گزارش اجمالي دولت به مردم




اولين سال خدمت

دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، كارنامه مختصر دولت نهم را منتشر كرد.

بنا بر گزارش اين شورا، دولت نهم در طول يكسال فعاليت خود كوشيده است با استعانت از خداوند متعال، بهره گيري از ديدگاه‌ها و رهنمودهاي رهبري معظم انقلاب و استفاده از ظرفيت‌ها و پتانسيل بدون انتهاي مجموعه مردم در سراسر كشور و همچنين فعال تر نمودن ظرفيت مجموعه كلان دولت زمينه خدمت رساني به مردم را در راستاي اهداف چهارگانه خود فراهم نمايد.


شوراي اطلاع رساني دولت افزوده است:هر چند سال سپري شده سال «اول» دولت نهم بوده و بخش قابل اعتنايي از آن به تغييرات لازم در بدنه مديريتهاي اجرايي ستادي و استاني سپري گرديد و همچنين دولت در اين سال با موانع و مشكلات متعدد خارجي و داخلي روبرو بود، اما در همين مدت تلاش شد با سوق دادن جهت گيريها و رويكردها در بسترهاي تصميم گيري به سمت برنامه‌ها و شعارهاي انقلاب، و «تلاش براي هدر ندادن حتي يك روز» زمينه خدمات متعددي فراهم گردد كه در ادامه به برخي از اين جهت گيريها و رويكردها جهت استحضار اشاره مي‌گردد:

1ـ مردم محوري هر چند دولت نهم ـ همانند بسياري از دولتها و مراكز ديگر مديريت و قدرت در كشور ـ در طول دوره فعاليت خود بالاخص در نخستين سال فعاليت در معرض خواسته‌ها و ديدگاه‌هاي متفاوتي براي تعيين منافع گروه‌ها و اقشار خاص و ويژه بوده است. اما اين افتخار را براي خود محفوظ مي‌داند كه چه در انتصاب مديران در سطوح عالي ملي و استاني و چه در تصويب مصوبات، آيين‌نامه‌ها، صدور امتيازات، مقابله با مفاسد اداري و... هرگز به دنبال ترجيح منافع گروه‌ها، دسته‌ها و اقشار خاص و ويژه به منافع عامه مردم نبوده و مردم محوري را به عنوان آموزه‌اي ديني و اعتقادي سرلوحه خدمات خود قرار داده است. هر چند دولت در اين راه با نامهرباني‌هاي متعددي نيز روبرو گشته است، اما بر اين اعتقاد راسخ باورمند است كه آثار مبارك اين رويكرد در تصحيح برخي جهت گيري‌هاي پيشين اجرايي و نزديك تر كردن رابطه دولت ـ ملت در تداوم عزت مندي نظام ظهور و بروز مناسبي را پيدا خواهد نمود. مبناي مردم محوري موجب شده است مجموعه دولت با غنيمت شمردن فرصت كوتاه تصدي اجرايي خود نسبت به برنامه ريزي جهت بردن دولت به اقصي نقاط كشور ـ با اولويت مناطق محروم و كمتر برخوردار ـ اقدام نمايد. دولت و رئيس‌جمهور در اين سفرها كه از آغازين ماه‌هاي استقرار دولت ـ آبان ماه 1384 ـ آغاز شده است موفق شده اند تا ابتداي سال اول فعاليت خود ـ در 18 سفر استاني ـ با مردم حدود 140 شهرستان (حدود 40 درصد كل شهرستانهاي كشور) ديدار نموده و از نزديك در جريان مسائل و مشكلات حدود دو سوم استانهاي كشور قرار گيرند. در جريان 15 سفر اول هيأت دولت با برگزاري جلسات مشترك با دستگاه‌هاي اجرايي، مسئولان استاني و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از هر شهرستان و استان تاكنون بيش از 2694 فقره توافق و تفاهم كارشناسي شده ميان دستگاه‌ها و استانها براي تسريع در سازندگي كشور صورت گرفته كه از اين ميان 2091 فقره در زمينه احداث، تكميل و تجهيز پروژه‌ها و طرحها و 413 فقره در زمينه مطالعه پروژه‌ها و طرح‌ها و 190 فقره نيز در زمينه صدور مجوزهاي تسريع در رشد فعاليتهاي استاني بوده است. همچنين حدود 270 توافق و تفاهم‌ در قالب بيش از 120 بند مصوبه نيز در سه سفر اخير استاني دولت تهيه شده كه در فهرست جمع‌بندي سفرها مورد اشاره قرار نگرفته است.از جمله نكات قابل توجه در اين سفرها تلاش براي حضور همه دستگاه‌ها (32 دستگاه اجرايي) در روند توسعه مناطق كشور و همچنين پيگيري مداوم رئيس‌جمهور و معاون ايشان براي اجرايي كردن اين مصوبات بوده است. از جمع 2694 مصوبه و توافق مربوط به 15 استان ابتداي محل مسافرت هيأت دولت و رئيس‌جمهور با وجود دوره كوتاه سپري شده از زمان انجام سفرها تاكنون، 1175 فقره به نتيجه رسيده و يا مراحل اجرايي آن در حال انجام است كه بيش از 50 درصد مصوبات را شامل مي‌گردد و مابقي در دست پيگيري بوده و يا تاكنون اقدام لازم براي اجرايي شدن آن صورت نگرفته است. در اين ميان بيشترين توفيقات يا انجام مصوبات سفرهاي استاني مربوط به استان سيستان و بلوچستان با 83 درصد و خراسان جنوبي با 78 درصد و كمترين مربوط به استان زنجان با 2/23 درصد (با توجه گذشت حدود 3 ماه از انجام سفر) است. در راستاي مردم محوري، دولت با برنامه ريزي جهت غافل نشدن از مشكلات جاري مردم در عين برنامه ريزي‌هاي كلان همچنين سازوكار قابل توجهي براي پيگيري نامه‌ها و شكايات مردمي در نهاد رياست جمهوري و ديگر دستگاه‌هاي اداري به وجود آورده و وزراء و مقامات عالي رتبه دولت نيز با تأكيدات صورت گرفته، نسبت به برگزاري ديدارهاي مردمي و پيگيري نامه‌هاي مردمي به صورت منظم اقدام مي‌نمايند.
2ـ تلاش جهت افزايش فرهنگ خدمت رساني

از ديگر رويكرد‌هاي مورد تاكيد و پيگيري مجموعه دولت در سال اول فعاليت برنامه ريزي جهت افزايش كيفي و كمي فرهنگ خدمات رساني به مردم بوده است. دولت در اين دوره كوشيد در اين راستا با دوري از منازعات بدون حاصل اما فرصت سوز سياسي و حزبي، ضمن تلاش جهت پايدار نمودن آرامش سياسي در جامعه زمينه تسلط فضاي كار و خدمت را فراهم نمايد. افزايش قابل توجه ساعات فعاليت بدنه مديريتي دولت، برنامه ريزي جهت دخيل شدن بدنه كارشناسي استاني و ملي دستگاه‌ها در فرآيند تصميم گيري‌ها، انجام منظم سفرهاي منطقه‌اي وزراء و معاونين رئيس جمهور و ديگر همكاران آنها بعلاوه سفرهاي منظم پايان هفته هيات وزيران ـ هر دو هفته يكبار ـ موجب شد بحمدا... فضاي عمومي جامعه و همچنين ساختار دولت به جاي فضاي ملتهب و غير كاري، فضايي آكنده از روحيه كار و تلاش و فرهنگ خدمت باشد.

3ـ دنبال نمودن رويكرد عزتمند در عرصه ديپلماسي

از جمله ديگر موضوعات مورد تاكيد دولت در عرصه اجرايي در اولين سال كاري دنبال نمودن رويكردي عزتمند و متناسب با شأن نظام مقدس جمهوري اسلامي و خواست مردم شريف كشور در عرصه ديپلماسي و مجموعه اقدامات سياست خارجي بود. در ماجراي پرونده هسته اي، دولت با كمك ديگر قوا و مجموعه‌هاي نظام ـ بالاخص مجلس شوراي اسلامي ـ موفق گرديد مجموعه اقداماتي كه از آخرين روزهاي دولت گذشته براي راه اندازي مراكز هسته‌اي آغاز شده بود را گسترش داده و در كنار فعال نمودن تعاملات ديپلماتيك و افزايش رايزنيها و در سطوح منطقه‌اي و جهاني، با قدرت به استيفاي حقوق هسته‌اي ملت، بازگشايي مراكز هسته‌اي تعطيل شده در كشور، تكميل چرخه سوخت هسته‌اي و راه اندازي بخشهاي جديدي در اين حوزه بپردازند. افزايش سطح تعاملات ديپلماتيك رئيس جمهور و دستگاه‌ها از ديگر اقدامات صورت گرفته در اين عرصه بود تا جايي كه در يكسال مورد اشاره بيش از 40 كميسيون مشترك همكاري ايران با ديگر كشور‌ها تشكيل جلسه داده و صدها تفاهم نامه و قرارداد جديد در حوزه‌هاي اقتصادي و بين المللي ميان كشورمان و ديگر كشورهاي جهان به امضا رسيد. در اين دوره رئيس جمهور با صدها نفر از مقامات سياسي و ديپلماتيك كشورهاي جهان ( از جمله حدود 100 رئيس جمهور و نخست وزير جهان ) ديدار و با سفر به بيش از 20 كشور جهان، صدها ساعت رايزني ديپلماتيك را جهت تامين منافع بين المللي كشور انجام داده است. اتخاذ رويكرد‌هاي فعال در عرصه ديپلماسي از ديگر گزينه‌هاي انتخاب شده در سال ابتدايي دولت نهم بود. دولت با باور به ضرورت تأمين عزت ملي در عرصه ديپلماسي و ضرورت مبارزه با نظام سلطه به عنوان انتخاب مقدس نظام جمهوري اسلامي در عرصه خارجي تلاش نمود با اتخاذ رويكرد‌ها زمينه تحقق اين اهداف و ضرورت‌ها را فراهم نمايد. مكاتبه با رؤساي جمهور كشورهاي بزرگ جهان، طراحي و بيان ايده‌هايي چون گفتگوهاي حقوق بشري با غرب، خدشه به باورهاي اساسي جهان استكبار چون هولوكاست، فعال تر نمودن سطح مناسبات با كشور‌هاي آفريقايي و آمريكاي جنوبي و تشكيل ستاد كشور‌هاي توسعه‌اي جهت هماهنگي دستگاه‌ها به همين منظور از ديگر تلاشهاي صورت گرفته در اين راستا مي‌باشد. از جمله اثرات موفقيت آميز اين رويكرد و جهت گيري دولت در اين سال علاوه بر موارد استحضاري پيشين، پررنگ نمودن الگو محوري جمهوري اسلامي در جهان اسلام بود. كمرنگ شدن طرح شعارهاي اصيل و بنيادين اعتقادي انقلاب در بيان و عمل مقامات اجرايي كشور در سالهاي گذشته موجب شده بود محوريت جمهوري اسلامي در جهان اسلام با چالشها و سرخوردگي‌هايي روبرو شده و يأس و نوميدي ناشي از اين وضعيت تأثيرات خود را در توده‌هاي مسلمان و ديگر ملل محروم جهان برجاي گذارد. رويكرد عزتمند دولت نهم در عرصه خارجي موجب گرديد تا تقويت محوريت آرمانهاي جمهوري اسلامي در جهان اسلام، مجدداً آموزه‌هاي امام راحل (ره) به عنوان آموزه‌هايي قابل تحقق در خارج نمودن ملل مسلمان از زير يوغ استكبار مطرح گردد.

4ـ بسترسازي براي عدالت

از جمله شعارهاي اصلي رئيس‌جمهور ـ چه در دوران پيش از انتخابات و چه پس از آن و دولت نهم تلاش براي تحقق عدالت بود.

هر چند ادعاي عدالت محوري در همه عرصه‌هاي عملي حوزه فعاليت دولت، ادعايي بزرگ و تاكنون تحقق نيافته تلقي مي‌شود، اما دولت كوشيده است در جريان مصوبات و اقدامات خود بسترسازي براي تحقق عملي عدالت را به عنوان ركني اصيل مورد توجه قرار دهد.

از جمله نمونه‌هاي عيني و عملي اقدامات دولت در اين رابطه را مي‌توان موارد ذيل برشمرد:

1ـ هدايت منابع بانكي در جهت ايجاد عدالت اجتماعي و اقتصادي

با توجه به اينكه تسهيلات بانكي از جمله ابزار‌هاي موثر براي بستر سازي عدالت اجتماعي و اقتصادي و همچنين تسهيل رويكرد توليد در كشوراست دولت تاكنون اقدامات زير را در اين خصوص به انجام رسانده است:

الف ـ كاهش نرخ سود، بانك‌هاي دولتي و خصوصي

نظر به تأكيد دولت به سوق دادن منابع به سمت اقدامات توليدي و كاهش درآمدهاي غيرتوليدي از ابتداي سالجاري نرخ سود تسهيلات بانكي با 2 درصد كاهش به 14 درصد رسيد و نرخ سود در بانك‌هاي خصوصي و ديگر موسسات اعتباري غير دولتي نيز با حدود 10 درصد كاهش حداكثر 17 درصد تعيين شد.

ب ـ توجه به بخش كشاورزي و صنايع كوچك زود بازده

با تصميم دولت نرخ سود در بخش كشاورزي به 10 تا 5/11 درصد كاهش يافت و 180 هزار ميليارد ريال از منابع بانك‌ها نيز به صنايع كوچك و زود بازده اختصاص پيدا كرد. بخشودگي جرايم ديركرد پرداخت تسهيلات خصوصاً در بخش كشاورزي كه در خصوص كليه داراي مناطق داراي خشكسالي و مشكل كشور و در جريان سفرهاي استاني صورت گرفته از ديگر اقدامات موثر دولت در اين زمينه بوده است.

ج ـ تامين مسکن

از آنجا كه تامين مسكن اقشار نيازمند از اقدامات موثر در اجرايي كردن عدالت اجتماعي است دولت نگاه ويژه‌اي به اين بخش داشته است. تامين وام قرض الحسنه وديعه مسكن براي مستاجران كم در آمد، اختصاص تسهيلات مسكن به كارمندان و كارگراني كه در آمد آنها كمتر از حدود 250 هزار تومان در ماه است، تمديد مدت پرداخت وام 180 ميليون ريالي و اعطاي مجوز پرداخت تسهيلات خريد مسكن به كليه بانك‌ها و همچنين تامين منابع كافي با سود 5 درصد براي ساخت 200 هزار مسكن روستايي در سراسر كشور از جمله اين اقدامات است.

2ـ افزايش حقوق كاركنان دولت، معلمان و بازنشستگان

افزايش ضرايب حقوقي كاركنان دولت و معلمان بيش از نرخ تورم از جمله اقدامات مهم دولت براي افزايش قدرت خريد اين قشر بوده به طوري كه ضرايب حقوقي كاركنان دولت حدود 14 درصد و ضرايب حقوقي كليه فرهنگيان حدود 5/16 درصد در سال جاري افزايش پيدا كرد كه براساس قانون بودجه حداقل حقوقي بازنشستگان به 200 هزار تومان رسيده كه البته در خصوص بازنشستگان تأمين اجتماعي هنوز اين مصوبه اجرايي نشده است.

3ـ پرداخت مطالبات معوقه

دولت پس از استقرار با مقوله مطالبات انباشته كاركنان دستگاه‌هاي مختلف روبرو گرديد كه به اين منظور با تدوين متمم بودجه سال 1384 و همچنين صرفه‌جويي در اعتبارات هزينه‌اي سال 1385 اقدام به پرداخت بخش اعظم اين مطالبات نمود.

برخي از اين مطالبات معوق درخصوص كاركنان نيروهاي مسلح، وزارت آموزش و پرورش و … سابقه‌اي 18 ساله داشت كه بحمدا… در دولت نهم پرداخت گرديد.

4ـ كاهش نرخ تورم

يكي از عوامل اصلي در افزايش شكاف طبقاتي رشد فزاينده تورم است به همين دليل با تلاش‌هاي صورت گرفته و تلاش جهت مديريت يكپارچه اقتصادي از سوي ستاد دولت، نرخ تورم در پايان سال اول فعاليت دولت به حدود 4/10 درصد كاهش يافت. نرخ تورم در پايان سال 1384 حدود 1/12 درصد و در پايان سال 1383 حدود 8/14 درصد بوده است.

5ـ واگذاري سهام عدالت

دولت در اجراي واگذاري بخشي از امور به مردم و همچنين كاهش فاصله طبقاتي اقدام به تخصيص بخشي از سهام شركت‌هاي دولتي به دهك‌هاي پايين در آمدي كرده است در اين راستا تا پايان سال 1384 بيش از يك ميليارد و 278 ميليون سهم به ارزش 3 هزار و 425 ميليارد ريال به چهار استان ايلام، خراسان جنوبي، سيستان و بلوچستان و كهگيلويه و بوير احمد اختصاص پيدا كرد.

تا پايان سال گذشته 685 هزار و 38 نفر مشمول طرح توزيع سهام عدالت شده اند و انشاءلله با ابلاغيه بند ج اصل 44 اين فرآيند با سرعت بيشتري در ادامه سال جاري گسترش خواهد يافت.

5ـ حمايت از بخش خصوصي، سرمايه گذاري، توليد و كار آفريني

دولت در اين راستا اقدامات گوناگوني را در دوره فعاليت خود به انجام رسانده است.

ـ تهيه و تنظيم سند نهايي توسعه اشتغال و كاهش بيكاري

دولت در اين سند براي اولين بار با تعيين متولي اشتغال در كشور ـ وزارت كار و امور اجتماعي ـ و تغيير ساختار اين وزارتخانه متناسب با اين مسئله، وظايف كليه دستگاه‌ها و نهاد‌هاي مسئول در زمينه اشتغال و كاهش بيكاري را تعيين كرده است.

ـ تهيه آيين‌نامه گسترش بنگاه‌هاي كوچك اقتصادي و زود بازده ـ بنگاه‌هاي كوچك و زود بازده براساس مطالعات از مهمترين روش‌هاي كشور‌هاي نيمه صنعتي جهان براي رفع بيكاري بوده است. ـ در اجراي اين طرح تاكنون نزديك به 192 هزار طرح اشتغالزا به بانك‌هاي كشور معرفي شده‌اند كه از اين مقدار حدود 88 هزار طرح مورد تاييد سيستم بانكي قرار گرفته است. ميزان اشتغال پيش بيني شده در قرارداد‌هاي منعقده 72307 نفر بوده و ميزان تسهيلات ارايه شده نيز به 5 هزار و 689 ميليارد ريال رسيده است.ـ اجراي طرح شناسايي كارآفرينان در سراسر كشور با هدف شناسايي و طبقه بندي آنان كه تاكنون 2219 نفر از اين افراد شناسايي شده اند. ـ برنامه ريزي براي تعامل با بخش خصوصي به اين منظور تاكنون جلسات مستمري با حضور وزراي امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني، كار و امور اجتماعي، صنايع و رئيس كل بانك مركزي در اتاق بازرگاني ايران و تهران تشكيل شده است. ـ ايجاد صندوق مهر رضا (ع) با تاكيد بر گسترش فرهنگ قرض الحسنه با هدف ايجاد اشتغال، تامين مسكن جوانان و تسهيل در امر ازدواج صندوق مهر رضا (ع) از ادغام صندوق حمايت از فرصت‌هاي شغلي، صندوق اندوخته ازدواج جوانان و صندوق توسعه اشتغال روستايي با تاكيد بر ترويج فرهنگ قرض الحسنه تشكيل شد. اين صندوق در مرحله اول وام ازدواج پرداخت مي‌كند و طراحي آن به گونه‌اي است كه بتوان از منابع آن براي تامين مسكن و اشتغال قشر جوان بهره برد. دولت فقط در يك مورد 3200 ميليارد ريال اعتبار در اختيار اين صندوق قرار داد و برنامه ريزي لازم براي اعطاي 600 هزار وام ازدواج از محل اين صندوق در سال جاري صورت گرفته است همچنين در جريان سفرهاي استاني دولت نيز براي گسترش فرهنگ قرض الحسنه و كاهش ربا تسهيلاتي به ميزان 810 ميليارد ريال به عنوان قرض الحسنه براي انجام ازدواج، تامين وديعه مسكن و... اختصاص يافته است. ـ حمايت از توليدات داخلي به اين منظور تعرفه واردات كالاهايي كه مشابه داخلي دارند افزايش پيدا كرد و در مقابل تعرفه مواد اوليه مورد نياز صنايع داخلي، كاهش يافته است. همچنين براي اولين بار فهرست جامعي از توليدات داخلي تهيه و كليه دستگاه‌ها مكلف به حمايت و خريد از آنها در مقابل توليدات مشابه خارجي شدند. برنامه ريزي براي جذب بيشتر سرمايه گذاري‌هاي خارجي در پايان سال گذشته 61 طرح به تصويب وزارت امور اقتصادي و دارايي رسيده است. سهم مشاركت ارزي شركت‌هاي خارجي در طرح‌هاي مصوب بيش از 1/4 ميليارد دلار بوده كه از مبدا 26 كشور مختلف مي‌باشد. ـ با توجه به مجموعه اقدامات فوق حجم صادرات غير نفتي كشور در دوره شهريور 84 تا مرداد 85 به بيش از 12 ميليارد و 655 ميليون دلار رسيد كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از رشدي در حدود 94 درصد برخوردار بوده است. ـ در اين مدت صادرات صنعتي و معدني كشور به رقم 9 ميليارد و 683 ميليون دلار رسيد كه رشد 99 درصدي را نشان مي‌دهد. همچنين در دوره شهريور 84 تا مرداد 85 تعداد 38 هزار و 4387 فقره جواز تاسيس بنگاه‌هاي اقتصادي با حجم سرمايه گذاري 896 هزار ميليارد ريال و پيش بيني اشتغال بيش از يك ميليون نفر صادر شده است. در مقايسه با مدت مشابه سال قبل تعداد جواز صادره 8/15 درصد، حجم سرمايه گذاري 2/32 درصد و اشتغالزايي طرح‌ها 9/13 درصد رشد داشته است.
در اين دوره همچنين پروانه بهره برداري از 5 هزار و 678 طرح با سرمايه 54 هزار و 610 ميليارد ريال در رشته‌هاي مختلف صنعتي صادر شد كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 2/27 و 13 درصد داشته است.ـ در دوره 1/6/84 تا 1/4/85 از محل حساب ذخيره ارزي تعداد 132 طرح به مبلغ 904 ميليون دلار تخصيص ارز صورت گرفت و براي 97 فقره طرح به مبلغ 782 ميليون دلار گشايش اعتبار شده است.

6ـ تمركززدايي اداري

از جمله رويكردهاي دنبال شده از سوي دولت در اين دوره كوتاه، برنامه ريزي براي تمركززدايي اداري در كشور بود.

دولت نهم در اين راستا اقدامات مختلفي را برنامه ريزي نموده كه از جمله آنها مي‌توان به موارد ذيل اشاره نمود:

1ـ تشكيل كميسيون ويژه دولت متشكل از جمعي از استانداران و اعضاي دولت

اين كميسيون ويژه با اختيارات كميسيونهاي هيأت وزيران و با رياست وزير كشور برنامه ريزي جهت استفاده از ظرفيت‌هاي استاني و مجموعه‌هاي مديريتي قابل تفويض به استانها را آغاز نموده كه چند مورد از مصوبات اين كميسيون نيز با تأييد دولت ابلاغ شده است.

2ـ انتقال شركت‌هاي دولتي غيرضرور

با توجه به تجارب و تحقيقات دوره فعاليت در شهرداري تهران، دولت از آغازين روزهاي خود برنامه انتقال شركت‌هاي دولتي غيرضرور از تهران به شهرستانها و مراكز استانها را مورد تأكيد قرار داده و در اين رابطه با برنامه ريزي به عمل آمده بيش از 100 شركت از مجموعه شركت‌هاي دولتي بالاخص در حوزه فعاليت وزارتخانه‌هاي نفت، صنايع، نيرو، مخابرات و جهاد كشاورزي از تهران به مراكز اصلي محل فعاليت منتقل گرديده و انتقال حدود 50 شركت ديگر در دست انجام است.

3ـ تفويض اختيارات در جريان سفرهاي استاني

از جمله اقدامات ديگر دولت در زمينه تمركززدايي اداري تفويض اختيارات به استانها بر اساس تجربيات و نتايج حاصل از سفرهاي استاني است. از جمله اين تفويض اختيارات بيش از 50 مورد تفويض اختيار به استاندار و همچنين بيش از 100 مورد توافق ميان دستگاه‌هاي ملي و استانداران براي اجراي اقدامات نيازمند اختيار ملي در چارچوب استاني بوده است. جمع تسهيلات تفويضي به استانها از محل مصوبات دولت براي گسترش فعاليت در استانها تا پايان تيرماه سال جاري بالغ بر 40100 ميليارد ريال براي طرحهاي اقتصادي و 4300 ميليون دلار از محل منابع حساب ذخيره ارزي بوده است.

4ـ اعطاي مديريت بخشي از منابع بانكي به استانها

از ديگر مشكلات قابل توجه در راه پيشرفت استانها، عدم امكان مديريت بر منابع مالي و بانكي در استانها بود.

دولت در راستاي رفع اين مانع از سال جاري اعطاي مديريت بيش از يك سوم منابع بانكي استان به خود استان را آغاز نموده كه با رفع مشكلات احتمالي انشاءا... اين رويه تداوم خواهد يافت.

5ـ استاني كردن پروژه‌ها

بررسي و تحقيق دولت مبني بر پيشرفت سريعتر پروژه‌هاي استاني به نسبت ديگر پروژه‌ها موجب گرديد دولت جهت تقويت رويكرد عمراني و همچنين تسريع در پيشرفت پروژه‌ها، در سال جاري براي اولين بار نسبت به استاني نمودن بسياري از پروژه‌ها اقدام و اختيار و بودجه لازم جهت اجراي آنها را به استانها واگذار نموده است.
اين رويكرد در قالب يك مجلد بودجه سال جاري قابل مشاهده مي‌باشد.

6ـ تخصيص بي‌سابقه اعتبارات عمراني

در اين بخش از ديگر افتخارات دولت در سال اول فعاليت پيگيري ابلاغ بيش از نيمي از اعتبارات عمراني بودجه در 4 ماهه اول سال جاري و ايجاد تحرك در استانهاي مختلف جهت جذب سريع آن بوده است. اين رويكرد در حالي است كه اولين تخصيص اعتبارات عمراني در سالهاي گذشته بعضاً تا 6 ماه پس از سال صادر مي‌گرديد. دولت مصمم است با تلاش و مجاهدت و جذب دقيق و منضبط اين بودجه‌ها در نيمه اول امسال نسبت به درخواست بودجه جديد از مجلس شوراي اسلامي و تسريع بيشتر روند پيشرفت كشور اقدام نمايد.

7ـ صرفه جويي اداري ـ مالي در كشور

از ديگر رويكردها و برنامه‌هاي مورد توجه در مجموعه دولت تلاش جهت صرفه جويي‌هاي اداري ـ مالي در كشور و محوريت فرهنگ قناعت در نظام اجرايي بوده است. در اين راستا نيز در جهت گيريها و اقدامات صورت در سال نخستين فعاليت دولت اقدامات مختلفي صورت گرفته است كه از جمله آنها مي‌توان به موارد ذيل اشاره كرد:


1ـ تدوين چندين مصوبه جامع براي كاهش هزينه‌هاي اداري

دولت نهم در اين راستا با مطالعه، اقدام به تدوين 14 راهكار براي كاهش هزينه‌هاي اداري خود نموده است كه از جمله آنها مي‌توان به موظف نمودن دستگاه‌ها به كاهش هزينه‌هاي غيرعملياتي، تدوين نظام فني و اجرايي كشور براي ارتقاي بهره وري، تعديل هزينه‌هاي پرسنلي به ويژه پاداش مديران، كاهش هزينه‌هاي پذيرايي و جشن‌ها، ساماندهي دفاتر شركت‌هاي دولتي درخارج از كشور، ممنوعيت پرداخت هر نوع پاداش و عيدي متفرقه به مديران شركت‌هاي دولتي، كاهش فوق العاده استفاده از هواپيماي اختصاصي براي مسافرت مقامات و... اشاره نمود.

2ـ ممنوعيت چاپ اقلام فاقد ضرورت تبليغاتي

از جمله ديگر اقدامات مورد تصويب و پيگيري، دولت، جلوگيري از چاپ اقلام فاقد ضرورت تبليغاتي مانند سررسيد، تقويم و... است.

3ـ نظام مند كردن برگزاري همايش‌ها

دولت نهم در راستاي كاهش هزينه‌هاي اداري ـ مالي زائد، همچنين نسبت به برنامه ريزي جهت نظام مند نمودن برگزاري همايش‌هاي بين المللي اقدام نموده و از ابتداي آغاز دولت تاكنون با پيگيري معاون اول محترم رئيس‌جمهور، همايش‌هاي مورد نظر دستگاه‌ها صرفاً پس از انجام كارشناسي در كميسيونهاي مربوطه دولت مورد تصويب قرار مي‌گيرد.

7ـ رويكردهاي علمي ـ فرهنگي

همراه با اقدامات مختلف صورت گرفته در عرصه‌هاي اقتصادي، زيربنايي و سياست خارجي دولت رويكردهاي مختلفي را نيز درحوزه‌هاي علمي فرهنگي در نخستين سال فعاليت خود دنبال نموده است كه مهم‌ترين اين جهت‌گيريها و مصوبات متناسب با آن به شرح ذيل است:

1ـ مصوب نمودن احداث، تكميل و ارتقاي 120 دانشگاه و مركز آموزش عالي در مصوبات دولت

با مطالعات صورت گرفته درخصوص ظرفيت‌هاي بومي علمي در مجموعه وزارت علوم احداث و تكميل اين مراكز در جريان مصوبات سفرهاي استاني دولت و همچنين مصوبات ملي به تصويب دولت رسيده است.

2ـ اختصاص بيش از 12 ميليون دلار براي تجهيز علمي دانشگاه‌ها

از ديگر اقدامات دولت در طول سال اول فعاليت اختصاص بيش از 12 ميليون دلار ـ علاوه بر سهم عادي و سنواتي ـ جهت تجهيز آزمايشگاه‌ها، مراكز تحقيقاتي و كارگاه‌هاي آموزشي و تحقيقاتي موسسات آموزش عالي كشور بوده است.

3ـ كاهش شهريه‌هاي دانشجويي و تسهيل انتقال دانشجويان

از ديگر اقدامات و رويكردهاي فرهنگي در اين دوره تلاش جدي جهت كاهش 5 تا 40 درصدي شهريه در مقاطع تحصيلي مختلف دانشگاه‌هاي دولتي و پيگيري جهت اجراي همين روند در دانشگاه آزاد بوده است. همچنين با پيگيري وزارتخانه‌هاي علوم و بهداشت نسبت به جابجايي بيش از 12 هزار نفر از دانشجويان دختر دانشگاه‌ها اقدام شده است. همچنين در اين رابطه اقدامات قابل توجهي نيز در جهت گسترش دانشگاه‌هاي پيام نور در اقصي نقاط كشور و همچنين كمك به مساجد و مراكز ديني از طريق بودجه‌هاي اختصاص يافته در سفرهاي استاني صورت گرفته است. علاوه بر موارد و موضوعات ذكر شده و رويكرد و جهت گيري‌هاي مورد اشاره دولت نهم در اولين سال فعاليت خود كوشيد در تمامي محورهاي فعاليت خود ضمن توجه به مباني و رويكردهاي نظام و رهبري معظم آن با پيگيري قاطع مقوله مبارزه با فساد در بدنه دستگاه‌هاي اجرايي و با تسهيل رابطه مردم با دولتمردان، تقويت رويكردهاي مردمي و تعاوني در عرصه اقتصاد و توجه خاص به مناطق محروم و روستايي و... نسبت به اجراي شعارها و برنامه‌هاي خود در حوزه‌هاي مختلف اقدام نمايد.

يزدفردا

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا