اخبار: آخرین بروز رسانی : 31 تیر 1393 - 13:21
نسخه فابل چاپ  
احكام مربوط به آزادي مشروط تعليق مجازات و عفو زندانيان و مقررات مربوطه

14 بهمن 1385 - 22:30                          تعداد بازدید: 12443                          کد خبر : 4920


 
معرفي مراجع صدور احكام مربوط به آزادي مشروط تعليق مجازات و عفو زندانيان و مقررات مربوطه

الف: آزادي مشروط زندانيان:
به موجب ماده ٣٨- (اصلاحي٢٧/٢/١٣٧٧) هركس براي اول به علت ارتكاب جرمي به مجازات حبس محكوم شده باشد و نصف مجازات را گذرانده باشد دادگاه صادركننده دادنامه محكوميت قطعي مي تواند در صورت وجود شرايط زير حكم به آزادي مشروط صادر نمايد:
١- هرگاه در مدت اجراي مجازات مستمرا حسن اخلاق نشان داده شده باشد.
٢- هرگاه از اوضاع و احوال محكوم پيش بيني شود كه پس از آزادي،ديگر مرتكب جرمي نخواهد شد.
٣- هرگاه تا آنجا كه استطاعت دارد ضرر و زياني كه مورد حكم دادگاه يا مورد موافقت مدعي خصوصي واقع شده بپردازد يا قرار پرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس توام با جزاي نقدي مبلغ مزبور را بپردازد يا با موافقت رئيس حوزه قضايي ترتيبي براي پرداخت داده شده باشد.
تبصره١- (اصلاحي ٢٧/٢/١٣٧٧) مراتب مذكور در بندهاي(١)و(٢) بايد مورد تائيد رئيس زندان محل گذران محكوميت و قاضي ناظر زندان يا رئيس حوزه قضائي محل قرار گيرد و مراتب مذكور در بند(٣) بايد به تائيد قاضي مجري حكم برسد.
تبصره٢- (اصلاحي٢٧/٢/١٣٧٧) در صورت انحلال دادگاه صادر كننده حكم آزادي مشروط از اختيارات دادگاه جانشين است.
تبصره٣- دادگاه ترتيبات و شرايطي را كه فرد محكوم بايد در مدت آزادي مشروط رعايت كند از قبيل: سكونت درمحل معين يا خودداري از اشتغال به شغل خاص يا معرفي نوبه اي خود به مراكز تعيين شده و امثال آن در متن حكم قيد مي كند كه در صورت تخلف وي از شرايط مذكور يا ارتكاب جرم مجدد بقيه محكوميت وي به حكم دادگاه صادركننده حكم به اجرا درآيد.
ماده ٣٩- صدور حكم آزادي مشروط منوط به پيشنهاد سازمان زندانها و تاييد دادستان يا داديار ناظر خواهد بود.
ماده٤٠- مدت آزادي مشروط بنا به تشخيص دادگاه كمتر از يكسال و زيادتر از پنج سال نخواهد بود.

ب- تعليق اجراي مجازات:
به موجب ماده ٢٥ قانون مجازات اسلامي،در كليه محكوميتهاي تعزيري و بازدارنده حاكم مي تواند اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را با رعايت شرايط زير از دو تا پنج سال معلق نمايد:
الف:محكوم عليه سابقه محكوميت قطعي به مجازاتهاي زير نداشته باشد:
١- محكوميت قطعي به حد.
٢- محكوميت قطعي به قطع يا نقص عفو
٣- محكوميت قطعي به مجازات حبس به بيش از يكسال در جرايم عمدي
٤- محكوميت قطعي به جزاي نقدي به مبلغ بيش از دو ميليون ريال.
٥- سابقه محكوميت قطعي دو بار يا بيشتر بعلت جرم هاي عمدي با هر ميزان مجازات
ب: دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعي وسوابق زندگي محكوم عليه واوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم گرديده است اجراي تمام يا قسمتي از مجازات رامناسب نداند.
