به گزارش یزدفردا: مهندس سید مسعود عظیمی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار یزد در آیین تودیع و معارفه مدیرکل تعزیزات حکومتی استان با اشاره به این مطلب که تغییرات در فضای کسب و کار  به سرعت در حال تغییر است گفت: اما در مقابل اقداماتی که در حوزه نظارتی صورت می گیرد، سرعتی نرمال دارد لذا همواره با مشکلاتی مواجه‌ایم و چشم امید مسئولان همواره به تعزیرات حکومتی است.

وی با بیان این که تعزیرات حکومتی برای رسیدگی به وضعیت بازار نیازمند تشکیل پرونده های تخلف است، گفت: این پرونده‌ها نیز اصولا از سوی اتاق اصناف که از اتحادیه‌ها و صنوف خود شکل گرفته، تشکیل می‌شود یا ‌جهادکشاورزی به عنوان متولی کشاورزان و دامداران و بخشهای ذیربط باید برای آنها پرونده تخلف تشکیل دهد و همینطور این وضعیت را در سازمان صمت و دیگر بخشها شاهدیم.

مهندس عظیمی خاطرنشان کرد: از طرفی شبکه توزیع کالا در حال تغییر و حرکت به سمت فعالیت روی بستر فضای مجازی است لذا به نظر در سالهای آتی تغییرات اساسی در این بخش را شاهد خواهیم بود.

معاون استاندار یزد ادامه داد: نوع گروه بندی کالایی و بحث‌های قیمت گذاری نیز مدام در حال تغییر است و بعضاً با احکامی مواجه می‌شویم که دست همگان را می‌بندد و نمونه بارز آن موضوع اخیر قیمتها در شن و ماسه بود که استان ها را به دردسر انداخت و وقتی قیمت گذاری یک کالا  از دست ما خارج می شود تاثیر آن آنقدر بر بازار  زیاد است که دیگر کالا ها را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

مهندس عظیمی در ادامه خواستار تشکیل شبکه نظارتی کامل تعزیرات حکومتی در استان  شد و گفت: هنوز در برخی شهرستان ها با عدم وجود ساختار نظارتی و کمبود نیروی انسانی مواجه ایم که این موضوع می تواند منجر به ایجاد خلاء نظارتی شده و درنهایت دود آن به چشم مردم برود.

وی گفت: قطعاً کاهش ارز ترجیحی در بازار نقش تعزیرات را به ویژه در ماه‌های ابتدایی این اقدام دوچندان و تاثیرگذار خواهد کرد.

این مقام مسئول، دبیری تعزیرات حکومتی در شورای اقدام مشترک استان را ناشی از اهمیت این دستگاه دانست  و ابراز امیدواری کرد که با تعامل و همکاری سایر بخش‌ها با مدیریت جدید تعزیرات حکومتی استان، حق مردم در این حوزه به خوبی ایفا شود.

• نویسنده : یزدفردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا