به گزارش یزدفردا: تا امروز شرکت‌های دولتی در فضایی تاریک و به دور از نظارت فعالیت می‌کردند. حالا نه تنها نهاد‌های خاصی مانند وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه که در مجامع شرکت‌های دولتی حضور دارند بلکه تمامی مردم ایران می‌دانند که شرکت‌های دولتی کدام‌ها هستند. به علاوه، کل اطلاعات ریز مالی این شرکت‌ها در صورت‌های مالی شان منتشر و ایراداتش مشخص می‌شود. این گزارش حسابرسی در اختیار همه مردم قرار می‌گیرد.

تا سه الی چهار سال پیش حتی نمایندگان مجلس هم به صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی دسترسی نداشتند. الان آحاد مردم به این اطلاعات دسترسی دارند. این گام اول برای شفافیت بخشی به شرکت‌های دولتی است.

در ابتدای دولت سیزدهم، رئیس جمهور سندی را در زمینه مبارزه با فساد ابلاغ کردند. رأس آن سند شفافیت بود. گام اول در قالب انتشار صورت‌های مالی برداشته شد و در گام‌های بعدی باید به سمت تحلیل این اطلاعات برویم و نسبت به شاخص‌ها و داده‌های مختلف شناخت پیدا کنیم. در ادامه می‌توانیم تکالیفی را مقرر کنیم و به استفاده از ابزار‌هایی بپردازیم.

مقدمه شفافیت رخ داده است، اما نباید در این لایه متوقف شویم. اطلاعات پنج سال گذشته شرکت‌ها و روندهایشان بررسی شده است. علاوه بر مشخصات شناسنامه‌ای شرکت‌ها شامل فهرست مدیران، زیرمجموعه‌ها و وظایفش روند‌های پنج ساله داده‌های آماری آن‌ها بررسی شده است.

همین اطلاعات قبلاً در اختیار مدیران هم نبود. افرادی که در مجامع شرکت می‌کردند، به صورت منسجم این اطلاعات را در اختیار نداشتند. این موضوعات برای همه مردم شفاف سازی شده است. این اطلاعات الان در درگاه وزارت اقتصاد در دسترس قرار دارد. این مقدمه‌ای بر روند شفافیت است.

نظرات رحمان سعادت، عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه را در خصوص آیین‌نامه انتظام‌بخشی، شفاف سازی و ضابطه مندسازی درآمد‌ها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.

سعادت با اشاره به این موضوع که آیین‌نامه انتظام‌بخشی قطعاً می‌تواند در بهینه سازی عملکرد شرکت‌های دولتی موثر باشد، تصریح کرد: به طور کلی، هر اقدامی که در راستای شفاف سازی عملکرد این شرکت‌ها و نظم بخشیدن به آن‌ها صورت بگیرد، مثبت است.

وی ادامه داد: پیشنهاد بنده این است که بودجه شرکت‌های دولتی نیز مانند بودجه کشور توسط کمیسیون‌ها و نهاد‌های نظارتی مورد بررسی قرار بگیرد و گزارشش به مجلس و دولت داده شود.

این استاد اقتصاد خاطرنشان کرد: هر چقدر بتوانیم نظارت بیشتری بر عملکرد شرکت‌های دولتی داشته باشیم به نفع مردم و کشور است. این نظارت‌ها بستر فساد و کج روی‌ها را از بین می‌برد.

سعادت ادامه داد: تصویب آیین‌نامه انتظام‌بخشی، شفاف سازی و ضابطه مندسازی هزینه‌ها و درآمد‌های شرکت‌های دولتی اقدام بسیار مناسبی است. آنچه در این آیین‌نامه آمده است، مثبت ارزیابی می‌شود. اما نکته مهم این است که قوه قضائیه و مجریه نظارت شدیدی در مورد نحوه اجرای این آیین‌نامه داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: در شرایطی که مردم به لحاظ اقتصادی در شرایط خوبی نیستند، باید از تمام ظرفیت‌ها برای سامان دادن به امور شرکت‌های دولتی استفاده کنیم. عدم ساماندهی عملکرد این شرکت‌ها علاوه بر اینکه از درآمد‌های دولت می‌کاهد و گاهاً هزینه‌های اضافی روی دست دولت می‌گذارد، زمینه‌ای برای نارضایتی اجتماعی به وجود می‌آورد. زیرا برخی از شرکت‌های دولتی برای کشور سوددهی ندارند، اما کارکنان و مدیرانشان از پاداش و حقوق‌های بالایی بهره‌مند هستند.

این استاد اقتصاد یادآوری کرد: قواعدی که در آیین‌نامه انتظام‌بخشی پیش بینی کرده ایم، شرط لازم برای شفاف سازی عملکرد شرکت‌های دولتی و نظم بخشیدن به آن‌ها هستند، اما شرط کافی نیستند. باید نظارت لازم را داشته باشیم تا قواعد پیش بینی شده به درستی اعمال شوند.

وی ادامه داد: موضوع صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی، ترازنامه و برگزاری مجامع از جمله مسائلی است که همواره در مورد آن‌ها نگرانی وجود داشت. قاعده‌مند سازی این امور که در آیین‌نامه پیش بینی شده است، در نظم بخشیدن به عملکرد شرکت‌های دولتی تأثیرگذار است. این شرکت‌ها حساب و کتاب‌هایشان را معمولاً به سازمان امور مالیاتی تحویل نمی‌دهند و این امر باعث شده است که در یک تاریکخانه فعالیت کنند، به همین دلیل شفاف سازی عملکرد آن‌ها و انتشار صورت‌های مالی شان اهمیت دو چندانی در شفافیت و روشن شدن تاریکخانه شرکت‌های دولتی دارد.

• نویسنده : یزدفردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا