حاشیه ای پیرامون نقدهای صورت پذیرفته بر حکم دیوان عدالت اداری در رابطه با انتخابات شورای شهر یزد

هرچند این روزها تحلیل های متعدد حقوقی در خصوص دستور موقت صادره از سوی شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری در فضای مجازی در حال گسترش است. ولی توجه به چند نکته در این خصوص ضروری به نظر می رسد:

نظریه صادره توسط اعضای محترم شورای نگهبان ناظر بر خلاف شرع بودن تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات و وظایف شوراها می باشد که توسط دبیر محترم این شورا ابلاغ گردیده است. لذا آوردن استدلالات حقوقی در این زمینه فاقد وجاهت می باشد و منتقدین موضوع حداکثر می توانند استدلالات فقهی مدنظر خود را در مخالفت با این نظریه بیان فرمایند!

استناد به اصل ۶۴ قانون اساسی درخصوص اقلیتهای دینی و حضور آنان در مجلس شورای اسلامی و قیاس اولویت گرفتن آن برای حضور اقلیت ها در شوراهای شهر به شرحی که در زیر می آید قیاس مع الفارق است :

اصل شصت و چهارم برای هر اقلیت یک نماینده در مجلس شورای اسلامی در نظر می گیرد که با رای هم کیشان خود از همان اقلیت انتخاب می شوند. و مفهوم مخالف این اصل عدم به رای گذاشتن اقلیت ها برای اکثریت مسلمان جامعه می باشد.

سازکار قانون گذاری در مجلس شورای اسلامی کاملا متفاوت از شورای اسلامی شهر و روستا می باشد به نحوی که مصوبات مجلس شورای اسلامی با توجه به اینکه از مجرای شورای نگهبان میگذرد لذا بحث قاعده ی نفی سبیل از این حیث منتفی می باشد. در حالی که مصوبات شوراهای اسلامی تنها از جهت انطباق با مقررات توسط فرمانداری ها کنترل می گردد که از این حیث در مصوباتی که رای عضو غیر مسلمان موثر و تعیین کننده باشد مصداق بارز تسلط غیر مسلمان بر مسلمان است و به استناد قاعده ی مذکور به اتفاق نظر فقها غیر شرعی و حرام می باشد.

نظر خوانندگان محترم را به ایه ۱۱۸ سوره مبارکه آل عمران معطوف میدارد که در آن عبارت:   لا تتّخذوا بطانة من دونكم بر اساس اتفاق نظر مفسرین به مشورت گرفتن غیر مسلمان در امور مسلمانان است که طبق نص صریح این آیه نهی گردیده است.


تبصره2 ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری اشعار میدارد:

هرگاه مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی و هیأت های تخصصی لازم الاتباع است.

در موضوع این شکایت همچنان که مشاهده می گردد غیرشرعی بودن تایید صلاحیت فرد غیر مسلمان از دادگاه درخواست گردیده است که در هر حال بر اساس همین قانون نظر شورای نگهبان مبنای عمل است!

💠امید آن دارد که موضوع در یک بستر کاملا حقوقی و عقلانی  و به دور از جوسازیها و حواشی سیاسی و رسانه ای پیگیری و رسیدگی عادلانه مبتنی بر شرع مقدس اسلام صورت پذیرد!

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا