كانادا و گريز از حقوق بشر

دولت كانادا «استفان ويليانر» نويسنده را به اتهام افشاي مسائل پشت پرده قتل هاي زنجيره اي در اين كشور و چاپ آثار افشاگرانه از عملكرد پليس و سيستم قضايي در اينترنت را دستگير و ممنوع القلم مي كند.
بر اساس مواد 6 و 7 اعلاميه حقوق بشر «هر كسي حق دارد كه شخصيت حقوقي او در همه جا بعنوان يك انسان در مقابل قانون شناخته شود و نيز همه در برابر قانون مساويند و حق دارند بدون تبعيض و با سويه از حمايت قانون برخوردار شوند» اما پس چگونه است كه پليس كانادا با وقاحت هر چه تمام «كيوان تابش» را با شليك مستقيم گلوله به قتل مي رساند . در حاليكه به موجب گزارش هيات تحقيق، چنين اقدامي از سوي اين پليس الزامي نبوده است.
نكته جالب اين پرونده هم عفو قاتل اين تبعه ايراني و يا شايد تشويق وي مي باشد و البته تاسف بارتر اينكه هنوز مدت كوتاهي از اين مسئله نگذشته كه تبعه ايراني ديگري كه راننده تاكسي بوده ، با شليك گلوله هاي يك جوان 18 ساله كانادايي به قتل مي رسد.
آنها كه مدافع حقوق بشرند با اين اقدام تيرهاي خود را نه تنها به سمت اين افراد بلكه مستقيماً به سوي حقوق بشر نشانه گرفته اند و كسي هم نيست كه به آنها بگويد شما كه بايد در جايگاه متهمان رديف اول دادگاه حقوق بشر بنشينيد با چه رويي خود را مدعي تلقي مي كنيد.
آنچه كه قابل تامل است اينكه اين قدرت مدعي اخلاق كه در حقوق طبيعي به اين و آن نمره مثبت يا منفي مي دهد وقتي نوبت به پرونده خودش مي رسد ،‌ناظران فن متوجه مي شوند كه دنياي اين كشور با تناقضات بسيار آميخته است ، حتي دولتمردان كانادا خود نيز دريافته اند اگر بنا باشد پرونده نقض حقوق بشر كشورها را رد كنند كانادا بيش از ديگران بايد پاسخگو باشد.
حتي قوانيني كه در اين كشور موسوم به گواهي امنيت به تصويب مي رسد و بنابر اعلام دفتر عفو بين الملل، كانادا نياز به اصلاحات اساسي دارد.
به موجب اين قانون زندانيان نمي توانند شواهد و ادله بازداشت خود را بررسي كنند و دادگاه فدرال فقط منطق و موجه بودن شواهد را مبناي كار خود قرار داده و افراد زنداني نمي توانند از حق دفاع از خود برخوردار باشند.
دولت كانادا نيز به بهانه اين قانون حقوق مهاجرين و اتباع خارجي را به راحتي نقض مي كند و افرادي را كه براي امنيت ملي خطرناك تشخيص دهد به مدت نامحدودي بازداشت مي كند و در اين روند لازم نيست فرد بازداشتي اتهامي داشته يا به او تفهيم شود و دادرسي پشت درهاي بسته بدون حضور متهم و وكيل او انجام مي شود.
اين قانون حتي انكاركنندگان هولوكاست را هم دربر مي گيرد . دستگيري «ارنست زاندل» يكي از منكرين هولوكاست از مصاديق اين قانون است كه از سال 2003 در زندان انفرادي به سر مي برد.
حقوق بشر در اين كشور به گونه اي است كه هر گاه مرزهاي منافع آنها تهديد شود مرزهاي حقوق بشر ، قواعد و هنجارهاي بين المللي نيز شكسته مي شود . آنها از سرمايه هاي مالي و علمي و استعدادهاي افراد مهاجر بهره هاي فراوان مي برند اما رفتار تبعيض آميزشان در زمينه هاي مختلف با اتباع كشورهاي آسيايي،‌ عربي، آفريقايي و حتي افراد بومي خود بسيار قابل تامل است.
از ديگر موارد نقض حقوق بشر در اين كشور مي توان از رفتار خشونت آميز مقامات و پليس اين كشور با تظاهركنندگان، دستگيري هاي متعدد و بازداشت هاي غيرقانوني، ‌شكنجه متهمان براي گرفتن اقرار، ‌تيراندازي هاي مكرر پليس به افراد در مظان اتهام نام برد.
متاسفانه در جهان سياست امروز اصالت واژه هايي چون تروريسم ،‌عدالت ‌،حقوق بشر ، در حلقه مفاهيم جعلي و ساختگي گم شده اند . مبارزان آزادي فلسطين تروريسم ناميده مي شوند ، تهاجم به عراق عنوان صلح و امنيت مي گيرد ،‌استفاده از انرژي هسته اي حتي بصورت صلح آميز براي كساني مجاز مي شود كه حقوق بشر را رعايت كنند و حقوق بشري مقبول است كه محافل خاص مي پسندند.
دامنه اين مباحث به ويژه مبارزه با تروريسم در اين كشور آنقدر وسيع است كه سازمانها و نهادهاي بين المللي در گزارشي اعلام كرده اند كه اقدامات اين كشور و ديگر ابرقدرتها باعث خدشه دار شدن آرمانهاي حقوق بشر در جهان شده است زيرا آنها به بهانه مبارزه با تروريسم دست به اقدامات غير انساني زده و با بازداشت هاي طولاني مدت و شكنجه مظنونان به فعاليت هاي تروريستي حقوق بشر را به شدت نقض كرده اند.
اين كشور همچنين يكي از پيشگامان مبارزه با آزادي بيان و قطع سرورهاي سايت هاي برخي از كشورها بويژه سايت هاي خبري ايران مي باشد.
يكي ديگر از موارد نقض حقوق بشر ممانعت از ايجاد دادگاههاي شرع اسلام است . آنها عليرغم ادعاي داشتن جامعه اي دمكرات و متوازن ،‌مي گويند اگر دادگاههاي شرع در كانادا فعاليت خود را آغاز كند ممكن است حق افراد ديگر ناديده گرفته شود.
عده اي از آنان بر اساس باورهاي نادرست خود از اسلام اعتقاد دارند فعاليت اين دادگاهها حقوق زنان مسلمان در اين منطقه تهديد يا پايمال شود ، در حاليكه اسلام براي زنان و مردان حق يكساني در نظر گرفته و در هيچ موردي يكي را برتر از ديگري معرفي نكرده است . اما اين كشور تصويب قانون ازدواج همجنس بازان و ايجاد كلوپ هايي كه در آنها روابط شريك هاي جنس برقرار است و يا سكس گروهي انجام مي شود را تهديدي به حقوق زنان نمي داند و كوتاه سخن آنكه آيا صحبت از حقوق بشر از سوي كساني كه هيچ التزامي عملي به اين مقوله نداشته و ندارند مي تواند پذيرفتني باشد؟

يزدفردا

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا