اخبار: آخرین بروز رسانی : 30 مرداد 1393 - 20:01
نسخه فابل چاپ  
متن کامل لایحه مدیریت خدمات کشوری

13 مرداد 1386 - 00:19                          تعداد بازدید: 53025                          کد خبر : 6919


گروه اطلاع رساني يزدفردا  "متن کامل لایحه مدیریت خدمات کشوری


لایحه مدیریت خدمات کشوری

فصل اول ـ تعاریف


ماده 1- وزارتخانه : واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و توسط وزیر اداره می گردد .
ماده 2- موسسه دولتی : واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و با داشتن استقلال حقوقی ، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می باشد انجام می دهد .
کلیه سازمانهایی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم موسسه دولتی شناخته می شود .
ماده 3- موسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی : واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می شود و بیش از پنجاه درصد (50%) بودجه سالانه آن از محل منابع غیر دولتی تأمین گردد و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد .
ماده 4- شرکت دولتی : بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی های دولت که انجام آن توسط بخش غیر دولتی امکان پذیر نمی باشد و به موجب سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی ، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می گردد ،ایجاد و بیش از پنجاه درصد (50%) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می باشد .
هرشرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری وزارتخانه ها ،مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آن منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحد های سازمانی فوق الذکر باشد شرکت دولتی است .
تبصره 1- تشکیل شرکتهای دولتی تحت هر یک از عناوین فوق الذکر صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است ، همچنین تبدیل شرکتهایی که سهام شرکتهای دولتی در آن کمتر از پنجاه درصد (50%) است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است .
تبصره 2- شرکتهایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ، ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می شوند ، شرکت دولتی تلقی می گردند .
تبصره 3- احکام (( شرکتهای دولتی )) که در این قانون ذکر شده بر کلیه شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد .
ماده 5 – دستگاه اجرایی : کلیه وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتی ،مؤسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی ، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، بانک مرکزی ، بانکها و بیمه های دولتی ، دستگاه اجرائی نامیده می شوند .
تبصره – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی موظفند با توجه به تعاریف مذکور در موارد ( 2 )،( 3 )،( 4 ) این قانون کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده ( 5 ) را با یکی از مواد مذکور تطبیق داده و فهرست مربوط را ظرف مدت یکسال به تصویب مجلس شورای اسلامی برسانند . آن دسته از مؤسسات دولتی که تا قبل از تصویب این قانون به موجب اختیارات قانونی توسط مراجع ذیربط ایجاد شده وبا تعریف یاد شده در ماده (2 ) تطبیق دارند ،مؤسسه دولتی تلقی می شوند . پیش بینی هرگونه ردیف بودجه برای آن دسته از دستگاهها و فعالیتهایی که با تعاریف این قانون منطبق نمی با شند ممنوع است .
چنانکه به تکلیف مقرر در این تبصره ظرف مدت مذکور عمل نشود این قبیل مؤسسات که به موجب قانون ایجاد شده اند به عنوان مؤسسات دولتی شناخته می شوند .
ماده 6- پست سازمانی : عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاههای اجرائی برای انجام وظایف و مسؤولیتهای مشخص ( ثابت و موقت )پیش بینی و برای تصدی یک کارمندان در نظر گرفته می شود .پستهای ثابت صرفاً برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارد ایجاد خواهد شد .
ماده 7- کارمندان دستگاه اجرائی : فردی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط ، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرائی به خدمت پذیرفته می شود .
ماده 8- امور حاکمیتی : آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی شود .
این امور شامل موارد زیر است :
الف –سیاستگذاری،برنامه ریزی و نظارت در بخشهای اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی .
ب – برقراری عدالت و تامین اجتماعی و باز توزیع درآمد .
ج – ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم .
د – فراهم نمودن زمینه ها و مزیتهای لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری
ه – قانونگذاری ، امور ثبتی ،استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی .
و – حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی .
ز – ترویج اخلاق ، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی ، اسلامی .
ح – اداره امور داخلی ، مالیه عمومی ، تنظیم روابط کار و روابط خارجی .
ط – حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی .
ی – تحقیقات بنیادی ، آمار و اطلاعات ملی و مدیریت فضای فرکانس کشور .
ک – ارتقاء بهداشت کنترل و پیشگیری از بیماریها و آفتهای واگیر ، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحرانهای عمومی .
ل – بخشی از امور مندرج در مواد (9 ) ،( 10 ) و ( 11 ) این قانون نظیر موارد مذکور در اصول بیست و نهم ( 29 ) و سی ام ( 30 ) قانون اساسی که انجام آن توسط بخش خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی با تائید هیأت وزیران امکان پذیر نمی باشد .
م - سایر مواردی که با رعایت سیاستهای کلی مصوب مقام معظم رهبری به موجب قانون اساسی در قوانین عادی جزء این امور قرار می گیرد .
ماده 9 - امور اجتماعی ، فرهنگی و خدماتی : آن دسته از وظایفی است که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد می گردد ، از قبیل : آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه ای ، علوم و تحقیقات ، درمان ، توانبخشی ، تربیت بدنی و ورزش ، اطلاعات و ارتباطات عمومی و امور فرهنگی ، هنری و تبلیغات دینی .
ماده 10- امور زیر بنایی : آن دسته از طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای است که موجب تقویت زیرساختهای اقتصادی و تولیدی کشور می گردد ، از قبیل : طرحهای آب وخاک و شبکه های انرژی ، ارتباطات و راه .
ماده 11- امور اقتصادی : آن دسته از اموری است که دولت ، متصدی اداره و بهره برداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق خصوصی عمل می کند ، از قبیل : تصدی در امور صنعتی ، کشاورزی حمل ونقل ، بازرگانی مسکن و بهره برداری از طرحها ی مندرج در ماده ( 10 ) این قانون .
ماده 12- سازمان : منظور از سازمان در این قانون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد .

فصل دوم – راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت

ماده 13- امور حاکمیتی توسط دولت و در موارد مقتضی با مشارکت مردم و بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی انجام می گردد .
ماده 14- امور تصدیهای اجتماعی ، فرهنگی و خدماتی با رعایت اصول بیست و نهم (29) وسی ام (30) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از طریق توسعه بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی تعیین صلاحیت شده و با نظارت و حمایت دولت و با استفاده از شیوه های ذیل انجام می گردد :
1- اعمال حمایتهای لازم از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مجری این وظایف .
2- خرید خدمات از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی .
3- مشارکت با بخش تعاونی و خصوصی ونهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی از طریق اجاره ، واگذاری امکانات و تجهیزات و منابع فیزیکی .
4- واگذاری مدیریت واحدهای دولتی به بخش تعاونی و خصوصی نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی با پرداخت تمام و یا بخشی از هزینه سرانه خدمات .
5- ایجاد و اداره واحدهای دولتی موضوع این ماده توسط دستگاههای اجرائی .
تبصره 1- اگر انجام امور موضوع این ماده به یکی از طرق چهارگانه فوق الذکر (1 لغایت 4 )مقدور نباشد و ایجاد واداره واحدهای دولتی وظیفه دولت است .
تبصره 2- تائید صلاحیت علمی و اخلاقی کلیه کارمندانی که به موجب این ماده در بخشهای آموزشی ، بهداشتی و فرهنگی اشتغال خواهند داشت و تائید استانداردهای مربوط و کیفیت و قیمت خدمات به عهده دستگاه اجرائی ذیربط می باشد .
ماده 15- امور زیر بنایی با مدیریت ، حمایت و نظارت دستگاه های اجرائی توسط بخش غیر دولتی ، ( تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی ) انجام خواهد شد و در موارد استثنائی با تصویب هیأت وزیران توسط بخش دولتی انجام خواهد شد .
ماده 16- امور تصدیهای اقتصادی با رعایت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری به بخش غیر دولتی واگذار می گردد . دولت مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط از ایجاد انحصار ، تضییع حقوق تولید کنندگان و مصرف کنندگان جلوگیری و فضای رقابت سالم و رشد و توسعه و امنیت سرمایه گذاری و برقراری عدالت و تامین اجتماعی و باز توزیع درآمد و فراهم نمودن زمینه ها و مزیت لازم و رفع بیکاری را فراهم نماید.
ماده 17- به منظور افزایش بهره وری واستقرار نظام کنترل نتیجه ومحصول ( ستانده ) وکنترل مراحل انجام کار ویا هر دو ، جلوگیری از تمرکز تصمیم گیری و اعطاء اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود بر اساس آئین نامه ای که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد دستگاههای اجرائی موظفند اقدامات ذیل رابه عمل آورند.
الف- تعیین قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات و محصولات واحدهای مجری از قبیل واحدهای آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی، خدماتی، تولیدی و اداری ، متناسب باکیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیتها و خدمات ، در چهارچوب متوسط قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات مذکور در بودجه مصوبه سالانه ملی و استانی با تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استان.
ب- تعیین شاخصهای هدفمند و نتیجه گرا و استانداردهای کیفی خدمات و پیش بینی ساز و کارهای نظارتی برای کنترل کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده.
ج- انعقاد تفاهمنامه با مدیران واحدهای مجری براساس حجم فعالیتها و خدمات و قیمت تمام شده آن و تعیین تعهدات طرفین.
د- اعطاء اختیارات لازم برای پیشنهاد جابه جایی فصول و برنامه‌های اعتبارات مذکور به شورای برنامه‌ریزی استان در چهارچوب احکام قانون بودجه سالانه جابجایی اعتبارات ملی براساس احکام قانون بودجه سالانه خواهد بود.
هـ- برای اجراء نظام قیمت تمام شده، اختیارات لازم اداری و مالی به مدیران به موجب آئین نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد تعیین می‌گردد.
و- اعتباراتی که براساس قیمت تمام شده در اختیار واحدها قرار می‌گیرد، به عنوان کمک تلقی شده و پس از پرداخت به حساب بانکی واحدهای ذیربط به هزینه قطعی منظور می‌گردد. مدیران دستگاههای اجرائی نسبت به تحقق اهداف و نتایج پیش بینی شده در تفاهمنامه در مدت مدیریت خود مسوول و به نهادهای نظارتی پاسخگو خواهند بود و موظفند گزارش اقدامات مربوطه را هر شش ماه یک باربه سازمان ارائه نمایند و سازمان نیز مکلف است گزارش عملکرد این ماده را یک ماه قبل از ارسال لوایح بودجه سالیانه به مجلس تقدیم نماید.
تبصره1- دستگاههایی که با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران امکان محاسبه قیمت تمام شده محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طریق محاسبه هزینه تمام شده اقدام خواهند نمود.
تبصره 2- احکام این ماده می‌باید ظرف یک سال توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجراء شده و از سال 1387 بودجه دستگاههای موضوع این قانون فقط با رعایت مفاد این ماده قابل تنظیم و ارائه می باشد.
ماده 18- به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود از طریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکتها و موسسات غیر دولتی براساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات مورد نیاز خود را تامین نمایند. در صورت عدم مراجعه متقاضیان ، اجازه داده می‌شود با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تایید سازمان از طریق ترک تشریفات مناقصه اقدام گردد.
تبصره- شرکتهای موضوع این ماده حسب وظایف مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا وزارت کار و امور اجتماعی تعیین صلاحیت شده و در صورت تخلف از حکم این ماده لغو صلاحیت می‌گردند.


ماده 19- کارمندان بخشهای غیر دولتی که براساس احکام پیش بینی شده در این قانون ، تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری که حسب قوانین و مقررات مربوط معین خواهد شد را عهده‌دار می‌باشند، پرسنل تحت پوشش کارفرمای غیر دولتی تلقی می‌گردند. دستگاههای اجرائی هیچ گونه تعهد و یا مسوولیتی در قبال این کارمندان ندارند.
کارفرمایان این کارمندان موظفند با کارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون کار و تامین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوطه رفتارنمایند و پاسخگوی مقامات و یا مراجع ذیصلاح در این رابطه خواهند بود. دستگاههای اجرائی موظفند در صورت تخلف کارفرمای بخش غیر دولتی در احقاق حقوق کارمندان از محل ضمانت نامه دریافت شده تعهدات کارمندان ذی ربط را پرداخت نمایند.
ماده 20- دستگاههای اجرائی به منظور ارتقاء مستمر در کیفیت و کمیت ارائه خدمات خود مجاز خواهند بود، برای انجام خدمات مشاوره‌ای در زمینه‌های توسعه مدیریت نظیر استقرار نظامهای نوین مدیریتی، بازنگری و پالایش وظایف و ماموریتها و ساختارهای تشکیلاتی ، توسعه و مدیریت سرمایه‌های انسانی و فناوریهای نوین اداری بامراکز آموزشی، پژوهشی،دولتی و موسسات خصوصی تایید صلاحیت شده توسط سازمان، با رعایت مقررات ذیربط عقد قرارداد نمایند.
ماده 21- دستگاههای اجرائی مکلفند به منظور ایجاد انگیزه و افزایش کارآیی و بهره‌مندی از فکر و اندیشه و خلاقیت کارمندان ذیربط خود ساز و کار مناسب برای جلب مشارکت کارمندان و دریافت پیشنهادها و اثرگذاری آن در تصمیم‌گیریها را فراهم آورند. نظام پیشنهادها و نحوه پرداخت پاداش براساس آئین نامه‌ای خواهد که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ماده 22- با کارمندان رسمی یا ثابت دستگاههای اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیر دولتی واگذار میگردد به یکی از روشهای ذیل عمل خواهد شد.
الف- انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر.
ب- بازخرید سنوات خدمت و پرداخت حق سنوات تشویقی طبق ضوابطی که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ج- موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنج سال
د- انتقال به بخش غیر دولتی که مجری وظایف و فعالیتهای واگذار شده می باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه‌جایی تغییر صندوق ذیربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تامین می‌گردد. دستگاه اجرائی مکلف است یک سال حقوق و مزایای کارمندان را پرداخت کند.
هـ - انجام وظیفه در بخش غیر دولتی به شکل مامور که حقوق و مزایا وی را بخش غیر دولتی پرداخت می‌کند.
تبصره1- در صورت واگذاری سهام شرکتهای دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیر دولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارکنان شرکت واگذار شده اعمال می‌گردد و این افراد، کارکنان کارفرمای جدید محسوب میشود و در صورت تمایل می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.
تبصره2- در مواردی که با حفظ مالکیت دولت ( یا شرکت دولتی) بهره برداری بخشی از دستگاه ذیربط با بخش غیر دولتی واگذار گردد، ماموریت کارکنان مربوط به بخش غیر دولتی مجاز می‌باشد. آئین نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
تبصره 3- کارمندان می تواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرائی اعلام کند. دستگاه مربوطه مکلف است با توجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روشها را انتخاب واقدام کند.
ماده 23- دستگاههای اجرائی موظفند به منظور تقویت و حمایت از بخش غیر دولتی اقدامات لازم برای آموزش، سازماندهی، ایجاد تسهیلات و کمکهای مالی، رفع موانع اداری و خرید خدمات از بخش غیر دولتی براساس آئین نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد، به عمل آورند.
ماده24- ایجاد و اداره هر گونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاههای اجرائی ممنوع می باشد.
تبصره1- دستگاههایی که براساس وظایف قانونی خود برای ارائه خدمات به مردم عهده دار انجام برخی از امور فوق می‌باشند با رعایت احکام این فصل از حکم این ماده مستثنی میباشند.
تبصره 2- مناطق محروم کشور تا زمانی که از نظر نیروی انسانی کارشناس و متخصص توسعه نیافته‌اند با تصویب هیات وزیران از حکم این ماده مستثنی می‌باشند.
ماده 25- در راستای اجراء احکام این فصل کلیه دستگاههای اجرائی موظفند از تاریخ تصویب این قانون اقدامات ذیل را انجام دهند:
الف- حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون آن دسته از وظایفی که قابل واگذاری به بخش غیر دولتی است را احصاء و با رعایت راهکارهای مطروحه در این فصل نسبت به واگذاری آنها اقدام نمایند. به نحوی که طی هر برنامه بیست درصد (20%) از میزان تصدیهای دولت در امور قابل واگذاری کاهش یابد.
ب- تعداد مجوزهای استخدامی مذکور در ماده (54) این قانون به نحوی تعیین گردد که تعداد کارکنان دستگاههای اجرائی که به هر نحو حقوق و مزایا دریافت می کنند و یا طرف قرارداد می‌باشند هر سال به میزان دو درصد (2%) در امور غیر حاکمیتی نسبت به سال قبل کاهش یابد.
ج- حداکثر معادل یک سوم کارکنان به روشهای بازنشستگی، بازخریدی ، استعفاء و سایر موارد از خدمت دستگاههای اجرائی خارج می‌شوند استخدام نمایند.
تبصره 1- وظایف حاکمیتی موضوع ماده (8) این ازشمول این ماده مستثنی هستند.
تبصره 2- آئین نامه اجرائی این قانون ماده شامل وظیفه قابل واگذاری در چهارچوب این قانون، حمایتهای دولت برای توسعه بخش غیردولتی و نحوه خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی و تعیین تکلیف کارکنان واحدهای واگذار شده و سایر موارد بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
تبصره 3- دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور موظفند اجراء این فصل را در دستگاههای اجرائی کنترل نموده و با مدیران متخلف برخورد قانونی نمایند.

فصل سوم- حقوق مردم

ماده 26- مدیران و کارمندان دستگاههای اجرائی، خدمتگزاران مردم هستند و باید با رعایت موازین اخلاق اسلامی و اداری و طبق سوگندی که در بدو ورود اداء نموده و منشور اخلاقی و اداری که امضاء می‌نمایند وظایف خود را به نحو احسن در راه خدمت به مردم و با در نظر گرفتن حقوق و خواسته‌های قانونی آنها انجام دهند.
تبصره1- اصول و مفاد منشور فوق الذکر، متن سوگند نامه و تعهدات کارمندان دستگاههای اجرائی با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
تبصره2- دستگاههای اجرائی می‌توانند متناسب با وظایف و شرایط خاص دستگاه مربوط علاوه بر موارد فوق، مواردی را با رعایت منشور اخلاقی مصوب هیات وزیران به آن اضافه نمایند.
ماده 27-دستگاههای اجرائی مکلفند مردم را با حقوق و تکالیف خود در تعامل با دستگاههای اجرائی آشنا نموده و از طریق وسایل ارتباط جمعی به ویژه صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران سطح آگاهی عمومی در این زمینه را ارتقاء داده و اطلاعات لازم را به نحو مطلوب و مناسب در اختیار مردم قرار دهند.
ماده 28- دستگاههای اجرائی مکلفند به منظور سهولت و سرعت در پیگیری امور مراجعان و تکریم ارباب رجوع، در اخذ مدارک لازم و قبول اظهارات خدمت گیرنده اصل را بر اعتماد و صحت قرار داده و بر این اساس نسبت به اصلاح روشها و رویه‌های اداری و پیگیری امور آنان اقدام نمایند. نحوه برخورد با هر گونه اظهارات خلاف واقع و ارائه مدارک غیر مستند از سوی مراجعان براساس آئین نامه‌ای است که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد.
ماده 29- مردم در استفاده از خدمات دستگاههای اجرائی در شرایط مساوی از حقوق یکسان برخوردارند، دستگاههای اجرائی موظفند حداکثر ظرف سه ماه، مراحل، زمان و کیفیت و استاندارد ارائه خدمات و تغییرات آنها را مستند و شفاف نموده و از طرق مختلف به اطلاع مردم برسانند و در صورت بروز هر گونه تخلف، مسوولین دستگاههای اجرائی مسوولیت پاسخگویی به مردم و شکایت آنان را به عهده خواهند داشت.
ماده 30- دستگاههای اجرائی موظفند براساس آئین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد ساز و کارهای لازم برای نظارت و اخذ نظرات مراجعان و رسیدگی به کلیه شکایات واصله و نحوة جبران قصور و تقصیر مدیران را پیش بینی نمایند.
ماده 31- دولت مکلف است به منظور تامین حقوق مردم و مراجعان، رضایت و عدم رضایت مردم ازعملکرد کارکنان را در ارتقاء ، انتصاب و تمدید قراردادهای استخدامی و بهره‌مندی از سایر امتیازات استخدامی و اعمال تشویقات و تنبیهات لحاظ نموده و کلیه آئین نامه‌ها، شیوه نامه‌ها، ضوابط اداری و استخدامی مربوط به کارکنان دولت را به عنوان یک عامل موثر منظور نماید.

فصل چهارم- ساختار سازمانی

ماده 32- دستگاههای اجرائی مکلفند سازماندهی،طراحی و تنظیم تشکیلات خود را متناسب با ویژگیهای مربوط در چهارچوب الگوها، ضوابط و شاخصهایی که سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد با رعایت موارد ذیل انجام دهند:
الف- سقف پستهای سازمانی با رعایت راهبردهای مذکور در فصل دوم این قانون و با پیشنهاد دستگاه وتایید سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ب- تشکیلات و سقف پستهای سازمانی مصوب حداقل پس از یک برنامه و حداکثر پس از دو برنامه پنجساله متناسب با سیاستها و احکام برنامه جدید مورد بازنگری و تصویب مجدد قرار خواهد گرفت.
ج- به منظور کوتاه نمودن مراحل انجام کار و سلسه مراتب اداری، سطوح عمومی مدیریتی در دستگاههای اجرائی ملی و استانی با احتساب بالاترین مقام اجرائی در هر واحد سازمانی، به قرار ذیل تعیین می‌گردد:
- وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی: حداکثر در 4 سطح.
- واحدهای استانی: حداکثر 3 سطح
- واحدهای شهرستانی، مناطق و نواحی همتراز: حداکثر 2 سطح
- سایر واحدهای تقسیمات کشوری: یک سطح
د- هر کدام از وزارتخانه ها و سازمانهای مستقل که تحت نظر معاون رئیس جمهور اداره می‌شوند، می‌توانند حداکثر 5 معاون و سایر موسسات دولتی حداکثر 3 معاون یا عناوین مشابه در ساختار تشکیلاتی خود پیش بینی نمایند و متناسب باحجم کار و تنوع وظایف و تعداد پستهای سازمانی هر معاون می‌تواند حداکثر 5 مدیر کل یا مدیر یا رئیس یا عناوین مشابه داشته باشد.
پستهای مدیریتی مورد نیاز حوزه وزیر یا رئیس موسسات دولتی از سرجمع پستهای مدیریتی مذکور در این بند تامین خواهد شد.
هـ- تعداد پستهای مشاور برای مقامات اجرائی مذکور در بندهای ( الف، ب وج) ماده (74) حداکثر 10 و برای سایر مقامات اجرائی مذکور در این ماده حداکثر 4 و برای روسای موسسات دولتی با گستره کشوری حداکثر 3 پست در سقف پستهای مصوب تعیین می‌گردد.
ی- واحدهای سازمانی وزارتخانه‌ها و سایر دستگاههای اجرائی در مراکز استانها (به استثناء استانداریها) با رعایت ماده (32)این قانون حداکثر در سطح ادره کل سازماندهی می‌شوند و سازمانهای موجود در این سطح تغییر می‌یابند.
ط- در صورتی که دستگاههای اجرائی مطابق شرح وظایف قانونی و تشکیلات مصوب خود الزاماً موظف به ارائه خدماتی در شهرستانهای کمتراز هفتاد هزار نفر جمعیت و بخش‌های کمتر از سی هزار نفر جمعیت باشند در صورتی که در تاریخ تصویب این قانون ساختمانهای واحدهای اداری ذیربط احداث نشده باشند موظفند کارکنان ذیربط خود را در مجتمع اداری و مرکزی شهرستان و بخش که به عنوان نمایندگی تحت نظر فرماندار و بخشدار ایجاد می‌گردد مستقر نموده و از ایجاد واحدهای مستقل خودداری نمایند.
افزایش جمعیت این گونه شهرها موجب لغو این حکم برای واحدهای ذیربط نمی‌گردد. هزینه‌های پشتیبانی و خدماتی این مجتمع‌ها در بودجه وزارت کشور ( استانداریها) پیش بینی می‌گردد. در سایر شهرها با تشخیص هیات وزیران اجراء این بند امکانپذیر می‌باشد.
آئین نامه اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ماده 33- وزارتخانه‌ها و سازمانهای مستقل که تحت نظر معاون رئیس جمهور اداره می‌شوند، در صورت ضرورت با تایید سازمان و تصویب هیات وزیران می‌توانند حسب وظایف قانونی خود در برخی از سطوح تقسیمات کشوری واحد سازمانی داشته باشند. در این صورت کلیه واحدهای وابسته به یک وزارتخانه و موسسات مستقل وابسته به رئیس جمهور در هر یک از سطوح تقسیمات کشوری دریک واحد سازمانی ادغام و تحت مدیریت واحد قرار می‌گیریند.
موارد استثناء از حکم اخیر این ماده با تایید سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ماده 34- دستگاههای اجرائی مکلفند تشکیلات تفصیلی خود را با رعایت مفاد ماده (32) تهیه و یک نسخه از آن را به سازمان ارسال دارند. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول پیشنهاد، مغایرت و یا عدم مغایرت با الگوها، ضوابط و شاخصهای مذکور را اعلام نماید. دستگاههای اجرائی ذیربط موظفند پس از اصلاح موارد مغایر، تاییدیه سازمان را کسب نمایند.
ماده 35- هر یک ار کارمندان دستگاههای اجرائی ، متصدی یکی از پستهای سازمانی خواهند بود و هر گونه به کارگیری افراد و پرداخت حقوق بدون داشتن پست سازمانی مصوب پس از یک سال از ابلاغ این قانون ممنوع است.
تبصره: دستگاههای اجرائی می‌توانند در شرایط خاص با تایید سازمان تا ده درصد (10%) پستهای سازمانی مصوب ، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند.
ماده 36- تنظیم تشکیلات داخلی واحدهایی از دستگاههای اجرائی که براساس قیمت تمام شده (موضوع ماده "17" این قانون) اداره می‌‌شود برعهده آنها بوده و نسخه‌ای از تشکیلات خود را جهت تطبیق با ضوابط به سازمان ارسال خواهند داشت.
ماده 37- تنظیم شرح وظایف و ایجاد هر گونه واحد و پست سازمانی در دستگاههای اجرائی صرفاً در چهارچوب وظایف قانونی مصوب آنها مجاز می‌باشد. سازمان مکلف به نظارت بر حسن انجام این کار می‌باشد.
ماده 38- کلیه دستگاههای اجرائی موظفند در چهارچوب احکام این فصل حداکثر ظرف مدت یک سال نسبت به پیشنهاد اصلاح ساختار سازمانی خود اقدام نموده در غیر این صورت هر گونه پرداخت به کارمندان شاغل در پستهای سازمانی قبلی در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است.
تبصره- پستهای مورد نیاز واحدهای مستقر در شهرستانها و بخشهای توسعه نیافته و کمتر توسعه یافته و جدید التاسیس از سرجمع پستهای موضوع ماده (32)این قانون تامین خواهد شد. در صورت نبود پست بلاتصدی برای واحدهای فوق الذکر دولت موظف است با رعایت احکام این فصل پست جدید ایجاد نماید.

فصل پنجم- فناوری اطلاعات و خدمات اداری

ماده 39- دستگاههای اجرائی موظفند فرآیندهای مورد عمل و روشهای انجام کار خود را باهدف افزایش بهره‌وری نیروی انسانی و کارآمدی فعالیتها نظیر سرعت، دقت، کیفیت، سلامت و صحت امور و تامین رضایت و کرامت مردم و براساس دستور العمل سازمان تهیه و به مورد اجراء گذارند و حداکثر هر سه سال یک بار این روشها را مورد بازبینی و اصلاح قرار دهند.
تبصره – میزان بهره‌وری و کارآمدی فعالیتها، صحت امور و رضایت مردم از خدمات دولتی براساس شاخصهایی که با پیشنهاد دستگاههای اجرائی به تایید سازمان می‌رسد، سالیانه توسط سازمان با همکاری دستگاههای ذیربط مورد اندازه گیری قرارگرفته و نتایج آن در ارزیابی عملکرد آنها لحاظ میشود.
ماده 40- دستگاههای اجرائی موظفند با هدف بهبود کیفیت و کمیت خدمات به مردم و با رعایت دستورالعمل‌های ذیربط اقدامات زیر رابه ترتیب انجام دهند.
1- اطلاع رسانی الکترونیکی در خصوص شیوه ارائه خدمات همراه با زمان بندی انجام آن و مدارکی که متقاضی باید ارائه نماید.
2- ارائه فرمهای مورد نیاز جهت انجام خدمات از طریق ابزار و رسانه‌های الکترونیکی.
3- ارائه خدمات به شهروندان به صورت الکترونیکی و حذف لزوم مراجعه حضوری مردم به دستگاه اجرائی برای دریافت خدمت.
تبصره: مدت زمان اجراء بندهای (1و2و3) این ماده از تاریخ تصویب این قانون به ترتیب یک ، دو و سه سال تعیین می گردد.
ماده 41- به منظور تسریع و سهولت در ارائه خدمات به مردم، واحدهای خدمات رسانی الکترونیکی از طریق بخش دولتی و غیر دولتی در مراکز شهرستانها ایجاد می‌گردد. کلیه دستگاههای اجرائی موظفند حداکثر تا پایان سال 1387 انجام آن دسته از خدماتی که از این طریق قابل ارائه می باشد را توسط این مراکز ارائه نمایند. دستورالعمل اجرائی این ماده به تصویب شورای عالی اداری می‌رسد.
ماده 42- دستگاههای اجرائی موظفند به منظور صرفه جویی و بهره‌برداری مناسب از ساختانها و فضاهای اداری و جلوگیری از تشریفات زائد و هزینه‌های غیرضرور و فراهم آوردن موجبات ایمنی و سلامت شغلی کارمندان براساس ضوابط و استانداردهای به کارگیری فضاها، تجهیزات و ملزومات اداری که توسط سازمان تهیه و ابلاغ می‌گردد، اقدام نمایند.
تبصره- کلیه دستگاههای اجرائی موظفند حداکثر ظرف مدت یک سال ساختمانهای مورد استفاده خود را با استانداردهای یاد شده تطبیق داده و فضاهای مازاد را حسب مورد در استانها به ادارات کل اقتصادی و دارایی استان و در مرکز به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند تا از طریق این وزارتخانه حسب مورد با تصویب هیات وزیران و یا شورای برنامه ریزی و توسعه استان دستگاههای بهره‌بردار آن تعیین گردد.
در صورتی که در مهلت تعیین شده دستگاههای اجرائی اقدام نکنند ذی حسابان موظفند فضاهای مازاد را به وزارت یا ادره کل متبوع جهت اقدام به ترتیب فوق اعلام نمایند.
ماده 43- به منظور ایجاد زیر ساخت اطلاعاتی و تمرکز امور مربوط به استفاده از فناوری اطلاعات در خدمات اداری، دولت موظف است از طریق سازمان ثبت احوال و شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و مشارکت کلیه دستگاههای اجرائی پایگاه اطلاعات ایرانیان را طراحی ، ساماندهی و اجراء نماید.
تبصره1- این پایگاه با استفاده از شماره ملی و کد پستی از طریق ساماندهی، هدایت و اتصال داده‌ها و اطلاعات موجود دستگاهها تشکیل می‌گردد.
تبصره2- کلیه دستگاههای اجرائی موظفند تا پایان سال 86 پایگاههای اطلاعات داده‌های مربوط به خود را با استفاده از شماره ملی و کد پستی آماده نمایند.
تبصره 3- آئین نامه این ماده توسط سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 4- سازمان مسوول پیگیری و نظارت بر حسن انجام تکالیف مصرح در این ماده می‌باشد. هر گونه ارائه خدمات و برقراری ارتباط با مراجعانی که نیاز به شناسایی افراد و آدرس محل استقرار آنها می‌باشد از سال 1388 بدون استفاده از شماره ملی و کدپستی توسط دستگاههای اجرائی ممنوع می‌باشد.
فصل ششم- ورود به خدمت

ماده 44- ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاههای اجرائی می‌باشند براساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها انجام می‌شود.
ماده 45- شرایط عمومی استخدامی در دستگاههای اجرائی عبارتند از:
الف- داشتن حداقل سن بیست سال تمام و حداکثر چهل سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین با مدرک تحصیلی دکتری چهل و پنج سال.
ب – داشتن تابعیت ایران
ج- انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان
د- عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر
ه – نداشتن سابقه محکومیت جزائی موثر
و – دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی و یا مدارک همتراز ( برای مشاغلی که همتراز در شرایط احراز آنها پیش بینی شده است )
ز – داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می شوند بر اساس آئین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد
ح – اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ط – التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
تبصره 1 – به کارگیری موقت و تععین حقوق و مدت خدمت اتباع خارجی حسب قوانین و مقررات خاص خود انجام خواهد شد
تبصره 2 – استخدام افراد در دستگاههای اجرائی در مشاغل تخصصی و کارشناسی و بالاتر منوط به احراز توانایی آنان در مهارتهای پایه و عمومی فناوری اطلاعات می باشد که عناوین و مهارتهای مذکور توسط سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد
تبصره 3- استخدام ایثارگران و خانواده های آنان بر اساس قوانین مصوب مربوط به خود خواهد بود .
تبصره 4 – قوانین و مقررات گزینش به قوت خود باقی است
تبصره 5- به کارگیری افراد با مدرک تحصیلی دیپلم و یا با حداقل سن کمتر از رقم مذکور در این ماده در موارد یا مناطق خاص برای مدت زمان مشخص و برای فرزندان شهدا صرفاً در مشاغلی که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد مجاز می باشد
ماده 46- دستگاههای اجرایی می توانند در صورتی که در قوانین و مقررات قبلی مورد عمل خود شرایطی علاوه بر شرایط ماده (45) این قانون داشته باشند ،آن را ملاک عمل قرار دهند .
ماده 47- به کارگیری افراد در دستگاههای اجرائی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی میگردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکان پذیر است . دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی به تصویب شورای توسعه مدیریت می رسد.

فصل هفتم – استخدام

ماده 48- از تاریخ تصویب این قانون ، استخدام در دستگاههای اجرایی به دو روش ذیل انجام می پذیرد .
الف – استخدام رسمی برای تصدی پستهای ثابت در مشاغل حاکمیتی.
ب – استخدام پیمانی برای تصدی پستهای سازمانی و برای مدت معین .
تمدید این نوع استخدام با رعایت احکام این قانون تا حصول شرایط بازنشتگی امکانپذیر است .
تبصره 1 – مستخدمان رسمی و پیمانی مشمول تمام مقررات این قانون می باشند و به جز مدت قرارداد با رعایت این قانون در کلیه موارد از تعهدات و مزایای یکسان بهره مند می باشند.
تبصره 2 – مستخدمانی که به موجب قوانین مورد عمل به استخدام رسمی در آ‌مده اند با رعایت مقررات این قانون به صورت استخدام رسمی ادامه خواهند داد .
تبصره 3- مشاغل موضوع بند ( الف ) این ماده با توجه به ویژگیهای مذکور در ماده ( 8)‌این قانون بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد .
تبصره 4- سن کارمند پیمانی در انتهای مدت قرارداد استخدام نباید از شصت و پنج سال و برای مشاغل تخصصی از هفتاد سال تجاوز کند .
تبصره 5- تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارکنان پیمانی در پیمان نامه مشخص میگردد و در مورد کارکنان رسمی به عهده دستگاه اجرایی ذی ربط می باشد .
ماده 49- کسانی که شرایط ورود به استخدام رسمی را کسب می نمایند قبل از ورود به خدمت رسمی یک دوره آزمایشی را که مدت آن سه سال می باشد طی خواهند نمود و در صورت احراز شرایط ذیل از بدو خدمت جزء مستخدمان رسمی منظور خواهند شد :
الف – حصول اطمینان از لیاقت ( علمی ، اعتقادی و اخلاقی ) ، کاردانی ، علاقه به کار ، خلاقیت ، نوآ وری ، روحیه خدمت به مردم و رعایت نظم انضباط اداری از طریق کسب امتیاز لازم با تشخیص کمیته تخصصی تعیین صلاحیت مستخدمان رسمی .
ب – طی دوره های آموزشی و کسب امتیاز لازم .
ج – تایید گزینش .
تبصره – در صورتی که در ضمن یا پایان دوره آموزشی کارکنان شرایط ادامه خدمت و یا تبدیل به استخدام رسمی را کسب ننماید با وی به یکی از روشهای ذیل رفتار خواهد شد :
الف – اعطاء‌مهلت دو ساله دیگر برای احراز شرایط لازم
ب – تبدیل وضع به استخدام پیمانی
ج – لغو حکم .
تبصره 2- با کارکنان پیمانی در صورت شرکت درآزمون و احراز صلاحیتهای موضوع ماده (45) و پذیرفته شدن برای استخدام رسمی در مشاغل حاکمیتی به شرح زیر رفتار خواهد شد.
1- سوابق پیمانی آنها جزو سوابق رسمی محسوب می شد .
2- سابقه سنوات خدمت آنها به سقف سن موضوع بند ( الف ) ماده (45) فصل ورود به خدمت اضافه می شود.
تبصره 3- آئین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد
ماده 50- به کارگیری کارکنان شرکتها و موءسسات غیر دولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پستهای سازمانی دستگاههای اجرائی تحت هر عنوان ممنوع می باشد و استفاده از خدمت کارکنان این گونه شرکتها و موسسات صرفاً براساس ماده( 18) این قانون امکانپذیر است .
ماده 51- مستخدمان رسمی در یکی از حالات ذیل از خدمت در دستگاه اجرایی منتزع می گردند :
- بازنشستگی و یا از کار افتادگی کلی قوانین ذی ربط
- استعفاء از طریق بازخریدی داوطلبانه با موافقت دستگاه اجرایی ذی ربط و دریافت دو ماه حقوق و مزایای مستمر به ازاء‌هر سال خدمت
- بازخریدی به دلیل کسب نتایج ضعیف از ارزیابی عملکرد مستخدم در سه سال متوالی یا چهار سال متناوب (براساس آئین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد ) با دریافت یک ماه حقوق و مزایای مستمر به ازاء هر سال خدمت .
- آماده به خدمت براساس ماده(126) .
- اخراج و یا انفصال به موجب احکام مراجع قانونی ذی ربط .
تبصره 1- کارمندانی که از خدمت دولت منفصل ، اخراج و یا بدون عذر موجه قانونی دو ماه متوالی و یا سه ماه متناوب ترک خدمت می نمایند سنوات خدمت آنها به ازای هر سال با پرداخت یک ماه حقوق و مزایای مستمر با زخرید میشوند .
کسور بازنشتگی این گونه افراد حسب در خواست آنان مسترد و یا به عنوان سابقه تامین اجتماعی در صندوق ذی ربط نگهداری می گردد.
تبصره 2 – کارمندانی که به موجب احکام مراجع قانونی از خدمت منفصل میگردند در مدت انفصال اجازه استخدام و یا هر گونه اشتغال در دستگاههای اجرایی را نخواهند داشت .
تبصره 3 – کارمندانی که از دستگاه اجرایی اخراج می گردند ، اجاره استخدام و یا هر گونه اشتغال مجدد در همان دستگاه اجرایی را نخواهند داشت .
ماده 52- تمدید قرارداد کارکنان پیمانی منوط به تحقق شرایط ذیل می باشد :
- استمرار پست سازمانی کارمندان .
- کسب نتایج مطلوب از ارزیابی عملکرد و رضایت از خدمات کارمند .
- جلب رضایت مردم و ارباب رجوع .
- ارتقاء سطح علمی و تخصصی در زمینه شغل مورد تصدی
تبصره 1- در صورت عدم تمدید قراداد ، مستخدمان پیمانی به ازائ هر سال خدمت (5/1) ماه حقوق و مزایا ی مستمر دریافت خواهند نمود ، ( مشروط بر این که شرایط بازنشستگی نداشته باشند ) ، در این صورت مجوز استخدامی مربوط محفوظ می ماند.
تبصره 2- در صورتی که عدم تمدید قراداد به علت عدم استمرار پست سازمانی باشد به ازاء ‌هر سال خدمت (2) ماه حقوق و مزایای مستمر دریافت خواهند نمود .
ماده 53- کارمندان ، مشمول استفاده از مزایای بیمه بیکاری خواهند بود . در صورتی که صندوق انتخابی کارمندان غیر از صندوق تامین اجتماعی باشد. نحوه ، میزان سهم کسور کارمندان و دولت و میزان بهره مندی از بیمه بیکاری و سایر شرایط استفاده از بیمه بیکاری بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد .
ماده 54- مجموع مجوزهای استخدام دستگاههای اجرایی با رعایت فصل دوم این قانون در برنامه های پنجساله تعیین می گردد و سهم هریک از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره- هرگونه به کارگیری نیروی انسانی در دستگاههای اجرائی خارج از مجوزهای موضوع این ماده خلاف قانون محسوب و ممنوع می باشد و پرداخت هرگونه وجهی به افرادی که بدون مجوز به کار گرفته می شوند تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب می گردد.
ماده 55- هرنوع به کارگیری افراد در دستگاههای اجرائی به غیر از حالات مندرج در ماده (48) و تبصره ماده (35) این قانون ممنوع می باشد.

فصل هشتم – انتصاب و ارتقاء شغلی

ماده 56- انتصاب و ارتقاء شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد.
ماده 57- به منظور استقرار نظام شایستگی و ایجاد ثبات در خدمت مدیران، دستگاههای اجرائی موظفند اقدامات زیر را انجام دهند:
الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پستهای مدیریت حرفه ای، شرایط تخصصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقاء شغلی به مراتب بالاتر ارتقاء یابند در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصصی لازم ، انتخاب صورت می پذیرد.
دستگاههای اجرائی می توانند برای حداکثر پانزده درصد (15%) سمتهای مدیریت حرفه ای از افراد شایسته ( بارعایت تخصص و تجربه شاغل نسبت به شغل، بدون رعایت سلسله مراتب مدیریتی) خارج از دستگاه استفاده نمایند.
ب – عزل و نصب متصدیان پستهای مدیریت سیاسی ( مذکور در ماده (74) این قانون) بدون الزام به رعایت مسیر ارتقاء شغلی از اختیارات مقامات بالاتر می باشد.
ج – دوره خدمت در پستهای مدیریت حرفه ای چهارساله می باشد و تمدید آن بلامانع است. تغییر سمت افراد قبل از مدت مذکور براساس آئین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد امکانپذیر می باشد.
تبصره 1- در اجراء این ماده مجموع شرکتهای زیر مجموعه یک شرکت مادر تخصصی برای انتصاب مدیران یک دستگاه اجرائی تلقی می گردد.
تبصره 2- در هریک از دستگاههای اجرائی، یکی از پستهای معاونین مقامات اجرائی مذکور در بندهای (د) و (هـ) ماده (74) این قانون ثابت تلقی می گردد و عزل و نصب متصدی آن براساس آئین نامه ای است که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره 3- دستگاههای اجرائی موظفند امکان ارتقاء مسیر شغلی را با توجه به امتیازات مربوطه درفضای رقابتی برای کلیه کارکنان فراهم نمایند.
تبصره 4- مدیران مذکور در مــاده (74) این قانون مدیران سیاسی و بقیه مدیران حرفه ای تلقی می گردند.
ماده 58- سازمان مکلف است به منظور حفظ سرمایه های انسانی و شناسایی افراد واجد شرایط احراز پستهای مدیریت نسبت به ایجاد بانک اطلاعات مدیران جهت استفاده مقامات و مدیران ذیربط اقدام نماید.
ماده 59- سازمان موظف است برنامه ها و سامانه های اجرائی مؤثری را برای آموزش مدیران متناسب باوظایف و نقشهای مورد انتظار در بخشها و دستگاههای اجرائی کشور تنظیم نماید و هرگونه انتصاب و ارتقاء مدیران منوط به طی دوره های ذیربط می باشد.
ماده 60- دستورالعمل اجرائی این فصل و شرایط تخصصی و عمومی پستهای مدیریت حرفه ای و سیاسی و نحوه ارتقاء مسیر شغلی با پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی اداری می رسد.

فصل نهم – تواتمندسازی کارمندان

ماده 61- سازمان موظف است به منظور ارتقاء سطح کارایی و اثربخشی دستگاههای اجرائی، نظام آموزش کارمندان دستگاههای اجرائی را به گونه ای طراحی نماید که همراه با متناسب ساختن دانش، مهارت ونگرش کارمندان با شغل مورد نظر، انگیزه های لازم را جهت مشارکت مستمر کارمندان در فرآیند آموزش تأمین نماید به نحوی کــــه رابطه ای بین ارتقاء کارمندان و مدیران و آموزش برقرار گردد و از حداقل سرانه ساعت آموزشی براساس مقررات مربوط در هرسال برخوردار گردند.
ماده 62- دستگاههای اجرائی مکلفند با رعایت مقررات این قانون و نظام آموزش کارمندان دولت، برنامه های آموزشی کارمندان دولت، برنامه های آموزشی کارمندان خود را تدوین نمایند.
تبصره – دستگاههای اجرائی می توانند در قالب برنامه های آموزشی مصوب برای اجراء دوره های آموزشی مورد نیاز خود با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی انعقاد قرارداد نمایند. همچنین دستگاههای مزبور می توانند کلیه مراحل طراحی، اجراء و ارزشیابی دوره ها و فعالیتهای آموزشی و پژوهشی خود را به مؤسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی که صلاحیت فنی و تخصصی آنها به تأیید سازمان رسیده باشد، واگذار نمایند.
ماده 63- کلیه بورسهای آموزشی که منجر به اخذ مدرک تحصیلی دانشگاهی نمی گردد و از سوی دولتهای خارجی یا از طریق سازمان، متناسب با وظایف دستگاههای اجرائی توزیع می گردد. دوره هایی که طبق قرارداد دو جانبه برگزار می شود توسط دستگاه اجرائی مربوط اقدام خواهد شد.
تبصره – بورس ها و دوره های آموزشی که منجر به اخذ مدرک دانشگاهی می شود با نظر وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و علوم تحقیقات و فناوری حسب مورد توزیع می گردد.
ماده 64- اعزام کارمندان دستگاههای اجرائـی از زمان تصویب این قانون برای طی دوره های آموزشی که منجر به اخذ مدرک دانشگاهی و یا معادل آن می گردد در داخل و خارج از کشور با هزینه دستگاههای مربوطه و استفاده از مأموریت آموزشی ممنوع می باشد.
تبصره – ایثارگران مشمول مقررات خاص خود می باشند.
ماده 65 – کارمندان موظفند همواره نسبت به توانمند سازی و افزایش مهارتها و توانایی های شغلی خود اقدام نمایند. دستگاههای اجرائی شیوه ها و الگوهای لازم برای افزایش توان سنجی مداوم کارمندان خود را که توسط سازمان تهیه و ابلاغ می شود به مورد اجراء خواهند گذارد.
ماده 66- آئین نامه اجرائی این فصل به پیشنهاد سازمان و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

فصل دهم – حقوق و مزایا

ماده 67- نظام پرداخت کارکنان دستگاههای اجرائی براساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگیهای مذکور در مواد آتی خواهد بود. امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابی عوامل مذکور در این فصل ضرب در ضریب ریالی، مبنای تعیین حقوق و مزایای کارمندان قرار می گیرد.
تبصره – ضریب ریالی مذکور در این ماده باتوجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالانه پیش بینی و به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.
ماده 68- کلیه مشاغل مشمول این قانون براساس عواملی نظیر اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسئولیت ها، سطح تخصص و مهارتهای مورد نیاز به یکی از طبقات جدول یا جداول حق شغل اختصاص می یابند.
حداقل امتیاز جدول یا جداول ارزشیابی مشاغل (2000) وحداکثر آن (6000) میباشد.
تبصره 1- هرکدام از مشاغل متناسب با ویژگیها ، حداکثر در پنج رتبه، مقدماتی، پایه، ارشد، خبره و عالی طبقه بندی می گردند و هرکدام از رتبه ها به یکی از طبقات جدول یا جداول موضوع این ماده اختصاص می یابد. رتبه های خبره و عالی به مشاغل کارشناسی و بالاتر اختصاص می یابد.
شاغلین مربوط در بدواستخدام در رتبه مقدماتی قرار می گیرند و براساس عواملی نظیر ابتکار و خلاقیت، میزان افزایش مهارتها، انجام خدمات برجسته، طی دوره های آموزشی و میزان جلب رضایت ارباب رجوع براساس ضوابطی که متناسب با ویژگیهای مشاغل به تصویب شورای توسعه مدیریت می رسد ارزیابی و حسب امتیازات مکتسبه و طی حداقل مدت تجربه مربوط به سطوح پایه، ارشد، خبره و عالی ارتفاء می یابند.
نخبگانی که طبق ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین میشوند و افرادی که علاوه بر شرایط عمومی در بدو استخدام از تجربه و مهارت لازم برخوردار هستند طبق آئین نامه ای که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد از طی برخی از رتبه ها معاف و در یکی از رتبه های دیگر قرار می گیرند.
تبصره 2- کلیه عناوین مدیریت و سرپرستی متناسب با پیچیدگی وظایف و مسئولیتها، حیطه سرپرستی و نظارت و حساسیتهای شغلی و سایر عوامل مربوط در یکی از طبقات جدول فوق العاده مدیریت که حداقل امتیاز آن (500) و حداکثر آن (5000) است، قرار می گیرند.
تبصره 3- امتیاز طبقه مشاغل آموزشی تمام وقت وزارت آموزش و پرورش و بهداشتی و درمانـی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در جـدول یا جداول حق شغـــــل با ضریب (1/1) محاسبه می گردد.
ماده 69 – کلیه شاغلین مشمول این قانون براساس عواملی نظیر تحصیلات، دوره های آموزشی و مهارت (علاوه بر حداقل شرایط مذکور در اولین طبقه شغل مربوط )، سنوات خدمت و تجربه از امتیاز حق شاغل که حداقل (1000) و حداکثر (4500) امتیاز می باشد، بهره مند می گردند.
حداکثر امتیاز این ماده برای هر شاعل از هفتاد و پنج درصد (75%) امتیاز شغل وی تجاوز نخواهد کرد.
تبصره- هنرمندان و افرادی که در حوزه هـــای علمیه تحصیل نموده اند براساس آئین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد با مقاطع رسمی تحصیلی همتراز می گردند.
ماده 70- جدول یا جداول موضوع ماده (68) و تبصره های (1) و (2) آن بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد و تخصیص هرکدام از مشاغل و طبقات شغلی آن به یکی از طبقات جداول حق شغل با پیشنهاد سازمان توسط شورای توسعه مدیریت انجام و برای اجراء به دستگاههای اجرائی ابلاغ می گردد. ارزیابی عوامل مربوط به مشاغل براساس ضوابطی که با پیشنهاد سازمان به تصویب شورای مذکور می رسد توسط دستگاههای اجرائی انجام خواهد شد و سازمان بر اجراء این امر نظارت می نماید.
ماده 71- علاوه بر پرداختهای موضوع ماده (68) و تبصره های آن و ماده (69) که حقوق ثابت تلقی می گردد فوق العاده هایی به شرح زیــر به کارمندان قابل پرداخت می باشد.
1- فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا برای مشاغل تخصصی که شاغلین آنها دارای مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر می باشند تا به میزان یست و پنج درصد (25%) امتیاز حقوق ثابت و برای سایر مشاغل تا بیست درصد (20%) حقوق ثابت هرکدام از کارکنان واجد شرایط پرداخت خواهد شد. فهرست این مناطق در هـــر دوره برنامه پنجسالـه با پیشنهاد سازمان به تصویب هیـأت وزیران می رسد.
2-فوق العاده ایثارگری متناسب با درصد جانبازی و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه و مدت اسارت تا (1500) امتیاز و به دارندگان نشان های دولتی تا (750) امتیاز تعلق می گیرد.
کارمندان و بازنشستگان که در زمان جنگ در مناطق جنگزده مشغول خدمت اداری بوده اند به ازاء هر سال خدمت در زمان جنگ (125) امتیاز درنظر گرفته می شود.
3- فوق العاده سختی کار و کار در محیطهای غیر متعارف نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی، کار با بیماران روانی، عفونی و در اورژانس و در بخشهای سوختگی و مراقبتهای ویژه بیمارستانی تا (1000) امتیاز و در مورد کار با مواد سمی، آتش زا و منفجره و کار در اعماق دریا، امتیاز یاد شده با تصویب هیأت وزیران تا سه برابر قابل افزایش خواهد بود.
4-کمک هزینه عائله مندی و اولاد به کارمندان مرد شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول این قانون که دارای همسر می با شند معادل ( 800) امتیاز و برای هر فرزند معادل ( 200) امتیاز و حداکثر سه فرزند . حداکثر سن برای اولادی که از مزایای این بند استفاده می کنند به شرط ادامه تحصیل و نیز غیر شاغل بودن فرزند ، (25) سال تمام و نداشتن شوهر برای اولاد اناث خواهد بود . کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول این قانون که دارای همسر نبوده و یا همسر آنان معلول و یا از کار افتاده کلی می باشد و یا خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان هستند از مزایای کمک عائله مندی موضوع این بند بهره مند می شوند . فرزندان معلول و از کار افتاده کلی به تشخیص مراجع پزشکی ذی ربط مشمول محدودیت سقف سنی مزبور نمی باشند .
5- فوق العاده شغل برا ی مشاغل تخصصی ، متناسب با سطح تخصص و مهارتها ، پیچیدگی وظایف و مسئولیتها و شرایط بازار کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران برای مشاغل تا سطح کاردانی حداکثر ( 700) امتیاز و برای مشاغل همسطح کارشناسی حداکثر (1500) امتیاز و برای مشاغل بالاتر حداکثر تا (2000) امتیاز تعیین می گردد .این فوق العاده با رعایت تبصره این ماده قابل پرداخت می باشد.
6-فوق العاده کارایی و عملکرد در چارچوب ضوابط این بند و تبصره این ماده قابل پرداخت می باشد :
الف – به حداکثر هفتاد درصد (70%) از کارمندان هر دستگاه بر اساس رتبه بندی نمرات ارزشیابی کارکنان ، طبق عملکرد کارمندان و با توجه به امتیازی که از عواملی نظیر رضایت اربا ب رجوع ، رشد و ارتقاء ،‌اثر بخشی و کیفیت و سرعت در اتمام کار کسب مس نمایند. بر اساس دستورالعملی که سازمان ابلاغ مس نماید تا (20%) امتیازات مربوط به حقوق ثابت وی در مقاطع سه ماهه قابل پرداخت می باشد .
ب – میزان بهره مندی کارکنان هر دستگاه از سقف هفتاد (70%) درصدمذکور در این بند متناسب با میزان موفقیت در تحقق تکالیف قانونی و اجراء‌برنامه ها و ارزیابی عملکرد دستگاه که توسط سازمان ، خوب و عالی رتبه بندی می گردند به ترتیب ( 30 %،‌50%،‌ 70%)‌ تعیین می گردد.
ج – مقامات دستگاهها ی اجرایی مذکور در ماده (74) متناسب با رتبه دستگاه ذی ربط مشمول دریافت این فوق العاده می با شند .
7- به منظور جبران هزینه سفر و ماموریت روزانه داخل و خارج کشور ، نوبت کاری ، جابه جایی محل خدمت کارکنان با تشخیص دستگاه اجرایی ، کسر صندوق و تضمین ، مبالغی با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران به کارکنان پرداخت خواهد شد .
8- به کارکنان که در خارج کشور در پستهای سازمانی اشتغال دارند فوق العاده اشتغال خارج از کشور بر اساس ضوابطی که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد پرداخت می گردد .
این گونه کارکنان در مدتی که از فوق العاده اشتغال خارج از کشور استفاده می کنند دریافت دیگری به استثناء مواردی که به موجب قوانین خاص برای اشتغال در خارج کشور به این گونه کارکنان تعلق میگیرد نخواهند داشت .
9- در صورتی که بنا به در خواست دستگاه ، کارکنان موظف به انجام خدماتی خارج از وقت اداری گردند . براساس آئین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد . می توان مبالغی تحت عنوان اضافه کار ، حق التحقیق ، حق التدریس ،حق الترجمه و حق التالیف به آنها پرداخت نمود .
مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار و حق التدریس به هر یک از کارمندان نباید از حداکثر (50%) حقوق ثابت و فوق العاده های وی تجاوز نماید .
در هر دستگاه اجرایی حداکثر تا (20%) کارمندان آن دستگاه که به اقتضاء شغلی ، اضافه کار بیشتری دارند از محدودیت سقف (50%) مستثنی می باشند .
10- فوق العاده ویژه در موارد خاص با توجه به عواملی از قبیل بازارکار داخلی و بین المللی ، ریسک پذیری ، تاثیر اقتصادی فعالیتها در در آمد ملی ، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران امتیاز ویژه ای برای حداکثر (25%) از مشاغل ، در برخی از دستگاههای اجرایی تا (50%) سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر مذکور در این فصل در نظر گرفته خواهد شد .
تبصره – پرداخت فوق العاده های مذکور در بندهای ( 5) و (6) این ماده در هر کدام از دستگاههای اجرایی ، مشروط به اعمال اصلاحات ساختاری ، نیروی انسانی و فنآوری و واگذاری امور به بخش غیر دولتی ( احکام مذکور در این قانون ) و استفاده از منابع حاصل از صرفه جویی های به عمل آمده ، در سقف اعتبارات مصوب از سال 1387 امکانپذیر می باشد و این فوق العاده جزء دیون منظور نمی گردد . انجام اصلاحات مذکور در این تبصره باید به تایید سازمان برسد .
ماده 72- به دستگاههای اجرایی اجازه داده می شود تا بیست و پنج در صد (25%) اعتباراتی که از محل اصلاحات مذکور در تبصره ماده فوق الذکر در هر کدام از واحدهای سازمانی صرفه جویی می گردد را ( با تایید ذی حساب مربوطه ) به عنوان فوق العاده بهره وری غیر مستمر به کارکنان و مدیرانی که در همان واحدها ، خدمات برجسته انجام می دهند پرداخت نمایند .
ماده 73- شرایط تصدی مشاغل اختصاصی دستگاههای اجرایی به تناسب وظایف پستهای قابل تخصیص به هر شغل ، از لحاظ معلومات ، تحصیلات ، تجربه ، مهارت و دوره های آموزشی مورد نیاز و عوامل مؤثر دیگر با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید سازمان و تصویب شورای توسعه مدیریت تعیین می گردد. و در انتصاب افراد به مشاغل مذکور رعایت شرایط مصوب الزامی می باشد .
تبصره 1- شرایط تصدی مشاغل عمومی که بیش از یک دستگاه شاغل دارند به تناسب پستهای قابل تخصیص به هر شغل توسط سازمان تهیه و پس از تصویب شورای توسعه مدیریت جهت اجراء به دستگاههای ذی ربط ابلاغ می گردد .
تبصره 2- دستگاههای اجرایی موظفند حداکثر ظرف مدت سه سال شرایط تصدی مشاغل اختصاصی خود را به سازمان اعلام نمایند . در غیر این صورت سازمان موظف است شرایط تصدی مشاغل اختصاصی را رأساً به شورای توسعه مدیریت پیشنهاد نماید تا تغییر ضوابط قبلی ، شرایط مصوب فعلی قابل اجراء است.
ماده 74- سمتهای ذیل منحصراً مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته می شوند و امتیاز شغلی آنان به شرح زیر تعیین می گردد:
الف – رئیس جمهور(18000) امتیاز
ب – رؤ سای قوای مقننه و قضاییه (17000) امتیاز
ج – معاون اول رییس جمهور ، نواب رییس مجلس شورای اسلامی ، فقهاء ، شورای نگهبان ، رییس دیوان عالی کشور ، رییس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح(16000) امتیاز
د – وزراء ، معاونی رییس جمهور ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، رییس کل بانک مرکزی ، رییس صدا و سیما ،‌اعضاء حقوقدان شورای نگهبان ، دادستان کل کشور ء رییس دیوان محاسبات ، دبیر شورای عالی امنیت ملی ، فرماندهان کل ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، معاون اول رییس قوه قضاییه ( 15000) امتیاز .
هـ - استانداران . سفراء،‌معاونین رییس قوه قضاییه ، دادستان دیوان محاسبات (14000) امتیاز .
و – معاونین مقامات اجرایی موضوع بند " ج " و " د " و روسای موسسات دولتی که با تصویب مجلس شورای اسلامی ( و یاملی سابق ) ایجاد شده اند یا می شوند (13000) امتیاز .
تبصره 1- نخست وزیران دوران انقلاب اسلامی با مقامات بند ( ج) همتراز می گردند .
تبصره 2- علاوه بر حقوق موضوع ماده فوق و امتیاز ویژگیهای شاغل ( مذکور در ماده 69) که حقوق ثابت تلقی می گردد فوق العاده های ماده( 71) این قانون نیز حسب مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت.
تبصره 3- مقامات مذکور در این ماده که حداقل دو سال در پستهای مدیریتهای سیاسی انجام وظیفه نموده یا بنمایند پس از تصدی مقام در صورتی که به سمت پایین تری منصوب شوند ، چنانچه حقوق ثابت و فوق العاده مستمر آنها در مسئولیت جدید از هشتاد در صد ( 80%) حقوق ثابت و فوق العاده مستمر وی در پست قبلی کمتر باشد به میزان مابه التفاوت تا (80%) را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود. این تفاوت تطبیق با ارتقاء های بعدی ( عوامل شغل و شاغل و فوق العاده ها ) مستهلک می گردد و این مابه التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز ملاک عمل خواهد بود .
تبصره 4- دولت مجاز است با پیشنهاد سازمان ، برخی از امتیازات قانونی مقامات موضوع این قانون ( به استثناء حقوق و مزایا ) را به مشاغل خاص ویژه مدیریت حرفه ای و یا سمتهای خاص و ویژه قضایی تسری دهد.
ماده 75- امتیاز شغلی مدیران عامل و اعضاء هیاتهای مدیره شرکتهای دولتی که بر اساس سیاستهای مصوب مقام معظم رهبری در مورد اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید در اختیار دولت بماند با توجه به نوع وظایف ، حساسیت، سطح تخصصی کارکنان ، تاثیر و نقش اقتصادی شرکت ، نوع تولید و خدمات ، کا رایی و اثر بخشی و سهم شرکت در در آمد ملی وسایر عوامل موثر طبق ضوابطی که توسط سازمان پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران می رسد تعیین خواهد گردید .
سقف امتیاز این ماده حداکثر (5/1) برابر حداکثر ارقام امتیاز شغلی مذکور در این فصل می باشد .این گونه کارکنان حسب مورد از امتیازات شاغل و فوق العاده های مذکور در ماده ( 71) بهره مند خواهند بود .
تبصره – حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضاء‌هیات مدیره سایر شرکتهای دولتی که بر اساس سیاستهای مصوب مقام معظم رهبری باید شرکت آنها به بخش غیردولتی واگذار گردد، مشابه سایر مدیران حرفه ای مذکور در این قانون تعیین و پرداخت می گردد.
ماده 76- به منظور ارتقاء کارآیی و سود دهی بنگاههای اقتصادی و ایجاد انگیزه و تحرک در آنها، به کارمندان آن دسته از شرکتهای دولتی که براساس سیاستهای مصوب مقام معظم رهبری در مورد اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید در اختیار دولت بماند براساس آئین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد متناسب با میزان سود حاصل و میزان اثرگذاری آنها در توسعه اقتصادی کشور و عملکرد و بهره وری بنگاهها ، فوق العاده بهره وری به طور غیر مستمر پرداخت خواهد شد . حداکثر امتیاز این فوق العاده حسب مورد برای هفتاد درصد ( 70%) کارکنان تا سقف چهل در صد ( 40%) حقوق ثابت هر یک از کارکنان می باشد .
تبصره – مشمولین این قانون صرفاً یکی از فوق العاده های مذکور در بند ( 6) ماده (71) و این ماده را می توانند دریافت نمایند .
ماده 77-به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارکنان و ستگاههای اجرائی ، شورای حقوق و دستمزد با عضویت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزیر اقتصاد و دارایی و دو نفر از وزراء به انتخاب هیات وزیران و رئیس دستگاه ذی ربط و مجموعا" دو نماینده از کمیسیونهای اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات عمومی مجلس شورای اسلامی ( به عنوان ناظر ) تشکیل می شود ، کلیه دستگاههای اجرایی اعم از این که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذی ربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارکنان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند.
وظایف دبیرخانه شورای حقوق و دستمزد به عهده سازمان خواهد بود .
تبصره – هیات وزیران و سایر مراجعی که اختیار تنظیم مقررات پرداخت دارند ، موظفند قبل از هر گونه تصمیم گیری نظر موافق این شورا را اخذ نمایند .
ماده 78- حداقل میزان عیدی پایان سال کارمندان و بازنشستگان و موظفین معادل ( 5000 ) می باشد .
ماده 79- حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین ، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاههای اجرائی و صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد .
تبصره – سقف حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر نباید از (7 ) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر تجاوز کند .
فوق العاده های مذکور در بندهای (2و3و5) ماده (71 ) فوق العاده مستمر تلقی می گردند .
ماده 80- تعیین میزان فوق العاده های مذکور در بندهای (5،‌ 6،‌ 7، 8، 9، 10) ماده (71) این قانون تا سقف تعیین شده توسط مراجع ذی ربط با وزیر و یا رئیس دستگاه اجرائی و یا مقامات و مدیران خواهد بود .
ماده 81- در دستگاههای مشمول این قانون کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات این فصل به استثناء پرداختهای قانونی که در زمان بازنشسته شدن یا از کارافتادگی و یا فوت پرداخت می گردد و همچنین برنامه کمکهای رفاهی که به عنوان یارانه مستقیم در ازاء خدماتی نظیر سرویس رفت و آمد ، سلف سرویس ، مهد کودک و یا سایر موارد پرداخت می گردد ، با اجراء این قانون لغو می گردد.
تبصره – در صورتی که با اجراء این فصل ، حقوق ثابت و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی هر یک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می نمودند و این تقاوت تطبیق ضمن درج در حکم حقوقی با ارتقاء های بعدی مستهلک می گردد. این تفاوت تطبیق در محاسبه حقوق بازنشستگی یا وظیفه نیز منظور می گردد.
ماده 82- کلیه مبالغ پرداختی به مشمولین این قانون اعم از مستمر ، غیر مستمر پاداش و هزینه ها ، باید در فیش حقوقی کارمندان درج گردد.
ماده 83- ائین نامه اجرائی این فصل از تاریخ تصویب این قانون حداکثر ظرف مدت 3 ماه با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد و دستگاههای اجرائی موظفند حداکثرظرف مدت (3) ماه پس از ابلاغ آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوط نسبت به صدور احکام اقدام نمایند .
ماده 84- تاریخ اجراء این فصل 1/1/1386 تعیین می گردد.

فصل یازدهم – ارزیابی عملکرد

ماده 85- دستگاههای اجرائی مکلفند بر اساس آئین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد ، با استقرار نظام مدیریت عملکرد مشتمل بر ارزیابی عملکرد سازمان ، مدیریت و کارمندان ، برنامه های سنجش و ارزیابی عملکرد و میزان بهره وری را در واحدهای خود به مورد اجراء گذاشته و ضمن تهیه گزارشهای نوبه ای و منظم ، نتایج حاصل را به سازمان گزارش نمایند .
ماده 86- سازمان موظف است استقرار نظام مدیریت عملکرد را در سطح کلیه دستگاههای اجرائی پیگیری و نظارت نموده و هرسال گزارشی از عملکرد دستگاههای اجرائی و ارزشیابی آنها د رابعاد شاخصهای اختصاصی و عمومی و نحوه اجراء احکام این قانون را براساس آئین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران میرسد ، تهیه و به رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ماده 87- سازمان موظف است هر ساله بر اساس شاخصهای بین المللی و گزارشهای دریافتی از دستگاههای ذی ربط ، پس از انطباق با چشم انداز ابلاغی ، جایگاه و میزان پیشرفت کشور را در مقایسه با سایر کشورهای جهان تعیین و گزارش لازم را به رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید و از نتایج آن در تدوین راهبردهای برنامه های توسعه استفاده نماید .

فصل دوازدهم – حقوق و تکالیف کارمندان

ماده 88- کارمندان دستگاههای اجرائی سالی سی روز از مرخصی کاری با استفاده از حقوق و مزایای مربوط را دارند .حداکثر نیمی از مرخصی کارمندان در هر سال قابل ذخیره شدن است .
تبصره1- کارمندان دستگاههای اجرائی می توانند در طول مدت خدمت خود با موافقت دستگاه ذیربط حداکثر سه سال از مرخصی بدون حقوق خود استفاده نمایند و در صورت ی که کسب مرخصی برای ادامه تحصیلات عالی تخصصی در رشته مربوط به شغل کارمندان باشد تا مدت دو سال قابل افزایش خواهد بود .
تبصره2- کارمندان دستگاههای اجرائی طبق گواهی و تائید پزشک معتمد حد اکثر از چهار ماه مرخصی استعلاجی در سال استفاده خواهند نمود .بیماریهای صعب العلاج به تشخیص وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی از محدودیت زمانی مذکور مستثنی می باشد و مقررات مربوط در آئین نامه این فصل پیش بینی می گردد.
تبصره 3-مشمولین مقررات قانون تأمین اجتماعی از نظر استفاده از مرخصی استعلاجی تابع همان مقررات میباشند .
تبصره 4- کارمندان زن که همسر آنها در مأموریت بسر می برند می توانند تا پایان مأموریت حداکثر به مدت شش سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند .
ماده 89- دستگاههای اجرائی مکلفند در چهار چوب بودجه های مصوب و آئین نامه ای که به تصویب هیئت وزیران می رسد ، کارمندان وباز نشستگان و افراد تحت تکفل آنان را علاوه براستفاده از بیمه پایه درمان با مشارکت آنان بصورت هماهنگ و یکنواخت برای کلیه کارمندان دولت تحت پوشش بیمه های تکمیلی قرار دهند .
ماده 90- دستگاههای اجرائی مکلفند در ایجاد محیط مناسب کار و تأمین شرایط بهداشتی و ایمنی برای کارمندان خود اقدامات لازم را بعمل آورند .
ماده 91- ساعات کار کارمندان دولت چهل وچهار ساعت در هفته می باشد و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران تعیین می گردد و تغییر ساعت کار کارمندان در موارد ضروری با رعایت سقف مذکور با دستگاه ذی ربط می باشد .میزان ساعات تدریس معلمان و اعضاء هیآت علمی از ساعات موظف ، در طرح های طبقه بندی مشاغل ذی ربط تعیین خواهد شد .
تبصره 1- کارمندان می توانند با موافقت دستگاه اجرائی ساعات کار خود را تا یک چهارم ساعت کار روزانه (حد اکثر 11 ساعت ) تقلیل دهند .
میزان حقوق و مزایا ، نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارکنان متناسب با ساعات کار آنان خواهد بود .
تبصره 2- کارمندان رسمی می توانند علاوه بر مرخصی استحقاقی از یک ماه مرخصی برای تشریف به حج تمتع با استفاده از حقوق و مزایا مندرج در حکم کارگزینی برای یک بار در طول خدمت خود استفاده کنند.
تبصره 3- دستگاههای اجرائی میتوانند در موارد خاص باموافقت هیات وزیران و رعایت سقف ساعات کار با توجه به شرایط جغرافیایی و منطقه‌ای و فصلی ساعات کار خود را به ترتیب دیگری تنظیم نمایند.
تبصره 4- کلیه دستگاههای اجرائی استانی موظفند ساعات کار خود را در شش روز هفته تنظیم نمایند. ( ستاد مرکزی دستگاههای اجرائی مشمول این حکم نمی‌باشند).
ماده 92- کارمندان دستگاههای اجرائی در انجام وظایف و مسوولیتهای قانونی در برابر شاکیان مورد حمایت قضائی می باشند و دستگاههای اجرائی مکلفند به تقاضای کارمندان برای دفاع از انجام وظایف آنها با استفاده از کارشناسان حقوقی خود یا گرفتن وکیل از کارمندان حمایت قضائی نمایند.
ماده 93- کارمندان دستگاههای اجرائی در مورد استفاده از تسهیلات و امتیازات و انتصاب به مشاغل سازمانی در صورت داشتن شرایط لازم از حقوق یکسان برخوردار بوده و دستگاههای اجرائی مکلفند با رعایت موازین و مقررات مربوطه و عدالت استخدامی، حقوق کارمندان خود را در مورد مذکور در این قانون مد نظر قرار دهند.
ماده 94- کارمندان دستگاههای اجرائی موظف میباشند که وظایف خود را با دقت ، سرعت، صداقت، امانت، گشاده رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعین به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
هر گونه بی‌اعتنایی به امور مراجعین و تخلف از قوانین و مقررات عمومی ممنوع می‌باشد. ارباب رجوع می‌توانند در برابر برخورد نامناسب کارمندان با آنها و کوتاهی در انجام وظایف به دستگاه اجرائی ذیربط و یا به مراجع قانونی شکایت نمایند.
ماده 95- اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع می باشد. استفاده از هر گونه امتیاز، تسهیلات ، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرائی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.
تبصره 1- دستگاههای اجرائی موظفند علاوه بر نظارت مستقیم مدیران از طریق انجام بازرسیهای مستمر داخلی توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجراء این ماده نظارت مستقیم نمایند. چنانچه تخلف هر یک از کارمندان مستند به گزارش حداقل یک بازرس معتمد به تایید مدیر مربوطه برسد بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا مقامات و مدیران مجاز، می‌توانند دستور اعمال کسر یک سوم از حقوق، مزایا و عناوین مشابه و یا انفصال از خدمات دولتی برای مدت یک ماه تا یک سال را برای فرد متخلف صادر نمایند.
تبصره 2- در صورت تکرار این تخلف به استناد گزارشهایی که به تایید بازرس معتمد و مدیر مربوطه برسد پرونده فرد خاطی به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع و یکی از مجازاتهای بازخرید ، اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی اعمال خواهد شد. تصمیمات مربوط در این ماده ماهوی قابل رسیدگی در سایر مراجع قانونی نمی‌باشد.
تبصره 3- دستگاههای اجرائی موظفند پرونده افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاههای اجرائی را جهت رسیدگی و صدور حکم قضائی به مراجع قضائی ارجاع نمایند.
تبصره 4- سازمان موظف است اسامی افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاههای اجرائی را جهت ممنوعیت عقد قرارداد به کلیه دستگاههای اجرائی اعلام نماید.
ماده 96- مدیران و سرپرستان بلافصل، مسوول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله می‌باشند و در مورد عملکرد آن باید پاسخگو باشند. در صورتی که کارکنان مزبوربا اقدامات خود موجب ضرر و زیان دولت گردند و یا تخلفاتی نظیر رشوه و یا سوء استفاده در حیطه مدیریت مسوولین مزبور مشاهده و اثبات گردد، علاوه بر برخورد باکارمندان خاطی با مدیران و سرپرستان کارمندان ( حسب مورد) نیز که در کشف تخلف یا جرایم اهمال نموده باشند مطابق آئین نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، نسبت به برکناری موقت و یا دائم آنان از سمت مدیریت و یا محرومیت تصدی سمتهای مشابه برای مدت مشخص اقدام خواهد گردید.
ماده 97- کلیه کارمندان دستگاههای اجرائی موظفند در ساعات تعیین شده موضوع ماده (91) به انجام وظایف مربوط بپردازند و در صورتیکه در مواقع ضروری خارج از وقت اداری مقرر و یا ایام تعطیل به خدمات آنان نیاز باشد براساس اعلام نیاز دستگاه مکلف به حضور در محل کار و انجام وظایف محوله در قبال حق الزحمه یا اضافه‌کاری برابر مقررات مربوط خواهند بود.
ماده 98- تصدی بیش از یک پست سازمانی برای کلیه کارمندان دولت ممنوع می‌باشد. در موارد ضروری با تشخیص مقام مسوول مافوق تصدی موقت پست سازمانی مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی بدون دریافت حقوق و مزایا برای حداکثر چهار ماه مجاز می باشد.
تبصره- عدم رعایت مفاد ماده فوق الذکر توسط هر یک از کارمندان دولت اعم از قبول کننده پست دوم یا مقام صادر کننده حکم متخلف محسوب و در هیات رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد.
ماده 99- به کارگیری بازنشستگان متخصص ( با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر) درموارد خاص به عنوان اعضاء کمیته‌ها، کمیسیون‌ها ، شوراها، مجامع و خدمات مشاوره‌ای غیر مستمر، تدریس و مشاورههای حقوقی مشروط بر این که مجموع ساعت اشتغال آنها در دستگاههای اجرائی از یک سوم ساعت اداری کارمندان موظف تجاوز نکند بلامانع می‌باشد.
حق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعات کار هفتگی معادل کارمندان شاغل مشابه تعیین و پرداخت می‌گردد.
ماده 100- کارمندان دستگاههای اجرائی مکلف می‌باشند در حدود قوانین و مقررات، احکام و اوامر روسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نمایند. اگر کارمندان حکم یا امر مقام مافوق را برخلاف قوانین و مقررات اداری تشخیص دهد، مکلف است کتباً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهد. در صورتی که بعد از این اطلاع، مقام مافوق کتباً اجراء دستور خود را تایید کرد، کارمندان مکلف به اجراءدستور صادره خواهد بود و از این حیث مسوولیتی متوجه کارمندان نخواهد بود و پاسخگویی با مقام دستور دهنده می‌باشد.
ماده 101- رسیدگی به مواردی که در این قانون ممنوع و یا تکلیف شده است و سایر تخلفات کارمندان دستگاههای اجرائی و تعیین مجازات آنها طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری- مصوب 1372- می‌باشد. "به استثناء ماده (95) که ترتیب آن در این ماده مشخیص شده است."
ماده 102- خروج از تابعیت ایران و یا قبول تابعیت کشور بیگانه به شرط گواهی وزارت امور خارجه موجب انفصال از خدمات دولت خواهد بود.
ماده 103- پرداخت اضافه کاری تنها در قبال انجام کار اضافی در ساعات ، غیر اداری مجازمی‌باشد و هر گونه پرداخت تحت این عنوان بدون انجام کار اضافی در حکم تصرف غیر قانونی وجوه و اموال عمومی است.
ماده 104- آئین نامه‌های اجرائی این فصل با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

فصل سیزدهم- تامین اجتماعی

ماده 105- کلیه کارمندان پیمانی دستگاههای اجرائی از لحاظ برخورداری از مزایای تامین اجتماعی نظیر بازنشستگی، از کار افتادگی، فوت، بیکاری، درمان با رعایت این قانون مشمول قانون تامین اجتماعی می‌باشند و کارمندان رسمی را که پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، می‌توان برای مشاغل حاکمیتی در دستگاههای اجرائی استخدام نمود از لحاظ برخورداری از مزایای تامین اجتماعی حسب تقاضای خود مشمول قانون تامین اجتماعی یا قوانین بازنشستگی مورد عمل دستگاه اجرائی ذیربط قرار می‌گیرند.
ماده 106- کارمندان می‌توانند در صورت تمایل به جای سازمان تامین اجتماعی یا سازمان بازنشستگی کشوری مشمول مقررات یکی دیگر از صندوقهای بیمه‌ای قرار گیرند.در این صورت سهم کارفرمایی دولت برای خدمات تامین اجتماعی حداکثر به میزان سهم کارفرمایی سهم کارفرمایی مقررات قانون تامین اجتماعی می‌باشد و مابه‌التفاوت توسط کارمندان پرداخت می‌گردد. این قبیل کارمندان از لحاظ بازنشستگی، وظیفه از کارافتادگی و نظایر آن مشمول مقررات صندوقی که انتخاب کرده‌اندمی‌باشند. تغییر صندوق در طول مدت قرارداد فقط یک بار امکانپذیر می‌باشد.
تبصره 1- آئین نامه اجرائی تغییر صندوقها با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ماده 107- کارمندان دستگاه اجرائی با داشتن یکی از شرایط زیر می توانند تقاضای بازنشستگی نمایند و دستگاه مربوط و سازمان بیمه‌ای ذیربط مکلف به قبول آن است:
الف) حداقل سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیر تخصصی و سی و پنج سال برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی.
ب) حداقل شصت سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت با بیست و پنج روز حقوق.
تبصره 1- سابقه مذکور در بند (الف) و همچنین شرط سنی مزبور در بند (ب) برای متصدیان مشاغل سخت و زیان‌آور و جانبازان و معلولان تا پنج سال کمتر می‌باشد و شرط سنی برای زنان منظور نمی‌گردد.
تبصره 2- دستگاههای اجرائی مکلفند کارمندانی را که دارای سی سال سابقه خدت برای مشاغل غیر تخصصی و شصت سال سن و همچنین کارمندانی که دارای سی و پنج سال سابقه خدمت برای مشاغل تخصصی و شصت و پنج سال سن می‌باشند را راساً و بدون تقاضای کارمندان بازنشسته نمایند.
تبصره 3- دستگاههای اجرائی موظفند کارمندانی را که دارای شصت و پنج سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت می‌باشند را بازنشسته کنند. سقف سنی برای متصدیان مشاغل تخصصی هفتاد سال است. مستخدمان تخصصی فوق الذکر که سابقه خدمت آنها کمتراز بیست و پنج سال است، در صورتی که بیش از بیست سال سابقه خدمت داشته باشند می توانند تا رسیدن به بیست و پنج سال سابقه، ادامه خدمت دهند و در غیر این صورت بازخرید می‌شوند.
ماده 108- در هنگام تعیین حقوق بازنشستگی به کارمندانی که بیش از سی سال خدمت دارند. به ازاء هر سال خدمت مازاد بر سی سال، دو و نیم درصد (5/2%) رقم تعیین شده حقوق بازنشستگی علاوه بر حقوق تعیین شده محاسبه و پرداخت خواهد گردید.
ماده 109- منظور از سابقه خدمت در این قانون برای بازنشستگی، آن مدت از سوابق خدمت کارمندان می‌باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می‌نماید. مدت خدمت نظام وظیفه و مرخصی استحقاقی و استعلاجی و مدت خدمت نیمه وقت بانوان به استناد قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان – مصوب 1362- ( مشروط بر این که کسور بازنشستگی به طور کامل پرداخت شده باشد) به عنوان سابقه خدمت کارمندان محسوب می‌گردد.
تبصره- مدت خدمت مستخدمانی که در ابتداء یا حین خدمت به تحصیل مقاطع رسمی آموزشی یا معادل آن اشتغال می‌یابند و از مزایای تحصیلات مربوطه بهره مند می‌شوند جزء سابقه خدمت برای بازنشستگی منظور نمی‌گردد. مگر آن که همراه با تحصیل حداقل سه چهارم از وقت اداری را به انجام وظایف محوله اشتغال داشته باشند، ماموریتهای تحصیلی و تعهدات خدمتی تحصیلی با رعایت ماده ( 64) این قانون حقوق ثابت با موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور انجام می‌گیرد.
ماده 110- مبنای محاسبه کسوربازنشستگی و پرداخت حقوق بازنشستگی کارمندان مشمول این قانون حقوق ثابت به اضافه فوق‌العاده های مستمر و فوق العاده بند (10) ماده (71) این قانون می‌باشد.
تبصره- فوق العاده هایی که کسور آن کمتر از مدت ده سال پرداخت شده است به نسبت سنوات پرداخت شده در حقوق بازنشستگی محاسبه و منظور می‌گردد.
ماده 111- به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته می‌شوند به ازاء هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر ( تاسی سال) به اضافه وجوه مربوط به مرخصی‌های ذخیره شده پرداخت خواهد شد. آن قسمت از سابقه خدمت مستخدم که در ازاء آن وجوه بازخریدی دریافت نموده‌اند از سنوات خدمتی که مشمول دریافت این وجوه می‌گردد کسر می‌شود.
ماده 112- مستخدمانی که تا قبل از تصویب این قانون به استخدام درآمده و از نظر بازنشستگی مشمول صندوق بازنشستگی کشوری می‌باشند، با رعایت احکام پیش بینی شده در این فصل تابع صندوق خود می‌باشند و یا در صورتی که پس از اجراء این قانون به استخدام رسمی درآیند و این صندوق را انتخاب کنند. با رعایت احکام مذکور در این قانون مشمول سایر مقررات قانونی قبلی خواهند بود.
ماده 113- از تاریخ 1/1/1386 حقوق کلیه بازنشستگان، وظیفه بگیران یا مستمری بگیران صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری که تا پایان سال 1385 بازنشسته یا از کارافتاده و یا فوت نموده‌اند در صورتی که کمتر از حاصل ضرب ضریب ریالی که با توجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالیانه پیش بینی می‌گردد ( با رعایت ماده 129) و ارقام مذکور در جداول بندهای (الف) و (ب) این ماده و تبصره‌های مربوط باشد تا این میزان افزایش می‌یابد.
الف) حقوق بازنشستگی ،ازکارافتادگی یا فوت کارمندان کشوری بر اساس امتیاز ردیف آخرین گروه شغلی مربوط در ضریب ریالی فوق الذکر و براساس سی سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زیر خواهد بود .

گروه شغلی امتیاز مربوطه
6 6000
7 6500
8 7000
9 7500
10 8000
11 8500
12 9000
13 9500
14 10000
15 10500
16 11000
17 11500
18 12000
19 12500
20 13000

امتیاز مربوط به تعیین حقوق بازنشستگی مقامات موضوع تبصره (2) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و همترازان آنها که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ، تصدی مقامات رابعهده داشته و بازنشسته شده اند به شرح زیر خواهد بود :

مقامات موضوع بند "الف " 14500
مقامات موضوع بند"ب" 15500
مقامات موضوع بند"ج " 16500
مقامات موضوع بند"د " 17500
مقامات موضوع بند"ه " 19000

ب ) حقوق بازنشستگی ، وظیفه و یا فوت کارکنان نیروهای مسلح بر اساس امتیاز ردیف جایگاه شغلی مربوط در ضریب ریالی مذکور درماده (113) و براساس سی سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زیر خواهد بود :
عنوان
درجه یا رتبه شغلی امتیاز عنوان
درجه یا رتبه شغلی امتیاز عنوان
درجه یا رتبه شغلی امتیاز
سرجوخه یارتبه 4 5400 ستوان سوم یا رتبه 10 9000 سرهنگ یا رتبه 16 12600
گروهبان 3یارتبه 5 6000 ستوان دوم یا رتبه 11 9600 سرتیپ 2 یارتبه 17 13200
گروهبان 2یارتبه6 6600 ستوان یکم یارتبه 12 10200 سرتیب یا رتبه18 13800
گروهبان 1یارتبه 7 7200 سروان یا رتبه 13 10800 سرلشگر یارتبه 19 14400
استوار دوم یارتبه8 7800 سرگرد یارتبه14 11400 سپهبد یا رتبه 20 15000
استوار یکم یارتبه 9 8400 سرهنگ یا رتبه 15 12000 ارتشبد 15600

تبصره 1- مشمولان بند " الف و ب " این ماده که در طول دوران خدمت حداقل به مدت (2) سال دارای سمتهای مدیریتی بوده اند ، درصدهای زیر حسب مورد و بر اساس جدول بند "‌الف " به امتیاز حقوق آنان اضافه خواهد شد :
مشاغل سرپرستی و همتراز 5 درصد
معاونین مدیر کل و همتراز آنان 10 درصد
مدیران کل وهمتراز آنان 15 درصد
مدیران عامل و اعضاء هیئت مدیره شرکتهای دولتی 20 درصد
مقامات موضوع تبصره های "2"و"3" ماده (1) ن. هـ . پ 25 درصد


تبصره 2- بازنشستگان و وظیفه بگیران که سابقه پرداخت کسور بازنشستگی آنها بیش ازسی سال است به ازاء هرسال (تا ده سال) دو و نیم درصد (5/2% )‌ به ارقام فوق الذکر اضافه میگردد و افرادی که سابقه پرداخت کسور بازنشستگی آنها کمتر از سی است (تا پانزده سال) به ازاء هر سال دو نیم درصد (5/2%)از ارقام فوق الذکر کسرمی‌گردد. مشروط بر این که میزان حقوق بازنشستگی یا وظیفه آنان از حداقل حقوق بازنشستگی کمتر نگردد.
تبصره3- مستخدمانی که به استناد مواد (80) و (83) قانون استخدام کشوری و مواد (157) و (158) و (159) قانون اجا و موارد مشابه قانون سپاه و ناجا حقوق وظیفه یا مستمری دریافت می‌دارند، در صورتی که سابقه پرداخت کسور بازنشستگی آنها کمتر از سی سال باشد مدت پرداخت کسور بازنشستگی آنان مطابق قوانین و مقررات مربوط تعیین می‌گردد.
تبصره4- کمک هزینه عائله مندی و اولاد بازنشستگان و وظیفه‌بگیران معادل شاغلین افزایش می‌یابد و با این افزایش حکم ماده (8) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مورخ 27/11/1380 و اصلاحات بعدی آن لغو می‌گردد.
تبصره 5- هر کدام از بازنشستگان و وظیفه بگیران چنانچه براساس مقررات مورد عمل قبلی بیش از ارقام فوق الذکر دریافت مینمایند همان ارقام ملاک پرداخت می باشد.
تبصره 6- درجات سابق نظامیان منفک از خدمت که در جدول بند (ب) این ماده نمی‌باشد به شرح زیر تطبیق می‌یابد:

الف) ستوانیار سوم و ستوانیار دوم، افسریار معادل ستوان سوم
ب)ستوانیار یکم، همافر سوم، همافر دوم معادل ستوان دوم
ج)همافر یکم معادل ستوان یکم
د) سرهمافر سوم معادل سروان
هـ) سرهمافر دوم معادل سرگرد
و) سرهمافر یکم معادل سرهنگ دوم

تبصره 7- به هر یک از مشمولان موضوع بند (ب) که در طول دوران خدمت حداقل به مدت دو سال دارای عناوین شغلی فرماندهی، ریاست و مدیریت خدمت حداقل به مدت دو سال دارای عناوین شغلی فرماندهی ، ریاست و مدیریت بوده اند، درصدی از جدول شماره (دو) به شرح زیر به حقوق آنان اضافه خواهد شد:

کارکنان در رتبه شغلی 8 الی 9 5 درصد
کارکنان در رتبه شغلی 10 الی 13 10 درصد
کارکنان در رتبه شغلی 14 الی 16 15 درصد
کارکنان در رتبه شغلی 17 به بالا 20 درصد
کارکنان در رتبه شغلی 19 به بالا 25 درصد

تبصره 9- کلیه نظامیان بالاتر از درجه سرهنگی که از تاریخ 15/1/1385 به بعد در خدمت نیروهای مسلح نبوده اند و احکام خاص قضائی برای آنان تعیین نشده است، صرفاً از حقوق ردیف درجه سرهنگی برخوردار خواهند شد و مشمول سایر تبصره‌های این بند نخواهند شد.
تبصره 10- مشمولین قانون حالت اشتغال- مصوب 1372- مجلس شورای اسلامی از مقررات این دستور العمل مستثنی می‌باشند.
ماده 114- از تاریخ 1/1/1386 حقوق کلیه بازنشستگان، موظفین یا مستمری بگیران اعضاء هیات علمی و قضات که بازنشسته، از کارافتاده و فوت شده اند در صورتی که کمتر از حاصل ضرب ضریب ریالی موضوع ماده (113) این قانون ( با رعایت ماده 129) و ارقام مذکور در جداول بندهای (الف) و (ب) این ماده و تبصره‌های مربوط باشد که این میزان افزایش می‌یابد:
الف) حقوق بازنشستگی ، موظفین یا مستمری بگیران اعضاء هیات علمی براساس امتیاز ردیف آخرین مرتبه علمی و براساس سی سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زیر خواهد بود.

مرتبه علمی امتیاز
مربی آموزشیار 9500
مربی پژوهشیار 11000
استادیار 14000
دانشیار 16000
استاد 18000

ب ) حقوق بازنشستگی، موظفین یا مستمری بگیران قضات براساس امتیاز ردیف آخرین گروه و براساس سی سال سنوات خدمت مطابق جدول احکام زیر خواهد بود:

گروه امتیاز
یک 8500
دو 9500
سه 10500
چهار 11500
پنج 12500
شش 13500
هفت 15000
هشت 16000


تبصره1- در محاسبه امتیاز حقوق مبنای دارندگان مشاغل قضائی با کمتر از مدرک لیسانس و معادل آن (موضوع ماده واحد قانون تعیین وضعیت قضائی کسانی که سه سال در دادسراهای انقلاب اسلامی اشتغال به کار قضائی داشته اند) پنج درصد (5%) از امتیاز گروه شغلی آنان کسر خواهد شد.
تبصره 2- در محاسبه امتیاز حقوق دارندگان پایه قضائی در صورت داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن در رشته‌های قابل قبول برای قضات پنج درصد (5%) و برای مدرک تحصیلی دکترا یا معادل آن در همان رشته‌ها ده درصد (10%) به امتیاز گروه شغلی آنان اضافه می گردد.
تبصره 3- علاوه بر امتیازات فوق به متصدیان مشاغل مدیریت و سرپرستی در صورت داشتن مسوولیتهای زیر حداقل به مدت دو سال در طول دوران خدمت درصدهای زیر حسب مورد به امتیاز حقوق آنان اضافه خواهد شد. برای سنوات کمتر از دو سال نیز به همان نسبت محاسبه و پرداخت خواهد شد
1- دادستان نظامی استان عمومی (غیر از تهران)، رئیس دادگستری شهرستان، دادستان انقلاب اسلامی استان، رئیس دادگاه حقوقی 2 مستقل به ماخذ پنج درصد (5%)
2- مدیران کل، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح مرکز استان (غیر از تهران)، دادستان نظامی تهران، رئیس کل دادگستری استان ، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ماخذه ده درصد (10%)
3- معاونان رئیس قوه قضائیه و معاونان وزیر دادگستری، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، دادستان انتظامی قضات، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادستان تهران، رئیس کل دادگستری استان تهران به ماخذ پانزده درصد (15%) حقوق مبنا.
4-رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور به ماخذ بیست درصد(20%).
تبصره 4- تبصره های (1)،(2)،(3)،(4)،(5)،(6) ماده (112) در مورد مشمولین این ماده لازم الاجراء می‌باشد.
ماده 115- به منظور یکنواختی و هماهنگ سازی سایر حمایتهای قانونی مشترکین کلیه صندوق‌های بازنشستگی دستگاههای اجرائی مشمول این قانون، بندهای زیر لازم الاجراءخواهد بود.
1- کلیه شاغلین و بازنشستگان مشترک صندوقهای بازنشستگی می‌توانند والدین تحت تکفل خود را در صورتی که تحت پوشش هیچ یک از بیمه‌های خدمات درمانی نباشند، تحت پوشش بیمه خدمات درمانی خود قرار دهند.
2- فرزندان اناث مشروط بر آن که ورثه قانونی باشند، در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور مشروط بر آن که ورثه قانونی باشند تا بیست سالگی و در صورت اشتغال به تحصیلات دانشگاهی تا بیست و پنج سالگی از کمک هزینه اولاد، بیمه و یا مستمری والدین خود برخوردار می‌گردند.
ماده 116- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت رفاه و تامین اجتماعی مکلفند، آئین نامه نحوه تطبیق و تعیین حقوق بازنشستگان، موظفین یا مستمری بگیران آن دسته از دستگاههای اجرائی که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 1370 نبوده اندرا با جدول بند (الف) ماده (112) این قانون و احکام مربوط تهیه و حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران برسانند.
ماده 117 – دولت مکلف است تا پایان برنامه چهارم توسعه در خصوص تجمیع کلیه صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری و تأمین اجتماعی در سازمان تامین اجتماعی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.
فصل چهاردهم – شورای عالی اداری و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

ماده 118- به منظور ایجاد تحول در نظام اداری کشور در ابعاد ،نقش و اندازه دولت ، ساختار تشکیلاتی و نظامهای استخدامی ،مدیریت منابع انسانی ، روشهای انجام کار و فناوری اداری و ارتقاء و حفظ کرامت مردم و نیل به نظام اداری و مدیریتی کارا ، بهره ور و ارزش افزا ، پاسخگو ، شفاف و عاری از فساد و تبعیض ، اثر بخش ،نتیجه گرا و مردم سالار ، شورای عالی اداری با ترکیب و اختیارات زیر تشکیل می گردد .
اعضای شورای یاد شده عبارتند از :
1- رئیس جمهور (رئیس شورا ) که در غیاب او معاون اول وی ریاست شورا را بر عهده خواهد داشت .
2- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (عضو و دبیر شورا ) .
3- وزراء آموزش و پرورش ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی و سه نفر از وزرای بخشهای دیگر به انتخاب هیأت وزیران .
4- وزیر یا رئیس دستگاه مستقل ذیربط حسب مورد .
5- دو نفر از استانداران به انتخاب استانداران سراسر کشور .
6- دو نفر صاحب نظر در رشته حقوق اداری و مدیریت به انتخاب رئیس جمهور .
7- دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر .
دبیر خانه شورا در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواهد بود و سازمان مسؤول نظارت بر حسن اجراء تصمیمات مربوط می باشد .
8- وزیر کار و امور اجتماعی .
مصوبات این شورا توسط رئیس جمهور یا معاون امور اول حداکثر پانزده روز پس از تصویب شورا ابلاغ می گردد و لازم الاجراء است .
ماده 119- وظایف و اختیارات شورای یاد شده به شرح زیر می باشد :
1- اصلاح ساختار تشکیلات دستگاههای اجرائی به استثناء وزارتخانه ها و دستگاههای اجرائی که توسط قوه مقننه تشکیل شده یا می شوند از طریق ادغام ، انتقال ، انحلال و اصلاح وظایف و مأموریت آنان .
2- تجدید نظر در ساختار داخلی دستگاههای اجرائی به منظور ایجاد انسجام تشکیلاتی و حذف وظایف موازی ، مشابه و تکراری .
3- تفکیک وظایف اجرائی از حوزه های ستادی به اعمال حاکمیت و امور مدیریتی و راهبردی، سیاستگذاری ،برنامه ریزی ،سازماندهی ، نظارت و کنترل و انتقال وظایف اجرائی به واحد های استانی و شهرستانی و سایر سطوح جغرافیا و اصلاح ساختار تشکیلاتی متناسب با تغییرات بعمل آمده .
4- تنظیم دستور العمل در مورد ادغام واحدهای استانی و شهرستانی وابسته به هریک از وزارتخانه ها در یک واحد سازمانی .
5- بررسی تعیین نقش و اندازه دولت و اتخاذ ضوابط و سیاستهای مناسب برای کوچک سازی دولت در چهارچوب سیاستهای کلان و قوانین مربوطه .
6- بررسی و موافقت با ایجاد هر نوع دستگاه اجرائی قبل از ارائه به مراجع ذیربط مذکور در این قانون .
7- بازنگری و اصلاح نظام تصمیم گیری شوراها و کمیته های کشور به نحوی که ضمن ارتقاء کیفی و کوتاه نمودن مراحل آن مراجع و نهادهای تصمیم گیرنده موازی و غیر ضروری حذف می شوند
8- تدوین مقررات برای سالم سازی ادارات و تشدید مبارزه با مصادیق فساد اداری برای ارتقاء سلامت اداری .
9- تدوین مقررات لازم برای اجراء صحیح احکام این قانون .
10- شناسایی و واگذاری وظایف ، امور وفعالیتهای قابل واگذاری دستگاههای اجرائی به شهرداریها و بخش غیر دولتی با اهداف رها سازی دولت از تصدیهای غیر ضرور و همچنین تعیین نحوه ارتباط و تنظیم مناسبات نظام اداری با شوراهای اسلامی روستا ، بخش و شهر ، شهرستان و استان .
11- اصلاح و مهندسی مجدد سیستمها ، روشها و رویه های مورد عمل در دستگاههای اجرائی با گرایش ساده سازی مراحل انجام کار ، خودکارسازی عملیات و کاهش میزان ارتباط کارمندان و مراجعه کنندگان، افزایش رضایت مراجعان ، کاهش هزینه های اداری و اقتصادی نمودن فعالیتها
12- تصویب طرحهای لازم برای ارتقاء بهره وری و کارآیی نیروی انسانی و مدیریت دستگاههای اجرائی
13- تصویب مقررات لازم در جهت بهینه سازی ساختار ، ترکیب و توزیع نیروی انسانی بخش دولتی .
14- تصویب دستورالعمل های مربوط به تعیین تکلیف نیروی انسانی دستگاههایی که ادغام ، منحل ، واگذار و یا وظایف آنان به دیگر دستگاهها منتقل می شود .
15- تصویب دستورالعمل ناظر بر بهره برداری مطلوب از فضاها و تجهیزات و وسائط نقلیه اداری ، جابجایی و تأمین ساختمانهای اداری .
16- پیشنهاد منابع مورد نیاز برای تحقق برنامه های تحول نظام اداری و طرحهای مصوب شورا که نیاز به منابع جدید دارد .
تبصره : ایجاد هرگونه دستگاههای اجرائی جدید بر اساس پیشنهاد دستگاههای ذیربط موکول به تائید شورای عالی اداری و تصویب هیأت وزیران با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود .
ماده 120 – شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی که در این قانون شورای توسعه مدیریت نامیده می شود برای انجام وظایف ذیل و با ترکیب مذکور در این ماده تشکیل می گردد .
الف- ترکیب شورا :
1- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (رئیس شورا)
2- دو نفر از معاونین شاغل با تجربه مرتبط وزارتخانه ها به مدت چهارسال .
3- دو نفر صاحب نظر در زمینه مدیریت و حقوق اداری به مدت چهارسال .
4- یک نفر از معاونین تخصصی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور .
5- یک نفر از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با معرفی کمیسیون به تصویب شورای اسلامی به عنوان ناظر .
6- معاون ذیربط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان دبیر شورا .
اعضاء مذکور در بندهای (2)،(3)،(4) بنا به پیشنهاد رئیس سازمان و تائید رئیس جمهور انتخاب می گردند
7- وزیر کار و امور اجتماعی

حقوق وبلاگ فرياد معلمان محفوظ است و هرگونه كپي برداري از آن با ذكر منبع بلامانع است
ب- وظایف و اختیارات :
1- بررسی و تصویب تعاریف و شرح وظایف رشته های شغلی .
2- بررسی و تصویب شرایط احراز شغلی و نحوه تخصیص آنها به طبقات جداول حقوق .
3- بررسی و تصویب دستورالعملها و رویه هایی که به موجب این قانون در صلاحیت شورا قرار می گیرد .
4- هماهنگی در اظهار نظرها و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاههای اجرائی در اجراء مفاد این قانون .
5- ایجاد رویه های واحد اداری و استخدامی در چهارچوب مقررات این قانون .
6- اتخاذ تصمیم در خصوص از کارافتادگی و فوت به پست انجام وظیفه و سایر امور مربوط ، برای مستخدمانی که تابع صندوق بازنشستگی کشور می باشند .
7- سایر مواردی که از طرف رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا وزراء در ارتباط با تعهدات این قانون برای کسب نظر مشورتی ارجاع می شود .
8- آئین نامه نحوه اداره شورای تخصصی به پیشنهاد سازمان مدیریت و تصویب هیأت وزیران می رسد .
9- تصمیمات شورا برای دستگاههای مشمول این قانون لازم الاجراء است .
10- سایر وظایفی که طبق قانون به عهده شورای امور اداری و استخدامی کشور بوده است .


فصل پانزدهم –مقررات مختلف

ماده 121- کلیه دستگاههای اجرائی به استثناء نیروهای نظامی و انتظامی ، وزارت اطلاعات ، نهادهای عمومی غیر دولتی که با تعریف مذکور در ماده (3) تطبیق دارند ، اعضاء هیأت علمی و قضات ، هیأتهای مستشاری تابع مقررات این قانون می باشند .
تبصره 1- دستگاهها و کارکنان مستثنی شده فوق الذکر در صورت پیشنهاد بالا ترین مقام اجرائی دستگاه و تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تصویب هیأت وزیران می توانند تابع تمام مقررات این قانون باشند ، در غیر این صورت تابع مقررات حاکم در زمان تصویب این قانون خواهند بود و در صورت حاکمیت این قانون ، دستگاهها و کارمندان مستثنی شده امکان تغییر مصوبه هیات وزیران را نخواهند داشت.
تبصره 2- حقوق و مزایای قضات تابع نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت مصوب 1370 می باشد و جدول موضوع ماده (14) قانون مذکور در خصوص اعداد مبنای گروه آنان به ترتیب به (12) و (200) افزایش می یابد .
تبصره3- به قضات نظامی سازمان قضائی نیروهای مسلح در مدتی که در پستهای قضائی انجام وظیفه می نمایند ، معادل مابه التفاوت مجموع دریافتی آنان تا هشتاد درصد (80%) حقوق و مزایای مستمر قضات همتراز دادگستری فوق العاده ویژه پرداخت می گردد .
تبصره 4- در صورت موافقت فرماندهی کل قوا برای برخورداری کارمندان نیروهای مسلح از مقررات فصل دهم این قانون ، حداقل و حد اکثر دریافتی آنان با رعایت مقررات ماده (136) قانون آجا ، امتیازات متعلقه به شغل و شاغل با توجه به کیفیت خاص خدمتی در نیروهای مسلح با ضریب (2/1) محاسبه و پرداخت می گردد .
کارمندان نیروهای انتظامی کماکان از فوق العاده سختی کار طبق مقررات استخدامی این نیرو علاوه بر فوق العاده های مذکور در فصل دهم این قانون برخوردار می باشند .
تبصره 5- دستگاهها و کارمندان مستثنی شده از این ماده موظف به رعایت ماده (79) و فصل دهم این قانون می باشند .
تبصره 6- کارمندانی که با رعایت ماده (128) مطابق قانون کار جمهوری اسلامی ایران در دستگاههای اجرائی اشتغال دارند از شمول این قانون مستثنی می باشند .
تبصره7- کارمندان سیاسی و کارکنان شاغل در پستهای سیاسی وزارت امور خارجه مشمول مقررات تشکیلاتی، استخدامی ، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه مصوب 1352 می باشند و کارکنان غیر سیاسی شاغل در پستهای پشتیبانی از این قانون تبعیت خواهند نمود .
ماده 122- دستگاههای اجرائی موظفند کلیه اطلاعات و اسناد و مدارک مربوط را در موارد لازم در اختیار سازمان قرار دهند و دستورالعملهای این سازمان در چهارچوب مفاد این قانون و آیین نامه های مربوط برای کلیه دستگاههای اجرائی لازم الاجراء می باشد .
ماده 124- مستخدمان رسمی در یکی از حالات ذیل قرار خواهند داشت :
الف- اشتغال در یکی از پستهای سازمانی
ب – مرخصی استعلاجی ، استحقاقی و بدون حقوق .
ج- آماده بخدمت به موجب ماده (126) این قانون
د- انتقال یا مأموریت به دستگاههای اجرائی دیگر ویا مأموریت آموزشی برای طی دوره های آموزش کوتاه مدت ویا کارآموزی
ه- انفصال موقت یا دائم و یا اخراج به موجب احکام قطعی مراجع قضائی و یا هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و یا احکام ماده (95) این قانون
ط- استعفا و بازخریدی به موجب احکام مذکور در این قانون و قانون رسیدگی به تخلفات اداری
ج- سایر حالات که در قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر قوانین پیش بینی شده است .
ماده 125- آئین نامه اجرائی نحوه انتقال و مأموریت کارمندان مشمول این قانون به سایر دستگاههای اجرائی و مرخصی بدون حقوق شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و نحوه پرداخت حقوق و مزایا و ارتباط سازمانی و سایر موارد مربوط با رعایت مفاد این قانون به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد .
ماده 126- کارمندان رسمی دستگاههای اجرائی در حالات زیر به صورت آماده به خدمت ، که مدت آن حداکثر یکسال خواهد بود در می آیند :
1- انحلال دستگاههای اجرائی ذیربط .
2- حذف پست سازمانی کارمندان .
3- نبود پست سازمانی بعد از اتمام مأموریت یا مرخصی بدون حقوق .
4- کارمندانی که بر اساس تصمیم مراجع مذکور در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع قضائی از خدمت معلق یا آماده به خدمت شده باشند .
تبصره 1- در دوران آمادگی به خدمت ، به کارمندان مزبور حقوق ثابت پرداخت خواهد شد و در صورت عدم اشتغال در دستگاههای اجرائی دیگر کارمندان آماده به خدمت در صورت دارا بودن شرایط بازنشستگی ، باز نشسته و در غیر این صورت با دریافت یکماه ه و نیم حقوق و مزایای مستمر به ازاء هر سال سابقه خدمت و وجوه مرخصیهای ذخیره شده بازخرید خواهند شد .
تبصره2- کارمندانی که براساس حکم مراجع قضائی و یا هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری از اتهام مربوط برائت حاصل نمایند ، حقوق و مزایای مستمر مربوط را برای مدت آمادگی به خدمت در یافت خواهند نمود .
ماده 127- کلیه اختیارات قانونی دستگاههای اجرائی و شوراها و مجامع و عناوین مشابه برای ایجاد هرگونه دستگاه اجرائی از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون لغو می گردد .
ماده 128- به کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام می دارد در سقف پستهای سازمانی مصوب بر اساس قانون کار امکان پذیر می باشد .
تبصره – مجموع دریافتی کارکنانی که به موجب قانون کار در دستگاههای اجرائی اشتغال می باشند نباید از 2/1 برابر حقوق و مزایای کارمندان مشابه تجاوز کند .
ماده 129- ضرائب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل ، متناسب با احکام این قانون در سال 1386 نسبت به سال 1385 تا سقف پانصد ریال تعیین و در بودجه سال 1386 پیش بینی می گردد .
ماده 130- کلیه قوانین و مقررات عام و خاص با این قانون از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون لغو می گردد .
ماده 131- مدت زمان آزمایشی این قانون هفت سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون خواهد بود.
يزدفردا



اخبار مرتبط با عمومی


نظرهای کاربران :
نام: لیلا جلالی
عرض تشکر

در مورد این مطلب نظر دهید



صفحه اول | آرشیو | پیوندها | تماس با ما | خبرخوان
تمامی حقوق این سایت برای سایت خبری یزد فردا محفوظ است .