رئيس شوراى اسلامى شهريزد گفت: اعلام شده 700 هكتار از بافت قديم شهر به علت محدوديتهاي قانوني و اعتباري به صورت متروكه در ميآيد و مديريت قبلي سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري نيزبدون هيچ هماهنگي 2800 هكتار را به ثبت رساند كه شوراي شهر اين روند را نميپذيرد و آن را به نفع مردم نميداند.
اسكندر اصلاني تصريح كرد: با توجه به طولاني شدن مطالعات و عدم در نظر گرفتن كارشناسان فني و شهرسازي شورا، اعتراض خود را اعلام ميكنم كه قبل از اعلام پاسخ منطقي، طرح جامع ملي مورد تاييد نخواهد بود.
وي با اشاره به رشد بي رويه و تب ساخت بلندمرتبه سازي و آپارتمان سازي در شهرگفت: هيچگونه ضوابطي براي انجام اين كار تعريف نشده است و كميسيون ماده 5 نيزبه اين امرتوجه نميكند.
اصلاني ادامه داد: درجهت تعيين شرايط و ضوابط خاص بلند مرتبه سازي و آپارتمان سازي در شهراقدامات لازم انجام گيرد به صورتيکه از صدور پروانه به ساختمانهايي كه ازنظراعتقادي، فرهنگي و شهرسازي با بافت شهر يزد سنخيت ندارد، جلوگيري شود.
وي بيان داشت: فعاليتهاي بنگاههاي معاملاتي كنترل گردد و آنان به عنوان ضابطين سازمان مسكن و شهرسازي عمل كنند.
اصلاني با اشاره به تهديد زمينهاي دولتي از طرف زمين خواران تصريح كرد: خوشبختانه مدير كل جديد دادگستري عنايت خاصي را در اين مورد دارد.
اصلاني ادامه داد: مي توان با همكاري شهرداري و سازمان مسكن و شهر سازي از زمين خواري و تملك املاك دولتي جلوگيري شود.
وي افزود: در شهرهاي ديگر شهركها و آپارتمانهايي كه از طرف دولت و بخش خصوصي ساخته ميشود همزمان با بهرهبرداري، نيازهاي ساكنين نيزتامين ميشود؛ اما دريزد به اين صورت عمل نميشود و بدون توجه به نيازهاي انساني، مدرسه، مسجد، فضاي سبز و محوطه سازي مطلوب ، فقط آپارتمان در اختيار مردم قرار ميگيرد.
اصلاني خاطر نشان كرد: مردم ازنظام مهندسي به دليل تعرفه بالا مطالبه نقشه مطالبه گله مندند و مبلغ جريمهي پرداختي خانه بدون پروانه كمترازمبلغي است كه بايد براي تهيه نقشه پرداخته شود واين امر مشوق ساختن ساختمانهاي بي پروانه است كه به تبع آن مشكلات ديگري نيز به وجود مي آورد.
وي ادامه داد: در تمام دنيا درشهركهاي صنعتي ، قطبهاي مسكوني نيز ساخته ميشود و امكانات جنبي براي آنها در نظر گرفته ميشود تا كاركنان آن دررفاه باشند که اين امر نيز خود باعث جلوگيري ازمسافرتهاي غيرضروري و ايجاد ترافيك ميشود؛ اما در شهرک صنعتي يزد به اين مقوله توجه اي نشده است .
رئيس شوراي اسلامي شهر يزد درپايان با اشاره به وام مسکن پرداختي از سوي بانکها اذعان داشت: وامهايي كه حداكثر تا سقف 10 ميليون تومان از طرف بانكها پرداخت ميشود،اگر چه تسهيلاتي را ايجاد مي كند؛ اما از يك طرف قيمت مصالح ساختماني به شكل غير منصفانه افزايش يافته و از طرف ديگر با اين مقدار پول تهيه مسكن امكان پذير نيست.
منبع:ايسنا
يزدفردا
نسخه فابل چاپ 
ارسال به دوستان