دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در بعد نظارتی مجمع تشخیص مصلحت نواقصی دارد که در این زمینه پیشنهاداتی را تنظیم کردیم و خدمت مقام معظم رهبری فرستاده ایم.

در آستانه 17 بهمن، سالگرد تاسیس مجمع به فرمان امام خمینی(ره) دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی مجمع تشخیص به تشریح عملکرد این نهاد، نقش مجمع در تدوین سیاست های کلی اصل 44، فرآیند تدوین سندچشم انداز، دستاوردها و  چالش های پیشروی مجمع پرداخت. مشروح این گفت‌وگو به شرح ذیل است:

* آقای رضایی ربع قرن از تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام می­‌گذرد. اما به نظر می رسد که طی هشت سال گذشته سیاست­گذاری های کلان قابل توجهی از سوی مجمع تشخیص برای کشور طراحی شده است که البته به نوعی در مواقعی این سیاست­ها از سوی دستگاه­های مسئول مغفول مانده است. اما برای شروع به نظر می رسد که بررسی اختیارات مجمع تشخیص و جایگاهش در نظام سیاسی ایران ضرورت دارد؟

قانون اساسی ایران رهبری را از یک فرد تبدیل به یک نظام کرده است لذا ما در ایران با یک نظام رهبری مواجه هستیم. به این معنی که رهبری توسط نهادهایی پیرامون آن قرار گرفته است. رهبری را از یک فرد به یک نظام تبدیل کرده است و این یکی از مهم­ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی بوده، چرا که قبل از انقلاب عمدتاً همیشه یک فرد برای کل کشور تصمیم می گرفت.

مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از این نهادهای وابسته به رهبری است. یعنی یکی از اتاق های فکری است که به رهبری نظام مشاوره می دهد و به همین دلیل خود رهبری این نهاد را دستگاه مستشاری عالی قلمداد کردند و زمانی هم که تا الان به وجود آمده مهم ترین کار مجمع تشخیص عمدتاً پیرامون این مسئله صورت گرفته است. وظیفه دوم مجمع هم بن بست شکنی یا حل اختلافات بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است که مصلحت را برای جامعه و کشور تشخیص می دهد یا بن بست هایی از نوع معضلات که در کشور شکل می گیرد که از طریق قوانین عادی قابل حل و فصل نیست. این مشکلات را رهبر انقلاب با مشورت مجمع حل و فصل می کند. البته در این زمینه ارجاعات به مجمع کمتر بوده است اما درباره مشاوره ها و حل و فصل اختلافات مجلس و شورای نگهبان بیش تر بوده است.

* آقای رضایی، مجمع تشخیص چه تفاوت هویتی با شورای حل اختلاف قوا دارد؟  مجمع، چه کارکردهایی فراتر از حل اختلاف را در شرح وظایف و برنامه های خود دارد؟

مجمع تشخیص مصلحت براساس مفاد 110 و 112 قانون اساسی شکل گرفته است. شورای حل اختلاف قوا براساس اصل ولایت مطلقه فقیه و برای تنظیم کردن قوای سه گانه شکل گرفته است. برهمین اساس، کارکرد و وظایف این دو نهاد در قانون اساسی متفاوت است. یعنی شورای حل اختلاف برای هماهنگ ساختن سه قوه با یکدیگر در مسائل اجرایی و نه سیاست گذاری تشکیل شده است.

یعنی اختلافاتی که در عمل به وجود می آید در این جا حل و فصل می شود اما مجمع تشخیص بیشتر، سیاست های کلانی را تنظیم می کند که مبنای برنامه ریزی در کشور است و عمدتاً به مسائل بلندمدت و برنامه ریزی دراز مدت ملی توجه دارد. همچنین مبنای قانونی این دو نهاد با یکدیگر متفاوت است.آن چیزی که جز ءوظایف مجمع تشخیص است جزو وظایف شورای حل اختلاف قوا نیست و آن چیزی که جزو وظایف این شوراست جزو وظایف مجمع تشخیص نیست.

رهبری آمده و براساس وظایف قانونی ای که قانون اساسی بر عهده­اش گذاشته، نهادسازی کرده است. مجمع را برای سیاست های کلان نظام و شورای حل اختلاف را برای هماهنگی قوای سه گانه به وجود آورده است. در حقیقت، این نهادها بر اساس اختیار و وظایفی است که قانون اساسی بر عهده رهبری گذاشته است.

* در بحث سیاست گذاری کلان برای نظام که جنابعالی هم آن را به عنوان یکی از وظایف مجمع تشخیص عنوان کردید به نظر می رسد که با وجود همه تلاش هایی که در این بعد، مانند تدوین سند چشم انداز بیست ساله به عنوان سند راهبرد ملی که تعدادی از کشورهای توسعه یافته هم این سند را برای پیشبرد اهداف و مقاصد خود دارند به نظر می رسد که دولت های ایران توجه ویژه ای به این سیاست ها ندارند و به نوعی سند چشم انداز بیست ساله آن گونه که پیش بینی می شد و انتظار می رفت. عملیاتی نشد. جنابعالی به عنوان دبیر مجمع و شخصیتی که در تنظیم سند، نحوه اجرا و نظارت این سند ملی نقش موثری داشته اید به مواقع چه مسائلی و ترمزهایی در برابر عملیاتی شدن چشم انداز بیست ساله وجود داشته است؟ به چه میزانی به آن اهداف کلانی که در حوزه اقتصادی، علمی، فرهنگی و... دراین سند برای کشور پیش بینی شده بود، رسیده ایم و اگر مشکلاتی تا به امروز وجود داشته چه بوده است؟

نظام سیاسی در ایران بر اساس تفکیک قواست و هم با تفکیک رهبری از اجراست. این دو تفکیک، باعث می شود که هماهنگی لازم به سختی صورت بگیرد چرا که رهبری سیاست های کلان مانند سند چشم انداز بیست ساله یا سیاست های اصل 44 را با مشورت به مجمع، ابلاغ می کند. این کار یک سری فرآیندها را طی می کند و یک سری دستگاه ها درگیر این تدوین و تنظیم می شوند تا سیاست ها به دستگاه های دولتی ابلاغ شود بعد که ابلاغ می شود وارد سیستم دوم که سیستم اجرایی است، می شود که مجلس قانون آن را می نویسد ودولت هم کار اجرا را بر عهده می گیرد در این جا هم، آن هماهنگی های لازمی که بین دولت و مجلس باید باشد،کاملاً صورت نمی گیرد و بر همین اساس این تفکیک قوا و مقامات مسئول و حکومتی یکی از عواملی است که اجازه آن یکپارچگی در اجرای این سیاست ها را نمی دهد.

مسئله دوم آقای خاتمی با مجلس هفتم و دولت آقای احمدی نژاد متفاوت است. این دیدگاه های متفاوت به این دلیل که در انتخابات، شعارها و وعده های متفاوت می دهند و بعد که رأی می آورند و وارد سیستم می شوند و می خواهند در چارچوب سیاست های کلان عمل بکنند، این سیاست های کلی را مغایر با خودشان می دانند و تا بیایند توجیه بشوند و کاملاً  بر کار مسلط شوند وآن تفاهم ملی صورت بگیرد، یک مقدار وقت را از دست می دهیم. یک مقدار هم مربوط به شعارها و وعده هایی است که در انتخابات می دهند، بعضاً مغایر با این سیاست های کلی است ولی به این دلیل که این شعارها و وعده ها را داده اند و می خواهند آنها را اجرایی کنند، یک دوگانگی هم در این جا به وجود می آید.

* آیا نباید یک ضمانت اجرایی برای سیاست های کلی نظام تعریف شود و این بحث و ضمانت به نوعی در قانون کشور گنجانده شود که هر دولتی با هر گرایشی سرکار می آید باید در مسیر عملیاتی کردن اسناد راهبردی ملی کشور قدم بردارد. به نظر می رسد که یک خلأ قانونی به عنوان ضمانت برای اجرایی شدن سیاست های راهبردی تدوین شده در مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد. به نظر شما ضرورت ندارد تا این خلأ قانونی به نوعی پر شود. در حال حاضر برخی کشورها، هر حزبی هم که بر سرکار بیاید همان سیاست های کلی  را دنبال می کند. ایران به این ضرورت رسیده ایم که باید آینده مان را از امروز ترسیم کرده باشیم اما اختلاف سلیقه ها و مسائلی که جنابعالی به آن اشاره کردید به نظر می رسد که از سرعت حرکتمان کاسته است. نباید یک فرآیندی به عنوان یک اجبار قانونی تعریف شود تا همه موظف به حرکت به سمت عملیاتی کردن سیاست های کلی نظام شوند؟

در دنیا چند تا کشور محدودی هستند که واگن هایشان را به لوکوموتیو خودشان وصل می کنند. اکثر کشورهای دیگر، لوکوموتیو ندارند و واگن هایشان را به کشورهای بزرگ نصب می کنند که حرکت کنند. مثل کاری که ایران قبل از انقلاب می کرد. ما قبل از انقلاب لوکوموتیو نداشتیم. راننده مستقل هرگز نداشتیم. ایران همواره واگن هایش را یا به قطار انگلستان یا قطار امریکا وصل می کرد. بعد از انقلاب ایران به یک کشور مستقل تبدیل شده است که هم لوکوموتیو و هم واگن داریم. در بعد سیاسی این کار به سرعت اتفاق افتاد ولی در بعد فرهنگ و اقتصاد این کار با تأخیر پیش می رود و جامعه نیاز به ساختن یک لوکوموتیو فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی دارد تا بتواند روی ریل خودش حرکت بکند. این کار ساده ای نیست معمولاً دویست، سیصد سال طول می کشد تا کشور ها صاحب چنین علم و دانش و توانایی بشوند. ما در حال حرکت به این سمت هستیم تقویت نظارت در دولت و مجلس و مجمع ضروری است. مثلاً باید نظارت را در مجمع زیاد کنیم واقعاً مجمع در بحث نظارتی مشکل دارد یعنی ما عادت نکرده ایم که مسائل سیاسی را از مسائل فنی تفکیک کنیم.

*  یعنی نگاه سیاسی غالب بر نگاه فنی است؟

بله غالب است. لوکوموتیو جامعه زمانی خوب کار می کند که مسائل سیاسی با مسائل تخصصی ادغام نشود.

* این نگاه همچنان در بین خواص نیست؟

در کل کشور نیست. در بین عوام هم این بینش غالب نشده است برای مثال همچنان نخبگان، سیاسیون، دولتمردان هنوز یاد نگرفته اند در عین حال که اختلاف دارند و یکدیگر را نقد می کنند همزمان بتوانند با یکدیگر زندگی کنند. این یک سطح ظرفیتی بالایی را می خواهد که آدم ها به طور جدی یکدیگر را نقد کنند و در یک خانه زندگی کنند.

* چرا این اتفاق روی نداده است؟

فرهنگ سیاسی قوی ای می خواهد.

* یعنی این فرهنگ را ما همچنان نداریم؟

به این دلیل که بیش از پنج- شش قرن تحت استبداد بوده­­‌ایم و به هیچ عنوان فرصت تعامل، گفت و گو، همکاری و نقدکردن یکدیگر را نداشته­ایم. لذا این سی سال فرصت کمی است که بتوانیم این نقیصه را جبران کنیم و از این فرهنگ استبدادی که چندین قرن بر تاریخ و جامعه ایرانی مسلط بوده است خلاصی پیدا کنیم. به همین دلیل، ایران یک مشکلاتی برای رسیدن به یک قدرت واقعی مستقل پیش روی خود دارد که توانایی سرپا ایستادن خودمان را داشته باشیم. ما الان داریم به این سمت حرکت می کنیم. یعنی در عین حرکت، لوکوموتیومان را داریم می سازیم و درعین ساخت لوکوموتیو، ریل گذاری هم می­کنیم.

* سرعتمان چطور بوده است؟

سرعتمان کند است.

*  کجاها سرعتمان کند بوده است؟

در زمینه اقتصاد و فرهنگ سرعتمان کند است. اما شما دقت کنید که در زمینه سیاسی بیش از 30  انتخابات در کشور برگزار شده است که نشان دهنده شتاب بالایمان در این حوزه است.اما این سرعت پیشرفت را در اقتصاد و فرهنگ نداشته ایم.

*  این مسئله به دلیل غلبه نگاه سیاسی به مسائل تخصصی است؟

به خاطر وجود عدم توازن بین سیاست و اقتصاد و بین سیاست و فرهنگ است که باعث شده یک جاهایی لنگ بزنیم.

*  چه کسی باید تعادل بین این حوزه ها را برقرار کند و نقش بالانس کننده داشته باشد؟

نخبگان و دولتمردان به واقع به یک اراده ملی در این زمینه احتیاج داریم. نیازمند یک بسیج ملی هستیم که چارچوب های فکریمان را عوض کنیم. نیاز به تمرین برای زندگی با اختلاف را داریم که این یک تمرین ساده ای نیست. کمی سخت است.

*   آقای دکتر جنابعالی اشاره به این موضوع داشتید که مجمع تشخیص در بعد قانون گذاری بهتر از بعد نظارتی عمل کرده است که یکی از نمونه های بی بدیل آن همان گونه که اشاره شد سند چشم انداز بیست ساله بوده است. اما به واقع چرا این سند کمتر از سوی دولتمردان مورد اعتنا قرار می گیرد. شما یک سری دلایل مبنایی را مطرح کردید اما می خواهم این سؤال را مطرح کنم که آیا این عدم توجه به سند راهبردی کشور نمی تواند معلول به منیت ها و خودخواهی افرادی باشد که سکان دولت را در اختیار می گیرند؟ این که تلاش نخبگانی که ثمره انباشت تجربه شان به عنوان سند چشم انداز بیست ساله تدوین می شود نشان دهنده چه رویکرد و روحیه ای است؟ چگونه می توان سرعت این لوکوموتیو را افزایش داد؟

مجمع تشخیص مصلحت خیلی کارهای بزرگی را در کشور انجام داده است در این بیست و شش ساله مجمع تشخیص، یک نهاد بن بست شکن خوبی بوده است.

*   کجاها بن بست شکنی کرده است؟

خیلی جاها و خیلی معضلات توسط مجمع حل و فصل شده است. ایران جزو معدود کشورهایی است که چشم انداز دارد و زودتر از همه در سال 82 این چشم انداز ابلاغ شده است و این نشان می دهد که قبل از سال 82  ما چند سال روی این بحث کار کرده ایم.

یعنی از سال 80-79 مسئله طراحی چشم انداز در ایران شروع شده است. در این سال ها، ادبیات چشم انداز تنها در سه، چهار کشور مطرح بود و دانش این موضوع به جایی منتقل نشده بود. این پیشگامی ایران را نشان می دهد. سیاست های اصل 44 خیلی مورد قبول نخبگان و کارآفرینان کشور قرار گرفت یا سیاست های کلی برنامه های پنج ساله کشور که بسیار مورد تمجید قرار گرفت. تا قبل از برنامه دوم که سیاست های کلی حاکم بر این برنامه ها نبود و برهمین اساس برنامه های انجام درونی نداشت. در حالی که همه برنامه های پنج ساله فعلی کشور دارای سیاست های کلی هستند. از سوی دیگر اختلافات بسیاری بین مجلس و شورای نگهبان وجود داشته که مجمع تشخیص آنها را حل و فصل کرده است و هماهنگی هایی قانونی را شکل داده است. اینها نشان می دهد که مجمع تشخیص مصلحت نظام نهاد موفقی بوده است اما این به معنای آن نیست که این نهاد دارای نقص و ضعف نباشد.

*   نظارت مجمع باید چگونه باشد، برای بالارفتن شاخص نظارت مجمع، چه ضرورت هایی را بایستی لحاظ کرد؟

در مجمع تشخیص باید برای نظارت جدی و همکارانه و بدون چالش اقدام کرد. یعنی این که قوا احساس نکنند که مجمع تشخیص به دنبال مچ گیری است. این احساس باید بین مجمع با قوای سه گانه به وجود بیایند تا امر نظارت مجمع جدی گرفته شود تا سیاست هایی که با کمک مشاورین و کارشناسان تنظیم می شود و خدمت مقام معظم رهبری می رود تا ایشان اصلاح کنند تغییراتی می دهند و بعد از آن ابلاغ می کنند مجمع بتواند نظارت قانونی خود را بر نحوه عملیاتی شدن این سیاست ها داشته باشد. اگر نظارت و پیگیری نباشد مشخص است که این سیاست ها عملیاتی نمی شود.این جا در بعد نظارتی مجمع تشخیص مصلحت نظام نواقصی دارد که باید در دوره های آینده راه حل هایی برای آن پیدا کنیم که پیشنهاداتی را تنظیم کردیم و خدمت مقام معظم رهبری فرستاده ایم.

* پیشنهادات جدیدی است؟

بله، پیشنهادات جدیدی است که بحث نظارت مجمع تشخیص به طور جدی تری با هر ترکیبی که تشکیل می شود بتواند داشته باشد تا بتواند این نظارت را اعمال بکند. بنابراین ما به صورت مثبت در مجمع تشخیص در حال پیشرفت هستیم. این گونه نیست که هر سال نسبت به سال قبل جلوتر نرویم اما این حرکت کند است و برای شتاب بخشیدن به این اقدامات کار بکنیم.