جمعيت حقوق بگيران كشور اعم از كارمندان و كارگران درصد قابل توجهي از جامعه ما را تشكيل مي دهند كه هر گونه تصميم نهادهاي تصميم گيرنده اعم از مجلس و دولت درخصوص حقوق آنان همواره از موضوعاتي است كه بسيار قابل بحث و تاثيرگذار مي باشد .
آنچه متداول و مرسوم است اينكه معمولا ميزان اين افزايش چيزي معادل درصد تورم اقتصادي در جامعه درنظر گرفته مي شود ، ولي چيزي كه بسيار جاي بحث دارد تعيين ميزان تورم است كه معمولا بنا بر مصالح دولت ؟! به سهولت ميتواند تا حد زيادي بالا و پايين شود . كه البته اينگونه نوسانات فاحش آماري حداقل در كشور ما چيزي بسيار متداول و معمول است .!
بر مبناي ذكر شده ميزان افزايش حقوق كارمندان در سال آينده از جانب دولت ابتدا هفده درصد اعلام و نه تنها رسانه اي بلكه به مجلس نيز اعلام گرديد ، و ليكن در كمال تعجب در ارائه بودجه اين ميزان چهارده درصد اعلام شد ؟! و حال آنكه ميزان واقعي تورم چه مقدار است ، قضاوت با شما .
البته بحث پيچيده حقوق حقوق بگيران داراي ابعاد بسياري است كه هركدام جاي بحث بسيار دارد ولي يكي از اين موضوعات بسيار قابل تامل ميزان تفاوت فاحش در پرداختها در ارگانها و سازمانهاي مختلف حتي دولتي مي باشد ؛ آنچه نياز به توضيح نيست اينكه همگي ما شاهديم چه بسيار افرادي با تخصصهاي يكسان و حتي شرايط يكسان از نظر سابقه خدمت ، نوع استخدام ، كارايي واهميت كار و ساير شرايط در ارگانهاي مختلف داراي حقوق بسيار متفاوت مي باشند ؛ بسياري از اين عزيزان سالها در انتظار اجراي نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت بودند ، ولي حتي بعضا تفاوت و تبعيضها بيشتر شد ، كه اين موضوع حتي درميان كاركنان عادي سازمانها و وزارتخانه هاي مختلف  هم آشكار است ، حال بماند تفاوتهاي سرسام آور و بعضا چند ده برابري برخي مديران و مسئولان دولتي بويژه در برخي نهادهاي خاص .
و از آنجاييكه معمولا هميشه چوب هرگونه تبعيض و نابرابري بر فرق فقير ضعفا فرود مي آيد ، اين ميزان ثابت افزايش حقوق هم تاثير مستقيم خود را مي گذارد بطوريكه مثلا با افزايش يكنواخت چهارده درصدي ، كسي كه في المثل يك ميليون تومان حقوق ميگيرد افزايش حقوقش صدو چهل هزار تومان است و كسي كه سه ميليون تومان ميگيرد ميزان افزايش  چهارصد و بيست هزار تومان و باز هم افزايش شكافها و فاصله ها و تفاوت فقير و غني .
و اما نكته جالب توجه ديگر اينكه قشر عمدتا ضعيف حقوق بگيران اولين كساني هستند كه قبل از دريافت حق و حقوقشان ماليات و ساير كسورات را مي پردازند ؛ حال آنكه در مشاغل آزاد و بخصوص متمولين و متمكنين ممكن است هزار ترفند براي فرار از ماليات و امثالهم داشته باشند . هركه بامش بيش برفش بيشتر !
جداي از بحث فشار تورم ، بسياري از ديگر مشكلات اقتصادي دولت مانند كاهش قيمت نفت ، افزايش بهاي دلار و غيره كه دولت را با كمبود درآمد و بودجه مواجه ميكند مستقيما بار آن بر اقشار ضعيف و بخصوص همين حقوق بگيران تحميل خواهد شد ، مواردي نظير افزايش ناگهاني قيمت نان كه بعضا با كاهش وزن هم همراه بود ، يا افزايش هزينه هاي آب و برق و گاز و تلفن و نظاير و بسيار موارد ديگر از هزينه هاي جاري زندگي ؛
 حال با اين افزايش چهارده درصدي به نظر شما به اصطلاح عاميانه  " اين تقا به اون توقا ميخوره " ؟!
به اميد فرداهايي بهتر .


                                                                                     

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا