شهرام جزایری پس از تحمل 11 سال حبس از زندان آزاد شد که براساس حکم دادگاه به مدت 3 سال ملزم به زندگی در شهرستان طبس است.

طبس-قلی زاده ثالث/ شهرام جزایری عرب که به اتهامات مختلفی به زندان رفته بود پس از ۱۱ سال از زندان آزاد شد که در ادامه و براساس حکم دادگاه به مدت ۳ سال ملزم به زندگی در شهرستان طبس است.

عبدالجواد پارسافر دادستان عمومی و انقلاب طبس در این باره گفت: اطلاعات ما درباره تبعید شهرام جزایری در طبس در حد مطالبی است که از طریق رسانه‌ها اطلاع‌رسانی شده و فعلاً وی به طبس نیامده است.

 جزایری سال ۱۳۸۱ و در سن ۲۹ سالگی به‌عنوان مفسد اقتصادی شناخته شد و سپس مشخص شد که در پرونده‌ی وی موارد اتهامی از جمله رشوه‌های کلان نیز وجود دارد.

در نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات جزایری، نماینده دادستان اتهامات وی را ایجاد و تأسیس حدود ۵۰ شرکت مختلف بازرگانی، کسب اعتبار موهوم از طریق مانورهای متقلبانه، برداشت ۳۸ میلیارد و ۱۰ میلیون ریال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به‌عنوان رشوه، و جعل اسناد اعلام کرد.

همچنین تبانی در معاملات دولتی، اغوای مسئولان بانک‌ها، تسهیل و دریافت ارز، عدم بکارگیری تسهیلات در امر صادرات و واردات، ایجاد رکود در امر صادرات و واردات، تهیه پیمان‌نامه‌های غیرقانونی و اخذ مقادیر قابل‌توجهی از این طریق را از جمله موارد دیگر اتهامی کیفرخواست شهرام جزایری است.

در این میان جزایری یک بار در سال ۱۳۸۵ از دست مأموران گریخت و متواری شد که پس از ۲۵ روز دستگیر شده و به کشور بازگردانده شد.

در نهایت براساس گزارش دادگاه، اتهامات وارده به جزایری عبارتند از: ۱- تحصیل مال از طریق نامشروع ۲- پرداخت رشوه به دفعات و به افراد مختلف ۳- تحصیل معافیت از خدمت نظام وظیفه عمومی به صورت متقلبانه ۴- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی ۵- تصرف غیرمجاز در اموال و وجوه توقیف شده و ۶- خروج غیرمجاز از مرزهای کشور.

نهایتاً پس از برگزاری جلسات متعدد دادگاه در تاریخ ۶ خرداد ۱۳۸۷ از طریق قوه قضاییه اعلام شد که شهرام جزایری عرب به ۱۱ سال حبس تعزیری، ۳ سال تبعید در طبس، پرداخت مبلغ ۴۸ میلیون و ۶۰۰ هزار و ۱۸۵ دلار آمریکا به بانک ملی ایران و صندوق ضمانت صادرات، پرداخت جزای نقدی معادل ۹۷ میلیون و ۲۰۰ هزار و ۳۷۰ دلار آمریکا به صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران، محرومیت از فعالیت‌ بازرگانی در بخش صادرات و واردات و نیز محرومیت از اخذ هرگونه تسهیلات بانکی اعم از ریالی و ارزی به مدت ۱۰ سال محکوم شد.