سفر محرمانه

در تابستان سال 1380 دو سياست‌مدار ايراني كه عضو «شوراي عالي فن‌آوري‌هاي نوين» بودند سفري محرمانه به اصفهان كردند تا پيشرفت نيروگاه هسته‌اي اصفهان را به اين شوراي كمتر شناخته شده گزارش كنند. اين دو سياست‌مدار، اولين مقام‌هاي ارشد حكومتي بودند كه از مهم‌ترين پروژه‌ي سري ايران بازديد مي‌كردند. يكي از آن دو تن، مهندس ميرحسين موسوي بود و ديگري دكتر حسن روحاني. اينك يك دهه پس از آن سفر محرمانه، يكي از آن دو تن شيخ حسن روحاني خاطرات خود را منتشر كرده است. خاطراتي كه در نوع خود منحصر به فرد و تاريخي است: «پس از بازديد نظر من اين بود كه دست‌كم يك تا دو سال ديگر زمان نياز است تا اصفهان تكميل شود ولي مهندس موسوي نظر ديگري داشت و مي‌گفت تا پايان سال 1380 مي‌توانند آن را تكميل كنند» (ص 46) اما «اصفهان» تنها مركز فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران نبود: «آقاي خاتمي تأكيد داشتند كه در سال 1381 نطنز به مرحله افتتاح برسد» و حسن روحاني در سفري ديگر «در تابستان 1381 به اتفاق مهندس موسوي از طرف شوراي عالي فناوري از فعاليت سانتريفيوژها در تهران بازديد كرديم» (ص 47) بدين ترتيب جغرافياي ايران به نقطه‌چين‌هايي شباهت مي‌يافت كه در نهايت به هم وصل مي‌شدند و تولد يك دولتِ هسته‌اي تازه را به جهان نشان مي‌دادند. كتاب دكتر حسن روحاني؛ «امنيت ملي و ديپلماسي هسته‌اي» داستان تولد اين قدرت تازه و چالش‌هاي سياسي آن است.

2 شيخ يا ديپلمات؟

حسن روحاني سياست‌مدار مشهوري است. در سمنان به دنيا آمده و از اين شهر به مجلس ايران راه يافت اما پس از دوره اول مجلس شوراي اسلامي، در دوره‌هاي دوم و سوم و چهارم و پنجم، نماينده مردم تهران بود. از اعضاي قديمي جامعه روحانيت مبارز تهران است و در گذشته بيشتر نزديك به جناح راست تلقي مي‌شد. گرچه پس از همكاري نزديك او با دولت سيدمحمد خاتمي و نيز گسستن رابطه‌ي اكبر هاشمي‌رفسنجاني با جناح راست، او نيز از اين جناح فاصله گرفت. روحاني نزديك‌ترين سياست‌مدار به هاشمي رفسنجاني به حساب مي‌آيد و گفته مي‌شود هاشمي در مقاطع مختلف به خصوص در انتخابات سال 1384 ترجيح مي‌داد حسن روحاني رئيس‌جمهوري ايران شود و به همين علت به سيدمحمد خاتمي پيشنهاد كرده بود روحاني را در دولت دوم خود معاون اول رئيس‌جمهور كند. پيشنهادي كه با مخالفت جبهه مشاركت و سياست‌مداران اصلاح‌طلب مواجه شد. دوستي هاشمي و روحاني به همكاري آنها در مجلس ايران بازمي‌گردد. روحاني نه تنها در مجلس رئيس كميته دفاعي و بعداً امنيتي پارلمان بود، بلكه در دوره‌اي كه هاشمي‌رفسنجاني جانشين فرمانده كل قواي ايران و فرمانده جنگ با عراق بود، حسن روحاني دستيار ارشد او به حساب مي‌آمد. روحاني البته رابطه بسيار خوبي با ارتش جمهوري اسلامي داشت در حالي كه به نظر مي‌رسيد رابطه‌اش با سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به اين خوبي نباشد. و به همين علت مي‌توان فاصله‌ي اصلاح‌طلبان جوان و اصول‌گرايان جوان (كه از دل سپاه پاسداران بيرون آمده‌اند) با حسن روحاني را درك كرد. روحاني در دوره‌هاي چهارم و پنجم مجلس از چهره‌هاي نزديك به جناح راست تلقي مي‌شد و به همين علت، به مقام نايب رئيسي پارلمان رسيد و با تشكيل مجلس ششم، به علت شكست سنگين جناح راست در انتخابات پارلماني از مجلس جدا شد اما ظاهراً با توصيه هاشمي رفسنجاني موقعيت او به عنوان دبير شوراي عالي امنيت ملي در دولت سيدمحمد خاتمي تداوم يافت. اين نهاد تازه پس از پايان جنگ ايران و عراق در قانون اساسي جمهوري دوم، جايگزين شوراي عالي دفاع شده بود و نهادي فرادستي در سياست خارجي به حساب مي‌آمد. مهم‌ترين مأموريت اين شورا رسيدگي به پرونده هسته‌اي ايران بود كه نقطه اوج شهرت شيخ حسن روحاني شد. اين شيخ در حوزه، فقه خوانده و در دانشگاه، حقوق آموخته و در جنگ، ارتش ديده و در مذاكره با خارجي، نشسته در طول 16 سال دبيري شوراي عالي امنيت ملي بيش از آنكه به عنوان يك مجتهد، دكتر يا ژنرال شناخته شود، در مقام يك ديپلمات و مذاكره‌كننده ارشد ايراني شناخته شده است. ديپلماتي كه در دولت محممود احمدي‌نژاد بركنار شد و اكنون در مقام رياست مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام گروهي از ديپلمات‌ها و مديران سابق سياسي و امنيتي را گرد خود آورده است. مركزي كه درگذشته يكبار پايگاه روشنفكران چپ و اصلاح‌طلب بود و اكنون طيف تازه‌اي از تكنوكرات‌هاي ميانه‌رو را درون خود ذخيره كرده است.

3 دلالي به نام طاهر، اهل پاكستان

روحاني اولين روحاني‌اي است كه براي رهبر فقيد انقلاب اسلامي از وصف «امام» استفاده كرد. در مراسم درگذشت و بزرگداشت آيت‌الله سيد مصطفي خميني در سال 1356، او خطيب مجلس بود و از آيت‌الله سيد روح‌الله خميني به عنوان امام خميني نام برد. خاطرات هسته‌اي او هم از همان سال‌ها آغاز مي‌شود. از سال 1357 كه در نوفل‌لوشاتو گروهي از دانشجويان علوم هسته‌اي از آلمان نزد امام خميني در فرانسه آمده بودند و عليه سياست‌هاي هسته‌اي رژيم سلطنتي اعلاميه صادر كرده بودند. آنان به سه دليل پرهزينه بودن، وابستگي تكنولوژيك به غرب و آلودگي‌هاي زيست‌محيطي، از امام مي‌خواستند قرارداد ساخت نيروگاه بوشهر را لغو كند. كار به جايي رسيد كه پس از انقلاب اسلامي استاندار بوشهر در مصاحبه‌اي از تبديل نيروگاه هسته‌اي بوشهر به نيروگاهي معمولي براي توليد برق خبر داد. با جنگ ايران و عراق و در پي آن، حمله عراق به بوشهر در سال 1361 اين نيروگاه تعطيل شد و آلماني‌ها كه پيمان‌كار آن بودند ايران را ترك كردند. بحث‌هاي هسته‌اي در دوره جمهوري اسلامي از سال 1366 شروع شد اما نقطه شروع را مي‌توان سفر هيأتي از سازمان انرژي اتمي و حسن روحاني به چين در سال 1367 دانست. چيني‌ها البته وعده‌اي جدي به ايران ندادند و گفتند تنها مي‌توانند نيروگاهي 300 مگاواتي براي توليد برق تأسيس كنند و همين باعث شد كه ايران به همان كانال‌هاي غيررسمي براي ورود به عصر هسته‌اي بازگردد. «نخستين جرقه در مذاكره با پاكستاني‌ها در سال 1366 زده شد آنها به مقامات ايراني گفته بودند در زمينه غني‌سازي، خوداتكا هستند» (ص 32) پاكستاني‌ها به طور رسمي به ايران كمكي نكردند اما دلالي پاكستاني به نام طاهر به ايران تعدادي سانتريفيوژ فروخت كه «فرض سازمان انرژي اتمي اين بود كه سانتريفيوژها نو و دست اول هستند. متأسفانه اكثر سانتريفيوژها دست دوم بودند و تمام گرفتاري‌هاي بعدي ما در زمينه آلودگي سطح بالا نيز از همين مسأله ناشي شد. فروشندگان، اين سانتريفيوژها را تميز كرده و داخل جعبه به صورت نو بسته‌بندي كرده بودند.» (ص 32) به هر حال ايران از پايان دهه‌ي 60 تلاش براي دستيابي به تكنولوژي هسته‌اي را آغاز كرد و در دولت هاشمي‌رفسنجاني، چند صد سانتريفيوژ وارد كشور شد. در سال 1374 «مدت زمان اعتبار N.P.T كه در زمان رژيم گذشته به امضا و تصويب رسيدن بود... به اتمام مي‌رسيد و دوره 25 ساله‌ي آن تمام مي‌شد و طبق مفاد معاهده بايد در اجلاس تمديد و بازنگري آن در سال 1995 در نيويورك، نسبت به نحوه‌ي تمديد يا عدم تمديد آن تصميم‌گيري مي‌شد» (ص 38). با در شوراي عالي امنيت ملي، تمديد N.P.T به تصويب رسيد تا ايران بتواند به صورت قانوني از نظر حقوق بين‌الملل به تكنولوژي هسته‌اي دست يابد.

