همایش نقد و بررسی پیش‌نویس لایحه جامع وکالت با حضور معاون پارلمانی رئیس جمهور،نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی،رئیس و اعضای کانون وکلای دادگستری مرکز، حقوقدانان و اساتید دانشگاه، ابراهیمیان عضو شورای نگهبان، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و . . . . برگزار شد.
نماینده مردم اردکان در این همایش با بیان اینکه با توجه به اینکه نهاد وکالت مکمل نهاد قضائی است و نقش این نهاد در توانمند‌سازي جامعه و حاکمیت در پذيرش قانون و اجرای دقیق قوانین انکار ناپذیر است اظهار داشت: اميد آنكه هیات دولت و رئیس جمهور محترم كه خود حقوقدان و وكيل است، به دليل تعلق خاطر عملي به قانون انشاءالله دغدغه های جامعه محترم وکيلان در خصوص اشکالات فنی موجود در «لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی» به ويژه موارد نقص استقلال را رفع كنند و همکاران ارجمند من هم در مجلس شورای اسلامی با توجه به مقتضیات زمانی و توجه به مولفه های حکمرانی خوب که بخشی از آن در تقویت و قدرت دهی به نهادهای برآمده از سوی مردم از جمله کانون وکلا تحقق می یابد، شايسته است قانونی را به تصویب برسانند که مقوم مردم سالاری و مدافع حقوق مردم که مجلس شورای اسلامی برآمده از آراء آنهاست، باشند.
متن کامل سخنرانی دکتر محمدرضا تابش نماینده مردم اردکان بدین شرح است:
به نام خداوند وجان خرد
کزین برتر اندیشه بر نگذرد
بسيار خوشحالم كه به عنوان نماينده كوچكي از مردم مي توانم در محضر وكلاي گرانقدر و استادان بزرگوار سخني داشته باشم. از برگزاركنندگان اين همايش به ويژه هيات مديره كانون وكلاي مركز كه با دغدغه صيانت از حقوق مردم و اجراي عدالت، سخن درباره پاسداري از حق و تلاش براي تحقق دموكراسي و نتيجتاً پيشبرد توسعه موزون و متوازن و همه جانبه را در پرتو حاكميت قانون سرلوحه اين نشست قرار داده اند، صميمانه تشكر مي كنم. شما بهتر از من مي دانيد كه تلاش مردم ما براي نيل به همه حقوق اساسيشان از معبر تلاش براي تحقق عدالت مي گذرد و در ميانه اين تلاش مساله چگونگي استيفاي حق مهم است. اگر امروز هم سخن از استقلال وكلاي مدافع به ميان مي آيد، دقيقاً مرتبط با اين تلاش تاريخي است.
از نخستین دستورالعمل وزارت عدلیه در مورد وکالت به تاریخ 23 آبان ماه 1288 هجری خورشیدی تا نخستین قانون ناظر بر حرفه وکالت یعنی تصویب قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و محاکم صلحیه در 27 شهریور 1290 هجری خورشیدی طی مواد 226 تا 263 در خصوص «وکلای عدلیه» بیش از یک صد سال میگذرد و این نهاد مدنی شاید جزو نخستین نهادهای مدنی در ايران به شمار آيد.
تحولات این نهاد مدنی از پذیرش وکلای غیر رسمی يعني وکلایی که بدون نیاز به اخذ پروانه مجاز به فعالیت بودند تا انحصار امر وکالت در وکلای رسمی يعني پذيرش وکلای دارای پروانه وکالت از یک سو و دخالت دولت از طریق دادگستری تا پذیرش ایده استقلال کانون را مي‌توان در اين روند تاريخي دنبال كرد.
در 20 آبانماه سال 1309 وزیر وقت عدلیه، کانون وکلای عدلیه را رسماً افتتاح و خود را به عنوان رئیس کانون وکلای عدلیه، و رئیس ادارۀ احصائیه و امور قضایی را به عنوان نائب رئیس خويش معرفی كرد. از آن پس این نهاد که خبر تاسیس آن اعلام گرديد از هويت مدني خود دور شد چرا كه اسماً نام کانون وکلا را بر خود داشت ولي رسماً در قالب منويات همان وزارت دادگستری یا بهتر است گفته شود، وزیر دادگستری عمل مي كرد. شايد از آنجا كه لایحۀ 10 مادهای کانون وکلا به تاریخ 4/10/1331، براي نخست وزیر دولت ملي دكتر محمد مصدق ارسال گرديد، كانون وكلا به معناي واقعي خود نزديك شد. با طرح مجدد اين لايحه در کمیسیون مشورتی در 23 ماده تنظیم و سرانجام با عنوان «لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» به شمارۀ 41874 مورخ 7/12/1331 تصویب گردید. آیین نامۀ این لایحه نیز در 84 ماده در تاریخ 23/3/1332 به تصویب رسید.
متاسفانه این لایحه نیز چون سایر لوایح پس از كودتا، گرفتار وقفه هايي به ظاهر قانوني شد و به موجب طرح قانونی الغا گردید ولی بنا به تبصرۀ همین طرح قانونی مجددا در سال 1333 توسط دولت در مجلسین مطرح و با اندک تغییراتی در تاریخ 5/12/1333 به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین رسید و اجرایی گردید.
بررسی این روند تاریخی حکایت از نقش بسیار مهم این کانون به عنوان یک نهاد قدرتمند مدنی در نظام سیاسی کشور دارد، چرا که در مقطعی از زمان این تصور وجود داشت که وجود کانون وکلایی مستقل میتواند در تقابل با حاکمیت قرار گرفته و به تعبیری دولت را دچار مشکل کند. اگرچه نهادهای مدنی ذاتاً نهادهايی سیاسی در معنای مصطلح آن، يعني تشكل هايي در پي كسب قدرت نيستند، ولي از آنجا كه حمايت از حقوق مردم هدف آنهاست و در دفاع از ملت همواره به عنوان تريبوني در مقابل حكومت قلمداد شده و نقش هاي عمده اي در دفاع از حقوق ملت ايفا كرده‌اند، شايد همين نكته است كه نوعي حساسيت را درباره نقش اين نوع نهادها از ديرباز تاكنون به وجود آورده است.
اين مساله در غالب نظامهای سیاسی هم وجود داشته و دارد ولی توسعه‌یافتگی سیاسی و تجربه‌هاي طولانی در دموکراسی كمك مي كند که این نوع نهادهای مدنی مورد پذیرش بيشتر باشند و بتواند نقش خود را بهتر ایفاء کنند. در واقع استقلال کانونهای وکلا در جوامع توسعه يافته به معنای عدم مداخله دولتها و حکومتها در تاسیس و اداره آنهاست كه به رسمیت نيز شناخته مي‌شود .
با اين نگاه تاریخی بايد توجه كنيم كه امروز مهم ترین ضرورت درباره این نهاد، توجه به نقش مدني آن در كمك به اداره بهتر امور حکومت و تبيين نقش آن در تحقق عدالت در ساختار سیاسی کشور است. از این منظر دو نقش عمده برای کانون وکلا مي توان تصور كرد:
1- وکلا نقش موثري را در تحقق عدالت بر عهده دارند. به گونه ای که این نقش را نمی‌توان در هیچ وضعيتي نادیده گرفت. وکیل در فرآیند هر دعوای کیفری در مقامی قرار دارد که باید از متهم دفاع کند، حتی اگر این متهم واقعا مجرم باشد. ولی از آنجا كه دارای حقوقی است، لذا نقش وکیل تضمین حقوق اوست و اين مساله است كه در اجرای آئین دادرسی در دفاع از حقوق متهم تبلور می‌یابد.
در دعاوی مدنی هم وکیل عملاً همکاری برای قاضی به منظور جمع آوري و ارائه دلایل و مبانی قانونی به شمار مي آيد.
بر این اساس چنانچه وکیل وظیفه واقعی خود را انجام دهد، بهترین تضمین كننده برای دفاع از حقوق مردم و اجرای عدالت به حساب مي‌آيد. در این فرض است که می‌توان امیدوار بود محکمه وظیفه خود را در اجرای عدالت به درستی انجام دهد. این نقش مهم در تضمین اجرای عدالت موکول بر همراهی و همکاری قوه قضائیه و کانون وکلاست نه احساس رقابت و تقابل. برای تحقق این حس همکاری، کانونهای وکلا باید به نقش نهادی خود در تضمین عدالت بیش از منافع صنفی توجه نمایند و دادگستری نیز باید استقلال کانونهای وکلا را به رسمیت شناسد و وکیل را به عنوان متخصصي در امر دادرسی همراه خود بداند نه رقیب و دشمن.
2- کارکرد دیگری که برای کانون وکلا به عنوان یک نهاد مدنی می‌توان متصور بود، نقش آن در تضمین دموکراسی و حمایت از حقوق عمومی مردم است. اصولاً نقش محوري نهادهای مدنی در جامعه ما کمک به تحقق دموکراسی و مردمسالاری دینی است. متعارفاً در تمامی نظامهای سیاسی ارکان حکومتی تمایل دارند تا وظایف قانونی خود را خارج از چارچوبهای متداول دست و پا بسته قانونی انجام دهند ولي نهادهای مدنی مي توانند نقش عمده‌ای در تضمین رعایت قانون و حقوق عمومی به عهده داشته باشند. به اين اعتبار کانونهای وکلا به عنوان یک نهاد تخصصی حقوقی در این مورد نقش مهم تری را بر عهده دارند و البته در اين چشم انداز باید به این نکته توجه كرد كه اين کارکرد یک نهاد مدنی مهم تر از نقش سیاسی آن است، لذا کانونهای وکلا به جد از ورود در مناقشات سیاسی پرهیز کنند.
در واقع کارکرد نهادهای مدنی براي پيشبرد دموکراسی، ارتقای حقوق شهروندی، افزایش اطلاعات عمومی حقوقی مردم و تلاش برای تامین مطالبات آنها از نهادهای سیاسی است. اگر چه استقلال کانون های وکلا برای تفكيك جايگاه آنها از دولت و حکومت و عدم مداخله حکومتها در آنها جدی است ولی توجه به این نکته هم مهم است که این نهاد مدنی هم بايد بیش از منافع صنفی و شخصی به کارکرد عمومی و نهادی خود توجه داشته باشد. اینجاست که کانون وکلا از طریق نقش نهادي خود در خدمت تامین حقوق عمومی مردم قرار مي گيرد.
در کنار این نقش باید به شرایط خاص محيطي و اجتماعي این نهاد مدنی هم توجه داشت. به دلیل نقش مهم حقوقي و کارکردهاي عدالت خواهانه اين نهاد به طور طبیعی همانطور که در طول تاریخ مشاهده مي شود، غالب دولتها به دلایل مختلف در صدد مداخله در این کانون بوده اند، لذا باید تلاش کرد تا استقلال واقعي كانون حفظ شده و ارتقا يابد. در اين روند بايد به ضرورتي مهم و حياتي توجه كرد. اینکه این گونه نهادهای مدنی باید دارای خصلت خود کنترلی و خود انتظامی باشند، لذا هر چه استقلال کانون عملاً افزايش و دخالت دولت در آن کاهش یابد، باید بطور متقابل خصلت خود انتظامی و خود کنترلی درون آنها نيز توسعه يابد. در واقع همين خصلت است که مانع نفع طلبی های شخصی و موجب تضمین کارکرد این نهاد مدنی در خدمت به دموکراسی و حقوق عمومی مي شود. این خصلت تضمین کننده سلامت کانون است. از سوي ديگر مشارکت عمومی در اداره این نهاد مدنی، مي تواند تشکلهای داخلی را در درون آن توسعه داده و رقابت در اداره این نهاد را به داخل آن بسط دهد که این رقابت درونی خود تضمیني برای تحقق دموکراسی در اداره آزاد این نهاد و استقلال آن برای تحقق اهداف دموکراسی است.
در كنار همه اين عوامل دروني، کانون وکلا نباید به نقش بيروني خود در افزایش دانش و آگاهی عمومی بی تفاوت باشد لذا باید در این جهت برای وظایف خود و تحقق آن برنامه‌ریزی کند. البته بر اساس قانون برنامه، قوه قضائیه وظیفه آموزش عمومی حقوق شهروندی را بر عهده دارد ولی مسلم است که این آموزش با مشارکت نهادهای مدنی فعال بهتر مي تواند تحقق یابد. در سطحي بالاتر كانون وکلا باید سلامت اخلاق حرفه ای وکلا و ارتقای تعهدات اخلاقی آنان را مبنای عملی فعالیتهای خود قرار دهد تا بتواند در توسعه اخلاقي جامعه نيز اثربخش باشد. مردم در رجوع به وکلا باید احساس امنیت را تجربه کنند در عین حال از تلاش برای احقاق حق خود احساس امنیت نمایند. وکلا نظیر پزشکان و تمامي گروههايي که خدمت عمومی به مردم عرضه میدارند باید در ارائه این خدمات خود، بيشتر پای بند اصول اخلاق حرفه ای باشند. رقابت سالم بین وکلا، توجه جدی آنان به تحقق عدالت، اطلاع مردم از حقوق شهروندی، رعایت اصول و قواعد اخلاق حرفه ای باید در این سازمان واقعی مردم نهاد، نهادینه شود. برای این منظور تلاشهایی ويژه در کانون وکلا برای ارتقای این سازمان به جایگاهی والا در نظام حاکمیتی و اجتماعي لازم است. جايگاهي كه اين نهاد را به عنوان یک نهاد مدنی و به دور از منفعت طلبی‌های شخصی، رقابت ناسالم، بي توجهي به حقوق عمومی مردم و فارغ از رعایت اخلاق حرفه‌ای و در همه سطوح مطرح كند. واضح است كه بروز هر جلوه اي از اين مخاطرات همواره بهانه ای برای حكومتها در نقض استقلال کانون و مشروعیت مداخلات دولت در کانون وکلا به شمار مي آيد. از اين جهت هست كه وظايف هیات مدیره کانون و يكايك اعضای آن همواره حساس بوده و هست .
به عنوان يك شهروند ايراني مايلم اين را نيز بگويم كه با توجه به توسعه موضوعات اجتماعی و اقتصادی و لزوم استفاده از خدمات و مشاوره های حقوقی وکلا توسط آحاد مردم، نهاد وکالت باید بگونه ای گسترش یابد که هر خانواده ایرانی امکان برخورداری از یک وکیل امین را پیدا کند و جهت تحقق این امر، حاکمیت و هم کانون وکلا باید برنامه ریزی و تعامل و هماهنگی داشته باشند.
سخن آخر: با توجه به اینکه نهاد وکالت مکمل نهاد قضائی است و نقش این نهاد در توانمند‌سازي جامعه و حاکمیت در پذيرش قانون و اجرای دقیق قوانین انکار ناپذیر است، بنابراين نهاد وکالت مستقل و حرفه ای؛ هوشمند و با دانش می تواند نقش نظارتی خویش را در جامعه و بر حکومت تقویت کند.
اميد آنكه هیات دولت و رئیس جمهور محترم كه خود حقوقدان و وكيل است، به دليل تعلق خاطر عملي به قانون انشاءالله دغدغه های جامعه محترم وکيلان در خصوص اشکالات فنی موجود در «لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی» به ويژه موارد نقص استقلال را رفع كنند و همکاران ارجمند من هم در مجلس شورای اسلامی با توجه به مقتضیات زمانی و توجه به مولفه های حکمرانی خوب که بخشی از آن در تقویت و قدرت دهی به نهادهای برآمده از سوی مردم از جمله کانون وکلا تحقق می یابد، شايسته است قانونی را به تصویب برسانند که مقوم مردم سالاری و مدافع حقوق مردم که مجلس شورای اسلامی برآمده از آراء آنهاست، باشند.
اميد آنكه چنين شود و همه ما بتوانيم در راه دشوار «عدالت» كه از جمله لوازم تحقق راه دشوار «آزادي و دموكراسي» است، قدمي به جلو برداريم.
از فردوسي آغاز كرده و با سخن او كلام را ختم مي كنم كه:
|
بيا تا جهان را به بد نسپريم
|
|
به كوشش، همه دست نيكي بريم |
|
نماند همي نيك و بد پايدار |
|
همان به كه نيكي بُوَد يادگار |
«شاد و پيروز و سربلند باشيد»
> مطلب این صفحه را به زبان دلخواه خود ترجمه کنید
این خبر را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
دوشنبه 29,آوریل,2024