اگر عدالت تنها به معنای هدفمند کردن یارانه ها به شیوه کنونی باشد که این کار توزیع توانمندی های اجتماعی نیست بلکه تنها توزیع پول و امکانات کشور در بین مردم است و این مردم ما و کشور ما را به عدالت نخواهد رساند.

مصطفی کواکبیان در گفتگو با خبرنگار ما گفت: با توضیحاتی که از رئیس بانک مرکزی و بانک صادرات و رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مجلس شنیدم این احساس را دارم که دولت فعلی بیشترین ضربه را به مفهوم عدالت وارد کرده است. وقتی می شنوید فردی از گاوداری شروع کرده  و با سرمایه اولیه 20میلیارد تومانی از سال 85 ، در این مدت 28 شرکت به ثبت رسانده و سرمایه خود را تا اندازه ای افزیش داده که مسئولین بانکی را مجاب شده اند که به وی مجوز تاسیس بانک بدهند و اینکه نامه های وی ظرف یک روز در سیستم بانکی پاسخ داده می شود،‌مشخص است که این فرد بدون حمایت مسئولان به هیچ عنوان نمی توانسته چنین کارهایی انجام دهد.

نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی افزود: اینکه بگوییم این اختلاس بزرگترین رسوایی سیستم بانکی و بزرگترین اخلال در امور اقتصادی  و بزرگترین فساد مالی است، بیراه نگفته ایم. در زمان آقای هاشمی که فاضل خداداد با اختلاس 123میلیارد تومان اعدام شد، گفته می شد طول هزار تومانی های آن فراتر از جاده تهران تا مشهد است، اما به گمانم اگر بخواهند این 3 هزار میلیارد تومان را بچینند باید دور کره زمین را دور زد. این رقم اختلاسی نجومی است و هرچه بخواهند فرافکنی کنند و بگویند قبلا می دانسته ایم دردی را دوا نمی کند. مشخص شده است که از طرف سازمان بازرسی کل کشور نیز تذکراتی در این مورد داده شده است و این آقایان توجه نکرده اند و در افکار عمومی اینگونه القا می شود که یک جریان سیاسی خارج از دولت پشت پرده این ماجراست، ولی مشخص است که این جریان سیاسی نیست بلکه حمایت جریانی از درون دولت از این فساد مالی بوده که چنین وضعیتی را به وجود آورده است.

وی تصریح کرد: اگر مسئولین ذی ربط به افکار عمومی احترام بگذارند حتما باید استعفا دهند و این حداقل کاری است که باید انجام شود . کسانی که از این جریان حمایت و پشتیبانی کرده و زمینه این فساد را ایجاد نموده اند، باید بازخواست شوند. مجلس می توانمست بهتر از اینها به موضوع رسیدگی کند  و کمیته حقیقت یاب تشکیل دهد. باید مشخص شود که چه کسانی با این موضوع ارتباط داشته اند. کلی گویی نمی تواند چاره کار باشد.

کواکبیان تاکید کرد: بیش از جنبه اقتصادی عدالت، جنبه سیاسی و اجتماعی آن دارای اهمیت است. در همین مفهوم عدالت اقتصادی که آقایان مدعی آن بوده اند بیشترین ضربه به کشور وارد شده و شکاف های عمیق اقتصادی در کشور شکل گرفته است. دولت نهم و در ادامه دولت دهم تنها کاری که در راستای عدالت کرده است، سر دادن شعارهای انتخاباتی و افزایش سطح انتظارات عمومی است. به طور مثال بدون هیچگونه اراده‌ای و برنامه‌ای وعده می‌دهند دوو نیم میلیون شغل در ظرف یکسال ایجاد کنند ولی در عمل حتی یک قدم هم برای تحقق این وعده برداشته نمی‌شود. ما هم این را از خدا می خواهیم که بتوان در طول یک سال 2.5 میلیون شغل ایجاد کرد ولی همه می دانند که این رقم تحقق پیدا نمی کند و روز به روز نیز بر تعداد بیکاران جامعه افزوده می شود.

نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به علکرد ضعیف دولت در بعد اقتصادی، افزود: آمار رسمی تورم 18 درصد است در حالی که رقم واقعی آن چیزی بیشتر از این‌هاست. وضعیت سیستم بانکی باعث اعتماد زدایی از مردم شده و این صدمه‌ای که به زیرساختهای اعتماد عمومی وارد شده خسارتی به مراتب سنگین تر از از مبلغی است که از خزانه به تاراج رفته است.

دبیرکل حزب مردمسالاری با بیان اینکه  نباید افرادی را که این اعتماد را سلب کرده اند، بخشیده شوند، تاکید کرد: عدالت اقتصادی نه تنها به مفهوم واقعی آن تحقق نیافته است، بلکه از شاخص های عدالت اقتصادی نیز فاصله بیشتری گرفته ایم. نکته ای که در این جریان مشخص شد این موضوع است که آقایان اگر بخواهند برای کسی کاری انجام دهند از هیچ کاری مضایقه نمی کنند به عنوان مثال اگر بخواهند، فردی را در مناقصه ای برنده کنند، ابتدا شرکتی با موضوع مناقصه را به نامش ثبت می کنند و سپس در یک مزایده صوری وی را برنده می کنند و بعد وام کلانی را نیز در اختیار وی قرار می دهند. که متاسفانه تمامی این زد بندها در دولتی انجام می‌شود که ادعای عدالت‌محوری دارد. اگر مفهوم این کار عدالت است پس باید در واژه این لغت تجدید نظر کنیم.

این نماینده اصلاح‌طلب مجلس هشتم با اشاره به تخلفات متعدد دولت و مماشات مجلس، در پاسخ به این سوال که با این روند چه انتظاری است که مردم در انتخابات مشارکت فعال داشته باشند، گفت: در این ماجرای کی بود، کی بود، من نبودم، مجلس نیز بی تقصیر نیست. مجلس اگر نظارت های لازم را از سالهای گذشته اعمال می کرد دچار چنین مفسده ای نمی شدیم . لذا مجلس نیز باید خود را توبیخ کند. مجلس باید پاسخگو باشد که چرا سهل انگاری کرده است و الان نیز سهل انگاری ها ادامه دارد و مماشات می کنند.

کواکبیان گفت: مجلس اگر هم نمی خواهد کاری کند، سوال نمایندگان را به جریان بگذارد. بارها تذکر کتبی و شفاهی داده ام. چه باید به هیئت رئیسه گفت؟ قانون می گوید که اگر تعداد مشخصی از نمایندگان سوالی داشته باشند باید آن سوال به جریان بیفتد. اما آقایان باز هم مماشات می کنند. مجلس نیز در وقوع این امر مقصر است و برای بازسازی اعتماد عمومی باید تلاش وافری داشته باشیم.

این عضو فراکسیون دانشگاهیان مجلس با اشاره به این موضوع که جریان اصولگرا بارها از اقدامات دولت پشتیبانی کرده و اینکه در ارتباط با این موضوع چه جوابی می تواند برای مردم داشته باشد، گفت: اصولگرایی آقای احمدی نژاد باید بر مبنای اصول سنجیده شود. به صرف اینکه فردی بگوید اصلاح طلب و یا اصولگراست، نمی توان گفته وی را پذیرفت و یا اینکه به صرف گفتن دیگران نمی توان فردی را اصلاح طلب و یا اصولگرا دانست. در بحث سرپیچی از اصول تنها این نیست که موضوع 12 روز دور کاری هویت وی را مشخص کرده باشد. بنده سال 87 در یکی از تذکرات خود گفتم، معاون رئیس جمهوری که می رود در مجلس رقص زنان ترکیه می نشیند و فرقی هم برای وی ندارد، ‌این رفتار با اصول جور در نمی آید. خیلی از کسانی که الان می گویند احمدی نژاد اصولگرا نیست، من را توبیخ کردند که چرا به رئیس جمهور تذکر می‌دهم و می گفتند که این موضوع چه ارتباطی به رئیس جمهور دارد. احمدی نژاد همان احمدی نژاد است. این اصولگرایان هستند که موضع خود را تغییر داده اند و این برای آن است که در آستانه انتخابات بگویند ما با احمدی نژاد هم کاسه نیستیم.