4 نهادهاي فرادستي براي دستيابي به انرژي هسته‌اي

گرچه دولت هاشمي‌رفسنجاني به تعبير حسن روحاني، اولين دولت هسته‌اي ايران بود اما سازمان اداري و نهادهاي رسمي هسته‌اي ايران در سال 1376 با رياست جمهوري سيدمحمد خاتمي تأسيس شد. رئيس جديد سازمان انرژي اتمي «آقاي آقازاده به مسوولين اعلام كرد كه با سيستم بروكراتيك موجود نمي‌تواند كاري انجام دهد... در نهايت در پاييز سال 1377 كميته‌اي تحت عنوان شوراي عالي فن‌آوري‌هاي نوين با اختياراتي ويژه تشكيل شد.» (ص 44) اولين جلسه اين شورا در نهم آذرماه 1377 برگزار شد و پس از آن هر دو هفته يكبار به رياست سيدمحمد خاتمي موضوعاتي چون بيوتكنولوژي، نانوتكنولوژي، فناوري اطلاعات، هوا- فضا و از همه مهم‌تر تكنولوژي هسته‌اي را در دستور كار قرار مي‌داد. راه‌اندازي تأسيسات UCF اصفهان در اين شورا تصويب شد. «نخستين طرح، تأسيس مركزي براي غني‌سازي بود كه در آن مركز 54 هزار سانتريفيوژ نصب و فعال شوند تا بتوان غني‌سازي مورد نياز را انجام داد و حداقل سوخت يك نيروگاه نظير نيروگاه بوشهر را تأمين نمود.» در همين شورا بود كه براي پشتيباني نظامي نيروگاه بوشهر، تأمين سامانه‌ي دفاعي موشكي S300 با خريداري از روسيه به تصويب رسد. در اين شورا افرادي مانند حسن روحاني و ميرحسين موسوي عضويت داشتند و اولين گزارش‌هاي اداري درباره‌ي هسته‌اي شدن ايران از سوي آنها تنظيم و تأييد شد.

5 چالش اول: ضعف حقوقي و سياسي سازمان انرژي اتمي

نقاط اوليه نقشه‌ي هسته‌اي ايران به جز نيروگاه بوشهر عبارت بودند از: UCF اصفهان، سانتريفيوژهاي تهران و تأسيسات نطنز. نطنز همان محل مناسبي بود كه بتوان 54 هزار دستگاه سانتريفيوژ را در آنجا نصب و راه‌اندازي كرد. جاي امني كه اگر در شرايطي، دشمني آنجا را بمباران كرد، خسارت نبيند.» (ص 47) مكان‌يابي براي چنين جايي از سال 1379 شروع شده بود و در شوراي عالي سه پروژه تصويب شد: راه‌اندازي اصفهان در 12 فروردين 1380، پايان تأسيسات نطنز در سال 1380 و آغاز غني‌سازي در سال 1381. در آن زمان سازمان انرژي اتمي به رياست غلامرضا آقازاده، فكر مي‌كرد كه مي‌توان بعد از آغاز غني‌سازي آن را به اطلاع آژانس جهاني انرژي اتمي رساند. امري كه به نظر روحاني از «ضعف اطلاعات حقوقي و سياسي سازمان» انرژي اتمي برمي‌خاست (ص 48) چراكه آنان فكر مي‌كنند غني‌سازي زير 20 درصد مجاز و قانوني است اما در سال‌هاي بعد مسوولان سياسي كشور متوجه شدند كه براساس N.P.T بايد حداقل 180 روز قبل از تزريق اورانيوم به آژانس اطلاع داده مي‌شد.

6 چالش دوم: كارشكني در سياست خارجي و تنش در سياست داخلي

حسن روحاني حلقه بعدي بحران را فقدان اجماع در ديپلماسي ملي مي‌داند. گرچه سياست تنش‌زدايي خاتمي، اوضاع بين‌المللي ايران را بهبود بخشيده بود و به بهترين سطح در روابط ايران و غرب رسانده بود اما ظاهراً اراده‌اي براي بهره‌گيري از اين موقعيت جهاني وجود نداشت: «كلينتون مُصر بود كه در نيويورك با آقاي خاتمي دست‌كم يك ديدار سرپايي داشته باشد كه با امتناع آقاي خاتمي مواجه شد» (ص 49) از سوي ديگر «آقاي هاشمي قرار بود از طرف اصول‌گرايان به مجلس (ششم) برود تا مجلس را متعادل كند اما عملاً اين اتفاق نيفتاد» (ص 50) واقعه‌ي 18 تير نيز از جمله حوادثي بود كه گرچه از نظر حسن روحاني (سخنران مراسم 23 تير كه در آن نيروهاي بسيجي و سپاهي بر شورش‌هاي خياباني و دانشجويي غلبه كردند) گوياي شكافي عميق يا گسست اجتماعي نبود اما «نيروهاي امنيتي پس از واقعه 18 تير نگراني‌هايي داشتند» (ص 51) حسن روحاني به عنوان دبير وقت شوراي امنيت ملي، علت نگاه مثبت خود را اين نكته مي‌داند كه در 27 تير تمام نيروهاي سپاه و بسيج به پادگان‌هاي خود برگشته بودند اما بحران‌هاي ساختاري حتي در اين روز پايان نيافته بود چنان كه مؤلف خود يك فصل مهم كتاب را به اين موضوع اختصاص داده است.

7 چالش سوم: بحران اجماع ملي

حسن روحاني معتقد است از آغاز بحران هسته‌اي ايران در سال 1381 دو جريان فكري در سياست خارجي ايران وجود داشته كه هنوز ادامه دارد: جريان «تعامل» با جهان و جريان «تقابل» با جهان. مؤلف با اشاره به تجربه‌هاي تصميم‌گيري در تاريخ ايران و اسلام مانند:‌ صلح حدبيه، صلح با عراق و پذيرش قطع‌نامه 598 و پايان بحران گروگان‌گيري آمريكايي‌ها در ايران به اين نكته اشاره مي‌كند كه «همه كشورهاي بزرگ دنيا در شرايط حساس مجبور به تصميم‌گيري هستند» (ص 55) از نظر روحاني دليل آنكه در ايران تنها امام خميني بود كه مي‌توانست گروگان‌ها را آزاد كند يا قطع‌نامه 598 را امضا كند اين است كه ايران فاقد نظام تصميم‌سازي و تصميم‌گيري است. اين بحران كه روحاني از آن به عنوان «چالش اجماع ملي» ياد مي‌كند چنان رفتارهاي سياسي در ايران را آنارشيستي مي‌سازد كه هيچ كس قادر به تصميم‌گيري نيست. «گروهي در مجلس ششم (سال 1382) به ما فشار مي‌آورند كه زودتر مسايل را حل و فصل كنيم و حتي حاضر نبودند فرصت چانه‌زني به ما بدهند.» (ص 56) و گروهي در مجلس هفتم كاملاً در جهت عكس آنها عمل مي‌كردند. حسن روحاني فقدان سيستم حزبي منسجم و فعال در كشور به صورت دو يا سه حزب بزرگ و فعال را مانع اصلي اين جوزدگي سياسي و بحران اجماع ملي مي‌داند كه در مسأله‌ي هسته‌اي هم از موانع مذاكرات بود.

8 چالش چهارم: افشاگري مخالفان نظام

«در مرداد ماه 1388 براي اولين بار سازمان مجاهدين خلق (منافقين) در مصاحبه‌اي ادعا كردند كه نطنز و اراك مراكزي هستند كه ايران در آنها مشغول توليد بمب اتمي است» (ص 57) حسن روحاني اين كار آنان را با هماهنگي آمريكا مي‌داند و در واقع نقطه آغاز بحران هسته‌اي ايران معرفي مي‌كند. از اين پس تيم مذاكرات هسته‌اي ايران همپاي مديران فني سازمان انرژي اتمي، وارد موضوع هسته‌اي ايران مي‌شوند. و ساختارهاي تازه‌اي براي مديريت بحث هسته‌اي ايران تأسيس مي‌شود. از اوايل سال 1382 جلساتي در سطح سران نظام تشكيل مي‌شد اما پس از قطع‌نامه شوراي حكام آژانس انرژي اتمي در شهريور 1382 جلسه سران تصميم گرفت تا فردي به عنوان مسوول پرونده هسته‌اي به وجود آيد. حسن روحاني كه قبلاً در جلسه سران هم شركت مي‌كرد، در ساختارهاي تازه مسووليت‌هاي كليدي را در اختيار گرفت.

9 ساختارهاي تازه براي تصميم‌گيري هسته‌اي

اولين نهاد تازه «كميته عالي هسته‌اي» بود كه اعضاي آن براساس توافق آيت‌الله خامنه‌اي، رهبري و سيدمحمد خاتمي، رئيس‌جمهوري منصوب شدند و در 20 خرداد 1382 ابلاغيه آنها صادر شد. اعضاي اين كميته به جز وزراي اطلاعات، دفاع، خارجه و رئيس سازمان انرژي اتمي (به ترتيب علي يونسي، علي شمخاني، كمال خرازي و غلامرضا آقازاده) عبارت بودند از حسن روحاني، علي‌اكبر ولايتي و دكتر حسيني تاش. بعداً علي لاريجاني هم به اين جلسات افزوده شد. از فروردين 1382 جلسه سران تحت عنوان جلسه مشورتي در حضور رهبري جمهوري اسلامي تشكيل جلسه مي‌دادند و سيد محمد خاتمي در سيزدهم مهرماه 1382 حكمي براي حسن روحاني به عنوان مسوول پرونده هسته‌اي ايران صادر كرد. اين تصميم در جلسه نهم مهرماه سران نظام مطرح شده بود و حسن روحاني چون استدلال مي‌كرد كه «عضو يكي از دو جناح قدرتمند كشور نيست و در نتيجه مي‌تواند هدف خوبي براي حملات نارواي افراطيون دو طرف باشد» (ص 132) سعي كرد از اين كار پرهيز كند اما در نهايت همين مسأله به نقطه قوت او تبديل شد و حسن روحاني در مقام دبير شوراي عالي امنيت ملي، مسوول پرونده هسته‌اي ايران شد.

10 تيم تركيب مذاكرات هسته‌اي پيشنهاد چه كسي بود؟

با تقويت موضع شوراي عالي امنيت ملي در برابر سازمان انرژي اتمي، قرار شد افرادي مستقل از اين سازمان و وزارت امور خارجه وارد مذاكرات هسته‌اي با آژانس جهاني انرژي اتمي شوند. در يكي از جلسات كميته عالي هسته‌اي، دكتر علي‌اكبر ولايتي وزير اسبق خارجه و مشاور بين‌الملل مقام‌رهبري «راجع به فقدان مهارت‌هاي لازم ديپلماتيك در سازمان انرژي اتمي صحبت كرد و گفت آقايان دكتر ظريف، دكتر البرزي و مهندس ناصري توانمندترين افراد ما در موضوعات بين‌المللي هستند. دكتر خرازي (وزير امور خارجه) هم گفت اين سه نفر در موضوعات بين‌المللي بهترين افراد وزارت امور خارجه هستند.» (ص 140) علي ربيعي و علي آقامحمدي هم مسووليت تبليغات پرونده هسته‌اي را برعهده گرفتند. تركيبي كه دكتر ولايتي پيشنهاد كرده بود در واقع گروهي از ديپلمات‌هاي ميانه‌رويي بودند كه در مذاكرات قطع‌نامه 598 با دولت عراق هم نقش مهمي داشتند. ظريف به علت آنكه در دولت خاتمي مسووليت نمايندگي ايران در سازمان ملل متحد را برعهده داشت، به عنوان عضو مؤثر «حلقه نيويورك» از سوي اصول‌گرايان تندرو مورد حمله واقع مي‌شد گرچه اصلاح‌طلب هم تلقي نمي‌شد.

11 تلاشي براي پيدا كردن متحد: پوتين به ايران چه گفت؟

تأسيسات اتمي ايران قبل از انقلاب اسلامي قرار بود توسط آلماني‌ها راه‌اندازي شود اما در حوادث جنگ ايران و عراق، آلماني‌ها كار را رها كردند و ايران رو به سوي روسيه كرد. هاشمي‌رفسنجاني در تابستان 1368 در مقام رئيس مجلس در سفري به مسكو كه حسن روحاني كه عضو هيأت بود در زمينه هسته‌اي مذاكراتي اجمالي با ميخائيل گورباچف انجام داده بود (ص 30) بنابراين بديهي بود كه مذاكره‌كنندگان هسته‌اي ايران به اولين جايي كه سفر كنند مسكو باشد. در سفر حسن روحاني به روسيه در زمستان 1383 حسن روحاني ملاقاتي طولاني با ولاديمير پوتين، رئيس‌جمهور اين كشور داشت: «وي گفت ما به شما كمك مي‌كنيم، ولي در قايق شما نمي‌نشينيم» (ص 152) بعداً در مذاكرات خصوصي مهم‌تري، روس‌ها به ايراني‌ها گفتند كه بدون حضور آمريكا هيچ چيزي در پرونده هسته‌اي ايران پيش نمي‌رود. ايران در اين زمان تحت فشار بود كه پروتكل الحاقي را بپذيرد، تأسيسات نطنز را در معرض بازديد آژانس انرژي اتمي قرار دهد و غني‌سازي را متوقف كند. آلودگي سانتيويفيوژهاي خريداري شده از دلال پاكستاني در حد غناي 79 درصد بيش از پيش آژانس را به اين خيال انداخته بود كه ايران به درصد بالاي غني‌سازي براي ساخت بمب هسته‌اي دست يافته است.

12 پيشنهاد البرادعي به تهران: آغاز مذاكره با اروپا

در چنين شرايطي محمد البرادعي رئيس‌ مصري آژانس جهاني انرژي اتمي در جلسه‌اي خصوصي به حسن روحاني گفت: «من مسلمان و برادر شما هستم و پيشنهادي دارم. شما با اين كاري كه كرديد براي خودتان مشكل درست كرديد اما اتفاق خوبي هم برايتان پيش آمده و آن اينكه تاكنون غرب حاضر نبود به شما نيروگاه اتمي بدهد روسيه هم كه معلوم نيست در نهايت چه كار مي‌كند، الان در شرايط خوبي هستيد، بياييد با اروپا معامله كنيد بگوييد ما به چند رآكتور هسته‌اي نياز داريم. اروپا با شما معامله مي‌كند. اگر شما اعلام كنيد كه تا اطلاع ثانوي غني‌سازي را متوقف مي‌كنيد، همه اين مشكلات حل مي‌شود، سروصداها مي‌خوابد و چند سال بعد در فضاي آرام به تدريج مي‌توانيد غني‌سازي را شروع كنيد. راجع به تأمين سوخت اتمي نيز مي‌گفت اگر شما راجع به تأمين سوخت نيروگاه اتمي در دهه‌هاي آينده ترديدي داريد، ما قطع‌نامه‌اي به شوراي امنيت مي‌بريم و تصويب مي‌كنيم تا سوخت كشور ايران براي هميشه تضمين شود.» (ص 145)

13 چگونه مجلس ششم هماهنگ شد

اين پيشنهاد با توجه به جو حاكم بر مجلس و دولت در آن زمان مورد قبول نسبي حاكميت وقت قرار گرفت و براي پيشبرد آن مذاكرات هسته‌اي با اروپايي‌ها آغاز شد. در اين مذاكرت سياستي با غرب دو دولت آلمان و فرانسه با استقلال عمل بيشتر و دولت بريتانيا به عنوان نايب ايالات‌متحده آمريكا حضور داشتند. اولين دور مذاكرات در 23 مهر 1382 با مديران كل وزارت امور خارجه سه كشور اروپايي آغاز شد و مقدمات سفر وزراي سه‌گانه خارجه فراهم شد. در اين شرايط يك اتفاق هماهنگ نشده مذاكرات را تحت‌الشعاع قرار داد: «تعدادي از نمايندگان مجلس ششم طرح سه فوريتي براي الزام دولت به پذيرش پروتكل الحاقي را امضا كرده و در پي آن بودند تا تقديم مجلس كنند. به رئيس‌جمهور (خاتمي) گفتم كه اگر طرح سه فوريت در مجلس مطرح شود من استعفا مي‌دهم... هم من و هم آقاي خاتمي با آقاي كروبي (رئيس مجلس) صحبت كرديم تا اين طرح متوقف شود و در مجلس مطرح نشود و خوشبختانه آنها مانع شدند و طرح در صحن علني مطرح نشد ولي متأسفانه سفراي اروپايي از اين طرح در مجلس باخبر شده بودند.» (ص 169) شايد به همين دليل بود كه گرچه در مجلس ششم براي دو سال رئيس كميسيون امنيت ملي را به دبيرخانه شورا دعوت مي‌كرد اما «بعداً» به دلايلي اين امر ادامه نيافت» (ص 86)

14 خواست نظام: به شوراي امنيت نرويم

حسن روحاني در آستانه مذاكرات تهران «طرح اقدام براي خروج از بحران هسته‌اي» در قالب مكتوبي براي مقام رهبري و رياست جمهوري تنظيم مي‌كند اما خواست اصلي نظام از او دو چيز بود: حفظ حق فعاليت هسته‌اي در عين حال كه «از آنها (وزراي اروپايي) قول بگيرم كه پرونده هسته‌اي به شوراي امنيت ارجاع نشود» (ص 170) حسن روحاني براي اين كار تنها 45 روز در فاصله اجلاس شوراي حكام و اجلاس شوراي امنيت وقت داشت. طرح او كه در 23 مهر 1382 به سران نظام ارائه شده بوده در 27 مهرماه مورد تأييد كتبي رهبري و رئيس‌جمهوري قرار گرفت. حسن روحاني براي استواري طرح به ملاقات حضوري رهبري هم رفت و جزئيات كار را طرح كرد.» معظم‌له در اين ملاقات با تعليق در حد تعليق گازدهي نطنز موافقت كردند.»(ص 174)

15 اروپايي‌‌ها به ايران قول دادند

مذاكرات تنها ساعت 9 صبح 29 مهرماه 1382 شروع شد و تا ساعت 2 بعدازظهر ادامه يافت. ايران نمي‌‌خواست حق غني‌‌سازي را به صورت نامحدود از دست دهد و طبق توافق سران نظام تنها با عبارت «تعليق فعاليت‌‌هاي غني‌‌سازي آن گونه كه آژانس تعريف كرده است» موافقت مي‌كرد. سرانجام با تأكيد بر داوطلبانه بودن تعليق در بيانيه تهران مذاكره به فرجام رسيد و ايران از دو كشور اروپايي داراي حق وتو (فرانسه و بريتانيا) اين قول را گرفت كه مانع ارجاع پرونده به شوراي امنيت شوند. «آنها هم در آن شرايط اصولاً نمي‌‌خواستند پرونده هسته‌‌اي ايران به شوراي امنيت برود و آمريكا همه‌كاره ماجرا شود و به فكر حمله نظامي باشد.»(ص 185)

16 طعنه جك استراو به كمال خرازي

آيا ايران با تعليق داوطلبانه به برنامه هسته‌‌اي خود پشت پا زده بود؟ اين پرسشي است كه حسن روحاني به آن پاسخ منفي مي‌دهد: «تعليق را محدود كرديم به بخشي كه فن‌آوري آن كامل شده بود اما در مورد بخش‌هاي ناقص برنامه هسته‌‌اي آن را نپذيرفتيم در نتيجه در فرصت سال 1382 و سال بعد فن‌‌آوري‌‌ها را مثل UCF اصفهان و آب سنگين اراك تكميل كرديم.»(ص 185) منتقدان البته از همان زمان سعي مي‌كردند به صورت يك گروه ذي‌‌نفوذ با ديپلماسي هسته‌‌اي حاكميت وقت مخالفت كنند. آنان حتي در قالب گروه‌‌هاي دانشجويي و حزب‌اللهي به تظاهرات دست زدند تظاهراتي كه غربي‌ها آن را جدي نمي‌گرفتند. «بعد از مصاحبه مطبوعاتي (وزراي سه كشور اروپايي در تهران) به ما گفتند تعدادي از دانشجويان بيرون ساختمان سعدآباد جمع شده‌اند و شعار مي‌دهند. آقاي خرازي به جك استراو گفت ببينيد چقدر كار سختي است. دانشجويان بيرون كاخ تظاهرات مي‌‌كنند استراو در پاسخ گفت چقدر به اينها پول داديد تا بيايند اعتراض كنند؟» (ص 185)

17 اگر مذاكرات تهران شكست مي‌خورد تصميم نظام چه بود؟

حسن روحاني در پاسخ به منتقدان اصولگرايش اما براي اولين بار از پشت صحنه مذاكرات تهران و توافق‌نامه سعدآباد (كه محمود احمدي‌نژاد بعداً آن را تقبيح كرد) خبري مهم مي‌‌دهد: «منتقدان هرگز نمي‌‌گفتند يا نمي‌گويند در فرض دعوت نكردن وزرا يا شكست مذاكرات، نظام قرار بود چه كند؟ يا اينكه اصولاً تصميم نظام چه بود؟ تصميم نظام اين بود كه مواردي را كه در مذاكرات تهران اعلام شد در صورت شكست مذاكرات به طور يك جانبه اعلام كند... قرار ما در جلسه سران نظام اين بود كه اگر اروپايي‌ها به تهران نيايند يا اگر مذاكرات تهران به شكست منجر شود، بلافاصله طي بيانيه‌اي همه موارد را يك‌طرفه و بدون اينكه تضميني از طرف اروپايي‌ها گرفته باشيم اعلام كنيم. در آن صورت نه تضمين عدم ارجاع به شوراي امنيت مطرح بود و نه تضمين كمك اروپا به ما در آژانس.»(ص 186) در واقع ايران مي‌‌خواست در صورت شكست مذاكرات با يك نبرد تبليغاتي جلوي ارجاع پرونده را به شوراي امنيت بگيرد.

18 يك بحران تازه: قذافي ايران را لو مي‌دهد

با توافق تهران بازرسان آژانس به بازديد از سايت‌‌هاي كلاهدوز، لشكرآباد و كالاالكتريك پرداختند. «كالا الكتريك نخستين مكاني بود كه در آنجا غني‌سازي با سانتريفيوژ انجام مي‌شد و به آژانس گزارش نشده بود.»(ص 207) ظاهراً كارها خوب پيش مي‌رفت اما ناگهان جنون سياسي معمر قذافي كار دست ايران داد: «ماجراي ليبي براي ما مشكل‌آفرين شد. چون دلالي كه ما سانتريفيوژها را از او خريداري كرده بوديم همان فردي بود كه سانتريفيوژ و ساير امكانات را به ليبي نيز فروخته بود. در واقع دولت ليبي نام تمامي فعالان بازار سياه را فاش كرد و اطلاعات آنها را در اختيار آمريكا و انگليس قرار داده بود ما هم كاملاً از اين ماجرا بي‌خبر بوديم كه ليبي تسليم غرب شده و همه امكانات هسته‌‌اي و كليه اطلاعات خود را در اختيار غرب قرار داده است.»(ص 230) در گزارش جديد سازمان انژري اتمي ايران كه قرار بود «صحيح و كامل» باشد مسأله سانتريفيوژهاي p2 به آژانس جهاني انرژي اتمي اعلام نشده بود و ايران در ابتدا اعلام كرده بود كه نقشه p2 را از اينترنت به دست آورده اما در واقع آژانس از طريق انگليس و آمريكا و ليبي مي‌دانست كه ايران p2 را از دلال خريده و مخفي كرده است: «البرادعي گفت تنها اين مورد نيست. شما پلونيوم را هم نگفته‌ايد همان چشمه‌‌ي نوتروني كه براي انفجار بمب هم كاربرد دارد.»(ص 230) در اين شرايط وضع روحاني از همه بدتر بود «اروپايي‌ها به كارشناسان ما گفته بودند يا آقاي روحاني از ماجراي p2 خبر داشتند يا نداشتند. اگر خبر داشته ديگر چگونه اعتماد كنيم؟ اگر هم خبر نداشته پس قدرت كافي در كشور ندارد و گزارش نادرست به او مي‌‌دهند پس چطور مي‌‌خواهد اين پرونده را اداره كند؟»(همان) جالب اينجاست كه نه‌‌تنها حسن روحاني از ماجراي خريد p2 خبري نداشت بلكه بعداً وقتي از برخي مسوولين ديگر پرسيد كه سازمان انرژي اتمي درباره p2 به آنها چه گفته است ديد كه به آنها هم گفته بودند كه نقشه را از اينترنت به دست آورده‌اند.» اين ماجرا نه‌‌تنها به اعتماد بين ما و اروپا لطمه زد بلكه به اعتماد بين برخي مسوولين داخل كشور و سازمان انرژي اتمي هم لطمه زد» (ص 230). سرانجام روحاني در اكتبر 2003 در نامه‌‌اي خصوصي به البرادعي گفت كه ايران سانتريفيوژها را از دلالي كه تابعيت او را نمي‌‌دانسته ولي شبيه مردم قاره بود و نام اعلام شده از سوي او كه نمي‌‌دانيم واقعي است يا نه هم طاهر بوده است. حسن روحاني البته تأكيد مي‌كند حتي در زمان نگارش اين نامه نمي‌دانسته كه ليبي مننشأ درز اطلاعات هسته‌‌اي ايران بوده است. اما آيا تنها اين ليبيايي‌ها بودند كه اطلاعات هسته‌‌اي ايران را به غربي‌ها فروخته بودند؟

19 دستگيري چند جاسوس در سازمان انرژي اتمي ايران

پاسخ حسن روحاني به اين پرسش روشن است: «ترديدي نيست كه در سازمان انرژي اتمي ايران جاسوس‌هايي فعاليت داشتند. حتي در آن زمان چند جاسوس هم توسط وزارت اطلاعات دستگير شدند كه اعترافات آنها موجود است. از سال‌ها قبل اين جاسوس‌ها تمامي تحولات سازمان را به آمريكايي‌ها گزارش مي‌دادند، از اين بدتر وزارت اطلاعات به ما مي‌گفت چند نفر ديگر هم هستند كه نتوانسته‌ايم آنها را دستگير كنيم.»(ص 233) در واقع مولف، مديريت وقت سازمان انرژي اتمي غلامرضا آقازاده را از جمله نهادها و چهره‌‌هايي مي‌داند كه با تيم مذاكرات هسته‌‌اي چندان همراهي نداشت: «برخي معتقد بودند كه اگر به آژانس اطلاع مي‌داديم كه نقشه p2 را از دلال خريده‌‌ايم آنها احتمال مي‌دادند كه نقشه بمب را هم خريده‌ايم چون ظاهراً ليبي نقشه بمب را هم خريده بود.»(ص 233) آقازاده با گزارش پلونيوم به آژانس جهاني انرژي اتمي مخالف بود و حسن روحاني اين كار را «سهل‌انگاري حقوقي و فني» سازمان مي‌خواند.

20 باز هم در جست‌وجوي متحد، شيراك به روحاني چه گفت؟

در ژانويه 2004 البرادعي به روحاني گفت به احتمال زياد پرونده ايران به شوراي امنيت مي‌رود. در چنين شرايطي حسن روحاني به پاريس رفت و با ژاك شيراك، رئيس‌جمهوري فرانسه ديداري گرم انجام داد. شيراك چه در دوره نخست‌وزيري و چه در دوره رياست‌‌جمهوري، متحد و دوست ايران بود و طبق سنت گليستي روساي جمهوري راست‌گراي فرانسه مايل بود در برابر آمريكا از خود استقلال عمل نشان دهد. گفت‌وگوي روحاني با شيراك محدود به مسائل هسته‌اي نبود و مسائل عراق و لبنان را هم در بر مي‌گرفت. «شيراك راجع به حزب‌الله لبنان گفت شما بايد شرايط را كنترل كنيد والا ممكن است منطقه با بحران مواجه شود.» (ص 236) اهميت سخنان شيراك (كه حتي به خاطر جلسه‌اش با نماينده ايران، ولاديمير پوتين را پشت خط تلفن نگه داشت) از اين جهت بود كه فرانسه مايل بود با ايران پيماني استراتژيك منعقد كند كه كنترل اوضاع لبنان و سوريه به عنوان پايگاه سنتي فرانسوي‌‌ها در خاورميانه در دست آنها بماند و آمريكا نتواند همچنان كه بر عراق و افغانستان مسلط شده كل خاورميانه را در دست بگيرد. از نظر فرانسه، ايران مي‌توانست مانع بزرگ سلطه آمريكا بر خاورميانه باشد. مذاكره با شيراك به توافق بروكسل منجر شد. اين دومين موافقتنامه با اروپايي‌ها پس از بيانيه تهران بود و ايران معاهده تازه‌‌اي را امضا كرد. خيانت ليبي ايران را در شرايطي قرار داد كه اعلام كرد: «موارد اعلام شده از سوي جمهوري اسلامي ايران كليه موارد ضروري براساس پادمان بوده و ساير موارد مطابق با پروتكل الحاقي اعلام خواهد شد.» بدين ترتيب ايران مي‌‌توانست از دستور اضطراري شوراي حكام خارج شود.

21 چالش دوجانبه عليه توافق هسته‌اي

اما عهدنامه بروكسل اجرا نشد. به دو دليل، اول آنكه آمريكا با ارائه پيش‌نويس تندي به شوراي حكام مانع از بسته شدن پرونده هسته‌اي ايران در آژانس انرژي اتمي شد و از سوي ديگر «رئيس سازمان انرژي اتمي ايران درست پس از قطعنامه نوامبر 2003 اصرار مي‌كرد تا اصفهان را راه‌اندازي كند. وي اعلام كرد كه UCF آماده بهره‌‌برداري است، اما كارشناسان مي‌گفتند آماده نيست. گروهي از اساتيد را به سرپرستي مسوولين فناوري رياست‌‌جمهوري براي بازديد به اصفهان فرستادم آنها گزارش دادند كه يك سال ديگر زمان مي‌برد تا اصفهان بتواند راه‌‌اندازي شود. تلفني هم با مسوول UCF اصفهان صحبت كردم و از او خواستم دقيق بگويد كه چه زماني UCF آماده است؟ او هم همان سخنان رئيس سازمان را تكرار كرد. به او گفتم اگر UCF اصفهان افتتاح شود اما مشخص گردد كه آماده نبوده و محصول ندهد تو مسوول خواهي بود. گفت پس بگذاريد بررسي كنم البته رئيس سازمان از اين تماس و گفت‌وگو كمي ناراحت شده بود. سرانجام ايشان در اسفند 1382 در جلسه سران اعلام كرد كه اصفهان آماده بهره‌برداري است و بدين ترتيب در آن جلسه تصويب شد كه اصفهان راه‌اندازي شود.»(ص 245) تأسيسات اصفهان در فروردين 1383 افتتاح شد و در اجلاس ماه مارس به تعبير حسن روحاني «قطعنامه بدي عليه ما صادر شد» حال آنكه بايد در اين ماه شرايطي را به وجود مي‌آورديم تا در ماه ژوئن پرونده بسته شود. افتتاح تأسيسات اصفهان در جلسه 20 اسفند 1382 سران نظام تصويب شد. حسن روحاني البته هنوز نسبت به زمان راه‌اندازي تأسيسات اصفهان سوال دارد و مي‌نويسد: «در آن مقطع پرسشي هم در ميان كارشناسان سياسي مطرح بود مبني بر اينكه علت واقعي راه‌‌اندازي كارخانه UCF اصفهان از فروردين 1383 يعني يكي دو هفته پس از قطعنامه مارس چه بود؟... آيا برخي در ايران به علت مشكلات داخلي مجدداً در مسير بازگشت به دوران بحراني كه از آن به سلامت عبور كرده بوديم، نيفتاده بودند؟ در اواسط ارديبهشت 1383 علائم ارسال شده از اروپا نشان مي‌داد كه سه كشور (اروپايي) هم به ادامه توافق بروكسل مايل نيستند. چه كسي مسوول بازگشت به اين چرخه‌ي بحران بود؟»(ص 253) در نهايت روحاني «تبليغات و بزرگ‌‌نمايي موفقيت‌هاي سازمان انرژي اتمي در پيشبرد برنامه هسته‌اي كشور» را از نظر بين‌المللي كار درستي نمي‌داند و كار غلامرضا آقازاده را اشتباه مي‌‌داند. او تغيير شرايط داخلي و روي كار آمدن مجلس هفتم در تغيير استراتژي نظام را مهم مي‌داند: «پيش از اجلاس ژوئن 2004 تركيب مجلس هم تغيير يافت و مجلس هفتم آغاز به كار كرد. تحولات داخلي نيز معمولاً بر مسائل خارجي اثرات شديدي داشته و دارد. آقاي خاتمي هم نامه‌اي به سران سه كشور اروپايي نوشتند كه اگر پرونده بسته نشود كار ساخت قطعه و مونتاژ آغاز خواهد شد.»(ص 249)

22 انتخاب ميان دو شيوه‌ي تعليق

در سوم آبان‌‌ماه 1383 كميته عالي هسته‌‌اي جلسه‌اي برگزار كرد كه در آن مقدمات عهدنامه پاريس ريخته شد. انگيزه تشكيل جلسه بررسي متني بود كه آمريكايي‌‌ها براي ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت ميان اعضاي شوراي حكام آژانس جهاني انرژي اتمي توزيع كرده بودند. سردمدار اين طرح جان بولتون بود كه ضمن توهين به اروپايي‌ها گفته بود ايران بدون شوراي امنيت به راه نمي‌‌آيد. اين را البرادعي به حسن روحاني گفته بود. كميته عالي هسته‌اي به هيأت مذاكره‌كننده گفت در چارچوب تعليق داوطلبانه و محدود تلاش كند پرونده ايران به شوراي امنيت نرود و ظرف 6 ماه در مذاكره با اروپايي‌‌ها به توافق نهايي برسد و پرونده را از دستور كار آژانس هم خارج كند. توافق‌‌نامه پاريس در ضمن دربرگيرنده مشوق‌هاي صنعتي و اقتصادي براي ايران در برابر اين تعليق داوطلبانه هم بود. در بيست و سوم آبان‌‌ماه 1383 شصت و هشتمين جلسه كميته عالي هسته‌اي برگزار شد و سه راه بررسي شد: 1- تعليق براساس پذيرش عهدنامه پاريس 2- رد عهد‌نامه پاريس و اعلام يك‌جانبه تعليق 3- رد هر دو سناريو و پذيرش ارجاع به شوراي امنيت. يكي از اعضا (كه مولف نام او را ذكر نمي‌كند) در اين جلسه گفت: «مصلحت كشور پذيرفتن راه اول است اگر راه اول را نپذيريم در كشور دوگانگي به وجود مي‌‌آيد. نظر رئيس‌جمهور و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام مهم است. آنها نظر اول را قبول دارند. تفاوت راه اول و دوم به حدي نيست كه بخواهيم در كشور اختلاف ايجاد كنيم و در حاكميت دو نظر باشد در نتيجه فردا هر اتفاقي بيفتد ما يكديگر را متهم خواهيم كرد.»(ص 323) اما در همين جلسه رئيس سازمان انرژي اتمي، غلامرضا آقازاده پيشنهاد مي‌‌كند كه «بدون پذيرش عهدنامه پاريس به مدير كل آژانس بنويسيم و دريافت خود را از قطعنامه بگوييم و تعليق را براي عبور از اجلاس ماه نوامبر انجام دهيم.» در جمع‌بندي گرچه همه اعضاي كميته عالي هسته‌اي اصل تعليق را قبول داشتند اما امضاي عهدنامه پاريس را بر تعليق يك‌جانبه برتري مي‌‌دادند.

23 شرايط رهبري براي پذيرش توافق‌نامه پاريس

با وجود اين به گزارش حسن روحاني «مقام معظم رهبري ذيل گزارشي كه جمع‌بندي جلسه صبح 23/8/1383 بود و خدمت ايشان ارسال شد نوشته بودند كه اگر سه كشور نامه‌ي ما را نپذيرفته‌اند شما هم توافق را قبول نكنيد.»(ص 329) ايران به اروپا پيشنهاد كرده بود كه ضمن پذيرش توافق پاريس در اصفهان تنها تست و توليد و عمليات تبديل را به تعليق درآورد اما اروپايي‌ها اين پيشنهاد را رد كردند و اكنون رهبري ايران هم عهدنامه پاريس را رد مي‌كرد. حسن روحاني تصميم مي‌گيرد قبل از ابلاغ شكست مذاكرات موضوع را با رئيس‌جمهور خاتمي در ميان بگذارد. رئيس‌جمهوري مي‌گويد: «تصميم جلسه سران كه اين نبود! شما دست نگه داريد متعاقباً يكي دو ساعت بعد از دفتر مقام معظم رهبري با من (حسن روحاني) تماس گرفتند و گفتند كه همان شب بعد از افطار براي ملاقات با مقام معظم رهبري به دفتر بروم.»(ص 329) در اين جلسه محدود با حضور آقايان خاتمي، روحاني، هاشمي‌رفسنجاني و حجازي، «مقام معظم رهبري فرمودند علت پيام من براي عدم پذيرش توافق‌ پاريس دو مسأله است، يكي نامه‌‌اي كه رئيس سازمان انرژي اتمي به من نوشته و يكي هم مسأله‌‌اي كه در ذهن خودم است.» آقازاده به رهبري نوشته بود در صورت امضاي توافق پاريس، فعاليت‌هاي نطنز تعطيل مي‌شود. چند تن كيك زرد در اصفهان از بين مي‌رود و 20 سانتريفيوژ باقي‌مانده ايران هم پلمپ مي‌شود.» مقام معظم رهبري فرمودند يك اشكال هم من دارم و آن اينكه در ادامه مذاكرات اگر احساس كرديم مذاكرات به نتيجه مطلوب نمي‌رسد چطور مي‌توانيم اين توافق را كنار بگذاريم.»(ص 330) حسن روحاني در همه‌ي اين موارد به رهبري اطمينان داد كه كار نطنز ادامه يابد، كيك زردهاي اصفهان به UFU تبديل شود و 20 سانتريفيوژ هم بتواند براي آزمايش‌‌هاي فني ادامه كار دهند براي جلب نظر رهبري هم مدت مذاكرات را بين 3 تا 6 ماه اعلام كرد كه اگر پيشرفت نداشت تعهدات ايران هم ملغي شود. «ايشان گفتند اگر اين طور است من قبول مي‌‌كنم.»(ص 330) بدين ترتيب در جلسه شب عيدفطر 23 آبان 1383 سران نظام عهدنامه پاريس را پذيرفتند و حسن روحاني از دفتر رهبري خواست تصميمات جلسه به صورت كتبي ابلاغ شود. روز بعد ابلاغيه كتبي صورت گرفت و ايران در 24 آبان 1383 نتيجه را به اروپايي‌‌ها اعلام كرد. عيد فطر روز خوبي براي اعلام توافق بود و روحاني با احضار سفراي بريتانيا، فرانسه و آلمان به آنها اعلام كرد: «از امروز وارد مرحله جديدي شديم ما تصميم به تعليق گرفته‌ايم... [اما] از شما مي‌خواهم هيچ‌گاه واژه توقف غني‌‌سازي را به كار نبريد. هر بار كه اين عبارت از طرف مقامي اروپايي مطرح مي‌‌شود بناي اعتماد را در ايران تخريب مي‌‌كند.»(ص 334 و 335)

24 آمريكا در روابط ايران با اروپا كارشكني مي‌كند

توافق پاريس تنها يك توافق هسته‌اي نبود. همان‌گونه كه فرانسوي‌ها خواسته بودند يك توافق استراتژيك بود كه ايران را متحد اروپا مي‌ساخت و توان اقتصادي و صنعتي ايران را توسعه مي‌داد. يكي از تعهدات مهم اروپايي‌ها در اين زمينه، پشتيباني از عضويت ايران در WTO (سازمان تجارت جهاني) بود و به همين علت در اين دوره، افراد تازه‌اي از ميان تكنوكرات‌ها و ديپلمات‌ها به تيم مذاكرات هسته‌اي افزوده شدند. مسوول كارگروه سياسي- امنيتي، وزير امور خارجه كمال خرازي شد و مسوول كارگروه اقتصادي- صنعتي، وزير صنايع و معادن اسحاق جهانگيري بود. مسووليت كميته راهبري با خود حسن روحاني بود و محمد جواد ظريف (نماينده دائم ايران در سازمان ملل متحد) رئيس تيم مذاكرات و مسوول مذاكرات شد. طي مذاكرات كميته‌هاي تخصصي ايران به عضويت كميته رويكرد چندجانبه هسته‌اي MNA درآمند و توافق‌نامه تجارت و همكاري TCA هم در مسيرِ امضا قرار گرفت. رفع تحريم‌هاي اقتصادي و تجاري، ارائه وام‌هاي بزرگ كم‌بهره به ايران، فروش هواپيما به ايران، فروش نيروگاه‌هاي هسته‌اي و رآكتور تحقيقاتي آب سبك، خروج نيروهاي خارجي از خليج‌فارس و اخراج مجاهدين خلق از اروپا در زمره پيشنهادات توافق‌نامه جامعه امنيتي- اقتصادي- سياسي ايران با اروپا بود. چنين وضعيتي اما مطلوب ايالات‌متحده آمريكا نبود. با انتخاب مجدد جرج بوش به عنوان رئيس‌جمهوري آمريكا و انتخاب جان بولتون به عنوان نماينده اين كشور در سازمان ملل متحد، جناح‌هاي ضدايراني آمريكا بيش از پيش قدرتمند شد و در واقع جان بولتون مرد شماره يك آمريكا در اعزام پرونده ايران به شوراي امنيت شد و از همين‌جا توافق‌نامه پاريس رو به ضعف رفت.

25 شوخي جك استراو با حسن روحاني

در چنين اوضاعي، در مذاكرات خصوصي حسن روحاني با سه وزير و خاوير سولانا به عنوان مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا، بحث تضمين عيني طرح شد. اروپايي‌ها از ايران خواستار تضمين عيني بودند: «به آنها گفتم تضمين عيني از لحاظ حقوقي همان N.P.T و دست بالا هم پروتكل است. از لحاظ ديني و اجتماعي هم، فتواي رهبري است. به لحاظ سياسي و اقتصادي هم اين است كه روابط فيمابين را ارتقاء ببخشيم» (ص 372). روحاني در جوف اين حرف به نكته مهمي اشاره مي‌كند: «اگر روابط سايسي اقتصادي، تكنولوژيكي، تجاري و دفاعي را بالا ببريم و به نقطه مطلوبي برسيم، براي ما اين رابطه قدرتي ارزشمند مي‌شود كه ديگر انحراف از مسير هسته‌اي بي‌معنا خواهد بود. اگر به رابطه جامع و بلندمدتي برسيم همين تضمين عيني است» (ص 373). جواب وزير امور خارجه انگليس به روحاني البته جالب‌توجه بود. او در پاسخ روحاني كه گفته بود: «يك راه بيشتر براي تضمين عيني نيست و آن اينكه به سطحي از روابط برسيم كه ساختن بمب به صرف ما نباشد، جك استراو (به شوخي) گفت روحاني مي‌گويد علاوه بر غني‌سازي، همه امكانات ديگر را هم به ما بدهيد» (همان).

26 تشريح موضع نظام درباره‌ي اسرائيل

احتمال تغيير در حكومت‌هاي اروپايي هم سبب نشد ايران از اجراي توافق پاريس نااميد شود. در هفتم اسفندماه 1383 حسن روحاني با آنگلا مركل كه در آن زمان رئيس حزب دمكرات مسيحي آلمان و اپوزيسيون دولت سوسيال دمكرات اين كشور و جانشين احتمالي آن به نظر مي‌رسد ديدار كرد. اين ديدار پيش از مذاكره با شرودر، صدراعظم آلمان صورت گرفته بود و مركل رهبر محافظه‌كاران آلمان از روحاني خواست درباره‌ي مناسبات ايران و اسرائيل به غرب توضيح دهد مركل گفت: «ايران فعاليت شديدي در زمينه توليد موشك‌هاي ميان‌برد ‌دارد به چه منظوري اين كار انجام مي‌شود؟... مهم اين است كه شما موجوديت اسرائيل را قبول نداريد... چرا ايران نمي‌خواهد آمريكايي‌ها وارد مذاكرات شوند؟ اگر آنها وارد شوند هماهنگي براي دستيابي به نتيجه راحت‌تر خواهد شد» (ص 422). روحاني در پاسخ گفت: «ما با اسرائيل جنگ نداشتيم البته اسرائيل را نامشروع مي‌دانيم ولي به لحاظ تاريخي ايران در مقاطعي در قرون گذشته به يهودي‌ها كمك كرده است. يهودي‌ها از نظر تاريخي خود را مديون ايران مي‌دانند... بين اينكه كشوري را به رسميت شناسيم و اينكه بخواهيم با كشوري جنگ كنيم، تفاوت بسياري وجود دارد... ما در مسايل افغانستان و عراق با آمريكايي‌ها مذاكراتي داشته‌ايم» (ص 423)

27 لايحه‌اي براي تبديل فتوا به قانون

با وجود اين، همان‌گونه كه مركل پيش‌بيني كرده بود، بدون مذاكره با آمريكا امكان توافق نهايي وجود نداشت. پس از طرح 100 سوال از طرف اروپايي‌ها در مورد طرح چهار مرحله‌اي در جلسه كارگروه هسته‌اي 30 فروردين 1384 بيشترين مسوولين (ايراني) نسبت به دستيابي به توافق سريع با اروپا مأيوس شده بودند» (ص 484) افزون بر اين «اروپا از ابتداي مذاكرات هم بر سر تضمين عيني به طور جدي مذاكره نمي‌كرد» (ص 484). اين در حالي بود كه ايران دو طرح آماده كرده بود: «يكي اينكه لايحه‌اي آماده كنيم كه توليد سلاح هسته‌اي براساس فتواي مقام معظم رهبري ممنوع است. چون آنها گفته بودند اين تنها يك فتوا است و قانون نيست و ما مي‌گفتيم مي‌توانيم آن را به قانون تبديل كنيم. كار بعدي هم پروتكل الحاقي بود كه مي‌خواستيم در چندين مرحله براي تصويب آن برنامه‌ريزي كنيم» (ص 444) روحاني فكر مي‌كرد كه «تنها نقطه اميدبخش، سفر به پاريس و مذاكرات با شيراك باشد اما در برلين فهميدم كه فشار بوش و بلر شديد است و نمي‌گذارند به زودي به نتيجه نهايي برسيم» (ص 484).

28 ديدار سرنوشت‌ساز با رهبري

در چنين شرايطي در ششم ارديبهشت ماه 1384 در حاشيه ديدار مسوولان جمهوري اسلامي با رهبري، حسن روحاني «ديدار خصوصي كوتاه ولي سرنوشت‌سازي با ايشان» داشت. «در آن جلسه مقام معظم رهبري فرمودند نظرشان اين است كه UCF اصفهان راه‌اندازي شود. در واقع حركت جديد از اينجا آغاز شد» (ص 483) روحاني از رهبري خواست نظر او را هم بشنوند. در اين جلسه روحاني نظر رهبري را اين‌گونه شرح داد كه «اروپايي‌ها زير بار شكستن تعليق نمي‌روند و تنها وقت تلف مي‌كنند» از نظر سياست داخلي «بحث شد كه اگر بخواهيم تعليق را بشكنيم آيا براي فضاي انتخابات مشكل ايجاد مي‌شود يا نه؟ كه ايشان فرمودند مشكلي ايجاد نمي‌شود و اين مسأله ربطي به انتخابات ندارد و حتا فضاي انتخابات را گرم‌تر هم مي‌كند» (ص 484). به اين ترتيب با دستور رهبري قبل از پايان دولت سيدمحمد خاتمي تعليق پايان يافت تا دولتي كه خود پرونده پاريس را گشوده بود، خود هم آن را ببندد.

29 تغيير دولت‌هاي ايران، فرانسه و آلمان

اندكي بعد، انتخابات رياست‌جمهوري ايران برگزار شد و اصول‌گراياني كه منتقد مذاكرات شيخ حسن روحاني بودند به قدرت رسيدند و محمود احمدي‌نژاد توافق‌نامه پاريس را ننگين خواند و آن را با معاهدات تركمنچاي و گلستان در دوره قاجار مقايسه كرد. طي يك سال روساي دولت‌هاي فرانسه و آلمان هم تغيير كردند و از سياست‌مداران مستقل از ‌آمريكا مانند شيراك و شرودر به محافظه‌كاران دوست آمريكا يعني ساركوزي و مركل تبديل شدند. جرج بوش و جان بولتون در اوج قدرت قرار داشتند و پرونده ايران را به شوراي امنيت بردند و معاهده پاريس هم به تاريخ پيوست.

30 پيشنهادي كه احمدي‌نژاد مي‌خواست به البرادعي بدهد

دو روز قبل از آنكه در 18 مرداد 1384 در جلسه اضطراري شوراي حكام آژانس جهاني انرژي اتمي، پرونده ايران بررسي شود، محمود احمدي‌نژاد رئيس «جمهوري اصول‌گرا»ي ايران شيخ حسن روحاني را احضار كرد. روحاني هنوز عضو شوراي عالي امنيت ملي بود. احمدي‌نژاد از روحاني علت جلسه آژانس را پرسيد «گفتم مي‌خواهند مسأله راه‌اندازي را بررسي كنند. گفتند آژانس حق ندارد چنين كند چون ما كار خلافي نكرده‌ايم خوب است با البرادعي تلفني صحبت كنيد. گفتم اين طور نيست كه مدير كل همه كاره باشد. اعضاي شوراي حكام سفراي 35 كشور هستند كه براساس گزارش مديركل تصميم مي‌گيرند. بعد بحث شد كه آژانس تحت نفوذ غرب است. پرسيدند چرا آژانس تحت نفوذ آنهاست؟ گفتم براي اينكه هم بيشتر بودجه آژانس را مي‌دهند و هم بر اكثر كشورهاي عضو نفوذ دارند. ايشان گفتند هزينه‌هاي آژانس در سال چقدر است؟ گفتم نمي‌دانم مثلاً چند صدميليون دلار. گفتند شما همين حالا به البرادعي زنگ بزنيد و بگوييد ما كل مخارج آژانس را مي‌دهيم. گفتم اولاً آژانس نمي‌تواند بپذيرد چون براي مخارج آژانس و بودجه آن، مقرراتي وجود دارد و ثانياً ما هم چنين حق و اختياري نداريم چون اگر به جايي بخواهيم كمك بلاغوض كنيم مجلس بايد تصويب كند. گفتند من به شما مي‌گويم شما چه كار داريد! گفتم روش كاري من اين‌طور نيست و من چنين كاري نمي‌كنم» (ص 592).

جلسه با تلخ‌كامي تمام شد و روحاني بعد از جلسه با علي لاريجاني تماس گرفت و گفت ظاهراً بايد زودتر دبيرخانه را تحويل بگيريد. روز 22 همان ماه در جلسه شوراي عالي امنيت ملي احمدي‌نژاد گفت كه خوب است آقاي روحاني كمي استراحت كنند و بدين ترتيب 16 سال دبيري حسن روحاني در اين شورا پايان يافت.

با گذشت 8 سال از شكست مذاكرات هسته‌اي ايران در دوره‌ي حسن روحاني، او هنوز معتقد است كه «اگر به جاي اينكه در سال 1384 تعليق را كنار گذاشتيم و غني‌سازي را آغاز كرديم شروع فعاليت غني‌سازي را به سال 1385 يا حداكثر 1386 موكول مي‌‌كرديم مسأله هسته‌اي به احتمال بسيار زياد قابل حل و فصل بود» (ص 348)

اما ارزيابي امروز او از آسيب‌هاي ساختار سياست خارجي ايران عميق‌تر و جدي‌تر است. از نظر روحاني، مهم‌ترين عوامل ضعف سياست خارجي ايران عبارت است از:

1- فقدان استراتژي در نظام تصميم‌سازي و تصميم‌گيري كشور.

2- عدم شناخت تفاوت‌هاي تاكتيك و استراتژي در سياست خارجي.

3- جنبه حيثيتي نظام تصميم‌گيري و اينكه «فكر مي‌كنيم اعتراف به هرگونه اشتباهي به معناي پذيرش شكست خواهد بود».

4- تلقي تاريخ‌گرايانه از سياست و اينكه «از حوادث تلخ تاريخيِ گذشته تصويري در ذهن مسوولان نقش بسته و معمولاً نتيجه‌گيري از آن حوادث به قاعده و مبناي تصميم‌گيري بدل شده است.» روحاني براي نمونه به كودتاي 28 مرداد، كودتاي رضاخان و اينكه در انقلاب مشروطه، روحانيت كنار زده شد اشاره مي‌كند و تعميم آن در نظام تصميم‌گيري كشور را يك آفت مي‌داند.

5- شعارهاي ما حد و حصر ندارد و نمي‌توان تبعات آن را جمع كرد.

6- «هنوز در ذهن برخي از مسوولين اجرايي و دولتي گويي نوعي اضطراب وجود دارد كه دشمنان قوي‌پنجه مشغول توطئه و برنامه‌ريزي عليه نظام اسلامي هستند و همواره براي بقاي نظام احساس خطر مي‌كنند.»

7- «تصميم‌گيران مي‌خواهند با تصميم‌هايي كه اتخاذ مي‌كنند در داخل كشور با مخالفان يا رقبا تسويه‌حساب كنند»

8- «گاهي افراد تصميم‌گيرنده به تمام جوانب مسأله آگاهي كامل ندارند و احتمالات آينده را به دقت مورد بررسي قرار نمي‌دهند» روحاني فقدان اطلاعات سياسي و حقوقي در سازمان انرژي اتمي در دوره غلامرضا آقازاده، «يا در ماجراي مك‌فارلين كه در تهران مي‌خواست با مسوولين مذاكره كند و عمدتاً به اين دليل كه هرگونه مذاكره با آمريكا به يك تابو تبديل شده بود، امكان‌پذير نشد» را از مصاديق اين امر مي‌داند. او همچنين تأكيد مي‌كند كه در ماجراي فروپاشي اتحاد شوروي، وزارت امور خارجه آن را پيش‌بيني نمي‌كرد در حالي كه وزارت اطلاعات بر قطعيت فروپاشي تأكيد داشت. (ص 63). يا در «مسأله اشغال عراق و سقوط بغداد... بيشتر مسوولين نظامي معتقد بودند صدام به اين زودي‌ها شكست نمي‌خورد و بر اين باور بودند كه آمريكا بايد 6 ماه تا يك سال با ارتش عراق بجنگد تا به كاخ صدام برسد... لذا عده‌اي مسحور قدرت نظامي به ويژه قدرت هوايي شده بودند و تصور مي‌كردند آمريكا به هر كشوري حمله كند ظرف چند هفته مي‌‌تواند حكومت آنجا را به سقوط بكشاند» (ص 58)

9- «متأسفانه گاهي در كشور توهمات، مبناي تصميم‌گيري قرار مي‌گيرد مثلاً اين تفكر كه غرب به فروپاشي كامل رسيده و نظرات علمي اقتصادي و سياسي غرب به بن‌بست رسيده و خود آنها هم فهميده‌اند كه ديگر راهي ندارند و راه نجات را تنها ايران مي‌دانند و مي‌گويند تنها ايران مي‌تواند راه‌حل بدهد! يا اين سخني كه ما مي‌خواهيم جهان را اداره كنيم... اين گونه ادعاها آرمان نيست بلكه توهمات ناشي از خودشيفتگي و كم‌تجربگي است.» (ص 73) روحاني براساس تجارب و مقامات خود معتقد است كه «هيچ‌گاه در نظام جمهوري اسلامي چنين تفكري حاكم نبود كه ما چطور جهان را اداره كنيم اين افراد تنها با كلمات بازي مي‌كنند... آرمان‌گرايي فعلي، شعاري و عوام‌فريبانه است» (ص 74)

10- و آرمان‌گرايي واقعي اما بازگشت به روش‌هاي انقلاب اسلامي و امام خميني است: «ما مي‌خواهيم فلسطين بر رژيم صهيونيستي پيروز شود... اما دسترسي به تمام آرمان‌ها يك شبه ميسر نيست... امام فرمود حفظ نظام، اوجب واجبات است اگر روزي ببينيم پي‌گيريِ هدف خاصي، نظام را با تهديدي جدي مواجه مي‌كند، حتماً بايد آن را رها كنيم. در جنگ تحميلي هم آرمان آزادي مردم عراق براي ما مهم بود ولي اولويت حفظ نظام اسلامي بود و سبب شد تا قطع‌نامه را بپذيريم و آرمان درجه دوم را فداي آرمان درجه اول كنيم... مي‌توانيم به جنگ رژيم صهيونيستي برويم اما در حال حاضر هيچ كس تجويز نمي‌كند اين كار انجام شود در حالي كه سقوط رژيم صهيونيستي آرمان ماست همواره در آرمان‌خواهي، آرمان برتر، حفظ نظام است.» (ص 75)

حسن روحاني نظام تصميم‌گيري امام خميني را در پايان جنگ ايران و عراق يك نظام آرماني مي‌داند و شايد به همين علت بود كه با وجود اختلافات روشن و شديد با محمود احمدي‌نژاد، هنگامي كه در 24 مرداد ماه 1384 با اعضاي شوراي امنيت ملي براي آخرين بار در مقام دبير اين شورا به ديدار رهبري رفت و در آخر صحبتش گفت «و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين» «ايشان فرمودند نه شما از مسوولين نظام هستيد و «آخر دعوانا» را من قبول ندارم ما و نظام با شما كار داريم» (ص 599)

امروزه پس از 8 سال حسن روحاني به نتايج مذاكرات هسته‌اي ايران با گروه 1+5 در استانبول و بغداد با نگاه مثبت مي‌نگرد و به آن خوش‌بين است. او هنوز عضو شوراي عالي امنيت ملي است و هنوز معتقد است حفظ اين نظام از هر چيز ديگري مهم‌تر است

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا