حسين غفوري مديرعامل شركت آب منطقه اي يزد هدف از برگزاري اين نشست را تعامل بيشتر بين شركت سهامي آب منطقه اي يزد و دستگاه قضائي در برخورد با جرائم آبي اعم از حفر چاه هاي غيرمجاز ، بهره برداري هاي غيرمجاز ، تصرف وتجاوز به حريم وبستر رودخانه و انهار و... از سوي متخلفين از مقررات قانون توزيع عادلانه آب دانست.
وي ادامه داد: براي حفظ و صيانت از قانون و سفره هاي آب زيرزميني كه دچار بحران جدي است بايد همكاري بيش از پيش بين اين دودستگاه اجرائي و قضائي صورت پذيرد.
حسين غفوري افزود: بايد راه براي انجام وظايف محوله درمديريت برداشت از سفره هاي آب زيرزميني فقير استان هموار گردد وبقاء ودوام وضعيت موجود با وجود پديده خشك ساليهاي اخير تضمين وحقوق افرادي كه از مجاري قانوني ،اخذ پروانه ورعايت مقررات قانون توزيع عادلانه آب از منابع آبي استفاده مي نمايند محفوظ ومستمر بماند.
وي ازمقامات قضائي خواست: اعطاء نمايندگي دادستاني براي جلوگيري از تصرف وتجاوز به حريم وبستر رودخانه ها،گزارش مأ مورين آب منطقه اي ( مأمورين ماده 30 قانون توزيع عادلانه آب ) كه درحكم ضابطين قضائي است لحاظ شود وجهت تحقيق به پاسگاه ارسال نگردد .
مديرعامل آب منطقه اي يزد ابرازداشت: دربرخورد ازجرائم آبي درزمان درخواست نمايندگي از دادستانها، دونگرش وجوددارد يكي قائل به اخذ نمايندگي بدون طرح شكايت اوليه ونگرش ديگر طرح شكايت اوليه وضمن آن تقاضاي نمايندگي كه بهتراست يك رويه واحد وجودداشته باشد.
مصطفوي مديركل دفتر حفاظت وبهره برداري منابع آب وامورمشتركين شركت مديريت منابع آب ايران كه دراين نشست حضور داشت اعلام نمود:حدود 85 درصد از کشور ما خشک، نيمه خشک و فراخشک است و ميزان منابع آب تجديد پذير ايران 25 درصد متوسط جهاني است.
مصطفوي ضمن ابراز تأسف گفت: سطح آب زيرزميني در بسياري از آبخوانها حتي با بارندگي تغييري نمي كند و روند افت و نابودي آبخوانها دائمي است.
وي دلايل بروز بحران در منابع آب زيرزمينی را سياستگذاريهاي ناكارآمدهمچون توسعه بدون توجه به قابليتها ، وضع قوانين نامناسب وضعيت كشورمانند بي ارزش نمودن آب ، ايجاد فرصت براي مجاز شدن تخلف ونبود نگرش سيستمي (عملكرد جزيره اي ) دانست.
وي اعلام نمود: در مصوبات جلسات شوراي عالي آب اجراي پروژه هاي طرح احياء و تعادل بخشي منابع آب زيرزميني ،تعيين حجم آب تجديد پذير قابل برداشت در محدوده ها ،تعديل پروانه هاي چاههاي كشاورزي وكنترل برداشتهاي غير مجاز،تهيه پيش نويس اصلاح ماده 45قانون توزيع عادلانه آب ، پيشنهاد تعرفه جرايم اضافه برداشتهااز وظائف وزارت نيرو واجراي پروژه هاي سه گانه طرح احيا مرتبط با جهاد كشاورزي،تعيين الگوي كشت بهينه متناسب با سهم آب تعيين شده و الگوي مناسب آبياري،همكاري با وزارت نيرو در اجراي طرح احياء ازجمله وظائف وزارت جهاد كشاورزي است.
اين مقام مسئول اولویت‌بندی انتظارت از دستگاه قضایی را تعیین شعبات خاص رسیدگی برای جرائم آبی، پذیرش گزارش مامورین ماده 30 توسط قضات،عملیاتی‌سازی ماده 50 قانون توزیع عادلانه آب (رسیدگی خارج از نوبت)،صدور دستور موقت برای توقف تخلف تا صدور رای قطعی،صدور دستور قضایی به نیروی انتظامی برای همراهی مامورین وزارت نیرو در پلمپ چاه‌های غیر مجاز و جمع‌آوری ادوات تخلف در منابع آب برشمرد.
مدنيان مدیر کل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران در این نشست با تشریح اهمیت و نقش آب در ایران و جهان به پیشینه جایگاه حقوقی آب در ایران وچالش های حقوقی و اقدامات وزارت نیرو در خصوص اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیر زمینی اشاره و طی سخنانی ایجاد همگرایی بوجود آمده ميان نمایندگان قوه قضائیه و مجریه در استان يزدرا نقطه عطفی در روند رو به رشد طرح احیاء و تعادل بخشی در اين استان دانست .
وي با اشاره به آئين نامه هاي مرتبط با آب،عدم وجود قوانين جامع الاطراف مرتبط با آب،به روز نبودن قوانين راجع به آب،خلأ قانوني در برخي موارد مرتبط با حقوق آب،پيش‌بيني نشدن بعضي از جرايم مربوط به منابع آبي ،پيش‌بيني نشدن وظايف کامل برای کمیسیون های تبصره 5،متناسب نبودن مجازات‌هاي پيش‌بيني شده در قانون توزيع عادلانه آب،ضعف قوانين موجود در امكان ابطال پروانه (بدون دخالت سيستم قضايي را از چالش هاي حقوقي دانست.
وي از قوه قضائیه خواست پروندهاي مربوط به آب را به كارشناسان رسمي دادگستري فاقد تخصص در امور آب ارجاع ندهند،ايجاد شعبه‌هاي تخصصي در مراجع بدوي و تجديدنظر استانها در خصوص آب،رسيدگي فوري و خارج از نوبت با توجه به اهميت حفاظت از آب‌هاي زيرزميني، عنايت ويژه مبني بر همكاري دايره اجراي احكام درخصوص اجراي به موقع احكام صادره و همكاري قاطعانه در موضوع اجراي احكام پر و مسلوب‌المنفعه كردن چاههاي غيرمجاز،اقدامات پيشگيرانه جهت جلوگيري از وقوع جرم نسبت به منابع و تاسيسات آبي توسط دادستانها در شهرستان،عدم آزادسازي فوري دستگاهها و ادوات حفاري غيرمجاز و توقيف تا هنگام ختم محاكمه و تعيين تكليف فوري اسقاط كردن آنها،آموزش ضابطين خاص وزارت نيرو در كليه مناطق كشور به وسیله دادستان‌های هر شهر به استناد ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 از ديگر خواسته هاي مدیر کل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایرانبود.
سيدعلي اصغررفاهي معاون رئيس كل دادگستري استان يزد درامور اجتماعي وپيشگيري از جرم باتوجه به وضعيت بحران آب در كشور بيان نمود: بايد از ظرفيت رسانه ها و وسايل ارتباط جمعي براي روشن نمودن افكار عمومي در زمينه بحران آب استفاده نماييم.
وي افزود: استفاده از سازمان هاي مردم نهاد، اعمال واجراي قانون وايجاد شتاب ميان جرايم ارتكابي ومجازاتهاي پيش بيني شده ،مستندسازي قوي پرونده ها ي تشكيل شده ، تسري دادن دانش حقوق درلايحه هاي مختلف شركت و استفاده از تجارب كارشناسان ومشاوران حقوقي شركت دربخشهاي مديريتي وتصميم گيري از ديگر راهكارهاي مؤثر در وضعيت بحران آب مي باشد.
قضاوتي دادستان يزدابراز داشت: امروز بعنوان داديار- بازپرس ، قاضي وتحت هرعنوان ديگر مسئوليت سنگين وخطيري در حفظ منابع آب زيرزميني برعهده داريم.
وي ادامه داد: درصورتي كه اين وظيفه رابخوبي انجام دهيم پاداش دنيوي و اخروي مي گيريم و درصورت هرگونه كوتاهي عواقب خاص آنرا مي بينيم.
دادستان يزد افزود: درمورد جرائم مرتبط با آب، مسئله حفرچاه غيرمجاز مطرح است كه بايد با دستگاههاي غير مجاز حفاري برخورد كنيم بخصوص الاكلنگي كه در هرمكان وبا هروضعيت ،بايد دستور توقيف داده شود وبه انبار شركت آب منطقه اي انتقال يابد.
وي اظهارداشت:اگر بهره برداري ، بيشتر از پروانه بهره برداري است دراين زمينه بايد با آب منطقه اي همكاري نمود ودادستانها درشهرستانها اهتمام داشته باشند ودستور صادر نمايند.
وي در خصوص ساخت وساز در بستر وحريم رودخانه ها كه براي ساكنين ديگر هم خطر داردگفت: بايداقدامات پيشگيرانه انجام داد ودر اوايل كار قبل از ساخت بنا گزارشات بموقع ، مستدل ومستند باشد تا امكان اقدام حفاظتي و قانوني در برخورد با متخلفين فراهم شود.
شايان ذكراست درپايان جلسه از سه نفر از قضاتي كه بيشترين همكاري رابا شركت آب منطقه اي يزد داشته اند طي لوحي از سوي محمد حاج رسوليها مشاور وزيرنيرو ومديرعامل شركت مديريت منابع آب ايران تجليل شد.
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
جمعه 26,آوریل,2024