تبصره ـ در محكوميت هاي غير تعزيري وبازدارنده ,تعليق جايز نيست مگر در مواردي كه شرعاً وقانوناًتعيين شده باشد./.
تذكر : با عنايت به حكم ماده ٢٦ قانون مرقوم, در مواردي كه جزاي نقدي يا ديگر تعزيرات همراه باشد. جزاي نقدي قابل تعليق نيست.
تذكر ـ براساس ماده ٢٨ قانون مجازات اسلامي , دادگاه مكلف است جهات وموجبات تعليق ودستورهايي كه بايد محكوم عليه در مدت تعليق از آن تبعيت نمايد در حكم خود تصريح ومدت تعليق را نيز بر حسب نوع جرم وحالات شخصي مجرم وبا رعايت مدت مذكور در ماده ٢٥ تعيين مي نمايد. از جمله دستورهايي كه محكوم عليه بايد در مدت تعليق از آن تبعيت كند در ماده ٢٩ همين قانون بشرح ذيل احصاء وبيان شده است كه عبارتنداز:
١ـ مراجعه به بيمارستان يا درمانگاه براي درمان بيماري يا اعتياد خود.
٢ـ خودداري از اشتغال به كار يا حرفه معين.
٣ـ اشتغال به تحصيل در يك موسسه فرهنگي ..
٤ـ خودداري از تجاهر به ارتكاب محرمات وترك واجبات يا معاشرت با اشخاصي كه دادگاه معاشرت با آنها را براي محكوم عليه مضر تشخيص ميدهد..
٥ـ خودداري از رفت وآمد به محلهاي معين.
٦ـ معرفي خود در مدت هاي معين به شخص يا مقامي كه دادستان تعيين مي كند.
در تبصره ماد٢٩ تصريح شده ,چنانچه مجرمي كه مجازات او معلق شده است در مدت تعليق بدون عذر موجه از دستور دادگاه موضوع اين ماده تبعيت ننمايد بر حسب در خواست دادستان پس از ثبوت مورد در دادگاه صادر كننده حكم تعليق , براي بار اول به مدت تعليق مجازات او يكسال تا دو سال افزوده مي شود وبراي بار دوم حكم تعليق لغو ومجازات معلق به موقع اجراء گذاشته خواهدشد.
بنابر حكم ماده , ٣٣ قانون مذكور هرگاه محكوم عليه از تاريخ صدور قرار تعليق اجراي مجازات در مدتي كه از طرف دادگاه مقرر شده مرتكب جرايم مستوجب محكوميت در ماده ٢٥ نشود محكوميت تعليقي بي اثر محسوب واز سجل كيفري او محو مي شود.
اما چنانچه محكوم عليه مرتكب جرم جديد كه مستوجب محكوميت مذكور در ماده ٢٥ هست بشود به محض قطعي شدن , دادگاهي كه حكم تعليق مجازات سابق را صادر كرده است يا دادگاه جانشين بايد الغاء آن را اعلام دارد تا حكم معلق نيز در باره محكوم عليه اجراء گردد.
ماده ٣٠ قانون مجازات اسلامي عدم تعليق اجراي احكام جزايي زير را بيان نموده است :
١ـ مجازات كساني كه به وارد كردن ويا ساختن ويا فروش مواد مخدر اقدام ويا به نحوي از انحاء با مرتكبين اعمال مذكور معاونت مي نمايند.
٢ـ مجازات كساني كه به جرم اختلاس يا ارتشاء يا كلاهبرداري يا جعل پرونده ويا استفاده از سند مجعول يا خيانت در امانت يا سرقتي كه موجب حد نيست يا آدم ربايي محكوم مي شوند.
٣ـ مجازات كساني كه به نحوي از انحاءبا انجام اعمال مستوجب حد , معاونت مي نمايند.
پ ـ تخفيف مجازات:
بنا بر تجويز ماده ٢٢ قانون مجازات اسلامي , دادگاه مي تواند در صورت احراز جهات مخففه, مجازات تعزيري ويا بازدارنده را تخفيف دهد ويا تبديل به مجازات از نوع ديگري نمايد كه مناسبتر به حال متهم باشد جهات مخففه عبارتند از:
١ـ گذشت شاكي يا مدعي خصوصي
٢ـ اظهارات وراهنمايي متهم كه در شناختن شركاء و معاونان جرم ويا كشف اشيايي كه از جرم تحصيل شده است موثر باشد.
٣ـ اوضاع واحوال خاصي كه متهم تحت تاثيرآنها مرتكب جرم شده است از قبيل: رفتار وگفتار تحريك آميز مجني عليه , يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم.
٤ـ اعلام متهم قبل از تعقيب ويا اقرار او در مرحله تحقيق كه موثر در كشف جرم باشد.
٥ ـ وضع خاص متهم ويا سابقه او
٦ ـ اقدام يا كوشش متهم به منظور تخفيف اثرات جرم وجبران زيان ناشي از آن
تبصره ١ـ دادگاه مكلف است جهات تخفيف مجازات را در حكم صريحاً قيد كند
تبصره٢ـ در مورد تعدد جرم نيز دادگاه مي تواند جهات مخففه را رعايت كند.
تبصره٣ـ چنانچه نظير جهات مخففه مذكور در اين ماده در موارد خاصي پيش بيني شده باشد دادگاه نمي تواند به موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفيف دهد.

در خاتمه شايان ذكر است كه به حكم ماده ٢٣ همين قانون در جرائمي كه با گذشت متضرر از جرم تعقيب يا رسيدگي يا اجراي حكم موقوف ميگردد گذشت بايد منجز باشد و به گذشت مشروط ومعلق ترتيب اثر داده نخواهد شد.هرگاه متضررين از جرم متعدد باشند تعقيب جزايي با شكايت هر يك از آنان شروع ولي موقوفي تعقيب , رسيدگي ومجازات موكول به گذشت تمام كساني كه شكايت كرده اند, است.
تبصره ـ ماده ٢٣ تصريح دارد كه حق گذشت به وراث قانوني متضرر از جرم منتقل ودر صورت گذشت همگي وراث , تعقيب, رسيدگي واجراي مجازات موقوف ميگردد..
غير از مراتب مذكور , بموجب ماده ٢٧٧ قانون آيين دادرسي كيفري , هرگاه شاكي يا مدعي خصوصي در جرايم غير قابل گذشت بعد از قطعي شدن حكم ازشكايت خود صرفنظر نمايد محكوم عليه مي تواند با استناد به استرداد شكايت از دادگاه صادر كننده حكم قطعي, در خواست كندكه در ميزان مجازات تجديد نظر نمايد , در اين مورددادگاه به در خواست محكوم عليه در وقت فوق العاده رسيدگي نموده ومجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفيف خواهد داد. اين راي قطعي است..
ت ـشرايط , تشريفات قانوني عفو وبخشودگي محكومين وموانع آن :
به استناد ماده ١٠ آيين نامه كميسيون عفو وبخشودگي مصوب ١٩/٩/١٣٧٣, تقاضا وپيشنهاد عفو وتخفيف براي محكوميت ذيل پذيرفته مي شود:
١ ـ كليه محكوميتهاي اعدام (به استثناء قصاص نفس ) حبس وجزاي نقدي وشلاق كه از ناحيه مراجع قضايي (دادگاههاي عمومي ـ انقلاب ـ نظامي ـ ويژه روحانيت) وقانوني صادر شده است.
٢ـ كليه محكوميتهاي محروميت از حقوق اجتماعي ويا اقامت ويا ممنوعيت از اقامت در محل معين.
٣ـ كليه محكوميتهاي تكميلي وتبعي صادره از مراجع قضايي وقانوني.
٤ـ كليه محكوميتهاي اضافي خدمت سربازي و يا تنزيل درجه پرسنل نيروهاي مسلح .
تبصره ١ـ در مورد احكام اعدام (به استثناء قصاص نفس)چنانچه پس از صدور حكم قطعي محكوم به اعدام ويا خانواده وي در خواست عفو نمايد حسب مورد رئيس هيات يا دادستان موظف به ارسال تقاضاي محكوم عليه وپرونده مربوط با اظهار نظر صريح به رياست كميسيون عفو مي باشند.كميسيون عفو فوراً در وقت فوق العاده وحداكثر تا دو ماه از تاريخ دريافت تقاضا در خصوص مورد رسيدگي نموده واعلام نظر مي نمايد, اجراي احكام تا اعلام نتيجه , به وسيله رئيس كميسيون عفو به تاخير خواهد افتاد..
تبصره٢ـ در صورت موافقت با عفو محكوم به اعدام كميسيون حق ندارد بيش از دو درجه تخفيف براي وي منظور ومجازات را كمتر از ١٥ سال حبس تعيين نمايد مگر بنا به فرمان مقام معظم رهبري..
تبصره٣ـ براي محكوماني كه تقاضاي آنان از طرف كميسيون عفو رد شده است پيشنهاد مجدد عفو در صورتي بلامانع است كه علت رد منتفي شده باشد..
انواع عفو ومراجع مربوطه:
به طور كلي مي توان انواع عفو را به سه نوع تقسيم نمود: عفو عمومي ـ عفو كلي ـ عفو موردي.
١ ـ عفو عمومي , معمولاًطرح ويا لايحه عفو از سوي مرجع مربوط تنظيم شده وبه مجلس شوراي اسلامي تحويل مي گردد ,كه با تصويب مجلس عفو عمومي انجام مي پذيرد اين نوع عفو اختصاص به محكومان ندارد وممكن است شامل كساني كه هنوز درباره آنان حكمي صادر نشده نيز بشود



٢ ـ عفوكلي:
در مورد عفو كلي ابتدا براي يكي از مناسبت هاي عفو در اداره عفو وبخشودگي ,پيش نويس دستور العمل تهيه شده ودر كميسيون عفو بررسي مي گردد.اين دستورالعمل پس از تصويب وامضاي كميسيون به رئيس قوه قضائيه ارايه شده واز آن طريق به مقام معظم رهبري پيشنهاد مي شود .با موافقت معظم له عفو اعلام شده كه آمار اين مشمولان در اختيار اداره عفو وبخشودگي قرار نميگيرد.
٣ ـ عفو موردي:
هريك از پرونده ها براساس مقررات آيين نامه كميسيون عفو وبخشودگي در كميسيون مطرح شده ومراحل بعدي آن طبق روال پيش گفته انجام مي شود. ناگفته نماند بعضي از عفوهاي موردي ممكن است از طريق اعمال ماده ١٤ آيين نامه كميسيون عفو وبخشودگي انجام گردد.در آن ماده به رئيس قوه قضائيه اختياراتي خارج از اختيارات كميسيون عفوو مقررات آيين نامه داده شده كه ايشان مي توانند راساً يا با پيشنهاد كميسيون ,در خصوص مواردي كه خارج از مقررات آيين نامه است در صورتي كه عفو مورد خواسته را مصلحت بدانند به مقام معظم رهبري پيشنهاد دهند./.
در خاتمه ذكر سه موضوع شايان توجه است:
نخست, عدم شمول عفو محكومين در برخي جرايم مانند جاسوسي, آدم ربايي , سرقت مسلحانه , ارتشاء و.... دوم موقعيت ومناسب هاي ا علام عفو و بخشودگي را مي توان در ايام:١ ـ مبعث حضرت رسول اكرم (ص) ٢٧ ربيع الاول ٢ـ ولادت حضرت امير المومنين (ع)١٣ رجب ٣ـ ولادت حضرت امام حسين (ع) سوم شعبان ٤ـ ولادت حضرت قائم (عج) ١٥شعبان ٦ـ عيد سعيد فطرـ اول شوال ٧ـ عيد سعيد قربان١٠ ـ عيد سعيد غدير١٨ذي الحجه ـ ٨ ـ سالروز پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي ـ٢٢ بهمن ـ١٠ـ سال روز جمهوري اسلامي ـ ١٢ فروردين ١١ ـ عيد نوروز ـ اول فرودين
وبالاخره سومين مطلب اينكه در هنگام بررسي در خواست هاي محكومان توسط كميسيون عفو وبخشودگي , مراتب ذيل حائز اهميت است.
١ـ سوابق محكوميت قبلي , ٢ـ سوابق عفو ٣ـ نوع جرم ارتكابي ٤ـ موقعيت اجتماعي ووضعيت مالي واقتصادي ٥ ـ شرايط ارتكاب بزه ٦ـ تعداد عائله ٧ ـ سن واحياناًبيماري محكوم عليه ٨ ـ ندامت وپشيماني وتنبيه زنداني ٩ـ تاثير زندان بر روحيه زنداني./.

ث ـ آشنايي با نحوه وچگونگي وشرايط وموارد اعطاي مرخصي به زندانيان
در فصل سوم آيين نامه اجرايي سازمان زندانها از ماده ٢٠٦ تا ماده ٢١٧ به موضوع مرخصي زندانيان , اختصاص داده شده است كه بشرح زير توصيف مي گردد:
١ـ مرخصي ضروري : تجويزماده ٢٠٦ (اصلاحي ١٢/٤/١٣٨١) مقرر شده است در موارد ازدواج , فوت , بستگان نسبي وسببي درجه اول از طبقه اول يا ابتلاء آنان به بيماري حاد , رئيس ويا قاضي ناظر زندان مي تواند پس از اخذ وثيقه لازم يا كفالت ويا اطمينان به بازگشت زنداني براي مدت ٧٢ ساعت به زنداني مرخصي اعطاء نمايد..
تبصره ١ـ (اصلاحي ١٢/٤/٨١) در صورت عجز از توديع وثيقه يا معرفي كفيل اعزام زنداني تحت مراقبت مامورين با لباس شخصي حداكثربه مدت ٢٤ ساعت به خارج از زندان بلا مانتع است.
تبصره ٢ـ (اصلاحي ١٢/٤/١٣٨١) در غير موارد مذكور , در صورت نياز اعطاي مرخصي موضوع اين ماده موكول به كسب نظر رئيس زندان وموافقت قاضي ناظر زندان مي باشد.
٢ـ مرخصي ارفاقي:
ماده ٢٠٧ـ در موردي كه زنداني پس از تحمل حداقل ٢ ماه از محكوميت حبس به تشخيص مسئول زندان مربوطه از شخصيت واخلاق ورفتار مناسبي برخوردار باشد رئيس حوزه قضايي ويا قاضي ناظر زندان مي تواند هرماه در قبال اخذتامين لازم حداكثر ٥ روز بطور پيوسته ويا ناپيوسته به او مرخصي اعطاء نمايد.
تبصره ١ـ اصلاحي( ١٢/٤/٨١) در صورت احساس نياز بيشتر اين مرخصي تا حداكثر ٥ روز ديگر در هر ماه قابل تمديد است.
ماده٢٠٩ـ رئيس زندان يا قاضي زندان مي توانند به زندانيان زندانهاي باز و مشغول بكار در زندانهاي بسته نيمه باز و مجتمع هاي حرفه آموزي وكاردرماني (اردوگاه ) هر پانزده روز يكبار حداكثر ٤٨ ساعت مرخصي اعطاء نمايند./.
ماده ٢١٠ ـ قاضي ناظر زندان مي تواند به مناسبت عيد نوروز واعياد اقليت هاي ديني رسمي كشور , به زندانيان محكوم حداكثر هفت روز مرخصي اعطاء نمايد.
ماده ٢١١ـ اصلاحي( ١٢/٤/٨١) زندانيان مربوط به جرايم چك وهر گونه محكوميت هاي مالي مي توانند با موافقت هر يك از مسئول ويا قاضي ناظر زندان جهت جلب رضايت شاكي ويا كاهش مديونيت خويش , مرخصي هاي تا سقف يكماه بگيرند اين مرخصي هاي با تشخيص مفيد بودن آن از طرف رئيس ويا قاضي ناظر زندان قابل تمديد مي باشد.
٣ ـ مرخصي تشويقي:
ماده ٢٠٨ـ به زندانيان كه در مدت تحمل كيفر در زمينه حفظ ودرك مفاهيم قرآن كريم و نهج البلاغه فراگيري احكام واعتقادات ذيني , فعاليت هاي آموزشي , فرهنگي , هنري و ورزشي توفيقاتي بدست آوردند به تشخيص مسئول فرهنگي وموافقت رئيس زندان به ترتبيب زير مرخصي تشويقي اعطاء خواهد شد.
الف ـ براي حفظ هر جزء از قرآن كريم هفت روز
ب ـ براي قبولي در هر دوره نهضت سواد آموزي وساير موارد فوق الذكر پنج روز..
در خاتمه مفاد مواد ٢١٣ و٢١٤ و٢١٥ و٢١٦ آيين نامه مذكور براي تكميل اطلاعات مربوط به مرخصي زندانيان .بشرح زير اعلام مي گردد.
ماده ٢١٣ـ (اصلاحي ١٢/٤/٨١) مرخصي هاي پيش بيني شده در موارد قبل, مانع يكديگر نبوده وبا اعطاي مرخصي لازم است , آدرس زنداني در خارج از زندان و اماكن تردد او, آدرس محل سكونت خانواده اش در مدت مرخصي دقيقاًثبت شود. چنانچه مدت مرخصي بيش از يك هفته باشد در اول هر هفته با زندان تماس داشته ومحل خود راگزارش كند
.ماده ٢١٤ ـ(دراصلاحي ١٢/٤/٨١) چنانچه زنداني پس از پايان مدت مرخصي , به تشخيص مقام اعطاء كننده مرخصي بدون عذر موجه به زندان مراجعه ننمايد, مطابق قانون آيين دادرسي اقدام قانوني لازم نيز معمول وايام مرخصي وغيبت جزء دوران محكوميت وي محسوب ني گردد.
ماده ٢١٥ ـ (اصلاحي ١٢/٤/٨١) محكوميني كه جرم آنان سرقت مسلحانه , جاسوسي اقدام عليه امنيت كشور, داير كردن مراكز فساد وفحشاء , هر گونه شرارت وآدم ربايي جرايم سياسي وكليه مجرميني كه به جهت اجراي حكم قصاص ويا حد واعدام در زندان نگهداري مي شوند از شمول اعطاي مرخصي مستثني هستند مگر با تشخيص رئيس كل دادگستري استان.
ماده ٢١٦ ـاعطاي مرخصي به زندانيان تحت قرار با دستور ويا موافقت مقام رسيدگي كننده به پرونده يا قائم مقام قانوني آن خواهدبود./.
ج ـ مقررات وضوابط قانوني ملاقات زندانيان:
درآيين نامه اجرايي سازمان زندانها, ملاقات زندانيان در صورت عدم وجود منع قانوني (دستور مقام قضايي داير بر ممنوع الملاقات بودن زنداني)وبه شرح موارد ١٧٤ تا ١٩١پيش بيني شده است كه عيناًذكر مي شود:
ماده ١٧٤ـ كليه زندانيان اعم از متهم ومحكوم تحت نظارت كامل وطبق مقررات اين آيين نامه مجاز به داشتن ارتباط با بستگان وآشنايان خود مي باشد واين ارتباط بوسيله ملاقات ومكاتبات انجام مي پذيرد.
تبصره ـ چنانچه ملاقات يا مكاتبه متهمي مخالف حسن جريان محاكمه باشد قاضي مربوطه مي بايست كتباً ملاقات با زنداني يا مكاتبه وي را ممنوع اعلام كند. در اين صورت ودر مدت ممنوعيت حسب مورد ملاقات با زنداني ويا مكاتبه او فقط با اجازه كتبي مراجع قضايي ذيصلاح مجاز مي باشد . تخلف از مفاد اين تبصره موجب تعقيب انتظامي يا اداري متخلف خواهد بود. ولي به مجرد شروع محاكمه وكيل مدافع شخص بازداشت شده حق خواهد داشت كه با او ملاقات نمايد وهيچ يك از ماموران انتظامي يا اداري وقضايي نمي توانند به هيچ وجه از اين ملاقات جلوگيري نمايند.
ماده١٧٥ ـ محل ملاقات عمومي زندانيان حتي الامكان بايستي مجهز به ديوارهاي شيشه اي نشكن ووسايل تلفن ولوازم ضد صوت باشد ووسايل مذكور بايد طوري تعبيه گردد كه هنگام ملاقات ومكالمه زندانيان با اشخاص , مزاحمت براي سايرين فراهم نگردد و مكالمات به سهولت انجام پذيرد.
تبصره ـ مسئولين زندانها مي توانند براي چنين محلهايي كه درد جهت رفاه خانواده زندانيان احداث مي گردد از اعتبارات انجمنهاي حمايت از زندانيان محل استفاده نمايند.
ماده ١٧٦ ـ زوج يا زوجه , پدر , مادر , برادر, خواهر وفرزندان زنداني وهمچنين پدر ومادر همسر وي حق دارند طبق شرايط ملاقاتهاي هفتگي با زنداني ملاقات كنند وساير بستگان ودوستان زنداني در صورت در خواست با كسب اجازه از طرف رئيس زندان يا قاضي ناظر زندان مي توانند ملاقات كنند.
ماده ١٧٧ ـ زندانياني كه حسن رفتار وكردار داشته باشند با صلاحديد رئيس زندان مي توانند با همسر وفرزندان وپدر ومادر وبرادر وخواهر وپدر ومادر همسر خود با حضور مامور مراقب ملاقات حضوري نمايند.
ماده ١٧٨ ـ زندانيان موسسات صنعتي , كشاورزي وخدماتي نيز مي توانند حداقل هفته اي يكبار با اشخاص مذكور در ماده ١٧٧ ملاقات نمايند . محل ملاقات اين گروه از زندانيان در محل مناسبي كه به اين منظور اختصاص داده مي شود انجام خواهد شد در اينصورت حضور يك مامور مراقب ضروري است.
ماده ١٧٩ـ زندانيان با موافقت رئيس زندان يا قاضي ناظر زندان در مواردي مي توانند ملاقات خصوصي بدون حضور مراقب با همسر وفرزندان خود داشته باشند.
ماده ١٨٠ ـ وكلاي دادگستري در صورت داشتن وكالتنامه رسمي براي حفظ حقوق موكل زنداني خود هر موقع ضرورت ايجاب نمايد مي توانند با اخذ مجوز كتبي از مقامات قضايي ذيصلاح در ساعات اداري به زندان مراجعه ويا ارائه وكالتنامه رسمي به رئيس زندان در صورت امكان در اتاق مخصوص ومجزا از اتاق ملاقات عمومي با موكلان خود ملاقات نمايند ودر صورت ممنوع الملاقات بودن زنداني ملاقات با نظر مقامات قضايي مربوطه انجام مي گيرد بديهي است مقدمات تنظيم وكالتنامه رسمي توسط مسئولين زندان فراهم خواهد شد.
تبصره ـ كانون وكلا مي تواند در هر زندان به هزينه خود با نظر سازمان اتاقي بسازد كه براي ملاقات وكلاي دادگستري با موكلان زنداني آنها اختصاص داده شود.
ماده ١٨١ ـ ملاقات مقامات قضايي ذيصلاح با زنداني بايد بدون حضور نگهبان انجام گردد.
ماده ١٨٢ ـ برنامه ملاقات عمومي در هر زندان از نظر روز وساعت متناسب با فصول سال ونياز هر محل بوسيله رئيس زندان تهيه وبا تصويب مدير كل مربوطه آگهي مي شود.
تبصره١ـ برنامه ملاقات بايد به گونه اي تنظيم شود كه زنان ومردان ملاقات كننده وملاقات شونده بتوانند بطور جداگانه با يكديگر ملاقات نمايند.
تبصره ٢ـ برنامه ملاقات عمومي بايد به گونه اي تنظيم شود كه هر زنداني حداقل هفته اي يكبار ملاقات داشته باشد ومدت آن كمتر از ٢٠ دقيقه نباشد.
ماده ١٨٣ـ علاوه بررئيس زندان , مقامات قضايي ذيصلاح ومديركل زندانهاي استان نيز در صورت تشخيص ضرورت مي توانند در وقت اداري كتباًاجازه ملاقات با زنداني را با اشخاص مجاز در آيين نامه صادر نمايند.
تبصره١ ـ اعطاي ملاقات موضوع اين ماده در خارج از وقت اداري با نظر رئيس زندان يا بالاترين مقام مسئول در زندان بلا مانع است.
تبصره ٢ـ در صورتي كه براي زنداني از سوي شوراي انضباطي محدويت ملاقات در نظر گرفته شود موضوع با ذكر دليل به مراجع مذكور در ماده فوق اعلام تا از دادن ملاقات خوداري نمايند.
ماده ١٨٤ ـ رئيس زندان مي تواند تسهيلات ملاقات زندانيان بيمار را كه در بيمارستان بستري بوده يا قادر به حركت نيستند با نظر پزشك فراهم آورد.
ماده ١٨٥ـ رد وبدل كردن نامه واشياء مجاز بدون اجازه رئيس زندان يا نماينده وي بهر نحو از انحاء بين ملاقات كننده وزنداني به كلي ممنوع مي باشد ومامور ملاقات موظف به حفظ انتظام وانضباط كامل واجراي دقيق ملاقات خواهد بود.
تبصره ـ تخلف مامور ملاقات ويا قصور وتقصير وي موجب تعقيب انتظامي يا اداري خواهد بود.
ماده ١٨٦ ـ ملاقات اتباع بيگانه با خانواده وغير آن بايد با حضور يك نفر مترجم مورد اعتماد انجام شود مگر آنكه مكالمات به زبان فارسي انجام گيرد, پرداخت دستمزد با سازمان است.
ماده ١٨٧ـملاقات نماينده سياسي وكنسولي با اتباع زنداني خود با معرفي وزارت امور خارجه وبا اجازه مقامات صلاحيتدار قضايي با هماهنگي رئيس زندان خواهد بود.
تبصره ـ زندانياني كه كشور آنها در ايران نماينده سياسي ندارد مي توانند بارعايت ماده فوق با نماينده سياسي وكنسولي دولتي كه حافظ منافع آنان مي باشد ملاقات نمايند.
ماده ١٨٨ـ در تمام مواردي كه شخص خارجي با زنداني ملاقات مي نمايد بايد با حضور يكنفر از كاركنان زندان كه حتي الامكان به زبان زنداني آشنايي داشته باشد صورت گيرد وصحبت بايد بدون نجوا وبا صداي بلند باشد .اگر مامور مسئول ملاقات موضوع مذاكره طرفين را بر خلاف مقررات ونظامات داخلي زندان تشخيص دهد بايد فوراًبه ملاقات خاتمه دهد وچگونگي امر را به رئيس زندان گزارش نمايد.
ماده ١٨٩ ـ روساي زندانها بايد ترتيبي اتخاذ نمايند تا سالن انتظار جهت استقرار ملاقات كنندگان مجهز به سرويس , فروشگاه وساير وسا ئل رفاهي باشد وتدابيري اتخاذ گردد تا ملاقات كنندگان از مسير مخصوص جداي از محوطه عمومي زندان به قسمت محل ملاقات هدايت شوند.
ماده ١٩٠ـ در تمامي موارد تنظيم برنامه ملاقات از نظر روز وساعت وطول مدت ملاقات وچگونگي وكيفيت آن با نظر رئيس زندان خواهد بود.

يكشنبه ٢٥/٧/١٣٨٣ ٩:٩:٣٠

يكشنبه ٢٧/٩/١٣٨٤ ١٣:٤٦:٢١
بازگشت



اخبار مرتبط با عمومی


در مورد این مطلب نظر دهید



صفحه اول | آرشیو | پیوندها | تماس با ما | خبرخوان
تمامی حقوق این سایت برای سایت خبری یزد فردا محفوظ است .