هفته‌نامه همت منتشر كرد؛ پنج ميليون و دويست هزار دلار رشوه «استات اويل» به آقازادة آقاي ه

در دهمين شماره هفته‌نامه «همت» آمده است؛

با پايان يافتن تحقيقات دوسالة وزارت دادگستري و كميتة امنيت و مبادلات آمريكا

 (SEC)،

يك شركت نروژي محكوم به پرداخت سنگين‌ترين جريمه‌هاي تجارت خارجي آمريكا به اتهام دادن رشوه به يك مقام ايراني شد.

شركت نروژي استات اويل نيز اعتراف كرد در طي سال‌هاي 2002 و 2003 (81 و 82 هجري شمسي) با هدف دستيابي به قرارداد توسعة فازهاي 6، 7 و 8 پارس جنوبي مبالغي را به يكي از مقامات ايراني پرداخت كرده است. به گزارش خبرگزاري اقتصادي بلومبرگ، «استات اويل» به اتهام نقض «قانون اعمال فاسد خارجي» به پرداخت 21 ميليون دلار به عنوان جريمه محكوم شد.

جريمة «استات اويل»، جزو سنگين‌ترين جريمه‌هايي است كه به خاطر نقض قانون خارجي رشوه آمريكا از سوي دولت آمريكا اعمال شده است؛ قانوني كه با هدف جلوگيري از پرداخت رشوه براي بستن قراردادهاي خارجي بسته شده است. تحقيقات انجام گرفته در مورد «استات اويل» در سال 2003، باعث استعفا و بركناري بسياري از مقامات اين شركت شد.

شركت در بيانية خود با پذيرفتن مسؤوليت پرداخت رشوه، گفته است كه پرداخت رشوه به اين مقام ايراني انجام شد تا از نفوذ خود براي اختصاص قرارداد فازهاي 6، 7 و 8 ميدان گازي پارس جنوبي به «استات اويل» استفاده كند.

ارزش قرارداد توسعة فازهاي 6، 7 و 8 پارس جنوبي 350‌ميليون دلار بوده است و مقام ايراني علاوه بر اعمال نفوذ، اطلاعاتي از مخازن گازي و نفتي ايران در اختيار اين شركت قرار داده است.

ريچارد هوبارد، مدير مستعفي استات اويل نيز در تبعيت از اقدام شركت «استات اويل» مبني بر پذيرش پرداخت جريمة سه ميليون دلاري اعلام كرد: من هم براي پايان دادن به اين پرونده، پرداخت جريمه 30 هزار دلاري را مي‌پذيرم.

در عين حال استات اويل موضوع پرداخت رشوه به مقام ايراني را بدون اطلاع مقامات عالي اين شركت عنوان كرده و بروز اين مشكل را ناشي از «كنترل ناكافي داخلي» دانسته است. بر اساس اين گزارش وزارت دادگستري امريكا در سال 2004 تحقيقات در مورد اين پرونده را آغاز كرد.

بر اساس حكم صادره، از 21 ميليون دلاري كه اين شركت بايد به عنوان جريمه بپردازد 5/10 ميليون دلار در اختيار وزارت دادگستري امريكا قرار مي‌گيرد و 5/10ميليون دلار نيز به كميسيون اوراق و سهام امريكا پرداخت مي‌شود.

پيشتر شركت مذكور در دادگاهي در نروژ به پرداخت سه ميليون دلار بابت اين پرونده محكوم شده بود كه بر اساس راي دادگاه آمريكا اين مبلغ از جريمه 21 ميليون دلاري اين شركت كسر خواهد شد.

در ژوئن سال 2004 دادگاهي در نروژ، شركت استات اويل را به دليل «پرداخت رشوه به يكي از واسطه‌هاي نفتي ايران براي تاثير‌گذاري در جريان تصميم‌گيري‌هاي نفتي» به پرداخت 20 ميليون كرونر (سه ميليون دلار) جريمه محكوم كرد.

واشنگتن پست نيز با انعكاس اين خبر اعلام كرده است استات اويل از پرداخت رشوه به مقام ايراني سه هدف را دنبال مي‌كرده است: استفاده از نفوذ اين مقام در شركت ملي نفت ايران، تاثيرگذاري در تصميم شركت ملي نفت ايران در خصوص اعطاي قرارداد توسعه چند فاز پارس جنوبي به استات اويل و تضمين سودهاي بيشتر براي استات اويل در آينده با اعطاي قراردادهاي بيشتر به ارزش صدها ميليون دلار. بر اساس اين گزارش شركت استات اويل مقرر كرده بود از طريق يك قرارداد صوري با عنوان قرارداد مشاور رشوه مورد نظر را به اين مقام ايراني بپردازد.

شركت مذكور براساس اين قرارداد مي‌بايست در وهلة اول 2/ 5 ميليون دلار به اين فرد مي‌پرداخت و در طي ده سال بعد از آن نيز، سالانه يك ميليون دلار به وي پرداخت مي‌كرد.

«استات اويل» در سال 2001 دفتري را در تهران تأسيس و دو سال پيش نيز به عنوان پيمانكار بخشي از پروژه ميدان گازي پارس جنوبي، بزرگ‌ترين ميدان گاز طبيعي بدون نفت جهان، آغاز به كار كرد.

«استات اويل» اعلام كرده كه آن‌ها راهنمايي‌ها را از يکي از مديران جمهوري اسلامي و رئيس يكي از بخش‌هاي شركت ملي نفت ايران دريافت كرده‌اند كه يك شركت مشاور به نام

 «Horton investment»

هم به مديريت فردي به نام عباس يزدي در اين روند نقش داشته است.

شركت مبلغ 2/5 ميليون دلار را در دو نوبت به حساب بانكي شركت «هورتون» در

 «Turk and Caicos»

يك كلوني انگليسي در درياي كارائيب واريز كرده است. سخنگوي شركت گفت: «ما پرداخت اين رشوه‌ها را در سال 2002 و 2003 تأييد مي‌كنيم.» «اولا مورتن آنا استاد» گفت: «این مقام و هورتون دو طرف اصلي ما در ايران بودند.»

دوسال پيش، پس از افشاي اين موضوع توسط رسانه‌ها، گروهي از نمايندگان مجلس ششم و نيز يكي از نهادهاي امنيتي، مأمور رسيدگي به موضوع شدند، اما با ارائه گزارش‌هاي مبهم، بر آن سرپوش گذاشته شد.

در گزارش 6 خرداد 83 هيات تحقيق و تفحص مجلس ششم از پروندة شركت استات اويل آمده بود: «دادستان كل و پليس مفاسد اقتصادى به رسيدگى پرونده تا نتيجة نهايى اعتقاد دارند و در حال تدوين گزارش نهايى خود هستند. منتها اصرار داشتند كه براى تكميل اطلاعات خود نياز به ملاقات با آقاى «م- ه» دارند و براى انجام اين عمل دو نامه ارسال نموده كه هنوز پاسخى دريافت نداشته‌اند و از هيأت درخواست نمودند سريعاً اين موضوع را پيگيرى تا آن‌ها گزارش نهايى خود را تكميل نمايند و مسؤولان ايرانى را در جريان قرار دهند. آن‌ها مصر بودند تا مشخص نشدن نتيجه نهايى از بيان اين بخش از تحقيقات به لحاظ امنيتى معذور هستند.» همچنين در اين گزارش آمده است: «آقاى( م- ه) انجام چندين ملاقات در كشور نروژ و يا در ايران با مسؤولان استات اويل را تأييد نموده و اعلام مى‌دارد اين ملاقات‌ها به لحاظ ارتباط شغلى و مسؤوليت ايشان به عنوان رئيس هيأت مديره شركت تأسيسات دريايى و مديرعامل سازمان بهينه‌سازى مصرف سوخت بوده و ربطى به ديگر پروژه‌هاى وزارت نفت ندارد.»

هيات تحقيق و تفحص تاكيد مي‌كند: «تا زمان تنظيم گزارش، در تحقيقات خود به هيچ نوع ارتباط مستند و مستدل بين آقاى (م- ه) و شركت هورتون دست نيافت. همچنين تا اين زمان هيچ نوع مستنداتى مبنى بر هرگونه پرداخت به مشاراليه دريافت نگرديده است و لذا پس از دريافت گزارش مقامات نروژى توسط وزارت امور خارجه موضوع مورد ارزيابى قرار گيرد.»

نامة ريچارد هوبارد، مدير شركت «استات اويل» در تاريخ ۲۲/۱۰/۲۰۰۳ نيز زواياي ديگري از اين ماجرا را روشن مي‌كند. وي در اين نامه خطاب به هيات مديره استات اويل مي‌نويسد:

«اين‌جانب در نوامبر سال ۲۰۰۰ با هدف اصلی کمک به اولاف فيل در خصوص توسعة جنبة بين‌المللی شرکت در فعاليت‌های بالادستی به شرکت استات اويل پيوستم.

برنامة توسعة فعاليت‌های شرکت در ايران بعد از امضاي صورتجلسه تفاهم که در زمان بازديد اولاف اسکلسن از ايران در نوامبر ۲۰۰۰ صورت گرفته بود جنبة عملی به خود گرفت.

براساس تفاهم پيش گفته، شرکت ملی نفت ايران از استات اويل درخواست ارزيابی ۶ يا ۷ پروژه مختلف را نموده، درطی سال ۲۰۰۱ درحالی که ارزيابی های مذکور در حال انجام بودند، شرکت استات اويل ايران با( م- ه) فرزند رئيس‌.... پيشين ايران که از او تحت عنوان «جونيور» ياد می‌شد. تماس برقرار نمود.

اولين جلسه در دفتر استات اويل در «برگن» برگزار گرديد، که البته جونيور (م- ه) به دعوت رسمی استات اويل برای بازديد از آزمايشگاه‌ها و مراکز تحقيقاتی به نروژ سفر کرده بود.

يک ماه بعد او اعلام کرد که آيا استات اويل در صورت موفقيت در پروژه‌های نفتی آمادگی کمک به موسسات عام‌المنفعه و آموزشی را دارد(!)

ويلی اولسن و من به جونيور توضيح داديم که اين شرکت امکان کمک به موسسات عام‌المنفعه را در روال متعارف خود پيش‌بينی نکرده است.

اين اولين فعاليت جدی استات اويل در صنايع بالادستی در خاورميانه و علی‌الخصوص ايران بود و هيچ‌يک از افراد تيم ما دارای تجربة کافی جهت انجام يک پروژه بای‌بک در اين محيط نبود.

ما به طور شفاهی به مشاوره نياز داشتيم و تنها کشور مسلمان که من تجربة فعاليت در آن داشتم الجزاير بود.

من و ويلی السن ( مشاور سياسی اولاف فيل) درهمکاری با هم متوجه شديم که «کارها چگونه در ايران انجام می‌گيرد».

ما به «تری آدام» همکار قديمی من و ويلی از شرکت

 BP Statoil allians

که دارای تماس‌های خوبی در ايران بود، به خصوص که قبلا مدير

 aloc

در آذربايجان بود، مراجعه نموديم (او در حال حاضر نيز در پروژه‌های بازسازی عراق فعال است).

او با بسياری از رويدادها در ايران آشنا بود و توضيحات مفصلی نيز در اين خصوص به ما ارائه داد. او همچنين سميناری در محل گوسل با حضور اولاف فيل و ديگران برگزار کرد. من يادداشت‌های خود از توضيحات تری آدام را به Okokrim

ارائه داده‌ام.

تری آدام به ما گفت که يک مفهوم شفاف در ايران وجود دارد که مطابق آن انتظار می رود کمپانی‌های فعال خارجی در ايران کمک‌هايی اجتماعی ارائه دهند. مسئله ما هم اين بود که راه قابل قبولی برای اين کمک‌ها بيابيم.

يکی از اهداف اصلی استات اويل ايجاد يک رابطة جديد بين دو شرکت اصلی نفت دولتی بود اين شروع استراتژی دق‌الباب ما بود که بعدا طی دو سال توسعه يافت.

به علاوه ترجيح شفاف استات اويل به توصيه جونيور و تری آدامز شرکت در برنامة توسعه اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، و بهداشتی بود. شخصاً تلاش زيادی برای ايجاد يک مرکز تحقيقاتی برای افزايش قدرت استخراج نفت صرف نمودم. ما معتقد بوديم که ايرانی‌ها خيلی زود تصميم می‌گيرند تا استات اويل هدايت اين نوع پروژه‌ها را انجام دهد؛ اما بعداً شخصاً بحث‌هائی با وزير نفت ايران (زنگنه) و ديگران داشتم.

بعد از بحث‌هايی که در محل شرکت داشتيم به اين نتيجه رسيديم که يکی از اين پيشنهادات می‌تواند از لحاظ اقتصادی توجيه‌پذير باشد، زيرا از ديد استات اويل نيز امکان‌پذير بود.

من قبلا روند اين مباحثات را به

 Okokrim

ارائه نموده‌ام. بر پايه جمع بندی استات اويل مقرر شد به منظور دريافت مشاوره‌های مورد نياز مقدماتی و ارتباط مستمر مشاوره‌ای در طول ۱۰ سال فعاليت نفتی با

 NIOC

قرارداد خدمات مشاوره‌ای مورد نياز با يک شرکت معتبر منعقد گردد. براساس مطالعات جامعی که انجام شد از بين چند شرکت مطرح، شرکت انگليسی هورتون که می‌توانست اطلاعات جامعی از مقررات و قوانين ايرانی را نيز در اختيار قرار دهد طی تشريفاتی انتخاب و عقد قرارداد صورت گرفت.

با توجه به اين که اين اولين فعاليت استات اويل در خاورميانه بود، ما فکر کرديم اين حرکت می‌تواند ارزشمند باشد به طوری که مشاوره محلی خوبی برای ارائة اطلاعات از محيط ايران و قوانين و مقررات جاری کشور باشد. استات اويل تصميم گرفت که هزينة اين خدمات و اطلاعات را براساس صورت‌حساب‌های ارائه شده از طرف مشاور بپردازد.

ما می‌دانستيم که جونيور( م- ه) مدير يکی از شرکت‌های تابعة

 NIOC

هست که به توسعه استفاده از گاز طبيعی فشرده

 (CNG)

در ايران سرگرم است. ما فکر نمی‌کرديم اين موضوع تضادی با منافع موضوع کار ما داشته باشد. زيرا موضوع فعاليت جونيور خارج از فعاليت‌های فوقانی نفت و گاز بود.

در روند تصميم‌گيری انعقاد قرارداد مشاوره‌ای، ۵ نفر از مديران اصلی استات اويل دخالت داشتند. اولاف فيل، اينگ هانسن، ويلی اولسن، جاکوب ميلدلتون و خود من. بعد از مباحثاتی که در اين خصوص در واحدهای مختلف شرکت انجام شد، تصميم اصلی در جلسه‌ای در دفتر اولاف فيل واقع در واحد C۳ با حضور اولاف و من اتخاذ گرديد. به خوبی تاريخ دقيق جلسه را به ياد ندارم اما زمان آن پيش از نهائی‌سازی قرارداد در ژوئن ۲۰۰۲ بود.

به علاوه ياد نمی‌آوريم که طرف قرارداد شرکت

 edguwood

بود يا شرکت

 Horton

و يا پرداخت‌ها بايد به يک حساب

 off shore account

صورت می‌گرفت يا نه.

با توجه به حجم پولی هزينه‌ها

 inge hansen

يادآور شد که مبلغ ۵/۱ميليون دلار در سال و به مدت ۱۰ سال می‌تواند توجيه‌پذير باشد؛ به خصوص وقتی با هزينه‌های مشاوره مشابه از موسسات بانکی و سرمايه‌گذاری مقايسه گردد. قبل از اخذ تصميم برای انعقاد قرارداد، ويلی اولسن مشاوره‌ای از همکاران مستقر در دفتر مرکزی دريافت نمود. ويلی به من گفت که علاوه بر واحد حقوقی و روابط بين‌الملل از ديويد پلات مدير حراست استات اويل نيز توصيه‌هايی دريافت نموديم. من فکر می‌کنم جاکوب از يکی از وکلا خواسته بود تا مدارک قرارداد را آماده نمايد. در همين حال من «ترايوار پدرسن» يکی از اعضای تيم مديريتی و معاون خود «کريسون سيولد» را در اين کار مامور نمودم.

جاکوب ميدلتون در همين حال مراحل اعطای اختيارات قانونی به اولاف فيل برای ارائه مجوز به ترايوار برای امضاء قرارداد را در ژوئن ۲۰۰۲ پيگيری می‌نمود.

اولين پرداخت نيز تا پايان سال صورت نگرفت. در پايان سال و نيمة سال بعد واحد مالی طبق توافقات صورت گرفته پرداخت‌هايی را به عباس يزدی انجام داد.

بين زمان توافق اوليه و زمانی که قرارداد توسط واحد حقوقی نهائی‌سازی شد، به امضاء «ترايوار» رسيد و پرداخت‌ها در ماه دسامبر صورت گرفت، هيچ مشکلی پيش نيامده بود و به ياد ندارم هيچ توجه و نظرخاصی در اين خصوص از طرف کسی ارائه شده باشد. البته اين واقعيت را نبايد فراموش کرد که اشخاص و واحدهای زيادی از اين توافق و موضوع آن مطلع نبودند.

تيم حقوقی جاکوب مسؤوليت حقوقی روند طی شده را به عهده گرفته بود. درهمين حال جاکوب طی جلسه کميته اجرايی

 (KL)

در ۸ سپتامبر ۲۰۰۳ به من گفت که او متعجب شده و از اين که استات اويل پرداخت‌هائی را به حساب

 Off shore

داشته است. او گفت انتظار داشته که پرداخت‌ها به يک حساب در انگلستان صورت گرفته باشد.

چاکوب خاطرنشان کرد که من مجوزی را به (عباس ي) جهت انتقال حساب از يک حساب متعلق به شرکت edguwood

به حساب

 off shore

متعلق به شرکت هورتون را صادر نموده‌ام.

اما يزدی در پاسخ سوال من در جلسه ۸ سپتامبر

 Kl

گفت که هر دو حساب

 edguwood

و هورتون حساب‌های

 off hore

هستند و درواقع او اختيار انتخاب يک حساب

 offshore

را داشت. دفتر لندن نيز دفتر ثابت شده نبوده بلکه دفتر نمايندگی بود.

حساب‌های

 off shore (

حساب‌هائی که رانت‌خواران براي سوء استفاده به سرعت باز می‌کنند و پس از دريافت رشوه و معاملاتی از اين دست آن را می‌بندند تا ردی باقی نماند!) برای ايرانی‌ها يک امر معمولی و به طول کامل قانونی بود.(!!!)

بعد از امضای قرارداد اعضاء تيم من با جلسات منظمی با (عباس ي) داشتيم. البته به طور موردی ملاقات‌های با جونيور داشتيم و در اين ملاقات‌ها مشورت‌های خوبی در خصوص فضای کار و مسائل سياسی(؟!) جاری دريافت می‌کرديم که بسيار هم مفيد بود.

اعضای تيم ما که در جلسات با جونيور (م- ه) شرکت داشتند عبارت بودند از

: Olejohan Lydersen, Odd Mosberguik , Tor ivan pederson

صورت جلسات نيز توسط اعضای تيم تهيه گرديده که مدارک آن موجود است. يکی از صورت جلسات خودم نيز در دست Okekrim می‌باشد. طرف قرارداد مشاوره نيز دسترسی به کارشناسان را برای ارائه گزارشات مورد نظر ما فراهم می نمود.

تصميم گيرندگان در ايران

نگرانی‌هايی ابراز گرديد که ممکن است قرارداد مشاوره هورتون پوششی باشد برای پرداخت رشوه توسط استات اويل تا بتواند طرف‌های ايرانی را متقاعد نمايد که موافقت خود را با اعطای کار پروژه فاز ۶ و۷ و ۸ پارس جنوبی که قرارداد اصلی آن با شرکت پتروپارس منعقد گرديده، اعلام نمايند.

البته، در صورتی که واقع‌بين باشيم دولت ايران تلاش زيادی برای به کارگيری استات اويل به عنوان همکار پروژه داشت تا بتوانند پروژه را از مشکلات موجود خارج نموده و بر روی مسير اصلی برگردانند، زيرا پتروپارس به شدت به يک همکار جهت راه‌اندازی احتياج داشت. اين يک پروژه کوچک بود، لذا کار سختی بر روی آن صورت گرفت تا اقتصادی و عملی گردد. در اين مسير ۷ تصميم‌گيرندة اصلی از طرف ايرانی‌ها فعال بودند که در زير اشاره می‌کنم؛ دو مدير از پتروپارس، آقای منوچهری که مذاکره‌کنندة اصلی بود و آقای ترکان مديرعامل که طی مراحل بعدی مذاکراتی داشت، طی زمان مذاکره مالکيت شرکت پتروپارس به شرکت نيکو منتقل گرديد و ما جلساتی با مديران اصلی نيکو آقايان هدايت‌زاده و کاظمی‌پور اردبيلی داشتيم. همان‌طورکه قبلا نيز در جلسات هيئت مديره توضيح داده‌ام مذاکرات عقد قرارداد با طرف ايرانی بسيار سخت بود به صورتی که تا پايان سال ۲۰۰۲ ممکن بود که ما هر زمان در مذاکرات شکست بخوريم.

آقای هدايت‌زاده به طور اخص در مذاکرات بسيار سخت بود و

 Inge Hansen

جلسات زيادی را برای تنظيم درخواست استات اويل برای اخذ ضمانت مالی از نيکو داشته است.

Odd Mosbergvik

نيز مسؤول اخذ ضمانت از نيکو بود. او کسی بود که بالاخره يک توافق مورد قبول استات اويل را نهايی نمود. اگرچه ما به حالت پياده‌روی به سمت آخرين بعدازظهر نزديک بوديم.

موافقت دولت با پروژه فاز 6، 7 و 8 ازطرف آقای صالحی‌فروز مدير شرکت نفت و گاز پارس، اعضای هيئت مديره

 NIOC،

آقای ميرمعزی و آقای زنگنه شخص وزير نفت اعلام گرديد. البته من بعيد می‌دانم که تصميم‌گيرندگان هيچ‌گاه رشوه‌ای درخواست و يا دريافت نموده باشند، تا به استات اويل امکان اجرای پروژة 6، 7 و 8 پارس جنوبی را بدهند. روش اتخاذ شده توسط تيم حسابرسی داخل استات اويل وضعيت را بدتر نمود.

اولين نقطه در شروع حسابرسی، ارزيابی اين است که آيا فساد مالی رخ داده سپس انجام تحقيقات جنايی در خصوص آن صورت می‌گيرد.

من بعدا متوجه شدم که تيم حسابرسی اشاره دارد که من مبالغی از يزدی دريافت نموده‌ام. من حقيقا از شنيدن اين موضوع از همکارانم در داخل شرکت پريشان شدم.

من فقط به منافع استات اويل فکر می‌کردم و البته هرگز از (ي)- هورتون، و يا هيچ شخص ديگری وجهی درخواست و يا دريافت ننموده‌ام.

من جلساتی با تيم حسابرسی داشتم و با وجود اين که درخواست کپی از متن اين جلسات نمودم، هرگز گزارش حسابرسی را نديدم و از محتوای آن بی‌خبر هستم.

وکيل من آقای

 Erling olyngtveil

بارها درخواست من را برای دريافت اين مدرک اعلام نمود، اما به اطلاع ايشان رسيد که اين مدرک به من ارائه نخواهد شد. به نظر می‌رسد که روزنامه

 DN

يک کپی از مدرک فوق را در اختيار دارد.

اولاف و من پذيرفتيم که از يزدی بخواهيم تا حساب را به انگلستان منتقل نمايد.

Torlvar

و من در حال انجام اين موارد بوديم که خبرچين

 (Mole)

استات اويل اطلاعات را در اختيار روزنامه

 DN

قرار داد.

با توجه به نظرات گروه حسابرسی به من توصيه شد که در طی تابستان قرارداد را ملغی نموده و حتی مبلغ ۵ ميليون دلار پرداختی نيز بازپس گرفته شود. من فکر می‌کنم احتمالا می‌توانستم اين کارها را انجام دهم، اما اولاف می‌خواست که قرارداد ادامه پيدا کند او معتقد بود که ما يک توافق قانونی داشتيم و او نمی‌خواهد آن را ملغی نمايد، مگر اين که مشاور از تعهداتش تخطئی نموده و قرارداد به دليل قصور از تعهدات فسخ گردد.»



اكنون با روشن شدن حقايق و در حالي كه مقامات نروژي شركت استات اويل به رشوه 5,2 ميليون دلاري به يك آقازاده، اعتراف كرده و حاضر به پرداخت جريمه شده‌اند، افكار عمومي انتظار دارد قوه قضائيه با توجه به فرمان هشت‌ماده‌اي مقام معظم رهبري برخورد قاطعي با مرتبطين اين جريان در داخل صورت دهد. همچنين انتظار مي‌رود با توجه به شعارهاي دولت دكتر احمدي‌نژاد، مبني بر مبارزه با فساد و مافياي نفتي، اقدامي عاجل انجام شود. به ديگر سخن، دولت آمريكا رشوه دادن را جرم تلقي مي‌كند، آيا دولت ايران و قوه قضائيه رشوه گرفتن را مستحق مجازات مي‌داند؟

يزدفردا

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا