 هيأت علمي – 30 غير هيأت علمي |
|
|
شركت مادر تخصصي سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي ايران |
28 |
|
|
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي |
300 |
|
|
سازمان سنجش آموزش كشور |
550 |
|
|
دانشكده آمار و انفورماتيك سازمان سنجش |
100 |
|
|
دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري |
50 هيأت علمي و 100 غير هيأت علمي |
|
|
بنياد شهيد و امور ايثارگران |
50 |
|
|
سازمان انرژي اتمي ايران |
500 |
|
|
وزارت ورزش و جوانان |
50 |
|
|
شركت توسعه و تجهيز اماكن ورزشي |
10 |
|
|
سازمان پزشكي قانوني |
60 |
|
|
سازمان قضايي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران |
100 |
|
|
سازمان نوسازي و توسعه تجهيز مدارس |
40 |
|
|
وزارت امور اقتصادي و دارايي |
100 |
|
|
پژوهشكده بيمه |
30 |
|
|
وزارت صنعت، معدن و تجارت |
59 |
|
|
سازمان توسعه تجارت ايران |
40 |
|
|
مركز توسعه تجارت الكترونيكي |
30 |
|
|
وزارت راه و شهرسازي |
50 |
|
|
سازمان هواشناسي |
40 |
|
|
وزارت كشور |
100 |
|
|
سازمان فضايي |
50 |
|
|
سازمان بازنشستگي كشوري |
10 |
|
|
ساير (به تشخيص و توسط واحد مربوطه در معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور)
|
20000 |
|
|
مجوزهاي استخدامي استان ها |
||
|
استان |
استان |
|
|
آذربايجان شرقي |
3733 |
|
|
آذربايجان غربي |
2570 |
|
|
اردبيل |
1252 |
|
|
اصفهان |
4222 |
|
|
البرز |
1409 |
|
|
ايلام |
1500 |
|
|
بوشهر |
1220 |
|
|
چهارمحال بختياري |
1265 |
|
|
خراسان شمالي |
1500 |
|
|
خراسان جنوبي |
1226 |
|
|
خراسان رضوي |
4364 |
|
|
خوزستان |
4238 |
|
|
زنجان |
1853 |
|
|
سمنان |
850 |
|
|
سيستان و بلوچستان |
3691 |
|
|
فارس |
3991 |
|
|
قزوين |
1274 |
|
|
قم |
1000 |
|
|
کردستان |
2010 |
|
|
کرمان |
3740 |
|
|
کرمانشاه |
3890 |
|
|
کهگيلويه و بويراحمد |
1375 |
|
|
گلستان |
1427 |
|
|
گيلان |
2678 |
|
|
لرستان |
3067 |
|
|
مازندران |
3484 |
|
|
مرکزي |
1343 |
|
|
هرمزگان |
2435 |
|
|
همدان |
1836 |
|
|
يزد |
1500 |
|
|
تهران |
2880 |
|
|
ساير (به تشخيص و توسط واحد مربوطه در معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور) |
5000 |
|
فصل سوم
ضوابط و کاربرگ‌هاي مربوط
بسمه‌تعالي
كاربرگ شماره (1-1-1)
مربوط به رديف 1 فصل اول
معاون محترم توسعه مديريت و منابع انساني (يا عناوين مشابه)
سلام عليكم،
در اجراي احکام قانون مديريت خدمات کشوري و قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و ساير قوانين و مقررات مربوط و مصوبات و تصميمات قانوني و به منظور تأمين نيروي انساني مورد نياز براي تحقق وظايف و مأموريت هاي سازماني ................ موافقت مي شود نسبت به استخدام ............ نفر اقدام گردد.
نام و نام خانوادگي و امضاء بالاترين مقام دستگاه اجرايي
بسمه‌تعالي
كاربرگ شماره (1-1-2)
مربوط به رديف 1 فصل اول
استانداران محترم سراسر كشور
سلام عليكم،
در اجراي احکام قانون مديريت خدمات کشوري و قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و ساير قوانين و مقررات مربوط و مصوبات و تصميمات قانوني و به منظور تأمين نيروي انساني مورد نياز براي تحقق وظايف و مأموريت هاي واحدهاي استاني دستگاه هاي اجرايي و استانداري ها و با عنايت به نيازهاي استخدامي که به شرح پيوست به تاييد استانداران ذي ربط رسيده است، موافقت ميشود نسبت به استخدام به شرح مذكور اقدام شود.
مصطفي محمدنجار
وزير کشور
بسمه‌تعالي
معاونت محترم توسعه مديريت و منابع انساني استانداري ..............................
سلام عليكم،
مقتضي است در سقف پيوست اقدام و نتيجه را گزارش نماييد.
استاندار ........................
بسمه‌تعالي
كاربرگ شماره (1-2-1)
مربوط به رديف 2 فصل اول
وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي
موضوع: مجوز نشر آگهي
سلام عليكم،
با سلام، به پيوست يك نسخه آگهي استخدام .................. (نام دستگاه) كه ممهور به مهر اين دستگاه/استانداري مي باشد، براي انتشار در روزنامه هاي كثيرالانتشار كشور، بدون هيچ گونه حك و اصلاح و يا حذف و اضافات در آن، ارسال مي شود.
نام و نام خانوادگي بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا استاندار (حسب مورد)
امضاء
بسمه‌تعالي
كاربرگ شماره (1-4-1) و (1-5-1)
مربوط به رديف‌هاي 4 و 5 فصل اول
شيوه نامه برگزاري امتحانات و مسابقات استخدامي
به کارگيري افراد در دستگاه هاي اجرايي از محل سهميه هاي موضوع فصل دوم پيوست تصويب نامه شماره 107453/ت43505هـ مورخ 28/5/1391 هيات وزيران با رعايت موارد زير صورت خواهد گرفت.
ماده1- در اين شيوه نامه براي رعايت اختصار، دستگاه هاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات کشوري، دستگاه اجرايي و کميته نظارت بر امتحان يا مسابقه استخدامي، کميته ناميده مي شود.
ماده2- کميته اي تحت عنوان «کميته نظارت بر امتحان يا مسابقه استخدامي» با ترکيب و شرح وظايف ذيل تشکيل مي شود:
الف- ترکيب کميته در دستگاه اجرايي:
- معاون توسعه مديريت و منابع انساني دستگاه اجرايي يا عناوين مشابه (رييس کميته)
- مديرکل امور اداري يا مدير واحد مرتبط (دبير کميته)
- نماينده واحد حراست
- مسئول کارگزيني
- مسئول آموزش
- نماينده واحد گزينش
- نماينده واحد رسيدگي به شکايات (حسب مورد)
ب- ترکيب کميته در استانداري (براي برگزاري آزمون هاي مربوط به مجوزهاي استاني صادر شده):
- معاون توسعه مديريت و منابع انساني استانداري (رييس کميته)
- مديرکل منابع انساني و تحول اداري استانداري (دبير کميته)
- نماينده واحد حراست استانداري
- يک نفر از مسئولين کارگزيني هر يک از دستگاه هاي اجرايي شرکت کننده در آزمون
- نماينده واحد رسيدگي به شکايات (حسب مورد)
ج- شرح وظايف کميته:
نظارت بر اجراي دقيق مراحل امتحان يا مسابقه استخدامي در چارچوب دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي شامل موارد:
- رسيدگي به مغايرت هاي خاص در هنگام ثبت نام
- بررسي و پاسخگويي به شکايات داوطلبان
- تهيه گزارش تخلفات احتمالي براي مراجع ذيربط
- تهيه و تنظيم گزارش نهايي مراحل مختلف امتحان يا مسابقه استخدامي
- نظارت بر رعايت استانداردهاي محل برگزاري امتحان يا مسابقه استخدامي
- نظارت بر فرآيند استخراج نتايج امتحان يا مسابقه استخدامي
- نظارت بر رعايت اصل محرمانه بودن سوالات، پاسخنامه ها و رعايت اصول حفاظتي در تمامي مراحل امتحان يا مسابقه استخدامي تا اعلام نتايج نهايي آزمون
ماده3- مراحل اجرايي امتحان يا مسابقه استخدامي:
1- تکميل برگ تعيين مشخصات شغل و تنظيم آگهي استخدامي براساس نمونه آگهي استخدام.
2- ارسال تصوير پيش نويس آگهي استخدامي تأييد شده به بنياد شهيد و امورايثارگران براي معرفي نيروهاي واجد شرايط (مشمولين سهميه (25) درصد موضوع قانون اصلاح بند «و» ماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه).
3- انتخاب مشمولين سهميه (25) درصد موضوع قانون اصلاح بند «و» ماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه در حد سهميه تعيين شده و ارسال گزارش جذب آنها به بنيادشهيد و امور ايثارگران.
4- انتشار آگهي استخدام.
5- دريافت مدارک ثبت نامي داوطلبان استخدام و تشکيل پرونده و درج شماره پرونده با اقلام اطلاعاتي نمونه پيوست به صورت الکترونيکي در محيط بانک اطلاعاتي اکسس.
6- بررسي مدارک و اعلام مغايرت هاي احتمالي به کميته.
7- تخصيص شماره واحد براي هر داوطلب واجد شرايط براي درج آن بر روي کارت ورود به جلسه، صندلي و پاسخنامه.
8- صدور کارت ورود به جلسه براي داوطلبان واجد شرايط.
9- آماده سازي محل برگزاري امتحان يا مسابقه استخدامي از نظر چيدمان صندلي ها، نور، گرمايش و سرمايش، سيستم هاي صوتي و درج راهنماي دسترسي در معابر ورودي محل آزمون.
10- تهيه سئوالات آزمون با استفاده از افراد متخصص در هر رشته شغلي بر اساس «دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي» و تکثير آن با رعايت حفاظت هاي لازم.
11- برگزاري امتحان يا مسابقه استخدامي با استفاده از نيروي انساني مناسب و کافي (مراقبين، ناظرين، رابطين و خدمات).
12- تنظيم صورتجلسه با تعيين تعداد حاضرين و شماره داوطلبين غايب در پايان برگزاري امتحان يا مسابقه استخدامي.
13- پلمپ پاسخنامه ها و تحويل آن به نماينده حراست.
14- بازگشايي و قرائت پاسخنامه ها و کليدها به صورت الکترونيکي در حضور نماينده حراست هر دستگاه.
15- تصحيح، بررسي و استخراج نتايج امتحان يا مسابقه استخدامي با رعايت ضوابط و اولويت هاي قانوني.
16- استخراج نتايج کل داوطلبان حاضر به همراه فهرست پذيرفته شدگان 5/1 يا 3 برابر، حسب مورد و درج در سامانه کارمند ايران
17- اعلام نتايج در سامانه کارمند ايران و دعوت از پذيرفته شدگان براي مصاحبه تخصصي، آزمون عملي يا گزينش حسب مورد.
18- در صورتي که دستگاه اجرايي بخواهد علاوه بر امتحان تخصصي نسبت به برگزاري مصاحبه تخصصي يا آزمون عملي اقدام نمايد، لازم است تمهيدات ذيل را نيز انجام دهند.
- برگزاري مصاحبه تخصصي يا آزمون عملي با شاخص هاي تعيين شده توسط کميته اي متشکل از افراد متخصص موضوعي.
- اعلام نتايج در سامانه کارمند ايران و دعوت از پذيرفته شدگان براي شرکت در فرآيند گزينش.
- با توجه به لزوم استفاده از فناوري هاي جديد هر يک از مراحل فوق را مي توان به صورت الکترونيکي اجرا نمود.
بسمه تعالي
كاربرگ شماره (1-16-1)
مربوط به رديف 16 فصل اول
موارد ذيل در صورتي كه از مصاديق ملاحظات فصل اول باشند مي‌توانند راساً و به تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي و استانداران و معاونين توسعه مديريت و منابع انساني آنان و عناوين مشابه و مقام مجاز از سوي آنها و توسط دستگاه ذيربط بكارگيري، جذب يا استخدام شوند و نيز شماره مستخدم راساً توسط دستگاه مربوطه از طريق سامانه كارمند ايران به صورت خودكار به افراد اختصاص دهند:
1- نخبگان معرفي شده از سوي بنياد ملي نخبگان.
2- افراد پذيرفته شده موضوع آزمون استخدامي، مشهور به آزمون ماده (57) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران.
3- قهرمانان ورزشي كه داراي مدال‌هاي جهاني، المپيك و پارالمپيك ميباشند با تأييد وزارت ورزش و جوانان.
4- حافظان سي جزء قرآن و قاريان ممتاز بين‌المللي (نفرات اول تا سوم) معرفي شده از سوي مراجع ذيربط.
5- نيروهاي قراردادي دستگاههاي اجرايي در سقف حداكثر (10%) مجوزهاي استخدامي هر دستگاه با اولويت دارندگان مدارك دانشگاهي (افرادي كه داراي سنوات بالاتري ميباشند در صورتي كه امتياز 100 فرض شود به ازاي هر سال سابقه كار 2 امتياز و حداكثر تا 20 امتياز به وي تعلق مي گيرد.)
6- افراد موضوع ماده (19) بخشنامه شماره 84597/200 مورخ 8/9/1388.
7- كليه مشاغل و پست‌هاي گزينش و حراست از جمله شغل مسئول گزينش و مأمور حراست.
8- پست‌هاي حساس و كليدي بدون متصدي و يا مديريتي.
9- افراد شاغل در مناطق كمتر توسعه يافته و يا به کارگيري و جذب و استخدام در مناطق ياد شده.
تبصره- در كليه موارد مذكور، جذب، بكارگيري و استخدام افراد واجد شرايط از بين آنان و از طريق امتحان يا مصاحبه و گزينش صورت خواهد پذيرفت. در صورتي که تعداد متقاضيان يا افراد مطروحه براي تصدي مشاغل و پست‌هاي فوق الذکر به ميزان نياز يا کمتر از نياز باشد صرفاً پس از مصاحبه با فرد يا افراد متقاضي يا مطروحه و يا با تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا استاندار يا معاونين توسعه مديريت و منابع انساني آنان و عناوين مشابه و يا مقامات مجاز از سوي آنان جذب، بکارگيري و استخدام صورت مي پذيرد و شماره مستخدم از طريق سامانه كارمند ايران به صورت خودكار توسط دستگاه اختصاص مي‌يابد.
10- آزمونهاي قبلي نيز با تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي و استانداران و معاونين توسعه مديريت و منابع انساني آنان و عناوين مشابه و يا مقامات مجاز از سوي آنان كفايت مي‌كنند و نياز به آزمون مجدد ندارد.
كاربرگ شماره (1-2-2)
مربوط به رديف 2 فصل اول
وزارتخانه/ سازمان/ استانداري ....... براي تامين نيروي انساني مورد نياز وزارتخانه/ سازمان/ استانداري دستگاههاي اجرايي استان براساس قوانين و مقررات مربوط و دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي براي بكارگيري افراد در دستگاه هاي اجرايي و از محل سهميه استخدامي ....... تعداد ........... نفر از افراد واجد شرايط را از طريق برگزاري آزمون توانمنديهاي عمومي، تخصصي، مصاحبه و گزينش بصورت پيماني به شرح ذيل استخدام مي نمايد .
* در اين قسمت مواردي نظير سلامت جسماني و رواني و توانايي براي انجام کار با توجه به رشته شغلي يا پست مورد نظر درج مي گردد.
|
رديف |
دستگاه اجرايي |
عنوان رشته شغلي |
محل جغرافيايي خدمت |
تعداد |
جنسيت |
شرايط احراز |
توضيحات * |
|
|
مرد |
زن |
|||||||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
شرايط عمومي استخدام
1- داشتن تابعيت ايران
2- انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني براي مردان
3- عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر
4- نداشتن سابقه محكوميت جزائي موثر
5- دارا بودن مدرک تحصيلي دانشگاهي و يا مدرک همتراز ( براي مشاغلي که مدرک همتراز در شرايط احراز آنها پيش بيني شده است)
6- داشتن سلامت جسماني و رواني و توانايي براي انجام کاري که استخدام مي شوند
7- التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
شرايط اختصاصي استخدام
داشتن حداقل سن بيست سال و حداکثر ....سال تمام تا آخرين روز مهلت ارسال مدارک
تبصره: موارد ذيل به شرط ارائه تاييديه هاي معتبر به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد :
الف) داوطلباني كه در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل (از تاريخ 31/6/1359 لغايت 29/5/1367) به طور داوطلبانه خدمت نموده اند، به ميزان مدت حضور در جبهه و همچنين مدت زمان بستري شدن و يا استراحت پزشكي رزمندگان در اثر مجروحيت در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل
ب) افراد خانواده معظم شهدا، آزادگان، مفقودالاثرها، جانبازان از كار افتاده كلي كه قادر به كار نمي باشند شامل: همسر، فرزندان، پدر، مادر، خواهر و برادر تا ميزان 5 سال
ج) فرزندان شهداء، فرزندان جانبازان (25 درصد و بالاتر) و فرزندان آزادگاني كه حداقل يك سال سابقه اسارت دارند، از شرط حداكثر سن معاف مي باشند
د) داوطلباني كه به صورت غير رسمي و تمام وقت در دستگاههاي دولتي از تاريخ 22/11/1357 به خدمت اشتغال داشته اند به ميزان مدت خدمت غير رسمي آنها
مدارك مورد نياز:
- تكميل برگ درخواست شغل (بادقت و خط خوانا تكميل گردد)
- تصوير آخرين مدرك تحصيلي
- تصوير كارت ملي
- تصوير صفحه اول شناسنامه (در صورت داشتن توضيحات ، تصوير صفحه آخر)
- تصوير كارت پايان خدمت نظام وظيفه عمومي و يا معافيت دائم (ويژه برادران)، تاريخ پايان خدمت يا معافيت بايد قبل از تاريخ آخرين مهلت ارسال مدارك باشد
- رسيد بانكي مبني بر پرداخت مبلغ 90000 ريال به حساب جاري 980 خزانه نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي ايران به عنوان حق شركت در آزمونهاي تخصصي و علمي داوطلبان استخدام ( ايثارگران 50 درصد مبلغ مذكور را مي پردازند و فرزندان شاهد از پرداخت مبلغ مذكور معاف مي باشند )
- دو قطعه عكس 4×3 جديد ، تمام رخ ، پشت نويس شده . ( يك قطعه عكس روي برگ ثبت نام الصاق شود )
- مدارك دال بر ايثارگري و معلوليت ( معلولين عادي با ارائه گواهي از سازمان بهزيستي وحسب مورد از مراجع ذيربط)
- مدارك دال بر بومي بودن
- تصوير گواهي نامه معتبر درخصوص زبان انگليسي عمومي و مهارت هاي عمومي فن آوري اطلاعات.
نحوه ارسال مدارك و مهلت ثبت نام:
متقاضيان واجد شرايط، مدارك لازم را به ترتيب ياد شده در پاكت قرار داده و حداكثر تا تاريخ --/--/---- با پست سفارشي به نشاني: .................................................................................................... ارسال نمايند.
به مدارك ناقص و يا مداركي كه پس از مهلت ثبت نام به پست تحويل و يا از هر طريق ديگري ارسال شود ترتيب اثر داده نخواهد شد و مدارك ارسالي و وجوه پرداختي به هيچ وجه مسترد نمي شود.
(ملاك تاريخ ارسال مدارك رسيد پستي مي باشد).
زمان و محل توزيع كارت:
كارت ورود به جلسه آزمون توانمنديهاي عمومي و تخصصي در روزهاي ....................... مورخ ..................... در محل ......................................... توزيع خواهد شد. همچنين زمان و محل برگزاري آزمون در هنگام توزيع كارت به آگاهي داوطلبان خواهد رسيد. لازم به ذکر است صدور کارت ورود به جلسه به منزله تاييد مدارک ارسالي نمي باشد و مدارک داوطلبان بعد از آزمون بررسي خواهد شد.
مواد آزمون عبارتند از :
الف ) آزمون توانمنديهاي عمومي شامل:
1- معارف اسلامي (ضريب 3)، 2- زبان و ادبيات فارسي و ادبيات اداري (ضريب 2)، 3- اطلاعات سياسي و اجتماعي و مباني قانوني (ضريب 2) كه به تعداد (90) سوال چهار گزينه‌اي طراحي (بدون اعمال نمره منفي) خواهد بود.
تبصره: اقليت‌هاي ديني از پاسخگوئي به سوالات معارف اسلامي معاف ميباشند و امتياز آن در ساير موارد آزمون توزيع ميشود.
ب) آزمون تخصصي شامل سئوالات مرتبط با رشته شغلي مورد درخواست داوطلب مي باشد.
ج) داشتن گواهي نامه معتبر درخصوص زبان انگليسي عمومي در سطح متوسط (Intermediate) و مهارت هاي عمومي فن آوري اطلاعات از مراکز معتبر تعيين صلاحيت شده.
تذكرات:
............... درصد سهميه استخدامي به داوطلبان بومي تعلق دارد.
تبصره : بومي شامل افرادي مي شود كه حداقل داراي يكي از ويژگيهاي زير باشند:
الف) محل تولد داوطلب با استان مورد تقاضا براي استخدام يكي باشد.
ب) حداقل پنج سال از سنوات تحصيلي داوطلب (ابتدايي، راهنمايي يا دبيرستان) بصورت پيوسته در استان مورد تقاضا در استان طي شده‌باشد.
ج) همسر و فرزندان پرسنل نيروهاي مسلح كه استان محل تولد همسر يا پدر (شاغلين نيروهاي مسلح) در استان مورد تقاضاي شغل باشد و يا محل سكونت كنوني آنان (در خصوص بازنشستگان نيروهاي مسلح) در استان مورد تقاضاي شغل باشد.
د: فرزندان و همسران كاركنان رسمي، پيماني و نيروهاي قراردادي كه در اجراي مصوبات "كارگروه انتقال كاركنان دولت از تهران" به استان مورد تقاضا براي استخدام منتقل شدهاند.
و: آن دسته از افرادي كه حداقل سه سال تمام سابقه كار تمام وقت در دستگاههاي اجرايي استان مورد تقاضا براي استخدام، با پرداخت حق بيمه داشته باشد.
تبصره: اولويت انتخاب داوطلبان با بومي شهرستان مي باشد و در صورتي که داوطلب بومي شهرستان حد نصاب لازم براي قبولي را کسب نکرده باشد از داوطلبان بومي ساير شهرستانهاي استان در صورت شرکت در آزمون مربوط به آن محل انتخاب مي گردند.
توجه: داوطلبان موضوع اين بند بايستي مدارك لازم را به همراه مدارك مورد نياز ارسال نمايند.
از كل مجوز استخدامي 30 درصد آن براي استخدام ايثارگران اختصاص دارد كه 25 درصد آن از ميان جانبازان، آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهداء و جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان بالاي يك سال اسارت تخصيص مي يابد لازم به ذکر است 25 درصد سهميه ايثارگران از سوي بنياد شهيد معرفي شده و جذب خواهند شد. فرزندان معظم شاهد و جانبازان 25 درصد و بالاتر و فرزندان آزادگاني كه از سوي بنياد شهيد معرفي نشده‌اند مي‌توانند در اين آگهي ثبت نام نموده و در صورت عدم تكميل سهميه از باقيمانده سهميه اختصاصي بهره‌مند شوند .
همچنين بر اساس قانون اصلاح بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه، فقط فرزندان شاهد و جانباز 25 درصد و بالاتر و آزاده بالاي يک سال اسارت از شرط جنسيت براي استفاده از سهميه استخدامي معاف و دستگاههاي مشمول اين قانون موظفند بدون الزام به رعايت شرايط سني، تحصيلي، معدل و آزمون و با احراز شرايط عمومي گزينش با هماهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران و از ابتدا آنان را به صورت رسمي قطعي استخدام نمايند.
مابقي مشمولين اين بند که از سوي بنياد شهيد معرفي شده اند در حد باقيمانده سهميه 25 درصد، در آزمون استخدامي شرکت نموده و در رقابت با ساير افراد واجد شرايط اين بند به ترتيب بالاترين نمره انتخاب خواهند شد.
پنج درصد (5%) سهميه استخدامي را نيز به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زير بيست و پنج درصد (25%) و آزادگان زير سه سال اسارت و خواهران و برادران شهدا اختصاص دهند. مشمولين اين بند بر اساس آگهي استخدامي در آزمون شرکت نموده و در بين خود به رقابت خواهند پرداخت. انتخاب ايثارگران در حد سهميه تعيين شده به ترتيب نمره کسب شده از بين ايثارگران واجد شرايط که در زمان مقرر ثبت نام نموده اند انجام خواهد شد.
1/2- استخدام مازاد بر 30 درصد سهميه ايثارگران از طريق رقابت با ساير داوطلبان واجد شرايط صورت خواهد گرفت.
2/2- ايثارگراني كه از بنياد شهيد و امور ايثارگران كارت شناسايي دارند و افراد وابسته به آنان در صورت ارائه تصوير، نيازي به اخذ وارائه گواهي از بنياد مذكور ندارند.
3/2– در گواهي خانواده جانبازان مي بايست جمله (عضو خانواده جانباز از كار افتاده كلي غير قادر به كار قيد گردد) در غير اينصورت اين افراد نمي توانند از مزاياي مربوطه بهره مند گردند.
4/2- ايثارگران شامل رزمندگان با حداقل 6 ماه سابقه حضورداوطلبانه درجبهه هاي جنگ تحميلي و نيز فرزندان و همسر آنان و فرزندان جانبازان زير 25درصد و آزادگان زير يکسال اسارت و خواهران و برادران شهدا مي باشد که در صورت دارابودن شرايط مندرج در آگهي ، با رعايت قوانين مربوط از اولويت قانوني برخوردار خواهند بود.
3- معلولين عادي بشرط كسب حد نصاب نمره لازم و دارابودن شرايط مندرج در آگهي به ترتيب نمره مكتسبه از 3 درصد سهميه قانوني مربوطه برخوردار خواهند بود.
4- انتخاب داوطلبان استخدام براي انجام مصاحبه تخصصي حداكثر به ميزان3 برابر ظرفيت مورد نياز از ميان افرادي كه حد نصاب نمره آزمون عمومي (60 درصد كل نمره آزمون ) را كسب كرده اند ، به ترتيب بالاترين نمرات آزمون تخصصي انجام خواهد شد.
5- كسب حد نصاب نمره لازم در آزمون توانمنديهاي عمومي صرفاً به منزله تاييد صلاحيت عمومي و تصحيح اوراق امتحان بوده و هيچگونه حق استخدامي ايجاد نمي كند و انتخاب داوطلبان براساس نمرات آزمون تخصصي و با رعايت اولويت هاي مقرر صورت مي پذيرد .
6- افرادي که حدنصاب 60% آزمون (توانمندي هاي عمومي) را کسب نموده اند و پس از اعمال نمرات تخصصي به عنوان پذيرفته شده اوليه معرفي شده اند، بايد حداکثر ظرف مدت سه ماه از زمان اعلام نتيجه آزمون، گواهي نامه معتبر درخصوص زبان انگليسي عمومي و مهارت هاي عمومي فن آوري اطلاعات را ارايه نمايند. در صورت عدم ارايه مدارک مذکور در مدت تعيين شده افراد ذخيره جايگزين خواهد شد. در مواردي که استخدام و جذب بعد از آزمون اوليه منوط به انجام مصاحبه تخصصي و آزمون عملي باشد پس از ارايه گواهي نامه مذکور و حداکثر ظرف مدت سه ماه از زمان اعلام نتيجه اوليه مصاحبه تخصصي يا آزمون عملي به عمل مي آيد.
1/6- کساني که فاقد گواهي نامه هاي مذکور مي باشند و يا گواهي نامه آنان از مراکز تعيين صلاحيت شده نمي باشد موظفند در يکي از مراکز تعيين صلاحيت شده که در بخش «اعتبارسنجي موسسات آموزشي» با عنوان «موسسات تعيين صلاحيت شده» سايت مرکز آموزش مديريت دولتي با آدرس www.smtc.ac.ir قابل مشاهده مي باشد، پس از شرکت در آزمون تعيين سطح، گواهي نامه مذکور را ارايه نمايند.
7-كاركنان غير رسمي به ازاي هر سال سابقه خدمت مربوط و مشابه از (2) درصد و حداكثر (20) درصد كل امتياز در هر يك از مراحل آزمون استخدامي به صورت جداگانه برخوردار خواهند شد.
8- اولويت انتخاب داوطلبان در شرايط يكسان به ترتيب با شاغلين غيررسمي (نام دستگاه استخدام كننده)، داوطلبان بومي و شاغلين غيررسمي مناطق محروم و دورافتاده براي همان مناطق خواهد بود.
9- به مدارك ارسالي توسط دانشجويان و دارندگان مدارك تحصيلي بالاتر و پائين تر از مقاطع تحصيلي اعلام شده در شرايط احراز مشاغل مذكور در آگهي و همچنين مدارك معادل ( به استثناي دارندگان مدارك تحصيلي معادل صادره از دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشور كه در آزمون جامع سازمان سنجش آموزش كشور شركت نموده وقبول شده اند و گواهي مبني بر امكان ادامه تحصيل در مقطع بالاتر با ارزش علمي دارند ) ترتيب اثر داده نخواهد شد.
10- مدارك تحصيلي فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي در صورت پذيرفته شدن در آزمون (حداكثر 2 ماه پس از اعلام نتيجه) بايستي به تاييد سازمان مركزي دانشگاه مذكور برسد .
11- مسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعلام شده در متن آگهي و يا ارسال مدارك بصورت ناقص برعهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل امتحان ، مسابقه و جذب محرز شود داوطلب به اشتباه يا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و يا فاقد شرايط مندرج در آگهي است ، از انجام مراحل بعدي محروم گرديده و در صورت صدور حكم استخدامي، حكم مزبور لغو و بلااثر مي گردد.
12- اسامي پذيرفته شدگان پس از تاييد مراجع ذي صلاح از طريق سامانه کارمند ايران (پورتال مردم) به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد.
13- انتخاب نهايي پذيرفته شدگان آزمون پس از طي مراحل گزينش ميسر مي باشد.
بسمه‌تعالي
كاربرگ شماره (1-4-2) و (1-5-2)
مربوط به رديف‌هاي 4 و 5 فصل اول
مربوط به رديف هاي 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25 و 26 فصل اول
پيوست
موارد تفويض شده و يا به عهده گذاشته شده در رابطه با اصلاحات تشکيلاتي:
1- ايجاد واحد سازماني جديد از محل ادغام واحدهاي سازماني يا تغيير عنوان واحد سازماني، متناسب با وظايف مربوط در تمام سطوح معاونت، دفتر، اداره كل، مديريت، اداره و گروه و ساير عناوين مشابه، مشروط بر آنكه با ادغام يا تغيير عنوان واحدهاي ذيربط ، ارتقاي سطح سازماني صورت نگيرد.
2- متناسب با اصلاحات انجام شده در بند (1) در صورت لزوم، عناوين پست‌هاي مديريتي وسرپرستي مي‌تواند تغيير يابد مشروط بر آنكه پست‌هاي تغيير عنوان يافته، حداكثر همسطح پست‌هاي حذف شده باشد و تعداد آنها بيش از تعداد پست‌هاي مديريتي و سرپرستي حذف شده نباشند.
3- در صورت ادغام واحدهاي سازماني، مي‌توان نسبت به تغيير عنوان يا انتقال پست‌هاي سازماني واحدهاي ادغام شده طبق بندهاي (7) و (8) اقدام كرد.
4- حذف واحدهاي سازماني در تمام سطوح سازماني (معاونت، دفتر، اداره كل، مديريت، اداره، گروه و ساير عناوين مشابه) به تبع اصلاح روش‌هاي انجام كار يا تغيير شرح وظايف.
5- حذف پست‌هاي سازماني بدون متصدي.
6- انتقال وظايف اجرايي از واحدهاي حوزه مركزي به واحدهاي استاني و شهرستاني به همراه پست‌هاي سازماني مربوط، يا انتقال وظايف بين واحدهاي سازماني.
7- انتقال پست‌هاي سازماني بين واحدهاي مختلف سازماني، با توجه به ماهيت و حجم وظايف، مشروط به عدم انتقال پست‌هاي سازماني عناصر تقسيمات كشوري از پايين به بالا (شهرستان به مركز استان و مركز استان به ستاد مركزي).
8- تغيير عنوان پست‌هاي سازماني با توجه به كم و كيف وظايف مربوط و رعايت موارد زير و ضوابط تشكيلاتي مورد عمل:
1-8-عدم تغيير عنوان پست‌هاي مربوط به مشاغل اصلي به پست‌هاي مربوط به مشاغل پشتيباني و خدماتي.
2-8-عدم تغيير عنوان پست‌هاي سازماني غيرمديريتي و غيرسرپرستي به پست‌هاي مديريتي و سرپرستي.
3-8-عدم تغيير عنوان پست‌هاي هيأت علمي به پست‌هاي غير هيأت علمي در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و عدم تغيير عنوان پست‌هاي غير هيأت علمي به پست‌هاي هيأت علمي در دستگاهها.
4-8-عدم استفاده از عناوين عام مانند «کارشناس» يا «کاردان» در تغيير عناوين پست‌هاي سازماني و استفاده از عناوين متناسب با وظايف و مسئوليت‌ها و شرايط احراز تحصيلي، تجربي و مهارتي تعريف شده در مشاغل مربوط
5-8-پيش‌بيني پست‌هاي سازماني از محل تغيير عنوان، بايد در چارچوب اهداف و وظايف قانوني دستگاه اجرايي باشد.
6-8-تغيير عنوان پست سازماني با نام، مربوط به جانبازان و آزادگاني كه تصدي پست را برعهده دارند، متناسب با شرايط احراز تجربي و تحصيلي به پست‌هاي كارشناسي.
9- ايجاد پست سازماني با نام، همتراز با مشاغل قبلي براي مستخدمان شهيد، جانباز از كار افتاده كلي، جانباز آزاده از كارافتاده كلي و مفقودالا‌ثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و جانبازاني كه توانايي انجام كار تمام وقت را ندارند، با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
مربوط به رديف 6 فصل اول
|
رديف |
استخدام (از محل سهميه حداقل 25% بند «و» ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران) |
معاف از آزمون |
معاف از شرط تحصيلي |
معاف از شرط معدل |
معاف از شرط جنسيت |
معاف از شرط سني |
نوع استخدام |
|
1 |
فرزند شهيد |
P |
P |
P |
P |
P |
رسمي قطعي |
|
2 |
جانباز (به ترتيب درصد جانبازي) |
P |
P |
P |
P |
P |
رسمي قطعي |
|
3 |
آزاده (به ترتيب زمان اسارت) |
P |
P |
P |
P |
P |
رسمي قطعي |
|
4 |
فرزند جانباز 25% و بالاتر (به ترتيب درصد جانبازي) |
P |
P |
P |
P |
P |
رسمي قطعي |
|
5 |
فرزند آزاده بالاي يكسال (به ترتيب زمان اسارت) |
P |
P |
P |
P |
P |
رسمي قطعي |
|
6 |
همسر شهيد |
|
|
|
|
|
براي تصدي‌ها پيماني و براي مشاغل حاكميتي رسمي آزمايشي |
|
7 |
همسر جانباز 25% و بالاتر (به ترتيب درصد جانبازي) |
|
|
|
|
|
براي تصدي‌ها پيماني و براي مشاغل حاكميتي رسمي آزمايشي |
|
8 |
همسر آزاده بالاي يكسال اسارت (به ترتيب زمان اسارت) |
|
|
|
|
|
براي تصدي‌ها پيماني و براي مشاغل حاكميتي رسمي آزمايشي |
|
9 |
فرزند فرزند شهيد |
P |
P |
P |
P |
P |
رسمي قطعي |
|
10 |
همسر فرزند شهيد |
|
|
|
|
|
براي تصدي‌ها پيماني و براي مشاغل حاكميتي رسمي آزمايشي |
٭ مواردي كه با علاوه (P) مشخص شده‌است از شروط موضوع آن معاف ميباشند.
مربوط به رديف 6 فصل اول
الف- دستگاههاي اجرايي موظفند در استخدامها از محل سهميه حداقل 25% بند «و» ماده (44) قانون پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و بر اساس بند ياد شده و بند «الف» ماده مذكور به ترتيب زير عمل نمايند به نحوي كه پس از استخدام تمام افراد مشمول هر بند، به نحوي كه در همان بند آمده به استخدام افراد مشمول بند بعدي اقدام نمايند و دستگاه مربوطه موظف است شماره مستخدم نيز از طريق سامانه كارمند ايران به صورت خودكار به آنان اختصاص دهد.
1- كليه فرزندان شهدا
2- جانبازان به ترتيب درصد جانبازي از درصد جانبازي بالاتر به درصد جانبازي پايين‌تر
3- آزادگان به ترتيب مدت اسارت از زمان اسارت بيشتر به زمان اسارت كمتر
4- فرزندان جانباز 25% و بالاتر به ترتيب درصد جانبازي از درصد جانبازي بالاتر به درصد جانبازي پايين‌تر
5- فرزندان آزادگان بالاي يكسال اسارت به ترتيب زمان اسارت از زمان اسارت بيشتر به زمان اسارت كمتر
6- همسر شهيد
7- همسر جانباز 25% و بالاتر به ترتيب درصد جانبازي از درصد جانبازي بالاتر به درصد جانبازي پايين‌تر
8- همسر آزاده بالاي يكسال اسارت به ترتيب زمان اسارت از زمان اسارت بيشتر به زمان اسارت كمتر
9- فرزند فرزندان شهدا
10- همسر فرزندان شهدا
ب- دستگاههاي اجرايي موظفند يكي از فرزندان كاركنان شهيد، فرزند فرزندان شهيد، فرزند جانبازان 25% و بالاتر و فرزند آزادگان اعم از شاغل، فوت شده يا از كار افتاده را علاوه بر سهيمه استخدامي در همان دستگاه استخدام نمايند و دستگاه مربوطه موظف است شماره مستخدم نيز از طريق سامانه كارمند ايران به صورت خودكار به آنان اختصاص دهد.
ج- دستگاههاي اجرايي به شرح ذيل نسبت به تبديل وضعيت افراد زير اقدام نمايند و دستگاه مربوطه موظف است شماره مستخدم نيز از طريق سامانه كارمند ايران به صورت خودكار به آنان اختصاص دهد:
1- تبديل وضع استخدامي جانبازان، آزادگان و فرزندان شهدا از غيررسمي (اعم از قراردادي، پيماني و رسمي آزمايشي) به رسمي قطعي بدون كسر سهيمه استخدامي و بدون رعايت هيچ شرط ديگر.
2- تبديل وضع استخدامي فرزندان جانباز 25% و بالاتر و فرزندان فرزند شهدا و فرزندان آزادگان با يكسال اسارت از غيررسمي (اعم از قراردادي، پيماني و رسمي آزمايشي) به رسمي قطعي صورت مي‌پذيرد. تبديل وضع مذكور از قراردادي به رسمي قطعي با كسر سهميه استخدامي است و تبديل وضع مذكور از پيماني و رسمي آزمايشي به رسمي قطعي بدون كسر سهميه استخدامي ميباشد و در همه موراد ذكر شده در اين بند تبديل وضع استخدام به رسمي قطعي بدون هيچ شرط ديگري صورت مي‌پذيرد.
3- تبديل وضع استخدامي همسر شهدا، همسر جانبازان 25% و بالاتر، همسر آزادگان بالاي يكسال اسارت و همسر فرزندان شهدا از قراردادي در مشاغل حاكميتي به رسمي آزمايشي و از قراردادي به پيماني در مشاغل غيرحاكميتي تبديل وضع استخدامي با كسر سهيمه استخدامي صورت مي‌گيرد. تبديل وضع استخدامي از پيماني در مشاغل حاكميتي به رسمي آزمايشي بدون كسر سهميه استخدام صورت مي‌پذيرد.
د- دستگاههاي اجرايي و استانداري‌ها موظفند قوانين مصوب جديد يا اصلاحي يا الحاقي را به ويژه در مورد خانواده معظم شهدا و ايثارگران اقدام نمايند و اصلاحات بر همان اساس در سامانه كارمند ايران قرار خواهد گرفت.
مربوط به رديف 6 فصل اول
|
رديف |
استخدام (از محل سهميه 5% بند «و» ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران) |
آزمون |
شرط تحصيلي |
شرط معدل |
شرط جنسيت |
شرط سني |
نوع استخدام |
|
1 |
رزمندگان با سابقه 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه |
P |
P |
P |
P |
P |
براي تصدي‌ها پيماني و براي مشاغل حاكميتي رسمي آزمايشي |
|
2 |
همسر رزمندگان با سابقه 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه |
P |
P |
P |
P |
P |
براي تصدي‌ها پيماني و براي مشاغل حاكميتي رسمي آزمايشي |
|
3 |
فرزند رزمندگان با سابقه 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه |
P |
P |
P |
P |
P |
براي تصدي‌ها پيماني و براي مشاغل حاكميتي رسمي آزمايشي |
|
4 |
همسر جانباز زير 25% |
P |
P |
P |
P |
P |
براي تصدي‌ها پيماني و براي مشاغل حاكميتي رسمي آزمايشي |
|
5 |
فرزند جانباز زير 25% |
P |
P |
P |
P |
P |
براي تصدي‌ها پيماني و براي مشاغل حاكميتي رسمي آزمايشي |
|
6 |
همسر آزاده زير يكسال |
P |
P |
P |
P |
P |
براي تصدي‌ها پيماني و براي مشاغل حاكميتي رسمي آزمايشي |
|
7 |
فرزند آزاده زير يكسال |
P |
P |
P |
P |
P |
براي تصدي‌ها پيماني و براي مشاغل حاكميتي رسمي آزمايشي |
|
8 |
خواهر و برادر شهيد |
P |
P |
P |
P |
P |
براي تصدي‌ها پيماني و براي مشاغل حاكميتي رسمي آزمايشي |
٭ مواردي كه با علاوه (P) مشخص شده است از شروط موضوع آن معاف نمي‌باشند.
مربوط به رديف 6 فصل اول
دستگاه اجرايي موظفند در استخدامها از محل سهميه 5% موضوع بند «و» ماده (44) قانون پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (شامل: رزمندگان با سابقه حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه و همسر و فرزندان، همسر و فرزند جانباز زير 25%، همسر و فرزند آزاده زير يكسال و خواهر و برادر شهيد) از طريق آزمون به نحوي كه پس از كسب حد نصاب به ترتيب تقدم نمره فضلي در سقف سهميه مذكور نسبت به استخدام آنها براي مشاغل غيرحاكميتي به صورت پيماني و براي مشاغل حاكميتي به صورت رسمي آزمايشي با كسر سهميه اقدام نمايند و راساً شماره مستخدم توسط دستگاه از طريق سامانه كارمند ايران به صورت خودكار به آنان اختصاص دهند.
تبديل وضع افراد مشمول 5% موضوع بند «و» ماده (44) قانون پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران از قراردادي در مشاغل حاكميتي به رسمي آزمايشي و از قراردادي به پيماني در مشاغل غيرحاكميتي، تبديل وضع استخدامي با كسر سهميه استخدامي صورت مي‌پذيرد.
تبديل وضع پيماني در مشاغل حاكميتي به رسمي آزمايشي، بدون كسر سهميه صورت مي‌پذيرد. دستگاه مربوطه موظفند شماره مستخدم را از طريق سامانه كارمند ايران به صورت خودكار به آنان اختصاص دهند.
- دستگاههاي اجرايي و استانداري‌ها موظفند قوانين مصوب جديد يا اصلاحي يا الحاقي را به ويژه در مورد خانواده معظم شهدا و ايثارگران اقدام نمايند و اصلاحات بر همان اساس در سامانه كارمند ايران قرار خواهد گرفت.
براساس تبصره (4) ماده (71) قانون مديريت خدمات کشوري امتيازات مقامات موضوع ماده ياد شده، مندرج در بند (د) ماده (65) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مبني بر اجازه انتقال و مأموريت بيش از شش ماه در يک نوبت يا چند نوبت از موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي به وزارتخانه ها، موسسات و شرکت هاي دولتي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري به افراد مشمول بندهاي (الف) و (و) و (ز) ماده 44 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و افرادي که شاغل در پست هاي فرمانداري، بخشداري و مديرکل يا بالاتر و همترازان آنان و شاغلين در پست هاي کليدي و حساس و مديريتي و يا افرادي که در پست هاي مذکور شاغل خواهند شد. به تشخيص و تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا استاندار و معاونين توسعه مديريت و منابع انساني آنان يا عناوين مشابه تسري مي يابد.
براي افرادي که براساس حکم بندهاي (الف) و (و) و (ز) ماده 44 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و يا ساير احکام قانون مانند فرزندان شهدا اعم از كاركنان يا اعضا هيأت علمي از ابتدا بايد بصورت رسمي قطعي استخدام شوند رأساً توسط دستگاه مقصد حکم رسمي قطعي صادر شده و شماره مستخدم نيز از طريق سامانه کارمند ايران بصورت خودکار رأساً توسط دستگاه اختصاص مي يابد. افرادي كه هيأت علمي بوده يا هيأت علمي خواهند شد نيز مشمول همين حكم ميباشند.
- رييس دفتر رييس جمهور- دستيار رييس جمهور- مشاور رييس جمهور- دبير هيأت دولت- رؤساي واحدها، سازمانها، مؤسسات، مراکز، هيأت ها، شوراها، ستادها، مجامع و عناوين مشابه که رييس جمهور آنان را منصوب مي‌نمايد- دبيري شوراها، ستادها، مجامع و هيأتها و عناوين مشابه که رييس جمهور رييس آن است و رؤساي کميسيونهاي وابسته به آنها و شخصي که براساس ماده 6 قانون گزينش، اداره امور گزينش از سوي رييس جمهور به عهده‌اش گذاشته شده است همتراز مقامات بند "ج" ماده 71 قانون مديريت خدمات کشوري ميباشند.
- قائم مقام وزراء و قائم مقام و معاونين معاونين رييس جمهور- رييس سازمان امور دانشجويان و سازمان سنجش در وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي- رؤساي دانشگاه‌هاي پيام نور، دانشگاه آزاد اسلامي و دانشگاه جامع علمي- کاربردي، دبير هيأت عالي نظارت همتراز مقامات بند "د" ماده 71 قانون مديريت خدمات کشوري ميباشند.
- قائم مقام و معاونين و مشاورين و مديران و روساي دفاتر مقامات بند هاي "ج" و" د" ماده 71 قانون مديريت خدمات کشوري و همترازان آنان و نيز رؤساي امور و مراکز و مؤسسات در دستگاه هاي اجرايي همتراز مقامات بند "هـ" ماده71 قانون مديريت خدمات کشوري مي باشند.
- قائم مقام و معاونين و مشاورين مقامات بند "هـ" ماده 71 قانون مديريت خدمات کشوري و همترازان آنان، همتراز مدير کل مي باشند.
دبير هيأت عالي نظارت و مسئول هماهنگي هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور به عنوان عضو هيأت عالي نظارت موضوع ماده "22" قانون تخلفات اداري و مواد (34) و (37) آيين نامه اجرايي آن تعيين گرديد و اختيارات رييس هيأت عالي نظارت منوط به مسئوليت دبير هيأت عالي نظارت به استناد بند "هـ" ماده 224 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و بند "112" قانون بودجه سال 1391 کل کشور از تاريخ 07/03/1391 به عهده دبير هيأت عالي گذاشته شده و به وي تفويض مي‌گردد.
دانشکده روابط بين الملل و اداره اسناد و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه به مرکز آموزش و پژوهشهاي بين‌المللي وزارت امور خارجه به وزارتخانه ياد شده وابسته مي‌شوند و به صورت هيأت امنايي موضوع بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران اداره خواهند شد و وظيفه تربيت دانشجويان تحصيلات تکميلي مورد نياز وزارت خارجه و پژوهشهاي علمي و ارتباطات بين المللي را علاوه بر وظايف موجود خود بعهده دارند. دبيرخانه مأموريت هاي خارج از کشور در خصوص مأموريت هاي وزارت خارجه با مسئوليت وزارتخانه مذکور در وزارت امور خارجه تشکيل ميشود و تصميمات آن توسط وزارت امور خارجه ابلاغ مي شود. در صورت ارتقاء دانشکده مذکور به دانشگاه و يا ارتقاء يا تغيير نام اداره اسناد مذکور و مرکز ياد شده، حکم مذکور لازم الاجرا است .
بازنشستگاني که به عنوان افراد مندرج در بندهاي الف-ب-ج-د-هـ ماده 71 قانون مديريت خدمات کشوري بکارگيري شده يا مي شوند، در صورت تمايل از مصاديق ماده 19 قانون استخدامي کشوري تلقي و از زمان اشتغال مجدد اعاده به خدمت محسوب مي شوند. چنانچه به اين افراد قبلاً پاداش پايان خدمت و خريد مرخصي پرداخت شده باشد در صورت بازنشستگي جديد ناشي از اعاده به خدمت به ازاء مدت اشتغال مجدد نيز مشمول پاداش پايان خدمت و خريد مرخصي بوده و حقوق بازنشستگي آنان براساس وضع اخير آنان تعيين، برقرار و پرداخت مي شود.
- دستگاههاي اجرايي مجازند جهت تسهيل ادامه تحصيل دانشجويان كارمند با مرخصي تحصيلي يا بدون حقوق در ساعات تحصيلي موافقت نمايند.
- پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فناوري، بنا به پيشنهاد وزير علوم، تحقيقات و فناوري و هيأت امناء پژوهشگاه ملي سلول‌هاي بنيادي و مهندسي ژنتيك و زيست فناوري تغيير نام داد و به صورت هيأت امنايي موضوع بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران اداره ميشود. رييس هيأت امناي آن وزير علوم، تحقيقات و فناوري و نائب رييس هيأت امناء آن وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ميباشد مصوبات هيأت امناي پژوهشگاه ياد شده براي وزارتخانههاي علوم تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي لازم‌الاجرا ميباشد.
- هر گونه افزايش حقوق و مزاياي در وزارت نفت، سازمانها و مؤسسات و مراكز و شركت‌هاي وابسته و تابعه منوط به پيشنهاد وزير نفت و تأييد رييس جمهور است.
- مسئوليت انجام كليه تعهدات و تصميمات مربوط به وزارتخانه علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاهها و مؤسسات و مراكز آموزشي و پژوهشي به عهده وزراي مربوطه و رؤساي دانشگاهها و مؤسسات و مراكز ياد شده است و ديون آنان به عنوان ديون دولتي تلقي مي‌گردد. اختيار رييس جمهور و معاونين وي و وزيران و هيأت وزيران در خصوص تصميمات مربوطه به عهده هر يك از وزراء ياد شده ميباشد و اختيار هيأت وزيران در خصوص مصوبات مربوطه به عهده وزراي مذكور ميباشد.
- كليه قوانين و مقررات و مصوبات و تصميمات و اقدامات ناشي از آنها مربوط به خانواده معظم شهدا، ايثارگران كه هر گونه امتيازي براي آنان پيش‌بيني نموده است در همه دستگاههاي اجرايي از جمله وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاهها و مؤسسات و مراكز آموزشي و پژوهشي لازم‌الاجرا ميباشد.
- كليه تصويب‌نامه‌هاي هيأت وزيران و مصوبات و تصميمات و اقدامات ناشي از آنها لازم‌الاجرا ميباشد.
به استناد اصول يکصد و بيست و ششم و يکصد و بيست و هفتم و يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند الف ماده "16" و بند "ب" ماده 20 و بندهاي "الف" و "هـ" و "و" و "ز" ماده 44 و مواد 181 و 186 و بند "هـ" ماده "224" قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و بند 112 قانون بودجه سال 1391 کل کشور و بنا به پيشنهاد و تأييد رييس جمهور و معاونين وي و وزراء مقرر گرديد:
1- کليه وظايف، اختيارات و مسئوليت هاي دولت و رييس جمهور و معاونين وي و وزراء در قوانين و مقررات ازجمله قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و قانون مديريت خدمات کشوري و قانون محاسبات عمومي کشور و قانون برگزاري مناقصات و قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و الحاقات و اصلاحات بعدي آنها و بودجههاي سنواتي از جمله بند 32 قانون بودجه سال 1391 کل کشور و نيز امور اداري و استخدامي و امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي در قوانين و مقررات، در خصوص وزارتخانه هاي علوم تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و حوزه ستادي آنها و اعضاي هيأت هاي علمي و کارکنان ستادهاي ياد شده و نيز سازمانها و واحدها و مراکز و موسسات وابسته و تابعه آنها و اعضاء هيأت علمي و کارکنان آنها و همچنين دانشگاهها و مؤسسات و مرکز آموزشي و پژوهشي و اعضاي هيأت علمي و کارکنان آنها حسب مورد با هيأت امناء موضوع بند "ب" ماده "20" قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران است تعيين هيأت امنا براي اتخاذ تصميمات و مصوبات در خصوص ستاد وزارتخانه و واحدهاي وابسته و تأييد آن حسب مورد بعهده وزاري مربوط است. مصوبات و تصميمات هيأت‌هاي امناء پس از تأييد و ابلاغ توسط وزير مربوط لازم الاتباع ميباشد. مسئوليت تشکيل هيأت‌هاي امناء و تأييد و ابلاغ مصوبات آنها در دانشگاهها که رياست هيأت امناء با رييس جمهور است نيز بعهده وزير مربوط ميباشد.
2- جذب اعضاي هيئت علمي و کارکنان دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالي و پژوهشي براساس مصوبات و تصميمات هيئت امناهاي موضوع بند "ب" ماده (20) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه ميباشد.
جذب اعضاي هيئت علمي و کارکنان در ستاد و سازمانها، واحدها و مراکز و موسسات تابعه و وابسته به وزارتخانههاي "علوم، تحقيقات و فناوري" و "بهداشت، درمان و آموزش پزشکي" نيز حسب مورد راساً به عهده وزارتخانههاي ياد شده براساس مصوبات و تصميمات هيئت امنايي که وزير مربوط تعيين مي‌نمايد، خواهد بود. براي اين منظور تعداد (4000) شماره مستخدم براي اعضاي هيأت علمي و (70000) شماره مستخدم براي کارکنان جهت اختصاص به دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالي و پژوهشي زير مجموعه وزارت "بهداشت، درمان و آموزش پزشکي" و ستاد و سازمانها و واحدها و مراکز و موسسات تابعه و وابسته به آنها و نيز (10000) شماره مستخدم براي اعضاي هيئت علمي و کارکنان ساير دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالي و پژوهشي بهداشتي و درماني مستقل يا وابسته به ساير دستگاههاي اجرايي در اختيار وزارت "بهداشت، درمان و آموزش پزشکي" و تعداد (12000) شماره مستخدم براي اعضاي هيئت علمي و تعداد (30000) شماره مستخدم براي کارمندان جهت اختصاص به دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالي و پژوهشي زير مجموعه وزارت "علوم، تحقيقات و فناوري" و ستاد و سازمانها و واحدها و مراکز و موسسات تابعه و وابسته به آن و تعداد (10000) شماره مستخدم براي اعضاي هيئت علمي و کارکنان جديد ساير دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالي و پژوهشي مستقل يا وابسته به ساير دستگاهها در اختيار وزارت "علوم، تحقيقات و فناوري" قرار مي‌گيرد. وزيران وزارتخانههاي ياد شده راساً و بدون هيچ شرطي و بدون نياز به استعلام و يا موافقت و تاييد ساير مراجع و مقامات، شماره‌هاي مستخدم مذکور را به اعضاي هيئت علمي و کارکناني که حسب مفاد بند (2) جذب مي‌نمايند، اختصاص ميدهند.
تبصره- تعداد (150000) شماره مستخدم جهت اختصاص به مستخدمين قبلي اعم از هيئت علمي و کارکنان دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالي و پژوهشي زير مجموعه وزارت "بهداشت، درمان و آموزش پزشکي" و ستاد و سازمانها و واحدها و مراکز و موسسات تابعه و وابسته به آنها و دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالي و پژوهشي بهداشتي و درماني مستقل يا وابسته به ساير دستگاههاي اجرايي، در اختيار وزارت "بهداشت، درمان و آموزش پزشکي" قرار مي‌گيرد. همچنين تعداد (10000) شماره مستخدم جهت اختصاص به مستخدمين قبلي اعم از هيئت علمي و کارکنان دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالي و پژوهشي زير مجموعه وزارت "علوم، تحقيقات و فناوري" ستاد و سازمانها و واحدها و مراکز و موسسات تابعه و وابسته به آنها و دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالي و پژوهشي مستقل يا وابسته به ساير دستگاههاي اجرايي، در اختيار وزارت"علوم، تحقيقات و فناوري" قرار مي‌گيرد. اين بند و ساير بندها قابل اجرا در بستر سامانه الکترونيکي مربوط ميباشد. اختصاص شماره مستخدم مذکور مي‌تواند علاوه بر افرادي که شماره مستخدم ندارند به افرادي که به هر نحو شماره استخدام آنان اشکال دارد نيز اختصاص يابد.
3- وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مجاز به حمايت و کمک به طرح‌هاي ملي و شرکتهاي دانش بنيان و دانشگاهها و موسسات و مراکز آموزشي و پژوهشي غير دولتي ميباشند.
4- موافقت با استخدام (از ابتدا بصورت عضو هيأت علمي و رسمي قطعي) يا انتقال يا تبديل وضعيت (از كارشناسي به هيأت علمي رسمي قطعي) و عناوين مشابه در خصوص مشمولين بند (ز) ماده 44 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (بدون رعايت شرط سني و آزمون استخدامي) و اجراي كامل و صحيح مفاد بند (ز) ماده (44) قانون ياد شده به نحوي كه نياز به هيچ شرط، و يا موافقت يا تأييد يا اجازه يا عناوين مشابه هيچ مرجع يا مقام ديگري نداشته باشد. حسب مورد بر عهده رؤساي دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالي و پژوهشي و وزراي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ميباشد.
تبصره 1- دستورالعمل اجراي صحيح و كامل بند (ز) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران بويژه نحوه احتساب سوابق آموزشي، پژوهشي و اجرايي مرتبط و ساير موارد تأثير آن در پايه و مرتبه علمي و ساير امتيازات مربوط به افراد مشمول بند (ز) ماده 44 قانون ياد شده بدون الزام به رعايت ساير مصوبات و آيين‌نامه‌ها از جمله آيين‌نامه ارتقا اعضاي هيأت علمي، حداكثر ظرف يك ماه حسب مورد به تصويب وزير علوم، تحقيقات و فناوري و وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌رسد و لازم‌الاجرا خواهد بود.
تبصره 2- اعطاي پايه و ساير امتيازات و ارتقاء مرتبه اعضاي هيأت علمي مشمول اين بند بدون رعايت شرط توقف در هر يك از مرتبه‌هاي علمي و بدون رعايت هر شرطي صرفاً براساس امتيازات حاصله از سوابق آموزشي، پژوهشي و اجرايي موضوع بند (ز) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و ساير امتيازات و مفاد دستورالعمل موضوع تبصره 1 بند 4 صورت مي‌گيرد.
تبصره 3- منظور از سوابق موضوع بند (ز) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران اعم از سوابق آموزشي و پژوهشي و اجرايي دانشگاهي و سوابق آموزشي و پژوهشي و اجرايي مربوط به رشته تحصيلي در غيردانشگاه‌ها از جمله در دستگاههاي اجرايي دولتي و غيردولتي ميباشد.
تبصره 4- استفاده از بورس تحصيلي موضوع بند (هـ) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران حسب مورد به عهده وزير علوم، تحقيقات و فناوري و وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ميباشد و اين افراد در دوره بورس و اشتغال به تحصيل با حفظ رابطه استخدامي، مأمور به تحصيل محسوب مي‌شوند.
5- وزراي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي بعنوان نمايندگان ويژه رئيس جمهور موضوع اصل يکصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي اعمال اختيارات و مسئوليت‌ها و وظايف رئيس جمهور و هيأت وزيران در قوانين و مقررات مربوط يا ناظر به وزارتخانههاي مذکور و ستاد آنها و دانشگاهها و موسسات و مراکز آموزشي و پژوهشي و اعضاء هيأت علمي و کارکنان آنها از جمله اتخاذ تصميم درخصوص امور اداري و استخدامي و امور برنامه و بودجه مربوط به امور اداري و استخدامي موضوع قوانين و مقررات مختلف از جمله قانون مديريت خدمات کشوري به ويژه مواد (24) و بندهاي آن و ماده (29) و بندهاي آن و (31)، (32) و تبصره آن و (44) و تبصره آن و (71) و بندها و تبصره‌هاي آن و (74) قانون مذکور، قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران بويژه بند "الف" ماده (16) و تبصره 4 ماده (17) و بندهاي (الف) و (هـ) و (و) و (ز) ماده (44) و ماده (51) و تبصره‌هاي آن و مواد (57) و (65) آن و قوانين بودجه سنواتي به ويژه بند (32) قانون بودجه سال 1391 كل كشور، قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت بويژه ماده (69) و تبصره‌هاي آن در حوزه‌هاي ستادي- حسب مورد- وزارت "علوم، تحقيقات و فناوري" و وزارت "بهداشت، درمان و آموزش پزشکي" و نيز در دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته به آنها و سازمانها و ديگر واحدهاي تابعه و وابسته به آنها و دانشگاه آزاد اسلامي تعيين مي‌شوند. مصوبات و تصميمات هيأت‌هاي امنا که به تأئيد وزير مربوط رسيده نيز لازم الاجرا ميباشد. اختيار تأييد مصوبات موضوع بند (6) در اجراي اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز به وزراي ياد شده محول ميشود.
6- اختيارات دولت موضوع اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در قوانين و مقررات مربوط يا ناظر به وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ستاد و اعضاي هيأت علمي و كاركنان آنها و دانشگاهها و مؤسسات و مراكز آموزش عالي و پژوهشي از جمله آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها بويژه در خصوص امور اداري و استخدامي و امور برنامه و بودجه مربوط به امور اداري و استخدامي موضوع قوانين و مقررات مختلف از جمله قانون مديريت خدمات کشوري به ويژه مواد (24) و بندهاي آن و ماده (29) و بندهاي آن و (31)، (32) و تبصره آن و (44) و تبصره آن و (71) و بندها و تبصره‌هاي آن و (74) قانون مذکور، قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران بويژه بند "الف" ماده (16) و تبصره 4 ماده (17) و بندهاي (الف) و (هـ) و (و) و (ز) ماده (44) و ماده (51) و تبصره‌هاي آن و مواد (57) و (65) آن و قوانين بودجه سنواتي به ويژه بند (32) قانون بودجه سال 1391 كل كشور، قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت بويژه ماده (69) و تبصره آن در وزارت "علوم، تحقيقات و فناوري" و وزارت"بهداشت، درمان و آموزش پزشکي" و ستاد و اعضاي هيأت علمي و كاركنان آنها و دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته به آنها و نيز سازمانها و ديگر واحدهاي تابعه و وابسته به آنها و دانشگاه آزاد اسلامي به وزراي علوم تحقيقات و فناوري و بهداشت درمان و آموزش پزشکي محول ميشود. مصوبات و تصميمات هيأت‌هاي امناء که به تأئيد وزير مربوط رسيده نيز لازم‌الاجراء ميباشد.
7- تصميمات موضوع بند (5) در وزارتخانه "علوم، تحقيقات و فناوري"، دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالي و پژوهشي، سازمانها و واحدهاي تابعه و وابسته به "وزارت علوم، تحقيقات و فناوري" و همچنين دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالي و پژوهشي مستقل يا وابسته به ساير دستگاههاي اجرايي و دانشگاه آزاد اسلامي بدون الزام به رعايت ماده (19) آيين‌نامه داخلي هيئت دولت، راساً توسط وزير "علوم، تحقيقات و فناوري" ابلاغ مي‌گردد.
8- تصميمات موضوع بند (5) در وزارتخانه "بهداشت، درمان و آموزش پزشکي"، دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالي و پژوهشي، سازمانها و واحدهاي تابعه و وابسته به وزارت "بهداشت، درمان و آموزش پزشکي" و همچنين دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالي و پژوهشي بهداشتي و درماني مستقل يا وابسته به ساير دستگاههاي اجرايي و دانشگاه آزاد اسلامي بدون الزام به رعايت ماده (19) آيين نامه داخلي هيئت دولت، راساً توسط وزير "بهداشت، درمان و آموزش پزشکي" ابلاغ مي‌گردد.
9- مصوبات بند (6) بدون الزام به رعايت ماده (19) آيين‌نامه داخلي هيئت دولت، حسب مورد راساً توسط وزراي "علوم، تحقيقات و فناوري" و "بهداشت، درمان و آموزش پزشکي" ابلاغ مي‌گردد.
«ستاد راهبري»
به منظور ساماندهي، راهبري، هماهنگي و انسجام بخشي دستگاههاي اجرايي کشور و استانداري‌ها براي عملياتي شدن بسته اختيارات و وظايف تفويضي و ساير احكام اين تصويبنامه و پيوست آن، «ستاد راهبري» با مسئوليت معاون راهبري منابع انساني معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور با ترکيب و وظايف زير تشکيل مي گردد تا با تمرکز بر فعاليت‌هاي ذيل زمينه لازم را براي تحقق مصوبه مذکور فراهم نمايد:
الف- ترکيب کميته:
1- معاون راهبري منابع انساني معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور (رييس کميته)
2- معاون حقوقي، امور مجلس و استانها معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور
3- معاون برنامه‌ريزي و اقتصادي وزارت كشور
4- معاون توسعه مديريت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
5- معاون تحقيقات و منابع انساني وزارت نيرو
6- رئيس امور برنامه‌ريزي و تأمين منابع انساني معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور
7- رئيس امور توسعه منابع انساني و مديريت دانش معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور
8- رئيس امور ساختارهاي سازماني معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور
9- رئيس امور دولت الکترونيک معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور
10- دو نفر از معاونين توسعه مديريت و منابع انسانی استانداری ها به انتخاب وزارت کشور
ب- وظايف کميته:
1- بررسي مسايل و چالش‌هاي اجرايي موارد موضوع اين تصويبنامه و ارائه پيشنهاد لازم
2- طراحي سيستم‌هاي مناسب نظارتي و کنترلي براي ارزيابي عملکرد دستگاههاي اجرايي
3- طراحي و اجراي برنامه‌ها و کارگاه‌هاي آموزشي براي دستگاههاي اجرايي و استانداري‌ها
4- ارزيابي مستمر از عملکرد سامانه مربوطه و پيش بيني و اتخاذ راه کارهاي اصلاحي فني براي بهينه‌سازي آن
ساماندهي فرآيند تشريفات گمرکي
در اجراي ماده 70 قانون برنامه پنجم توسعه، مواد 3،9 و 12 قانون امور گمركي مصوب 22/8/1390، ماده (8) قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 19/9/1390، ماده (4) قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي مصوب 18/9/1387 و مواد 3 و 5 قانون اصلاح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب 2/12/1371 براساس توافق سازمان هاي استاندارد ايران و گمرک جمهوري اسلامي ايران فرايند تشريفات گمركي به شرح زير ساماندهي مي شود.
1- گمرک مکلف است از طريق ايجاد پنجره واحد الکترونيکي (سامانه هوشمند ورود و خروج كالا) اقدام به تبادل اطلاعات با سازمان ملي استاندارد ايران نمايد و ساير دستگاههاي اجرايي متعامل در فرايند تشريفات گمرکي نيز مکلفند از طريق همين سامانه با سازمان ملي استاندارد مبادله اطلاعات نمايند.
تبصره 1- سازمان فناوري اطلاعات و گمرک ج.ا.ا موظفند حداكثر طي مدت 2 ماه زير ساخت لازم جهت اتصال سازمان ملي استاندارد ايران و ساير دستگاههاي اجرايي و بخش خصوصي مرتبط در فرايند تشريفات گمرکي به پنجره واحد الکترونيکي را فراهم نمايد.
تبصره 2- در صورت عدم ارتباط سازمان ملي استاندارد ايران و ساير دستگاه هاي اجرايي مرتبط به سامانه هوشمند ورود و خروج كالا، گمرك ج.ا.ا موظف است بر اساس قانون اصلاح تبصره (2) ماده (17) قانون اصلاح قوانين و
مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران كه در تاريخ 20/1/1385 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، خدمات آزمايشگاهي خود را رأساً از آزمايشگاههاي بخش خصوصي داراي تأييد صلاحيت از سازمان ملي استاندارد ايران دريافت نمايند.
2- مسئوليت بررسي و تأييد كيفيت كالاهاي مشمول استاندارد اجباري موضوع «قانون ارتقاي کيفي توليد خودرو و ساير توليدات صنعتي داخلي» مصوب 26/2/1389 مجلس شوراي اسلامي، به استثناي دارو فقط به عهده سازمان ملي استاندارد ايران بوده و اين سازمان مي‌تواند از ظرفيت دستگاههاي اجرايي مرتبط و بخش خصوصي داراي گواهي تاييد صلاحيت استفاده نمايد.
3- مسئوليت بررسي و تأييد كيفيت كالاهاي غير مشمول «قانون ارتقاي كيفي توليد خودرو و ساير توليدات صنعتي داخلي»، حسب مورد به عهده دستگاه هاي اجرايي مربوط است و سازمان ملي استاندارد ايران وظيفه مديريت يکپارچه، هماهنگي و اداره امور اخذ و تکميل و صدور مجوز را بر عهده دارد.
تبصره 1- نظارت بر اجراي اين ماده از طريق دستور نمونه برداري، ارجاع نمونه و مستندات به دستگاه اجرايي مرتبط يا بخش خصوصي تأييد صلاحيت شده و دريافت پاسخ (تأييد يا عدم تأييد نمونه) از ايشان و ارسال پاسخ نهايي به گمرك صرفاً به عهده سازمان ملي استاندارد ايران از طريق پنجره واحد است.
تبصره 2- تعيين ماهيت كالا به استثناي دارو فقط به عهده سازمان ملي استاندارد ايران است.
4- تمامي دستگاههاي اجرايي و بخش خصوصي مرتبط در فرايند تشريفات گمركي که در حوزه صدور گواهي کيفيت کالا و خدمات فعاليت مي‌نمايند، موظفند نسبت به اخذ گواهي تاييد صلاحيت از سازمان ملي استاندارد ايران اقدام نمايند.
5- نمونه‌گيري از کالا تنها يک‌بار مجاز بوده و نمونه‌گيري مجدد در موارد استثنا بنا به درخواست ذي‌نفع، دستگاه اجرايي يا بخش خصوصي بررسي كننده به موجب دستورالعملي خواهد بود كه طي 1 ماه توسط سازمان ملي استاندارد ايران با همكاري گمرك ج.ا.ا تهيه و ابلاغ خواهد شد.
تبصره1- نمونه‌گيري از کالاهاي مشمول استاندارد اجباري از طريق سازمان ملي استاندارد ايران و يا بخش خصوصي تاييد صلاحيت شده ايشان انجام ميشود.
تبصره2- نمونه‌گيري از کالاهاي غير مشمول استاندارد اجباري از طريق دستگاه اجرايي مرتبط و يا بخش خصوصي تاييد صلاحيت شده انجام ميشود.
6- سازمان ملي استاندارد ايران و ساير دستگاههاي اجرايي مکلفند نسبت به ارسال نمونه‌ي کالا از طريق بخش خصوصي به آزمايشگاههاي تاييد صلاحيت شده با رعايت شرايط ايمن و حفاظت شده و بدون اطلاع ذي‌نفع، اقدام نمايد.
7- سازمان ملي استاندارد مکلف است، در صورت استعلام گمرك در خصوص بررسي و تأييد كيفيت کالاهايي که نياز به آزمون ندارند و يا شرايط آزمون آن در داخل کشور فراهم نيست حداکثر طي 2 روز کاري پاسخ دهد.
8- مطابق ماده 70 قانون برنامه پنجم توسعه و دستورالعمل مربوط، دستگاههاي مرتبط در تشريفات گمركي موظفند پاسخ ذي‌نفع را طي مدت زمان حداكثر 3 روز كاري علاوه بر زمان آزمون اعلام نمايند.
تبصره 1: زمان گردش كار در هر يك از دستگاههاي اجرايي حداكثر 1 روز كاري است.
تبصره 2: عدم ارايه پاسخ از سوي دستگاههاي اجرايي در مدت زمان مقرر به منزله بلامانع بودن صدور مجوز از سوي دستگاه مرتبط تلقي خواهد شد.
9- گمرک موظف است براي تسهيل در فرايند تشريفات گمرکي و بر اساس استعلام از دستگاههاي اجرايي، نسبت به ايجاد گمرک‌هاي تخصصي اقدام نمايد.
10- سازمان ملي استاندارد ايران مکلف است بر اساس حجم صادرات و واردات نسبت به تاييد صلاحيت و استقرار شرکتهاي بازرسي در کشورهاي خارجي شريک تجاري به گونه‌اي عمل نمايد که زمان انتظار براي شروع فرايند بازرسي به حداقل زمان متعارف کاهش يابد و اين زمان بيش از 5 روز كاري نباشد.
11- واحد مربوطه در معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور عملكرد دستگاه هاي اجرايي در خصوص اجراي موارد مذکور در بندهاي بالا را در ارزيابي عملكرد ساليانه ايشان لحاظ مي نمايد.
سقف پست هاي سازماني موضوع بند (الف) ماده (29) قانون مديريت خدمات کشوري دستگاه ها به شرح ذيل تعيين مي گردد. احكام موضوع ملاحظات و ساير احكام اين تصويبنامه و اين شرح پيوست در اين موارد نيز حاكم است.
|
رديف |
نام دستگاه |
سقف پست‌هاي سازماني موضوع بند (الف) ماده (29) قانون مديريت خدمات كشوري |
|
1 |
ستاد وزارت راه و شهرسازي |
5525 |
|
2 |
سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي |
4920 |
|
3 |
سازمان هواشناسي |
4786 |
|
4 |
سازمان ملي زمين و مسكن |
320 |
|
5 |
سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي |
345 |
|
6 |
شركت ساخت و توسعه زيربنايي حمل و نقل |
850 |
|
7 |
شركت مادر تخصصي شهرهاي جديد |
1571 |
|
8 |
شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران |
180 |
|
9 |
شركت آزمايشگاه فني و مكانيك خاك |
1665 |
|
10 |
سازمان هواپيمايي كشوري |
355 |
|
11 |
مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي |
554 |
|
12 |
شركت راه آهن ج.ا.ا |
19650 |
|
13 |
ستاد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات |
1240 |
|
14 |
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي |
456 |
|
15 |
شركت پست ج.ا.ا |
17364 |
|
16 |
شركت ارتباطات زيرساخت |
2975 |
|
17 |
سازمان فناوري اطلاعات ايران |
1029 |
|
18 |
ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت |
7200 |
|
19 |
سازمان ملي استاندارد |
3501 |
|
20 |
وزارت نيرو |
700 |
|
21 |
وزارت كشور+ استانداري‌ها |
29481 |
|
22 |
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور |
18650 |
|
23 |
سازمان تعزيرات حكومتي |
5414 |
|
24 |
سازمان زندانها و اقدامات تأميني كشور |
24930 |
|
25 |
سازمان پزشكي قانوني كشور |
8377 |
|
26 |
وزارت امور خارجه |
4900 |
|
27 |
معاونت علمي و فناوري رييس جمهور |
230 |
|
28 |
سازمان مديريت بحران |
210 |
|
29 |
سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور |
235 |
|
30 |
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي- دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني |
362670 |
|
31 |
صندوق رفاه دانشجويان- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي |
60 ( 5 هيأت علمي- 55 غيرهيأت علمي) |
|
32 |
سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور |
2200 |
|
33 |
سازمان سنجش آموزش كشور |
700 |
|
34 |
دانشكده آمار و انفورماتيك وابسته به سازمان سنجش |
200 |
|
35 |
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي |
10225 |
|
36 |
سازمان مدارس غيردولتي و توسعه مشاركت‌هاي مردمي و خانواده |
130 |
|
37 |
سازمان اوقاف و امور خيريه |
4235 |
|
38 |
سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري |
4400 |
|
39 |
سازمان ثبت احوال كشور |
9200 |
|
40 |
سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران |
930 |
|
41 |
سازمان غذا و دارو |
400 |
|
42 |
سازمان كودكان استثنايي كشور |
110 |
|
43 |
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي |
8977 |
|
44 |
سازمان بهزيستي كشور |
19550 |
|
45 |
وزارت ورزش و جوانان |
6620 |
|
46 |
معاونت امور مجلس رييس جمهور |
200 |
|
47 |
مركز تحقيقات و اطلاع‌رساني معاونت امور مجلس رييس جمهور |
50 (20 هيأت علمي- 30 غير هيأت علمي) |
|
48 |
معاونت قانون اساسي |
31 |
|
49 |
مركز جذب اعضاي هيأت علمي |
ستاد: 50 هيأت علمي و 100 غير هيأت علمي استانها: 100 هيأت علمي و 200 غير هيأت علمي |
|
50 |
مركز حقوقي بين‌الملل (وابسته به رياست جمهوري) |
84 |
|
51 |
مركز ملي مطالعات جهاني شدن |
(50 هيأت علمي- 100 غير هيأت علمي) |
|
52 |
سازمان بازرسي كل كشور |
2800 |
|
53 |
دبيرخانه شوراي دستگاههاي نظارتي |
53 |
|
54 |
مركز امور روحانيت رياست جمهوري |
28 |
|
55 |
سازمان امور دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري |
360 ( 60 هيأت علمي- 300 غيرهيأت علمي) |
|
56 |
مركز هماهنگي امور اتحاديه جهاني اساتيد مسلمان دانشگاهها |
150 (50 هيأت علمي- 100 هيأت غيرعلمي) |
|
57 |
صندوق رفاه دانشجويان- وزارت علوم، تحقيقات و فناوري |
80 ( 10 هيأت علمي- 70 غير هيأت علمي) |
|
58 |
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور |
615 |
|
59 |
دفتر هيأت دولت |
100 |
|
60 |
ساير (به تشخيص و توسط واحد مربوطه در معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور) |
25000 |
در اجراي «آيين نامه اجرايي ماده (20) قانون مديريت خدمات کشوري»، موضوع مصوبه شماره 4221/44196 مورخ 14/1/1389 و به منظور بهره‌گيري از ظرفيت‌ها و تجارب جهاد دانشگاهي واحد تهران در زمينه امور اجرايي نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها، توسعه و بهبود خدمات مربوط و فراهم نمودن زمينه براي ايجاد يک نظام کارآمد در سطح کشور دبيرخانه ملي نظام پيشنهادها به شرح ذيل تشكيل و ساماندهي ميشود.
1- اصطلاحات مورد استفاده در معاني مشروح زير به کار مي‌روند:
نظام پيشنهادها: نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها در دستگاه هاي اجرايي، موضوع ماده 20 قانون مديريت خدمات کشوري
دبيرخانه ملي: دبير خانه ملي دائمي نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها
سامانه ملي نظام پيشنهادها: نرم افزار جامع نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها با قابليت ارتباط به سامانه هاي نرم افزاري نظام پذيرش و بررسي پيشنهادهاي دستگاه هاي اجرايي و ثبت پيشنهادهاي عموم مردم
جشنواره هاي استاني: مراسم معرفي و تقدير از برترين‌هاي نظام پيشنهادها در سطح استان
جشنواره ملي نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها: معرفي و تقدير برترين‌هاي نظام پيشنهادها با بهره گيري از گزارش جشنواره‌هاي استاني
2- دبيرخانه ملي نظام پيشنهادها با اهداف زير در جهاد دانشگاهي واحد تهران تشكيل ميشود:
الف- توسعه و ترويج فرهنگ مديريت مشارکتي با استقرار سامانه ملي نظام پيشنهادها
ب- مديريت دانش از طريق اطلاع رساني پيشنهادها و دستاوردهاي حاصل از اجراي آنها
ج- تبيين مباني علمي و نظري نظام با استفاده از تجارب و آگاهي‌هاي مسئولين نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها به منظور ترويج و آموزش نظام پيشنهادها
د- انتقال تجربيات بين‌المللي در زمينه استقرار نظام پيشنهادها و مدل‌هاي مشابه
هـ- ايجاد رقابت سازنده ميان دستگاه هاي اجرايي و بخش خصوصي براي استقرار و اجراي نظام پيشنهادها
و- ايجاد درگاه ملي نظام پيشنهادها
ز- شناسايي و معرفي الگوهاي موفق در نظام پيشنهادها
3- ارکان دبيرخانه:
الف - شوراي سياست گذاري نظام پيشنهادها:
اين شورا به عنوان بالاترين ركن دبيرخانه ملي با وظايف و تركيب زير تشكيل ميشود:
- وظايف:
- تدوين خط مشي و سياست‌هاي کلي نظام پيشنهادها در سطح کشور
- تهيه و تدوين تفاهم نامه مربوط به سيستم يکپارچه نرم افزاري نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها در سطح کشور
- بررسي و تصويب پيشنهاد دبيرخانه ملي در خصوص نحوه برگزاري همايش‌ها و جشنواره‌هاي ملي، دستگاهي و استاني و نيز تاييد ترکيب اعضاي آن، پيشنهادي از سوي دبيرخانه ملي
- تدوين پيش نويس و يا بازنگري آيين نامه اجرايي دبيرخانه ملي نظام پيشنهادها.
- تبادل «تفاهم نامه استقرار و اجراي نظام پيشنهادها» با وزارت خانه‌ها، سازمان‌هاي مستقل و استانداري‌ها و تعيين راهکار تبادل تفاهم نامه توسط دستگاههاي مذکور با واحدها و مؤسسات تابعه و زير مجموعه
- بررسي نحوه مشارکت بخش خصوصي در برگزاري همايش‌ها و جشنواره‌هاي ملي، دستگاهي و استاني
- ترکيب اعضا:
1ـ معاون نوسازي و تحول اداري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور يا عناوين مشابه (رييس شورا) يا نماينده معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور
2ـ رييس جهاد دانشگاهي واحد تهران (دبير شورا)
3ـ رييس امور بهره‌وري و تحول اداري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور يا عناوين مشابه
4ـ معاون پژوهشي جهاد دانشگاهي واحد تهران يا عناوين مشابه
5ـ نماينده معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري
6ـ رييس کميته جشنواره ملي
7ـ سه نفر از معاونين دستگاههاي اجرايي پيشرو در امر نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها
8ـ سه نفر از مديران دستگاههاي اجرايي پيشرو در امر نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها
9ـ سه نفر از مديران ارشد بخش خصوصي پيشرو در امر نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها
10- سه نفر صاحب‌نظر به انتخاب رييس شورا يا نماينده معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور
ب – دبيرخانه ملي:
دبيرخانه ملي نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها، واحدي است که با استفاده از نيروها و امکانات جهاد دانشگاهي واحد تهران زير نظر رييس شوراي سياست گذاري فعاليت نموده و وظايف آن به شرح زير است:
1- استقرار و جاري سازي سامانه نرم افزاري جامع نظام پيشنهادها
2- ارائه و تنظيم ضوابط مربوط به نحوه ارتباط نرم افزاري سامانه ملي با سامانه هاي نظام پيشنهادها در دستگاههاي اجرايي
2- پايش عملکرد نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها در دستگاه هاي اجرايي از طريق سامانه ملي نظام پيشنهادها
3- ارايه گزارش‌هاي نحوه عملکرد ماده 20 قانون مديريت خدمات کشوري، آيين نامه اجرايي و دستورالعمل‌هاي ابلاغي در دستگاه هاي اجرايي به معاونت‌هاي توسعه مديريت و سرمايه انساني، و برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
4- دريافت پيشنهاد هاي مردم از طريق سامانه نرم افزاري، پالايش آنها و ارسال به دستگاهها و سازمان‌هاي مرتبط
5- پيگيري نحوه بررسي پيشنهادهاي ارسالي به دستگاه هاي اجرايي تا حصول نتيجه
6- بهره‌گيري و ايجاد رقابت بين شرکتهاي غير دولتي در زمينه تأمين نرم افزارهاي مربوط و ارايه خدمات مشاوره‌اي
7- تنظيم مقررات مورد عمل در شبکه فعالان نظام پيشنهادها در خصوص هماهنگي نرم افزارها و توازن بازار مربوط
8- ايجاد بانک اطلاعاتي کامل و روزآمد از نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها در سطح کشور
9- تعيين خط مشي‌هاي اجرايي، سياست گذاري و برنامه‌ريزي مرتبط با برگزاري همايش و جشنواره ملي و استاني
10- پيشنهاد اعضاي کميته علمي و گروه هاي ارزيابي همايش و جشنواره ملي و استاني به شوراي سياست گذاري
11- برگزاري سالانه همايش و جشنواره ملي نظام پيشنهادها
12- ارايه گزارش برگزاري همايش و جشنواره ملي و استاني نظام پيشنهادها به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور
13- بررسي و تهيه گزارش نحوه دريافت و بررسي پيشنهادها و ارايه بازخورد به پيشنهاد دهنده، دستگاه و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور
14- فرهنگ سازي و ترويج نظام مذکور توسط انتشار مقالات، معرفي دستگاه هاي برتر، آموزش و راه اندازي تورهاي آموزشي پژوهشي
15- مطالعات تطبيقي و پژوهش در زمينه هاي مختلف نظام پيشنهادها
4- تمامي دستگاههاي اجرايي موظفند با اتصال سامانه نرم افزاري نظام پيشنهادهاي دستگاه مربوط به سامانه ملي نظام پيشنهادها، امكان تبادل اطلاعات و اخذ گزارش را فراهم نمايند.
5- نحوه اجراي اين مصوبه در راستاي استقرار و توسعه نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها در دستگاه هاي اجرايي در ارزيابي عملكرد سالانه آنان مؤثر است.
در اجراي بند 16 سياست‌هاي کلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري و بند (الف) ماده 8 قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد، مديريت دانش در دستگاه هاي اجرايي به شرح زير ساماندهي ميشود.
1- به منظور توسعه مديريت دانش در كشور از طريق مطالعه، تحقيق، مشاوره، آموزش، فرهنگ سازي و اطلاع رساني، شوراي راهبري مديريت دانش که به اختصار شورا ناميده ميشود به عنوان مرجع سياست گذاري، راهبري و نظارت بر اجراي مديريت دانش در سطح ملي تشکيل ميشود.
2- اعضاي شورا به شرح زير است:
الف- معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور (رييس شورا)
ب- يکي از معاونين معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور (دبير شورا)
ج- يکي از معاونين معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
د- يکي از معاونين معاونت علمي و فناوري رييس جمهور
هـ- نماينده رييس ستاد کل نيروهاي مسلح
و- نماينده رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
ز- معاونين توسعه مديريت و منابع انساني (يا عناوين مشابه) در وزارت خانه هاي کشور، نيرو، نفت، علوم، تحقيقات و فناوري، تعاون، کار و رفاه اجتماعي، آموزش و پرورش، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوري اطلاعات، راه و شهرسازي، جهاد کشاورزي و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
ح- رييس سازمان ملي بهره‌وري ايران
ط- چهار نفر صاحب نظر به انتخاب رييس شورا
ي- دو نفر نماينده بخش خصوصي به انتخاب رييس شورا
تبصره 1- جلسات شورا در غياب معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور به رياست دبير شورا تشکيل ميشود.
تبصره 2- دبير شورا مي‌تواند از معاونين توسعه مديريت و منابع انساني (يا عناوين مشابه) ساير دستگاههاي اجرايي جهت شرکت در جلسات شورا با حق رأي دعوت به عمل آورد.
تبصره 3- دبيرخانه شورا در معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور مستقر ميباشد.
3- وظايف شورا به شرح زير است:
1- تعيين راهبردها، سياست‌ها، خط مشي‌ها و برنامه هاي توسعه مديريت دانش
2- بررسي و تأييد ضوابط و دستورالعمل
3- بستر سازي به منظور نهادينه کردن مديريت دانش در سطح ملي
4- توسعه، تدوين، و ارائه مدل بومي مديريت دانش و معرفي استانداردهاي مربوطه جهت اجراي مدل بومي در سطح کشور
5- تعيين و پايش شاخص‌هاي مديريت دانش
6- ايجاد هماهنگي ميان دستگاههاي اجرايي مرتبط
تبصره- كليه موارد توسط معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور يا دبير شورا ابلاغ ميشود.
4- وظايف دبيرخانه شورا به شرح زير است:
الف- پيگيري و نظارت بر حسن اجراي تصميمات شورا در دستگاه هاي اجرايي
ب- دريافت گزارش‌هاي نظارتي از دستگاه هاي اجرايي به منظور تنظيم و ارايه به شورا
ج- هماهنگ سازي كارگروه هاي تخصصي در راستاي ارتقاي همه جانبه مديريت دانش در سطح ملي
د- تنظيم گزارش‌هاي كارگروه هاي تخصصي براي طرح در شورا
هـ- برقراري ارتباط موثر با مجامع علمي، پژوهشي، و اجرايي كشور در راستاي استقرار مديريت دانش در سطح ملي
و- انجام ساير امور محوله
5- به منظور پيشبرد اهداف و انجام وظايف، شورا مي‌تواند كارگروه‌هاي تخصصي مورد نياز را تشكيل دهد.
تبصره- تركيب اعضاء، وظايف و نحوه فعاليت كارگروه‌هاي تخصصي بر اساس دستورالعملي است كه به پيشنهاد دبيرخانه به تصويب شورا خواهد رسيد.
6- بالاترين مقام دستگاههاي اجرايي مسئول حسن اجراي تصميمات شورا در واحدهاي زير مجموعه خود ميباشند.
به استناد سياست‌هاي (11)، (12) و (17) نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري و ماده (27) قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 1386 و با رعايت بند (ب) ماده (16) و ماده (17) اين قانون و بند (الف) ماده (8) قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 7/8/1390، استاندارد سازي خدمات در بخش عمومي و دولتي به شرح زير ساماندهي ميشود.
1- اصطلاحات مورد استفاده در معاني مشروح زير به کار مي‌روند:
الف- فعاليت: عمليات مشخص و مرتبط که براي تحقق اهداف سالانه دستگاه توسط واحدهاي مختلف دستگاه اجرايي، اجرا ميشود.
ب- خدمت: خروجي دستگاههاي اجرايي که در نتيجه فعاليت‌هاي واحدهاي آن دستگاه ارائه‌شده، کميت پذير و قابل نظام اندازه‌گيري است. مصاديق خدمت توسط دستگاه اجرايي تعيين و حسب مورد به تأييد شورا، کميسيون و يا کارگروه تحول اداري دستگاه خواهد رسيد.
ج- مراحل انجام کار: به فرآيندهاي انجام يک خدمت اطلاق ميشود و لازم است يکي بعد از ديگري، براي تکميل آن به مرحله اجرا درآيد.
د- زمان انجام کار: به مدت زمان مفيد انجام فعاليت‌هاي يک خدمت اطلاق ميشود که با توجه به مراحل انجام کار مورد محاسبه قرار مي‌گيرد.
هـ- کيفيت خدمت: به ميزان انطباق و سازگاري يک خدمت با الزامات و خواسته‌هاي مراجعان (مردم) اطلاق ميشود که موجبات افزايش اثربخشي، سرعت، کيفيت و ارتقاي سطح رضايت‌مندي و سطح اعتماد مردم را فراهم مي‌آورد.
و- استاندارد خدمت: به شاخص‌هاي قابل اندازه‌گيري يک خدمت اطلاق مي‌گردد که با توجه به مراحل، زمان و کيفيت مورد انتظار مراجعان (مردم) تدوين ميشود.
ز- مستندسازي: به فعاليت تدوين خط مشي و اهداف كلان تشريح دامنه شمول فعاليت، تشريح عناصر اصلي سيستم مديريت و تعادل بين آنها و ارجاع به مستندات و مدارك مثبته اي است كه الزامات استاندارد خدمت و حصول سازمان را بر اهداف پيش بيني شده به منظور حصول اطمينان، طرح ريزي مؤثر عملكرد و كنترل فرايندهايي كه در ارتباط با ريسک‌هاي خدمت است ضروري تشخيص داده و آنها را به صورت مستند حفظ و نگهداري مي‌نمايد.
ح- شفافيت: به فرايند واضح و روشن ارائه استانداردها و شاخص‌هاي كمي و كيفي يك خدمت گفته ميشود كه با تمام مشخصات، مراحل، زمان و كيفيت انجام كار به طور يكسان و برابر و به دور از هر گونه تبعيض به اطلاع آحاد جامعه رسانده ميشود و تمامي افراد از نظر سطح دسترسي و بهره برداري از آن از حقوق يكسان برخوردار هستند.
ط- واحد مجري: واحدهاي اجرايي مستقل يا تابعه، مراكز و مؤسسات آموزشي و پژوهشي دستگاههاي اجرايي و مؤسسات خصوصي تأييد صلاحيت شده‌ي موضوع ماده 13 و 19 قانون مديريت خدمات كشوري كه مي‌توانند عهده دار تدوين استانداردهاي خدمات باشند.
2- دستگاههاي اجرايي موظفند نسبت به احصاي عناوين تمامي خدمات بر اساس اولويت‌هايي كه در قالب فرم موضوع بند 8 قابل تعيين است اقدام نمايند.
3- دستگاههاي اجرايي موظفند پس از احصاي عناوين خدمات و تعيين اولويت آنها، نسبت به تدوين و اجراي استاندارد خدمات اقدام نمايند.
تبصره 1- دستگاه هاي اجرايي مي‌توانند به منظور اجراي اين ماده از خدمات واحد مجري استفاده نمايند.
تبصره 2- تأييد استانداردهاي تدوين شده، حسب مورد به عهده شورا، کميسيون يا کارگروه تحول اداري دستگاه اجرايي است.
تبصره 3- دستگاه هاي اجرايي موظفند به صورت مستمر نحوه اجراي استاندارد خدمات را مورد پايش قرار داده و گزارش آنرا به مراجع ذي ربط ارايه نمايند.
4- استاندارد خدمات بايد شامل موارد زير باشد:
الف- عنوان خدمت
ب- اهداف: بيان دلايل ارائه خدمت و انتظارات خدمت گيرندگان
ج- الزامات: تعيين نيازهاي ارائه خدمت از قبيل هزينه‌ها، مدارك، استعلام‌ها و ... به همراه مستندات قانوني هر الزام
د- عامل انجام كار: معرفي عوامل اجرايي ارائه خدمت و صلاحيت‌هاي مورد نياز آنان
هـ- مراحل انجام كار: تعيين فرايند ارائه خدمت و مستندات قانوني هر مرحله
و- زمان انجام كار: تعيين زمان هر مرحله و زمان نهايي ارائه خدمت
ز- ملاحظات: شامل نكاتي از قبيل دامنه كاربرد، ميزان پاسخگويي دستگاه به مردم، فراهم كردن شرايط مساعد براي خدمت گيرنده، نحوه ارائه خدمت، رعايت نكات ايمني و امنيتي، نوع جنسيت خدمت گيرندگان، سن خدمت گيرندگان و ...
ح- چك ليست ثبت و كنترل مراحل، زمان و كيفيت ارائه خدمت
5- دستگاههاي اجرايي موظفند ضمن مستند سازي، تدوين و شفاف سازي ارائه خدمات نسبت به كنترل اجرا از طريق چك ليست و اطلاع رساني از طريق بروشور و نصب تابلوهاي راهنما در محل ارائه خدمت، درگاه الكترونيكي دستگاه و پرتال ايران مردم و يا رسانه هاي عمومي اقدام نمايند.
6- مسئوليت اجراي اين مصوبه به عهده بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از سوي وي بوده و سازمان ملي استاندارد ايران ضمن نظارت بر حسن اجراي اين مصوبه، گزارش‌هاي سه ماهه نحوه و نتايج اجرا را به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور ارائه مي‌نمايد.
7- نحوه اجراي اين مصوبه در ارزيابي عملكرد سالانه دستگاهها مؤثر است.
8- فرم شناسايي خدمات اولويت‌دار براي استانداردسازي در دستگاههاي اجرايي
|
رديف |
عنوان خدمت |
شاخص‌ها |
|
|
|||||||||
|
خدمت براي تحقق اهداف و ماموريت‌هاي سازمان از اهميت زيادي برخوردار است |
دامنه شمول (تعداد مراجعان/ خدمت گيرندگان) براي دريافت خدمت زياد است |
تعداد دفعات مراجعه خدمت گيرندگان براي دريافت خدمت زياد است |
مدت زمان انجام فرآيند يا ارايه خدمت طولاني است |
نسبت خطا و دوباره كاري در اجراي فرايند يا ارايه خدمت زياد است |
انجام فرايند يا ارائه خدمت در حال حاضر به نحوي است كه ميزان نارضايتي و شكايت خدمت گيرندگان نسبتاً زياد است |
انجام فرايند يا ارايه خدمت براي سازمان نسبتاً هزينه زيادي دارد |
هزينه‌هاي مستقيم و غيرمستقيم تحميل شده به مراجعان هنگام اجراي فرايند يا دريافت خدمت نسبتاً زياد است |
شاخص ديگر (بر حسب تشخيص و نياز دستگاه) |
شاخص ديگر (بر حسب تشخيص و نياز دستگاه) |
جمع كل امتياز تعداد شاخص‌ها |
|||
|
10..........1 |
10..........1 |
10..........1 |
10..........1 |
10..........1 |
10..........1 |
10..........1 |
10..........1 |
10..........1 |
10..........1 |
||||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
سربلند و پیروز باشید
> مطلب این صفحه را به زبان دلخواه خود ترجمه کنید
این خبر را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
جمعه 26,آوریل,2024