به گزارش یزدفردا به نقل از روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد: محسن ابراهیمی، جعفر رحمانی، محسن رفیعیان، حسین ملکی نژاد و عباس علوی راد، سخنرانان این پنل بودند که حول محورهای سند ملی آمایش سرزمین و سند آمایش سرزمین استان یزد، نظام سکونتگاهی و آب و محیط زیست در اسناد آمایش و فرصت ها و مزیت های نسبی استان در اسناد آمایش، به ایراد سخن پرداختند.

حسینی پور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد در این نشست با بیان اینکه هر گونه کاربری که سند آمایش را دچار دگرگونی کند باید ارجاع داده شده و در کارگروه ماده ۲۳ بررسی شود، گفت: در احکام استانداران نیز اجرای سند آمایش سرزمین جزو وظایف استاندار آمده و امیدواریم بتوانیم این سند را اجرایی کنیم.
محسن ابراهیمی با بیان اینکه در فرآیند نوشتن سند ملی آمایش سرزمین بیش از هفتاد نفر کارشناس و صاحب نظر شرکت داشته اند، گفت: شش نفر از سازمان مدیریت و برنامه ریزی وظیفه تدوین این سند را داشتیم که بعد از یک سال به مرحله تصویب رسید.
وی با اشاره به تجربه هفتاد ساله کشور ایران در برنامه ریزی و ۵۰ ساله در آمایش نویسی، گفت: در ابتدای دهه 50، در زمان جنگ تحمیلی و در دهه هفتاد، سه مرتبه مطالعات سرزمینی انجام و نتایج آن در قالب کتاب هایی منتشر شد.
ابراهیمی، با بیان اینکه در سال ۹۰ شرح خدماتی تهیه و برای استان‌ها به منظور انجام مطالعات آمایشی ابلاغ شد، گفت: استان ها باید بر اساس ضوابط ملی، جهت گیری ها و نقش خودشان را در استان مشخص می کردند. وی استان یزد را اولین استانی دانست که چشم انداز توسعه منطقه ای را آماده کرده است.
او افزود: مطالعات سند آمایش سرزمینی از سال ۹۷ آغاز و در سال ۹۹ به نوشتن سند منتهی شد.
وی سند آمایش سرزمین را به قطب نمای توسعه یک سرزمین تعبیر نمود که جهت توسعه منطقه را نشان داده و تکیه بر سیاست‌های اصلی نظام دارد.
او گفت: بر طبق این سند، در بین استانهای کشور استان های بوشهر و یزد رضایت عمومی بالاتری داشته و اغلب تمرکز بر نیمه غربی کشور است.
ابراهیمی افزود: در مرکز و نیمه شرقی علی رغم وجود مزیت هایی در حوزه ملی و گردشگری، تمرکز جمعیتی کمتری وجود دارد .
وی با اشاره به رقابت پذیری ضعیف در بازار همسایه ها، ضعف زیرساختهای ارتباطی با کشورهای همسایه، بهره‌برداری ناپایدار و نامتوازن از منابع، تغییر اقلیم و ناپایداری منابع آبی، به عنوان مسائل پیش روی کشور بر طبق این سند،گفت: سند موجود به عنوان اولین سند مصوب بعد از انقلاب است که محصول آن چشم اندازی است که مواردی مثل عدم وابستگی به یک محصول، اتصال دهندگی جریان های اقتصادی در منطقه و جهان و برقرار کننده عدالت اجتماعی را گوشزد می کند.
جعفر رحمانی نیز با تاکید بر لزوم اصل قرار دادن سند آمایش استان به عنوان یک اصل در همه فعالیت ها، گفت: هر تغییری که می خواهد در استان شکل بگیرد اعم از تغییر کاربری، واگذاری زمین، تصویب یک طرح کوچک، اعتبارات شهرداری ها و... باید بر اساس سند آمایش استان شکل بگیرد و همه دستگاه‌های اجرایی خود را ملزم به رعایت موارد سند کنند تا در سال ۱۴۲۴ که افق سند هست، به اهداف آن دست یابیم.
وی با بیان اینکه در سال های اخیر سعی شده تا برخی از مواد این سند اجرایی شود، گفت: برای مثال در سال‌های گذشته در حوزه نوآوری سعی شده مراکز رشد و توسعه نوآوری و فناوری در استان گسترش پیدا کند.
محسن رفیعیان، برگزاری یک نشست گفتمان محور در زمینه سند آمایش سرزمینی را اتفاقی مبارک دانست و گفت: امیدواریم دانشگاه‌های ما هم بتوانند پژوهش‌های خوبی را در زمینه سند و برنامه ریزی منطقه ای داشته باشند
وی مهم ترین چالش پیش روی سند آمایش استان را تمرکز 85 درصدی فعالیت های استان در یک منطقه دانست و گفت: هر یک از موضوعات گردشگری، خدمات بازرگانی، افتتاح جاده، انرژی خورشیدی و... نیز چالشهای پیش روی استان هستند
رفیعیان با انتقاد از عدم هماهنگی قانون جدید جهش تولید مسکن با سند آمایش استانی، گفت: بر طبق این قانون 54 هزار واحد مسکونی از سوی وزارت مسکن و شهرسازی برای استان یزد در نظر گرفته شده که متاسفانه بر مبنای آینده پژوهی و آینده نگری انجام نشده و بیشتر با تکیه بر گذشته بوده است.
وی در ادامه ورود فعال شهرداری ها و مدیریت شهری در این قوانین و طرح ها و تصویب قانون یکپارچه شهری را به عنوان پیشنهاد مطرح کرد.
حسین ملکی نژاد با بیان اینکه مجموعه ای از ایده ها و برنامه های مختلف در بخش آب و محیط زیست در اسناد آمایش ملی و استانی مطرح شده، گفت: این موارد باید در کوتاهترین زمان ممکن آنالیز می شد.
وی در ادامه با اشاره به برنامه های حوزه آب در این سند گفت: تامین آب از منابع متعارف و نامتعارف، مدیریت تقاضای آب، برنامه بهسازی و توسعه تجهیزات استان، توسعه شبکه های تامین و انتقال آب، مدیریت توزیع و مصرف آب، احیای قنات، ارتقاء بهره وری آب در بخش های مختلف، توسعه شرکت‌های دانش بنیان و ارتقاء بهره وری این بخش و ارائه خدمات آب شرب شهری و روستایی، از جمله این برنامه ها است.
عباس علوی راد، با بیان اینکه در نوشتن این سند به آسیب های گذشته و مسیرهای طی شده توجه شده، تصحیح و در مرحله اجرا هست، گفت: تغییراتی که در سند ایجاد شده از جنس سهل انگاری برنامه‌نویسان سند نبوده بلکه اتفاقاتی افتاده که باید دیده شود.
وی افزود: از ۶ سال پیش که سند نوشته می‌شد، شرایط تغییر کرده و ما نیازمند بازنگری در این سند هستیم.
علوی راد نگاه مثبت به اقتصاد مهاجرت و بازنگری روی اقتصاد شهری را به عنوان پیشنهاد مطرح نمود و گفت: در سال های آینده با موج جمعیت سالخورده در استان یزد روبرو هستیم که باید این موضوع را در سند به طور جدی پیگیری کنیم.
وی با تاکید بر توسعه کمی و کیفی اقتصاد مراقبت در استان، گفت: با توجه به سهم بالای استان یزد در سلامت، این حوزه باید در اولویت قرار گرفته و زیرساخت‌های آموزشی را با محوریت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی آماده کنیم.

• نویسنده : یزدفردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا