مقدمه یزدفردا "با نزديک شدن به زمان چهارمین دوره انتخابات شورها وظيفه خود دانستيم تا به بررسی عملکرد شوراها در شهر یزد بپردازيم. هدف از بيان اين مسايل تغيير فضاي موجود انتخابات از بحث هاي سياسي به سمت بحث هاي علمي و تخصصي است و رسیدن به پاسخ به سئوالاتی در مورد موضوعاتی مانند :

ارزیابى کلى از 12 سال تجربه فعالیت‏شوراهاى اسلامى شهر و روستا ،باعتقاد به نارسایى‏هاى موجود در قوانین مربوط به شوراها،اعتقاد به اینکه اساسا نهاد شورا تنها «هیئت مدیره شهردارى‏» محسوب مى‏شود و نه «شوراى واقعى شهر»،با توجه به قوانین و مقررات موجود شوراها این نهاد جایگاه حاکمیتى دارد یا تصدى‏گرى؟

در مورد ویژگى‏هاى تخصصى مورد نیاز در شوراها و در نتیجه انتخاب نامزدهاى مناسب، واکنش به تجربه شوراهاى شهرگذشته ،بهتر است افراد سیاسى کمتر داوطلب نمایندگى شوند و اولویت‏به انتخاب افراد متخصص داده شود؟کدام نظر درست است ؟،با توجه به نواقص قانونى موجود و همچنین تجارب موفق یا ناموفق شوراها،

توصیه در مورد مشارکت‏ یا عدم مشارکت در انتخابات شوراها چیست؟،و بالاخره هزاران سئوال با جواب و بی جوابی که تنها با گقتگوی همراه با تعقل اصحاب اندیشه می توان به نتیجه ایده آل رسید وانتظار داریم در این راه تمامی کسانی که به نوعی خود را در قبال آینده شهر خود مسئول می دانند ما را یاری داده و انعکاس دهنده تمامی نظرات موافق و مخالف در این رمینه باشیم و نهایتا بتوانیم در انتخابات چهارم شوراها به یک الگوی واحد در انتخاب ،که سازنده فردای بهتر برای شهرمان باشد دستیابیم .

برای شروع این تصمیم ضمن استقبال از حضور تمامی فعالین اجتماعی و متخصصین واهل قلم، خصوصا کسانی که مستقیم در تجریه های گذشته شوراها به عنوان نمایندگان مردم در شوراها حضور داشته و از نزدیک مشکلات و نواقص موجود را درک کرده اند ، مطلب "شوراها ،از فرمان تاریخی «حضرت امام خمینی (ره)»،تا انتخابات پیش رو..."که توسط رضا بردستانی یکی از جوانان پژوهشگر شهرمان تهیه شده در چند بخش تقدیم و امیدواریم آغاز خوبی باشد برای ورود تمامی فردائیانی کهفردای بهتر را برای خود و فرزندانشان خواهانند

شوراها ،

از فرمان تاریخی «حضرت امام خمینی (ره)»

تا انتخابات پیش رو...(بخش نخست)

رضا بردستانی
نویسنده و پژوهشگر

نهم اردیبهشت 1358 فرمان مبارک «حضرت امام خمینی ره» نقشه ی راه نظام مقدّس جمهوری اسلامی ایران برای حضور و مشارکت هرچه بیشتر صاحبان اصلی انقلاب همیشه پیروز اسلامی ایران در موجز ترین و شیواترین شکل ممکن صادر شد :

« بسم الله الرّحمن الرّحیم

در جهت استقرار حکومت مردمی در ایران و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش که از ضرورت های نظام جمهوری اسلامی است ، لازم می دانم بی درنگ به تهیّه آیین نامه اجرایی شورا برای اداره امور محل شهر و روستا در سراسر ایران اقدام و پس از تصویب به دولت ابلاغ نمایید تا دولت بلافاصله به مرحله اجرا در آورد . »

(روح الله الموسوی الخمینی 9/2/58)

در این نوشتار که نوعی پیش درآمد انتخابات پیش روی شوراها در چهارمین حضور چهارساله ی خود است (توضیح این که آذر ماه سال 1389 انتخابات چهارمین دوره ی شوراها برگزار خواهد شد) ، سعی بلیغ خواهد شد این نهاد ِ قانونی ، مدنی ، اسلامی و کم نظیر درنظام های سیاسی حاکم از تمامی جهات مورد کنکاش قرار گیرد زیرا احساس می شود با تغییرات محسوس در شرایط حاکم بر نظام مقدّس ِ جمهوری اسلامی ایران و احساس نیاز در سرعت بخشیدن به اجرای برنامه های زیر ساختی این گونه بازنگری ها را ضروری می نماید ، در هر حال لزوم نوعی بازنگری در بخش های اساسی این نهاد احساس می شود ،

- بازنگری در نحوه ی بررسی صلاحیت های عمومی و اختصاصی ،

- محدود نمودن دایره ی حضور افراد به عنوان نامزدهای مورد نظر ،

- بررسی ضرب الاجلی برخی از مواد قانونی حاکم بر اختیارات و نحوه ی تصمیم گیری ها ،

- بررسی مجدد حدود اختیارات ،

- بررسی ترکیب افراد حائز شرایط برای ورود به مجموعه ی شوراهای شهرهای بزرگ ، با توجّه به سوابق مدیریتی و نگاه تخصّص محور

- بازنگری در برخی تصمیم گیری هایی که شورا را به نهادی موازی تبدیل می نماید.

- بازنگری اساسی در میزان وابستگی شهرداری ها به شوراها و در رأس همه ، میزان وابستگی شهرداران به تصمیمات شوراها که به نوعی نگاه سهامی تبدیل شده است .

- ایجاد کمیته ای مستقل ، کارا و متخصّص برای بررسی موشکافانه ی عملکرد شوراهای مراکز استان در فاصله ی یکساله تا انتخابات سال آینده .

- بررسی اعضاء شوراها از نقطه نظر عملکرد ، نزدیک یا دور بودن به وظیفه و دورنمای تشکیل این نهاد ، صلاحیت و عدم صلاحیت بخشی از اعضاء حتّی در ادوار گذشته (نوعی تحقیق و تفحّص)

- و در یک کلام بررسی بایدها و نبایدهای این نهاد که احساس می شود در بخشی از تصمیم گیری ها و عملکرد ها دچار تناقضات قابل توجّه شده است ، یا فضای حاکم بر شوراها ، چنانچه بخش های بالا دستی مدیریت های کلان به پرونده ی سه دوره ی شوراها نگاهی بینش محور بیافکنند قطع به یقین لزوم برخی بازنگری های اساسی نه تنها احساس که حتمی می نماید.

با توجّه به تأکید قانون اساسی و وجود هفت اصل اساسی که مستقیما شوراها را در بر می گیرد لازم است اهل فن ، افراد کاربلد و دلسوز ، در محیطی کاملا شفاف با نگاهی فراگیر و فارغ از تمامی صف بندی های سیاسی ، اجتماعی این وظیفه را در خود احساس نمایند که باید در برخی تصمیم گیریهای منطقه ای حضوری چشمگیر داشته باشند . از همین جا و قبل از ورود به بحث های اصلی دست کمک و یاری به سوی تمامی اهالی قلم و اندیشه و تمامی کسانی که در این راه خود راه صاحب نظر و وارد به مسایل اجتماعی می دانند دراز می کنم تا با حضور در این بحث و نوشتن نقطه نظرات خود مجموعه ی دلسوزان این شهر و دیار را کمک و یاری نمایند. باشد که دامنه و اوج این بحث باعث شود تا در انتخابات پیش رو بهترین ، کارآمدترین و دلسوزترین افراد را با شناخت ولیاقت راهی شورای اسلامی شهر نماییم .

این نکته ازاین حیث حائز اهمیّت است با توجّه به اصل علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد کسانی که در تمامی ادوار گذشته بیشترین انتقاد و ایراد را به اعمال و تصمیمات شوراهای اسلامی داشته اند اینک در فرصت پیش رو اندکی وسیع تر نگاه کرده با ارائه ی افکار و نظرات خود در بسته های پیشنهادی و کاربردی بدون دخالت حبّ و بغض ها ، البته با بررسی و نصب العین قرار دادن قوانین موجود بهترین و سنجیده ترین را ارائه نمایند در این راه حتّی اگر احساس می شود در برخی قوانین و مقرّرات حاکم بر نظام شوراها بازنگری زیر بنایی لازم و ضروری است با کار کارشناسی و در قالب طرح هایی قابل بررسی به مراجع صاحب صلاحیّت ارجاع نمایند .

کوتاه سخن این که این نوشتار گشایشی است پیش روی تمامی بزرگوارانی که احساس می نمایند با تغییراتی اندک یا اساسی شوراهای اسلامی شهر و روستا به بخش اثر گذار و تسهیل کننده ی امور جاری هر شهر و بخش تبدیل خواهد شد . آن چه هم اینک در اذهان بخش اعظمی از جامعه جاری است چیزی جز عدم شناخت از وظیفه ی اصلی شوراها ، ناکارآمدی ، اختلاف نظر و سلیقه ، عدم هم سویی با بخش های مدیریتی استان و غیره را متبادر نمی سازد (نوعی جو بدبینی و شکاف اساسی) .

در بخش های آتی که در فواصل زمانی مناسب نگارش خواهد شد با مراجعه به برخی آمار و اطّلاعات به بررسی آسیب شناسانه ی شورای اسلامی شهر یزد از ابتدا تا کنون به صورتی مستدل و علمی خواهیم پرداخت ، در پایان این نوشتار متن اصول مربوط به شوراهای اسلامی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع و مقایسه کلی عملکرد و اهداف این نهاد اسلامی ، اجتماعی به استحضار می رسد؛

اصل ششم :

در جمهوری اسلامی ایران ، امور کشور باید به اتّکای آرای عمومی اداره شود.از راه انتخابات ، انتخاب رئیس جمهور ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، اعضای شوراها و نظائر این ها . یا از راه همه پرسی در مواردی که دراصول دیگر این قانون معین می گردد.

اصل هفتم :

طبق دستور قرآن کریم : «و امرهم شوری بینهم»و «وشاورهم فی الامر» شوراها ، مجلس شورای اسلامی ، شورای استان ، شهرستان ، شهر ، محل ، بخش ، روستا و نظائر این ها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند .

موارد ، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون وقوانین ناشی از آن معیّن می کند.

اصل یکصدم :

برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجّه به مقتضیات محلی ، اداره امور هر روستا ، بخش ، شهر ، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده ،بخش،شهر،شهرستان یا استان صورت می گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند.

شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکورو سلسله مراتب آن ها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معیّن می کند.

اصل یکصد و یکم :

به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیّه برنامه های عمرانی و رفاهی استان ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن ها ، شورای عالی استان ها مرکب از نمایندگان شوراهای استان ها تشکیل می شود.

نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می کند.

اصل یکصد و دوّم :

شورای عالی استان ها حق دارد در حدود وظایف خود طرح هایی تهیّه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند.این طرح ها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

اصل یکصد و سوّم :

استانداران ، فرمانداران ، بخشداران و سایرمقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آن ها هستند.

اصل یکصد و پنجم :

تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.

اصل یکصدو ششم :

انحلا شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست . مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آن ها را قانون معین می کند.

شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظّف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.
ادامه دارد
یزدفردا

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا