معاون عمراني استاندار آخرين وضعيت روند پيگيري مصوبات سفر رييس‌جمهور به يزد را تشريح كرد.
سيد عليرضا نبوي‌زاده به تشريح نحوه تدوين مصوبه‌هاي سفر رياست جمهوري و اعضاي هيات دولت پرداخت و مبناي مصوبه‌هاي پيشنهادي را حاصل كاري سخت و طولاني و براساس 9 سند تدوين شده به منظور بررسي دقيق نيازهاي استان اعلام كرد.
وي با اشاره به ابتكار دولت نهم در طرح سفرهاي استاني و تشكيل هيات دولت در استان‌هاي مختلف گفت: اين مسئله از آن جهت كه به درخواست‌ها و نيازهاي منطقه‌اي توجه ويژه‌اي صورت مي‌گيرد حائز اهميت است بدين نحو كه نيازهاي منطقه‌اي در هيات دولت مطرح و به عنوان مصوبه ارائه مي‌شود،در حالي كه تا قبل از دولت نهم نيازها و درخواست‌ها بيشتر از كانال بخش‌ها به دولت ارائه مي‌شد.
نبوي‌زاده با اشاره به توجه ويژه دولت نهم به مناطق نسبت به بخش‌هاخاطرنشان كرد: امروز نيازهاي مناطق مختلف با ساعت‌ها كار كارشناسي به دولت ارائه مي‌شود و در صورت لزوم به عنوان مصوبه به تصويب مي‌رسد.
وي ادامه داد: با توجه به شرايط گوناگون مناطق مختلف، نمي‌توان يك تصميم مشترك را براي همه مناطق اتخاذ كرد كه سفرهاي اعضاي هيات دولت به همه شهرستانها و لمس نيازهاي آنها از نزديك، توانسته است تا حدودي زيادي اين معضل را مرتفع كند.
معاون عمراني با بيان آن كه استانها مي‌توانند با توجه به تبديل نيازهايشان به مصوبه دولت، بهترين بهره را به منظور رفع مشكلات مناطق خود ببرند،تصريح كرد: بر همين اساس همه تلاش خود را به كار گرفتيم تا در سفر اعضاي هيات دولت به استان يزد همه نيازهاي استان با جامعيت و بر مبناي اولويت‌شان مورد بررسي قرار گيرد وبدين منظور نشريات مختلفي در اين رابطه تدوين شد واولين نشريه‌اي كه جمع‌بندي شد سند توسعه استان بود.
وي با تاكيد بر اين كه تهيه مصوبه‌ها بر اساس سند توسعه استان، به عنوان يك سند بالادستي شكل گرفت خاطرنشان كرد: برمبناي همين سند، مهمترين قابليت‌ها، تنگناها و سياست‌هاي اجرايي و راهبردي در امور زيربنايي، اقتصادي، سرمايه‌گذاري و فرهنگي در قالب يك كتابچه و به عنوان سند دوم به منظور تهيه مصوبات موردنياز استان تدوين شد.
نبوي‌زاده با اشاره به اين كه در اين نشريه مهمترين قابليت‌ها، تنگناها و سياست‌هاي اجرايي و راهبردي استان در پنج بخش امور توليدي،زيربنايي،اجتماعي و فرهنگي، سرمايه‌گذاري،اشتغال و كارآفريني تدوين شده است،اظهارداشت: به عنوان نمونه براي امور توليدي 16 قابليت و پتانسيل از قبيل موقعيت ويژه جغرافيايي استان، وجود صنايع بزرگ صنعتي، وجود ذخاير عظيم آهن و زغال سنگ، سابقه ديرينه استان در امر تجارت و بازرگاني، قابليت‌هاي صادراتي استان تعريف و تدوين شد.
وي ادامه داد: بر همين منوال تنگناها و محدوديت‌هاي توليدي كه ازعمده‌ترين آنها مي‌توان به كمبود شديد آب در استان اشاره كرد نيز مشخص شد و بر اساس همين قابليت‌ها و محدوديت‌ها، راهبردها و سياست‌هاي اجرايي استان به منظور ارتقاء وضعيت استان در زمينه‌هاي مختلف تعريف گرديد كه اين فرآيند براي ساير بخش‌ها نيز بر همين اساس تكرار شده است.
نبوي‌زاده به تدوين سند ديگري به منظور مشخص نمودن مصوبه‌هاي پيشنهادي به هيات دولت اشاره كرد و اظهار داشت: كاري به مانند سند دوم، در همه شهرستانها صورت پذيرفت و مسائل به صورت جزئي‌تر مورد بررسي قرار گرفت،اين سند كه به عنوان سومين نشريه به منظور تعيين كردن مصوبه‌هاي پيشنهادي براي سفر هيات دولت به حساب مي‌آيد سيماي استان يزد و شهرستانهاي تابعه را از لحاظ ويژگي‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به تصوير كشيده است.
وي تاكيد كرد: در اين راستا ضمن مطالعه جغرافياي طبيعي و سياسي، پيشينه تاريخي، ميراث فرهنگي و جاذبه‌هاي گردشگري استان و شهرستانهاي دهگانه، شاخص‌هاي موجود در بخش‌هاي مختلف جمعيت، نيروي انساني و اشتغال،آموزش،بهداشت و درمان،فرهنگ و هنر،تربيت‌بدني، كشاورزي و دامپروري، منابع آب،صنعت و معدن و امور زيربنايي در هر يك از شهرستانهاي استان در سه مقطع زماني سالهاي 65، 75 و 83 استخراج شده و رتبه شهرستان در هر شاخص محاسبه شده است، بدين صورت كه در هر شاخص، بالاترين و پايين‌ترين مقدار شاخص و شهرستانهاي مربوطه نيز نشان داده شده است تا جايگاه و وضعيت شهرستانها و اختلاف آنها با شهرستانهاي ديگر مشخص گردد.
معاون عمراني استاندار خاطرنشان كرد: در مجموع سند سوم در دو بخش تدوين گرديده كه قسمت اول به معرفي استان يزد و قسمت دوم كه شامل ده فصل مي‌باشد به معرفي شهرستانهاي دهگانه استان مي‌پردازد.
نبوي‌زاده به تدوين نشريه ديگري به عنوان سند چهارم اشاره كرد و گفت: در سند چهارم وضعيت عمومي استان در بخش‌هاي مختلف با كشور مورد تحليل قرار گرفت و مسائلي مانند منابع آب، اشتغال، سرانه بررسي شد و مجموعا در نشريه شماره چهار شاخص‌هاي عمده در بخش‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان بررسي و وضعيت استان با سطح كشور مقايسه شد.
وي اظهارداشت: در همين راستا در نشريه ديگري به عنوان سند پنجم به بررسي نقشه‌هاي منتخب استان پرداخته شد كه در آن پوشش تلفن همراه، معادن بزرگ استان، راه‌ها مشخص شده است.
معاون عمراني استاندار اظهارداشت: سندهاي 6، 7، 8 و9 به ترتيب به تدوين و بررسي مصوبات پيشنهادي، اولويت‌هاي محرك توسعه و مهمترين پروژه‌هاي اولويت‌دار ملي و استاني يزد، جايگاه و موقعيت استان يزد در كشور، سند توسعه اشتغال استان و شناسنامه پروژه‌هاي قابل بازديد يا افتتاح استان پرداخته است.
نبوي‌زاده با اشاره به سرانه استان و مقايسه آن با كل كشور افزود: نكته عجيب و قابل‌توجه‌اي كه در اين بررسي‌ها حاصل شد سرانه درآمدي استان در مقايسه با كل كشور بود كه براساس آمارهاي بدست آمده، كمترين سرانه درآمد در كشور متعلق به مردم استان يزد است و جالب آنجاست كه در همين شرايط، بيشترين خيرين نيز متعلق به همين استان مي‌باشد و اين مسئله به خوبي نشان مي‌دهد استان يزد در همه اين سالها كمترين بار را بر دوش دولت تحميل كرده است.
وي با تاكيد بر اين مسئله كه همه اين سندها براساس نيازهاي واقعي و بر مبناي اطلاعاتي كه از دستگاهاي مختلف در سطح استان ارائه شده تدوين گرديده است،تاكيد كرد: در نهايت، بيش از 300 پروژه تدوين گرديد و با رفت و برگشت‌هاي بسيار و جلسات متعدد پروژه‌هايي كه بيشتر جنبه ملي داشت مشخص شد و درپايان طي سه روز در نهاد رياست جمهوري و با حضور همه وزارتخانه‌ها اين مصوبه‌ها مورد ارزيابي نهايي قرار گرفت و پيش‌نويس مصوبه‌هاي پيشنهادي به اعضاي هيات دولت آماده شد كه در جلسه استاني هيات دولت به تصويب نهايي رسيد.
يزدفردا
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
شنبه 27,آوریل,2024