استاندار يزد گفت: اميدواريم از نظر انصراف داوطلبانه از دريافت يارانه استان يزد پيشتاز ساير استان ها باشد.

به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، "سيد محمد ميرمحمدي" در مصاحبه تلويزيوني با شبكه تابان، ضمن گراميداشت ايام فاطميه، اظهار داشت: اميدواريم خداي متعال ما را در پيروي و به كاربردن آموزه هاي ام ابيها بي بي دوعالم فاطمه زهرا (س) موفق بدارد و از بركات و خيرات وجودي اين كوثر نبوي بهره مند شويم.
وي همچنين روز ملي فناوري هسته اي را تبريك گفت و ياد شهدا، بويژه شهيد آويني و شهيد صيادشيرازي را گرامي داشت.
ميرمحمدي گفت: همانگونه كه مستحضريد مرحله اول طرح هدفمندي يارانه ها در دولت قبل به اجرا درآمده و قانون هدفمندي يارانه ها در تاريخ 23 دي ماه 88 در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و قرار بر اين بود كه اين قانون با افزايش قيمت حاملهاي انرژي به نحوي عمل كند كه تا پايان برنامه پنجساله پنجم قيمت حامهاي انرژي تا 90 درصد فوب خليج فارس برسد و براي حاملهای انرژی داخل کشور مثل بنزين، نفت، نفت كوره، نفت سفيد و گاز تاحدود 75 درصد قيمت صادراتي و ساير كالاهايي هم كه مشمول این قانون بود، تعيين قيمت شده بود كه تا چه سطحي بايد برسد.
وي افزود: همچنين مقرر شده بود که منابع حاصل از اين قانون 50 درصد براي كارهاي توليدي، تأمين اجتماعي، سلامت، رفع بيكاري، اشتغال و حمل و نقل و فعاليتهاي اينگونه باشد،30 درصد براي امر توليد و بهسازي واحدهاي توليدي،20 درصد كاهش مصرف انرژي و در نهايت این منابع در ارتباط با افزايش هزينه هاي دولت و طرحهاي عمراني كه ناشي از افزايش قيمتهاست قرار گیرد.
استاندار يزد ادامه داد: منتهي در دولت قبل هدفمندي يارانه ها تقريبا از اهداف خود منحرف و روي پرداختهاي نقدي متمركز شد ، در بعضي موارد كمكهايي در ارتباط با درصدي از تسهيلات بانكي منظور شد ولي به اهداف خود قانون عمل نشد.
وي اضافه كرد: روش اجراي این قانون در مرحله اول به صورتي بود كه به هرحال براي مرحله دوم با يك ذهنيت مطلوبي از سوی مردم مواجه نيستيم، چون مردم ما به هر صورت شاهد افزايش قيمت شديد در مرحله اول بودند.
عالي ترين مقام اجرايي استان خاطر نشان ساخت: قيمتها بعضا به چندين برابر رسيد و تورم و گراني سنگيني در جامعه ايجاد كرد به نحوي كه مردم از دريافت 45 هزار تومان پشيمان بودند و درخواستشان اين بود كه ما اين يارانه را نمي خواهيم ولي قيمتها را به قبل برگردانيد. اين شرايط موجود ماست و ما به هرحال بايد الآن بصورتي عمل كنيم كه اعتماد مردم در مرحله دوم هرچه بيشتر قويتر و عميق تر شود.كار به هرحال دشوار است، منتهي نقاط قوت و ضعفي كه در پيش داريم را اگر بررسي كنيم، براي مرحله دوم اجراي قانون هدفمندي يارانه ها جاي اميدواري فراوانيست.
ميرمحمدي اظهار داشت: نقاط ضعفي كه ما در مرحله اول داشتيم شناسايي شده است و مشخص است كه اجراي نادرست مرحله اول، لطمه به اعتماد مردم زده و بروز بعضي فسادهاي كلان، افزايش چندبرابري قيمتها و تورم و گراني شديد را به دنبال داشته و اين به علت بي توجهي به هدفهاي قانون و تمركز در پرداختهاي نقدي در اجراي قانون بوده است.
وي با اشاره به اينكه تاكنون خوشبختانه تصميماتي كه در دولت گرفته شده عمدتاً اميدآفرين بوده گفت: در زمينه مسائل صنعتي، صادرات، سرمايه گذاري، جلب سرمايه خارجي، توليد كشاورزي، پرداخت بدهيهاي معوقه بسياري از شركتها، پرداخت معوقه هاي بسياري از بازنشسته ها يا حقوق بگيرها اتفاقات مطلوبي صورت گرفته است.
استاندار يزد اظهار داشت: اين كارهاي صورت گرفته فضاي اميد را در كشور گسترش داده است كه مردم با مشاركت خودشان بتوانند با همراهي دولت بهترين وجه را در اجرای مرحله دوم قانون هدفمندي یارانه ها شاهد باشند.
وي با اشاره به اينكه نقاط قوت فاز دوم هدفمندي یارانه ها، در بخش هاي توليد ،سلامت، حمل و نقل و اشتغال است، بيان كرد: انشاالله در این مرحله دولت افزايش قيمت شديدي را اعمال نكرده و با يك شيب بسيار ملايم، قيمتها تغيير خواهد كرد.
وي نظارت دستگاه هاي مرتبط و اجراي قانون در زمينه هدفمندي را مهم ارزيابي كرد و گفت: يكي از موارد قابل توجه اي كه در اجرای این قانون وجود دارد این است که در واقع قبلا مجلس حامي دولت بود اما امروز مجلس اصولگرا منتقد دولت است و مي تواند انحرافات دولت در اجراي قانون را نقد كند ،به هرحال، سوال كردن از وزرا و دولت طبيعي است و نقطه قوتي در اين دولت خواهد بود كه كار را دقيق تر و سريعتر انجام بدهد.
وي افزود: انصراف داوطلبانه اقشار قابل توجهي از مردم از جمله دانشگاهيان، هنرمندان، ورزشكاران و... نشان ميدهد كه فضاي مشاركتي مردم بسيار بالاست و بسياري از كساني كه نيازمند نيستند ثبت نام نخواهند كرد و عدم ثبت نام به منزله انصراف از دریافت یارانه است.
ميرمحمدي گفت:در استان يزد در بررسيهايي كه در همين روز اول ثبت نام داشتيم، اين را مشاهده كرديم كه بسياري از همكاران حوزه استاندار اعم از استاندار، معاونين، فرمانداران، بخشداران، دهياران و بعضي از اعضاي شوراهاي روستا و برخي از اصناف، خيرين، دانشگاهيان و كسبه بازار، در بحث انصراف داوطلبانه همکاری داشتند.
استاندار يزد ادامه داد: نظرات مراجع بزرگوار تقليد و روحانيت معزز و توصيه هايي كه داشتند در واقع روي انصراف داوطلبانه افراد، تأثير قابل توجهي خواهد داشت.
وي تصريح كرد: برداشت من اين است كه الآن موج انصراف داوطلبانه در استان يزد رو به گسترش است و اميدواريم كه اين همكاري عمومي بصورتي باشد كه دولت توان اجراي اهداف اين قانون را بيش از پيش پيدا كند و پاسخ مناسبي به نيازهاي مردم نيازمند بدهد.
وي گفت: باتوجه به اينكه مردم استان يزد مردمي متدين و خيّر و باگذشت و در عين حال قناعت پيشه هستند، طبيعي است كه اين پيشتازي را خواهند داشت و در آماري كه بعد از اين مرحله ثبت نام خواهيم داشت، مشخص خواهد شد كه انشاا... استان يزد جزو استانهاي اول در زمینه انصراف داوطلبانه در كشور خواهد بود.
در ادامه این برنامه استاندار يزد گفت: امروز به هرحال در پايگاهها و مراكز مختلف ثبت نام ،مردم حضور داشتند و صبح اولین روز ثبت نام در دو مورد قطعي اينترنت داشتيم كه اين سبب شد در بعضي مراكز صف تشكيل شود، ولي از ظهر به بعد خوشبختانه مشكلي نبود، در مراكز ثبت نام معمولا پنج یا شش نفر به تناسب تا 10 نفر، بيشتر حضور نداشتند و ثبت نام با سرعت بالا انجام گرفته و خوشبختانه بافرهنگ غني مذهبي كه در اين خطه وجود دارد، رعايت حقوق و احترام كامل نسبت به يكديگر و مراعات اخلاق اسلامي در همه مراكز به خوبي صورت گرفته است.
ميرمحمدي بيان كرد: اميدوارم در روزهاي آينده هم به همين ترتيب كار با همان متانت و همان سطح فرهنگ از سوی مردم دنبال شود.
پايان قسمت اول گفتگوي استاندار محترم با مردم شريف استان يزد.

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا