یزدفردا: دکتر محمد صالح جوکار در جمع مردم شهرستان زارچ با اشاره به اینکه قوانین تصویب شده در مجلس یازدهم، بر اساس شناخت مشکلات موجود در کشور بوده است، گفت: مبارزه با فساد، رفع تبعیض، رفع انحصار، رونق بازار کسب و کار در کشور، از اهداف به تصویب رسیده در مجلس یازدهم شورای اسلامی است.

به گزارش یزدفردا: رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، «مسکن» را یکی از حوزه های مهمی دانست که مجلس یازدهم در راستای ساماندهی آن، قانون تصویب کرد، گفت: متأسفانه به مدت ۸ سال، مسکن در کشور هیچ‌گونه پیشرفتی نداشت؛ بر همین اساس، مجلس یازدهم شورای اسلامی قانون «جهش تولید مسکن» را به تصویب رساند تابستر سازی برای تحقق برنامه ساخت یک میلیون مسکن درسال توسط دولت مردمی سیزدهم و رفع مشکلات این حوزه باشد.

وی به پیگیری‌های خود جهت اختصاص زمین، برای واگذاری به جوانان شهرستان زارچ اشاره و عنوان کرد: پس از رایزنی‌های انجام گرفته، در حال حاضر سه پهنه در این شهرستان برای جوانان در نظر گرفته شده که در مرحله ثبت نام و واگذاری به متقاضیان است.

نماینده مردم شریف یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن در مجلس، از دیگر قوانین به تصویب رسیده در مجلس یازدهم را قانون«مالیات بر خانه‌های خالی» عنوان کرد و افزود: سه میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد، که باید شناسایی شوند و مالیات از آنها اخذ شود؛ متأسفانه در این زمینه شاهد توفیقاتی نبودیم، امیدواریم دولت نسبت به شناسایی و اخذ مالیات از آنها اقدام کند تا به نوعی سبب ساماندهی بازار مسکن شود.

جوکار اظهار داشت: تصویب طرح دوفوریتی «کنترل اجاره بهای مسکن» در دستور کار مجلس قرار دارد، که اگر سوی شورای نگهبان تائید شود، در زمینه کنترل اجاره بها، بسیار اثرگذار خواهد بود.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، رفع مشکل اشتغال در کشور را از دیگر حوزه‌های ورود مجلس یازدهم، جهت ساماندهی اشاره و اضافه کرد: قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» توسط مجلس به تصویب رسید و رفع انحصار، که به دنبال آن بودیم، به نوعی محقق شد و اکنون، یک میلیون نفر در «درگاه ملی مجوزها» ثبت نام کرده اند؛ همچنین در زمینه اشتغال و تبصره های موجود در این خصوص، «سال ۱۴۰۰، ۲۰هزار میلیارد تومان» ، «سال ۱۴۰۱، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان» و «سال ۱۴۰۲، ۱۸۰ هزار میلیارد تومان» تسهیلات برای اشتغال جوانان در نظر گرفته شد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در نظام پرداخت حقوق به بازنشستگان، تبعیض وجود دارد، گفت: ناترازی بسیاری در پرداخت حقوق بازنشستگان با یکدیگر وجود داشت که در برنامه هفتم توسعه کشور، نسبت به اصلاح آن اقدام کردیم؛ به گونه‌ای که در سال اول اجرای برنامه هفتم توسعه، ۴۰درصد، سال دوم و سوم هر سال ۳۰ درصد به حقوق بازنشستگان اضافه و در پایان سال سوم، حقوق بازنشستگان به نسبت ۹۰درصد شاغلین خواهد رسید.

نماینده مردم شریف یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن در مجلس، از دیگر اقدامات مجلس یازدهم را «اصلاح نظام بانکداری کشور»بیان کرد و اظهار داشت:برخی از بانک‌ها عامل اصلی تورم در کشور هستند و خلق پول، ناترازی بین منابع و مصارف وپرداخت تسهیلات از عوامل تورم به‌شمار می رود.

جوکار با اشاره به اصلاح قانون بانک مرکزی بعد از ۵۰ سال، توسط مجلس یازدهم، گفت: در حال حاضر با اصلاح این قانون، بانک‌ها قادر به هر اقدامی نخواهد بود؛ بلکه تراز مالی سالیانه آنها بررسی و بر اساس عملکردشان به فعالیت خود ادامه خواهند داد، اصلآ معنا ندارد که بانک‌ها تراز مالی منفی داشته باشند.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، در ادامه، عوامل اصلی فساد را افراد نفوذی دانست و افزود: نفوذ افراد در برخی وزارتخانه‌ها جهت استفاده از رانت و ایجاد فساد، امروز بسیار عذاب‌آور است؛ یکی از همین مسائل که امروز در فضای مجازی نیز بسیار مورد توجه قرار گرفته، موضوع «چای دبش» است که باید با افراد مقصر در آن، برخورد قاطع شود و تفاوتی بین وزیر، معاون وزیر و … نیست.

وی با تأکید بر اینکه با مفسدین باید برابر قوانین برخورد شود، اظهار داشت: قانون «حمایت قضایی از افشاگران فساد» در این راستا است و تاکنون چنین قانونی در کشور وجود نداشته که اگر شخصی در نهادی، فسادی را گزارش می کرد، با حکم اخراج مواجه می شد؛ در حالی‌که با این قانون، نه تنها اخراج نمی شود، بلکه حمایت نیز خواهد شد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا